|
طالباني:الانتخابات ستحدد مصير العملية
الديموقراطية والانفصال لايخدم الشعب الكردي
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الجمهورية جلال الطالباني ان " الانتخابات مهمة ومصيرية
وستحدد مصير العملية الديموقراطية ما اذا كانت ستتقدم أم ستتراجع، كما
أنها لا تواجه أي عقبة تحول دون تحقيق الارادة الشعبية الحرة باستثناء
الارهاب. واضاف رئيس الجمهورية ان "هناك قوائم أساسية فاعلة هي ائتلاف
دولة القانون، والقائمة الوطنية العراقية، وقائمة الحزب الاسلامي
وسيكون لنا برلمان وحكومة منسجمان وقويان والمهم أيضا في هذه
الانتخابات انها ستنتج حكومة وحدة وطنية متجانسة وقوية، لان الحكومة
الحالية صحيح انها تمثل حكومة وحدة وطنية لكنها غير متجانسة ولذا لا
يمكننا ان نلقي اللوم على رئيس الوزراء السيد المالكي ازاء الكثير من
الامور التي حصلت.كما نأمل ان يكون لنا برلمان قوي ومتجانس لمساندة
الحكومة الائتلافية المتجانسة والقوية المقبلة. وفي معرض على سؤال عن
المحاصصة اوضح رئيس الجمهورية " أنا بصراحة لا أفهم ما المقصود
بالمحاصصة، فاذا كان القصد هو توزيع المناصب في اطار حكومة ائتلافية
فهذا أمر طبيعي في كل ائتلاف حكومي كما حصل في لبنان مثلا او في فرنسا
بعد الحرب العالمية الثانية، كما في المانيا ايضا حين تتنافس حتى احزاب
اليمين يحصل ذلك، وبالتالي فان هذا الموضوع طبيعي في العراق الذي يملي
تنوعه وتركيبته حالة ادارة البلاد بشكل ائتلافي في ظل الديموقراطية ما
دام لا يمكن - حاليا - لأي قوة سياسية فرض مرشحيها من خلال الحصول على
أغلبية تؤهلها لذلك ، أما اذا كان المقصود بالمحاصصة هو ان يكون هذا
المنصب أو ذاك لكردي او عربي او سني او شيعي او ما إلى ذلك فهذا خطر،
فان ذلك لم يكن مطروحا في دستورنا على الاطلاق. فالكتلة الأكبر لها حق
ترشيح رئيس الحكومة، كما ان رئاسة الجمهورية من حق السني العربي مثلا
ان يتنافس عليها.. وبالتالي فأن التقسيمات على اسس طائفية او قومية غير
موجودة عمليا. واكد رئيس الجمهورية ان " الانفصالية لا تخدم الشعب
الكردي وغير واقعية، أقول لك بصراحة انا ناضلت من أجل حق الشعب الكردي
في تحقيق مصيره بنفسه، وهذا الهدف أو الحق يمكن تحقيقه اما من خلال
الانفصال، أو من خلال الاتحاد الفدرالي، أو الكونفدرالي أو بالحكم
الذاتي، نحن هنا في كردستان أجرينا استفتاء عاما للشعب الكردي فكانت
النتيجة أن 95% من الأصوات مع العراق الفدرالي الديموقراطي. وحول
مستقبل العلاقة العراقية - الكويتية اوضح رئيس الجمهورية " لدي رؤية
وخارطة، أولا أنا من المؤمنين بحق الشعب الكويتي في تقرير مصيره وقد
اختار دولته الكويت لذا ينبغي احترام هذا الاختيار، ويكفي أن اقول انه
حتى البعثيون الكويتيون كانوا قد وقفوا ضد الغزو الصدامي لبلدهم. ودعني
أكن أكثر صراحة: هناك اختلافات في بعض الأمور وهي قائمة في كل الدنيا
تقريبا. نحن لدينا اختلافات حدودية مع ايران والأردن والكويت لكن ينبغي
حلها من خلال المودة والحوار البناء والأخوي، والمصالح المشتركة.
العلاق: شمول بعض اعضاء تمييز هيئة
المساءلة والعدالة بقرارات الاجتثاث
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان مجلس النواب
صوت على اعضاء هيئة التمييز لهيئة المساءلة والعدالة والتي اعترض عليها
بعض نواب البرلمان.
وقال العلاق ان عدد من النواب اعترضوا على بعض اسماء هيئة التمييز في
هيئة المساءلة والعدالة على انهم مشمولون بشروط المسائلة والعدالة حيث
اتخذ المجلس خطوة بأبقاء التصويت على ماهو عليه وتشكيل لجنة للتحقيق
في الموضوع والتواصل الى نتيجة بهذا الشأن فأذا ايدت هيئة المسائلة
والعدالة هذه المعلومات فيعاد التصويت اويتم ترشيح اشخاص اخرين . موضحا
انه تم الاتفاق على ان يكون يوم السبت المقبل موعدا نهائيا للتصويت على
الموازنة.
مجلس الوزراء يدعو المواطنين يتفهم
الاجراءات الامنية
بغداد/ اية الشمري
دعا مجلس الوزراء المواطنين الى :" تفهم الاجراءات الامنية الاخيرة
التي استدعت فرض حظر جزئي للتجوال وتشديد اجراءات التفتيش.. وقال
الناطق الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ :" أن مجلس الوزراء ناقش
الاجراءات الأمنية المطبقة في محافظة بغداد والتهديدات المحتملة من قبل
المجموعات الارهابية التي تستهدف تجمعات المواطنين ومواقع حساسة في
الدولة العراقية، وضرورة إتخاذ الاجراءات الفاعلة من قبل الأجهزة
الأمنية لحماية المواطنين.. اضاف الدباغ :"أن مجلس الوزراء يدعو
المواطنين الى ان يتفهموا الإجراءات الأمنية الأخيرة التي إستدعت فرض
حظر جزئي للتجوال وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة التي تهدف الى
حمايتهم ومحاصرة وإلقاء القبض على الإرهابيين . وأن يتعاون المواطنون
مع الأجهزة الأمنية. واضاف:"ان المواطنين سجلوا تعاوناً حقق نجاحات
مهمة لتفويت الفرصة على دعاة الارهاب والقتل.
السويدي يطالب الحكومة بالضغط على
السعودية لتقديم اعتذارعن الاساءة للمرجعية
بغداد/ وردة البياتي
طالب النائب حيدر السويدي الحكومة بالضغط على المملكة العربية
السعودية من اجل تقديمها اعتذار رسمي جراء اعتداء خطباءها المتكرر
للرموز الدينية في العراق. وقال السويدي إن على الحكومة العراقية الضغط
على السعودية من اجل تقديم اعتذار رسمي الى الشعب العراقي بسبب مهاجمة
بعض من خطباءهم المستمر للرموز الدينية في العراق حيث كان اخرها تهجم
الخطيب السعودي محمد العريفي على مقام المرجع الديني السيد علي
السيستاني. واضاف ان على السعودية تقديم اعتذار رسمي واضح وصريح لجميع
ابناء الشعب العراقي لان تهجم خطيبها قد مس مشاعر الملايين من
العراقيين بمختلف اطيافهم ومناطقهم ، مشيرا الى ان مقام المرجع
الديني كبير في نفوس جميع العراقيين ونحن لانسمح لاي احد المساس باي
رمز من رموزنا والدينية والوطنية وعلى السعودية منع مثل تلك
الاعتداءات.مؤكدا ان جميع العراقيين اخوة لاتفرقهم مثل تلك الاعتداءات
ولاتنطلي عليهم تلك الاحاديث المغرضة المراد بها اشاعة الفتن بين
العراقيين.
جبهة المطلك تتلقى دعما ماديا من منظمة
خلق الارهابية
بغداد/ الدعوة
اتهم قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران منظمة مجاهدي
خلق الإيرانية المعارضة بأنها تعمل على توفير دعم مالي كبير لحركة
الحوار الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان فوز مرشحيها.
وقال الخدران في حديث لـ السومرية نيوز أن الهدف من هذا الدعم هو ضمان
حصول قائمة المطلك على مقاعد في البرلمان المقبل من اجل إلغاء القرارات
الصادرة بحق المنظمة وتحويلها من منظمة إرهابية إلى منظمة تحمل بعدا
إنسانيا بحسب تعبيره.. وبين ان المطلك يدافع عن منظمة مجاهدي خلق على
الرغم من أنها منظمة إرهابية ساهمت بقتل العراقيين ودعم المنظمات
الإجرامية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن منظمة خلق تدعم ماديا
التيارات التي تحمل فكر البعث والنائب صالح المطلك امتداد لفكر البعث
بحسب وصفه. وطالب الخدران هيئة المساءلة والعدالة بـ الإصرار على
موقفها من قرار الابعاد ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إبعاد منظمة
خلق الإيرانية إلى خارج البلاد وإنهاء تدخلها في شؤون البلاد الداخلية
خلال السنوات الماضية.
العراق يتسلم عراقيين مفرجا عنهم من
سجون السعودية
بغداد/ طاهر ابو العيس
تسلمت الحكومة دفعة أولى من 27 عراقياً كانوا مسجونين لدى السلطات
السعودية، منذ أعوام عدة بتهم مختلفة.
وأكد الملازم من قيادة قوات
الحدود الخامسة في النجف علي فاضل، أن"قوات الحدود تسلمت عبر معبر عرعر
الحدودي 27 عراقياً من السلطات السعودية، هي دفعة أولى من ضمن أكثر من
200 سجين عراقي قررت السلطات السعودية الإفراج عنهم مؤخراً. وأضاف فاضل
أن العراق "سيتسلم 40 سجيناً آخرين ودفعة ثالثة تضم مابين 40 - 60
سجيناً، اضافة إلى دفعات أخرى لاحقة. وأكد فاضل أن "السجناء المطلق
سراحهم من الجانب السعودي سيعرضون على المحاكم في السماوة للتأكد من
عدم طلبهم على ذمة قضايا أخرى"، مشيراً إلى أن "المفرج عنهم قضوا مابين
3 إلى 6 سنوات في السجون السعودية أي مايعادل نصف محكوميتهم بتهم عدة،
منها تجاوز الحدود بطرق غير مشروعة، قبل ان تقرر الرياض الإفراج عنهم
مؤخراً.
عامر:هيئة المساءلة والعدالة قانونية
ودستورية
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد عضو مجلس النواب عامر ثامر علي ان هيئة المساءلة والعدالة هي
قانونية ولها غطاء شرعي كونها ترتبط بقانون الهيئة الوطنية لاجتثاث
البعث. وقال ثامر ان تلك الهيئة مستقلة وتعتمد الوثائق والادلة
القانونية في عملها لاسيما ما يخص اجتثاث البعث او الترويج له كونه
حزب مرفوض دستوريا. واضاف ان عمل تلك الهيئة يستند على اقصاء من يثبت
بانه يخفي انتمائه الى حزب البعث او الصدامي كما مذكور في القانون
فلذلك ان مجلس النواب وبناءا على رغبة العديد من البرلمانيين شكل لجنة
من اعضاء المجلس ومن القضاء الاعلى كباقي اللجان في مجلس النواب بهدف
التدقيق والوقوف على حقيقة قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
مضيفا "وبذلك بدأت مناقشات حول هذا الموضوع خلال لجنة مكونة من اعضاء
هيئةالمساءلة والعدالة وثلاثة اعضاء من مجلس النواب ومن مجلس القضاء
الاعلى بهدف التنسيق والتدقيق عن تلك الفرارات لكي لايقال ان هيئة
المساءلة والعدالة تعمل خارج نطاق القوانين او تعمل لجهة ما.
موضحا ان ما يقال عن هيئة المساءلة والعدالة ليس قانونية او ليس
دستورية فهذا امرا ليس صحيحا لانه كانت هناك الهيئة الوطنية لاجتثاث
البعث وبموجب القانون وهناك نص دستوري ينص على استمرار عمل الهيئة
الوطنية لاجتثاث البعث لحين تشكيل هيئة المساءلة والعدالة لذا فالهيئة
قانونية استنادا على نص القانون السابق والخاص بهيئة اجتثاث البعث.
الحميداوي: يجب عدم اخراج قضية ابعاد
الكيانات من قبل المساءلة من المسار القانوني الى الطائفي
بغاد/ اية الشمري
اكد النائب محمد الحميداوي ان قضية ابعاد الكيانات من بينها كتلة صالح
المطلك عن الانتخابات ينبغي ان تبقى ضمن الاطار الدستوري والقانوني.
واضاف الحميداوي انه لايمكن لاي طرف من الاطراف ان يتصور انها استبعاد
طائفي , مشيرا الى ان صالح المطلك الذي كان دائما" يدعو الى الوطنية
ونبذ الصراع الطائفي اصبح الان يعتبر ان هذا الاستهداف هو طائفي
وللعرب السنة , مبينا ان الرجوع الى التبريرات الطائفية هو خطر على
العراق وعلى العملية السياسية والواقع الاجتماعي , متابعا وعليه يجب ان
نتعامل مع هذه القضية من جانب دستوري وقانوني والقرار لم يكتسب الدرجة
القطعية وبامكان تلك الكيانات اللجوء الى المحكمة الاتحادية , داعيا
الجميع الى عدم اخراج هذه القضية من المسار السياسي والقانوني الى
البعد الطائفي واعتبارها تهميش لمكون من المكونات.
محما: لمجلس النواب توجه لترسيم
الدعامات الحدودية بين العراق وايران
بغداد/ وردة البياتي
اكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محما خليل ان لدى مجلس النواب
توجه بأن تكون هناك لجان لترسيم الدعامات الحدودية بين العراق وايران..
وحول اتفاقية الجزائر واعادة النظر فيها قال خليل انه يجب تعديل بعض
فقرات الاتفاقية لانها ابرمت في زمن الحكومة العراقية السابقة والتي
تنازلت بالكثير من سيادتها الى ايران من اجل ضرب الحركة الكردية ,
موضحا ان اعضاء مجلس النواب يطالبون بتعديل تلك الفقرات.
السنيد : لاعلاقة لقرارات هيئة المساءلة
والعدالة بالملف السياسي
بغداد/ فاطمة الموسوي
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد انه لاعلاقة لقرارات
هيئة المساءلة والعدالة بالملف السياسي مشيرا الى انها هيئة مستقلة
ومسؤولة عن قراراتها.. واضاف السنيد ان هيئة المساءلة والعدالة كهيئة
مستقلة واجبها تقييم الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات في حال وجود
اي كتلة او مرشح مشمول بقراراتها فان من واجبها ابعاد هذه الجهة او
الشخصية. وتتهم بعض الكتل والشخصيات السياسية ومن خلال تصريحاتهم
الصحفية الهيئة بانها خاضعة لكتل سياسية متنفذة. وبخصوص المرشحين لهيئة
رئاسة المساءلة والعدالة اكد السنيد على " ان هذه مهمة مجلس الوزراء
ومن المفترض ان يرشح اسماء اخرى بديلة لمجلس النواب من اجل التصويت
بالموافقة من عدمها. وكان مجلس النواب قد رفض وبالاغلبية اسماء
المرشحين لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة والتي قدمها مجلس الوزراء
لمجلس النواب.
ناجي:لا مجاملة مع المروجين لافكار حزب
البعث على حساب دماء العراقيين
بغداد/ طاهر ابو العيس
اكد عضو مجلس النواب محمد ناجي ان لا مجاملة على حساب الدماء العراقية
التي سالت في عمليات الانفال وغيرها من العمليات الاخرى. وقال ناجي ان
المجاملة مع المروجين لافكار حزب البعث انما هي مجاملة على حساب دماء
الشعب العراقي وعلى حساب المقابر الجماعية وعلى حساب شهداء الانفال
وحلبجة وغيرها. واضاف ان" المعاناة الطويلة التي عاناها الشعب العراقي
لا نريد لها ان تعاد ولا نريد ان نبخس حقوق الشهداء باعادة حزب البعث
من خلال صالح المطلك وامثاله،مشيرا الى ان النائب المطلك كان ومازال
يروج لافكار حزب البعث المنحل.
المكتب الاعلامي لطالباني يطالب برفع
الحصانة عن بعض النواب الذين يبشرون بامجاد النظام البائد
بغداد/ الدعوة
اتهم المكتب الاعلامي للرئيس جلال طالباني بعض النواب بانهم ابواق
للتبشير بما وصفه امجاد الطغاة وعدم الخجل من اعلان الولاء للنظام
المباد مطالبا برفع الحصانة عنهم. ودعا المكتب في بيان مجلس النواب إلى
إتخاذ إجراءات ضد النواب الذين يجاهرون بولائهم إلى النظام السابق
ويهاجمون قادة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والنواب وخص بالذكر
ظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية الذي قال انه احد
المتسللين الى العملية السياسية مطالبا برفع الحصانة البرلمانية عنهم.
واضاف إنه "إذا كانت أجواء التحضير للانتخابات تسمح بالسجال السياسي
وحتى تضارب الآراء فان إجراء انتخابات نزيهة تنأى بالبلد عن الماضي
الدكتاتوري وترسخ مسار الديمقراطية يقتضي الابتعاد عن التجريح والتسقيط
ناهيك عن استعارة لسان نظام الاستبداد.. وتابع "لقد تبرع عدد من الساسة
بان يكونوا مجددا ذلك البوق الذي يبشر ب (أمجاد) الطغاة ولا يخجل من
إعلان الولاء لنظامهم البائد وقد شاهدنا مؤخرا النائب ظافر العاني يكرر
على شاشات التلفزة التي كان زبونا دائما لها أبان الحكم الصدامي إعلان
تشرفه بالانتماء إلى ذلك النظام الإجرامي ومواصلته لرسالته المعادية
للشعب العراقي وللاماني الوطنية وللمصالح العليا للبلاد مزكيا الجرائم
التي ارتكبها ومعتبرا حملات الأنفال والحرب العراقية الإيرانية واحتلال
الكويت وحملات الإبادة ضد القوى الوطنية (منجزات) تبعث على الفخر..
واشار البيان الى "ان العاني كما آخرون من طينته لم يتوقف هذه المرة عن
التمادي في المجاهرة بمناوأته للعملية الديمقراطية الرامية الى تصفية
اسس الدكتاتورية ومفاهيمها وقيمها واسقاطها من الحياة السياسية كشرط
لاقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي.. لا بل انه ذهب بعيدا في اتهام
جميع الاحزاب والقوى والشخصيات وابناء الشعب الذين قدموا تضحيات غالية
في النضال لاسقاط الدكتاتورية بالخيانة الوطنية.. وتجرأ على اعتبار
العمالة للنظام السابق (عملا وطنيا) يستحق الفخرفيما اعتبر الهجرة
القسرية للوطنيين واضطرارهم الى مواصلة النضال في الخارج عملاً
خيانياً. وتساءل البيان"فهل ثمة تطاول على الحقيقة اوقح من هذا وهل
هناك فرية افدح؟".. واضاف انه "للاسف الشديد فان ظهور مثل هذه
التصريحات والمواقف المضادة للديمقراطية في الاعلام وحتى من على منابر
البرلمان ومواقع حكومية مسؤولة اخرى غدا امرا دارجا دون ان يجري التصدي
لهم وفقا لاحكام الدستور والقوانين التي صدرت بموجبه وكأن صدام حسين
وزمرته هم الضحايا والشعب العراقي معتدٍ ومطالب بالاعتذار. وتابع "ان
التسامح وغض الطرف عن مثل هذه المواقف المضادة لاسس النظام الديمقراطي
الجديد كان تعبيرا عن رغبة صادقة من الاطراف الوطنية في العملية
السياسية لتجاوز الماضي الاليم وتجنب الانسياق وراء الانتقام والاقصاء
وفسح المجال امام المتواطئين مع الدكتاتورية وخدمها للتطهر من ذنوب
الماضي والاعتذار للشعب ولقواه الوطنية عما اقترفوه حينما كانوا
(ومازال بعضهم) ادوات سياسية او امنية او اعلامية لتسويق مواقف ونهج
وسياسات الدكتاتورية التي اغرقت البلاد بالدم.. وبدلا من الندم
والاعتذار وتفهم الدوافع الوطنية النبيلة اعتبر العاني وامثاله هذا
التسامح ضعفا وتراجعا عن القيم والمبادئ التي خاض الوطنيون الذين يتجرأ
ظافر العاني على توجيه الاتهام لهم نضالا عنيدا من اجلها متصدين
للدكتاتورية فاضحين جرائمها. وقال " ان ظاهرة العاني ومن على شاكلته
ممن تسللوا الى العملية السياسية تؤكد الخلل الجدي الذي تعاني منه هذه
العملية لانها لم تقدم توصيفا مناسبا للمصالحة الوطنية. |
