|
الأئتلافان ماضيان في مسألة الاندماج
قبل الدخول للبرلمان
بغداد/ مصطفى كامل
اكد عضو ائتلاف دولة القانون قاسم عطيه الجبوري ان الحوار بين ائتلاف
دولة القانون والائتلاف الوطني مازال قائما لتحقيق الائتلاف الكامل
بينهما وتسمية الائتلاف الجديد ،وفي الايام القليلة المقبلة سيتم حسم
جميع القضايا العالقة في تاخير الاعلان . واوضح الجبوري ان «سبب
تاخير الاعلان تعود لوجود مشاورات بين اعضاء كتلة الاحرار نفسها
واضاف الجبوري «اننا نامل ان تحسم قضية الاندماج وتشكيل الكتلة
النيابية الاكبر من اجل ان لا تكون الجلسة مفتوحة وبالتالي ستسمح لعقد
صفقة واضحة لاختيار الشخصيات الرئاسية الثلاثة ، داعيا جميع اعضاء
الائتلافين الاسراع في اعلان الاندماج قبل موعد انعقاد الجلسة الاولى
للبرلمان.
من جهته قال عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق أننافي الائتلافين
ماضين في مسألة الاندماج الحقيقي مابين دولة القانون و الائتلاف الوطني
قبل الدخول للبرلمان في أولى جلساته الذي سيدعو لها رئيس الجمهورية
خلال الأيام القادمة. وأضاف العلاق أننا نريد التسريع في وتيرة
اللقاءات وحسم المواضيع العالقة وخاصة مسألة الاندماج من اجل دخولها في
الجلسة الأولى ككتلة اكبر. وأشار إلى أن دولة القانون أعلنت مسبقا من
سيكون مرشحها وعلى الآخرين أعلان أسماء مرشحيهم حتى يصار إلى التوصل
لمرشح واحد لتولي رئاسة الحكومة والتحاور مع باقي الكتل للتوافق على
مرشح الائتلافين . من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني
أن» الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان اندماج حقيقي مابين ائتلافي
الوطني ودولة القانون. وقال الجوراني أن» اليومين المقبلين سيتم
خلالهما الإعلان عن اسم مرشح الائتلافين الذي سيشغل منصب رئيس
الوزراء،مبينا أنه تم المباشرة بالحوارات الجادة والأمور تسير على أحسن
مايرام . وأضاف أن «جميع الأطراف لديها الحرص على دمج الائتلافين
والمضي قدما بالعملية السياسية وبالتالي فان هذا الاندماج سيكون له اسم
ورئيس وسيدخل تحت قبة البرلمان الجديد أكثر تماسكا . وأكد الجوراني على
أن» التيار الصدري وحزب الفضيلة وباقي مكونات الائتلاف الوطني هي أكثر
حرصا على الاندماج حيث الأيام المنصرمة شهدت العديد من التحاور
والتشاور مع كبار الشخصيات في التيار الصدري والمرجعيات الدينية الذي
ابدوا عدم اعتراضهم على شخص المالكي. منوها إلى أن «هناك تفاهمات
واتفاقيات للمرحلة المقبلة حتى لا نقع في أي مشاكل مستقبلية وهناك طرح
للعديد من القضايا من قبل التيار الصدري ونحن وصلنا إلى رؤى تخدم
الطرفين حتى يصار إلى قيادة الاندماج برئاسة نوري المالكي في المرحلة
المقبلة . فيما أكدت القيادية في الائتلاف الوطني إيمان الاسدي أن
الأيام المقبلة سيتم خلالها الإعلان عن اندماج الائتلافين الوطني ودولة
القانون بعد شوط من المباحثات الجدية بهذا الخصوص . وقالت الاسدي أن
يوم غد او الذي يليه سنعلن عن اسم مرشح الائتلافين الذي سيشغل منصب
رئيس الحكومة القادمة ،مبينة أن مرشحي الائتلاف الوطني هما إبراهيم
الجعفري و عادل عبد المهدي ودولة القانون نوري المالكي .
وأضافت أن الحوارات ستكون هي الفيصل بمن سيكون المرشح الأوفر حظا بين
المرشحين الذين سيشغلون منصب رئاسة الحكومة وبعدها سندخل إلى البرلمان
الجديد بأكثر فاعلية ومتفقين على البرنامج الحكومي .
اسكندر : لانية للتحالف الكردستاني
الدخول في تحالف مع القائمة العراقية
بغداد / ماجد الجامعي
قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الله اسكندر إن التحالف الكردستاني
ليست لديه نية التحالف مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة .
وكان اعضاء من التحالف الكردستاني قد استبعدوا التحالف مع القائمة
العراقية لوجود شخصيات فيها لاتؤيد ترشيح الرئيس الطالباني لولاية
رئاسية ثانية . واضاف اسكندر إن هناك خطوطا حمراء على بعض الشخصيات من
القائمتين وايضا الائتلاف الوطني العراقي لديه بعض الملاحظات على
شخصيات من القائمة العراقية والتي قد تصعب امر التحالف فيما بينها
والتي قد تفشل سعي العراقية لتشكيل الوزارة الجديدة . وكان اعضاء من
القائمة العراقية قد اعلنوا عن قرب التوصل الى تحالف جديد مع التحالف
الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي.
اليومان المقبلان سيشهدان أول اجتماع لها.
السنيد يكشف أسماء دولة القانون للجنة
الحكماء
بغداد / وردة البياتي
كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون،عن أسماء مرشحي قائمته لعضوية لجنة
الحكماء التي ستتفاوض مع مرشحي الائتلاف الوطني على مرشح رئاسة الوزراء
المقبل، معتبرا في الوقت نفسه أن حظوظ زعيم دولة القانون نوري المالكي
لتولي منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرشحي الوطني. وقال حسن السنيد إن
«أعضاء لجنة الحكماء المرشحين من دولة القانون هم علي الأديب وعبد
الحميد الزهيري وحسن السنيد وخضير الخزاعي وخالد العطية وحسين
الشهرستاني وطارق نجم»، مضيفا أن «دولة القانون بانتظار أسماء مرشحي
الائتلاف الوطني لعضوية هذه اللجنة الذين من المتوقع أن يتم اختيارهم
خلال اجتماع اليوم، لكي نلتقي خلال الأيام المقبلة لعقد أول جلسة لهذه
اللجنة. وتابع السنيد أنه «تم طرح اسم للتحالف بين الائتلاف الوطني
ودولة القانون، وهو ما بين التحالف الوطني أو تحالف الكتلة الوطنية،
كما سيتم الاتفاق على تسمية رئيس لهذا التحالف. واكد القيادي في دولة
القانون أن «توثيق اسم التحالف ورئيسه وعدد أعضاءه الـ159 كما هو مطلوب
في مجلس النواب، سيكون خلال رسالة نودعها لدى المحكمة الاتحادية خلال
اليومين المقبلين. وأعلن في بغداد في الرابع من الشهر أيار الجاري عن
تحالف ابتدائي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي
المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة
نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر. وأضاف
السنيد أن «حظوظ زعيم دولة القانون نوري المالكي لتولي منصب رئيس
الوزراء المقبل، أكثر من حظوظ مرشحي الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي
وإبراهيم الجعفري، ذلك بفضل نسبة الأصوات التي تمكِّن المالكي من أن
يكون المرشح الوحيد للائتلافين. وتابع :»ان الائتلاف الوطني العراقي
رشح ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة بينما رشح دولة
القانون نوري المالكي والاتفاق جرى ان يقوم الائتلاف الوطني العراقي
بترشيح مرشح واحد فقط بين الجعفري وعبد المهدي. ونفى ان يلجا
الائتلافان الى مرشح تسوية لرئاسة الحكومة كما ان هناك مرونة ابداها
التيار الصدري والفضيلة والمؤتمر الوطني تجاه ترشيح نوري المالكي
لرئاسة الحكومة.
برواري: ضغوط كبيرة من دول مجاورة لمنع
امتلاك العراق طائرات مقاتلة
بغداد / اية الشمري
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابقة عادل برواري عن وجود
مخاوف اقليمية ودولية من تزويد العراق بطائرات مقاتلة من طراز اف -16،
وذلك بعد ابرام عدة عقود لتجهيز البلد بها خلال الفترة المقبلة.
و قال برواري في تصريح صحفي ان العراق في ظل النظام النيابي الديمقراطي
يجب ان يكون لديه جيش يدافع عن سيادته من اي تدخل او اعتداء خارجي،
وليس لاجل الهجوم على الدول المجاورة كما حصل ابان النظام الدكتاتوري
المباد. مشيرا الى ان ضرورة تكوين جيش يحتاج الى آلية خاصة والى
موافقات خاصة على انواع الاسلحة التي يمكن للعراق امتلاكها. واشار
برواري الى وجود ضغوط اقليمية كبيرة لغرض عدم السماح لامتلاك العراق
مثل هذه الطائرات، موضحا ان الدول الاقليمية دون استثناء تخشى من ان
النظام الديمقراطي العراقي ينتقل الى شعوبها التي تشتكي من قياداتها
الدكتاتورية التي حكمتها لاكثر من 30 عاما.
الصيهود :بوجود المالكي تم وأد الفتنة
الطائفية واصبح القانون فوق الجميع
بغداد /يونس جلوب العراف
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود هناك فرق بين ان
نقول ان المالكي يصر على رئاسة الوزراء وبين اصرار دولة القانون على ان
يكون المالكي مرشحها الوحيد لرئاسة الوزراء اذ ان اصرارنا على ترشيحه
له مايبرره اذ تسلم منصبه في وقت كان العراق يمربظروف صعبة وتحديات
دولية واقليمية كبيرة وتحديات محلية اكبر يراد من خلالها العودة الى
الدكتاتورية والطائفية فكانت هناك فتنة طائفية وقتل على الهوية وسيطرة
العصابات على مؤسسات الدولة. واضاف: بوجود المالكي اخذ الجميع يتنفس
الصعداء وتم وأد الفتنة واصبح القانون فوق الجميع لكن تحديات الغد ليست
اقل اهمية من تحديات الامس ان تم تكن اكثرلاسيما بعد خروج القوات
الاميركية واستلام الملف الامني كاملا من قبل القوات الامنية
العراقيةلذلك نحن بحاجة الى رئيس وزراء قادر على العبور بالعراق الى
شاطئ الامان والحفاظ على الدستور وتطبيقاته وليس هناك افضل من يقوم
بهذا الدور من المالكي الذي خبرناه في احلك الظروف واصعبها واكثر
المتمسكين بالدستور . وبشأن تحالف الائتلافين قال الصيهود ان على
الجميع تغليب المصلحة الجماعية على الذاتية اذ ما احوجنا الى ذلك فنحن
في مركب واحد لكن هناك من يصرح تصريحات لامسؤولة فهو كمن يخرق المركب
من جانبه .
القدو:تصريحات العراقية تهدف الى الضغط
على دولة القانون
بغداد/مصطفى كامل
اعتبر القيادي في تجمع الشبك حنين القدو أن تصريحات أعضاء القائمة
العراقية التي تدعو إلى دعم مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي
لمنصب رئيس الوزراء تأتي من باب الضغط على ائتلاف دولة القانون. وقال
القدو أن هذه التصريحات يراد منها أبعاد دولة القانون عن الاندماج مع
الائتلاف الوطني وتهميشها وإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء الحالي بأنه
غير مرغوبا به كرئيس للوزراء في المرحلة المقبلة من قبل العراقية.واوضح
القدو أن العراقية تسعى إلى تشكيل كتلة برلمانية أو تحالف جديد وهذا
التحالف يتكون من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني.
بسبب اشتراكها في قتل الشعب العراقي
الحكومة تؤكد عزمها على ترحيل منظمة خلق
الارهابية
بغداد / الدعوة
أكد مستشار الأمن الوطني وكالة صفاء الشيخ أن الحكومة الجديدة ستنهي
تواجد منظمة خلق الإيرانية لأن دورها كان سلبيا في العراق سابقاً
وحاليا، مبينا أن موقف الغرب من قضية المنظمة متناقض تماما، في حين دعت
القوات الأمريكية الحكومة إلى التعامل بإنسانية مع أعضاء المنظمة،
متهمة القوات العراقية بالتعامل مع عناصر المنظمة «بخشونة. وقال الشيخ
إن هناك «عددا من الملفات الهامة التي تتطلب معالجة من قبل الحكومة
الجديدة، وأبرزها ملف منظمة خلق لافتا إلى أن «على الحكومة الجديدة
إنهاء تواجدها نظرا لدورها السلبي في العراق سابقاً وحاليا. وأوضح
مستشار الأمن الوطني أن المنظمة «قامت في الانتخابات البرلمانية
الأخيرة بتزويد نائب أوروبي بمعلومات مغلوطة عن وجود تزوير بالانتخابات
العراقية، وبعد تتبعنا لمصدر تلك الأخبار علمنا بأنها جاءت منها. وتابع
الشيخ قائلا إن «منظمة خلق الإيرانية تعمل في العراق تحت ستار عدد من
المنظمات الوهمية التي تتخذها كواجهة لتأدية دور سلبي في الوضع العراقي
كالتحريض ضد الأحزاب والحكومة»، مبيناً أن «لدى بغداد أسماء تلك
المنظمات الوهمية التي تتخذها المنظمة كواجهات. وأعرب مستشار الأمن
الوطني عن أسفه لعدم تعاون الدول الأوروبية والولايات المتحدة مع
العراق في هذا المجال، مؤكدا أن «الدول التي تهتم بموضوع منظمة خلق
رفضت استقبال أي من نزلاء المنظمة على أراضيها بصفة لاجئين لأنها مصنفة
في خانة الإرهاب، في الوقت نفسه الذي تطالب العراق بالإبقاء على
أعضائها لديه لدوافع إنسانية، وهو انفصام وازدواجية في التعامل مع
الموضوع. ولفت مستشار الأمن الوطني إلى أن «الدور السلبي الذي تلعبه
منظمة خلق في الشأن العراقي، تم إيقافه بشكل كبير بعد قيام القوات
الأمنية العراقية بالسيطرة على معسكر أشرف»، مشيراً إلى «مشاركة
المنظمة في السابق بعمليات قمع الشعب العراقي في زمن النظام السابق.
وكان نظام الطاغية المقبور يقدم للمنظمة الكثير من الدعم المالي
والعسكري والسياسي، وبالذات خلال فترة الحرب العراقية- الإيرانية. ولم
يستبعد المستشار صفاء الشيخ ان تكون المنظمة «ضالعة في تقديم الدعم
لبعض الجهات السياسية وغيرها للتحريض ضد الحكومة الحالية»، ولفت إلى أن
المستشار السابق للأمن القومي موفق الربيعي كان قد كشف معلومات في 2008
ذكر فيها أن سياسيين عراقيين قبضوا أموالاً من المنظمة الإيرانية،
وبهذا الخصوص عقب بالقول «لدينا ثقة كاملة بما أدلى به الربيعي وهي
معلومات أكيدة. وتوقع مستشار الأمن الوطني، وهو شغل منصب نائب المستشار
السابق منذ 2004، أن يؤثر إنهاء تواجد منظمة خلق الإيرانية في العراق
«إيجاباً على العلاقات العراقية الإيرانية»، مستدركاً بالقول أن العراق
«غير مستعد للمساومة على تواجدهم في الأراضي العراقية، وسيظل ملتزماً
بمواثيق حقوق الإنسان في اتخاذ أي إجراءات ضد المنظمة. من جانبه، قال
المتحدث باسم القوات الأمريكية الجنرال ستيفن لانزا، إن قوات بلاده
«بدأت بإغلاق القاعدة العسكرية القريبة من معسكر اشرف الذي تتخذه منظمة
مجاهدي خلق مقرا لها في منطقة العظيم بمحافظة ديالى. وأضاف لانزا أن
«الحكومة العراقية وإدارة الجيش الأمريكية ستعقدان اجتماعا خاصا خلال
الفترة المقبلة مع منظمة مجاهدي خلق لتقديم عرض على عناصر منظمة خلق
لإيوائهم في دول أوربية». |