|
رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان
المستجدات ويشددان على محاربة الارهاب
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي:" ان العراق لاينقصه اليوم شيء للنهوض
بعملية الاعمار والبناء بعد اكمال المقدمات اللازمة لذلك. واضاف
المالكي في كلمة القاها امس خلال افتتاحه مشروع ماء الرميثة في محافظة
المثنى:"ان هذا المشروع يعد من اولويات وابسط الخدمات التي تقدم
للمواطن ، وبالاخص في بلد نفطي ثري. ولان ثروات العراق لم تستثمر في
السابق فذلك امر طبيعي ان يحرم المواطن من الخدمات لان الثروة ذهبت
وتحولت الى وسائل قتل وحروب وسجون. واشار الى:"ان هذا البلد الغني
بثرواته وطاقاته يعيش حالة واضحة من البؤس والحرمان والفقر . وذلك شيء
طبيعي عندما كان حاكمه دكتاتورا في النظام السابق. وذكر:" ان امامنا
وسائل كثيرة للبناء والاعمار وبهمة المخلصين تخلصنا من الذين كانوا
يعطلون عجلة الاعمار من تركات النظام السابق والارهابيين . وقد تمكنا
من انجاز الكثير ولكننا نريد اكثر للنهوض بالعراق. وبين:" ان محافظة
المثنى المحافظة الامنة . وقد نجحت في ان تكون المحافظة الاولى التي
تتسلم ملفها الامني ويجب ان تحظى بالمشاريع الخدمية لها. وافاد:" ان
امامنا شوطا كبيرا للاعمار . وقد اكملنا المقدمات لذلك . وكانت مقدمات
ضرورية اهمها توفير الامن والسيادة وليس لدينا نقص في الاموال او
الارادة وسننطلق بقوة بعد اكمال هذه المقدمات. وتابع انه :" اذا كان
هناك عذر فليس الان امامنا جميعا كحكومة ووزراء والجميع أي عذر مقبول
ولم تبق اية اعذار للنهوض بعملية الاعمار. وشكر المالكي العشائر وكل من
يحمل في داخله هم العراق وهم البناء والتغيير وكل من ساهم في انجاز
مشروع ماء الرميثة.
من
جهة اخرى دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري
المالكي، الى مواجهة "المؤامرات" ضد العراق، وتكاتف القوى لمواجهتها،
حسب بيان رئاسي. وجاء في البيان أن الطالباني والمالكي بحثا آخر
المستجدات السياسية والسبل الكفيلة بإزالة العراقيل التي تعيق مسار
العملية السياسية و تطويرها"، لافتا إلى أن الجانبين "شددا على مجابهة
الارهاب و المؤامرات التي تحاك ضد العراق الديمقراطي الاتحادي الحر
والمستقل، وتكاتف القوى الخيرة لردع تلك المؤمرات وخطر الارهابيين.
واضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "الاستعدادات الجارية للانتخابات
التشريعية المقبلة"، مبينا أن الطالباني والمالكي "اكدا على أن تجري
تلك الانتخابات في مناخ ديمقراطي وحر، تسودها النزاهة والشفافية ومن
المقرر أجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار مارس المقبل.
البرلمان يصوت على قانون الخدمة
والتقاعد العسكري
الدعوة / مصطفى كامل
اعلن عضو لجنة الامن والدفاع
البرلمانية النائب عمار طعمه ان البرلمان قد صوت على قانون الخدمة
والتقاعد العسكري المقدمة من قبل لجنة الامن والدفاع بالاغلبية بعد ان
تم نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.. وقال طعمه في مؤتمر
صحفي عقده في قصر المؤتمرات وحضرته صحيفة "الدعوة" ان "هذا التصويت جاء
بعد الجهود الحثيثة التي بذلت مند ثمانية عشر شهر في اروقة مجلس النواب
الى ان تم تمرير هذا القانون المهم والحيوي والذي يعد دعام مهم لاسناد
ابناء الجيش العراقي وهو قانون التقاعد العسكري..
العسكري يتهم البولاني والهاشمي
باستخدام سلطاتهما للترويج للحملات الانتخابية
بغداد/ ماجد الجامعي
اتهم النائب سامي العسكري كلا من وزير الداخلية جواد البولاني ونائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باستخدام موقعيهما الوظيفي للترويج
لكتلهما للانتخابات المقبلة من غير ان يتعرض لهما احد، وقال العسكري
هناك مؤشرات عديدة على ان الكثير من المسؤولين والوزراء يستخدمون
مناصبهم في الترويج لحملاتهم الانتخابية ولا احد يتعرض لهم وان
التركيز فقط على المالكي وكأنه الطرف الوحيد الذي سيدخل الانتخابات ،
واكد العسكري ان "البولاني والهاشمي في مقدمة السائرين بذلك النهج الى
جانب عدد آخر من المسؤولين والوزراء"، محملا "البرلمان وهيئة النزاهة
ومفوضية الانتخابات مسؤولية متابعة تلك الظاهرة والحد منها لاجل ان لا
تكرس لاستهداف رئاسة الوزراء وتصفية الحسابات معها قبل الانتخابات". من
جانبه قال النائب محمود عثمان ان "عدم تشريع قانون الاحزاب وغياب
الاحصاءات الرسمية والضوابط الحقيقية قد زاد من فرص استخدام المسؤولين
نفوذهم في الدعاية الانتخابية". مؤكدا ان "ظاهرة استخدام الاموال
العامة في الحملات الانتخابية لا تستثني ايا من المسؤولين". واضاف
عثمان "لا ضمانات تردع المسؤول عن استخدام نفوذه وصلاحياته في الترويج
لقائمة حزبه خلال الانتخابات". مبينا ان " هذه المخاوف موجودة ولا يمكن
استبعادها او الاستهانة بها ولا يمكن ان نجزم ان احدا من المسؤولين لن
يستخدمها او يلجأ اليها". واكد عثمان ان "ظاهرة استخدام الاموال العامة
اصبحت مألوفة ربما رئيس الوزراء لا يستخدمها لكن هناك آخرين كثيرين
غيره بدأوا الخوض فيها (لم يسمهم)". مطالبا بوضع ضوابط للحد من هذه
الظاهرة ومنعها. وبين عثمان ان "القوى السياسية التي تروج لقانون
السلوك الانتخابي تقول ان هذا القانون يمنع المسؤول من استخدام الاموال
العامة والحكومة تقف ضد ذلك". مشيرا الى ان "عدم مرونة الحكومة لن تفضي
الى تطبيق القانون.
الشهرستاني: انضمامنا الى منظمة
الشفافية رسالة اطمئنان للشعب على ثرواته
بغداد/ الدعوة
اعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني انضمام العراق الى منظمة الشفافية
الدولية بأنها رسالة إطمئنان الى الشعب بأن ثرواته لايمكن التجاوز
عليها ولايمكن لأية جهة أن تتاجر بها. قال الشهرستاني: ان الحكومة وضعت
الأسس المتينة لاستخدام الثروات التي يمتلكها العراق بحيث تكون هذه
الثروات واستثمارها عملية محكومة تصب في صالح الشعب دون ان يكون هناك
اي تلاعب في هذه الثروة. واضاف أن العراق بادر ليكون عضوا فاعلا في
منظمة الشفافية الدولية ليلزم نفسه في اطار سعيه ليكشف قيمة مايصدره
والاموال المستحصلة جراء العملية التصديرية.. وأكد الشهرستاني ان جولات
التراخيص التي نظمتها وزارة النفط مؤخرا كانت دليلا واضحا على الشفافية
التي اعتمدتها الوزارة في منهجيتها تجاه استثمار الحقول النفطية
وبالشكل العلني وامام الوسائل الاعلامية وهو الامر الذي اشادت به كل
دول العالم ومنها صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات المعنية بهذا
الامر. واشار الى ان من الاساليب الاخرى التي انتهجها العراق تجاه
ثرواته وهو الاعلان عن كميات التصدير والايرادات المستحصلة من التصدير
والجهات المستوردة واسعار النفط الذي تمت فيه عملية البيع مما يعد
دليلا آخر على الشفافية التي تنتهجها الحكومة في عملية استثمار
الثروات.
تعيين شاويس نائبا لرئيس الوزراء
بغداد/ فاطمة الموسوي
صادق مجلس النواب في جلسته على قانون التقاعد العسكري / النقض الاول /
بعد اكتمال النصاب القانوني .
كما صادق المجلس النواب على تعيين روز نور شاويس ، من التحالف
الكردستاني بمنصب نائب رئيس الوزراء.
ومن المقرر ان يصوت البرلمان على موازنة مجلس القضاء الاعلى ، و على
موازنة مجلس النواب ، ولجنة خبراء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق
الانسان ،ويناقش مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، والتصويت على مشروع
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 12 لسنة 1958 ، والتصويت على
مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
الاديب: البرلمان قرر تمديد عمله شهرا
اضافيا
بغداد/ اية الشمري
قال النائب علي الاديب ان البرلمان قرر تمديد عمله شهرا اضافيا لاقرار
عدد من القوانين المهمة وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2010. واضاف
الاديب اتخذ القرار في تمديد العمل في مجلس النواب لشهر اضافي وعدم
التمتع بالعطلة في هذه الفترة بسبب عدم المصادقة على الميزانية لحد
الان وكان المتفق بين رؤساء الكتل ان يمضي المجلس على المصادقة على
الموازنة في جلسته الثانية والعشرين ولكن لم يكتمل النصاب وباعتقادي ان
هناك بعض الكتل تحاول عرقلة عمل الحكومة حتى لا يسجل الى حساب الحكومة
نقطة ايجابية للتمتع في صرف هذه الميزانية على تنمية الاقاليم وعلى
المشاريع الخدمية والتي ينتظرها المواطن العراقي ولذلك دخلت هذه
المسئلة في السجالات الانتخابية وفي الصراعات السياسية ، وعن قانون
السلوك الانتخابي قال الاديب ان القانون الان عرض الى المناقشة وقد
نوقش في جلسة سابقة وكان بعض النواب لا يرى ضرورة الاستمرار بقراءته
حتى قرأ اولا والسبب في ذلك ان الكثير من المواد التي وردت في مشروع
السلوك الانتخابي هي مناقضة للدستور.
الموسوي: المرجعية تقف على مسافة واحدة
من جميع القوائم الانتخابية
بغداد/ طاهر ابو العيس
انتقدت نائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري
المالكي تصريحات الجبهة العربية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح
المطلك بشان تأييد المرجع الديني علي السيستاني لإلغاء الحظر عن
مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت النائبة سميرة الموسوي أن
"المتحدث باسم جبهة الحوار حيدر الملا استخدم الرموز الدينية ممثلة
بالمرجعية الدينية في النجف كوسيلة للضغط على هيئة المساءلة والعدالة
لتغيير قراراها"، مؤكدة أن هذا الأمر "يمثل خرقا لتعليمات مفوضية
الانتخابات بعدم البدء بالدعاية الانتخابية. وكان المتحدث باسم الجبهة
العربية للحوار الوطني حيدر الملا ذكر في تصريحات لعدد من وسائل
الإعلام أن مكتب المرجع الديني علي السيستاني يؤيد إلغاء قرار حظر
مشاركة النائب صالح المطلك في الانتخابات القادمة.
وكان
رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل قد أعلن في السابع من شهر
كانون الثاني الحالي في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من
دبي، إن هيئة المساءلة والعدالة قررت منع السياسي صالح المطلك وحرمان
الكيان السياسي الذي يرأسه، الجبهة العراقية للحوار الوطني، من
المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وبرر الفيصل قرار الحظر
بوجود أدلة ووثائق ضد الجبهة الوطنية للحوار الوطني ورئيسها المطلك لذا
تقرر منعه من المشاركة وفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي..
وأضافت النائبة ضمن ائتلاف المالكي الانتخابي أن "السيستاني وباقي
مراجع الدين يقفون على مسافة واحدة من جميع الجهات السياسية ولا
يتدخلون في عمل مختلف مؤسسات الدولة الدستورية"، معتبرة تصريحات الملا
"محاولة للتضليل والتشويش على رأي الشارع العراقي"، على حد قولها.
وطالبت الموسوي مفوضية الانتخابات بـ"فرض رقابة على الكيانات السياسية
كافة ومنع استخدامها للرموز الانتخابية خلال الفترة القليلة التي ستشهد
بدء الحملات الدعائية للكيانات السياسية في الانتخابات المقدمة.
يذكر
أن المادة السابعة من الدستور تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى
العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد
أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا
يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
الداخلية ستتسلم الملف الأمني كاملا
بعـد الانـتخابات
بغداد/ وردة البياتي
ذكرت لجنة الامن والدفاع النيابية أن قوات وزارة الداخلية ستتسلم الملف
الامني في المدن والمحافظات كاملاً من الجيش بعد انتهاء الانتخابات
النيابية المقبلة أمس الأحد. وقال عضو لجنة الامن والدفاع عادل برواري
أن "هناك خطة مدروسة سيتم تطبيقها بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات
النيابية المقبلة تتضمن نقل كامل المسؤوليات الامنية من قوات الجيش الى
قوات الشرطة. واوضح أن "الخطة تتضمن أيضاً نقل الجيش من مراكز المدن
الى قواعد وثكنات تكون اقرب الى الحدود العراقية مع دول الجوار ليتولى
الجيش مهامه الاساسية وهي حماية حدود البلاد من الاعتداءات الخارجية.
وأوضح برواري أن "قوات وزارة الداخلية تم تجهيزها بمعدات عسكرية متطورة
تسهم في رفد عملها الامني الداخلي، و قد خطت بخطوات ايجابية، وهي قادرة
في الوقت الحالي على مسك الملف الامني "لافتاً الى أن" قوات الشرطة
اثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على مسك زمام الملفات الامنية في
بغداد والمحافظات". وتابع برواري أن "ادارة الملف الامني في بغداد
اوكلت خلال السنوات الماضية الى قوات الجيش نظراً للظروف الامنية
والتحديات الداخلية.
مطالبة برلمانية برفض دخول أي شركة
امنية اجنبية الى العراق
بغداد/ الدعوة
قال عضو لجنة الامن والدفاع النائب حسن الربيعي ، قبل اكثر من اسبوع تم
مناقشة مشروع قانون قدم من قبل الحكومة العراقية وهو مشروع قانون
الشركات الامنية الخاصة حقيقة انا في لجنة الامن والدفاع رفضت تشريع
مثل هذا القانون وطالبت برفض دخول أي شركة امنية اجنبية داخل العراق
وحتى اعادتها. واضاف الربيعي دعيت الى تشكيل شركات امنية عراقية خاصة
وقدمت في لجنة الامن والدفاع اسباب ذلك من خلال زيادة الارباك بأعتبار
نحن نعيش في فترة انتقالية ونحن بحاجة الى اعادة تنظيم قواتنا الامنية
فأنا اعتقد ان هذا الامر يزيد الارباك وفي كثير من الأحيان تكون واجهات
لمؤسسات مخابراتية ولدول تزرع عناصر مخابراتية من خلال هذه الشركات.
الجبوري يرجح تاجيل عدد من القوانين
للبرلمان القادم
بغداد/ الدعوة
قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبدالله اسكندر الجبوري
ان الوقت المتبقي من عمر البرلمان حرج جدا وفي تقديري لايكفي لاقرار
القوانين المهمة التي لم تقر حتى الان. واوضح الجبوري ان عدم اكتمال
النصاب كان سببا في تأجيل التصويت على القوانين ، مرجعا ذلك الى تغيب
عدد كبير من النواب اما لانشغالهم بالدعاية الانتخابية لكياناتهم
السياسية او عدم ترشحهم للانتخابات القادمة مما قلل من حضورهم للجلسات.
ورجح الجبوري تاجيل التصويت على عدد من القوانين المهمة للدورة
البرلمانية المقبلة.
محما خليل: اغلب الارهابيين يأتون من
سوريا
بغداد/ الدعوة
قال النائب محما خليل اعتقد ان هناك تصريح واضح من رئيس البرلمان وهيئة
الرئاسة أكد ان هذا الوفد البرلماني الذي ذهب الى سوريا لم يذهب
للتصالح مع البعثيين وانما ذهب بغية ان هناك شريحة واسعة من العراقيين
تقيم في سوريا. واضاف خليل انا ليس مع أي مصالحة لان الدستور لا يسمح
بالمصالحة وانا أطبق الدستور والنظام الداخلي على نفسي وعلى التحالف
،ولذلك لا يعني ذهاب واحد من التحالف بمعنى التصالح مع البعثيين وانما
الوفد يمثل البرلمان العراقي والبرلمان يمثل الشعب العراقي ويجب ان
يكون هناك من كل الاطياف ومن الكتل الموجودة وانا ضد التوجه والذهاب
الى سوريا ، وذبك بسبب أشارات تعطي ان سوريا غير ايجابية وغير متعاونة
مع الدولة العراقية واغلب الارهاب يأتي من سوريا ،والدماء العراقية يجب
ان نحافظ عليها ويجب ان لا نتساهل مع سوريا الا بوقف المتسللين
والارهابين للدخول الى الاراضي العراقية وبدء الاستعداد بمنع دخول
الارهاب الى العراق ولذلك نحن ضد أي علاقة.
هيئة المساءلة والعدالة تؤكد دستورية
قرار إبعاد المطلك
بغداد/ الدعوة
اكدت هيئة المساءلة والعدالة ان القانون سيكون هو الفيصل في حسم قضية
الكيانات التي تم استبعادها من الترشيح للانتخابات وقالت الهيئة في
بيان صدر عنها امس ان الضجة التي أُثيرت حول ما قامت به الهيئة من
إجراءات للكشف عن شمول بعض الكيانات السياسية بالابعاد عن المشاركة في
الأنتخابات لشمولها بأجراءات قانون المساءلة والعدالة، وجاء في البيان:
ان الهيئة تستغرب اثارة هذا الموضوع اعلاميا وبهذه الطريقة لمصلحة كيان
سياسي واحد رغم كون الهيئة كشفت عن شمول خمسة عشر كيانا ً سياسيا ،ً
فان الهيئة تعلن ان من حق تلك الكيانات وقبل الدخول في مهاترات
واتهامات اعلامية الرجوع الى آليات الطعن التي يكفلها القانون ، امام
الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة الذي أقره ُ
البرلمان العراقي، لكي يكون القانون هو الفيصل الحاكم ولكي نطبق
السياقات الديمقراطية بشكلها الحقيقي الخالي من الاغراض الشخصية سعيا
الى بناء دولة المؤسسات، وكانت هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا
باستبعاد عدد من الكيانات السياسية كونها تروج لحزب البعث واعتبرت في
كتاب حصلت المدى على نسخة منه ان احد اسباب استبعاد المطلك قانوني
ويستند الى نص المادة 7 من الدستور العراقي المتعلقة بحزب البعث
والجهات الداعمة للارهاب. ويشير الكتاب الى ان المطلك واشقاءه كانوا
يمتلكون مجموعة كبيرة لادارة شركات "السنابل الاروائية والسجود
الزراعية"، فضلا عن ادارتهم لمزرعة مدير المخابرات السابق طاهر جليل
الحبوش. ويضيف: "عندما أرادوا تأجيرها - في اشارة الى الاراضي الزراعية
- في مديرية زراعة محافظة واسط عام 1998 -1999 طوقت المديرية بمجموعة
كبيرة من ازلام النظام السابق. |
