دولة القانون يطعن في اجراءات المفوضية بشأن العد والفرز اليدوي

بغداد/ الدعوة

قدم ائتلاف دولة القانون طعنا الى الهيئة القضائية حول عملية العد والفرز اليدوي التي بدات امس يتعلق بمطابقة اعداد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجلات الناخبين بالاضافة الى عدم السماح لمراقبي دولة القانون بالدخول لقاعة العد والفرز مع بدء عملية العد والفرز اليدوي. وقال حسين الشهرستاني القيادي في دولة القانون في مؤتمر صحفي :"ان ائتلاف دولة القانون يرفض اجراءات المفوضية العليا المستقلة التي تريد استغفال المواطن العراقي من خلال مطابقة عدد الاصوات في الصندوق مع الاستمارة 501 و502 دون الرجوع لسجل الناخبين وهذا امر خاطىء اذ يجب ان يعودوا الى سجل الناخبين في بداية الامر اذ يمكن ان تكون هناك اوراق اضيفت في المحطات الى الصندوق. واضاف:" تفاجانا بان مفوضية الانتخابات لا تطابق عدد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الذي يوضح توقيع الناخب. واوضح الشهرستاني :"ان المفوضية ولاسباب نجهلها لم تفتح سجلات الناخبين و اسماء الذين صوتوا ومقارنتها مع الاوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع للتاكد مع مطابقة العدد ما بين السجلات وصناديق الاقتراع. وتابع:"ان دولة القانون قدمت اليوم شكوى على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعدم اجراء هذه المطابقة بين اوراق صناديق الاقتراع والسجلات وننتظر من الهيئة القضائية النظر في هذه الشكوى. وعبر الشهرستاني عن استغرابه الشديد من اصرار المفوضية على هذا الاجراء. وتابع :"ان الامر الثاني الذي نطعن به هو عدم سماح المفوضية لمراقبي دولة القانون بالدخول الى قاعة العد والفرز اليدوي بحجة انه لم تكون هناك هويات صادرة لهم بالرغم من اننا قدمنا 250 طلبا لاصدار هويات للمراقبين قبل اسبوع ولم تقم المفوضية باصدارها. واشار الشهرستاني الى :"ان اجراءات المفوضية هذه مطعون بها وليست معبرة عن قرار الهيئة القضائية. وكانت الهيئة التمييزية قررت اعادة العدّ والفرز يدويا في محافظة بغداد فقط بعد الطعون التي تقدم بها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي. يذكر ان ائتلاف دولة القانون شكك بنتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية وطالب باعادة العدّ والفرز اليدوي للاصوات.

الاسدي يتوقع قرب تحالف دولة القانون والوطني

بغداد/ ماجد الجامعي

اشارالقيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي الى وجود تطورات ملحوظة على مستوى الحوارات مع الائتلاف الوطني وهذه البوادر قد تؤدي الى الاتفاق القريب معها. وقال الاسدي "ان التقارب يختلف عن سابقاته لان  الجهود التي  تبذل في الوقت الحاضر هي حقيقية ونحن نتوقع ان يتم الاندماج بين الائتلافين في الايام القليلة المقبلة. والجدير بالذكر ان  القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قد صرح في وقت سابق "أن هناك مفاجئة سوف تعلن بالأيام القليلة القادمة تخص موضوع  التحالف بين الوطني ودولة القانون.

الشابندر: المالكي كان له دور واضح في إيقاف استبعاد المجتثين

بغداد/ الدعوة

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر أن المالكي كان له دور واضح في وقف قرارات الهيئة التمييزية باستبعاد المشمولين بقانون اجتثاث البعث. وقال الشابندر:"أن رغبة المالكي في عدم عرقلة العملية السياسية هو ما دعاه للتدخل"موضحاً:أن رئيس الوزراء لا يرغب في أن يجعل العملية السياسية تحت(مزاجات) البعض. مشيراً أن إجراءات الهيئة التمييزية غير مسؤولة لأنها غير مرتبطة بمجلس رئاسة الوزراء وتستطيع أن تأخذ قراراتها دون الرجوع الى الكتل السياسية.

الحساني لـ(الدعوة): العراقية همشت نفسها لكونها تريد ان تكون ضمن المشروع الاقليمي

بغداد/ مصطفى كامل

نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن" تكون كتلته وافقت على التشاور مع القائمة العراقية كبديل عن الائتلاف الوطني. وقال الحساني  أن" الكثير من القوائم السياسية جاءت وزارت دولة القانون ورئيس القائمة وتم الحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة ونحن لانريد أبعاد أو تهميش قائمة معينة. وأضاف أن" باب ائتلاف دولة القانون مفتوحة للجميع ونحن لا نستثني أحدا على حساب الآخرين والجميع هم شراك في العملية السياسية ولا مكان لمن يريد تنفيذ أجندات خارجية ويؤسس للعنف في البلاد. منوها إلى أن" دولة القانون لا تريد تهميش العراقية بل هي من همشت نفسها عندما لجئت إلى الغير وهي تريد أن تكون ضمن المشروع الإقليمي والدولي وليس ضمن المشروع الوطني العراقي و نحن ندعو إلى أيجاد حالة من الانسجام مابين الحكومة المقبلة ومجلس النواب. وأشار إلى أن" العراقية تريد تشكيل الحكومة كونها هي الفائزة ولكن قرار المحكمة الاتحادية ينص على تشكيل الكتلة النيابية الكبيرة والعراقية اليوم لم تتمكن من التحالف لا مع الكتلة الكردستانية ولا مع التوافق ولا مع الائتلاف الوطني فكيف ستشكل الحكومة المقبلة. وفي شأن اخر اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان" المشروع الأمريكي الذي تقدم به السفير الأمريكي زلماي خليل مرفوض ولا يستند للدستور العراقي ولايمكن اعتماده لان رئاسة الحكومة ليست سلعه. وقال الحساني في تصريح خص به الدعوة: ان" تولي هذا المنصب يحتاج الى توافق سياسي وفق الدستور لانه لايوجد شيء في الدستور العراقي ينص على وجود تقاسم للسلطة بل هناك استحقاقات قانونية وسياسية ونحن نؤمن بمشروع تداول السلطة سلميا عن طريق الانتخابات. واشار الى ان الدستور نص على حكم البلاد من قبل شخصية يتم التوافق عليها لمدة اربع سنوات وبالتالي فان هكذا مشاريع مرفوضة بل تصل الى التلاعب بالدستور والاستخفاف بالعملية السياسية العراقية. منوها الى ان هذا المشروع يؤكد مدى وجود المحاصصة والطائفية ونحن نرفض عودة البلاد الى ايجاد حكومة محاصصة وبالتالي لابد من تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في البرلمان وبعدها يصار الى ترشيح شخص الى منصب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان من اجل تحمل جميع التبعات القانونية للمرحلة المقبلة. لافتا النظر الى اننا" رغم وجود حالات تزوير في الانتخابات وظاهرة تغليب كتلة على حساب كتلة اخرى ونحن متأكدين بان هناك قوى داخلية وخارجية دخلت الانتخابات من اجل عدم السماح بفوز ائتلاف دولة القانون ونحن قدمنا الطعونات وتم قبولها ،مشيرا الى ان نتائج العد والفرز سوف تأتي لصالح انصاف اصوات الناخبين ولصالح العملية السياسية وتصحيح المسار القانوني والدستوري. يذكر ان السفير الامريكي زلماي خليل زاده قدم مشروعا يتم بموجبه  تولي كل من المالكي وعلاوي رئاسة الوزراء مدة سنتين.

جعفر: تحالف وشيك بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني

بغداد/ اية الشمري

اكد عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر :أن  كتلته توصلت إلى اتفاق على تشكيل تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي مرجحا تشكيل الحكومة بعد شهر أغسطس المقبل. وأوضح جعفر:أن المباحثات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لم تتوقف، لكنها سارت بشكل متباين .. مضيفا ان "الكتلتين اتفقتا بعد وضع آليات تشكيل تحالف بينهما. وأضاف ان ائتلافي دولة القانون والوطني اتفقا على ترك موضوع اختيار رئيس وزراء الحكومة المقبلة للآليات المشتركة التي ستوضع بينهما لاحقا .. وأعرب عن اعتقاده بأن تتشكل الحكومة المقبلة بعد شهر أغسطس المقبل. وذكر جعفر أن كتلته ترى في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية تحقيقا للمصلحة العامة من خلال إشراك جميع الأطراف لكنها ليست مع إجراء مفاوضات مع كتلة العراقية وفي أجندتها موضوع رئاسة الحكومة المحسومة الى الائتلافين دولة القانون والوطني العراقي . واعتبر أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة يحتاج الى وقت طويل من خلال انتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بحسب تحديد الفترة من قبل مفوضية الانتخابات وظهور النتائج ، اضافة الى مصادقة المحكمة على النتائج فضلا عن عقد اول اجتماع لمجلس النواب بعد 15 يوما وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال شهر من أول جلسة.

علاوي طالب الولايات المتحدة ابقاء قواتها في البلاد

بغداد/ الدعوة

أكد القيادي في الائتلاف الوطني محمد ناجي أن" المشروع الأمريكي المقبل في العراق سيكون معتمد اعتمادا كبيرا على زعزعة الأوضاع الأمنية والسياسية وايجاد حالة من عدم الاستقرار. وقال ناجي ان" الولايات المتحدة ستعمل جاهدة على ابقاء قواتها في العراق قدر الامكان ،مبينا ان رغبة رئيس القائمة العراقية ابقاء تلك القوات باي حال من الاحوال. واضاف ان" علاوي طالب بإبقاء تلك القوات حتى لو كان هناك اتفاقية امنية وقد سماها علاوي بالالتزامات الأدبية والأخلاقية للقوات الامريكية تجاه العراق،مؤكدا ان استمرار هذا الوجود يهدف الى ايجاد "نوري سعيد" جديد في العراق.

السنيد: دولة القانون سيقبل أي نتيجة لإعادة فرز الأصوات

بغداد/ وردة البياتي

أعلن عضو في قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة  نوري المالكي  أن الائتلاف "سيقبل بأي نتيجة تفرزها عملية إعادة فرز الأصوات" للانتخابات العراقية في بغداد التي تستمر لمدة أسبوعين. وقال حسن السنيد قمنا بهذه الخطوة حرصا على فوز الناخب وأمانة العملية الانتخابية وسنقبل بأية نتيجة سواء كانت لنا أو علينا. وأضاف "أن دولـة القـانون لم تقــدم طعنا لا على العراقية ولا على الائتلاف الوطني أو التحالف الكردستاني والقوائم الأخرى والطعن يخلو من أي اتهام لأية قائمة انتخابية. وأضاف أن "طعننا نابع من أننا أناس أمناء على أصوات ناخبينا في التزام أخلاقي ودستوري معهم بعدما عثرنا على وثائق زودتنا بها مفوضية الانتخابات تضم مئات الأوراق جمعت خطأ ومئات الأوراق التي زورت توقيعاتها ومئات الأقفال التي شطبت وأعيدت كتابتها، و20 شاهدا من داخل مفوضية الانتخابات شهدوا أمام القضاء العراقي بحدوث تجاوزات. ومضى قائلا "بهذا الكم الهائل الذي قدمناه استطعنا أن نقنع الهيئة التمييزية بأن هناك شكا في عماية فرز وعد الأصوات ولابد من أن تعاد العملية بالطريقة الصحيحة، ونحن لا ندين أية قائمة أو تحالف ولا نطمح بالحصول على صوت أو مقعد ولا نعول على عملية العد والفرز اليدوي لكي نحصل على عدد أكثر، نحن نعتقد أن التحالفات والائتلافات للكتل فيما بينها هو السبيل الوحيد وليس الحصول على مقعد او مقعدين ولتكن ما تكن النتيجة. وقال السنيد "ليس في أوراق الطعن التي قدمناها أية شكوى على العراقية وعدم اتهام أية قائمة بالتزوير قلنا إن هناك صناديق احتوت على تلاعب وقدمنا أكثر من 24 ملفا تحتوي على مئات الأوراق حدث فيها تلاعب.

الحيدري : من حق دولة القانون الطعن باجراءاتنا

بغداد/ الدعوة

قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري:"ان تفسير المفوضية بالنسبة لقرار الهيئة التمييزية حول موضوع العد والفرز بان القرار لم يتطرق الى التواقيع بسجل الناخبين. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع اد ملكرت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق:"انني لاحظت ان هناك مؤتمرا لائتلاف دولة القانون وكان اعتراضهم على اجراءات المفوضية ولكن نحن نقول ان المفوضية وضعت الاجراءات بموجب قرار المحكمة التمييزية وان القرار يتضمن اعادة العد والفرز اليدوي في المحطات ببغداد. واضاف الحيدري :" نحن في قناعاتنا ان الموضوع لم يتطرق الى التواقيع ولدولة القانون الحق في الطعن باجراءاتنا وسننتظر اجراءات الهيئة التمييزية وسنلتزم بالقرار سواء بالاستمرار بما نقوم به او قبول طعن ائتلاف دولة القانون. واوضح:"ان عملية مطابقة التواقيع في سجل الناخبين يحتاج الى وقت واذا كان هذا الامر فنحتاج الى اكثر من ثلاثة اسابيع ونحن نرى ان القرار ليس فيه هذا الموضوع. وتابع :"سيتم احتساب اعداد اصوات المرشحين وان اي شيء مخالف يوضع في استمارات خاصة. وبين :"ان هناك استمارة خاصة بالتوقيع وهي مكتوب فيها عدد الاوراق الموجودة في المحطة وهذا ما نعمل عليه في عمل العد والفرز اليدوي. ونفى الحيدري وجود اي ضغط سياسي على المفوضية.

عثمان:المالكي كان على حق وهناك كتل فائزة تستنجد بسوريا

بغداد/ رائد هاشم

قال القيادي الكردي محمود عثمان أن "عدم توحد الكتل السياسية وعدم تشكيل الحكومة أعطى ذريعة للسوريين أن يعلنوا صراحة أن لديهم معارضين عراقيين بعد أن كانوا ينفون ذلك سابقا"، مبينا "رئيس الوزراء المالكي كان على حق حينما اتهم سوريا بإيواء الإرهابيين على أراضيها. ويرى عثمان ، أن "الإرهابيين قاموا بتفعيل نشاطاتهم ومؤتمراتهم لعدم قدرة الكتل السياسية على تشكيل الحكومة، فضلا عن أنها ما زالت مختلفة فيما بينها بخصوص السياسة الخارجية"، مطالبا هذه الكتل بـ"أن تهتم بمصلحة العراق، من خلال إسراعها بتشكيل الحكومة. واكد عثمان أن "هناك كتلا سياسية فائزة بالانتخابات ما زالت تستنجد بسوريا"، مبينا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي كان على حق حينما اتهم سوريا بإيواء الإرهابيين على أراضيها"، حسب تعبيره. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم سوريا بإيواء بعثيين سابقين في أراضيها اتهمتهم الحكومة العراقية بتفجيرات حدثت في بغداد في آب من العام الماضي، واندلعت على إثرها أزمة دبلوماسية بين سوريا والعراق. وتعتبر سوريا والسعودية من أشد البلدان التي ترفض الحوار مع الحكومة الحالية بسبب ما تعتبره تصرفات المالكي "العدائية" تجاهها، وهو الذي اتهمها مرات عدة برعاية الإرهاب وتدريبه وإرساله إلى العراق، إضافة إلى دعم وتمويل الجماعات المسلحة داخل العراق.

الحكومة تعد ملفات المجرمين للانتربول

ظهور يونس الأحمد في سوريا يؤكد رعايتها للإرهاب

بغداد/ الدعوة

أثار ظهور عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل محمد يونس الأحمد في مؤتمر لما يسمى بالمعارضة العراقية بدمشق، قبل أيام، حفيظة سياسيين عراقيين. ففي الوقت الذي دعا فيه عضو بالائتلاف الوطني الحكومة للمطالبة بـ"المجرمين" الذي يتخذون من بعض الدول العربية مقار لهم، اعتبر قيادي كردي أن الفراغ السياسي شكل ذريعة للسوريين بالإعلان صراحة أن لديهم معارضين عراقيين، فيما كشف قيادي بدولة القانون أن هناك ملفا للمطلوبين سيتم تفعيله لدى الشرطة الدولية. وكانت مايسمى"الجبهة الوطنية القومية الديمقراطية" التي تضم حزب البعث المنحل- قيادة قطر العراق "جناح محمد يونس الأحمد"، والحزب الشيوعي واتحاد وممثلي العشائر وعدد من المثقفين، عقدت مساء الخميس الماضي، أول اجتماع علني لها في دمشق لدعم "المقاومة في العراق ورفض الانخراط في العملية السياسية.

من جهة اخرى وصف عضو الائتلاف الوطني محمد البياتي، ظهور محمد  يونس الأحمد في المؤتمرات الرسمية بـ"الخطر"، يؤكد "على الحكومة العراقية المطالبة بمن أسماهم المجرمين المتواجدين ببعض الدول العربية. ويقول البياتي ، إن "هناك دولا مجاورة تتبنى اجتماعات البعثيين وأبرزها الأردن وسوريا التي تتبنى حزب البعث المنحل وتدرب المسلحين وترعى الإرهاب"، معتبرا أن "ظهور الأحمد في مؤتمر رسمي يشكل خطرا على العراق وله تأثيرات سلبية على العلاقات العراقية السورية. ويرى عضو الائتلاف الوطني أن "الحكومة العراقية لها حق المطالبة بيونس الأحمد وبعض الشخصيات الأخرى التي تدعم الإرهابيين الذين يدخلون العراق ويقومون بأعمال إرهابية تسببت بمقتل آلاف العراقيين، فضلا عن أن من أهم مسؤوليات الحكومة المقبلة هي المطالبة بهؤلاء"، حسب قوله، داعيا الكتل السياسية إلى "تقديم شكاوى إلى سوريا حول هذا الأمر.

من جهة اخرى طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد سوريا بـ"مراعاة مشاعر العراقيين وان لا تسمح بتواجد الإرهابيين على أراضيها"، مشيرا إلى أن "العراق ينوي إعداد ملف خاص بالمجرمين وسيرفع إلى الشرطة الدولية. واشار السنيد ، إلى أن "سوريا كانت تنفي وجود يونس الأحمد على أراضيها رغم تأكيدات الحكومة العراقية وان انعقاد المؤتمر وحضور الأحمد فيه أكد أن العراق كان صادقا في ادعائه"، مبينا في الوقت نفسه أن "العراق ما زال يطمح بعلاقات طيبة مع سوريا، ولكن يجب عليها أن تلتزم بمبادئ الجامعة العربية التي لا تسمح بإيواء القتلة على أراضي الدول الأخرى. ويكشف القيادي بائتلاف دولة القانون عن أن "العراق سيجدد المطالبة ببعض القيادات التي لها علاقة بالإرهاب، وسيعمل على تقديم لائحة بأسماء المجرمين المطلوبين إلى الشرطة الدولية.