|
الزحام المروري خلق بيئة مناسبة
لممارسة المهنة
توافد الشحاذين من المحافظات وراء اتساع
ظاهرة التسول في بغداد
تحقيق/بتول الحسني
ملامح مغبرة ووجوه متشابهة يكاد لا يخلو منها شارع أو تقاطع أو رصيف في
بغداد، وبمرور الزمن تتكاثر هذه الوجوه ليس بفعل عوامل جينية أو
وراثية، وإنما بفعل افرازات اجتماعية واقتصادية ساعدت على تكاثرها في
كل انحاء هذا الوطن، الا انها اتخذت من بغداد المدينة، المركز الرئيس
لمزاولة التسول، قادمة من المحافظات الشمالية قبل الجنوبية.
هذه هي حال المتسولين في العراق أو كما يطلق عليهم بلغة العامة
"المجادية"، الذين امتهنوا التسول منذ نعومة اظفارهم واعتبروها المهنة
الأوفر حظا وايرادا في هذا الزمن الصعب كونهم الوحيدين خارج التغييرات
الادارية والسياسية التي تدور رحاها في الوزارات والدوائر الحكومية.
بعض المتسولين الوافدين الى بغداد أوضحوا أنهم لم يجدوا فرصة عمل
حقيقية في محافظاتهم توفر لهم مصدر دخل ثابتاً يستطيعون من خلاله اعالة
اسرهم ما دفعهم الى هجر مناطقهم والتوجه الى بغداد على أمل العثور على
فرصة عمل.. الا انهم لم يجدوا مهنة متاحة لهم سوى التسول، في ظل تردي
وضعهم الاقتصادي كون اغلبهم يعيش في مناطق نائية في تلك المحافظات،
كما ان اغلبهم في الوقت الراهن يعيش في غرف من صفيح او بالقرب من
"مكبات النفايات" في اطراف مدينة بغداد، وفي بعض الاحيان يستأجرون
الفنادق ذات الأجور الزهيدة في منطقة الباب المعظم التي تعد نقطة
انطلاقهم نحو العمل الجديد.
الوافدون اكدوا ان الدولة ومؤسساتها المعنية بحل مشكلاتهم لم تتعامل
معهم بجدية كافية بل اخذت تلاحقهم وتمنعهم من التسول دون ان تجد لهم
بدائل حقيقية تسهم في رفع مستواهم الاقتصادي والمادي بشكل جذري، سوى
انها التزمت الصمت ازاء معاناتهم اليومية.
ويلاحظ ازدياد أعداد المتسولين في الشوارع المزدحمة، كما ان النساء في
مجال التسول هن صاحبات النصيب الأوفر في هذه المهنة نظرا للظروف
الاقتصادية التي تمر بها هذه المخلوقة المبتلاة بالحروب والأزمات ، إذ
لا يخلو تقاطع أو رصيف من واحدة منهن تراها قد اتشحت بالسواد ولم يعد
بإمكان أحد أن يميز بين ملامح وجهها وما ترتديه، ومع ذلك فقد اعتاد
أغلبهن على التواجد في الشارع منذ أكثر من خمس سنوات لعدم وجود بدائل
عمل حقيقية لهن أو انعدامها أساسا والغريب في الأمر أن اغلب المتسولات
يتواجدن بالقرب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي الوزارة المعنية
بهذه الفئة من المجتمع.
باحثون اجتماعيون بينوا أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والهجرة
المستمرة الى العاصمة، لاسيما من قبل العوائل التي تعيش تحت مستوى خط
الفقر في المحافظات الجنوبية تحديدا، وجدت في مهنة التسول المصدر
الوحيد لدخلها، الى جانب اهمال هذه الشريحة وعدم ايجاد الحلول الفعلية
لمشكلاتهم الاقتصادية والتعامل معهم وكأنهم مجرمون يقتادون للمحاكم لا
لذنب سوى انهم لا يملكون ضمانات اجتماعية حقيقية أو رواتب تمنح لهم من
قبل الدولة، وان وجدت هذه الخطوة فمتأخرة، اذ قامت وزارة العمل بشمول
البعض من المتسولين برواتبها التي لا يتجاوز الحد الاعلى لها 100 الف
دينار وهذا المبلغ ممكن لبعض المتسولين ان يجنيه خلال يوم واحد، هذه
الامور وغيرها أسهمت باتساع هذه الظاهرة ما ينذر بخطر اجتماعي كبير
لكون هذه المهنة يتم من خلالها استغلال الاطفال والنساء والمعاقين
والمتخلفين عقليا وزجهم في عصابات التسول المنظمة في البلاد التي
تتقاسم المناطق والاحياء في ما بينها.
دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت
محطة "الصباح" الاخيرة، لمعرفة اجراءاتها المتعلقة بهذه الفئة. اذ اوضح
مدير الدائرة وليد النقشبندي أن مطلع هذا العام شهد تنفيذ حملة واسعة
لمكافحة ظاهرة التسول في بغداد، شكلت لها لجنة خاصة تتولى متابعة
اعمالها ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية
والصحة والداخلية والدفاع وحقوق الانسان ومجلس محافظة بغداد، الا ان
الاستجابة لهذه الحملة كانت ضعيفة من قبل المتسولين، وبالرغم من ذلك
ظهرت بوادر ايجابية، اذ تحول البعض منهم من "مهنة التسول" الى بيع
المشروبات الغازية والمناديل الورقية، مشيرا الى ان الوزارة تبنت مهمة
توعية المواطنين وبيان مخاطر هذه الظاهرة على المجتمع وتوجيه الدعوة
للمتسول للافادة من خدماتها، اذ شكلت لجنة توعية تضم باحثين اجتماعيين
تتولى مهمة توجيه الدعوات للمتسولين والمشردين في الشوارع واعطائهم
بطاقة تسهل اجراءات دخولهم الى الدور التابعة لها سواء كانت للمسنين أو
الايتام، وفي حال كان المتسول عديم الدخل سيتم شموله باعانات الشبكة،
على ان يكون متسولا ميدانيا يتم رفع اسمه من خلال تلك اللجنة.
النقشبندي اضاف ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ابدت موافقتها على
مقترحين للوزارة، الاول يتعلق باستحداث قسم لصندوق الصدقات في دواوين
الاوقاف الثلاثة "الشيعي والسني والمسيحي والاديان الاخرى" يخصص ريعه
لمساعدة ودعم المتسولين حصرا، ومن خلاله سيتم تخصيص صناديق للصدقات في
جميع دور العبادة المنتشرة في بغداد، لاسيما في الاحياء والمناطق
الفقيرة اذ ستقوم هذه الصناديق الموجودة في دور العبادة بتمويل صندوق
الصدقات في الاوقاف الثلاثة.
واضاف ان المقترح الثاني يتضمن تشكيل لجان خاصة في المحافظات للحد من
ظاهرة التسول والتشرد فيها، برئاسة المحافظ او نائبه وعضوية العديد من
الجهات الساندة في كل محافظة على غرار لجنة الحد من ظاهرة التسول
المشكلة في بغداد، وذلك لتتولى مهمة الاشراف على تلك اللجان.
وبين مدير الدائرة انه تم توزيع "فولدرات" في الكنائس والجوامع
والحسينيات والجامعات في جانبي الكرخ والرصافة والوزارات والبرلمان
توضح المظاهر السلبية المرافقة لظاهرة التسول لكون بعضهم اتخذ مهنة
تحقق له مردودا ماليا ثابتا ووسيلة للكسب السريع وهم بالتالي لا يبحثون
عن مأوى وملاذ آمن، اذ اعتادوا على التواجد في الشوارع، فضلا عن كونها
مخالفة واضحة للقانون، مبينا انه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس القضاء
الاعلى ومدراء الشرطة في جانبي الكرخ والرصافة وممثل عن وزارة الداخلية
للتباحث بشأن هذه الظاهرة وتفعيل النصوص القانونية التي من شأنها الحد
من التسول.
العراق بين استيراد الأدوية وصناعتها
وسياسة لإغراق السوق بالبضاعة الرديئة
وكالات
لا يمكن ان ينكر احد ما شهده العراق
من طفرات تعد قفزات نوعية في جميع المجالات خاصة الصناعية منها وكان
لصناعة الأدوية العراقية شأنها شأن غيرها من الصناعات التي وضعت قدمها
على اول خطوات التطور في مجال صناعة الأدوية ومحاولة الوصول الى
الاكتفاء الذاتي في ما يخص جميع الادوية من خلال التعاقد مع الشركات
العالمية الرصينة في هذه الصناعة الخطرة التي تدخل جميع البيوت من دون
استثناء ومن دون سابق انذار وكان لـنا جولة بين الاسواق المحلية
واستطلعنا آراء عدد من المختصين والمواطنين بهذا الشأن فكان هذا
التحقيق.
عام 1970 يعد الانطلاقة الحقيقية لصناعة الأدوية في العراق
يقول الصيدلاني عمار حميد تأسست الشركة العامة لصناعة الأدوية
والمستلزمات الطبية في سامراء في عام 1970 وتعد هذه السنة هي الانطلاقة
الحقيقية لصناعة الأدوية في العراق،حيث،اذ بدأت الشركة بتطبيق النظام
العالمي للتصنيع الدوائي الجيد
( GMP)
من خلال إخضاع جميع مستلزمات الإنتاج
الدوائي لطرق فحص وتحليل معتمدة وإخضاع المنتج الى رقابة دقيقة باحدث
أساليب السيطرة النوعية والتطبيق السليم للنظم المعتمدة في التصنيع
الجيد والنوعية الأفضل. وتم تأسيس قسم البحث والتطوير وعين فيه كوادر
علمية متخصصة وأدخلت الشركة في عمله أجهزه متطورة من اجل دراسة إنتاج
مستحضرات جديدة ومتابعة وتطوير دراسات الثبات للمستحضرات الأخرى، وحصلت
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء على شهادة
الايزو (ISO)
التي تعد أعلى تصنيف في العالم
للصناعات الدوائية.
فنجد ان القطاع الدوائي في العراق عانى من شحه في الأدوية وندرتها
خاصة في ظل الحصار الامريكي الذي فرضته امريكا على العراق لفترة امتدت
لاكثر من 13 عاما عرف العراق قيمة ان تكون لديه شركات ومصانع تنتج
الادوية بمختلف الانواع وهذا ما أدى بالعراق الى ان يلجأ إلى إبرام عدة
عقود دوائية مع شركات عالمية في هذا المجال وظهرت الحاجة إلى تامين
الأمن الدوائي للعراق، الذي لا يمكن ان يتحقق إلا بتنمية قطاع الصناعة
الدوائية الوطنية وتشجيع القطاع الخاص لانتاج الأدوية داخل العراق
والذي بعد ان كان له شأن في هذا المجال منذ بدايات عقد الاربعينيات من
القرن الماضي.
مشاكل كثيرة تواجه وزارة الصحة من خلال محاولة تأمين الادوية للعراقيين
في ظل عدم وجود معامل محلية
ويقول الدكتور عمر علاء إن هناك عدة مشاكل تواجه وزارة الصحة من خلال
محاولة تأمين الادوية للعراقيين في ظل عدم وجود معامل محلية يمكن ان
تسد جزءا من حاجة العراق الداخلية خاصة اذا ما علمنا ان الموجود منها
يعتمد في مواده الاولية على ما يستورده العراق من مواد اولية،ما يؤكد
حاجة العراق للحصول على امتياز من الشركات العالمية في مجال تصنع
الأدوية،من اجل إنتاج الأدوية التي تحتاجها السوق العراقية بشكل متزايد
برغم الكثير من العقبات الإجرائية التي تعيق عملية التقدم والاستثمار
في هذا المجال.
مبينا ان غياب السيطرة النوعية على الأدوية في الوقت الراهن بدءا من
عام 2003 وحتى الان سبب تدفق الادوية من مناشئ غير معروفة وتصنع ادوية
لا تطابق الواصفات العالمية للمستحضر الدوائي من دون ان تخضع لنظام
السيطرة النوعية،خاصة بعد ان دخل عدد كبير ممن اثروا بشكل فاحش ويريدون
ان بعملوا في أي مجال من اجل غسيل تلك الاموال القذرة ولم يجدوا افضل
من استيراد الادوية والمستلزمات الطبية من اجل غسيل اموالهم ولكنهم هذه
المرة لجأوا الى كل ما من شأنه الإساءة الى هذه المهنة الشريفة التي
تكون بتماس مباشر مع حياة المواطن فنجد ان اغلبهم اميون لا يعون شيئا
من عملية استيراد الادوية،فيما انصب اهتمامهم الوحيد على جني الارباح
من دون
توجد جملة أسباب تقف وراء دخول الأدوية ذات المناشئ الرديئة الى العراق
بهذا الشكل الفوضوي
ويقول الدكتور ماجد حامد توجد جملة أسباب تقف وراء دخول الأدوية ذات
المناشئ الرديئة الى العراق بهذا الشكل الفوضوي،فيجب على وزارة الصحة
ان تتأكد من منشأ الادوية التي يجب ان ذات جودة عالية ويجب ان تكون
معروفة للاطباء والصيادلة والمتخصصين فإذا لم يكن الصيدلي على دراية
تامة عن فكرة ضمان الجودة فكيف يستطيع ان يصرف الادوية فمعرفة منشأ
الدواء وجودته يعد من الامور المهمة لأنها تتعلق بحياة المواطن واي خطأ
فيها يمكن ان يؤدي الى مضاعفات لا تحمد عقباها قد تؤدي الى وفة المريض.
ما يمكن ان يلاحظه أي انسان ان المذاخر والصيدليات في بغداد تعاني من
شحة كبيرة في ادوية محددة
ويقول الصيدلاني كريم عبد الحسين ما يمكن ان يلاحظه أي انسان خاصة ممن
دخلوا الى هذا المجال ان المذاخر والصيدليات في بغداد تعاني من شحة
كبيرة في ادوية محددة بعينها خاصة عندما يكون المريض بحاجة كبيرة اليها
مثل ادوية الامراض المزمنة ومنها الانسولين لعلاج مرض السكر والنكريتول
لعلاج الصرع وغيرها من الادوية ذات الحاجة الملحة للاشخاص الذين يعانون
الامراض المزمنة ،مؤكدا على وزارة الصحة ان تلجأ الى التعاقد مع
الشركات العالمية لاستيراد الادوية ذات الكفاءة الممتازة والمواصفات
العالمية خاصة الشركات الاوربية فهناك فرق بين الادوية التي تنتجها
الدول العربية او انها تنتج في اسيا والادوية المنتجة في اوربا خاصة
سويسرا وفرنسا وبريطانيا والمانيا،مؤكدا ان التكنولوجيا الحديثة
والجودة والمعرفة في التركيز الدوائي في اوربا افضل ولا توجد نسبة
مقارنة بينها وبين الادوية المنتجة في الدول العربية ،موضحا يجب ان
تحصر الحكومة استيراد الادوية بالمكاتب العلمية الدوائية على ان
تستورد الادوية من المناشئ العالمية وايقاف استيراد الادوية من
المناشئ غير الكفوءة من خلال نشر دراسات توضح فيها الوزارة المقارنة
بين الكفاءة والجودة والنوعية
.
Úáì æÒÇÑÉ ÇáÕÍÉ Çä ÊÚíÏ ÊÌÑÈÉ
ÊæÒíÚ ÇáÍÕÕ ÇáÏæÇÆíÉ Èíä ááÕíÏáíÇÊ ÇáÇåáíÉ æÇáãÐÇÎÑ ÇáØÈíÉ
ويقول الصيدلاني اثير محمد على وزارة الصحة ان تعيد تجربة توزيع الحصص
الدوائية بين للصيدليات الاهلية والمذاخر الطبية لانها توفر انسيابية
توزيع عادلة للدواء ويحصول من خلالها المريض على الادوية التي خضعت
لاشرف الحكومة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية وباسعار زهيدة يمكن تخفف
من معاناة المواطنين في ظل البطالة المنتشرة بين مختلف شرائح المجتمع
وتفشي الامراض بشكل مثير ويكون هذا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية
بتوفير الدواء للمواطن وبمواصفات عالية لكي نتمكن من نشر الثقافة
الصحية والقضاء على الامراض وخاصة المستعصية والتي سبق للعراق ان اعلن
انه خال منها بموجب التقارير الرسمية التي اصدرتها منظمة الصحة
العالمية فعندما يتوفر الدواء بكميات جيدة ونوعية ممتازة يمكن ان نقضي
على أي مرض مهما كانت درجة انتشاره وجعلنا بلدنا محصنا من الاوبئة
المنتقلة من خارج الحدود بعد ان اصبح العراق يستقبل الاف الزوار
والسياح بعد ان استقر الوضع الامني.
اصدار دليل موحد وتعريفي لجميع منتجات ومصانع ادوية القطاعين العام
والخاص
وقال الناطق الرسمي للوزارة الدكتور صباح عبد الله كركوكلي انه تم خلال
عام 2009 انجاز (105) عقداً لاستيراد الادوية المنفذة للحياة
والمزمنة والسرطانية والتخدير والمضادات الحياتية وادوية العقود
الوطنية وادوية متفرقة ومبالغ هذه العقود وصل الى 193،643،284 دولار
فيما تم انجاز 28 عقداً لاستيراد مواد مختبرية وبمبلغ 14،072،683
دولار اما المستلزمات والاجهزة المختلفة فتم انجاز 42 عقداً بمبلغ
56،354،674 دولار.
واضاف كركوكلي ان من بين انجازات الشركة لعام 2009 اصدار دليل موحد
وتعريفي لجميع منتجات ومصانع ادوية القطاعين العام والخاص فضلاً عن
اعداد اصدارات ونشرات دورية عن الادوية الحديثة والمقرة من ناحية
المواصفات والجرعة والاستعمال كما اخذ قسم الهندسة والصيانة على عاتقه
مسؤولية تصليح الاجهزة الطبية والخدمية في جميع دوائر الصحة اذ يعد
المرجع المركزي لهذا الغرض.
وبين كركوكلي ان الشركة مستمرة بتنفيذ مشروع انشاء عشر مخازن للادوية
وضمن الخطة الاستثمارية للشركة في بغداد والمحافظات مع الاستمرار
بتأهيل المخازن القديمة وترميمها وذلك لتكون مهنية لاستلام واستيعاب
الادوية والمستلزمات الطبية التي يتم استيرادها .وافاد كركوكلي ان
الشركة قامت بتطوير نظام الاعلان في الشركة من خلال الدعوة للمشاركة في
المناقصات المختلفة للشركة في الصحف الرسمية الواسعة الانتشار والموقع
الالكتروني الخاص بالشركة والوزارة،وزاد ان الشركة قامت باعداد قائمة
بالادوية والتي سيتم استيرادها خلال عام2010 على ميزانية وزارة الصحة. |
