|
المالكي: اتلقى اشارات من قيادات في
العراقية ان زعامتهم جماعية وليست فردية
الدعوة/مصطفى كامل
اكد القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني ان اصرارنا على ترشيح
المالكي لولاية ثانية ياتي من باب الاتفاق المسبق مع التحالف المعلن من
قبل الائتلافين.وقال الحساني اننا لا نرشح غير المالكي لمنصب رئاسة
الحكومة وهو مرشحنا الوحيد في دولة القانون وبالامكان ترشيح اخرين من
قبل الائتلاف الوطني.واضاف ان هناك اليات وضعت من قبل التحالف يمكن من
خلالها حسم مسألة اختيار رئيس وزراء ولكننا نرفض تصريحات الاخرين الذين
يعلنون رفضهم مرشحنا وهناك اسس دستورية وقانونية نحتكم اليها
.
مشيرأ الى ان التحالف المعلن يتحمل اليوم مسؤولية الصراع في حسم اختيار
رئيس الوزراء حتى لايتهم من قبل الاخرين بتاخر تشكيل الحكومة وما يترتب
على ذلك , ونوه الحساني الى ان هناك مشروع اقليميا ودوليا يراد منه
اختيار رئيس الحكومة من خارج التحالف مابين دولة القانون والوطني
.
من جانبه اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان مسألة
تأجيل الاعلان عن تسمية رئيس لحكومة الى عشرة ايام اضافية تاتي بسبب
الخلاف بين الائتلافين.واضاف الجوارني ان الائتلافين لم يتوصلا الى صيغة
نهائية مما جعل الطرفين يمنحون لجنة الحكماء وقتا اضافيا لمواصلة بحث
الية اختيار رئيس الوزراء خاصة ان المحكمة الاتحادية لم تصادق بعد على
الانتخابات وبالتالي نحن امامنا المزيد من الوقت في حسم هذا الامر.وبين اننا مازلنا في الائتلافين ماضون في التحاور
والتشاور من اجل حسم قضية اختيار من سيشغل منصب رئيس الوزراء. من جهة
اخرى قالت القيادية في التيار الصدري بلقيس كولي ان الخلافات الحاصلة
بين الائتلافين الوطني ودولة القانون ارجات حسم اختيار رئيس للوزارء في
الحكومة المقبلة عشرة ايام اخرى.واضافت ان الكتلة الصدرية سيكون لديها
اربعة مقاعد داخل هذه اللجنة المشكلة كون كتلة الاحرار تعد من الكتل
الكبيرة داخل الائتلاف الوطني . واوضحت اننا خلال الاجتماع الدوري
لكتلة الائتلاف الوطني وضعنا بعض الاليات التي سيتم العمل بها من خلال
اللجنة المشكلة
المالكي: طالباني مرشحنا للرئاسة وهو
قادر على إدارة البلد
بغداد/الدعوة
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي دعم ائتلاف دولة القانون لترشيح الرئيس
جلال طالباني لولاية ثانية..وقال رئيس الوزراء ان الطالباني مرشح
التحالف الكردستاني المقبول من قبلنا، والذي يعتبر أيضاً مرشحنا."
مبينا ان تجربتي مع جلال طالباني جيدة جداً، وأعتقد ان الرجل قادر على
ان يكون في أقصى درجات المرونة والتوافق في ما يمكن الاتفاق عليه
لإدارة البلد.
الاسدي: لا نسعى لإقناع الصدريين بقبول
ولاية ثانية للمالكي
بغداد/الدعوة
نفى قيادي في إئتلاف دولة القانون سعي قائمته لـ "إقناع" التيار الصدري
المنضوي ضمن الإئتلاف الوطني العراقي بالموافقة على ترشيح نوري المالكي
لولاية ثانية على رأس الحكومة المقبلة.
وأشار خالد الأسدي إلى أن اللقاء الذي جرى أمس بين المالكي ووفد التيار
الصدري كان الهدف منه التباحث من أجل التوصل لتفاهمات حيال تشكيل
الحكومة القادمة وآلية إختيار رئيسها، وقال "لم نسع لإقناع التيار
الصدري بقبول ولاية ثانية لمرشحنا الوحيد (المالكي) على رأس الوزارة"
المقبلة..ونوّه الأسدي إلى أن إئتلافي دولة القانون والوطني العراقي
"سيعقدان إجتماعاً مشتركاً لإستكمال المشاورات بشأن إختيار إسم للتحالف
بين الإئتلافين ورئيس له إلى جانب البحث في برنامجه الوطني". ورأى أن
قضية رئاسة الحكومة المقبلة ستكون حاضرة في إجتماع اليوم بهدف التوصل
إلى إيجاد إتفاق بشأنها خصوصاً وإن "بإمكان التحالف إزالة نقاط التحفظ
والخلاف فيها من خلال الإستمرار في إجتماعاته التشاورية"، واكد
الأسدي أن "التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني يسير بالاتجاه
المرسوم له، وليس هناك تعثر في مفاوضات الطرفين، أو انشقاق داخل دولة
القانون"، مشددا على أنه "لا يوجد طرح لتحالف مع القائمة العراقية،
لان كل ما تم في السابق هو دعوة للانضمام بحكومة شراكة وطنية"،.وينفي
الأسدي وجود شيء يهدد تحالف الائتلاف الوطني ودولة القانون، كما ينفي
وجود اعتراض على ترشيح المالكي أو غيره من دولة القانون لتسنم رئاسة
الحكومة المقبلة، معتبرا في الوقت ذاته أن "بعض القوى السياسية صارت
تعتمد الخيار الأجنبي أكثر من اعتمادها على الحوار الداخلي، الأمر الذي
يعقد المشهد السياسي والمفاوضات القائمة بين الكتل..ويعتقد الأسدي أن
"التعقيد في المشهد السياسي سيكون أكثر أثناء دخول الكيانات في السباق
الرسمي لتشكيل الحكومة، لذلك فان اغلب الكتل في هذه المرحلة تحاول رفع
سقف مطالبها، مما يزيد من حجم التعقيد"، مستدركا كلامه بالقول "لكننا
نأمل معالجة كل هذه العقد التي يشير لها الأعلام، من خلال الدخول في
حوارات مباشرة بين الأطراف الفائزة في الانتخابات.
عبد المهدي يؤيد المالكي باعلان افلاس
الخطوط الجوية العراقية
بغداد/الدعوة
ايّد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قرار مجلس الوزراء باعلان
افلاس الخطوط الجوية العراقية وحلها..وقال بيان لمكتب عبد المهدي :" ان
نائب رئيس الجمهورية تلقى امس مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء نوري
المالكي اثر تسلمه رسالة من عبد المهدي يؤيد فيها الاجراء الذي اتخذه
مجلس الوزراء باعلان افلاس الخطوط الجوية العراقية واتفقت وجهات نظر
عبد المهدي والمالكي على صواب هذا الاجراء.واضاف :" ان نائب رئيس
الجمهورية بعث برسالة امس الى رئيس الوزراء اعلن فيها تأييده لهذا
القرار الذي قال بانه قرار صحيح ، وكان يجب اتخاذه منذ فترة من الوقت
.. وهو اجراء ايجابي لانهاء المعوقات التي تعرقل تطور البلاد وتجديد
بناها ومؤسساتها..وذكر البيان :" ان عبد المهدي اعرب في رسالته عن امله
بإن يكون هذا الاجراء خطوة اولى لتخليص البلاد من الكثير من الهياكل
التي اعطى العاملون فيها ما اعطوه ، لكنها اليوم باتت متأخرة ومتخلفة
وتشكل عقبة ومشكلة ، مع اهمية الالتفات الى البدائل التي تضمن حقوق
العاملين.وكان مجلس الوزراء قرر امس حل شركة الخطوط الجوية العراقية
تجنباً لـ " مضايقات " من جانب السلطات الكويتية..يذكر ان السلطات
الكويتية اقامت دعوى قضائية في مطلع التسعينات في المحاكم البريطانية
وطالبت بتعويضات مالية من العراق على خلفية الاجتياح العراقي للكويت
عام 1990.ولم تشتر شركة الخطوط الجوية العراقية اية طائرة منذ عام 1990
بسبب هذه الدعوى
العسكري : التيار الصدري لم يضع اي شرط
في شأن الترشيح الى رئاسة الوزراء
بغداد/الدعوة
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون
سامي العسكري ان التيار الصدري لم يضع اي شرطا من الشروط من اجل
الترشيح الى رئاسة الوزراء عند لقائهم يوم امس مع السيد نوري المالكي
.واضاف العسكري ان الاجتماع جرى بين المالكي ووفد التيار الصدري من اجل
تدراس الاوضاع التي من شأنها وضع تحالفهما الى الامام , موضحا اننا في
ائتلاف دولة القانون نريد توحيد المواقف حيال جميع المتغيرات
السياسية..وبين العسكري الى تدارس النقاط المشتركة التي من شأنها دفع
الائتلافين (الوطني ودولة القانون) خاصة بعد اعلانهما التحالف الى
الامام , مشيرا الى ان التيار الصدري لم يكن في حديثه مع دولة القانون
اي شروط او حتى ملامح تشير الى وضع شروط في ترشيح المالكي لرئاسة
الحكومة المقبلة
اسكندر:التاخير
في مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ليس مقصودا
بغداد/الدعوة
أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الله اسكندر إن التاخير في مصادقة
المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الاخيرة ليس مقصودا مشيرا الى
إن التاخير جاء بسبب الطعون التي قدمت من بعض الكتل السياسية وعمليات
العد والفرز اليدوي في بغداد وامور اخرى تتعلق بنتائج العد والفرز
. وقال اسكندر إن التاخير ايضا جاء بسبب ما افرزته عمليات العد
والفرز اليدوي في بغداد من استبدال بعض الفائزين من القوائم الفائزة
بغيرهم من قوائمهم الانتخابية مما ادى بهم الى تقديم طعون جديدة .
واضاف اسكندر إذا تمت هذه الامور بفترة زمنية معينة وهذا يعتمد على
سرعة انجاز المحكمة التمييزية التي تنظر بالطعون وليست المحكمة
الاتحادية فان المصادقة على نتائج الانتخاباتت تتم في فترة لاتتجاوز
الثلاثة ايام مبينا عند ذلك ندخل في الفترة الدستورية الخاصة بعقد مجلس
النواب الجديد لاولى جلساته . وتنص المادة 52 الدستورية على يدعو
رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ
يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة
برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز
التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً. ( النهاية ) من جهتها اعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارسال نتائج الانتخابات إلى
المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.وقالت نائبة رئيس المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات امل البيرقدار :" ان المفوضية ارسلت امس الاربعاء
نتائج الانتخابات الخاصة بجميع المحافظات إلى المحكمة الاتحادية
للمصادقة عليها ".واضافت :" ان المحكمة ستصادق او تطعن على هذه
النتائج..
الدباغ:التحالف الكردستاني ينتظر اعلان
الائتلافين
بغداد/الدعوة
قال عضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ" ان الاخوة الكرد لم يتغير
موقفهم والتطمينات التي حصلنا عليها من قبل التحالف الكردستاني كانت
كافية بالنسبة لنا والتحالف الكردستاني ينتظر فقط اعلان الائتلافين حتى
تبدأ المفاوضات بيننا.وبين الدباغ : ان من خلال اتصالاتنا في التحالف
الكردستاني نفوا ان يكون هناك تحول في موقفهم وحتى لو كانت هذه
التصريحات وهي افتراضية .مؤكدا" يجب ان يكون هناك قبول على رئيس
الوزراء من أي كتلتين ويجب ان يحضى بقبول كل الكتل السياسية وليس كافيا
ترشح الكتلة الاكبر لكن ان ويحضى بقبول الاخرين.مبينا" هناك تفاهم يكاد يكون عام بأن تكون رئاسة
الوزراء من الائتلافين ولا يمكن قبول أي مرشح اخر خارج كتلتي دولة
القانون والائتلاف الوطني وهذه ثابتة لنا وايضا من قبل الاخوة الاكراد.
الصيهود:لـ(الدعوة)التصريحات المزاجية
لن تؤثرعلى علاقة دولة القانون والتيار الصدري
بغداد /يونس جاوب العراف
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون
محمد سعدون الصيهود ان العلاقة بين دولة القانون و التيار الصدري علاقة
تاريخية ومتجددة ومصيرية هما امتداد لمدرسة واحدة على الرغم من كل
المتغيرات السياسية التي افضت الى خلافات في بعض القضايا..واضاف هناك
بعض التصريحات المزاجية لهذا الشخص او ذاك المحسوب على هذه الجهة او
تلك لاتعبر بطبيعة الحال عن الرؤى الستراتيجية المشتركة لمستقبل العراق
السياسي لاسيما وان المشتركات بينهما بدءا من وضع المصلحة العليا
للبلاد والسيادة الكاملة والحفاظ على وحدة
.
واكد الصيهود ان المصير المشترك اكبر من كل المراهنات التي يراهن عليها
اصحاب المشروع الاقليمي الخطير في فك هذا الارتباط التاريخي وان ائتلاف
دولة القانون ورئيسه المالكي حريصون على ادامته في اصعب مرحلة انتقال
من ثقافة الاستبداد والدكتاتورية والراي الواحد الى الديمقراطية وقبول
الراي والراي الاخر..واشار الصيهود الى ان تطبيق القوانين قد ولد شعورا
لدى البعض بالانفراد بالقرار والسلطة وهذا خلاف الواقع حيث وجود السلطة
التشريعية التي تشرع القوانين وقراراتها بالاجماع والتي لم يكن للمالكي
تمثيل كبير فيها والسلطة القضائية مستقلة لايتدخل في شؤونها اطلاقا
انطلاقا من مبدأ التمسك بالدستور
الحكم بالإعدام على المسؤول عن تفجيرات
مدينة الصدر عام 2006
بغداد/الدعوة
أصدرت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ امس الأربعاء، حكما بإعدام
المسؤول عن تفجيرات أربع سيارات مفخخة في مدينة الصدر عام 2006 والتي
أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 500 شخص.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان إن
"محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام على المدان( ع، و) بالشنق حتى
الموت وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب لقيامه بتفخيخ سيارات
وتفجيرها في مدينة الصدر عام 2006وأضاف البيرقدار أن "المدان اعترف
بانتمائه إلـى تنظيمات مـا يسمى بـدولة العراق الإسلامية واشتراكه
بارتكاب عـدة جرائم مسلحة مـن بينها الأعداد والتخطيط والاشتراك مع
متهمين آخرين بتفخيـخ أربع سيارات وتفجيرهـا فـي مدينة الصدر"، لافتا
الى أن "المتهم اعترف أيضا باشتراكه في عمليات عنف استهدفت قوات الشرطة
والجيش وقتل واختطاف الدبلوماسيين الروس عام 2006”.
.
وأكد البيرقدار أن "قرار الإعدام تمت المصادقة
عليـه مـن قبل محكمة التمييز الاتحادية..
شكر:تصريحات الاكراد بشأن إعطاء العراقية تشكيل الحكومة لاتهدف
للتحالف معهم
بغداد/الدعوة
أكد القيادي في التحالف الكردستاني إسماعيل شكر أن التصريحات الكردية
الاخيرة بشأن وجوب إعطاء القائمة العراقية حقها في تشكيل الحكومة لا
تهدف الى صنع مفاوضات مع القائمة, وقال شكر أن تصريحتنا الايجابية بشأن
العراقية لا تهدف الى صنع تفاوضات معهم بل أنها تهدف لقول الحق
فقط"وأشار شكر أنه و بالرغم من كون القائمة العراقية هي الكتلة الاكبر
أنتخابياً الا ان الدستور مايزال غير واضحاً بهذا الشأن ولم يحسم
الموضوع.مشدداً على رغبة الاكراد في مشاركة جميع الكيانات السياسية في
الحكومة القادمة.يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني قد دعا في
تصريحات صحفية الاسبوع الماضي الكتل السياسية الى إعطاء القائمة
العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي فرصة لتشكيل
الحكومة بإعتبارها الكتل الانتخابية الاكبر،وهذا ما رحبت به قيادات
القائمة العراقية وإعتبرت تصريحات الاكراد هذه بألارضية الخصبة
للتحالف.فيما إنتقد ائتلافي دولة القانون والوطني هذه التصريحات
بإعتبارها غير دستورية،معللين ذلك لتشكيل ائتلافي دولة القانون الوطني
الكتلة الاكبر بعد تحالفهما.
وضع اللمسات الاخيرة لتسمية رئيس
تحالف الائتلافين
الانتهاء من تسمية اعضاء اللجان الفرعية
المشتركة بين القانون والوطني
بغداد/الدعوة
كشف احد قادة الإئتلاف الوطني العراقي
عن الانتهاء من تسمية اعضاء اللجان الفرعية الثلاثة المشتركة بين
ائتلافه ودولة القانون التي سترفع توصياتها الى اللجنة المركزية ..
مضيفا أنه سيجري قريبا العمل على تفعيل اللجنة المشتركة لاختيار مرشح
رئاسة الوزراء من بين الائتلافين.وفي هذا السياق قال حسن الشمري:انه تم
الانتهاء من تسمية اعضاء اللجان المشتركة بين دولة القانون والوطني
الذي بدوره انتهى من تسمية الاشخاص الذين سيتداولون مع دولة القانون
بشأن عدد من القضايا منها البرنامج الحكومي المقبل وكذلك ضوابط ادارة
رئاسة الوزراء وعلاقتها بتحالف الائتلافين وتوحيد الخطاب الاعلامي فيما
بينهما..واضاف انه سيجرى في الايام المقبلة العمل على تفعيل اللجنة
المشتركة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء من خلال تسمية سبعة من كل طرف ..
منوها في هذا الخصوص بأن كتلة الائتلاف الوطني ستعلن قريبا عن اسماء
السبعة الذين سيتم اختيارهم لبحث مسألة ترشيح رئيس للوزراء..وفيما
يتعلق بعمل اللجان الفرعية الثلاثة المشتركة قال الشمري:الاولى هي لجنة
البرنامج الحكومي مهمتها وضع برنامج متفق عليه والثانية هي لجنة الخطاب
الاعلامي ومهمتها توحيد الخطاب الاعلامي الخارجي للائتلافين والثالثة
هي لجنة لتنظيم العلاقة بين رئاسة الوزراء والتحالف في المرحلة المقبلة
وماهي الضوابط والمعايير التي ستوضع لتنظيم العلاقة بين رئيس الوزراء
والائتلافين بالمرحلة المقبلة..وأضاف أن هذه اللجان الثلاث ترفع
اعمالها الى اللجنة المركزية الرئيسية المؤلفة من سبعة اشخاص من كل طرف
والتي ستقرر توصيات هذه اللجان اضافة الى التفاوض مع الاخرين واقرار
المرشح بين الائتلافين..وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء
نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي
عمار الحكيم قد أعلنا في الخامس من شهر مايو الجاري تحالفهما معا
لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي المقبل واختيار رئيس للحكومة
المقبلة. من جهته قال عضو الائتلاف الوطني العراقي فوزي اكرم ترزي انه
تم وضع اللمسات الاخيرة لتسمية رئيس تحالف الائتلافين /الوطني ودولة
القانون..واضاف :ان التحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي
وصل الى مراحله النهائية الحاسمة بعد مشاورات مستمرة في الفترة الماضية
بين ممثلي الائتلافين للاتفاق على جميع النقاط التي تسرع في تشكيل
الحكومة.واشار ترزي الى انه تم وضع اللمسات الاخيرة لتسمية رئيس
التحالف للائتلافين وتم وضع الستراتيجية الوطنية والنظام الداخلي
ومعايير تشكيل الحكومة على اساس حكومة شراكة وطنية خدماتية.واوضح :" ان
اللجان المختصة المنبثقة عن التحالف ستقوم بفتح القنوات مع جميع
الاطراف السياسية لمناقشة كل ما يدور في الساحة السياسة واهمية الاسراع
بتشكيل الحكومة المقبلة ". قالت عضو الائتلاف الوطني جنان العبيدي" ان
تصريحات السيد مسعود البرازني بإعطاء فرصة لرئيس القائمة العراقية اياد
علاوي في تشكيل الحكومة ما هو الا تصريح شخصي وهو لا ينبع من مكونات
التحالف الكردستاني.اضافت العبيدي ان التحالف الكردستاني على علم تام
بفقرات الدستور وتصريح البرازني الذي يقول فيه من حق علاوي تشكيل
الحكومة او تسلم منصب رئيس الوزراء جاء مغالط لفهم فقرات الدستور لان
الدستور يقول ان الكتلة الاكبر هي التي تشكل الحكومة ولحد الان لاتوجد
اي كتلة اكبر ، مضيفة "ان حتى اللحظة هذه لايوجد نواب وانما مرشحين فقط
ولكن بعد تصديق المحكمة على النتائج سيكون هناك نواب وستكون هناك قوائم
فائزة ومن حق القوائم الفائزة تشكيل الحكومة بعد تكوين كتلة اكبر”.
و اشارت "ان الائتلافين (الوطني ودولة القانون) هم في الطريق الى ذلك
حسب الدستور وليس لاي احد ان يعترض على ذلك لان المحكمة فسرت الكتلة
الاكبر على انها الكتلة الاكبر داخل البرلمان
من جهته نفى القيادي في
الائتلاف الوطني طه درع ما اوردته وسائل الاعلام حول اصرار المالكي على
ترشيحه لولاية ثانية والا فأن دولة القانون ستلغي تحالفها مع الائتلاف
الوطني واصفا تلك التصريحات بانها عارية عن الصحة. |
