|
المالكي: السيد السيستاني لم يعد بدعم
القائمة العراقية
النجف الاشرف/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحافي عقده عقب لقاءه السيد
السيستاني في النجف إن "حوارات دولة القانون لا زالت مستمرة مع
الإئتلاف الوطني من أجل الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة،
واسم التحالف الجديد"، مؤكدا أن "دولة القانون لا زالت متمسكة بمرشحها
الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة. ونفى رئيس الوزراء أن يكون
سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قدم دعم القائمة العراقية بحسب ما
أعلنه قادتها عقب زيارتهم له، مؤكدا أن "السيد السيستاني لا يتدخل في
مثل هذه القضايا، إنما قال لهم يجب أن ترجعوا فيها إلى المؤسسات
الدستورية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه "مستعد لعقد لقاء مع القائمة
العراقية في حال اتفقت على من يمثلها في اللقاء"، مبينا أن "الحكومة
يجب أن تشكل في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى، وعلى الدول أن تحترم
خيارات الشعب في تشكيل حكومته، وعلى السياسيين أن يحترموا هذه النقطة"،
مشددا أننا "لا نريد التدخل في شؤون الآخرين ولا نسمح لأحد أن يتدخل في
شؤونا الداخلية. وأكد رئيس الوزراء المالكي على أن "تفسير الدستور ليس
من حق أي أحد وهو من اختصاص المحكمة الاتحادية، وإذا لم تحترم
التفسيرات يجب أن نشكك في العملية السياسية التي مرت على مدى أربع
سنوات وان السيد السيستاني أبدى اهتماما كبيرا بضرورة الإسراع
بالحوارات لتحقيق مطالب الشعب العراقي، وشدد على ضرورة استمرار العملية
السياسية وعدم انتكاستها وهذا ما نريده نحن كما دعا المالكي الى ان
يكون تشكيل الحكومة المقبلة في بغداد وليس في عواصم الدول الاخرى. وقال
في مؤتمر صحفي بعد لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني امس:" على
هذه الدول ان تحترم ارادة العراقيين ، فنحن لا نريد التدخل بشؤون
الاخرين ، ولكننا في الوقت نفسه لا نسمح ان يتدخل احد بشؤوننا . واضاف
:" ان امامنا مهام كبيرة منها ادامة الاعمار والبناء وتخفيف معاناة
الشعب ، وادامة الامن والاقتصاد وتحسين العلاقات والاشكالات التي خلفها
النظام المقبور والقاعدة التي اساءت لعلاقاتنا الاقليمية. وتابع
المالكي :" ان حواراتنا مع السيد السيستاني تندرج ضمن الجهود للاسراع
بتشكيل الحكومة ، وهو يقف الى جنب العراقيين بدون اي تدخل مباشر ، وله
مواقف داعمة للعملية السياسية ، ولا يزال . واوضح :" ان السيد
السيستاني ابدى حرصه واهتمامه بالاسراع وتفعيل الحوارات بالاتجاهات
التي تصب في مصلحة الشعب وعدم انتكاسة العملية السياسية . واستطرد :"
ان ما انجزناه في العملية السياسية لن ينتكس باي واجهة من الواجهات بل
هو يسير نحو التكامل ونحو تحقيق دولة قانون ومؤسسات ودولة الانسان الذي
يحترم فيها . وقال :" اننا سنقف الى جانب ارادة الشعب وبناء دولة وفق
مبدأ الشراكة واشراك الجميع " مضيفا " اننا نتقدم خطوات بالاتجاه
الصحيح لتشكيل حكومة يطمح اليها الشعب العراقي الذي قال مَن يريد ومن
لا يريد عبر صناديق الاقتراع ، وهو لا يريد عودة الماضي سواء كان البعث
او التطرف او الطائفية او الميليشيات . واشار المالكي الى ان السيستاني
شدد على ضرورة التفاعل الايجابي بين المكونات والقوى السياسية لتسريع
تشكيل الحكومة.وتابع :" ان السيد السيستاني لا يتدخل بتفسير المحكمة
الاتحادية وانه قال للقائمة العراقية ان مسألة تفسير الكتلة التي لها
حق تشكيل الحكومة يعود الى تفسير الدستور والمؤسسات الدستورية وهي
المحكمة الاتحادية . واستبعد المالكي تقديم مرشح تسوية داخل الائتلافين
/دولة القانون والوطني العراقي/ ، وقال :" هذا الامر غير وارد ودولة
القانون ما زالت مصرة على مرشحها . وعن تصريحات بارزاني التي دعا فيها
الى فسح المجال للعراقية لتسكيل الحكومة ، ذكر :" ان اعضاء التحالف
الكردستاني اوضحوا هذه المسألة وقالوا ان بارزاني لم يقصد ذلك بل قصد
انه حتى لو فسح المجال للعراقية لتشكيل الحكومة فانها ستفشل كونها لا
تستطيع الحصول على ثقة مجلس النواب.
الحساني: السطو على المصارف ومحال
الذهب حرب اقتصادية ضد العراق
بغداد / ماجد الجامعة
اكد القيادي في دولة القانون عبد
الهادي الحساني ان الديون التي كانت بذمة الخطوط الجوية العراقية اقل
من 200 مليون دولار تزايدت لتصل الى مليار و 200 مليون دولار امريكي
وهو مبلغ اكبر من ميزانية اي محافظة عراقية. وقال الحساني ان رواتب
النواب في البرلمان والرئاسات الثلاث كلما زادت زاد معها الاستقطاع
الضريبي حتى انه يصل الى نسبة (60%) من الراتب يذهب استقطاعات ضريبية.
واضاف ان ماكان بذمة الخطوط الجوية العراقية للكويتية 200 مليون دولار
فقط تزايدت لتصل الى مبلغ مليار 200 دولار , مبينا ان من يستلم رواتب
عالية مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب يشاركون
في خدمة المصلحة العامة من خلال الاستقطاع الضريبي على رواتبهم. واوضح
ان هناك مشروع قانون لتقليل ميزانية الرئاسات الثلاث ولكن هذا المشروع
اصطدم بهيئة الرئاسة الى عرقلت اجراء هذا القانون. من جهة اخرى وصف
الحساني السطو على المصارف ومحال الذهب مؤخرا بانه جزء من حرب مسلطة
على العراق وقال ان عمليات السطو جريمة منظمة تدفع بها جماعات تحاول
عكس صورة سلبية عن اداء الاجهزة الامنية ، وهي لاتتجزا من حرب شاملة
مسلطة على البلاد ذات مدلولات اقتصادية وسياسية اضافة الى خلق الرعب
لدى المواطنين, واضاف ان جرائم السطو على المصارف ليست جديدة ، ولكنها
تدخل ضمن المنظومة الاجرامية كلها مما يتطلب خطة امنية جديدة لوضع حد
لتكرار عمليات السطو على المصارف حفاظا على مصداقية وضمان سلامة
المؤسسات المالية. ولفت الحساني الى ان توفير عدد اكبر من رجال الشرطة
المؤهلين للعمل فى مجال جرائم السطو المسلح من شانه رفع نسبة الكشف عن
الجناة فى هذا النوع من الجرائم
.
الكرد الفيلية يحثون الائتلافين
على الاسراع بتشكيل الكتلة الأكبر
بغداد / الدعوة
حث المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين في العراق الائتلاف الوطني
وائتلاف دولة القانون الى تقوية تحالفهما والاسراع بتشكيل الكتلة
الأكبر، ووضع قاعدة برلمانية قوية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد ببغداد لمناسبة ذكرى شهداء الكرد
الفيليين، ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي الى "تقوية تحالفهما
لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وتوسيعها بضم الآخرين، من اجل بناء
حكومة شراكة وطنية حقيقية. وطالب الكتل السياسية الى"اعتبار الكرد
الفيليين شريك أساسي في العملية السياسية وإشراكهم في إدارة مؤسسات
البلاد، بما يتناسب مع تضحياتهم"، مشددا على أهمية "تمثيلهم في كافة
دوائر القرار السياسي وتعويضهم عن كل الافرازات السلبية التي لحقت بهم.
الاسدي :المفوضية تعمل بأكثر من معيار
مع قانون الانتخابات
بغداد / اية الشمري
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن قانون الانتخابات
حدد عدة شروط للمرشحين المتقدمين لعضوية مجلس النواب منها أن لا يكون
مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة أو مرتبطاً بالأجهزة الأمنية أو
محكوماً بقضايا شرف، لكن مفوضية الانتخابات طبقت هذه الإجراءات فقط على
الـ52 المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وحذفت أصواتهم. وكانت
الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية أصدرت في نيسان الماضي، قرارا
ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات
المساءلة والعدالة، وعددهم 52 مرشحا بينهم عدد من الفائزين في
الانتخابات.وعبر الأسدي عن استغرابه من قرار المفوضية القاضي باستبدال
مرشحين من القائمة العراقية تم استبعادهم لعدم أهليتهم بعضوية مجلس
النواب ولم تحذف أصواتهم"، مبيناً أن "المفوضية في هذه الحالة تعمل
بأكثر من معيار مع قانون الانتخابات. وطالب الأسدي بـتطبيق القانون
بحسب ما جاء في قانون الانتخابات، والذي يقضي بحذف أصوات المستبعدين
غير المؤهلين للترشح"، موضحاً أننا سنلجأ للقانون والقضاء وسوف نحترم
رأيه بأي حال من الأحوال.
العلاق: لقاء المالكي و علاوي ممكن
ان يحصل في اي وقت
بغداد / الدعوة
قال عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق :" ان ائتلاف دولة القانون
ليس لديه فيتو على اي شخص ولقاء زعيم الائتلاف نوري المالكي مع رئيس
القائمة العراقية اياد علاوي ممكن ان يحصل في اي وقت.
واضاف :ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه خط احمر على اي شخص كما انه
ليس لديه /فيتو/ على لقاء المالكي وعلاوي وممكن ان يلتقيا في الفترة
المقبلة ". مبينا:" ان الباب مفتوح للقائمة العراقية للحوارات والتفاوض
بشان تشكيل الحكومة المقبلة. واشار العلاق الى:" ان هذا اللقاء الذي
كثر الحديث عنه لم يحدد له موعد ولم يتم الاتفاق بشانه من الاساس لكي
يتم الحديث عن الغائه او تأجيله مبينا ان هناك بعض الفبركة الاعلامية
صدرت من قبل بعض الاشخاص من القائمة العراقية . وتابع:" ان الامر المهم
الان هو ترتيب الاوراق بين قائمتي دولة القانون والعراقية وبعدها يتم
تحديد موعد للقاء زعيمي القائمتين.
يذكر ان سياسيين من القائمتين تحدثوا عن لقاء بين زعيمي القائمتين
/دولة القانون والعراقية/ اللذين حصلت كتلتيهما على اعلى عدد من
المقاعد في البرلمان في الايام الماضية الا ان اللقاء لم يحصل. يشار
الى ان الساحة السياسية تشهد حاليا حراكا واسعا لتشكيل الحكومة لاسيما
بين الكتل الثلاث الفائزة التي تتنافس على تشكيلها.
السراج: مباحثاتنا مع الوطني مقتصرة على
اختيار اسم محدد للائتلاف الجديد
بغداد / الدعوة
قال القيادي في ائتلاف دولة
القانون عدنان السراج إن مباحثات ائتلافه مع الائتلاف الوطني العراقي
لم تصل إلى نتائج جديدة، مبينا انهم يركزون على اختيار اسم موحد
للائتلاف الجديد وتحديد المسؤولين عليه وأوضح السراج أن "مباحثات
ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي لم تصل إلى نتائج
جديدة، وان المباحثات جارية داخل الوطني للوصول إلى رؤى مشتركة"، مبينا
أن "آخر اجتماع للائتلافين تم فيه بحث تشكيل لجان الاعلان المشترك
وتوحيد الخطاب السياسي، ولجنة الحوار مع الكتل السياسية ولجنة تقويم
عمل رئاسة الوزراء عند المباشرة بتشكيل الحكومة.
الاديب يجدد تمسك دولة القانون
بترشيح المالكي لرئاسة ثانية
بغداد / وردة البياتي
جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون
علي الأديب تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح زعيمها رئيس الوزراء نوري
المالكي لرئاسة ثانية للحكومة، مشيرا الى إن لقاءات ائتلافه مع التيار
الصدري كانت إيجابية وبنّاءة. وأوضح الأديب ان مرشحنا الوحيد لرئاسة
الوزراء هو نوري المالكي وأن الأجواء بيننا وبين التيار الصدري في
الاجتماعات الأخيرة كانت ايجابية وتم وضع علاجات للإشكالات الموجودة
على ارض الواقع. وبخصوص الطعون المقدمة من قبل الكتل السياسية الى
المحكمة الاتحادية قال إن المحكمة الدستورية ستصادق على نتائج
الانتخابات في غضون عشرة أيام وبمجرد انتهاء مفوضية الانتخابات من البت
في الطعون المقدمة اليها حول تلك النتائج سيكون امام رئيس الجمهورية
فرصة 14 يوما لدعوة البرلمان للإنعقاد كما اكد الأديب، إن مباحثات
ائتلافه مع الائتلاف الوطني العراقي لم تصل إلى نتائج جديدة، مبينا
انهم يركزون على اختيار اسم موحد للائتلاف الجديد وتحديد المسؤولين
عليه. وأوضح الأديب في تصريح نشرته وكالة أصوات العراق أن مباحثات
ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي لم تصل إلى نتائج
جديدة، وان المباحثات جارية داخل الوطني للوصول إلى رؤى مشتركة، مبينا
أن آخر اجتماع للائتلافين تم فيه بحث تشكيل لجان الاعلان المشترك
وتوحيد الخطاب السياسي، ولجنة الحوار مع الكتل السياسية ولجنة تقويم
عمل رئاسة الوزراء عند المباشرة بتشكيل الحكومة، فضلا عن لجنة مختصة
بوضع استراتيجيات وبرنامج عمل الحكومة المقبلة.
السنيد: سنقاطع اي دولة
ترعى مؤتمرات دولية
داعمة للارهاب
بغداد / رائد هاشم
قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان المنتهية ولايته حسن السنيد ان
اسبانيا او اياً من الدول التي ترعى اقامة مؤتمرات دولية داعمة للعنف
ستتعرض لعقوبات ومقاطعة ولن تتمكن من الافادة من فرص الاستثمار في
البلاد لانها تضر بالاقتصاد العراقي عبر دعمها للارهاب . ولفت السنيد
الى ان هناك عددا من الاجراءات ستتخذ في حال فشل الخيار الدبلوماسي في
حسم الموضوع الذي ان استمر فانه سيضر بالشركات الاسبانية الراغبة
بالاستثمار في السوق العراقية الواعدة . واكد السنيد ، ان المؤتمرات
التي تعقد في تلك الدول وتحتضن داعمي العنف ومنها مؤتمر اسبانيا "ملتقى
خيخون" الذي يعقد في 18 من الشهر المقبل هي مؤتمرات غير رسمية ولاتعبر
عن رأي الحكومات وتدعمها منظمات ارهابية كانت مستفيدة من علاقاتها مع
النظام السابق ومن كوبونات النفط والاشخاص القائمون عليها معروفون
بدعمهم للارهاب والنظام البعثي وعلى رأسهم عزت الدوري ومحمد يونس
الاحمد.
عثمان يحمل مفوضية الانتخابات
مسؤولية التأخر في المصادقة
على نتائج الانتخابات
بغداد / وردة البياتي
حمل القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان مفوضية الاتخابات
والمحكمة الاتحادية مسؤولية تاخير المصادقة على نتائج الانتخابات
النيابية التي جرت في السابع من اذار الماضي. وقال عثمان: يجب ان تكون
اسباب التاخير شفافة ومعلنة امام الشعب العراقي ".مبينا ان الغموض
باسباب التاخير سيؤزم من الوضع السياسي ويكون اكثر تعقيدا. واضاف
عثمان:" على المحكمة الاتحادية ان تحدد النقاط والاسباب بشكل تفصيلي
حول عدم مصادقتها على نتائج الانتخابات لتحديد من المقصر الحقيقي لان
الطرفين /المحكمة والمفوضية/ متهمان حاليا بالتقصير وعدم اعلان الاسباب
بشكل واضح.وذكر:" ان عامة المواطنين متذمرن والوضع السياسي متأزم
والشعب يريد مجلس نواب وحكومة باسرع وقت لذا لابد للطرفين من حل
المشاكل بينهما والاسراع بالمصادقة على النتائج. يذكر ان مفوضية
الانتخابات ارسلت يوم الاربعاء الماضي نتائج الانتخابات الخاصة بجميع
المحافظات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها الا ان المحكمة
الاتحادية.
سوريا تسرق مياه دجلة بمباركة تركية
وتمويل كويتي
بغداد / الدعوة
لم تمضي اشهر معدودة على تنفس
العراقيين الصعداء من تدخلات دول الجوار في الشأن العراقي واللعب بدماء
الابرياء العراقيين عبر ضخ الاموال والمتفجرات والسيارات المفخخة
والاجساد النتنة لتفجير وقتل الناس الابرياء وتهشيم اجساد النساء
والاطفال وتهديم البنية التحتية للبلد وتهجير الالاف من رجالاته الى
خارج وداخل البلد والتي تمخضت بمئات الالاف من الارامل والايتام من
العراقيين.. حتى هبت على الشعب العراقي مؤامرة جديدة وكبيرة بنفس الوقت
ولكن بشكل وصورة مختلفة هذه المرة. وذلك بعد معارك مائية لم تحسم بعد
خاضها العراق مع جارته تركيا ، تلوح في الافق معركة مائية جديدة بين
الجارة سوريا التي بدأت بوادرها من خلال اعلان دمشق عن مشروع لسحب مياه
نهر دجلة إلى داخل الأراضي السورية بهدف ري نحو 200 ألف هكتار من
أراضيها وبتمويل من الجارة الثالثة الكويت . وزارة الموارد المائية
العراقية عبرت عن قلقها من المشروع واصفة اياه بالمفاجئ ، داعية الجانب
السوري إلى اجتماع عاجل لتوضيح حقيقة هذا المشروع ، فيما عده احد اعضاء
لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب السابق انه ياتي تبعا
لاتفاقية ابرمتها دمشق مع النظام السابق ، مطالبا الحكومة العراقية
بموقف يلغي الاتفاقية . و قال المدير العام لمشاريع الري والبزل في
وزارة الموارد المائية علي هاشم " لقد طلبنا مؤخراً من السوريين وعن
طريق وزارة الخارجية العراقية عقد اجتماع مشترك للبحث في حقيقة المشروع
الإروائي الذي تعكف سوريا على تنفيذه عبر جّر مياه نهر دجلة إلى
أراضيها لغرض الإرواء وحتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لهذا الاجتماع
لكننا دعونا إلى الإسراع في عقده خلال أقرب وقت ممكن ، ونقلت وسائل
الاعلام السورية عن مصدر سوري رفيع المستوى قوله " أن المشروع يعد ثمرة
من ثمرات تحسن العلاقات السياسية بين سوريا وتركيا وتطورها إلى الحد
الذي دفع الأخيرة إلى إعطاء الضوء الأخضر للمباشرة بتنفيذ هذا المشروع
" في اشارة الى موافقة الجانب التركي على المشروع واعطاء دمشق الضوء
الاخضر لتنفيذه. ورأى المصدر " أن عدة عقبات واجهت المشروع ، مشيرا الى
ان العقبة الأساسية الكامنة في الاختلاف في المفاهيم والمصطلحات مع
الجارة تركيا التي تعتبر نهري دجلة والفرات من الأنهار العابرة للحدود،
كونهما ينبعان من حوض الأناضول بتركيا ويعبران سوريا والعراق، اللتين
تعتبرهما نهرين دوليين يخضعا للقسمة المتساوية.وقال المصدر" إن
الحكومات التركية السابقة رفضت توقيع أي اتفاقية لتقاسم المياه مع
سوريا والعراق بتشجيع واضح من الخارج الذي خدع الحكومات التركية من
خلال إقناعها بأن تركيا يمكن أن تجد قوتها في المياه. وكان العراق قد
اتهم تركيا في أيلول الماضي بتقليل حصته من المياه من 500 متر مكعب في
الثانية المتفق عليها عام 1987، إلى أقل من 120 متراً مكعباً في
الثانية، بحسب الخبراء، بينما عزت الحكومة التركية السبب إلى قلة
الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مناسيب المياه في سد
أتاتورك.وشهد العراق في السنوات الأخيرة أزمة حادة في المياه حيث تعرضت
عشرات الأنهر الفرعية والجداول في وسط وجنوب العراق للجفاف ، كما أدى
انخفاض مناسيب المياه العذبة في شط العرب الى زحف مياه الخليج المالحة
نحو مدينة البصرة، وبالتالي تهديد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وتعود احد اسباب هذه الازمة الحادة في المياه الى قيام تركيا بإنشاء
سلسلة من السدود على أعالي نهري دجلة والفرات فيما يسمى مشروع جنوب شرق
الأناضول . من جهته يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
في دعم تنفيذ المشروع الذي يهدف لسحب مياه نهر دجلة من أقصى الحدود
السورية مع تركيا والعراق ولمسافات طويلة الى داخل محافظة الحسكة
السورية.وقال وزير الزراعة الكويتي عادل سفر" إن الصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية ساهم في تمويل مشاريع اقتصادية مهمة في
سورية في مختلف المجالات، ولاسيما مشروع جر مياه نهر دجلة إلى محافظة
الحسكة الذي سيساعد على إرواء نحو 180 ألف هكتار وتأمين فرص عمل جديدة
في المحافظة وزيادة رقعة المساحات المروية وزيادة إنتاج المحاصيل
الإستراتيجية |
