|
دولة القانون والوطني يجتمعان لتسريع
اندماجهما قبل الجلسة الأولى للبرلمان
بغداد/ يونس جلوب العراف
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن ائتلافه
والائتلاف الوطني عقدا اجتماعاً مساء الثلاثاء لمناقشة تسريع اندماج
الائتلافين قبل أنعقاد جلسة البرلمان الاولى. وقال الحساني أن الاجتماع
عقب على خلفية المصادقة على نتائج الانتخابات، وتابع :»ان الاجتماع
ناقش أمكانية دخول الائتلافين ككتلة مندمجة في جلسة البرلمان
الاولى».وأشار القيادي في دولة القانون أن الاجتماعات مازلت مستمرة
للاتفاق على البرنامج الحكومي وجميع اللجان المالية والاقتصادية
والاعلامية،وجدد الحساني رغية ائتلافه في أن تكون حكومة شراكة وطنية
دون أقصاء أو تهميش أي كتلة. من جهته رفض عضو ائتلاف دولة القانون
محمد سعدون الصيهود تلويح بعض السياسيين بتدويل القضية في حالة فشل
الكتل السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة قبل انعقاد الجلسة الاولى
لمجلس النواب. وقال:ان مسألة تدويل القضية العراقية ، ليست مجرد رغبة
يتمنى تحقيقها شخص معين ، و ليست مسألة سهلة تطلق من على المنابر
الاعلامية ، انما محكومة بتساؤلات معينة ، حول احقية مثل هذا التدخل ،
وان كان هناك ما يستحق التدخل . واوضح :ان العراق دولة ديمقراطية سارت
باليات دستورية قانونية ، باقامة انتخابات ديمقراطية ، ويسعى لتشكيل
الحكومة ، لذا فلا مبرر لتدويل قضيته . وتوقع ان تتفق الكتل السياسية
على تشكيل الحكومة ، وقال :» ان هناك متسعا من الوقت لمناقشات الكتل
السياسية بالرغم من دخول العراق في المدة الدستورية لانعقاد اول جلسة
لمجلس النواب «. وقال :» ان هذه المدة لا تخص تشكيل الحكومة انما
لانعقاد جلسات المجلس ، وهناك مدد اخرى يمكن ان تستثمرها الكتل
السياسية «. واشار الى انه :» لا خيار امام الجميع الا ان يتفقوا على
تشكيل الحكومة ، ومسألة حسم الجهة التي تشكل الحكومة غير متعلقة فقط
بتفسير المحكمة الاتحادية ان كانت الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة هي
الاكبر داخل مجلس النواب او الفائزة بالانتخابات ، انما مرهونة ايضا
بوجود النصاب داخل مجلس النواب من جانبه أكد القيادي في كتلة التضامن
وعضو الائتلاف الوطني العراقي قيس العامري إن مصادقة المحكمة الاتحادية
على نتائج الانتخابات سيكون عامل ايجابي للإسراع في تشكيل الحكومة
المقبلة.وقال العامري :إن إعلان المحكمة عن مصادقتها لنتائج النهائية
للانتخابات سيكون عامل ضغط على تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني
العراقي لاختيار آليات مرشح التحالف لرئاسة الوزراء المقبل، مبينا ان
اغلب مكونات الائتلاف الوطني لديه التحفظ على تجديد ولاية رئيس الوزراء
نوري المالكي.وبشأن تفسير من هي الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة،
اوضح العامري ان تفسير هذه المسألة لدى المحكمة الاتحادية، مبينا ان
جميع الكتل السياسية ستلتزم بما يصدر من القضاء.وكان مدحت المحمود رئيس
مجلس القضاء الأعلى قد اعلن الثلاثاء مصادقة المحكمة الاتحادية على
النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010.
فيمااعلن عضو لجنة الحكماء من الائتلاف الوطني العراقي كريم اليعقوبي
ان تحالف دولة القانون مع ائتلافه سيعلن اسم اندماج الائتلافين ومرشح
الرئاسة قبل انعقاد جلسة الاولى لمجلس النواب.وقال اليعقوبي:ان التحالف
يعتبر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات خطوة ايجابية
بتسريع تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان ائتلافي دولة القانون والوطني
سيعلنون اسم اندماج الائتلافين ومرشح الرئاسة ورئيسه قبل انعقاد جلسة
الأولى لمجلس النواب الجديد لتشكيل الحكومة المقبلة.وكانت المحكمة
الاتحادية قد صادقت على نتائج الانتخابات وباستثناء اثنين الاول/ عمر
عبد الستار الكربولي من القائمة العراقية وفرات محسن سعيد من الائتلاف
الوطني العراقي.وبشأن مرشح التحالف لرئاسة الوزارء، اوضح اليعقوبي: لا
يوجد خطوط حمراء على أي مرشح من كلا الائتلافين، مؤكدا ان الاجتماعات
المقبلة للتحالف ستتركز على اختيار آلية مرشحهم.
الحساني يطالب الكتل باحترام الجداول
الدستورية في تشكيل الحكومة
بغداد/ اية الشمري
دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني الكتل السياسية
الى احترام اليات الجداول الزمنية الدستورية في تشكيل الحكومة بعد
مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وقال الحساني إن
تاخير الكتل السياسية عملية تشكيل الحكومة بعد مصادقة المحكمة
الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية سينعكس سلبا على اداء
البرلمان والحكومة المقبلين.
ولفت الى ان وضع برنامج الحكومة الجديدة من قبل القوائم يتم من خلال
التزام الكتل بالفترات الزمنية لتشكيل الحكومة، مبينا ان البرنامج فيه
استحقاقات انتخابية متمثلة بالكتلة الاكبر عددا في البرلمان التي سيخرج
منها رئيس الوزراء واعضاء وزارته. وذكر الحساني، ان الجدول الزمني
لتشكيل الحكومة يبدأ من واقع ان الدستور حدد هذه الفترات، موضحا ان
رئيس الجمهورية سيدعو اعضاء مجلس النواب الجديد لعقد اول جلسة. من جهة
اكد الحساني ان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف وزير الخارجية هوشيار
زيباري بإبداء رأي الحكومة بشأن الاعتداءات الإيرانية والتركية. وقال
الحساني ان دولة رئيس الوزراء كلف وزير الخارجية هوشيار زيباري
بإبداء رأي الحكومة العراقية بهذا الانتهاك وصرح الزيباري ماهو موقف
الحكومة العراقية من هذا الشأن. واضاف ان زيارة المالكي الى اقليم
كردستان بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ولايمكن ان يتطرق الى مثل هكذا
امور ولكن رئيس الوزراء لديه وزراء وان لم يتطرق الى هذا الامر لايعني
انه يتجاهل ولكن يجب ان تفعل الامور من خلال وزارة الخارجية اولا والتي
يقع عليها تقوية العلاقات مع دول الجوار. واوضح ان الحكومة العراقية لم
تتجاهل الاعتداء فعندما يصرح وزير الخارجية يمثل كل العراق ويمثل رأي
الدولة والحكومة والبرلمان لان الحكومة تتصرف بموجب الدستور والقانون،
مبينا ان زيارة واحدة لايمكن ان تغطي جميع الامور والاحداث وبرغم ذلك
نستنكر اي اعتداء على الاراضي العراقية ونتألم على كل قطرة دم تسيل من
شعبنا وندين الاعتداءات ونستهجنها . وبين اننا نعمل جاهدين على ان نجعل
من قوات البيشمركة جزء أساسي من المنظومة الدفاعية, مؤكدا على ان
الامور السيادية وحماية الحدود العراقية بموجب الدستور تقع على عاتق
حكومة بغداد , واما ان نشارك جميعنا في حماية الحدود او ندخل ضمن
صراعات داخلية ما بين المركز والاقليم. مشيرا الى ان واقع السياسة
المركزية هو الدفاع عن الحدود وبموجبها العراق واحد موحد ومصير واحد
ويمكن ان نستنجد بالعراق ولكن يجب ان يصار الى واقع معين هو العلاقات
مابين العراق والبلدين لكي لا تكون هناك اعتداءات مستقبلا.
الحلي يشير إلى إمكانية ضـم
«الكردستاني» إلى تحالف الائتلافين
بغداد/ اية الشمري
أشار عضو ائتلاف دولة القانون وليد الحلي إلى إمكانية توسيع تحالف
ائتلافه مع نظيره الوطني العراقي بضم القائمة الكردستانية لتحقيق
أغلبية برلمانية قادرة على تحديد المرشحين لرئاستي الحكومة والجمهورية.
وقال الحلي إن الكتل الأخرى سيتم إشراكها في الحكومة من خلال المناصب
الأخرى كون الحكومة المقبلة هي حكومة شراكة وطنية من جهته اكد القيادي
في التحالف الكردستاني حسن عثمان ان ائتلافي دولة القانون والوطني
المتحالفان هما الاقرب لتنفيذ مطالب الاكراد. وقال عثمان:ان العلاقة
الخاصة التي تربط الاكراد بالائتلافين سيجعل أمر التفاوض معهم لتنفيذ
مطالبنا أسهل من الائتلافات الاخرى».مؤكداً على ان ائتلاف الكتل
الكردية سوف يصل إلى بغداد ويطرح مطالبه ويتفاوض مع الجميع،دون اتفاقات
مسبقة مع جهات معنية لتشكيل التحالفات.
الجوراني: زيارة المالكي لاقليم كردستان
تأتي في باب الحراك السياسي
بغداد/ مصطفى كامل
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان الحراك السياسي
الذي يقوم به رئيس الوزراء نوري المالكي يأتي من باب مسؤوليته
كونه الشخص الاول بالحكومة. وأضاف الجوراني :ان» الحراك السياسي
لتشكيل الحكومه مستمر من قبل جميع رؤساء الكتل السياسية والمالكي
كما يعرف الجميع زعيم ائتلاف دولة القانون فهو ذهب الى الاقليم لغرض
بحث العديد من الملفات العالقة ومنها ملف تشكيل الحكومةالقادمة» .
واشار الى ان زيارة المالكي الى الاقليم لا تأتي لغرض دعمه
سياسياً بل لبحث اخر المستجدات مع السياسيين الاكراد الذين هم
شركائنا في العملية السياسية».و اكد الجوراني على ان اصرار التحالف
الكردستاني على تفعيل المادة 140 من الدستور تأتي ضمن سقف المطالب
المرتفعة في المفاوضات. وقال الجوراني ان جميع القوى السياسية
عندما تبدء في حواراتها ونقاشاتها تضع حزمة من المطالب والتقارب في
وجهات النظر وقد ينخفض سقف المطالب الى النصف او الى الربع. واضاف ان
مطالب الاكراد اذا كانت تتوافق مع الدستور والقوانين في البلاد
فنحن في دولة القانون لانريد الخروج على الدستور والقانون وبالتالي
هنالك مباحثات لحسم الامور العالقة ولكن ليس على حساب الآخرين.
درع : دولة القانون الاقرب الى الوطني
وليس العراقية
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد القيادي في الائتلاف الوطني طه درع ان التصريحات التي صدرت عن بعض
القياديين في القائمة العراقية ان الائتلاف الوطني اقرب الى التحالف
الى العراقية منه الى دولة القانون لا صحة لها لان الوطني يسير
بالاتجاه نفسه ووفق الالتزام مع دولة القانون. وقال درع اعتقد ان هذه
تبريرات الدعوة التي اتخذها الائتلاف الوطني لانه يسير بنفس الاتجاه
وفق الالتزام بجميع الاتفاقات التي وقعت عليها جميع اطراف الائتلاف قبل
وبعد الانتخابات ولا توجد اي بوادر للانفصال وان كانت هناك ربما بعض
وجهات النظر بخصوص في بعض الامخور المختلفة لكن لا يوجد الخلاف الذي
يعول عليه البعض ويمكن ان يؤدي الى الانفصال بين الائتلافين والالتحاق
بالقائمة العراقية او غيرها من الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية
الاخيرة لمجلس النواب العراقي من اجل تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء وهي
العقدة الاكبر التي تواجهنا حتى الان ولم نصل الى حل بشأنها حتى اللحظة
الراهنة وان كانت هناك بوادر امل تلوح في الافق.
الشابندر : فترة الـ15 يوما كافية
لتحديد الكتلة النيابية الاكبر
بغداد/ الدعوة
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر :» اذا دخل كل من
الائتلافين /دولة القانون والوطني العراقي/ الى البرلمان باكثر من مرشح
لرئاسة الحكومة فان ذلك سيؤدي الى اشراك الكتل السياسية داخل البرلمان
في التصويت عليهم . واضاف :» ان هذا الامر يتنافى مع مفهوم الكتلة
الاكبر الذي اقرته المحكمة الاتحادية ، وسيفتح الباب مشرعا للمساومات
السياسية». وتابع:» ان مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات
لا يعني ان الامور قد حسمت انما ذلك يشكل عامل ضغط جديد وهو عامل
الزمن». واشار الى :» ان فترة الـ15 يوما غير كافية لحسم مسألة تشكيل
الحكومة ، لكنها ستكون كافية لتحديد الكتلة النيابية الاكبر».
تنظيم القاعدة يعاني من ازمة مالية
ويبحث عن تمويل داخلي
بغداد/ الدعوة
اكد ت وزارة الدفاع أنها تمكنت في الأسابيع الأخيرة من اعتقال العديد
من القيادات المهمة في الخطين الثاني والثالث من تنظيم القاعدة كانت
مهيأة لتسلم مناصب عليا، إلا أنها لا تخفي قلقها من فترات الهدوء التي
تمر من دون أن ينفذ فيها تنظيم القاعدة أو المجموعات المسلحة الأخرى
عمليات عسكرية، اذ قال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أن القوات
الأمنية تصاب بـالقلق من هدوء القاعدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأجهزة
الأمنية تحاول معرفة إمكانيات التنظيم الفنية والتعبوية وعلاقاته
الخارجية، ولا تبحث عن الشراسة التي يملكها بقدر ما تبحث عن قدراته
الإدارية ومدى سيطرته على شبكاته وإمكانياته وعلاقاته خارج الحدود.
من جهته كشف الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا عن ان
تنظيم القاعدة يعاني أزمة مالية كبير بعد إيقاف التمويل الخارجي بشكل
شبه نهائي. قال عطا ان تنظيم القاعدة يعيش ازمة مالية كبير بعد ايقاف
التمويل الخارجي بشكل شبه نهائي , مشيرا الى نية التنظيم البحث عن
تمويل داخلي واكد عطا ان القاعدة تعتمد الان في تمويلها على عمليات
السطو المسلحة ويذكر ان تنظيم القاعدة يمر بأزمة مالية كبيرة بعد توقف
أغلب مصادر تمويله، لذا يتجه حالياً لعمليات سطو على المصارف الأهلية
والحكومية ومحال صاغة الذهب. ولفت عطا إلى إن العجز الخارجي المالي
للتنظيم القاعدة هو من ساعد على من تقليل عملياتهم , فضلا عن إلقاء
القبض على 85 % من قيادات التنظيم وذكر عطا ان رئيس الوزراء نوري
المالكي عقد عدة اجتماعات غير معلنة مع القادة الامنيين طلب فيها
الحفاظ على النسبة المئوية التي وصل اليها الوضع الامني كما دعا الى
الغاء بعض نقاط التفتيش الغير فعالة وتفعيل النشطة منها واوضح عطا ان
المعركة مع التنظيمات الارهابية استخبارية حيث تعتمد القوات الامنية
بشكل كامل اليوم على المعلومات الاستخباراتية التي مصدرها المواطن..من
جهته اعتبر مستشار الأمن الوطني وكالة، صفاء الشيخ، أن قوات الأمن
العراقية على أبواب مرحلة جديدة من مراحل حربها ضد تنظيم القاعدة بعد
أن حسمت المعركة لصالحها، فيما لفت إلى أن التنظيم لا يزال قادراً على
تنفيذ الهجمات، لكن بقدرة ونوعية اقل، كاشفا أن لدى الدولة معلومات عن
جهات خارجية في تنفيذ الهجمات الأخيرة. وقال الشيخ إن «تنظيم القاعدة
ليس بإمكانه العودة للعمل بنفس القوة كما في السابق، إذا أن المعركة
حسمت لصالح قوات الأمن العراقية»، مشيراً إلى أن «معركة قوات الأمن
العراقية مع القاعدة على أبواب مرحلة جديدة تتمثل بسعي الحكومة إلى
إنهاء تواجد هذا التنظيم في العراق». وأضاف الشيخ أن «تنظيم القاعدة في
العراق يعمل على محاولة العودة واثبات الوجود، لكن ليس في الفترة
القليلة المقبلة، لاسيما وأن قواتنا الأمنية تقوم بتوجيه الضربات
القوية للتنظيم، من خلال استثمار فوزها في القضاء الكلي على القاعدة»،
مشيراً إلى أن «التنظيم كان وجوده في العراق قوي وضمن هيكلية معروفة في
السنوات الماضية، إلا انه تعرض إلى ضربات في قياداته». وكانت السلطات
العراقية اعتقلت وقتلت عددا كبيرا من قيادة تنظيم القاعدة خلال الشهرين
الماضيين، فيما شهد نيسان المنصرم اعتقال «والي بغداد» في التنظيم
المدعو مناف عبد الله الراوي المسؤول عن الهجمات التي ضربت العاصمة
خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي قالت السلطات الامنية أنه أعطى
معلومات قادت إلى اكتشاف مخبأ أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري الذين
قتلا في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية على مخبئهما في منطقة
الثرثار شمال الأنبار.
وعَدّ مستشار مجلس الأمن الوطني وكالة قيام القاعدة بتنفيذ ضربات
قليلة ومنفردة ومتباعدة كما حدث في بعض المحافظات قبل فترة «ليس بالأمر
الصعب عليه»، واعتبر انه «من السهل أن ينفذ التنظيم عمليات في منطقة
غير معروف نشاطه فيها»، إلا انه استدرك بالقول أن «التحدي له يكمن في
عدم قدرته على تكررا تلك الضربات خلال فترة متقاربة». وذكّر مستشار
الأمن الوطني أن «ما حدث في بعض البلدان المجاورة على سبيل المثال كما
في اسطنبول بتركيا خلال السنوات الماضية تمكنت القاعدة من تنفيذ هجمات
مع وجود حالة أمنية مستقرة جدا ومجتمع رافض للقاعدة بشكل عام، لكن
تسريب كمية من المتفجرات وقيام عملية لتنظيم عالمي ممكن أن يحدث بين
فترة وأخرى، ولكن ليس بسرعة التكرار كما حدث سابقا ولا في مناطق
واسعة».
وكشف الشيخ أن «لدى مستشارية مجلس الأمن الوطني معلومات عن الهجمات
التي وقعت بمناطق متفرقة في المحافظات الوسطى والجنوبية خلال الأسابيع
الماضية لا يمكن التصريح إعلاميا بها، إلا بعد اكتمال التحقيقات،
لاسيما وأن بعض التقارير تشير إلى ضلوع جهات خارجية فيها، بالإضافة إلى
جهات من حزب البعث وبعض العناصر المقيمة التي لها تواصل مع الخارج».
واعتبر الشيخ وهو كان يشغل منصب نائب مستشار الأمن القومي السابق موفق
الربيعي منذ 2004 أن «تواصل جهات تابعة للبعث مع أخرى خارجية لا يعني
التواصل مع الحكومات الأجنبية أو حكومات تلك الدول، لكن المرجح في هذا
الأمر هو وجود أشخاص متعاونين مقيمين في الدول الأخرى»، معتبرا أن
«تصريحات مجلس محافظة البصرة الذي أكد أن لديه معلومات وهواجس عن تورط
جهات خارجية في التفجيرات التي تقع في البلاد هي نوعا ما صحيحة».
لجنة وزارية لحل الملفات العالقة بين
العراق والكويت
بغداد/ الدعوة
كشف وزير الخارجية هوشيار زيباري عن تشكيل لجنة وزارية تضطلع بمسؤولية
معالجة جميع الملفات العالقة مع دولة الكويت والعمل على اغلاقها،
مؤكدا مشاركة العراق في مؤتمر القاهرة الوزاري بشأن الاعتداء
الاسرائيلي على قافلة الحرية لمساعدة سكان غزة . وقال زيباري ان
اللجنة الوزارية التي تضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط والعدل فضلا
عن المستشار السياسي لرئيس الوزراء ستباشر عملها حال تشكيل الحكومة
الجديدة.ووصف زيباري تعيين سفير عراقي جديد لدى الكويت بانه اعتراف
صريح بسيادة واستقلال دولة الكويت الشقيقة ،معتبرا ان تعيين السفير
خطوة جبارة ومهمة لتطبيع العلاقات بين الطرفين ووضعها على المسار
الصحيح .واكد ان القضايا العالقة بين العراق والكويت تحتاج الى جهد
حكومي كبير لارتباطها بقرارات دولية مفروضة على العراق تحت الفصل
السابع .ورحب زيباري باي دور ايجابي تلعبه الجامعة العربية يسهم في
دعم العملية السياسية في العراق ،مشددا على ان العراقيين قادرون على
تشكيل حكومتهم في بغداد وليس في اية عاصمة اخرى. |
