|
تحت المجهر
السجناء السياسيون هل تعويضهم يناسب حجم
تضحياتهم !؟
صلاح نادر المندلاوي
تسعى الحكومة ومنذ بداية عملها الى انصاف وتعويض العوائل المتضررة من
السياسة الخاطئة للنظام المباد . وفي مقدمة هؤلاء اسر الشهداء والسجناء
والمعتقلين السياسيين من خلال توفير العديد من الامتيازات للفئات
المشمولة وفق احكام القانون المرقم (4) لعام 2006 وحصول هذه الشريحة
على استحقاقاتهم في مجالات الحياة كالصحة واداء مناسك الحج والعمرة
وحصول السجناء على المقاعد الدراسية الجامعية وتوظيفهم وحسب اختصاصاتهم
في الدوائر الحكومة لكن للاسف المنح والتعويضات الحالية لا تلبي طموح
السجناء والمعتقلين السياسيين لان المؤسسة تعمل بطريقة روتينية مملة
وبالطرق ادناه :
1- سجناء مقربين الى السياسيين في
الحكومة والاحزاب ومجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية
2- المقربون من اعضاء مجلس الرعاية
واقاربهم واخوانهم واصدقائهم
3- اقارب واصدقاء الموظفين الكبار
والصغار على حد سواء في مقر المؤسسة
4-مدراء فروع المؤسسة وموظفيها
5- ذوي القصاصات الورقية (الواسطة) من
هنا وهناك!
6- السجناء والمعتقلون السياسيون
(الحقيقيون) بعد مراجعاتهم المتكررة لعدة مرات في الاسبوع الواحد
والوقوف لساعات بأنتظار موظفي (اللجنة الخاصة)
7- واخيرا وكما يقول العراقيون في
اللغة الدارجة (ابن الخايبة) اذا استطاع ان ينظم معاملة او مقابلة
مسؤول او موظف ما . وبما اننا في مرحلة انتهاء المظلومية والرشوة
والسجون المظلمة لزمن مضى دون رجعة لذا علينا العمل لتهيئة حياة كريمة
للعراقيين عموما والسجناء خاصة لما بذلوه من معاناة في زمن الدكتاتورية
. ويجب على المشرعين القانونين ان يتعاونوا مع مجلس النواب القادم ان
شاء الله لمعالجة العديد من الفقرات القانونية الموجودة في القانون
المرقم (4) لسنة (2006). لانها بحاجة الى تفعيل وتصحيح ومن ثم اقرارها
لان السجناء يعيشون حاليا في وقت عصيب لان اغلبهم لم يحصل على ما يطمح
بعد مرحلة طويلة لمقارعة الظلم الدكتاتوري المباد والاهم في موضوع عمل
المؤسسة هو عدم تعيين رئيس مؤسسة ثابت وهذا الامر يؤدي الى عرقلة مسيرة
المؤسسة . ليستمر في بناء ما بذله الاساتذة (كاظم المياحي وصلاح
السليفاني) والذين حققوا نتائج جيدة للمؤسسة والسجناء مع احترامنا
لمعالي وزير الشباب الذي يبذل جهودا طيبة كرئيس مؤسسة بالوكالة اما
بالنسبة لاعضاء مجلس الرعاية فأنهم يحضرون الى المؤسسة بشكل متقطع ودون
نشاط ملوحظ للعيان وابتعدوا كثير عن هموم وقضايا زملائهم السجناء
السياسيين. وبما اننا في مرحلة عهد جديد فأننا نورد ملاحظاتنا خدمة
للصالح العام .
في حوار لـ (الدعوة) مع وزير المهجرين
والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان
ما تشغلنا هي مسألة عودة الكفاءات
العراقية من الخارج اغلاق ملف المهجرين والنازحين في الداخل
حاوره/المحرر
عانت مختلف شرائح المجتع من ظاهرة التهجير القسري ونتج عن ذلك العديد
من السلبيات الاجتماعية ووقع على عاتق الحكومة مسؤولية وواجبات
استثنائية لمعالجة هذا الامر من خلال الانجازات التي تحققت من قبل
وزارة المهجرين والمهاجرين نحاول خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على اهم
الانجازات التي تحققت في عام (2009)فكان هذا الحوار مع وزير المهجرين
والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان واول سؤالنا كان:
اهم ما يشغلكم ونحن نعيش الايام الاولى لعام (2010)؟.
في الحقيقة اهم ما يشغلنا هو ادامة الصلة بالجاليات العراقية المغتربة
من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات لبيان اهمية دورهم في بناء العراق
الجديد بعد مرحلة الدكتاتورية السابقة وتحفيزهم للعودة الطوعية الى
البلاد بالاضافة الى ان واقعنا الحالي يحتاج الى العقول العراقية
العلمية التي غادرت العراق نتيجة السياسة الخاطئة للنظام المباد او
الذين تركوا البلاد نتيجة الاعمال الطائفية بعد تداعيات نيسان (2003)
وما خلف من حالات للتهجير الجماعي
اين يكمن الخلل في التأخير المستمر لحصول المهجرين العائدين على
امتيازاتهم ؟
الخلل سببه المهجر او المغترب العائد لانه لا يسارع في تثبيت اسمه ضمن
قاعدة بيانات الوزراة من خلال الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات .
العديد من العائدين يشكون من تعامل
غير مناسب من قبل موظفي فروع الوزراة ؟
ان ابوابنا مفتوحة امام كل مواطن يشعر بالتقصير في انجاز معاملته
واتمنى من لديه مشكلة او يعاني الاهمال ان يحضر الى مكتبي الشخصي
لايجاد الحلول اللازمة لمساعدته .
لقد اغلقت الوزارة مخيمي (جهرم ووازنا) في الجمهورية الاسلامية
الايرانية ما سبب ذلك؟
ان غلق مخيمي جهرم ووازنا جاء بعد التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين وفعلا تم عودة اكثر من (24) عائلة من مخيم وازنا وقد قدمنا
جميع التسهيلات الممكنة لشمولهم بأستلام قطعة ارض حسب الضوابط بالاضافة
الى منحهم مبالغ بمعدل (2،800،000) لكل عائلة عائدة منها مبلغ مليون
دينار منحة الحكومة و(1،800،000) بدل ايجارلهم لتأمين سكن مناسب لهم
وعودتهم هو الدليل الواضح لاثبات وطينتهم ليسهموا في بناء العراق من
جديد
هل هناك من يعرقل ستراتيجية الوزارة؟
لا تكتمل اهدافنا ومشاريعنا الا بوجود التخصيصات المالية اللازمة
للوزارة لانها تسهل عملنا فقد عانينا في عام (2009) من قلة التخصيصات
المالية كوزارة خدمية وليست تنسيقية ونتمنى ان تكون تخصيصاتنا المالية
ضمن موازنة عام (2010) في مستوى طموحنا لنقدم الافضل .
هل يمكن اعتبار عام (2010) العام الحاسم في اغلاق ملف المهجرين
العائدين ؟
نعم هذا ما نطمح له ليكون العام الحالي هو عام اغلاق الملفات للمهجرين
والنازحين وتعويضهم بما يتناسب مع حجم اضرارهم النفسية والمعنوية
ماذا قدمت الوزارة للشباب العاطل عن العمل من المهجرين ؟
لقد قمنا مؤخرا بتوزيع اعداد هائلة من عربات نقل (ستوتات) للعديد من
المهجرين العاطلين لمساعدتهم على الحصول على موارد ثابتة في حياتهم
بالاضافة الى ان الوزارة ما زالت مستمرة في شمول الشباب بالقروض
الميسرة لانشاء المشاريع الصغيرة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
وماذا عن المراة المهجرة؟
لقد قمنا من خلال فروعنا بتنظيم دورات متخصصة كالخياطة وتعليم استخدام
الحاسوب وتعليمهن مهن وحرف للصناعات الشعبية وحياكة السجاد اليدوي.
كلمة اخيرة ؟
اتمنى ان يكون لدى المواطن تفهما واضحا لعمل الوزارة ويجب ان يتحلوا
بالصبر لحين حصولهم على مستحقاتهم وهذا يتطلب تعاون جاد معنا للنهوض
بواقعهم نحو الافضل والحصول على استحقاقاتهم وامتيازاتهم كمهجرين
عائدين بشكل عملي مدروس بعيدا عن الفوضى والارباك ..
أزمة المياه بحاجة إلـى تظافر جهود
الرئاسات الثلاث
بشير خزعل
يعاني العراق منذ أمد غير قريب من
مشكلة قلة مناسيب المياه لنهري دجلة والفرات، التي اثرت في تقليص مناطق
ومساحات واسعة من الاراضي الزراعية الخصبة وحولتها الى مناطق غير صالحة
للزراعة، لاسيما في موسم الصيف، وقد ساهمت عملية انخفاض الواردات
المائية لنهر الفرات جراء بناء سد اتاتورك، الى نقصان كبير في المساحات
الخضراء وزيادة زحف الصحراء على المدن والمناطق التي كانت بمنأى عن ذلك
بالاضافة الى تردي نوعية المياه والاضرار بمختلف الانشطة المستفيدة من
مياهه،
ازمة المياه في العراق قضية حساسة وكبيرة، احد اسبابها الظروف البيئية
والجفاف الناتج عن قلة سقوط الامطار في المنطقة وانبعاث الغازات التي
تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، السبب الاخر والاساسي هو دول الجوار
فالعراق يعتبر بلد المصب لدول المنبع تركيا وايران، منبع دجلة والفرات
في تركيا وتمر في سوريا ولدينا روافد تصب في الاراضي العراقية تنبع
من ايران ويصل عددها الى اكثر من مئة رافد، مياه هذه الروافد تشكل 15%
من مجموع المياه الداخلة الى العراق، اما المياه الداخلة عن طريق تركيا
فتصل الى 85% من الكمية الكلية، المشكلة التي يعاني منها العراق هي عدم
وجود غطاء قانوني لحماية حقوقه المائية في دجلة والفرات، ما يجعل الدول
الاخرى تعمل وفق رغبتها وكيفما تشاء تبني السدود والخزانات ولايوجد ما
يمنعها من ذلك، لا اتفاقية دولية او ثنائية مع هذه الدول لاعطاء كل
دولة حصتها المتفق عليها ليس لدينا اي اتفاق وبروتوكول في هذا الشأن،
هناك اتفاقية في عام 1996 تم اقرارها في الامم المتحدة تعتبر الانهر
التي تمر بالدول انهارا دولية لها حقوق تاريخية متشاطئة لكن هذه
الاتفاقية واحدة من شروطها انها تعتبر نافذة اذا وقعت عليها خمس
وثلاثون دولة وحتى الان لم يوقع عليها سوى سبع عشرة دولة فقط ولذلك هي
معطلة بسبب عدم اكتمال الاجراءات القانونية، اغلب دول العالم المتشاطئة
لديها اتفاقيات ثنائية فنهر النيل مثلا هناك اتفاق يحدد حصة الدول
الواقعة على هذا النهر كالسودان واثيوبيا ومصر لذلك شرع مجلس النواب
الى اصدار قرار يحتم فيه على الحكومة العراقية ويلزمها في ابرام اي
اتفاق تجاري واقتصادي مع سوريا وايران وتركيا بان يتضمن هذا الاتفاق
بنودا تتضمن تأمين حصة العراق المائية والقرار تم التصويت عليه
بالاجماع وابلغت به الحكومة، في الزيارة الاخيرة لرئيس وزراء تركيا رجب
طيب ارودغان والتي كان من المقرر ان يوقع خلالها اتفاقية شراكة مع
العراق، لم توقع هذه الاتفاقية بسبب رفض مجلس النواب المصادقة عليها
لعدم تضمنها (الشرط المائي) وهذه هي الوسائل التي نستخدمها كسلطة
تشريعية اضافة الى علاقتنا مع الامم المتحدة التي تطالب مجلس الامن ان
يمارس الضغط على تلك الدول لاطلاق حصة العراق من المياه لحل المشاكل في
الاهوار ومناطق الجنوب، دول الاتحاد الاوربي ايضا تساعد من خلال طرح
الرؤى والافكار الى دول الجوار نحن نعتز بعلاقتنا مع دول الجوار ولكن
بالمقابل نريد ان ينظروا الى معاناة الشعب العراقي ومايعانيه من وضع
مائي سيئ، عشرات الالاف من العراقيين يعانون من البطالة لاسيما في
المناطق الواقعة على نهر الفرات، نهر ودجلة افضل نوعا ما لان كمية
كبيرة من المياه فيه تأتي من روافد عراقية اضافة الى كمية الامطار التي
تسقط في الشتاء، المشكلة هي في الفرات الذي يعتمد على روافد جميعها في
تركيا ويمر بسوريا ويدخل الى العراق من دون وجود اية تغذية مائية.
مصرف الرافدين فرع العلوية
جهود استثنائية من اجل تقديم افضل
الخدمات المصرفية للمواطنين
منيرة نياز علي
ان مسألة النزاهة مسألة فطرية تنشأ مع الفرد من خلال معايشة الانسان
لبيئته وتنصقل هذه الصفة عن طريق ممارسة عمل الخير للاخرين نحاول خلال
هذه الوقفة القصيرة مع امراة عراقية ان نسلط الضوء على الصفات التي يجب
توفرها في موظفي المصارف فألتقينا بالسيدة فاطمة معتوك محمد حسن مديرة
مصرف الرافدين فرع العلوية .
ما هي ابرز الصفات الواجب توفرها في موظفي المصارف ؟
اولها النزاهة وحسن الخلق من ناحية التعامل مع المواطنين والسرعة في
انجاز العمل .
اهم الخدمات المقدمة من قبلكم كمصرف حكومي؟
لا نختلف عن بقية الفروع من حيث اشكال الايداع وفتح الحسابات الجارية
وفتح والاعتمادات والقروض البسيطة ورواتب المتقاعدين ولدينا نية في
العمل بنظام البطاقة الذكية
ما هي ابرز المشاكل التي تعانون منها ؟
لا توجد لدينا مشاكل او معاناة لاننا نعمل باسلوب عصري متطور ووفق الية
جديدة ما هو رأكيم بموضوع الفساد الاداري والروتين المتفشي في بعض
الدوائر الحكومية ؟
ان اتباع اسلوب الرشوة يعتبر قمة الفساد الاداري بالنسبة لشريحة
الموظفين والحمد لله لا نتعامل بهكذا تصرفات خطيرة ومرفوضة في مصرفنا .
كلمة اخيرة ؟
نطمح بتقديم الافضل ونتمنى ان نحسن ادائنا خدمة للمواطن العراقي لنرضي
الله اولا والمجتمع ثانية .
من خزائن دار الكتب والوثائق..صناعة
العطور وموادها الطبيعية والتركيبية
عرض/كوثر جاسم
من الكتب النادرة والمخزونة في دار الكتب والوثائق اخترنا كتاب (صناعة
العطور وموادها الطبيعية والتركيبية) للمؤلف طارق اسماعيل كاخيا
والمتكون من 334 صفحة وبالحجم الكبير.
ويذكر مؤلف الكتاب ان بعد الانتشار الواسع للعطور والحاجة الملحة لها ،
يأتي هذا الكتاب ليقدم كل مايحتاجه هذا الموضوع ، من حيث إنتاج العطور
الطبيعية بأنواعها المتعددة وطرائقها المختلفة ، ويقدم دراسات وافية عن
عطور الأزهار ـ والعطور الممتازة ، وماء الكالونيا ، وماء الخزامي ،
وتعطير الصابون ، والبخور ومواده ، ومنكهات الفاكهة وعصائرها ،
والمنكهات الصناعية
.
ويدرس المواد الأولية ومقاديرها وتركيبها الكيميائي وطرائق التحضير
بأسلوب علمي بسيط يستطيع الاستفادة منه كل المهتمين والمختصين بهذه
الصناعة
قسم الكتاب إلى ثلاثة عشر فصلا
:-
الأول : تضمن لمحة تاريخية عن العطور
.
الثاني : تناول إنتاج العطور الطبيعية
.الثالث : تناول شراء واستخدام خلاصات الأزهار
.
الرابع : تصنيف وتثبيت الرائحة
.
الخامس : تضمن دراسات عن عطور
الأزهار .
السادس : شمل عطورا ممتازة ومتنوعة
.
السابع : تضمن المستحضرات التجميلية المائية
.
الثامن : تناول تعطير الصابون
التاسع : تناول نفحات التبغ
.
العاشر : تناول الأقراص الزهرية المطيبة لتعطير النفس
.
الحادي عشر: تضمن البخور ومواد التبخير
.
الثاني عشر : اجربة الطيب والعطور الجامدة
.
الثالث عشر : منكهات الفواكه.
برقيات عاجلة الى:
الى/ اعضاء البرلمان العراقي
مع التقدير
في نهاية عملكم كنواب للشعب نتمنى ان تعملوا على القضاء على الافكار
التي تؤدي الى النزاع المسلح واطلاق التهم (والقيل والقال) والارهاصات
المليئة بالحقد والعنف .
نتمنى ان تعملوا بشكل جماعي في نهاية مطاف عملكم النيابي للوصول الى
حلول جذرية لنبني العراق ولنحصل على مستحقاتنا كما حصلتم على كل حقوقكم
وامتيازاتكم وجواز سفركم ومخصصاتكم وسياراتكم الفارهة .. |
