|
الاسدي: التحالف الوطني ليس بحاجة الى
مصادقة المحكمة الاتحادية
بغداد / الدعوة
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي : ان من واجبات
مفوضية الانتخابات المصادقة على الائتلافات الانتخابية وليس المصادقة
على الائتلافات السياسية والحكومية. واضاف الاسدي :ان هناك تصريحات،
بعدم قانونية التحالف الوطني ، من قبل بعض السياسيين الذين يحاولون
المماطلة وعدم الاعتراف بالحقيقة. وتابع: ان هؤلاء يحاولون التأثير على
التحالف الوطني باطلاق هذه التصريحات ، بالرغم من ان هذا الامر قد حسم
دستوريا وقانونيا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليه.وافاد : ان هذه
التشكيكات ستزول بمجرد الاعلان عن تكليف الكتلة الاكبر من قبل رئيس
الجمهورية ، بتشكيل الحكومة.واشار الاسدي الى: ان رئاستي الجمهورية
والبرلمان لن تكونا الا عبر تفاهمات ولن يكون اي برلمان ناجح الا بوجود
الكتلة ذات الاكثر عددا والمتمثلة اليوم بالتحالف الوطني وعن آخر
مستجدات حوارات دولة القانون مع ائتلاف العراقية أوضح الاسدي أن
«حوارات دولة القانون مع القائمة العراقية مستمرة», مؤكدا «عدم التوصل
إلى نتيجة بسبب تشدد العراقية بخصوص من هي الكتلة الأكبر», معتبرا أن
«هذا التشدد يضيق آفاق الحوار المنتج. وقال الاسدي ان احد الأسماء
المرشحة لشغل منصب رئاسة وزراء الحكومة المقبلة سيكون من التحالف
الوطني.مشيرا الى «تشكيل لجنة داخل التحالف الوطني تقود الحوارات بين
هذا التحالف وباقي الكتل السياسية داخل مجلس النواب», مبينا أن «عمل
هذه اللجنة يبدأ بعد حسم مسألة رئاسة الوزراء وتسميته داخل التحالف.
وعن الخلافات العالقة بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي داخل
التحالف الوطني بخصوص المرشح لرئاسة الوزراء أجاب الاسدي «إنه تنافس
طبيعي وليس خلافا من جهته قال النائب عن التحالف الوطني الشيخ خالد
العطية :» ان التحالف الوطني هو عقد بين قائمتين لتشكيل كتلة نيابية
ذات كيان واحد . وهذا الامر ليس بحاجة الى مصادقة المحكمة عليه». وفي
سياق اخر نقل بيان لمكتب العطية عنه : ان التحالف الوطني قام بابلاغ
رئيس / السن / لجلسة النواب الاولى بتشكيله كتلته النيابية . و أرسل
نسخة من هذه الرسالة الى كلٍّ من ديوان مجلس النواب بوصفه الجهة
المسؤولة عن حفظ الوثائق في المجلس والى رئيس الجمهورية و رئيس المحكمة
الاتحادية العليا للعلم ، وقد أخذت المحكمة الاتحادية العلم بذلك وتم
نشر الرسالة في الموقع الالكتروني. و في ما يخص التشكيك بدستورية تأجيل
اداء القسم من قبل الوزراء ورئيس الحكومة ، اوضح :» ان الدستور العراقي
لايجيز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي آخر حسب
المادة (49) سادسا ، وبالتالي فقد تم تأجيل اداء القسم من قبل رئيس
مجلس الوزراء والوزراء الذين تم انتخابهم مراعاة لهذه المادة و تأجيله
الى حين استئناف انعقاد الجلسة المفتوحة لاحقا . وهو أمر تتطلبه رعاية
المصلحة الوطنية وخطورة الفراغ الذي سيؤدي اليه تجريد الحكومة من
صلاحياتها في حفظ الامن وتمشية المصالح والشؤون العامة للمواطنين.
واشار الى :ان ما يقال حول عدم دستورية هذا الاجراء وان الوزراء في
حكومة الدكتور الجعفري الذي انتخبوا في الدورة الاولى لمجلس النواب قد
ادوا القسم رغم ان الجلسة في حينها ايضا كانت مفتوحة ولم يتم انتخاب
الرئيس ونائبيه ، فانه كلام غير صحيح وليس له سند دستوري سليم وذلك
لكون الدستور لم يكن نافذا مع بداية انعقاد مجلس النواب في دورته
الاولى بموجب المادة (144) والتي تنص على أن الدستور لايعد نافذا الا
بتشكيل الحكومة الدائمة الاولى . لذلك لم يكن هناك من إشكال في اداء
القسم من قبل اعضاء الحكومة ، اما في حالة الدورة التشريعية الثانية
فالأمر يختلف مع تفعيل الدستور وسريان المادة (49) على اعضاء الحكومة
والاجهزة التنفيذية الاخرى ، وبالتالي فما قيل عن وجود ثغرة دستورية هو
كلام غير صحيح . وتابع :» ان المحكمة الاتحادية العليا هي المرجعية
الوحيدة ذات الاختصاص بتفسير نصوص الدستور طبقا لما ورد في المادة (93)
ثانيا منه ، وان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة طبقا لما ورد في
المادة (94) من الدستور ، وبناء على ذلك فانه يجب التعامل مع قراراتها
بكامل الاحترام والقبول وعدم الانتقائية فيه بحيث نقبل منها ما يتفق مع
مصلحة ورؤية حزبنا او كتلتنا ولا نقبل ما يختلف مع تلك المصلحة والرؤية
.
الحسني : دولة القانون ينتظر حسم موقف
الوطني بشان مرشحه
بغداد / أية الشمري
اكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان ائتلافه ينتظر من
التحالف الوطني ان يحسم امره بشان المرشح رئاسة الوزراء . وقال
الحسني : ان دولة القانون لاتزال متمسكة بمرشحها المالكي ولا يوجد أي
مرشح اخر , مؤكدا ان ائتلافه ينتظر ان تحسم باقي مكونات التحالف الوطني
امرها بشان مرشح رئيس الوزراء . واشار الحسني الى ان الحوارات لاتزال
مستمرة داخل التحالف الوطني بشان اختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة .
ويذكر ان التحالف الوطني شكل لجنة اطلق عليها لجنة الحكماء وكلفت هذه
اللجنة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة لكن هذه اللجنة لم تجتمع
بسبب خلافات على تشكيلها .
هناء تركي: التحالف الوطني لن يطرح مرشح
تسوية
بغداد / الدعوة
نفت عضو ائتلاف (دولة القانون) المنضوي تحت (التحالف الوطني) هناء
تركي طرح موضوع مرشح التسوية في الحورات الجارية بين مكونات
التحالف.وقالت تركي:»لا يوجد حديث عن مرشح التسوية، وأن المفاوضات
مازالت قائمة بين اللجان المشكلة داخل التحالف الوطني لأختيار من سيشغل
رئاسة الوزراء».وأشارت تركي إلى أن» ائتلاف دولة القانون مازال متمسك
بزعيمه نوري المالكي، وانه ينتظر مرشح الائتلاف الوطني الرسمي لرئاسة
الحكومة».
البياتي : لم يسدل الستار عن لجنة
الحكماء
بغداد/ رائد والي
قال عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان لجنة
الحكماء الموجودة في التحالف الوطني والمكونة من سبعة اعضاء من دولة
القانون ومثلهم من الائتلاف الوطني ، هي « احدى آليات الائتلاف لاختيار
مرشح لرئاسة الحكومة ولم يسدل الستار عنها ، ولكنها قد تستبدل بهيئة
قيادية . واضاف :» ان هناك آليات اخرى منها تشكيل الهيئة القيادية بدلا
من لجنة الحكماء والتي تتكون من الاشخاص الذين وقعوا وثيقة التحالف
الوطني . واوضح البياتي :» ان هذه الهيئة القيادية فيها عشرة اعضاء
ولكل ائتلاف خمسة اعضاء . واشار الى وجود اكثر من صيغة للتحالف الوطني
لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة. يذكر ان التحالف الوطني شكل لجنة
الحكماء ومهمتها اختيار مرشح لرئاسة الحكومة من التحالف ، لكن هذه
اللجنة لم تجتمع بسبب خلافات على تشكيلها.
السنيد: ليس هناك معارضة في البرلمان
القادم
بغداد / طاهر ابو العيس
اكد النائب في التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان كل
الكتل السياسية لن تختار مربع المعارضة ولن يشهد البرلمان القادم ولا
كرسي معارض واحد لأن النواب جميعهم يشعرون بقيمة العمل السياسي
والتواصل مع الاخر.وقال السنيد : نحن في ائتلاف دولة القانون لدينا
حوار جدي ومستمر مع القائمة العراقية،و ان هناك لقاءات لدولة القانون
مع العراقية وسنحاور العراقية بوفد مشترك من التحالف الوطني وستشرك في
الحكومة ولن نستبعد اي طرف او اي مكون او اي كتلة سياسية من العمل سواء
داخل المساحة الحكومة او داخل البرلمان.مشيراالى ان في الوقت الحاضر
الشعب العراقي لا يطلب منا معارضة بقدر ما يطلب منا انجازات في ملفات
الخدمات والامن والاستثمار ورعاية المواطن .موضحا ان هذا يشجع الكتل
السياسية على ان تندرج وتشارك في الحكومة ولكن ليس ضمن محاصصة سياسية
ومربعات محجوزة للأحزاب والكتل وانما بانتخاب الافضل والاقدر للنهوض
بالحقائب السيادية والوزارية. عبداللطيف لراديو دجلة: الكتل الفائزة
بالانتخابات لا تريد ان تكون في المعارضة.
من جهته قال النائب عن التحالف الوطني وائل عبد اللطيف ان النظام
البرلماني مؤسس على وجود معارضة داخل مجلس النواب وان الكتلة النيابية
الاكثر عددا هي التي تقود سلة الحكم في العراق.
واوضح عبداللطيف ان الوضع في العراق مغاير للمفهوم النظري والعملي في
النظام النيابي البرلماني،مبينا ان جميع الكتل الفائزة بالانتخابات لا
تريد ان تكون بالمعارضة داخل مجلس النواب
الشهرستاني: زيادة حصة البصرة من الوقود
الى أربعة ملايين لتر يوميا
البصرة/ ماجد الجامعي
اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني عن زيادة حصة البصرة من البنزين
والكازاويل, وتوفير الوقود الكافي لتشغيل المولدات للمواطنين في
المحافظة. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة اسهاماً من
الوزارة في التخفيف من أزمة الكهرباء تقرر زيادة حصة البصرة من مادة
الكازوييل من مليون و 200 الف لتر الى مليوني لتر في اليوم, وكذلك
زيادة حصتها من البنزين الى حوالي مليوني لتر في اليوم ايضا.
واضاف الشهرستاني ان «هذا الاجراء سوف يسهل حصول المواطنين على الوقود
بكميات كافية لتشغيل مولدات الكهرباء الأهلية ومنها المنزلية. موضحا ان
«شركة نفط الجنوب ستجهز مناطق البصرة اعتباراً من يوم غد بـ30 ميغا واط
من مولداتها الخاصة بهدف التخفيف من حدة الأزمة. يذكر ان وزير النفط
وصل البصرة يوم امس الاول على راس وفد وزاري مكلف من رئيس الوراء لبحث
المشاكل, التي تطورت الى التظاهر والاحداث المؤسفه التي رافقتها من جهة
اخرى اعلنت وزارة النفط ان جولة التراخيص المقبلة التي سيعلن عنها
ستكون مع بعض الشركات الاجنبية لتطوير حقول الغاز الطبيعي. واوضح وزير
النفط حسين الشهرستاني ان الوزارة عازمة على تطوير حقول الغاز الطبيعي
في مناطق العراق الشمالية والغربية، عبر منح جولة تراخيص لبعض الشركات
الاجنبية. وأضاف الشهرستاني ان هدف الوزارة هو تطوير حقول الغاز
الطبيعي لسد الاحتياجات المحلية، اضافة الى الجهود للوصول بالانتاج
العراقي من النفط الخام الى أثني عشر مليون برميل خلال الاعوام الستة
المقبلة. لذلك وقعت وزارة النفط خلال جولات التراخيص التي قامت بها
العام الماضي عدة عقود مع شركات صينية وأمريكية واوروبية لتطوير الحقول
العراقية في البصرة والعمارة ومناطق أخرى شمالي العراق ووسطه.
الشابندر يدعو لتمديد فترة رئاسة
الحكومة الى ثماني سنوات
بغداد/وردة البياتي
دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الى تمديد فترة رئاسة
الحكومة الى 8 سنوات في ظل الظروف الراهنة .
وقال الشابندر :ان رئيس وزراء العراق يحتاج الى ان يستمر 8 سنوات وليس
4 سنوات ، في ظل الظروف التي يمر بها البلد، كون المشاريع التي يجب
الاضطلاع بها هي مشاريع بنية تحتية تحتاج الى سنين طويلة لاكمالها ،
ويجب اعطاء فرصة للحكومة للاستمرار لا ان يتم قطع الطريق امامها.
وتابع:» ان مقترح تبادل السلطة لسنتين ، حل مكشوف امام الشعب العراقي ،
وهو يرضي السياسيين ولا يرضي العراقيين الذين ينتظرون الكثير من النخب
السياسية.
واشار الى:» ان دولة القانون ناقش هذه الحلول التي طرحتها بعض الدول ،
ولم ير انها مجدية في ظل ظروف العراق ، و قد تكون مجدية في الدول
المستقرة سياسيا. من الجدير بالذكر ان الدورة الانتخابية في العراق هي
لمدة اربع سنوات.
فيلتمان: الولايات المتحدة تتطلع لشراكة
طويلة الأمد مع العراق
بغداد / الدعوة
قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جيفري
فيلتمان، إن بلاده تتطلع لشراكة طويلة الأمد مع العراق، مثلما تتطلع
لوجود قيادة مدنية قائمة على المصالح المتبادلة وحكومة شاملة ومندمجة
تماما في المنطقة. واضاف لصحيفة لوس أنجلس تايمز أن واشنطن لديها
مصلحة في رؤية تشكيل حكومة عراقية، وانها تريد أن تكون لها شراكة طويلة
الأمد مع العراق، وأن تعمل مع العراق لتحسين علاقاته مع جيرانه.
يذكر ان العراق قد ابرم اتفاقية امنية وستراتيجية مع الولايات المتحدة
الامريكية وكانت هذه الاتفاقية من ابرز انجازات حكومة المالكي.
المملكة الأردنية تهدي العراق طائرتي
تدريب عسكريتين
بغداد / الدعوة
قدم الاردن الى العراق طائرتين عسكريتين لأعداد وتدريب الطيارين، تم
ضمهما الى كلية القوة الجوية العراقية. وقال الناطق الرسمي بإسم
الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء صادق على توصية مجلس
الأمن الوطني بشأن موضوع تخصيص طائرات نوع (سيكر) ثابتة الجناح المهداة
الى وزارة الدفاع لتتولى بدورها منحها الى كلية القوة الجوية. وأشار
خلال تصريح صحافي الى أن الموافقة على تخصيص الطائراتين الى كلية القوة
الجوية أتت حرصاً من الحكومة العراقية على الإستفادة منهما في قناة
يمكن من خلالها إعداد وتدريب الطيارين لغرض إنشاء نواة لقوة جوية جديدة
ومهنية تكون فاعلة في الحفاظ على سلامة الاجواء العراقية.
الصيهود : دولة القانون لن يفاوض أي جهة
أخرى الا ضمن إطار التحالف الوطني
بغداد/يونس جلوب العراف
قال عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود أن
الاجتماع الذي عقد صباح امس في مجلس النواب قد تناول مستجدات النقاشات
الاخيرة بين التحالف الوطني مع جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق.
وأضاف الصيهود:أن الاجتماع تناول كذلك تجديد تمسك ائتلاف دولة القانون
بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.وأشار الصيهود إلى أن ائتلاف دولة
القانون لن يفاوض أي جهة أخرى دون أن يكون التفاوض ضمن إطار التحالف
الوطني،وأن ما يشاع عن تحالف دولة القانون والعراقية والتيار الصدري هو
حديث إعلامي وليس له وجود على أرض الواقع. ونفى الصيهود وجود تصريح
واقعي من قبل التيار الصدري بمعارضته للمالكي او وضع فيتو على شخص معين
، مضيفا هناك اكثر من تصريح من قبل التيار بانه لايوجد فيتو على اي شخص
، وبالتأكيد سيكون هناك ارضاء لو لم يتفق التيار او الكتل الاخرى داخل
التحالف الوطني على الاشخاص الذين يتم ترشيحهم ، متوقعا تشكيل الحكومة
فور تسمية رئيس الوزراء من قبل التحالف الوطني .
وزير الهجرة والمهجرين: اعداد كبيرة من
العوائل المهاجرة عادت الى العراق
بغداد/ وردة البياتي
قال وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن ان هناك اعدادا كبيرة من
العوائل المهاجرة عادت الى العراق، مستنكرا الضغط القسري الذي تمارسه
بعض الدول لعودة العراقيين. جاء ذلك في كلمة القاها الوزير خلال
الاحتفال باليوم العالمي للاجئين والذي اقامته في بغداد, وزارة الهجرة
والمهجرين بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين (UNHCR)
والهيئة الطبية الدولية (IMC).
قال الوزير: «ان عدد اللاجئين العراقيين انخفض في سوريا الى 116 ألف
عائلة وفق احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، مبينا «ان
اللاجئين داخل العراق انخفض عددهم ايضا الى 220 ألف عائلة نازحة، اذ ان
أغلب العوائل النازحة تتركز في محافظة ديالى والبالغ عددها 80 ألف
عائلة. واوضح الوزير في كلمته: ان 45% من اللاجئين خارج العراق عادوا
الى البلاد و25% أخرين اندمجوا مع الواقع العراقي»، مضيفا «ان بعض
الدول مثل بريطانيا ما زالت تمارس الضغط القسري لعودة العراقيين وكذلك
شمال اوروبا لكنها لا تمارس هذه العملية ضد الكفاءات العراقية. ودعا
مجالس المحافظات الى تخصيص سكن للعوائل المهجرة ضمن الموازنات السنوية،
كما دعا الحكومة لتوفير الدعم لهذه العوائل لكي تستقر في العراق. |
