الصفحة الاولى السياسة سياسة دولية محليات تحقيقات الثقافية المنبر الحر دراسات مشاعل نافذة الرياضة الاخيرة اتصل بنا أعداد الجريدة (الارشيف) من نحن الصفحة الرئيسية من نحن نهج الدعوة الاسلامية نهج الائمة الصالحين منبر الدعوة الحر اتصل بنا

العدد:(1004) الاربعاء 20 جمادى الاولى1431هـ/5 آيار2010م

الصفحة الاولى

اعلان وشيك عن تحالف بين دولة القانون والوطني والكردستاني

بغداد/ الدعوة

فيما يقترب موعد اعلان التحالف الكبير بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ،بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس الجمهورية جلال طالباني الأوضاع العامة للبلاد، وقال بيان لمكتب رئيس الجمهورية أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيما مسار المناقشات والحوارات بين القوى السياسية على طريق تشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة الإسراع في ذلك. وفي تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء، قال الرئيس طالباني :"شرفنا الأخ العزيز الأستاذ نوري المالكي بهذه الزيارة الكريمة وكالعادة بحثنا كل أمور البلد، وكل الأمور التي تهم المواطنين، مؤكداً الحمد لله كانت الآراء متطابقة ومتفقة على جميع الأمور التي بحثناها. بدوره أوضح رئيس الوزراء :كما هي العادة جرت دائماً أن نلتقي مع الرئيس طالباني لمناقشة كل الظروف التي تمرّ بها العملية السياسية، مشيراً إلى أن العملية السياسية اليوم تمرّ بمرحلة انتقالية في ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة على أساس الدستور وعلى أساس مبدأ الشراكة التي تجمع جميع القوى السياسية التي اشتركت في هذه العملية السياسية منذ بدايتها وإلى الآن. وأكد المالكي أن اللقاء مع الرئيس طالباني يتضمن دائماً أعلى درجات الانسجام والتفاهم والرؤية المشتركة التي تولّدت نتيجة العمل الميداني المشترك الذي واكبنا فيه العملية طوال السنوات الأربع، مضيفاً وان شاء الله هذا اللقاء فيه ثمرة كبيرة بإتجاه حل الاشكالات أو الاختناقات التي لا تزال تمر بها العملية السياسية كخطوة على طريق التعجيل في تشكيل الحكومة القادمة.

 

 

الخزاعي:إعفاء المتفوقين من أداء الامتحانات النهائية والأسئلة الوزارية ستكون واضحة

بغداد/ ماجد الجامعي

أعلنت وزارة التربية أن أسئلة امتحانات نهاية السنة ستكون بمستوى وسط من حيث الصعوبة، فيما لفتت إلى أنها قررت إعادة العمل بنظام إعفاء الطلبة المتفوقين ممن لا تقل معدلاتهم عن 85% من تأدية الامتحانات. وقال وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي : إن الأسئلة الوزارية لمراحل الثالث المتوسط والسادس الإعدادي لامتحانات نهاية العام ستكون واضحة وسليمة الصياغة ومحددة المطلوب وبمستوى متوسط؛ لا هو بالصعب جداً ولا بالسهل جدا، مشيرا إلى أن وزارة التربية لديها تقييم سنوي للأسئلة الوزارية لكل مادة من المواد الخاصة بالامتحانات الوزارية للإطلاع على مدى صعوبة الأسئلة. وكان العديد من طلبة السادس الإعدادي شكوا من صعوبة الأسئلة الامتحانية لنهاية العام الدراسي الماضي وبخاصة بمادتي علم الأحياء واللغة الانجليزية وهو ما أدى لتدني نسبة النجاح. وعلى صعيد آخر، أكد الخزاعي أن الوزارة قررت إعادة العمل بنظام الإعفاء الشامل للعام الدراسي الجاري للصفوف غير المنتهية الذي كان معتمدا قبل عام 2003 لتشجيع الطلبة الأذكياء على المثابرة والتفوق، مبينا أن القرار جاء لتثمين جهود الطلبة المتفوقين في جميع المدارس ورفع المستوي العلمي الذي تطمح له الوزارة. يذكر أن وزارة التربية قررت في 26 نيسان الماضي إعادة العمل مجددا بنظام الإعفاء لطلبة الصفوف غير المنتهية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية للعام الدراسي الجاري حيث سيتم إعفاء الطالب ممن يبلغ معدله النهائي 85 بالمائة من أداء الامتحانات النهائية وان لا يقل الحد الداني لأي مادة عن 75 بالمائة.

 

 

الاديب : موضوع رئيس الوزراء العائق الوحيد المتبقي امام اتحاد الائتلافين

بغداد/ وردة البياتي

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان الحوارات مستمرة مع الائتلاف الوطني لتحقيق مااتفقنا عليه في الورقة المشتركة بين الطرفين.  واضاف الاديب: ان العائق الرئيس الذي مازال يقف في وجه اعلان ائتلافهما هو موضوع ترشيح رئيس الوزراء ، والمهم اننا اتفقنا على معايير الترشيح وعلى الشروط والالتزامات التي ينبغي على رئيس الوزراء القادم ان يلتزم بها مقابل الائتلافين هذا اما اتفقنا عليه واعتقد ان الفرصة قد حانت الان للاعلان عن اتحاد الائتلافين لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب المقبل ، نافيا في الوقت ذاته ماتحدثت به بعض وسائل الاعلام يوم امس عن دمج الائتلافين ، موضحا ان الاعلان سيكون صريحا وواضحا ومن خلال مراكز معينة في الجانبين.

 

 

الاسدي : يجب تطبيق ملفات المشمولين بأجراءات المساءلة

بغداد/ رائد هاشم

طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي التدقيق بملفات المشمولين بأجراءات المساءلة والعدالة وتطبيق القانون والتاكد من الوثائق حتى لا يظلم احد بذلك. وقال الاسدي :نعتقد انه يجب تدقيق في ملفات المشمولين في اجراءات المسألة والعدالة بشكل كبير ودقيق لتطبيق القانون ولا يحق لأحد ان يعترض على تطبيق القانون. واضاف  لكن في نفس الوقت يجب التأكد والتوثق من بعض الشكاوى والملاحظات حتى لا يظلم احد وخصوصا ان هناك ظرفا معينا يمر به البلد ويجب ان تراعى هذه الظروف السياسية في قرارات من هذا القبيل ويجب ان تكون دقيقة ومثبتة بالادلة القاطعة حتى يتم تطبيق القانون على الجميع.

ورفض  الاسدي قفز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أهم مرحلة من مراحل العد والفرز اليدوي وهي الرجوع إلى سجل الناخبين ومطابقة تواقيع المصوتين مع التواقيع التي احتوتها أوراق الناخبين داخل الصناديق, معتبرا تجاوز المفوضية هذا لا يبشر بخير. وقال الاسدي إن المفوضية لم تطبق بعد إجراءات ضمان شفافية إعادة عملية العد والفرز ليدوي, مؤكدا أن نتائج الانتخابات لا تهم بقدرما يهم الرغبة بالاطمئنان لوضوح وإتقان هذه العملية.

 

 

الشهرستاني: المفوضية العليا للانتخابات تستغفل المواطنين

بغداد/ طاهر ابو العيس

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده امس ان ائتلاف دولة القانون. يرفض اجراءات المفوضية العليا المستقلة ،التي وصفها بانها  تريد استغفال المواطن العراقي من خلال مطابقة عدد الاصوات في الصندوق مع الاستمارة 501 و502 دون الرجوع لسجل الناخبين. وأكد الشهرستاني على ان هذه الاجراءات  امر خاطىء مطالبا بالعودة الى سجل الناخبين في بداية الامر اذ يمكن ان تكون هناك اوراق أضيفت في المحطات الى الصندوق. واشار إلى أن الائتلاف تفاجأ بان مفوضية الانتخابات لا تطابق عدد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الذي يوضح توقيع الناخب. وذكر ان المفوضية ولأسباب نجهلها لم تفتح سجلات الناخبين و اسماء الذين صوتوا ومقارنتها مع الأوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع للتأكد مع مطابقة العدد ما بين السجلات وصناديق الاقتراع. واوضح الشهرستاني ان دولة القانون قدمت اليوم شكوى على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعدم إجراء هذه المطابقة بين أوراق صناديق الاقتراع والسجلات وننتظر من الهيئة القضائية النظر في هذه الشكوى، معبرا عن استغرابه الشديد من اصرار المفوضية على هذا الاجراء. وبين الشهرستاني بان دولة القانون قدم طعنا ايضا بخصوص  عدم سماح المفوضية لمراقبي دولة القانون بالدخول الى قاعة العد والفرز اليدوي بحجة انه لم تكون هناك هويات صادرة لهم بالرغم من اننا قدمنا 250 طلبا لاصدار هويات للمراقبين قبل اسبوع ولم تقم المفوضية باصدارها.

 

 

الفتلاوي:المفوضية لا تريد الرجوع لسجل الناخبين لخشيتها من كشف التزوير

بغداد/ الدعوة

اوضحت عضو ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان هناك قلق من المفوضية حتى لا تخرج نتائج مغايرة الى نتائج التي صدرت وهذا القلق يجعل تسيير الامور في اتجاه معين وان لا يعيدوا التطابق مع سجل الناخبين. وقالت الفتلاوي: نحن اتبعنا طريق القضاء والقضاء عندما حكم باعادة العد والفرز لم يحكم اعتباطا بل لان هناك ادلة اقنعت القضاء باعادة العد الفرز ، نحن لجأنا الى القضاء ولن نلجأ الى دول الجوار ونحن سلكنا الطريق القانوني فقط. مؤكدة ان هناك قلق من المفوضية حتى لا تخرج نتائج مغايرة الى نتائج التي صدرت وهذا القلق يجعلهم تسيير الامور في اتجاه معين والا لماذا لا يعيدوا التطابق مع سجل الناخبين.

 

 

الحساني: تصريحات الملا هدفها خلط الاوراق

بغداد/ ماجد الجامعي

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن تصريحات حيدر الملا الأخيرة تهدف إلى خلط الورق وتعكير الأجواء ما بين دولة القانون والائتلاف الوطني وتحديدا مع التيار الصدري. وقال الحساني أن هؤلاء يريدون من خلال تواجدهم في دول الجوار الاعتماد على تلك الدول في تعكير الأجواء السياسية من خلال أطلاق إشاعات والتلاعب بالألفاظ ،مبينا أن رئيس الوزراء لا يمكن النزول إلى هذا المستوى والتحدث بهذه اللغة. وأضاف أن رئيس الوزراء لا يحتاج الى من يتكلم عنه أو يبرر له وبالتالي فان الملا يحاول محاولة فاشلة أيجاد حالة من الخلاف ما بيننا وما بين الأخوة في التيار الصدري احد مكونات الائتلاف العراقي. وأوضح أن وسائل الأعلام اليوم مع الأسف الشديد تروج لبعض التصريحات التي تريد اظهار القوى السياسية الوطنية أنها عاجزة عن تشكيل تحالفات وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية المقننة،مبينا انه لو أي دول من دول الجوار حدث فيها مؤتمر للمعارضة لحزب البعث المعارض لسورية لقامت الدنيا ولم تقعد او اجتماع للمعارضة السعودية في العراق لقامت الدنيا ولم تقعد. وأشار إلى أن البعض يريد حكم العراق بمشروع إقليمي وأجندات خارجية تقوم بأملاءات خارجية ونحن نرفض ذلك المشروع إذ نؤمن بحكم يعتمد على أرادة العراقيين وتنفيذ القوانين المشرعة من قبل البرلمان العراقي الذي جاء عن طريق الانتخابات. في شأن اخر اكد الحساني ان معضلة اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة بعد أندماج الإتلاف الوطني مع دولة القانون ستحسم بالتصويت. وأوضح الحساني في جميع الأنظمة الديمقراطية يتم اللجوء الى التصويت لحل أي إشكالات او خلافات مماثلة ، مضيفاً  عند اندماج الكتلتين لتكوين كتلة سياسية اكبر سيتم حل موضوع أختيار مرشح رئاسة الوزراء عن طريق التصويت بين الكتلتين وأختيار الشخصية المناسبة لشغل هذا المنصب. ولفت الى  ان نوري المالكي حصل على كثير من الأصوات في الانتخابات البرلمانية وعديد من النواب الذين سيدخلون قبة المجلس القادم أتوا من خلاله  مشيراً الى ان  المالكي كونه رئيسا لكتلة فمن حقه ان يترشح لرئاسة الحكومة مثلما تقوم به كتل اخرى من خلال الدعوة لرؤسائها.

 

 

المساءلة والعدالة تنفي الغاء قرار اجتثاث تسعة من الفائزين

بغداد/ الدعوة

نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي اليوم انباء الغاء قرار اجتثاث تسعة من الفائزين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة الذين سبق للهيئة ان رفعت كتابا الى الهيئة القضائية باجتثاثهم. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن اللامي قوله، ان" المحكمة الانتخابية أخرت النظر بهذه المطالبة لحين صدور قرار من الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة في هيئة المساءلة والعدالة والتي ستنظر في مدى صحة شمولهم بالاجراءات من عدمه. وكان المحامي طارق حرب وهو وكيل النائبة عالية نصيف جاسم احد الفائزين التسعة الذين تم اجتثاثهم قال ل(كونا) "انه بعد تقديم طلب الى الهيئة القضائية الانتخابية لايقاف المرافعة امامها استجابت الهيئة القضائية الى الطلب وتم ايقاف المرافعة في قضية التسعة المتعلقة بالمساءلة والعدالة الذين تم اجتثاثهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة. واعتبر مدير هيئة المساءلة اللامي ما ذكره حرب "محاولة للتشويش على الرأي العام والتأثير على قرار الهيئة التمييزية" لافتا الى عدم امكان دخول البرلمان ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج. واضاف "ان الاجواء العامة في الهيئة القضائية التمييزية تتجه الى استفتاء اللجنة القضائية السباعية في شأن قانونية قرارنا استبعاد تسعة مرشحين فازوا في الانتخابات البرلمانية اخيرا.

 

 

البصري: هناك رغبة لدى الكثير من أعضاء الائتلافين للاندماج

بغداد/ اية الشمري

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ خير الله البصري عن وجود رغبة شديدة لدى الاتئلافين للدخول في ائتلاف واحد. وقال البصري في تصريح صحفي له  أن هناك رغبة شديدة لدى الكثير من أعضاء الائتلافين للاندماج ضمن ائتلاف واحد، مبيناً أن هناك ممانعة من قبل التيار الصدري على اعتبار أنه أصبح رمزا بعد فوزه بأغلبية مقاعد الائتلاف الوطني بشكل لا يمكن المجلس الأعلى من قيادة الائتلاف. وأشار البصري إلى أن العقدة تكمن في تحفظات التيار الصدري، لكنه أكد أنها لن تقف أمام المصلحة العليا، مبينا أن أعضاء التيار الصدري يعتقدون بأن المالكي كان يستهدفهم وهذا أمر غير واقعي، فنحن نعتقد بأن للتيار الصدري جيلين؛ نحن الجيل الأول، وهم الجيل الثاني، وخرجنا كلنا من رحم واحد. وتابع البصري أن الإخوان في التيار الصدري لم يكونوا مستهدفين، ونعتقد أنهم القوة الضاربة والحقيقية في الساحة - على حد تعبير البصري، مؤكدا أن العلاقة مع التيار هي علاقة فكرية ومصيرية ولا يمكن أن تقف عند حد معين لا سيما في مسألة تسمية المالكي رئيسا للوزراء، معتقدا أنهم سيعيدون النظر في موقفه هذا وخاصة المخلصين منهم. وبشأن تحالف الائتلافين قال إن الاندماج سيكون قريبا متوقعا إعلانه الأسبوع المقبل، مشددا على أن ائتلاف دولة القانون لا يرى شخصية غير المالكي أفضل لتولي منصب رئيس الوزراء.

 

 

قضية الخطوط الجوية العراقية بانتظار حل سياسي

بغداد/ الدعوة

اكد وزير النقل عامر عبد الجبار إن الكويت تحاول استخدام سياسة لي الذراع مع العراق في مطالبتها بالتعويضات الخيالية والوهمية كونها تصل إلى 52 مليار دولار، مشيراً إلى أن الكويت تحاول أن تثير الأزمة وتصعدها سياسياً أكثر من اعتبارها مجرد تعويضات. وأضاف عبد الجبار أن العراق بشكل عام ووزارة النقل بشكل خاص فتحت كافة الأبواب مع الجانب الكويتي لحسم هذا الموضوع وبالطرق الودية، إلا أن الكويت ما زالت مصرة على استخدام الأسلوب الاستفزازي، معتبرا قضية حجز مدير عام الخطوط العراقية في لندن والذي يعد مسؤولا عراقيا كبيرا في الدولة إساءة للعراق بصورة عامة. وأشار عبد الجبار إلى أن وزارة النقل وجهت دعوة لوزير المواصلات الكويتي في اجتماع القاهرة الأخير لحل مشكلة التعويضات الكويتية بشان طائراتها من خلال التشغيل المشترك للخطوط الجوية العراقية والكويتية، مبينا أن وزير المواصلات الكويتي وافق بصورة شفهية، ولكنه رفض كتابة مذكرة تفاهم بهذا الشأن لحين موافقة الحكومة الكويتية عليها ولم يصلنا رأيها للآن. وبين وزير النقل أن مبلغ التعويضات الخاصة بالطائرات الكويتية يبلغ 150 مليون دولار فقط، في حين تطالب الكويتيون بتعويضات تصل إلى مليار و200 مليون دولار معتبرين أن هناك فوائد ترتبت على مبلغ التعويضات الأصلي.

وما تزال قضية التعويضات التي تطالب بها شركة الخطوط الجوية الكويتية نظيرتها العراقية، تنتظر حلا سياسيا، بعد أن صارت القضية بأيدي القضاء البريطاني ويدفع ثمنها المدير التنفيذي للخطوط الجوية العراقية، كفاح حسن جبار الذي كان على متن أول طائرة تتوجه من بغداد إلى لندن بعد انقطاع دام عشرين عاما. وقد أمر قاض بالمحكمة العليا البريطانية باحتجازه في بريطانيا حتى الأربعاء المقبل على الأقل. وزارة النقل وفي بيان لها صدر الأحد، ذكرت أن قرار المحكمة البريطانية بمنع الكابتن كفاح من السفر وسحب جواز سفره وكل الوثائق الرسمية التي كانت بحوزته في لندن جاء اثر قيام السلطات الكويتية بإقامة دعوى لدى السلطات البريطانية وأن الكابتن كفاح بانتظار إجراءات قضائية. الوزارة وصفت هذا الإجراء بغير المبرر وأشارت إلى أنها أصدرت بياناً نشر على موقعها الرسمي تطالب فيه بـ"إطلاق سراح مديرها العام وتدعو الكويت لتجميد كافة الإجراءات فوراً والابتعاد عن الأساليب الاستفزازية التي تتبعها بحسب تعبير البيان الذي دعا الكويت إلى حل الخلافات بين البلدين بطريقة ودية. الكابتن ناصر حسين معاون مدير عام الشركة العامة للطيران المدني العراقية وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر وصف إجراءات شركة الخطوط الكويتية بأنها استفزاز لمشاعر العراقيين والحكومة العراقية، مضيفا أن الكابتن كفاح يقيم حاليا في فندق وسط لندن ينتظر البت في قضيته وقد مثل أمام القضاء البريطاني الجمعة الماضية بحضور محام. الخبير القانوني طارق حرب يصف الإجراءات التي اتخذتها المحكمة البريطانية بحق مدير شركة الخطوط الجوية العراقية بأنها إجراءات تضييقية للحصول على المبالغ التعويضية التي تطالب بها الكويت منذ سنوات. ويتوقع أن يتم رفع قرار منع الكابتن كفاح من السفر قريبا. يذكر أن النزاع بين شركتي الخطوط الجوية العراقية والكويتية يتعلق بطائرات وقطع غيار تم الاستيلاء عليها أثناء غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990, لذا فالخطوط الجوية الكويتية تطالب نظيرتها العراقية بدفع تعويضات تبلغ 1.2 مليار دولار. الخبير القانوني طارق حرب أوضح أن هذه القضية هي ليست الأولى التي ترفعها الخطوط الجوية الكويتية ضد نظيرتها العراقية حيث قدمت شكوى للمحكمة الكندية العليا طلبت فيها وقف عملية توريد الطائرات إلى العراق، لافتا إلى أن الشركة الكويتية تحرص على انتقاء القضايا للحصول على التعويضات، لكنها لن تجني شيئا من قرار منع مدير شركة الخطوط الجوية العراقية من السفر.

Copyright © 2009 - AL Dawaa newspaper | www.aldawaanews.net

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الدعوة - تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق