|
المالكي يأمر بتشكيل لجنة لازالة
تجاوزات الكهرباء والاشراف على توزيعها بصورة عادلة
بغداد/ الدعوة
امر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتشكيل
لجنة برئاسة مدير مكتب القائد العام وممثلين من الوزارات ذات العلاقة
لازالة التجاوزات الحاصلة على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية. وقال
بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة :ان هذه اللجنة ستتولى عملية
الاشراف على توزيع الحصص بصورة عادلة على المناطق في العاصمة بغداد
وجميع المحافظات ، وتخويل اللجنة صلاحيات قانونية وادارية لمحاسبة
المخالفين بشدة . وكان رئيس الوزراء اعلن ان بعض المناطق تستمر لديها
الكهرباء لمدة 24 ساعة بسبب وجود من سماها عصابات تهدد موظفي الكهرباء
بعدم قطعها حسب الجدول في حين ان مناطق اخرى تعاني من عدم وصول
الكهرباء اليها بصورة عادلة.من جهةاخرى اكد المالكي ان التدخلات
الاقليمية والدولية التي تمارسها اطراف داخلية وخارجية عقدت مسارات
عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة.وقال المالكي ان دخول العامل الاقليمي
او العامل الدولي على قضية تشكيل الحكومة والحوارات هو الذي عقدها وهو
الذي صنع الكثير من العقد التي ما زلنا نعاني منها.
واضاف المالكي اقول مع الاسف ان العامل الخارجي زحف على العامل الوطني
زحفا كبيرا بحيث اصبح العامل الوطني معطلا الى درجة كبيرة جدا من اتخاذ
اي قرار وهذه ظاهرة خطيرة ينبغي ان تسجل... وهي ان الذين كانوا على راس
العملية السياسية تنازلوا بملء ارادتهم للعامل الخارجي. واشار المالكي
الى ان التدخلات الاقليمية «سوف تعقد المسالة وانا اعتقد سوف لن نصل
الى حل» مضيفا ان مثل هذه التدخلات تعني بقاء امر تشكيل حكومة مقبلة
مرهونا بما سيؤول اليه صراع هذه الدول واجنداتها السياسية.وجدد المالكي
رفضه لاقتراح تشكيل طاولة مستديرة تلتقي حولها الاطراف السياسية
المتنازعة من اجل حسم خلافاتها وخاصة تلك المتعلقة بتسمية مرشح لرئاسة
الحكومة.وقال المالكي ان عقد طاولة مستديرة دون اي ملامح لاتفاق سيكون
مصيرها الى الفشل.واضاف ان الطاولة المستديرة «ستزيد القضية تعقيدا.
حينما تفشل الطاولة وهي فاشلة مئة بالمئة لانه لم يكن هناك اي اتفاق
اولي.
ناجي : تدويل تشكيل الحكومة لا يخدم
العملية السياسية
بغداد/ الدعوة
أكد عضو مجلس النواب السابق عن الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي إن
تدويل تشكيل الحكومة الجديدة لايخدم العملية السياسية مشيرا الى إن
بعض دول الجوار لديها مصالح خاصة في العراق تريد تحقيقها خدمة
لأجنداتها الخارجية.وتباينت اراء القوى والشخصيات السياسية حول التدخل
الدولي في مسالة تشكيل الحكومة العراقية مابين التاثير الايجابي
والسلبي على مجمل الاوضاع العامة في العراق.وقال ناجي : إن التدخل
الخارجي في الشان الداخلي العراقي لايخدم الشعب العراقي ولا الكتل
السياسية المختلفة لان هذا التدخل لا يبغي تحقيق المصلحة الوطنية
العراقية بقدر تحقيق مصالح لدول معينة . وشدد ناجي على ضرورة الاسراع
بتشكيل الحكومة الجديدة خاصة في ظل الهدر الواضح للزمن منذ انتهاء
الانتخابات واعلان نتائجها لحد اليوم مما يعطي صورة سلبية للاخرين حول
تعاملهم ونظرتهم للمشهد السياسي العراقي .
البياتي : نرفض وضع /فيتو/ على اية
شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء
بغداد/ الدعوة
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن التحالف الوطني عباس البياتي :
ان هناك من يضع /فيتو/ على مرشح رئاسة الحكومة .واضاف البياتي:ان وضع
الفيتو من البعض على شخص امر مرفوض ، لاننا اعتمدنا داخل التحالف
الوطني على خارطة طريق واليات ستكون هي الحكم والفيصل في مسألة حسم
المرشحين.واشار الى ان المبررات التي يسوقها البعض ، بمنع شخص من
الترشيح لرئاسة الحكومة لا تستند الى وقائع ، وليس لها أسس موضوعية
وانما هي محاولة للاقصاء والتهميش.وتطرق البياتي الى مسألة ترشيح
المالكي لرئاسة الوزراء ، وقال: ان المالكي تتوفر فيه مواصفات تؤهله كي
يكون رئيسا للوزراء ، لنجاحه في ادارة البلاد بمرحلة صعبة، وانطلاقه
بعملية الاعمار والبناء . واضاف: اما من الناحية الشعبية ، فان المالكي
حصل على اعلى الاصوات ، وتقدم بفارق من 200 الى 300 الف صوت ، عن اقرب
منافسيه ، وهذا اتى باستفتاء شعبي على الجميع احترامه واخذه بعين
الاعتبار.وشدد البياتي على ان الازمة لم تصل الى حالة الانغلاق ، وان
مسارات التفاوض ما زالت سائرة ولكن ببطء. كما اكدالبياتي ان تصميم
الحكومة والمواقع السيادية تخضع للتوافقات السياسية والاستحقاق
الانتخابي ونحن في التحالف نعتقد بناءً على القاعدة الدستورية اننا
الكتلة الاكبر .وقال البياتي : ان تشكيل الحكومة شأن عراق داخلي ونحن
لا نقبل بأي تدخل خارجي ان كان امريكي او عربي .. نعم اذا كانت هناك
محاولات لتقريب وجهات النظر نرحب به .
دولة القانون يرفض زج القضاء في
المباحثات السياسية
بغداد/ الدعوة
رفض القيادي في ائتلاف دولــة القانون حسن السنيد الدعوة التي وجهها
طارق الهاشمي إلى الكتل السياسية بشأن جعل منصب رئيس مجلس القضاء
الاعلى يخضع للتجاذبات السياسية.وقـــال السنيد أن القضاء العراقي
لابـــد ان يكون خارج ارادة الكتل السياسية بهدف الحفاظ على استقلاليته
ولايمكن السماح لاي طرف من الاطراف السياسية محاولــة جر القضاء إلى
المزايدات السياسية.واوضح لدينا مؤشرات عديدة على اداء القضاء العراقي
لكن هذا لايعني أن تسعى القوى السياسية إلى جعله ضمـــن اهتماماتها
السياسية وعرضه إلى المحاصصة السياسية، موضحاً ان الفترة المقبلة ستكون
محرجة للقضاء العراقي الامر الذي يفرض على القوى السياسية ان تبتعد
بشكل حقيقي عن التدخل في عمله مهما كان نوع ذلك العمل. وكان نائب رئيس
الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، قـد اكد أن منصب
رئاسة «مجلس القضاء الأعلى» يجب أن يدخل في صلب الحوارات الجارية بين
الكتل السياسية إلى جانب المناصب السيادية الأخرى نظراً للأهمية
الوطنية المتعاظمة لهذه السلطة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان
بحيث أن قانون مجلس القضاء الذي قدم لمجلس النواب السابق اقترح أن
يكون رئيس مجلس القضاء بدرجة «رئيس وزراء». وبين السنيدّ أن اي مقترح
يقدم لتسييس القضاء سيرفض بشكل قاطع ولن يتم التعامل معه في ائتلاف
دولة القانون.
واوضح الهاشمي في تصريح صحفي له الثلاثاء إن «طرح هذا الموضوع لا يطعن
في استقلالية القضاء العراقي التي نص عليها الدستور في المادة «88»
التي نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير
القانون. وأشار الى أن هذا المقترح يعزز استقلالية القضاء لأن رئيس
مجلس القضاء سيأتي إلى موقعه ضمن عملية الترشيح والاختيار التي جاءت
برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبالتالي سيتمتع
بقوة معنوية واعتبارية وزخم وطني يعزز استقلالية السلطة القضائية
بالتوازي مع السلطات الأخرى.من جهة اخرى قال السنيد اننا لن نخضع الى
الطريقة التي شكلت بها الحكومة السابقة بأن تعطي الكتلة مرشحها الى
رئيس الوزراء بورقة وهو في طريقه الى المنصة .وقال السنيد : ليست هناك
صفقات سياسية ابداً وليست هناك ضغوط سياسية وليست هناك تنازلات سياسة
وليست هناك محاولات للعبور على الدستور ولم تقلل الصلاحيات وهذه كلها
خطوط حمراء اضف اليها المحاصصة.مؤكدا» ان المرحلة السابقة في تشكيل
الحكومة لن تتكرر سنفحص الكفاءات والطاقات حتى نحصل على رجالات العراق
الحقيقين الذين يستطيعوا ان يديروا الملفات بكفاءة.
الحكومة تقرر إطلاق حصة المحافظات من
الأموال المتحصلة من انتاج النفط
بغداد/ الدعوة
وافق مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والعشرين على إطلاق حصة المحافظات
المنتجة للنفط من الأموال المتحصلة من الإنتاج النفطي، بحسب بيان لمكتب
الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ. وجاء في البيان الثلاثاء، ان مجلس
الوزراء “اطلق حصة المحافظات المنتجة للنفط من الأموال المتحصلة من
الإنتاج النفطي على أن تلتزم المحافظات المعنية بتنفيذ ما ورد في البند
(ثالثاً) من المادة 43 من قانون الموازنة الإتحادية رقم 10 لسنة
2010».كما وافق المجلس، بحسب البيان “على مقترحات الوفد الوزاري
لمحافظة البصرة بشأن الإجراءات المقترحة للتخفيف من أزمة الكهرباء في
المحافظة”. وفي قرار ثالث وافق المجلس على “تخصيص مبلغ مقداره 854
مليون دينار لتعويض المواطنين عن الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن
العملية الإرهابية التي حصلت في محلة مصطفى أغا/ قضاء طوز خور ماتو/
محافظة صلاح الدين، مع قيام وزارة المالية بتأمين مبالغ التعويضات
المذكورة آنفاً من حساب إحتياطي الطوارئ للسنة المالية 2010 وتخصم
المبالغ المدفوعة من الإستحقاق حسب قانون تعويض المتضررين عند تصفية
إستحقاقاتهم”.
تكليف الشهرستاني بادارة وزارة الكهرباء
وكالة
بغداد/ الدعوة
اعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد « ان مجلس الوزراء كلف وزير
النفط حسين الشهرستاني بان يصبح وزير الكهرباء وكالة.وقال : ان وزير
النفط سيزاول عمله من خلال القيام بمهام وزير الكهرباء مع الاحتفاظ
بمنصبه كوزير للنفط . يذكر ان وزير الكهرباء كريم وحيد قدم استقالته
قبل يومين بعد خروج تظاهرات في محافظة البصرة تطالب باقالته بسبب ازمة
الكهرباء بالمحافظة.
شمول الطلبة الراسبين بثلاث مواد بامتحانات الدور الثاني ولجميع
المراحل بغداد/ الدعوة
اعلن الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين ان الوزارة قررت شمول
الطلبة الراسبين بثلاث مواد دراسية بامتحانات الدور الثاني.واضاف: ان
وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي وجه بشمول جميع الطلبة الراسبين
بثلاث مواد دراسية في الصفوف المنتهية وغير المنتهية باداء امتحانات
الدور الثاني وعدم اعتبارهم راسبين .ومن الجديربالذكر ان النظام
الدراسي في العراق يعتبر الطالب الذي لا يحقق النجاح بثلاث مواد دراسية
راسبا فيما يعتبر الطالب الذي لم يحقق النجاح بمادتين مكملا ويحق له
الامتحان في الدور الثاني.
اسكندر : على الكتل استئناف حواراتها
بشأن تشكيل الحكومة
بغداد/ الدعوة
دعا عضو ائتلاف دولة القانون عبدالله اسكندر الكتل السياسية إلى
استئناف حوارتها بشان تشكيل الحكومة.وقال اسكندر: على الكتل إن تستأنف
حوارتها لغرض الخروج من أزمة تشكيل الحكومة،مشيرا الى ان الوقت لايزال
لحل جميع الاشكاليات.وأكد اسكندر ان توقف الحوارات المتعلقة بتشكيل
الحكومة ليس بسبب الخلاف على منصب رئاسة الوزراء فحسب بل على الرئاسات
الثلاث،واضاف اسكندر ان الكتل الفائزة لم تصل لحد الان الى اتفاقات
بشان الشخصيات التي ستسند اليها رئاسة الجمهورية والبرلمان وحتى رئاسة
الوزراء. منوها الى ان اغلب الكتل لديها رغبة في ان يجري حسم موضوع
الرئاسات وتمريرها في سلة واحدة البدء بتشكيل الحكومة.
الجوراني : بعض القوى السياسية تثير
الشارع العراقي بتصريحاتها
بغداد/ الدعوة
قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني إن بعض القوى السياسية
تثير الشارع العراقي بتصريحاتها ضد الحكومة وشخصياتها .مشيرا الى إن
الاوضاع الحالية في العراق يتحملها السياسي لانه هو من يقود الشارع .
واضاف الجوراني إن القوى السياسية تتحمل مسؤلية مايحدث من حالة تظاهر
وتذمر في اوساط الشارع العراقي بسبب تقاطع الرؤى فيما بينها مما يؤدي
الى اثارة الشارع وايصاله الى مواقف لايحمد عقباها. وكانت مناطق من
بغداد وبعض المحافظات قد شهدت اعتصامات وتظاهرات احتجاجية ضد تردي واقع
الخدمة الكهربائية المقدمة لهم . واوضح الجوراني إن ماحصل في البصرة
من استخدام السلاح بشكل غير طبيعي امر خطير ويدعو للاسف.
وزير الهجرة : لا نقبل بفسح اللجوء أمام
الأقليات تحت أية حجج
بغداد/ الدعوة
أنتقد وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان دولاً، لم يسمها،
تسمح بقبول طلبات اللجوء للعراقيين من الأقليات الدينية والعرقية تحت
حجج مختلفة منها تعرضهم للإضطهاد وقال سلطان لا نقبل مطلقاً بعد الآن
بفسح المجال أمام لجوء الأقليات تحت أي سبب كان كأن يكون من قبيل
تعرضهم للإضطهاد أو إستهدافهم من قبل المسلحين»، وأضاف على الدول التي
تسمح بقبول طلبات الأقليات باللجوء على أراضيها مراجعة مواقفها بهذا
الصدد»، حسب تعبيره ورأىسلطان إن «الأقليات جزء لايتجزأ من العراق، وهم
يمثلون لون جميل من ألوان الطيف الاجتماعي ولن نسمح بخسارتهم مطلقاً»،
وقال «ما نأمله من دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة مساعدتنا على توفير
الحماية لأبناء الأقليات» في البلاد وبشأن إبعاد بريطانيا قسراً
للاجئين عراقيين، كانت انباء صحافية ذكرت تعرضهم للضرب قبيل ترحيلهم
جواً إلى بغداد، قال سلطان «نحن نرفض الإبعاد القسري ونشجع على العودة
الطوعية لمواطنينا دون أي ضغط أو إكراه وبموجب الإتفاقيات الدولية
الموقعة مع العراق». وأضاف «ما قامت به بريطانيا من إساءات بحق هؤلاء
اللاجئين اللذين أمضوا سنوات طويلة على أراضيها مرفوض بشكل قاطع،
وعليها وعلى دول أوروبية عدم إرغام طالبي اللجوء العراقيين على العودة
للوطن بهذه الشاكلة، وإنما التعاون مع الحكومة العراقية من أجل تشجيعهم
على المغادرة إلى الوطن طواعية، من جهته بحث وزير الخارجية مع مسؤول
مفوضية اللاجئين في بغداد دانيال أندراوس جهود ونشاط المنظمة في تقديم
المساعدات والخدمات للاجئين والمرحلين العراقيين في الداخل والخارج
.واستعرض زيباري دعم ومساعدات الحكومة العراقية المادية والمعنوية
والفنية للاجئين وضمان عودتهم الى بلدهم ، وبين انه خلال العامين
الماضيين ونتيجة للجهود المشتركة عودة حوالي نصف مليون لاجئ ومرحل
داخلي واعادة توطينهم في ديارهم . وجرى بحث اوضاع المواطنين المرحلين
من القرى الحدودية مع ايران ونتيجة لعمليات القصف الإيراني والتركي
للمناطق الحدودية والذين بلغ عددهم حوالي 600 عائلة. واكد الطرفان على
استمرار التعاون بين الحكومة والمنظمة ومكاتبها وكان اندري ماهيشيتش
المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قد أعلن الجمعة
الماضية أن 14 من أصل أكثر من 40 من طالبي لجوء عراقيين، طردتهم
بريطانيا إلى بغداد ، أكدوا أنهم تعرضوا للضرب بيد عناصر وكالة حرس
الحدود البريطانية في مطار لندن عندما أجبروا على الصعود إلى الطائرة،
حيث بدت على ستة منهم آثار رضوض حديثة.من جانبه أكد مصدر في مطار بغداد
الدولي أن سلطات المطار الأمنية لم تتخذ أي إجراءات بحق المبعدين،
مرجحا إعادتهم مرة أخرى إلى الأراضي البريطانية. |
