|
بايدن بعد لقائه المالكي: لا ضغوطات من
أية جهة لتشكيل الحكومة
بغداد/الدعوة
قطع نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الطريق امام التكهنات بوجود
مشروع سياسي يحمله في جعبته خلال زيارته بغداد، عندما اكد اهمية تشكيل
الحكومة الجديدة دون ضغوط من أية جهةوفيما اعرب رئيس الوزراء نوري
المالكي عن امله بالتوصل الى اتفاق بشأن المناصب السيادية قبل انتهاء
المهلة الدستورية، وفي نفس السياق استقبل المالكي بمكتبه الرسمي بايدن،
حيث جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين والاستعدادات
الجارية لتنفيذ اتفاق سحب القوات الاميركية، الى جانب بحث تطورات
العملية السياسية وجهود تشكيل الحكومة، بحسب بيان صادر عن المكتب
الاعلامي لرئيس الوزراء : اكد ان الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية
لتشكيل الحكومة وقد اخذت جانبا جديا ومعمقا، ونأمل ان يتم الاتفاق على
المناصب السيادية قبل الرابع عشر من شهر تموز الجاري، موعد عقد جلسة
مجلس النواب.
مشددا على ضرورة تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع لضمان استقرار العملية
السياسية وقطع الطريق امام الاجندات الخارجية، ولتكون الحكومة اكثر
فاعلية وقدرة على القيام بمهامها وتقديم الخدمات للشعب العراقي.
وبين المالكي اهمية تطوير العلاقات الثنائية وفق اتفاقية الاطار
الستراتيجي، وان تفعيلها في هذا الوقت بالذات يعطي رسالة على ان
العلاقة بين البلدين دخلت بالفعل مرحلة جديدة بانتقالها من البعد
العسكري الى الجوانب الاقتصــــــادية والعلميــة والثقافية.
من جهته اكد نائب الرئيس الاميركي التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها
من العراق في الثلاثين من اب المقبل، مشددا على حرص حكومة الولايات
المتحدة على ان تشكل الحكومة من قبل العراقيين انفسهم دون ضغوط من اية
جهة.
الجلبي يستقبل دولة رئيس الوزراء ووفد
ائتلاف دولة القانون
بغداد/ماجد الجامعي
أستقبل الدكتور احمد عبد الهادي ألجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي
والقيادي في التحالف الوطني في مقر إقامته في بغداد دولة رئيس مجلس
الوزراء نوري المالكي ووفد ائتلاف دولة القانون المرافق له والذي ضم
الشيخ خالد العطية علي الأديب وسماحة الشيخ عبد الحليم الزهيري حسن
السنيد عباس ألبياتي مجيد ياسين حيث جرى خلال اللقاء استعراض واقع
العملية السياسية.
وبحث آخر المستجدات على الساحة العراقية والسبل الكفيلة بالإسراع في
تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المرتقبة, وضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك
التحالف الوطني بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بوصفه
الكتلة النيابية الأكثر عددا.
كما وتم التأكيد على ضرورة الانفتاح في الحوار على بقية الكتل
النيابية لتشكيل الحكومة على أساس مبدأ الكفاءة وبما يكفل مشاركة جميع
مكونات الشعب العراقي .
الاسدي : لا صحة لرسالة رفض ترشيح
المالكي
بغداد/وردة البياتي
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن نائب الرئيس
الامريكي جو بايدن ورئيس دولة القانون نوري المالكي بحثا العلاقات
الثنائية بين البلدين. واضاف الاسدي في تصريح صحفي ان بايدن والمالكي
بحثا ايضا موضوع الانسحاب الأميركي من العراق والاتفاقية الامنية
الموقعة بين البلدين. واكد الأسدي على وجود رغبة أميركية في أن يتولى
ائتلاف دولة القانون وقائمة العراقية تشكيل الحكومة المقبلة ، لافتا
إلى أهمية بحث مسألة توزيع المناصب بين الكتل النيابية وعدم تجاوزها
خلال الحوارات الجارية بين مختلف الأطراف ، مجددا التأكيد على تمسك
دولة القانون بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية.
الأسدي استبعد قبول قائمة العراقية بشروط دولة القانون لعقد تحالف
بينهما. مضيفا أن التحالف مع العراقية مرهون بالاتفاق على نقاط أساسية
من شأن عدم حلها عرقلة العديد من المشاريع ومن ضمنها البرنامج الحكومي.
من جهة اخرى نفى الاسدي ما تردد من انباء عن رسالة بعثت بها خمسة كتل
في الائتلاف الوطني لدولة القانون بينت فيها عدم رغبتها بالتجديد
لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي .وقال الاسدي ان ما تردد لايعدو ان
يكون احاديث اعلامية ولاصحة لوجود مثل هذه الرسالة ولم يصلنا في قائمة
دولة القانون اي شيء بهذا الخصوص.
المساءلة والعدالة تشمل اعضاء جدد في
البرلمان لارتباطهم بتنظيم الدوري
بغداد/الدعوة
كشف مصدر مطلع في هيئة المساءلة والعدالة ان الهيئة ستقدم عدة اسماء من
اعضاء مجلس النواب مشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بعد انعقاد
جلسة مجلس النواب المتوقعة في منتصف شهر تموز الجاري.وقال المصدر ان
«هناك اعضاء في مجلس النواب تربطهم صلات وثيقة وتنظيمية في تنظيم حزب
البعث المحظور جناح عزة الدوري، ورفض المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه
الان، ذِكر المزيد من التفاصيل، مشيرا الى ان المشمولين ليسوا هذه
المرة من القائمة العراقية».وقال المحلل القانوني سمير العزاوي، ان
شمول اي نائب بقرار هيئة المساءلة والعدالة او النزاهة او المواد
المتعلقة بالجرائم الجزائية والارهاب، سيكون سبب في رفع الحصانة على
العضو الفائز اذا ما اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية من قبل الجهة
المتهمة، وسيحتاج ذلك الى تصويت داخل مجلس النواب واستبادله بعضو اخر
من القائمة نفسها، وسيكون النائب البديل هو الذي تقرره المفوضية وليست
القائمة نفسها»، وتابع العزاوي «قرارات هيئة المساءلة والعدالة
والنزاهة والمحكمة الاتحادية ستبقى نافذة على اعضاء مجلس النواب في
السنوات الاربع المقبلة».
العبادي : موضوع الرئاسات الثلاث يجب ان
يحسم بين الكتل السياسية
بغداد/وردة البياتي
بين نائب التحالف الوطني عن دولة القانون حيدر العبادي ان هناك بعض
الكتل تطالب بمنصب رئاسة الجمهورية والبعض الاخر لديهم تحفظ وهذه
الامور يجب ان تحسم بين الكتل السياسية لتقديم أي الشخصيات الافضل .
وقال العبادي ان موضوع رئاسة الجمهورية والبرلمان يطرح في الحوارات بين
الكتل السياسية ولكن بدون اسماء وكما يعلم الجميع ان التحالف
الكردستاني طرح مرشحا لرئاسة الجمهورية السيد جلال طالباني ونحن نرحب
بذلك .موضحا» بعض الكتل لديها تحفظ وهذا يحتاج الى حوار جدي بين الكتل
وبعض الكتل تطالب بنفس الموقع فيجب ان نحسب الاستحقاقات ومصلحة البلد
وأي الشخصيات هي افضل لرئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة البرلمان .
مؤكدا» هذه القضية يجب ان تحسم بين الكتل غالبا في مثل هذه القضايا
عندما يطرح اكثر من مرشح لنفس الموقع علينا ان نحسم هذه القضية وكيفة
حسمها وماهي الاليات وهل ممكن احدى الكتل ان تتراجع لصالح الكتلة
الاخرى وتحصل على موقع اخر الى الان لم ندخل في هذا النقاش التفصيلي» .
قاسم الجبوري : نرحب بجهود الحكومة
الامريكية ولكن ليس كاجندة للضغط
بغداد/الدعوة
أكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية /تنظيم العراق قاسم عطية الجبوري
أننا»نرفض أي تدخل في الشأن العراقي سوء كان من الولايات المتحدة أو
غيرها ،مبينا أن زيارة بإيدن للعراق أذا كانت لتقديم المشورة فلا بس
بها أما غير ذلك فنرفضه بشدة «. وقال إن»هكذا زيارات دائما تأتي من اجل
دفع العملية السياسية قدما وحث الفرقاء السياسيين على ضرورة الإسراع
بمسألة تشكيل الحكومة ولكن من دون وجود تدخل ودعم طرف على حساب اخر
.وأضاف أن»واجب الدول المجاورة والصديقة الذي يهمها مستقبل العراق حث
الجميع للعمل على إلاسراع بإيجاد حكومة وطنية تضم الجميع وليس فرض
أجندات خارجية ،مشيرا الى أن وصل الوفد الأمريكي كان هدفه الرئيسي
الاحتفال مع القوات الأمريكية بيوم الاستقلال الأمريكي وبالتالي فان
هذه الزيارة تزامنت مع الحراك السياسي «.ولفت الجبوري النظر الى أننا»
نرحب بالجهود المبذولة لتشكيل الحكومة خاصة من الحكومة الأمريكية ولكن
ليس كأجندات للضغط على الآخرين «.وقلل الجبوري من بعض التصريحات التي
اشارت الى وجود أجندات خارجية يراد منها تغليب القائمة العراقية على
حساب التحالف الوطني ،معتبرا أن موضوع تشكيل الحكومة يأتي وفق الدستور
للكتلة النيابية الأكبر عددا وهذا الأمر يعود للعراقيين .مبينا ان» ليس
للولايات المتحدة ولا غيرها التحكم بمنصب رئاسة الحكومة لان ذلك من
اختصاص اللاعب العراقي الذي يستطيع أن يشكل حكومته من دون فرض أجندات
الآخرين بعد أكمال المباحثات ونحن دائما في اللحظات الأخيرة نحسم جميع
الملفات العالقة وبالتالي فإننا سنعلن عن الحكومة القادمة خلال الأيام
المقبلة من دون تدخل دول الجوار أو غيرهم.
رئيس الوزراء يعزي القيادة اللبنانية
وعائلة الفقيد اية الله حسين فضل الله بوفاته
بغداد/اية الشمري
بعث رئيس الوزراء نوري كامل المالكي رسالة تعزية الى كل من رئيسي
الجمهورية والوزراء في الجمهورية اللبنانية بوفاة الفقيد اية الله حسين
فضل الله . واوضح بيان صحفي صدار عن رئاسة الوزراء تلقت الدعوة نسخة
منه انه جاء في نص الرسالة تلقينا ببالغ الاسى والحزن خبر وفاة العالم
الرباني آية الله السيد محمد حسين فضل الله ، أحد أعلام الفكر الاسلامي
وصاحب الراي المنفتح على جميع الطوائف والاديان والمتصف بالسماحة
والاعتدال . لقد فقدت الامة العربية والاسلامية واللبنانية مفكرا
وعلامة في جميع المجالات الثقافية والفكرية ، وترك برحيله فراغا كبيرا
على ساحة الحوار المنفتح على جميع المستويات ، وساهم برفع علم المعرفة
، ودافع عن مصالح الامة . اننا ننعى باسمنا وباسم العراق حكومة وشعبا
هذا المصاب الجلل ونعزي الامة الاسلامية والعربية فقدها الكبير « . كما
عزى رئيس الوزراء عائلة الراحل برسالة جاء في نصها « بقلوب مؤمنة بقضاء
الله وقدره تلقينا بمزيد من الحزن والاسى وقلوب يعتصرها الالم نبأ رحيل
فقيد الامة الاسلامية والفكر الانساني الحي والاب الكبير الذي طالما
تفيأنا بظلال محبته ووافر عطائه اية الله العظمى السيد فضل الله
(قدس).
المياحي : القرار العراقي لا يتأثر
ببايدن او غيره
بغداد/الدعوة
اكد نائب التحالف الوطني عن دولة القانون نعمة سلمان المياحي انه لا
يوجد اي تأثير على القرار السياسي العراقي من اي جهة كانت بايدن اوغيره
ولكن بالتأكيد هناك استماع الى آراءه على اساس الوجود الامريكي في
العراق .
وقال المياحي لا يوجد اي فرض على العملية السياسية من اي جهة خارجية او
من اي جهة كانت والقرار الداخلي هو قرار عراقي ولا يمكن ان يتأثر في
بايدن او غيره .
موضحا انهم بالتأكيد يسمعون اراء بايدن على اساس الوجود الامريكي في
العراق وايضا العراق لديه صداقة ومعاهدة مع الولايات الامريكية وهذا
الامر يهم الطرفين «.
البياتي : سيعلن عن مرشح رئاسة الوزاء
خلال اليومين القادمين
بغداد/رائد هاشم
قال عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي «ان مرشح
التحالف لرئاسة الوزراء سيعلن عنه خلال اليومين القادمين».
واضاف البياتي ان» التحالف الوطني اقترب من اختيار مرشحه لرئاسة
الوزراء، وان التصريح باسمه بشكل نهائي سيكون خلال اليومين القادمين
بعد ان وصلت المباحثات بين مكونات التحالف الوطني الى مراحلها
النهائية، وان ذلك سيتم وفق المهلة الدستورية التي تنتهي في نهاية يوم
13 تموز يوليو الجاري، مرجحا ان لا يتجاوز موعد اعلان اسم المرشح
لرئاسة الوزراء في كل الأحوال فترة الاسبوع الحالي «.
ورفض البياتي الكشف عن الطرف الذي ينتمي اليه مرشح التحالف لرئاسة
الوزراء، مكتفيا بالقول انه «من احد مكونات التحالف الوطني».
الدعوة لإستئناف جلسة البرلمان ..
استحقاقات الدستور ومواقيت التوافق السياسي
بغداد/الدعوة
وصف ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة
بعض الشخصيات لانعقاد البرلمان من جديد رغم عدم وجود اتفاق سياسي على
الرئاسات الثلاث بـ»الأمر غير الواقعي»، وهو ما حذرت القائمة العراقية
من تداعياته، فيما يرى الائتلاف الوطني العراقي أن الذهاب لجلسة
برلمانية أفضل من الاختلاف القائم بين الكتل. وكان نائب رئيس
الجمهورية عادل عبد المهدي والقيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم
دعيا إلى عقد اجتماع للبرلمان خلال الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة
السياسية في البلاد واختيار رئيسي البرلمان والجمهورية.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد»، إن «الدعوة لعقد
جلسة للبرلمان لاختيار رئيس للبرلمان ورئيس الجمهورية غير واقعية، كما
أنها ستفتح باب المجهول على العملية السياسية برمتها»، حسب رأيه. ويضيف
السنيد أن «الكتل السياسية لابد أن تتفق حول مرشحيها أولا قبل الذهاب
إلى البرلمان واختيار الرئاسات الثلاث»، مبيناً أنه «لا يمكن أن يكون
البرلمان ساحة مفاجآت لطموحات الكتل السياسية». ويرى القيادي في ائتلاف
دولة القانون انه «لا يمكن الفصل بين انتخاب رئيس البرلمان ورئيس
الجمهورية أو رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «الذهاب إلى جلسة البرلمان
من دون توافق سيفتح العملية السياسية على المجهول».
بدوره يرى النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي أن «هذه الدعوة
تعني ترشح شخصيات غير مقبولة ولا تحظى بدعم برلماني و ليس لها كتل
تدعمها، مما سيشكل تقاطعاً خطيراً لدى الكتل السياسية، وقد يطيل من
فترة تشكيل الحكومة إلى أمد بعيد»، حسب قوله. ويتوقع النجيفي»، أن «عقد
جلسة للبرلمان لن يفضي إلى نتيجة وسيدخل البلد في مشاكل خطيرة جداً «،
على حد تعبيره. ويؤكد رئيس تجمع عراقيون، احد المكونات الرئيسية في
القائمة العراقية، «أهمية الاتفاق بين الكتل على الرئاسات الثلاث قبل
الدخول إلى جلسة البرلمان»، معتبرا أن «تجاوز الوقت الذي حدده الدستور
العراقي لاختيار رئيسي البرلمان والجمهورية أمر لا ضير فيه إذا كان فيه
مصلحة البلد».وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان
انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب
وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية،
ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة
76.
من جهة أخرى، يرى النائب عن الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي
أن «الجلسة المفتوحة للبرلمان ستنتهي وستبقى الأزمة الكبيرة وهي رئاسة
الوزراء التي لم تنته بعد»، داعيا الى «عقد جلسة برلمانية يتم بها
اختيار رئاسة برلمان وهيئة رئاسية ورئيس جمهورية ونوابه لان عقدها أفضل
من الاختلاف القائم حاليا». ويوضح البياتي»، أن «الذهاب إلى جلسة
للبرلمان خلال عشرة أيام هو التفسير الصحيح للدستور العراقي»، مضيفا أن
«من يقول إن هذه الدعوة غير قانونية يجب أن لا ينسى أن الجلسة المفتوحة
هي في الأصل غير قانونية». ويتابع البياتي أن «الجلسة المفتوحة تعني
أنها جلسة مستمرة في الاجتماعات، أما الآن فان النواب جالسين في بيوتهم
وهو أمر غريب جعلنا ندور في حلقة مفرغة، لذلك من المنطقي أن نذهب إلى
نقاط أخرى»، . من جانبه، يقول الخبير القانوني طارق حرب إن «الدعوة إلى
عقد جلسة للبرلمان لا يتعارض مع الدستور العراقي الذي يقول إن جلسة
البرلمان الأولى تكون لانتخاب رئيس مجلس النواب، ثم ينتخب رئيس
الجمهورية، الذي ومن جانبه يكلف شخصية تتولى تشكيل الحكومة». وقال أن
«النظرية الدستورية تقول أن الجلسة الأولى مستمرة، وان لم يتواجد
النواب تحت قبة البرلمان، كما أن نهاية الجلسة ستحين في 13 /7»، مضيفاً
«ويمكن أن يتم تمديدها بشرط أن لا يكون التمديد مساوياً للمدة المحددة
لهذه الجلسة وهي 30 يوما». ويمضي الخبير القانوني العراقي بالقول إن
«اختيار مرشح لرئاسة الوزراء لا يزال معلقا بين العراقية ودولة
القانون. |
