|
المالكي: نعمل اليوم على تطوير جامعاتنا
ومؤسساتنا العلمية
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي :" لانريد أن تكون الأحزاب هي المعيار
في الجامعات،إنما نريد أن يكون العلم هو المعيار فيها.واضاف خلال
إستقباله جمعاً كبيراً من التدريسيات الجامعيات والكفاءات العلمية
النسوية: " ان للمرأة دورا كبيرا في بناء المجتمع،وعليها أن تتحمل
المسؤولية كما يتحملها الرجل في عملية البناء.ونقل بيان لرئاسة الوزراء
عن المالكي قوله خلال اللقاء :" اننا نفتخر عندما نجد هذه الطاقات
والكفاءات النسوية موجودة رغم الظروف الصعبة والتحديات التي مر بها
العراق وبالذات في مجال التعليم.وتابع المالكي :" لقد وجدنا الجامعات
مسرحاً للنشاطات السياسية والحزبية،ولكننا رأينا ان الجامعة كالجيش
والشرطة لايكون فيها الحزب. وعملنا على أن يكون الوقت في الجامعة
للإستفادة العلمية فقط وليس لشيء آخر،وكل دقيقة من هذا الوقت محسوبة
على الأستاذ والطالب ،لأن هذه الأوقات تستنزف من جهد الوطن.وعن موضوع
سكن الاساتذة الجامعيين ، قال رئيس الوزراء :" لقد وجهنا سابقاً ببناء
مساكن للأساتذة الجامعيين قرب مواقع عملهم،وهذا أمر سنتابعه بشكل
دقيق،خصوصا بعد إقبال الشركات العالمية علينا،وبعد أن بدأت الثروات
النفطية تستخدم للبناء والإعماروتطوير قطاعات الدولة وتحقيق الرفاهية
للشعب،بعد أن كانت في زمن النظام المباد تسخر للحروب والمغامرات وشراء
الذمم . وان هذه الأموال هي أموال الشعب وهي للشعب، ولدينا مشاريع بهذا
الخصوص كمجمع الرشيد الذي يتكون من(63000)وحدة سكنية.
واشار الى :" ان المرأة كانت مضطهدة وينظر لها بشكل سلبي ،واننا لانرضى
بالظاهرة السيئة التي تريد أن يبقى مجتمعنا ذكورياً، ولكن بحمد الله
اليوم نرى وبفخر الطاقات والكفاءات النسوية تشارك وتبدع في مختلف
الميادين العلمية والسياسية والجامعية والإعلامية وغيرها من المجالات
الأخرى. ورغم الظروف الصعبة التي مرت على العراق ، إلا ان ذلك لم يثن
من عزيمة المرأة،التي ظلت تحافظ على المبادئ والقيم وتسجل أروع النتائج
في التنافس والحضور.
وذكر :" ان من الطموحات التي نسعى إليها بناء دولة عصرية وحضارية على
أسس صحيحة .وان العراق لن يحقق طموحاته التي تتناسب مع تأريخه وحضارته
ومكانتة إلا بالتعليم،لذلك كانت لدينا المبادرة التعليمية
لإرسال(10000)طالب لإكمال دراستهم في الخارج . وأستطاعت المبادرة
التعليمية أن تحصل على موافقات من قبل الجامعات الأميركية والبريطانية
والفرنسية لتحقيق ذلك،وأمامنا الكثير لتحقيق ما يتطلع إليه الأساتذة
والطلبة.
وافاد:" ان المؤسسة العلمية مرت بظروف صعبة نتيجة حروب ومغامرات النظام
المباد والحصار،والظروف التي أعقبت سقوط هذا النظام عندما واجهنا مختلف
التحديات في تحقيق الأمن ومواجهة الطائفية،وكيف كان يعاني الأستاذ
والطالب من كل ذلك،وكيف إختطفت العصابات دائرة البعثات بكاملها
وبسيارات الدولة ، بهدف إجبار الكادر العلمي على الهجرة إلى الخارج. و
رأينا الجامعات العالمية تحفل بالأساتذة العراقيين وجامعاتنا تفتقر
إليهم . وعلينا أن لاننسى ما حصل وأن يخلد في ذاكرتنا،ولكن بحمد الله
كل ذلك قد إنتهى ونعمل اليوم على تطوير جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية
وتلبية إحتياجات الأساتذة والطلبة.
ووصف رئيس الوزراء الأساتذة بانهم :" حملة الرسالة العلمية والقيم
والمبادئ،وهم الذين يصنعون المستقبل لأن مسؤولية التطوير والتغيير
والإصلاح يتحملها الجامعي والجامعات.
واضاف :" ان من المؤسف اننا لانجد في ميزانية الدولة نسبة مخصصة للبحث
العلمي،كيف نطلب من الأستاذ والطالب الإبداع والتقديم إذا لم نوفر له
إحتياجاته. ولكننا عملنا على ذلك وخصصنا الأموال لشراء مختبرات متطورة
وأجهزة علمية حديثة ،والتصدي لقضية الخدمة والرواتب الخاصة بالأساتذة
الجامعيين .ومن أجل تحقيق كل ما يطمح إليه الأستاذ الجامعي والطالب
علينا أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب،وأن تنتهي الآلية
السابقة وهي ظاهرة المحاصصة،وإلا سيبقى مجتمعنا ذكورياً وتستمر
المعاناة التي ضربت جميع مفاصل الدولة وبضمنها المؤسسة التعليمية.
اليوم المحكمة الجنائية العليا تصدر
حكمها على المتهمين في قضية حلبجة
بغداد/ الدعوة
تصدر المحكمة الجنائية العليا،اليوم الاحد الحكم بحق المتهمين في قضية
قصف حلبجة الشهيد بالاسلحة الكيماوية في 16/3/1988
.وقال رئيس هيئة المحامين للدفاع في القضية كوران
أدهم انه " بعد 35 جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية قصف حلبجة بالأسلحة
الكيماوية من المقرر ان تصدر المحكمة الجنائية اليوم الحكم بحق هؤلاء
المتهمين”.وعن هدف زيارة وفد من مدينة حلبجة الى بغداد قال
كوران " ان هدف الزيارة هو التطلع عما تصدره المحكمة من أحكام بحق
المتهمين". ويتألف وفد حلبجة من قممقام قضاء حلبجة وكالة، ورئيس مجلس
بلدية حلبجة، ومحاميين إثنين وعدد من اعضاء برلمان كوردستان وممثلين عن
ذوي الضحايا.ويمثل كل من المتهمين علي حسن المجيد (علي
الكيماوي) وسلطان هاشم وصابر الدوري وفرحان مطلك الجبوري أمام المحكمة
بتهمة قضية قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية.
الاسدي لـ(الدعوة):الخلافات بين الكتل
السياسية تنعكس سلبا على الخطة الامنية
بغداد/ عبد الحسين الزهيري
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي ان الخلافات
بين اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية تنعكس سلبا على الخطة الامنية
وعلى المواطنين والحكومة الوطنية بسبب ذلك التناحر وهو ان بعض الكتل
السياسية لها اهداف معروفة ذلك لكسب مناصب سياسية كبيرة وحساسة .ولاشك
ان ذلك يؤثر تاثيرا كبيراً على متطلبات الشعب العراقي والمرهونة بنجاح
الاستقرار الامني الدائم .صحيح ان هناك محاصصة لدى بعض الكتل السياسية
لكنها مرفوضة من الكثير من السياسيين بالنيابة عنه .وبذلك ترى بعض
القوانين المهمة تتأخر كثيراً بسبب هذه المشاحنات بين بعض الكتل
السياسية وبين اعضاء مجلس النواب بينما الشعب يتطلع بفارغ الصبر الى
ماهو يسعده ويعوض عنه تلك السنين المظلمة ايام النظام المقبور الذي
ترك البلد خاويا بمؤسساته . فالامن الان مسيطر عليه ومستقر . ذلك
مقارنة بالاعوام المنصرمة التي كانت كابوس مريب ومظلم على الشعب
العراقي . ولكن بجهود الحكومة وابناء الشعب الغيارى دحر الارهاب
الدخلاء وقضي على جميع اشكال العصابات المتخصصة بالخطف والنهب والسلب
وما تبقى من تلك العصابات المجرمة والتي اندفعت بأمر من القاعدة ومن
بعض دول الجوار التي نكن لها روح المحبة .ان الامن يبدأ من السياسيين.
والمواطن العراقي الغيور له موقع خاص بالدفاع عن وطنه وعرضه وعن
مكتسباته المعيشية اليومية وعن المنجزات الخدمية .
الحساني :علينا سن قانون لتنظيم عمل
هيئة المساءلة
بغداد/ وردة البياتي
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني بان يسن قانون
لتنظيم عمل هيئة المساءلة والعدالة لتعمل على اخراج عناصر البعث ومن
يروج له ويدعمه وعدم اشراكهم بالعملية السياسية.
واضاف الحساني ان من يروج او يدعم او ينتمي الى حزب مقبور مارس العملية
الدموية في واقع النظام السابق او أزلامه او رموزه , مطالبا بسن قانون
لتنظيم هذه العلاقة بقدر ما موجود من مساءلة وعدالة وتعمل على خروج
هؤلاء العناصر وعدم اشراكهم بالعملية السياسية من قبل المفوضية اما
الهيئة المسؤولة عن الحديث الغير مسؤول والتجاوز على الناس وتروج للعنف
يجب ان يكون هناك قانون لترويج الارهاب والمعنية هي هيئة الاعلام
والاتصالات التي يجب ان يصار الى تفعيلها حتى تراقب كل كلمة تنطلق من
النائب او من أي مواطن عادي سواء كان سياسي او غير سياسي.
واشار الحساني الى ان قانون الأحزاب يجب ان تتضمن فقراته بان تكون
الاحزاب هي المسؤولة عن ممارسات وتصريحات اشخاصها , مشيرا الى ان هذه
العملية لم تكتمل الى الان فالعراق يحاول ان يكمل مؤسساته المختلفة حتى
يصل الى انصاف الجميع ولكن الموضوع وروح الدستور واضح ان من يروج الى
أي عمل ليس منطلق من واقع الدستور الديمقراطي هو ليس مطلوب منه ان يكون
ضمن واقع العملية وهو اساس لم يكن مؤمن بها لذلك يرجمها رجما.
البياتي: سياسيون يعرقلون الموازنة
العامة ويريدون ربطها بعمل الحكومة
بغداد/ ماجد الجامعي
اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الى ان هنالك سياسيون
يحاولون عرقلة مشروع الموازنة العامة ويريدون ربطها بعمل الحكومة.
واضاف البياتي ان الموازنة لازالت في دهاليز السياسين وتخضع للتجاذبات
السياسية وللمساومات والتسوية , مبينا ان الذين يعرقلون الموازنة
يريدون تعطيل عمل الحكومة ولكن عليهم ان يفهموا ان الموزانة لاتتعلق
بالمالكي وانما تتعلق بمصالح الشعب والبعض يريد تعطيل الحكومة حتى ولو
ادى ذلك الى الاضرار بالشعب العراقي , مشيرا الى ان هناك كتل سياسية
تخشى من المالكي بان يكتسح الساحة لما يتمتع بشعبية وشجاعة.
من جهة اخرى قال البياتي: إن مجلس النواب تأخر كثيرا في تشريع القوانين
التي تحمي حقوق الصحفيين والفنانين وهو في ذلك غير معذور الا ان
الانشغالات السياسية وظروف البلد الأمنية قد حالت دون التفاته لهاتين
الشريحتين.
ونقل مكتب البياتي عنه : ان الصحفيين والفنانين هم في مقدمة من
استهدفتهم القوى الظلامية والإرهابية ولكنهم صمدوا وصبروا دون أن
يتخلوا عن أداء رسالتهم في ظل أقسى الظروف، مما يفرض على الجميع منحهم
مايستحقون من حقوق اضافية اضافة إلى حقوقهم الدستورية وهي حقوق
المساهمة في ترسيخ أوتاد العراق الجديد عبر مساهماتهم الجادة.
وشدد البياتي على اهمية الإسراع في تشريع القوانين التي تدعم الحركة
الفنية وان يكون لها الأولوية في البرنامج الحكومي وعمل البرلمان خاصة
بعد استتباب الأمن والاستقرار السياسي حيث ينبغي الاهتمام بالأنشطة
التي تؤثر ايجابيا على أكثر من صعيد وتمنح الأمل للناس بالحياة
والتفاؤل بالمستقبل وإن الصحفي والفنان هما ضمير الشعب ولسانه وهما
الجسر الذي يربط واقع الأمة برموزها وتاريخها وتراثها الحي والزاخر.
طالباني يتهم البعثيين والقاعدة
بتفجيرات النجف
بغداد/ فاطمة الموسوي
اتهم الرئيس جلال طالباني البعثيين والقاعدة بتنفيذ تفجيرات النجف
ودانها بشدة حيث ادت الى إستشهد و جرح جراءها العشرات من المواطنين
الابرياء.
وقال طالباني في بيان "لم يتورع المتمادون في غيهم عن التطاول على
مدينة النجف الاشرف، مر قد الامام علي (عليه السلام) ومقصد الزائرين ،
من شيعة ال البيت وسواهم من المسلمين.
واضاف "اننا ندين بشدة هذا الاعتداء الغاشم الذي يحمل بصمات القوى
الارهابية التكفيرية والصدامية الطامحة الى زعزعة الاستقرار والساعية
لنفخ النيران في رماد الفتنة الطائفية التي وأدها شعبنا.
ودعا الاجهزة الامنية الى التحرك السريع لملاحقة الجناة والكشف عن
القوى المحركة لهم وسوقهم الى القضاء العادل.
ائتلاف دولة القانون يرفض قانون السلوك
الانتخابي
بغداد/ اية الشمري
اكد إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه
لمشروع قانون قواعد السلوك الإنتخابي الذي أعدته الرئاسة العراقية
وإحالته إلى مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وشدد القيادي في الإئتلاف حيدر العبادي "خطورة" التوجه نحو إقرار هذا
القانون كونه "يدفع إلى تجيير الإنتخابات العامة المقبلة وإرباكها".
وأشار إلى أن "هناك منْ يدفع إلى تهميش وتحجيم عمل وقرارات الحكومة
خلال المدة المتبقية على إجراء الإنتخابات، وجعلها مرهونة بموافقة أحد
نواب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي لايمكن القبول به.
ونوّه بأن "مشروع القانون يطرح قضايا مخالفة للدستور منها تشكيل لجنة
عليا من ممثلي الأحزاب السياسية تشرف على الإنتخابات يحاول البعض
تطعيمها بقضاة وناشطين لكي تبدو أنها حيادية في عملها ومستقلة عن
مفوضية الإنتخابات صاحبة الحق الدستوري في متابعة تنفيذ جميع الجوانب
الإجرائية والفنية للعملية الإنتخابية.
ولفت العبادي الذي يشغل رئاسة لجنة الإقتصاد والإعمار في البرلمان إلى
أن "هناك كتلاً نيابية تسعى إلى ربط المصادقة على الموازنة المالية
للعام الحالي بقانون السلوك الإنتخابي وكأن لسان حالها يقول دع الشعب
يجوع لكن لدي مطالب يجب أن تتحقق أولاً وإحدى هذه المطالب هو إقرار هذا
القانون ومن ثم يمكن النظر في أمر المصادقة على الموازنة الذي تأجل
بالتالي إلى يوم الثلاثاء المقبل رغم أننا أستكملنا جميع الجوانب
المتعلقة به ولم يعد هناك من داعٍ لتأخير التصويت.
وتابع إن "الموازنة قضية ترتبط بمصالح البلد ولاينبغي أن تخضع للتسييس،
فهناك تخصيصات مالية تبلغ 29 بالمئة للمشاريع الإستثمارية يجب أن تصرف،
كما من الضروري ضخ أموال إلى الإقتصاد المحلي كي لايصاب بالكساد ناهيك
عن الدرجات الوظيفية الجديدة وفرص العمل في القطاعين العام والخاص
والتي ستوفرها موازنة هذا العام للعراقيين"، وفق تعبيره.
السهيل:نسعى الى ان تكون هناك مشاركة
جماهيرية واسعة في الانتخابات
بغداد/ الدعوة
قالت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل نحن" نسعى
الى ان تكون هناك مشاركة جماهيرة كبيرة للانتخابات المقبلة.
واضافت السهيل اننا "نأمل حقيقة ذلك ونعتقد أن القوى السياسية معنية
بشكل مباشر للعمل على كسب ثقة الناخب العراقي وتحفيزه للخروج الى
صناديق الاقتراع والأدلاء باصواتهم كما يجب معرفة رأي الشارع العراقي
بجميع المرشحين" .واوضحت اعتقد" بحسب رأيي كمتابعة وسياسية أن يؤثر
اقصاء بعض مرشحي القوائم الانتخابية من خلال ضوابط هيئة المساءلة
والعدالة بشكل سلبي على حجم المشاركة الجماهيرية في بعض المناطق
الانتخابية" .وبينت نحن " نعرف كل قوة سياسية لها مناطقها وامتداداتها
الجغرافية وايضا لها اجندتها السياسية للشعب وهذا يعتمد على مدى قناعة
الشعب بالبرنامج السياسي وقضية بناء الثقة بين القوى السياسية المرشحة
للانتخابات والمواطن" وزادت السهيل"ايضا نأمل ان تسير الاموربشكل
طبيعي وبنفس الوقت تطبيق بنود الدستور والتأكيد على المشاركة الواسعة.
الحيدري:اسماء المرشحين المشمولين
بالمساءلة والعدالة تعلن في الصحف
بغداد/ رائد هاشم والي
اعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان اسماء
المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ستعلن.وقال :" ان هؤلاء
المرشحين المبعدين يحق لهم تقديم الطعون من اليوم. واضاف انه :" سيتم
اليوم تبليغ الكيانات السياسية باسماء المشمولين بالقانون ، اذ كان من
المفروض ان يتم تبليغهم يوم امس الاول ، ولكنه كان يوم عطلة
من جهته اكد قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلم المفوضية 499 ملفا لمرشحين
تم اقصاؤهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة.
وقال :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلمت امس ملفات تتعلق
بالذين تم اقصاؤهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة والبالغ عددها 499
ملفا وحسب الحروف الابجدية.
واضاف :" اننا لم نطلع لحد الان على اسماء المرشحين الذين تم ابعادهم
من قبل هيئة المساءلة والعدالة ، فليس لدينا علم باسماء المرشحين الذين
تم ابعادهم.وتابع العبودي :" لا نعلم كم عدد المرشحين الذين سيتم
ابعادهم في الايام المقبلة.
مجلس الوزراء يوافق على الستراتيجية
الوطنية لمكافحة الفساد
بغداد/ الدعوة
أعلن الناطق الرسمي بإسم علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على
الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها
المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات
والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الستراتيجية.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تأتي لأجل إجراء إصلاح إداري وتجسيد مبادىء سيادة القانون وحسن أداء
الخدمات وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وإشاعة ثقافة
النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة حيث
وضعت الإجراءات الخاصة بخطة العمل التفصيلية لمعالجة الظواهر السلبية
ومكافحة الفساد للسنوات (2010 - 2014) وذلك بتفعيل الإجراءات الوقائية
والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة ووضعت هذه
الإجراءات في إطار سياسات فعالة منسقة للإصلاح الإقتصادي وبما ينسجم
وبنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تضمن مشاركة المجتمع
في الحد من الظواهر السلبية المتوقع حدوثها أو المشخصة وتحديد أسبابها
بشكل واضح ودقيق والتفريق بين ما هو ظاهرة فساد وما هو ضعف في الأداء
فقد تطرقت خطة العمل الى شرح للظاهرة السلبية ومن ثم آثار إنتشارها
والهدف من معالجة تلك الظاهرة السلبية وخطة عمل لمعالجتها والمدة
اللازمة لذلك مع تحديد للجهة المنفذة للمعالجة والجهة المسؤولة عن
متابعة وتنفيذ خطة المعالجة لتلك الظاهرة السلبية مع مؤشرات المعالجة
وقد شملت الخطة المرافق المتعددة وهي النظام التشريعي والنظام السياسي
والقضاء والإنتخابات ونشاط التربية والتعليم والصناعة والتعدين وأنشطة
الزراعة والري وحماية البيئة والبلديات والأشغال العامة والثقافة
والعدل والتجارة ونشاط العمل والشؤون الإجتماعية والصحة والتخطيط
والتعاون الإنمائي والنفط وشؤون الأوقاف والمالية والظواهر العامة
والظواهر المتفرقة.
وأوضح الدباغ أن ستراتيجية مكافحة الفساد هي رؤية ورسالة تستمد جذورها
من التأمل والمنطق وتستند الى علم الإدارة ومكافحة الجريمة وهي ممزوجة
بالتجارب العالمية وهي الأولى في تأريخ العراق فهي لائحة توضح خارطة
الطريق ودور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظواهر الفساد
ومنع وقوعها فقد تظافرت الجهود للحد من المخاطر الجسيمة لظاهرة الفساد
الإداري في العراق وتطويقه والحد منه من خلال جملة من الإجراءات
الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتم تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب
المفتشين العموميين في الوزارات الى جانب المؤسسة الرقابية العتيدة
المتمثلة بديوان الرقابة المالية وإستمراراً لجهود كل هذه التشكيلات
ودعمها فقد تم تشكيل مجلس مشترك لمكافحة الفساد عام 2007 ليكون الإطار
التنسيقي الجامع لكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ
القوانين، وقد قام المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق خلال
الأشهر الماضية في وضع الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات
الخمس المقبلة 2010 - 2014 والتي تستجيب إلى إتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد التي إنظم العراق اليها في سنة 2007 ولتكون بمثابة خطة
شاملة ومفصلة ودليل عمل لمواجهة الفساد في كافة مستوياته لقد أخذت
الستراتيجية بنهجي الوقاية والردع في توازن موضعي لمواجهة الفساد لقد
تم بناء خطة للمكافحة على أساس محاربة الفساد من الأعلى الى الأسفل.
وأضاف الدباغ أن الستراتيجية وضعت إستناداً الى الفقرة (1) من المادة
(5) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي صادق
عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 2007 وقد تم إعتماد أسس في ترتيب
الأولويات والنتائج المتوقعة وهيتحليل بيئة العمل الداخلية وتنفيذ
البرنامج السياسي الذي تبنته الحكومة الوطنية والتحديد الواضح والدقيق
للظواهر السلبية وجرائم الفساد مع تحديد واضح ودقيق للأهدافوتنمية
القدرة على التحكم الذاتي في الأداء والمراجعة المستمرة والدورية
للأداء وتحديد الإنحرافات مع تفعيل لجهود مؤسسات الدولة بما يضمن تنسيق
المهام والفعاليات المترابطة فيما بينها والإستغلال الأمثل للموارد
الإقتصادية المتاحة أما الآليات المعتمدة في بناء الستراتيجية فهي
المكافحة عبر إحداث تغييرات في السياسات والأنظمة حسب تطور العمل
وتوضيح دور المؤسسات الحكومية وتشخيص المشاكل الرئيسة التي تعاني منها
وتهيئة الموارد البشرية والمادية والمستلزمات الأخرى لتنفيذ
الخطةوتحديد سقف زمني لتنفيذ كل مفردة من مفردات الخطة وتوزيع
المسؤوليات على ضوء الخطة. |
