الصفحة الاولى السياسة سياسة دولية محليات تحقيقات الثقافية المنبر الحر دراسات مشاعل نافذة الرياضة الاخيرة اتصل بنا أعداد الجريدة (الارشيف) من نحن الصفحة الرئيسية من نحن نهج الدعوة الاسلامية نهج الائمة الصالحين منبر الدعوة الحر اتصل بنا

العدد (1044) الاربعاء 30 حزيران 2010م/17 رجب 1431هـ

الصفحة الاولى

لقاء دولة القانون والعراقية محاولة جادة لتشكيل الحكومة المقبلة

بغداد/ الدعوة

وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر اللقاء بين ائتلاف دولة القانون وقيادات القائمة العراقية بانه محاولة جادة لوضع تصور واقعي ووطني للحكومة المقبلة . وقال :» ان هذا اللقاء سيكون اقرب للنجاح كلما كان بعيدا عن التأثيرات الدولية والاقليمية . واضاف :» ان هناك محاولات تجري للتقليل من شأن اللقاء المرتقب بين القائمتين بدوافع خارجية . وتابع الشابندر :» اذا ولد المشروع الوطني داخل العراق بين القوى الوطنية العراقية محققا المصلحة الوطنية ، فلا يهمنا مع مَن ينسجم او يصطدم بالرغبات الدولية . وكان الشابندر دعا في وقت سابق ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية الى التحالف فيما بينهما لتشكيل اكبر كتلة في البرلمان المقبل.

وفي السياق ذاته وصف عمر الجبوري القيادي في كتلة العراقية ، لقاء رئيسي كتلة العراقية وائتلاف دولة القانون اياد علاوي ونوري المالكي المتوقع  ، بانه : فرصة تاريخية للخروج من المأزق السياسي ، ولانقاذ الشعب العراقي من مأساة طالت جميع مرافق الدولة . ودعا  علاوي والمالكي الى :» النظر لمصلحة الشعب العراقي قبل النظر الى المصلحة الحزبية والشخصية «. واكدالشابندر :» ان المشتركات التي تجمع ائتلاف دولة القانون بالقائمة العراقية اكبر بكثير من نقاط الاختلاف التي تنحصر بموضوع المواقع». واوضح الشابندر   :» ان المشتركات بين القائمتين تتعلق بالبرنامج الحكومي وبثقافة بناء دولة العراق المستقبلية، التي ستذوب في ذاتها كل نقاط الاختلاف بين القائمتين». واضاف:» ان دائرة اللقاء بين دولة القانون والعراقية ، اذا كانت دائرة لقاء (المالكي – علاوي) فسيصدق تفسير البعض بانه لقاء مجاملة . ولكن ما يعنيه ائتلاف دولة القانون في هذا اللقاء ، هو لقاء دولة القانون مع قيادات القائمة العراقية ، وبذلك يكون اللقاء مجديا وعمليا «. وتابع:» ان الخطا الذي يقع فيه الجميع دائما ، هو البدء بما هو مختلف عليه ، في الوقت الذي يفترض فيه ان نبدأ بما نحن متفقون عليه «. وتوقع الشابندر :» ان لا تدخل في جولة اللقاء بين دولة القانون والعراقية ، المفاوضات حول من هو رئيس الوزراء ، انما بحث المشتركات لتوضيحها وتعميقها وربطها ببعض لتشكيل المشروع العراقي الكبير». واشار الى :» ان بحث المشتركات بين الطرفين ، سيزيل الخلافات على المواقع وسيسهل على احدهما ان يقبل بمسؤولية اخرى غير رئاسة الوزراء ، خاصة اذا كان جزء من المشروع هو ايجاد حالة تكامل في المواقع السيادية ضمن مشروع الدولة العراقية ، فحينها لن يشعر احد بانه مغبون انما في موقع مكمل لمسؤولية الاخر».

وقال الشابندر:» ان هذا اللقاء لو نجح بشكل فعال ، فانه سيكون بمثابة تكامل اجتماعي ، وفيه بعد سياسي للدولة العراقية والحكومة القادمة ، و انحسار كل انواع التدخلات الاقليمية وجماعات العنف والارهاب في العراق التي تعيش على المساحة التي تتسع حينما تختلف العراقية مع دولة القانون». واضاف:» ان تقارب دولة القانون والعراقية سيكون مفيدا لانه يحقق الاغلبية وكذلك سيكون حجر الزاوية في بناء المشروع الوطني العراقي وبناء حكومة وطنية حقيقية وليست حكومة محاصصة ، او تقاسم سلطة .

 من جهته قال عبد الكريم الحطاب القيادي في القائمة العراقية ان التحالف بين العراقية وائتلاف دولة القانون بات اليوم مطلبا شعبيا وضرورة وطنية مُلحة تحتمها طبيعة التحديات الداخلية والخارجية التي يعيشها العراق والازمة المتفاقمة التي تمر بها العملية السياسية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة «. واضاف   ان كتلة العراقية الحاصلة على (91) مقعداً وكتلة ائتلاف دولة القانون ولها (89) مقعداً قادرتان على تشكيل تحالف قوي يضمن لهما تحقيق اغلبية مريحة في البرلمان ويؤسس لمشاركة فاعلة لجميع الكتل الفائزة وحسب الاستحقاق الانتخابي ما يسهم في خلق واقع جديد من ابرز معطياته حكومة قوية قادرة على النهوض بمهمة اعمار البلد وتوفير الخدمات لشعبه وتحقيق امنه واستقراره.

 

 

البياتي: الكلام عن الانشقاق داخل التحالف الوطني لا اساس له من الحقيقة

بغداد/ وردة البياتي

اكد نائب التحالف الوطني عن دولة القانون عباس البياتي ان الكلام المطروح في الاعلام او بعض التصريحات عن انشقاق داخل التحالف الوطني هو  كلام فارغ ولا اساس له من الحقيقة. وبين البياتي  ان هناك اختلاف في وجهات النظر داخل التحالف الوطني وهذا ليس في داخل التحالف الوطني فقط وانما في الكتل جميعا .. في داخل التحالف الكردستاني وفي العراقية .موضحا» التحالف ليس حزبا وانما ائتلاف مكون اكثر من 8 الى 10 قوى وبالتالي قد تكون اختلاف في وجهات النظر ولكن التحالف متماسك وهذا على اساس موقف وبرنامج وعلى اساس المصلحة الوطنية وليس بناء على الانفعالات.

 

 

الاسدي: صلاحيات رئيس الوزراء تعيق تسمية مرشح التحالف الوطني

بغداد/ اية الشمري

على الرغم من سعي اركان التحالف الوطني لحسم نقاط الخلاف من خلال مفاوضات مكثفة ولقاءات مستمرة الا ان هذه اللقاءات والمفاوضات لم تكن بالمستوى الذي يزيح الخلاف بين الطرفين،

وما زالت الخلافات تتركز على نقاط جوهرية كان آخرها اجتماع اللجنة المكلفة بتحديد آليات اختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء وبعد التوصل الى اتفاق على 20 نقطة اختلف الطرفان في نقطتين رئيسيتين   تتمثل بنقطتين رئيسيتين كشف عنهما عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي الذي قال انه تم الاتفاق على جميع النقاط ما عدا نقطتين اختلفنا فيهما الاولى تتعلق باختيار رئيس الوزراء كون بعض الاخوة يريدون من خلال بعض الآليات ان يقلصوامن صلاحيات رئيس الوزراء الامر الذي نعتقده لا يخدم مصلحة البلد . وقال الاسدي من المفترض ان الآليات عندما تكون معقدة نسبياً نأتي بخيارات افضل ونأتي بوضع افضل للبلد لان هذا الشيء يعقد المشهد بشكل اكبر واكثر تعقيداً اما بالنسبة الى النقطة الاخرى التي اختلفنا عليها هي ان هناك حديثا عن ضرورة (قبول وطني) او ما شاكل ذلك وهذا الامر غير منصوص عليه لا في الدستور ولا في العرف السياسي في العالم لذلك اختلفنا على هاتين النقطتين ومازال البحث مستمرا . اما بالنسبة لبقية النقاط الاخرى فهي تفاصيل طبيعية ليس فيها اختلاف مثلاً الالتزام بالدستور وضرورة اشراك الجميع في الوضع السياسي العام وبشكل عام كلها ثوابت وطنية اساسية تم الاتفاق عليها .

 

 

الحساني : الحكومة الحالية كاملة الصلاحية وقراراتها قانونية

بغداد/ ماجد الجامعي

 شدد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني على إن اجراءات الحكومة الحالية وعلى مختلف الاصعدة اجراءات قانونية وان الحكومة تحمل صفة الممارسة الكاملة للاعمال .  وكانت قوى وشخصيات سياسية قد طالبت بتحويل صفة عمل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال . واضاف الحساني إن الحياة السياسية لاتتوقف وخاصة في المجالات التي تهم المواطن العراقي وتدخل في حياته اليومية كالامن والخدمات الذي يكمل بعضه البعض والحكومة هي من تنظم هذه المجالات . واعتبرت بعض القوى السياسية اجراءات الحكومة الحالية على الصعيدين الامني والخدمي بانها سيئة ولم تستطع تحقيق ادنى مايمناه المواطن العراقي .  وبخصوص اتهام بعض القوى السياسية لبعض الجهات الحكومية باتخاذ قرارات احالة بعض ضباط وزارة الداخلية وتعيين موالين لهذه الجهات مكانهم اكد الحساني على إن هذا الكلام غير صحيح ونحن في دولة ديمقراطية دستورية نريد ان ياخذ القانون والقضاء مجراه الطبيعي مشددا على إنه لاعودة للحكم الشمولي .  وشدد الحساني إنه بصدد رفع دعوى قضائية على قناة الشرقية الفضائية كونها نسبت اليه تصريحات يتهم فيها بعض الضباط بالاساءة للمواطنين والتعامل طائفيا معهم ،واصفا ذلك بانه عار عن الصحة وكذب وافتراء وتزييفا للحقيقة، مؤكدا انه لم يدل باي تصريح بخصوص ذلك لاي جهة اعلامية او اخبارية. 

 

 

الحسني: لقاء المالكي وعلاوي ردا للزيارة الاولى وسيناقش فيه تشكيل الحكومة

بغداد/ الدعوة

 اوضح الناطق الرسمي باسم دولة القانون حاجم الحسني ان اللقاء بين المالكي وعلاوي هو رداً للزيارة التي قام بها علاوي للمالكي وسيتم النقاش خلالها في تشكيل الحكومة كما في جميع الحوارات التي تجري مع الكتل السياسية . وبين الحسني ان هذا اللقاء لا نريد ان نضخمه اعلاميا ولكن اللقاءات حتما مهمة بين دولة القانون والعراقية وتدخل في نطاق الحوارات الجارية بين مختلف الكتل السياسية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة .

مؤكدا» ان الوقت يمر والناس تنتظر وبالرغم من وجود الحكومة الان ولكن الجو السياسي والاعلامي احيانا يدفع الناس الى التساؤل متى تتشكل الحكومة وهذا من  حقها .مشيرا» هناك انتخابات جرت ولها استحقاقاتها ومن استحقاق الانتخابات تشكيل حكومة جديدة تطرح برنامج جديد من اجل النهوض وقد يختلف برنامج جهة عن جهة اخرى في هذا الشأن» .

 

 

معصوم : رئاسة البرلمان والجمهورية ستحسمان قبل 14 تموز

بغداد/ اية الشمري

قال القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ان جميع الاطراف السياسية متفقة على ان لا تتجاوز الجلسة الأولى للبرلمان مدة الشهر الواحد التي تنتهي في 14 تموز ليتم حسم موضوع رئاسة الجمهورية والبرلمان .

وأضاف معصوم الذي ترأس الجلسة الاولى للبرلمان الجديد نحن العراقيين معروف عنا التوصل الى الحلول في آخر مدة ممكنة،معرباً عن امله في حسم موضوع الرئاسة خلال عمر الجلسة الحالية التي دعا لعقدها رئيس الجمهورية جلال طالباني في 14 من شهر حزيران الجاري. وأشار الى ان الأطراف السياسية لم تبدأ حتى الآن اي حوار جدي حول المواضيع الأساسية في العملية السياسية .

وأوضح كل ما نشهده حالياً هو نوع من الجدل حول من يملك الأحقية لرئاسة الحكومة ومن هو الأفضل لشغل منصب رئاسة الوزراء، وهذا الموضوع لم يحن أوانه بعد، لأننا في المدة التي يجب فيها ان نبحث موضوع رئاسة البرلمان والجمهورية.واستدرك بالقول توجد علاقة بين اختيار مرشح رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية،متوقعاً ان يتم التوصل الى نتائج حول هذا الموضوع في القريب العاجل. وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا منذ ان عقد مجلس النواب جلسته الاولى بدورته الثانية والتي بقيت مفتوحة وسط تجاذب حول الطرف الذي له الحق بتشكيل الحكومة القادمة.

 

 

الاديب : الحوارات في التحالف الوطني متوقفة عند مسألة مرشح رئيس الوزراء

بغداد/ رائد هاشم

 اكد عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان الحوارات في التحالف الوطني بين «دولة القانون والوطني «متوقفة عند عقدة مرشح رئيس الوزراء والى الان لم يصل التحالف الى نتيجة يتفق عليها.

واوضح الاديب  : هناك ثلاث مرشحون واحد من ائتلاف دولة القانون واثنين من ذلك الائتلاف, والائتلاف الوطني العراقي يميل ان تطرح هذه الاسماء في مجلس النواب على الكتل لكي و هي التي تنتخب احد المرشحين وهذا مخالف للدستور .مؤكدا» ان ائتلاف دولة القانون لها مرشح واحد وهو نوري المالكي وائتلافنا الاكثر عددا .مشيرا» ان الاسلوب الصحيح هو ان يكون هناك مرشح واحد وهو الذي يقدم الى مجلس النواب لكي يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وهذا هو  الخلاف وحتى هذه اللحظة لم تحسم هذه المسألة ونحن بأنتظار ان تنتج الحوارات حلا لهذه القضية». 

 

 

الجوراني: الحل الامثل لتشكيل الحكومة جمع مقاعد دولة القانون مع العراقية

العبادي : لقاءاتنا مع العراقية ليست بديلا عن التحالف الوطني

بغداد/ الدعوة

قال عضوالتحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي ان من غير المطروح ابدأ  ان تكون هذه الحوارات واللقاءات مع القائمة العراقية ان تكون بديل عن التحالف الوطني .وقال العبادي :نحن عندما عقدا مع التحالف الوطني واعلنا ان هذه الحوارات واللقاءات مع العراقية ليس ابعاد الكتل الاخرى بل يجب ان نحاور الكتل الاخرى حتى تكون حكومة شراكة وطنية ونحن بدأنا قبل ان نوقع مع الائتلاف الوطني حواراتنا مع العراقية وقبل لقاء المالكي وعلاوي .

موضحا» كانت هناك اجتماعات مع بعض اعضاء من القائمة العراقية واعلنا عن ذلك واستمرت هذه اللقاءات لأن الكتل في مجلس النواب وعليك ان تتفاهم معهم من اجل تشكيل الحكومة والتحالف الوطني وحده لا يستطيع ان يشكل الحكومة ويحتاج الى كتل اخرى.مبينا»  ضمن المتفق عليه ان تكون حوارات مع الكتل الاخرى سواء العراقية او الكردية وحتى الكتل الصغيرة من اجل تشكيل الحكومة القادمة وكل الحوارات تصب في هذا الاتجاه «. 

من جهته اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان الحوارات  مستمرة مع القائمة العراقية على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه الحوارات ، مشيرا الى  ان هناك  توجهات وتفاهمات ايجابية  بين القائمتين من المتوقع ان تظهر نتائجها بعد لقاء الزعيمين علاوي والمالكي. واضاف الجوراني ان «اهتمام القائمتين يتركز في انجاز بعض الامور التي تقف عقبة امام تشكيل الحكومة ومن بينها المواقع الرئاسية الثلاثة وستتوج هذه الامور ونتائجها خلال مؤتمر صحفي بين المالكي وعلاوي» . واشار الجوراني الى ان» اللقاء المقبل سوف لن يكون  كاللقاءات السابقة التي  اتصفت بطابعها البروتوكولي  بل  سيكون لقاء حاسم يضع النقاط على الحروف وسيناقش جميع القضايا العالقة بين الكتل السياسية» .  وتابع انه « خلال اليومين القادمين  ستتوضح الرؤيا امام ائتلافي دولة القانون والوطني فاما ان يستمرا او ينقطعا وذلك بسبب الشروط والعراقيل التي تسير باتجاه طريق مسدود تسهم في اضعاف الحكومة المستقبيلة وقد لا تريد ان تكون هناك دولة مؤسسات وكل هذه العقبات في الحقيقة جعلت من ائتلاف دولة القانون يحاور الكتل الاخرى من اجل تسهيل عملية تشكيل الحكومة». وبين الجوراني  ان» الحوارات لو بقيت  تسير في قناة واحدة اي داخل التحالف الوطني فلن تسفر عن اي خطوة ايجابية ولكن عندمات تكون هناك لقاءات مع بقية الكتل وتكون مقاعد العراقية مع دولة القانون نستطيع تشكيل الحكومة دون الحاجة الى كتل اخرى  التي ستكون في المعارضة . واوضح الجوراني ان « كل من يقول انه لا خلافات داخل التحالف الوطني مبالغ فيه  فهناك خلافات خاصة بتشكيل الحكومة ومن يتسلم رئاسة الوزراء وحول صلاحيات رئيس الوزراء وكل هذه عوامل تعيق عملية تفاهم الائتلافين ونحن في دولة القانون متمسكون بمرشحنا الوحيد نوري المالكي وهناك معرقلات امام ترشيحه من قبل بعض مكونات الائتلاف «.  وعبر الجوراني عن اعتقاده  ان الحل الامثل لتشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن والخروج من الازمة  هو جمع مقاعد العراقية مع دولة القانون. 

ونفى القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد التصريحات التي نشرت في وسائل الاعلام عن امكانية منح اياد علاوي رئاسة الجمهورية ونوري المالكي رئاسة الوزراء. وقال السنيد :»ان التصريحات التي اطلقها مستشار رئيس الوزراء الاعلامي علي الموسوي ، تصريحات شخصية ولا تمثل ائتلاف دولة القانون كما انها تصريحات غير مسؤولة». وكان الموسوي ذكر في وقت سابق ان هناك امكانية لتولي علاوي رئاسة الجمهورية ونوري المالكي رئاسة الوزراء. من جهة اخرى قال السنيد إن هناك اتفاق سياسي لاستئناف الجلسة المفتوحة للبرلمان يوم 17 من الشهر المقبل . واضاف السنيد  إن هناك مساع تجرى حاليا من قبل ائتلافه وبعض الاطراف السياسية للالتزام بالمواعيد الدستورية لتسمية رئاسة النواب ورئاسة الجمهورية ومن ثم تأليف الحكومة . لافتا الى ان التحالف الوطني عقد اجتماعا في منزل الدكتور ابراهيم الجعفري تم خلاله التوصل الى نتائج ايجابية بشأن آلية اختيار مرشح رئاسة الوزراء.

Copyright © 2009 - AL Dawaa newspaper | www.aldawaanews.net

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الدعوة - تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق