|
المفوضية تعلن انشاء 300 مركز انتخابي
للمغتربين في الخارج
بغداد/ ماجد الجامعي
اتخذت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إجراءات احترازية لتنظيم
انتخابات المغتربين في خارج البلاد. وجاءت الإجراءات تحسبا لعدم وصول
الموافقات الرسمية من سبع دول متبقية من مجموع 16 دولة حددتها مفوضية
الانتخابات لتحتضن انتخابات اللاجئين العراقيين. وقال الناطق باسم
مفوضية الانتخابات قاسم العبودي ان "الإجراءات المتخذة من قبل مفوضية
الانتخابات تتضمن السماح للعراقيين في الدول التي لا توجد فيها مكاتب
انتخابية بالانتقال والتصويت في الدول التي تحوي مكاتب انتخابية.
وكانت مفوضية الانتخابات قد حددت 16 دولة لإجراء انتخابات المهجرين
العراقيين في الخارج ولم توافق حتى الآن رسميا سوى تسع دول على التعاون
مع العراق وهي الاردن ولبنان واستراليا وتركيا وهولندا والنمسا وامريكا
والسويد ومصر فيما أبدت كل من سوريا وإيران موافقة مبدئية ولم تبادر كل
من بريطانيا والإمارات وألمانيا والدنمارك وكندا بموافقاتها الرسمية
بعد. وسينتشر 300 مركز انتخابي في خارج العراق يشرف عليها 40 مديرا
ويستوعب كل مركز منها ما يقارب 20 ألف ناخب على خلاف المراكز
الانتخابية داخل العراق حيث يستوعب كل منها سبعة الاف ناخب فقط. واوضح
عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اياد الكناني ان "الإجراءات
الانتخابية لا تختلف كثيرا بين داخل وخارج العراق حيث سينطبق النظام
الذي سنه مجلس المفوضين في داخل وخارج العراق وكذلك الشيء نفسه بالنسبة
لوسائل الاعلام والمراقبين والوكلاء والشكاوى باستثناء النظام الخاص
بالاقتراع والتسجيل اذ لا يوجد في الخارج سجل ناخبين"، مؤكدا ان
"المفوضية ستنظم الاقتراع والتسجيل في الخارج وفق نظام خاص. وأبدت
الجامعة العربية استعدادها في حث الدول المتبقية على تأكيد موافقاتها
على استضافة المراكز الانتخابية العراقية رسميا. وأكد الامين العام
المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي ان "الجامعة العربية ستعمل
على الاتصال ببعض الدول لتساعد العراق باجراء الانتخابات. وترافق
انتخابات الخارج مشكلة اخرى تتركز بتلكؤ المؤسسات الحكومية في تدقيق
مستمسكات المرشحين وسلامتهم من الاستثناءات الانتخابية التي نص عليها
الدستور وقانون الانتخابات. واوضح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري
ان "من الضروري اسراع المؤسسات المختصة بتسليم المفوضية تقارير تؤكد
سلامة المرشحين، حيث لم نستلم حتى هذه اللحظة أي تقرير. وتشكل مشكلتي
موافقات الدول على استضافة المراكز الانتخابية العراقية وتلكؤ المؤسسات
الحكومية في تدقيق مستمسكات المرشحين العائق الذي يقف امام الجدول
الزمني المحدد للانتخابات.
السنيد:على الجميع احترام قرارات هيئة
المساءلة والعدالة
بغداد/ اية الشمري
اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيدعلى ضرورة
احترام قرارات هيئة المساءلة والعدالة كونها هيئة مستقلة وشكلت بموجب
الدستور. وقال السنيد ان اجتثاث بعض المرشحين من النواب لانتخابات مجلس
النواب المقبل هي حقيقية وواردة لكون هيئة المساءلة والعدالة هيئة
مستقلة وقرارتها تتحضى بالاحترام والتقدير من قبل الجميع. واضاف ان
الذين صدرت بحقهم احكام من هذه الهيئة عليهم المطالبة بحق الطعن
القانوني وعدم تشويه سمعة هذه الهيئة اوجعل هذه المسألة سياسية تروج
لوسائل الاعلام فقط. مشيرا الى ان الدستور قد حظر البعث المقبور ويجب
ان تحترم كل مواثيق الدستور الذي وقعت عليه جميع الكتل السياسية . ودعا
السنيد الكتل السياسية الى التهدئة وعدم التصعيد في الخطابات وعدم
التقاطع لقرب الانتخابات البرلمانية العامة. واضاف السنيد ان بيان
الرئاسة يستدعي وقفه مع النائب ظافر العاني لانه عبر عن مستوى التخاطب
والتحادث بين الكتل السياسية , مشيرا الى انه كان ينبغي ان لايحدث هذا
التقاطع بهذه اللهجة الحادة وان تخفف جميع الكتل السياسية من تقاطعتها
في خطابها الانتخابي لاننا مقبلون على انتخابات مصيرية.
الاتروشي: الاتفاقية الامنية لاتسمح
للجيش الامريكي التدخل بالملف الامني
بغداد/ وردة البياتي
اكد النائب سامي الاتروشي عن التحالف الكردستاني الاسلامي انه بموجب
الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق وامريكا لايمكن للجيش الامريكي
التدخل بالملف الامني. الاتروشي اضاف انه بموجب الاتفاقية الامنية
المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية القاضية بجدولة انسحاب القوات
الامريكية من العراق لايمكن لهذه القوات التدخل بالملف الامني العراقي
الا في حال طلب الحكومة من تلك القوات بالتدخل من اجل امر ما وفي حال
عدم توفر الامكانيات للقضاء عليه، مشيرا الى ان الاتفاقية واضحة اتجاه
القوات الامريكية وهي التي تحدد عمل تلك القوات وكيفية تنقلها داخل
المدن وخارجها حتى انسحابها الكلي من العراق،مبينا ان هناك مطالبات
شعبية وسياسية من اجل اجلاء تلك القوات من العراق لتحل محلها القوات
العراقية بعد استكمالها للتدريبات وتسليحها من اجل الاخذ بزمام الامور،
لافتا انه في حال وجود ضرورات ملحة تهدد العراق وتجربته الديمقراطية
فحينها تطلب الحكومة العراقية من تلك القوات المساندة والدعم اللوجستي
لتفادي اي خطر يهدد امن العراق وسيادته.
الامم المتحدة تبدي استعدادها لإرسال
خبراء دوليين لحل نزاعات الملكية في كركوك
بغداد/ طاهر ابو العيس
أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إيد ملكرت، اعن
استعداده لإرسال خبراء دوليين متخصصين لحسم ملف النزاعات الخاصة
بالملكية في المحافظة. وقال عضو المجموعة العربية محمد خليل إن
اجتماعا ضم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إيد ملكرت
وممثلين عن الكتل السياسية في مجلس المحافظة، بالإضافة إلى رئيس مجلس
ملف النزاعات الملكية في مدينة كركوك. وأضاف خليل أن ملكية الأراضي
والعقود الزراعية بحاجة إلى حلول حقيقية بعد تضرر الفلاحين بسبب دعاوى
الملكية"، مشددا على ضرورة أن "تعمل الأمم المتحدة على توفير الدعم من
خلال تقديم تقرير حول هذه القضية، إضافة إلى دعم عمل اللجنة المشكلة في
مجلس المحافظة حول نزاعات الملكية. من جانبه، قال عضو المجموعة
التركمانية تحسين كهية إن زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى
كركوك كانت ذات طابع فني وجرى خلالها مناقشة ملف النزاعات الملكية
وآليات مساعدة الأمم المتحدة في حل هذه القضية.. وكشف أن "ملكرت أبدى
استعداده لتقديم المساعدة وإرسال الخبراء.
العليان يستبعد وقوف المالكي وراء قرار
استبعاد كيانات من الانتخابات
بغداد/ فاطمة الموسوي
استبعد عضو مجلس النواب
خلف العليان، وقوف رئيس الوزراء نوري المالكي وراء
قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد كتلته وكتل أخرى من المشاركة في
الانتخابات المقبلة، معتبرا ان صدور القرار جاء للتغطية على احتلال
إيران لبئر نفطية عراقية، فيما دعا نواب الى تفهم القرار إذا كان
دستوريا وقانونيا واللجوء للقانون عند الاعتراض عليه.. وقال العليان إن
القرار الذي أصدرته هيئة المساءلة والعدالة بشان شمول كيانه مجلس
الحوار الوطني بإجراءات اجتثاث البعث "لا يقف المالكي وراء صدوره"،
مبيناً ان "الهيئة تضم ممثلين لكتل وجهات سياسية لكل منها رأيه وتوجهه
السياسي. وكان البرلمان قد أخفق في العاشر من كانون الثاني من العام
الحالي في التصويت على المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية في هيئة
المساءلة والعدالة، ولم يمنحهم ثقته.
شواني: العاني اهان الشعب وتجاوز على
مشاعره عندما انكر مجازر النظام المباد
بغداد/الدعوة
قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني ان ظافر العاني اهان
الشعب العراقي وتجاوز على مشاعره عندما انكر المجازر والحملات التي قام
بها النظام المباد. واضاف شواني ان دفاع العاني عن جرائم النظام السابق
لايندرج مع الحرية الموجوده في العراق لان الحرية مقيدة باحترام ارادة
الشعب وهو خرق للديمقراطية وجرح ضحايا النظام , مطالبا مجلس النواب
بتحريك القضية من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
السامرائي يبحث الاستعدادات الانتخابية
مع الحيدري وميلكرت
بغداد/ رائد هاشم
بحث رئيس رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، الاستعدادات الجارية
لاجراء الانتخابات مع رئيس المفوضية ورئيس بعثة الامم المتحدة في
العراق كل على انفراد، وفق بيان لمكتبه. وذكر البيان ان "السامرائي
استقبل فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات"، حيث تم
"خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات في السابع من
اذار مارس القادم. ودعا السامرائي، بحسب البيان، "المفوضية الى التزام
المبادئ والاستقلالية في التعامل مع الملف السياسي وعدم الانجراف الى
تصريحات اعلامية تفوق الصلاحيات الممنوحة لهم"، فيما ذكر البيان ان
"الحيدري حرص المفوضية على اداء دورهم المستقل بما يعزز اجراء عملية
انتخابية ديمقراطية شفافة. من جانب اخر "رحب السامرائي بكافة الملاحظات
والنصائح التي قدمتها بعثة الامم المتحدة في العراق والتي تاتي في اطار
الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية"، وذلك خلال لقائه "اد ملكرت
رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق (يوناني) والوفد المرافق له حيث بحث
الجانبان دور الامم المتحدة والمجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات.
زيباري يبحث العلاقات المشتركة مع سفيري
بريطانيا في العراق والكويت
بغداد/ الدعوة
بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري العلاقات المشتركة خلال لقائه سفيري
بريطانيا في العراق والكويت، وفق بيان للخارجية.
وذكر البيان ان زيباري "استقبل مايكل ارون سفير بريطانيا في الكويت
وجون جينيكنز سفيرها في العراق، وبحث معهما تطورات الاوضاع الامنية
والسياسية والانتخابية في البلاد وكذلك العلاقات الاقليمية. واضاف
البيان ان اللقاء تطرق ايضا الى "العلاقات العراقية الكويتية والتأكيد
على معالجة جميع القضايا وفق قرارات الشرعية الدولية ومصالح البلدين
والشعبين الشقيقين"، في حين اشار زيباري الى ان "العلاقات طيبة وان
اللجان الفنية بين البلدين تعمل في سبيل حل القضايا العالقة.
مؤسسة الشهداء تطالب برفع الحصانة عن
ظافر العاني
بغداد / صلاح نادر المندلاوي
أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراءاحتجاجها على التصريحات
التي أدلى بها في وقت سابق النائب عن جبهة التوافق ظافر العاني، والتي
أعرب فيها عن تعاطفه مع أعضاء حزب البعث، ما أثار استياء المؤسسة التي
طالبت مجلس النواب ورئاسة الجمهورية برفع الحصانة عن العاني وإخضاعه
للمحاكمة.. وقال رئيس المؤسسة خلف عبد الصمد إن "المؤسسة تستنكر بشدة
تصريحات النائب ظافر العاني، نظراً للإساءة الكبيرة التي ألحقها بأبناء
الشهداء وضحايا نظام الحكم السابق. وناشد عبد الصمد، جبهة التوافق
العراقية سحب صلاحية النطق باسمها من النائب العاني، حتى لا تتهم بانها
شريكته في موقفه المعادي للعملية السياسية. وطالب رئيس مؤسسة الشهداء،
رئاستي الجمهورية والبرلمان، بـرفع الحصانة عن العاني تمهيداً لمثوله
أمام القضاء بتهمة الإساءة المتعمدة إلى شهداء العراق، وإلى الضحايا
الذين سقطوا على أيدي حزب البعث"، على حد قوله. ودعا عبد الصمدهيئة
المساءلة والعدالة الى التدقيق بملف النائب العاني وكشف ارتباطاته بحزب
البعث قبل سقوط النظام، وإصدار قرار بشأن مدى انطباق القانون عليه.
علياوي: الادلة لاقصاء المطلك عن
الانتخابات قوية
بغداد/ اية الشمري
اعلن المتحدث باسم اللجنة البرلمانية المكلفة بتدقيق قرارات هيئة
المساءلة والعدالة، عبد الله علياويي عن انتهاء أعمال اللجنة بتأييد
قرارات إقصاء أحد عشر كيانا انتخابياً من أصل خمسة عشر وردت بقرار
المساءلة والعدالة، بينها كتلة النائب صالح المطلك، فيما بينت أن
الأدلة بحق الأخير كانت "قوية.
وقال
علياويي إن "أعمال اللجنة التي ضمته ونائبين آخرين استمرت لثلاثة أيام،
وتضمنت تدقيق الأدلة التي أرفقتها هيئة العدالة والمساءلة مع قرارها
بإقصاء خمسة عشر كياناً من المشاركة بالانتخابات المقبلة"، مضيفاً
القول إن "الأدلة أدانت أحد عشر كياناً فقط، فيما تمت التوصية بالسماح
لأربعة من تلك الكيانات بالمشاركة. وأوضح النائب علياويي وهو عضو في
التحالف الكردستاني، أن من بين الكتل التي لم تؤيد اللجنة إقصاءها
"أربعة من الكتل الصغيرة والمؤلفة من شخص واحد بمعظمها، فيما شمل
الإقصاء كتل كبيرة مثل جبهة الحوار برئاسة المطلك، و تجمع الوحدة
الوطنية العراقي برئاسة نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، وحزب النشور
العراقي برئاسة عبد الجبار الخزرجي، والتجمع الجمهوري برئاسة سعد عاصم
الجنابي، وتجمع السواعد العراقية برئاسة صالح الساعدي، ومشروع التغيير
برئاسة علي خليفة، وكتلة كل العراق برئاسة جوهر الهركي، وحزب العدالة
الكردستاني برئاسة ارشد الزيباري وغيرها. وأبدت اللجنة البرلمانية كذلك
تأييدها لقرار هيئة المساءلة والعدالة في إقصاء نحو 500 من المرشحين من
المشاركة في الانتخابات، اضافة إلى عدد من الكيانات، وأبلغت اللجنة
المفوضية العليا للانتخابات برأيها هذا. ولفت المتحدث باسم لجنة
التدقيق البرلمانية إلى أن بعض الوثائق لم تكن كافية لإدانة بعض
الكيانات، "لذا رفضناها"..
انخفاض نسبة الفساد المالي مقارنة
بالعامين الماضيين
بغداد/ فاطمة الموسوي
قال رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد في العراق علي العلاق إن نسبة
الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية ليست بنفس النسبة التي
كانت عليها خلال العامين الماضيين. وأوضح العلاق ان "نسبة الفساد
المالي والاداري في مؤسسات ودوائر الحكومة انخفضت بنسبة كبيرة، مقارنة
بالعامين الماضيين، حسب المؤشرات العامة التي وضعتها اللجنة العليا
لمكافحة الفساد في العراق لقياس النسبة. واضاف العلاق الذي يشغل ايضا
منصب الامين العام لمجلس الوزراء ان "اللجنة غيرت اجراءات مراجعة
المواطنين في دوائر الحكومة من خلال تسمية مكتب واحد لاستلام
المعاملات، وعلى الاخير تسمية موعد معين لإعادة هذه المعاملات
للمواطنين لتفادي احتكاك المواطنين مع الموظفين في دوائر الحكومة.
واضاف ان "جوهر الفساد يتمثل في الرشوة التي يمنحها المواطن للموظف
الحكومي"، مبينا ان "الفساد لا يمارس في دوائر الحكومة من جهات او
كيانات معينة بل من افراد ضمن حالات متباينة ترتفع تارة وتنخفض مع
تطبيق اجراءات محاربتها. وكشف العلاق عن قيام اللجنة التي يترأسها خلال
فترة ماضية، لم يحددها، "بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
للسنوات الخمس المقبلة 2010 - 2014، مشيرا الى ان "الاستراتيجية تستجيب
إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي إنضم العراق اليها عام
2007، على انها ستكون بمثابة خطة شاملة ومفصلة ودليل عمل لمواجهة
الفساد في كافة مستوياته.
الانقلاب العسكري ومقتل المطلك إشاعات
روجتها خلايا بعثية
بغداد/ الدعوة
كشف قيادي سابق في حزب البعث المنحل، أن الشائعات التي رافقت حملة
مداهمات شنتها قوات أمنية في بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، تأتي ضمن
مخطط تقوده قيادات بعثية موجودة في إحدى دول الجوار وبمشاركة أكثر من
150 بعثيا لنشر الشائعات خلال فترة الانتخابات، فيما استبعدت القائمة
العراقية ذلك لأن البعثيين لا يستطيعون رفع رؤوسهم في البلاد. وقال
القيادي والمدعو أبو هلال الدليمي،إن "الشائعات التي رافقت حملة
المداهمات التي شنتها قوات أمنية في العاصمة بغداد، فجر الثلاثاء
الماضي، كان مخطط لها من اجل خلق إطار من الضبابية لدى الرأي العام حول
الوضع الأمني. وأضاف الدليمي الذي كان عضو فرقة في حزب البعث قبل عام
2003، ويسكن مدينة بعقوبة أن "خلية القيادي في حزب البعث سطام الفرحان
والمنتشرة في أغلب مناطق محافظة ديالى هي من أخذت على عاتقها نشر تلك
الشائعات"، مبينا انه "تلقى رسالة نصية صباح الثلاثاء الماضي، من بعثي
سابق له علاقة وطيدة بالفرحان ابلغه بوجود انقلاب عسكري ومقتل النائب
صالح المطلك من قبل قوة عسكرية يعتقد أنها تنتمي إلى فيلق القدس
الإيراني"، بحسب تعبيره. ويعد الفرحان من القيادات البعثية المتقدمة في
محافظة ديالى قبل سقوط النظام السابق، وكان بمنصب أمين سر قيادة فرع
المقدادية، ثم قاد بعد السقوط مجاميع مسلحة وكان يتخذ من منطقة
المنصورية، 35كم شرق بعقوبة، معقلا لانطلاق عملياتها ضد القوات الأمنية
المشتركة، وهو من ضمن قائمة العشرة المطلوبين للقوات الأمريكية، ووضعت
مكافأة مالية بنحو 2500 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وفي نهاية عام 2005 هرب الفرحان إلى إحدى دول الجوار، وعمل من هناك على
إعادة تنظيم بقايا حزب البعث وأصبح مسؤولا مباشرا عن جميع ما يتعلق
بالحزب ضمن محافظة ديالى، وقد ورد اسمه ضمن المخططين للتفجيرات الدموية
التي ضربت وزارة الخارجية والمالية قبل أشهر في العاصمة بغداد، بعد أن
أدلى من تم اعتقالهم باعترافات تؤكد ارتباطهم به. ولفت الدليمي إلى أن
"خلية الفرحان البعثية والتي يقدر عدد أفرادها بنحو150 شخص استلمت
أوامر في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء الماضي، بالاتصال بجميع من
يعرفونهم من أصدقاء ومعارف أو إرسال رسائل نصية تفيد بحدوث انقلاب
عسكري ومقتل المطلك"، مؤكدا أن "الشائعة انتشرت بشكل كبير في أغلب
مناطق المحافظة في فترة زمنية قليلة"، بحسب تعبيره. وكشف القيادي
السابق في حزب البعث المنحل إلى أن "خلية الفرحان تتلقى دعما ماليا
جيدا في الآونة الأخيرة"، من دون ان يكشف عن الجهة التي تدعمه، مشيرا
إلى "وجود مخطط منظم سوف يتم العمل به في الأسابيع التي تسبق
الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل خلق المزيد من الشائعات. |
