|
المالكي يلتقي علاوي خلال يومين لحسم
تشكيل الحكومة
بغداد / الدعوة
اكدت القائمة العراقية ان اليومين المقبلين سيشهدان لقاء جديدا بين
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد
علاوي. وقال رحيم الشمري المتحدث باسم المكتب الصحفي لرئيس القائمة
العراقية انه في غضون اليومين المقبلين سيكون هناك لقاء يجمع بين
المالكي وعلاوي ، وسيطرح فيه الطرفان ما لديهما من نقاط بغية الاسراع
بتشكيل الحكومة المقبلة ، كون اللقاء الاول كان شكليا وللتعرف على
وجهات النظر . و اعادت الانباء التي افادت باحتمال عقد لقاء جديد بين
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون واياد علاوي زعيم القائمة
العراقية ، الى الاذهان تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت
الشابندر التي دعا فيها الى ضرورة تحالف كتلتي علاوي والمالكي بكتلة
واحدة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة. وذكرت مصادر اعلامية ان قياديا في
ائتلاف دولة القانون اعلن عن لقاء جديد بين المالكي وعلاوي ، واكده امس
رحيم الشمري المتحدث باسم المكتب الصحفي لرئيس القائمة العراقية. فيما
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ ان المالكي وعلاوي
اتفقا على اجراء لقاء بينهم الاسبوع الحالي وسيكون اللقاء مهما جدا
لبحث نقاط اساسية « من دون الكشف عن تفاصيل اكثر تتعلق بهذا
اللقاء.وتكمن اهمية لقاء علاوي ـ المالكي ليس لكونه لقاء بين زعيمي
اكبر كتلتين فائزتين بالانتخابات فحسب ، وانما للعلاقة التي وصفها
البعض بغير الحميمة بينهما نتيجة التنافس على مَن سيكلف بتشكيل
الحكومة.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر قد دعا في
وقت سابق الى تحالف ائتلاف دولة القانون وكتلة العراقية ، لتشكيل كتلة
كبيرة قوامها 180 مقعدا وقال :ان هذه الكتلة سوف تكون اغلبية مريحة
للحكومة المقبلة ، ولن تعرضها لاي ابتزاز محلي ولن تدع اية فرصة لتدخل
دولي او اقليمي في الشأن العراقي ، في حين ان تعمد ابعاد /العراقية/ عن
دولة القانون يدفع الساحة الى حالة التخندق الطائفي. واشار الى ان
مطالب /العراقية/ بأخذ فرصة تشكيلها للحكومة لوحدها ، محكوم عليها
بالفشل سلفا ، لعدم تحقيقها الاغلبية المؤهلة لذلك ، فيما المشتركات
التي تجمعها مع دولة القانون اكثر بكثير مما يفرق بينهما من جهته عبر
القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي عن استغرابه من حالة
التوجس التي يطلقها البعض من تقارب ائتلاف دولة القانون والقائمة
العراقية. قال: نستغرب من حالة التوجس من اللقاء الثاني الذي سيتم بين
علاوي والمالكي ، لان هذا اللقاء سوف لن يهمش اي طرف . اضاف :» ان
اللقاء بين علاوي والمالكي يأتي في اطار محدد وواضح ، والهدف منه
الوصول الى يوم 14 تموز وقد اكملنا السلة الاولى من الهيئات الرئاسية.
تابع البياتي :» ان التفاهم مع /العراقية/ سيتم في اطار تشكيل حكومة
شراكة وطنية ، تكون اضلاعها ، التحالف الكردستاني و/العراقية/ والتحالف
الوطني « مبينا انه اي تفاهم مع /العراقية/ يجب ان يخضع لتفاهمات مع
القوائم الاخرى. فيما يقول القيادي في ائتلاف الكتلة الكردستانية محمود
عثمان ، الذي ابدى قلقه من تقليل حظوظ باقي الكتل السياسية فيما لو تم
تحالف /العراقية/ ودولة القانون. قال:ان احتمال التقاء وتحالف
/العراقية/ ودولة القانون ، يمكن ان يحدث ويشكلا كتلة كبيرة قوامها 180
مقعدا ، وحينها سيكونون غير محتاجين الى الاخرين . اضاف أن القيادي في
ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني : طالب الاطراف السياسية من ان
التقارب بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية يبقي خيار قيام
حكومة شراكة وطنية يشارك فيها الجميع .
الاسدي: الكردستاني والتوافق الاقرب
للتحالف الوطني
بغداد / ماجد الجامعي
أعلن القيادي في حزب الدعوة الاسلامية/تنظيم العراق خالد الاسدي ان
ائتلاف الكتل الكردستانية وقائمة التوافق اقرب الكتل للتحالف.وقال
الاسدي:ان اكثر الكتل السياسية التي قريبة معهم في وجهات النظر
والحوارات المنتجة هم ائتلاف الكتل الكردستانية وقائمة التوافق.مشيراً
إلى ان التحالف الوطني ما زال يبحث في آليات اختيار مرشحه لرئاسة
الوزراء المقبل. واكد الاسدي إن عدم اختيار مرشح للتحالف، خلال
اجتماعه الأسبوع المقبل سيعني انهيار التحالف المشكل بين ائتلافي
الوطني ودولة القانون، معتبرا أن الأخير قدم «تنازلات كثيرة» في سبيل
إنجاح التحالف والإسراع في تشكيل الحكومة. وأوضح أن «اجتماع ائتلاف
دولة القانون والائتلاف الوطني الأسبوع المقبل سيكون هو الفيصل في
اختيار مرشحهما لمنصب رئيس الوزراء والمضي في التحالف أو انهيار
المفاوضات بين الائتلافين وبالتالي انهيار التحالف»، مشيرا إلى أن
«الأيام المقبل ستحدد انهيار التحالف من عدمه إذا كانت هناك رغبة فعلا
وجدية لإطرافه بالإبقاء عليه». وأشار الاسدي الى أن «استمرار بعض
الإطراف داخل التحالف الوطني بمحاولة تمييع هذا التحالف فمن المؤكد انه
لن يبقى»،مشيرا إلى أن «المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف
الوطني متوقفة منذ فترة ليست بالقصيرة». وأضاف الاسدي وهو عضو في
ائتلاف دولة القانون عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق، أن
«الائتلاف قدم جميع التنازلات خلال مفاوضاته مع الائتلاف الوطني لإنجاح
التحالف بينهما والأسرع في تشكيل الحكومة»، مؤكدا أنه «لم يعد هناك
تنازل لم يقدمه ائتلاف دولة القانون خلال المفاوضات مع الائتلاف
الوطني.
البياتي: اجتماع قريب للتحالف الوطني
لحسم قضية رئيس الحكومة
بغداد / وردة البياتي
كشف عضو في التحالف الوطني الذي يضم كتلتي دولة القانون والائتلاف
الوطني أن الأسبوع الحالي سيشهد اجتماعا حاسما لتسمية مرشح التحالف
لمنصب رئيس الحكومة الجديدة في العراق، كما انه سيكون حاسما لتحديد
الاستمرار في التحالف بين الكتلتين البرلمانيتين من عدمه.
وقال عباس البياتي إن الهيئة القيادية للتحالف الوطني ستعقد اجتماعا
حاسما الأسبوع الحالي لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً
أن نتائج الاجتماع ستحدد ما إذا كان ائتلافا دولة القانون والائتلاف
الوطني سيمضيان في تحالفهما من عدمه .
توقع التوصل إلى حل لقضية اختيار مرشح للتحالف الوطني لمنصب رئيس
الوزراء لانه متمسك بتقديم رئيس الوزراء الجديد، معتبرا في الوقت نفسه
أن التحالف لم يصل إلى مرحلة تستدعي تدخل المرجعية في النجف او الجانب
الاميركي لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الحكومة.
وأضاف البياتي العضو في ائتلاف دولة القانون أن الائتلاف الذي يتزعمه
نوري المالكي لا يزال متمسكا بمرشحه المالكي لتولي منصب رئيس الحكومة .
اسكندر:تحجيم صلاحيات رئيس الحكومة ليس
لعبة بيد الآخرين
بغداد/مصطفى كامل
أكد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون عبد الله اسكندر إن» التحالف
الوطني لديه النية في تحجم رئيس الوزراء المقبل،معتبرا هذا الأمر
تجاوزا سافرا على بنود الدستور بهذا الخصوص «. قال اسكندر أن تحجيم
صلاحيات رئيس الحكومة ليس لعبة أو أمنية بيد الاخرين بل هنالك نصوص
دستورية تم اعتمادها من قبل الدستور الذي أوضح صلاحيات رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة والبرلمان وبالتالي على الآخرين احترامها .وأضاف أن
تحجيم الصلاحيات تأتي وفق تشكيل لجنة دستورية تقوم بتعديل بنود الدستور
وتسحب بعض الصلاحيات وليس الآخرين.مشيرا إلى إننا طالبنا مسبقا بتعديل
اغلب بنود الدستوروشكلت لجنة مختصصة ألا إن الضغوطات السياسية أوقفت
أعمال تلك اللجنة طوال ثلاثة سنوات ونحن ألان لا نستطيع تعديل الدستور
في هذه الدورة البرلمانية الحالية.
وفضّل عضو ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، ان تكون كتلته في المعارضة
البرلمانية على ان تقبل بالمساومة بشأن تطبيق المادة 140. وقال اللبان
ان نواب دولة القانون يفضلون الجلوس في مجلس النواب معارضين على
مساومتهم من التحالف الكردستاني بمنحهم رئاسة الوزراء مقابل شرط قبولهم
بتطبيق المادة 140 التي استنفذت مدتها القانونية. اضاف اللبان ان دولة
القانون غير ملزمة باعطاء حقوق لا يعترف الاخرون بها ولا يسمحون
بالدخول في حوارات ومساومات تمس مصالح الشعب العليا بكل اطيافه
والوانه.
طالباني يلتقي ملك الأردن لبحث العلاقات
بين البلدين
بغداد / الدعوة
يغادر الرئيس جلال طالباني اليوم الاحد الى العاصمة الاردنية عمان
وسيلتقي خلال الزيارة بملك الاردن عبد الله الثاني ابن الحسين لبحث
العلاقات بين البلدين واستعراض الاوضاع الراهنة .وقال بيان رئاسي ان
الرئيس طالباني سيتوجه بعد زيارته للعاصمة الاردينة عمان الى ليبيا
للمشاركة في القمة الخماسية العربية التي ستبدأ اعمالها بعد غد الاثنين
في مدينة سرت الليبية للبحث في تطوير عمل جامعة الدول العربية.ومن
الجدير بالذكر ان اللجنة الخماسية كانت قد شكلت من خمس دول عربية وهي
العراق كونه رئيس القمة العربية المقبلة وليبيا كونها رئيسة القمة
العربية الحالية واليمن كونها صاحبة مقترح تحول الجامعة العربية الى
اتحاد عربي وقطر كونها رئيسة القمة الماضية ومصر والامين العام لجامعة
الدول العربية بهدف اصلاح منظومة العمل العربي المشترك.
الصيهود:حل أزمة تشكيل الحكومة هو
الامتثال لإرادة الشعب
بغداد / يونس العراف
.اكد عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان
الحل الوحيد لأزمة تشكيل الحكومة هو الامتثال لارادة الشعب وقال
الصيهود :ان الحل الوحيد لأزمة تشكيل الحكومة هو الامتثال لارادة الشعب
وتغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح الذاتية والحزبية على وفق
الأطر الدستورية والتي هي أمانة في أعناق أعضاء البرلمان ورؤساء الكتل
ولسنا مخيرين في هذا الامتثال».واضاف الصيهود:ان الشعارات التي رفعها
السياسيون بالامس القريب بشأن تشكيل الحكومة على اساس النزاهة والكفاءة
والوطنية لااساس المحاصصة يجب ان تأخذ طريقها الى حيز التطبيق .واشار
الى ان ارادة الشعب لاتتمثل بادعاءات هذا الشخص اوذاك اوهذه الكتلة
اوتلك وانما المعيار الحقيقي هو الاستحقاق الانتخابي والدستوري وكل من
يتصرف خلاف ذلك تحت أي مسمى كان فليحذر غضب الشعب فالتظاهرات العفوية
التي وظفت لاغراض سياسية سيكون لها وفقة بوجه كل من لم يضع نصب عينيه
هذه الارادة.
الموسوي:نحتاج إلى دعم الدول الكبرى
للخروج من البند السابع
بغداد/مصطفى كامل
أكد القيادي في التحالف الوطني جعفر الموسوي إن «فرنسا لها الدور
الكبير في المنطقة وهي إحدى الدول الكبرى وعليه فهي تستطيع مساعدة
العراق للخروج من البند السابع. وقال الموسوي أن» مطالب سماحة المرجع
الكبير بشير ألنجفي الذي التقى سفير فرنسا لدى العراق جاءت من هذا
المنطلق،مبينا أن فرنسا دائما تأخذ قرارات محايدة إضافة إلى مواقفها
الجيدة. أضاف إننا»اليوم بحاجة إلى مثل هذه الدول للوقوف بجانبنا لغرض
إخراج العراق من طائلة البند السابع الذي يوجب الولاية والوصية للأمم
المتحدة على العراق.
الحسني يصف حديث الائتلاف الوطني بشان
ترشيح المالكي بالمناورات
بغداد / رائد هاشم
وصف الناطق باسم ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني حاجم
الحسني حديث الائتلاف الوطني بشأن ترشيح مرشح لرئاسة الوزراء
بالمناورات. وقال الحسني ان ما يجري داخل تحالف الائتلافين بشأن مرشح
رئاسة الوزراء هو مناورات سياسية، وذلك للحديث عن تحفظ مكونات الائتلاف
الوطني على زعيم دولة القانون نوري المالكي والذي لم يسمعونه رسميا،
وكذلك رغبتهم في تسمية مرشحين للمنصب وعن تمسك دولة القانون بترشح
المالكي لرئاسة الوزراء اوضح الناطق باسم دولة القانون ان الاستحقاق
الانتخابي يجعلهم متمسكين بالمالكي أذ أن ائتلافهم اكثر مقاعداً من
الائتلاف الوطني وكذلك ان حزب الدعوة الاسلامية هوالاكثر عددا في دولة
القانون.
الجوراني:الحديث عن بديل للمالكي
محاولات لخلق ثغرة في ائتلافه
بغداد / اية الشمري
نفى عضو في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني وجود أي طرح لتقديم
ائتلافه مرشح بديل عن زعيم الائتلاف نوري المالكي لرئاسة
الوزراء،مؤكداً أن هذه التصريحات تحاول خلق ثغرة في الائتلاف.وقال
الجوراني : ماتتناوله وسائل الاعلام من تقديم مرشح اخر غير السيد
المالكي عار عن الصحة الغاية منه محاولة خلق ثغرة داخل دولة القانون
القوية التماسك»،على حد قوله.وشدد الجوراني على إن اصرار ائتلافه على
ترشيح زعيمه نوري المالكي ليس تمسك بالسلطة وانما هي تلبية لارادة
الشعب العراقي الذي اختارته.وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت خبرا عن
استعداد السيد المالكي سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة على شرط ان
يتم التوافق على مرشح حزبه حزب الدعوة الاسلامية لرئاسة الحكومة
المقبلة.
السنيد: ملف الخدمات هو اولى مهام
المالكي في دورته الثانية لرئاسة الوزراء
بغداد / الدعوة
جدد ائتلاف دولة القانون تمسكه الشديد بمرشحه لرئاسة الوزراء نوري
المالكي ، نافيا وجود اي مرشحين اخرين منه لهذا المنصب. وقال عضو
التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد : ان المعطيات
السياسية تشير الى ان المالكي هو الذي سيكلف برئاسة الوزراء . واضاف :
ان العراقيين رشحوا المالكي واعطوه من الاصوات ما يفوق جميع منافسيه
مبينا ان ملف الخدمات هو اولى مهام المالكي في دورته الثانية لرئاسة
الوزراء .
الحكومة تسعى الى دمج وزارتي الكهرباء
والنفط تحت مسمى وزارة الطاقة
الشهرستاني: 250 ميغاواط زيادة في
انتاجية الكهرباء خلال اليومين الماضيين
بغداد / الدعوة
.اكد وزير النفط ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني حصول زيادة في
انتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 250 ميغاواط ساهمت في تحسن تجهيز
الكهرباء خلال اليومين الماضيين في معظم محافظات العراق.وقال
الشهرستاني :»أن الوزارة قامت بخطوات لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية
من خلال قطع جيمع خطوط الطوارىء في المنطقة الخضراء وبيوت المسؤولين،بينما
قمت الوزارة بتأهيل وحدات توليدية هي محطتي الناصرية وبيجي
الحراريتين».وتابع الشهرستاني:ومما ساعد اكثر على زيادة الانتاجية هو
استقرار تجهيزات الخط الايراني اضافة الى زيادة الطاقة الانتاجية
للبارجة التركية المجهزة للكهرباء.ودعا الشهرستاني الشعب العراقي إلى
ترشيد الاستهلاك وعدم التجاوز على الشبكة الحكومية.مشدداً على محاسبة
المتجاوزين قانونياً.فيما كشف الشهرستاني عن اطلاق وزارة النفط جزءاً
خزين وقود(الكاز)لديها لتزويد المولدات الاهلية بالوقود
من جهته قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان امر دمج وزارة الكهرباء
والنفط تحت مسمى وزارة الطاقة مرهون بالانتهاء من اكمال البنى التحتية
لعقود جولات التراخيص التي تجريها وزارة النفط وان الحكومة تدرس حاليا
موضوع دمج الوزارتين. اوضح الدباغ ان الوقت الحالي يتطلب فصل
الوزارتين (النفط، الكهرباء) لاسباب فنية تتعلق بطبيعة عملهما، مقرا
بسوء التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط خلال الفترة الماضية قال : «ان
امر دمج وزارتي الكهرباء والنفط مرهون بالانتهاء من اكمال البنى
التحتية لعقود جولات التراخيص التي تجريها وزارة النفط وان الحكومة
تدرس حاليا موضوع دمج الوزارتين .من جهته اعتبر المتحدث باسم وزارة
الكهرباء مصعب المدرس مسألة دمج وزارتي الكهرباء والنفط تحت مسمى واحد
هو من مصلحة البلد، على الرغم من ان وزارة الكهرباء لها خصوصية تختلف
عن وزارة النفط.وقال المدرس ان دمج الوزارات تحت ادارة واحدة يسهل
عملها، باعتبار ان جميع الوزارات مرتبطة مع بعض في احتياجاتها .وارجع
المدرس عدم استطاعة وزارة الكهرباء توفير القدر الكافي من الكهرباء
للمواطن العراقي، لسبب عدم تعاون باقي الوزارات. |
