|
ائتلاف دولة القانون مصر على ان يكون
الحل عراقيا
بغداد/الدعوة
نفى عضو دولة القانون عزة الشابندر تلقي المالكي دعوة من بشار الاسد
لزيارة سوريا واوضح الشابندر بانه لا توجد نية للمالكي ان يلتقي احداً
خارج العراق وانتقد الشابندر القادة العراقيين الذين يبحثون عن حلول
خارج البلاد وذكر ان دولة القانون مصرة على ان يكون الحل داخل العراق
والسيد المالكي ليس بحاجة الى هذا اللقاء كما اكد الشابندر بأنه اذا
اتفقت الكتل السياسية الاخرى على تشكيل حكومة بعيدة عن دولة القانون
على اعتبار تهميش اكبر كتلة سياسية ذات برنامج وطني فسيكون هذا بعيداً
عن مصطلح حكومة الشراكة الوطنية واضاف على اي حال اذا تمت هذه القضية
فدولة القانون تتشرف ان تكون في مجال المعارضة واصفاً بقاء دولة
القانون معارضة افضل من ان تكون شريكة في حكومة لا تعترف بمفهوم
الشراكة الحقيقية وتابع ان دولة القانون ستكون قوة معارضة حقيقية في
البرلمان وان لا تشترك فيما قد يحدث للبلد من اساءة الى المواطن و قال
ان مسألة عدم اشراك دولة القانون في تشكيل الحكومة هذا لن يكون وهو
سيناريو غير واقعي معللاً ذلك الى ان مفاوضاتنا مع العراقية وصلت الى
مراحل متقدمة جداً وكذلك مفاوضاتنا مع التيار الصدري.اما بالنسبة لتوجه
السيد المالكي الى سوريا للقاء السيد مقتدى الصدر في اطار الوساطة التي
يقوم بها بشار الاسد لتقريب وجهات النظر بشأن من يتولى منصب رئاسة
الوزراء علق الشابندر قائلاً اذا قامت سوريا بتوجيه دعوة رسمية الى
السيد المالكي فمن اصول الادب السياسي ان يلبي رئيس الوزراء الدعوة
ولكن لحد هذه اللحظة لم تصل دعوة للسيد المالكي وأكد ان السيد المالكي
لن يتوجه الى سوريا بدون دعوة رسمية من الجانب السوري معللاً ليس من
الصحيح ان يتوجه زعيم كتلة عراقية لاشراك الدول الاقليمية في مسألة
تقرير تشكيل الحكومة العراقية واضلف نحن من البداية قلنا عملية تشكيل
الحكومة العراقية يجب ان تحدث ضمن اطار الخارطة السياسية للعراق.
الفياض : الحكومة الحالية ليست حكومة
تصريف اعمال
بغداد/الدعوة
قال عضو ائتلاف دولة القانون علي الفياض ان»الحكومة الحالية تم تشكيلها
وفق الدستور من قبل مجلس النواب وهي حكومة دسورية وشرعية لاتنتهي
اعمالها الا بعد ان تقوم الحكومة الجديدة المنتخبة باداء اليمين امام
مجلس النواب الجديد. واضاف الفياض :لايوجد نص دستوري يسمح بتحويل
الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال. واشار الى ان الاعضاء الذين لم
يؤدوا القسم هم يحتفظون بشرعيتهم الدستورية باعتبار انهم جزء من الدولة
ومن الحكومة ويمارسون مهامهم وفق الدستور والحكومة ليست حكومة تصريف
اعمال
ومن الجديربالذكر ان هناك عدد من السياسيين يحالون بشتى السبل ان
يظهروا الحكومة الحالية التي يقودها المالكي بانها اصبحت حكومة تصريف
اعمال بينما الواقع يشير الى غير ذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ودستوري
يدعم ارائهم .
الاسدي :تحقيق التوافق السياسي يحتاج
الى مزيد من الوقت
بغداد/ماجد الجامعي
قال عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية/تنظيم
العراق خالد الاسدي ان امكانية تحقيق التوافق السياسي يحتاج الى مزيد
من الوقت.واضاف الاسدي نحن نحتاج الى الفهم الواقعي للوضع السياسي وليس
الفهم العشوائي وتابع هناك وضع معقد سياسيا لعد وجود كتلة فائزة وهذا
يحتاج الى تحالفات لتشكيل الحكومة.واشار الى ان تقاطع الاجندة بين
الفائزين جعل من الاتفاق بحاجة الى المزيد من الوقت لتذويب الخلافات.
واكد الاسدي ان غياب الاتفاق سببه تمسك الجميع بمطالبه التي تقدم بها
واضاف ان الكتل لازالت مصرة على مواقفها ولازالت محتفظة بماتريد
والجميع يريد ان يملي مطالبه على الاخرين. يذكر ان موعد استئناف الجلسة
الاولى المفتوحة للبرلمان لم يتبق على حلوله سوى ستة ايام حيث من
المقرر ان تعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وتشير اغلب تكهنات المراقبين الى احتمالية ارجاء جلسة البرلمان
المقررة بانتهاء فترة الاسبوعين التي حددها البرلمان بعد الثالث عشر من
الشهر الجاري لعدم توصل السياسيين الى اتفاق يمكن له ان يخرج بحكومة
توافقية.
الاديب : لاوجود لضمانات خطية من دولة
القانون للاكراد بشأن المادة 140
بغداد/الدعوة
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان هناك الكثير من
التهويل الاعلامي خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد الاداري في حكومة
المالكي ، موضحا ان الهدف منه محاولة ثنيه عن الترشيح لولاية ثانية.
واضاف الاديب ان شروط التيار الصدري لدعم المالكي هي شروط عادية وليست
في اطار المستحيل خاصة فيما يتعلق بالمتعتقلين ، موضحا أنه ليس لاي
شخص حق الافراج عن متهم الا بالطرق القانونية ولمقتضى المصلحة العامة.
ونفى الاديب وجود ضمانات خطية من قبل دولة القانون للتحالف الكردستاني
حول المادة 140 ، معتبرا ان المرجعية لحل هذه الامور هي الدستور.
الدوري تطالب باجراء تحقيق مع البولاني
بغداد/الدعوة
طالبت النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري مها الدوري رئيس
الوزراء نوري المالكي بـاجراء تحقيق مع وزير الداخلية جواد البولاني
لعدم تطبيقه قرارات هيئة المساءلة والعدالة». وقالت الدوري:ان البولاني
يحمي ضباطا من البعثيين في وزارة الداخلية ، وهذه ليست المرة الاولى
التي يتمسك بها بهؤلاء البعثيين، فقد سبق له ان اعلن عن نيته تقديم
استقالته في حال تم ابعاد ضباط بعثيين من الوزارة.واضافت: لم نجد
البولاني يبادر بتقديم استقالته ، حتى تلويحا ، عندما حدثت تفجيرات
ازهقت ارواح الابرياء من ابناء العراق.
الجوراني:الكتل متمسكة بمرشحيها وتطلب
من ائتلاف دولة القانون التنازل عن مرشحه
بغداد/اية الشمري
قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني :ان بعض الكتل السياسية
تعيب على ائتلاف دولة القانون تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة ، لكنها لا
تسأل نفسها عن تمسكها بمواقفها ومرشحيها.
واضاف الجوراني : ان القائمة العراقية حين تتمسك بمرشحها لرئاسة
الحكومة و حين يتمسك التحالف الكردستاني هو الاخر بمرشحه لرئاسة
الجمهورية ، والائتلاف الوطني باصراره على موقفه باقصاء المالكي ، كل
هذا لم تلتفت له الكتل السياسية وترى انه لاضير فيه ، لكنها ترى في
اصرار ائتلاف دولة القانون على مرشحه ضررا للعملية السياسية .واشار
الجوراني الى:ان على الكتل السياسية ان تتراجع عن مواقفها التي نعتقد
انها مجحفه بحق الشعب العراقي .والمالكي حصل على اعلى الاصوات بين كل
المرشحين ، ومن حقنا ان نرشحه لرئاسة الحكومة ونصر على ترشيحه عن
قائمتنا.
من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي إن
ائتلافه يرفض اية املاءات بشان تغيير مرشحهم لرئاسة الوزراء، مبيناً ان
الامور تتطلب حواراً اكثر مع الائتلاف الوطني.واوضح ان «هناك أطرافا لا
تريد ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية وهذا الكلام هو طريقة تشبه
الاملاءات»، معربا عن «رفض هذه الاملاءات وعدم الخضوع لها».وأشار الى
ان «الائتلاف الوطني يرفض مرشحنا والإصرار على هذا الموضوع من قبل
الإخوة يحتاج إلى حوار من نوع معين»، مبيناً ان ائتلافه «يمكن ان يقدم
تنازلات في حال تحقيق المصلحة الوطنية».وكان ائتلاف دولة القانون الذي
يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والائتلاف الوطني أعلنا عن
تحالفهما في (4/5) بهدف «تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا» في خطوة
أولى لتشكيل الحكومة المقبلة، ونص إعلان التحالف على أن الائتلافين
سيسعيان إلى تطبيق برنامج حكومي مشترك، ويختاران رئيس الحكومة المقبلة،
مع إشراك باقي الكتل السياسية في حكومة شراكة وطنية كما قرر الائتلافان
تشكيل لجنة مؤلفة من 14 عضوا لاختيار مرشحهما لرئاسة الوزراء.
الكويت توافق مبدئيا على فتح معبر
حدودي نفطي مع العراق
بغداد/الدعوة
قال عبد المهدي العميدي مدير دائرة التراخيص بوزارة النفط ان الكويت
اعطت موافقة مبدئية على فتح معبر حدودي خاص مع العراق تستخدمه شركات
النفط الدولية العاملة في عقود عراقية. وقال متحدثا على هامش اجتماع في
بغداد بين الوزارة ومسؤولين تنفيذيين من شركات نفطية انه يوجد نوع من
الموافقة المبدئية من الجانب الكويتي.وأفاد ان العراق حصل على هذه
المعلومات من الشركات المتعاقدة التي قالت انها تحدثت مع الحكومة
الكويتية وانه توجد موافقة مبدئية على استخدام الطريق القريب من صفوان
ويمر من حقل الرميلة.ويمتد العديد من حقول النفط عبر الحدود بين
البلدين ومنها حقلا الرميلة وصفوان.وقال العميدي ان المعبر الحدودي
الجديد سيسهل تدفق المعدات لشركات النفط التي حصلت على عقود لتطوير
حقول نفطية عراقية. واضاف ان من المقرر ان تبدأ وزارة الخارجية
العراقية محادثات رسمية مع العراق.
محافظ بغداد:بناء 50 الف وحدة سكنية
للمهجرين والمتجاوزين على اراضي الدولة
بغداد/رائد هاشم
اعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عن اتفاق مع الامم المتحدة لبناء 50
الف وحدة سكنية لعوائل المهجرين والمتجاوزين على اراضي الدولة. وقال
انه :» تم الاتفاق مع الامم المتحدة على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار
لبناء 50 الف وحدة سكنية للمهجرين والمتجاوزين على اراضي الدولة «
مشيراً الى ان المحافظة خصصت اراضي لبناء هذه الوحدات. واشار الى تنفيذ
مشروع مماثل في محافظة ديالى لبناء ثمانية الاف و500 وحدة سكنية. وذكر
عبد الرزاق :» ان لدى المحافظة برنامجا متكاملا وخططا للقضاء على ازمة
السكن وانشاء وحدات سكنية سواءً من خلال الاعتماد على ميزانية المحافظة
او المشاريع الاستثمارية « لافتاً الى وضع حجر اساس لثلاثة مشاريع
اسكانية مهمة في بغداد. واوضح ان اجتماعاً موسعاً عقد في الامانة
العامة لمجلس الوزراء ضم ممثلي وزارات الاسكان والبلديات والنقل
والجهات المعنية اضافة الى محافظة ومجلس المحافظة وامانة العاصمة
والقيادات الامنية تناول وضع خطة تمتد لستة اشهر للارتقاء بواقع
الخدمات وتجاوز الحلقات الروتينية والاسراع بانجاز المشاريع وفتح
وانارة واكساء الشوارع لاسيما المهمة منها كشوارع الرشيد وابونؤاس
والسعدون والجمهورية والتقليل من الحواجز الكونكريتية اضافة الى صيانة
الجسور والمرائب وتحسين واجهات المباني .
مصدر يكشف عن وجود تقارب حقيقي بين دولة
القانون والتيار الصدري
بغداد/الدعوة
كشفت مصدر مطلع من داخل التحالف الوطني عن اتفاق بين ائتلاف دولة
القانون والتيار الصدري وبعض القوى السياسية المشكلة للتحالف الوطني
على سحب اعتراضاتها على ترشيح المالكي لولاية ثانية.وقال المصادر الذي
فضل عدم ذكر اسمه أن»الاتفاق يقتضي أعطاء عدد من الوزارات والدرجات
الخاصة بالإضافة الى أعطاء حصص مشابهة لباقي مكونات التحالف «.و أشار
المصدر الى أن» أصل الخلافات الدائرة بين الائتلاف الوطني ودولة
القانون تقتصر بين المجلس الأعلى الإسلامي ودولة القانون بسبب رفضهم
لترشيح المالكي ،مؤكدا انه سيعقد اجتماعا مهمة وحاسما لرؤساء الكتل
السياسية المشكلة للتحالف الوطني حصرا ومن المؤمل أن يتم أجراء التصويت
على أليه اختيار رئيس الوزراء ومن الجدير بالذكر ان ائتلاف دولة
القانون لم يمانع باطلاق سراح المعتقلين التابعين للتيار الصدري على
شرط ان يكونوا ممن لم يثبت عليهم اي جرائم.
العبادي: القائمة العراقية عرقلت تشكيل
الحكومة
بغداد/الدعوة
اتهم القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي ائتلاف العراقية بتأخير
تشكيل الحكومة لعدم تقديم مرشح لرئاسة البرلمان كخطوة اولى لاختيار
الرئاسات الأخرى.وقال العبادي إن كتلة العراقية كانت السبب في تعطيل
تشكيل الحكومة المقبلة وعرقلة العملية السياسية وذلك لعدم تقديمها مرشح
من قبلها لرئاسة البرلمان وهو الإجراء الذي يمهد لإختيار بقية
الرئاسات”.
واضاف ان الأسبوع الأخير المتبقي على عقد جلسة مجلس النواب ربما سيشهد
اختيار التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء مجدداً انتقاده لتفسير
المحكمة الاتحادية للمادة السادسة والسبعين من الدستور الخاصة بالكتلة
النيابية الأكبر معتبراً ذلك من صلاحية القضاء وليس المحكمة.
بسبب التأخير في تشكيل الحكومة
تحذيرات من التدخل الخارجي لإعادة
الانتخابات
بغداد/الدعوة
حذر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين من احتمال
تدخل الأمم المتحدة في إعادة الانتخابات التشريعية في حالة التأخير
المفرط في تشكيل الحكومة. وعزا ذلك إلى ما وصفه باستئثار بعض رؤساء
الكتل مع عدد قليل من أنصارهم في المفاوضات الجارية بينها، وحرمان اغلب
النواب من المشاركة في هذه المفاوضات والحوارات. وأوضح جمال الدين أن
الأخوة المفاوضين ومن ضمنهم غير المنتخبين( في اشارة الى بعض اعضاء
الائتلاف الوطني)، سوف يساهمون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في احتمالية
إعادة الانتخابات، لافتا إلى أن التأخير المفرط في تشكيل الحكومة سيجعل
احتمالية تدخل الأمم المتحدة واردا.
وتابع أن العراق ما زال تحت وصايتهم (الامم المتحدة) ومن ضمن الحلول
المطروحة هو إعادة الانتخابات، وهذا ما يريده القادة السياسيون غير
الفائزين والذين هم يتوقفون عبر سقف المطالب الخاصة بهم.
ودعا جمال الدين عددا كبيرا من النواب أن يطلبوا من رؤساء الكتل تقديم
تنازلات، وإلا فإن تدخل الأمم المتحدة سيكون حاضرا مع العلم أن مجلس
الأمن سيعقد مطلع آب القادم اجتماعا حول الملف العراقي وسحب القوات
الأجنبية منه. وأشار إلى أنه “إذا أعيدت الانتخابات سيدخل العراق في
نفق مظلم، سببه بعض القادة السياسيين الذين لا تهمهم مصلحة الشعب
العراقي بل مصالحهم الشخصية”.
وأضاف أن “بعض رؤساء الكتل صادروا من النواب الآخرين إمكانية تذليل
الصعوبات وإبداء المرونة في المفاوضات وذلك بعدم إشراكهم بالمفاوضات،
إذ أن من بين 325 نائبا، لا يوجد إلا نحو 20 نائبا يشاركون في هذه
المفاوضات”.
من جهتها دعت الجامعة العربية الأطراف العراقية للاسراع في تشكيل حكومة
توافق وطني عراقي معربة عن أسفها لتلكؤ القيادات العراقية الفائزة في
الانتخابات العراقية الاخيرة في تشكيل الحكومة وحذرت من خطورة التأخر
في تشكيلها.وأعرب نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن
حلي عن القلق الكبير ازاء توتر الوضع الأمني في العراق وسقوط عدد من
الضحايا الأبرياء من الشعب العراقي وزيادة عمليات الارهاب في ظل عدم
تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق
كما أعرب بن حلي عن دهشته لعدم تنازل أى طرف للآخر من الوصول لحكومة
توافق وطنى مشيرا الى الى أن الأمن كان مستتبا الى حد كبير فى السنوات
الأخيرة ولكن بدأ الأمن ينفرط ويسقط ضحايا من أبناء الشعب العراقى
الأبرياء جراء العمليات الارهابية.
وحول وجود مبادرة من الجامعة العربية لتجاوز الموقف السياسي الراهن في
العراق قال بن حلى ان «هناك حساسية كبيرة في هذا الموضوع لدى الأخوة في
العراق تجاه التدخل الخارجي حتى لو كان من الجامعة العربية».واعرب بن
حلي عن امله في أن تتواصل المشاورات بين الزعماء السياسيين العراقيين
ويتم تشكيل الحكومة حتى تبدأ الجامعة العربية والحكومة الجديدة الاعداد
الجيد لهذه القمة. |
