|
تربية واسط تستقبل آلاف الطلبة وتنفذ
عددا من المشاريع التربوية
حسن شهيد العزاوي
بات التجديد والإبداع وابتكار الوسائل والصياغات الجديدة في العمل في
مختلف القطاعات من ابرز السمات العملية واكثرها دلالة على التفوق
واستيعابا لمتطلبات العراق الجديد، ومن بين تلك القطاعات يأتي قطاع
التربية في المقدمة الذي عانى من اهمال كبير ابإن حكم النظام السابق
الذي بدلا عن ان ينهض به عمد الى تسييسه ومحاصرة المؤسسات التربوية
بالثقافة المزيفة والفكر الهدام واتخذ من خطط الطوارئ بديلاًَ عن
المحاضرات والمؤتمرات والجلسات العلمية.
توجهنا إلى مدير عام تربية محافظة
واسط عبد بيوض للتعرف على خططها بهذا الصدد الذي اكد ان المديرية تنظر
إلى المستقبل افضل من أي وقت مضى، مشيرا الى ان يد الدعم والعون امتدت
لتشمل قطاع التربية وتلبية احتياجاته ليأخذ دوره في عملية بناء العراق
الجديد.
واضاف ان هناك اهتماما خاصا بإعداد اجيال مسلحة بالعلم والمعرفة من
خلال تشييد رياض الاطفال والمدارس بجميع مراحلها الدراسية، مبينا ان
لدى المحافظة الان 26 روضة حكومية واثنتان اهلية و712 مدرسة ابتدائية
وواحدة مسائية للطلبة الذين لم يتسن لهم مواصلة الدراسة، الى جانب 75
مدرسة متوسطة و147 مدرسة اعدادية وثانوية، فضلا عن 13 مدرسة مهنية و12
معهدا للمعلمين والمعلمات صباحي ومسائي.
ولفت الى ان المديرية استقبلت خلال العام الدراسي الحالي 218 الفاً
و331 تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية 19 الف و626 طالبا وطالبة في
المرحلة المتوسطة و57 الفا و609 طلاب وطالبة في المرحلة الاعدادية
بفرعيها العلمي والادبي، في حين استقبلت 30 الفاً و73 طالباً في
التعليم المهني و2810 من طلبة المعاهد.
وفيما اذا كان هناك تباين في نسب النجاح مقارنة بالأعوام المنصرمة،
اوضح بيوض ان مدارس المحافظة حازت على اعلى نسب للنجاح في الدراستين
المتوسطة والاعدادية والمهنية، منوها بانه على الرغم من الظروف الحالية
والانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي الا ان المديرية حققت نسبة
نجاح عالية خلال العامين الدراسيين الماضيين.
التعيينات
وفي مجال التعيينات، اكد عبد بيوض ان المديرية انجزت 1456 معاملة تحويل
موظفين من العقود المؤقتة الى التثبيت على الملاك الدائم بين معلم
ومدرس ومساعد مختبر واداريين وملاحظين ومشاورين قانونيين، لافتا الى ان
موظفي العقود كانوا يتقاضون اجورا لا تغطي متطلباتهم المعيشية الا انهم
الان سيتقاضون رواتب شهرية تصل الى 500 الف دينار.
وتابع ان عدد المعلمين والمعلمات بلغ حتى الان 12064 معلما ومعلمة
و5930 مدرسا ومدرسة، مؤكدا انه تم انجاز العلاوات والترفيعات لجميع
مدرسي ومعلمي ومنتسبي المديرية في اقضية ونواحي المحافظة كافة.
المشاريع العمرانية
وعن المشاريع العمرانية تحدث مدير تربية واسط قائلا: انه تم ترميم
وتأهيل 136 بناية مدرسية من قبل الشركات والمنظمات الإنسانية وبإشراف
المديرية استعداداً للعام الدراسي الحالي، مستدركا بأنه تم بناء 16
مدرسة على حساب وزارة التربية موزعة بين الاقضية والنواحي تسعة منها
بسعة 12 صفا وثلاث بسعة 18 صفا للدراسة الابتدائية واربع للدراسة
الثانوية بسعة 18صفا.
واشار بيوض الى تنفيذ 85 مشروعا ضمن مشاريع تنمية الاقاليم موزعة بين
عشرة ابنية لرياض الاطفال وترميم مدرستين وبناء مدراس جديدة متعددة
الصفوف، الى جانب مشاريع المجلس الاعلى للاعمار المتضمنة هدم وبناء 43
مدرسة طينية شارفت على الانجاز وبناء ثماني مدارس ضمن مشاريع الوزارة
وانشاء مدرستين ضمن مشاريع البنك الدولي ومدرستين ضمن المنحة الكويتية
ومدرسة واحدة ضمن المنحة الايرانية، والانتهاء من مبنى الكلية التربوية
المفتوحة.
دورات تاهيلية
وفي هذا المجال المح بيوض الى ان المديرية اعدت دورات تأهيلية على
الحاسوب لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من العطلة الصيفية ودورات اخرى لتنمية
مواهب الطلبة في المجالات الفنية والثقافية والرياضية، موضحا انه تمت
اقامة دورات فنية ولكلا الجنسين في الفنون المسرحية والموسيقية والنحت
والرسم والخط العربي، الى جانب مباشرة النشاط الرياضي والكشفي بفتح
دورات تدريبية في العاب القوى والساحة والميدان وكرة القدم للمنطقة
الجنوبية خلال العطلة الصيفية.
وتابع ان 186 معلما ومدرسا شاركوا في دورات للغة الانكليزية في حين
شارك 272 مدرسا في تسع دورات لاختصاصات الكيمياء والفيزياء وعلوم
الحياة، اضافة الى ثمانية دروس تدريبية ودورات للمشرفين التربويين شارك
فيها 20 مشرفا ودورة للمشرفين الاختصاصيين شارك فيها 21 مشرفا ودورات
لمعلمي ومدرسي التربية الرياضية.
المتقاعدون يستقبلون زيادة رواتبهم
بطوابير طويلة وسط شكاوىمن سوء المعاملة
اعداد/ خالد كاظم
يعاني المتقاعدون خلال هذه الايام من معاناة كبيرة لتسلم رواتبهم
التقاعدية بعد تأخيرها من قبل وزارة المالية ما يقارب 13 يوما.ويلاحظ
ان هناك طوابير كبيرة امام المصارف بسبب هذا التأخير فيما اشتكى
المتقاعدون من سوء معاملة بعض موظفي المصارف وتدخل المحسوبيات والرشاوى
في تسليم بعض المتقاعدين الرواتب ممن لم يدخلوا هذه الطوابير الطويلة.
وقالت بشرى سلمان التي تتسلم راتبها من مصرف جميلة في الرصافة :" ان
هناك غبنا كبيرا لحق بنا في الطوابير ، اذ ان بعض الموظفين لا يلتزمون
باسبيقية هذه الطوابير ".
واضافت :" ذهبت امس الاول من الصباح الباكر الى المصرف وانتظرت ساعات
طويلة وعندما اقتربت من الدخول للمصرف قال لي الموظفون ان الدوام انتهى
ووعدونا ان من بقى ولم يستلم ، سيتسلم يوم غد من الصباح دون الدخول في
هذه الطوابير”.
وتابعت :" الا ان ما حدث هو رفضهم في اليوم الثاني تسليمنا وقالوا لنا
اننا يجب ان نقف بهذه الطوابير مجددا ".
واشارت سلمان الى " ان هناك معاملة سيئة من قبل مدير المصرف والموظفين
للمتقاعدين وعلى الجهات المسؤولة بالبنك المركزي وضع موظفين لمواقبة
عمليات التوزيع ".
يذكر ان المتقاعدين بدأوا منذ يوم 13 من هذا الشهر بتسلم رواتبهم
التقاعدية مع فروقات زيادة الرواتب التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا
والبالغة 70 الف دينار لكل شهر.
وكان من المفترض ان يتم تسليم الرواتب مطلع الشهر الا ان وزارة المالية
لم تسلم المصارف الاموال لتوزيعها للمتقاعدين.
وقامت ادارات بعض المصارف بتوزيع الايام على النساء والرجال فيكون يوم
للنساء واخر للرجال ، وعلى الرغم من هذه الاجراءات ، الا ان الطوابير
كانت طويلة.
ويلاحظ ان هذه الطوابير تبدأ منذ ساعات الصباح الاولى اي منذ الساعة
الخامسة او السادسة على الرغم من ان الدوام يبدأ في الساعة الثامنة
صباحا.
من جانبها قالت /ام علي/ والتي تتسلم راتبها من مصرف الحرية :" ان هناك
نساء موجودات منذ الساعة الخامسة صباحا في الطوابير ولم يتسلمن رواتبهن
لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا ".
واضافت :" هناك سوء تنظيم ومحسوبية ومعاملة غير جيدة من قبل بعض
الموظفين ".
واستطردت :" كان من المفترض ان يكون هناك جدول تقسم فيه الايام السابقة
التي جرى فيها التأخير ، اي يكون كل ثلاثة وجبات في يوم لتجنب مثل هكذا
طوابير فمن غير المعقول ان تتم دعوة 15 وجبة للتسلم في يوم واحد
”
زيادة عدد السكان والبناء الأفقي أحد
أسباب أزمة السكن
تحقيق/ وائل نعمة
بعد ان عقدنا القران لم يبق امامنا غير المسكن الذي سنعيش فيه».. محمد
الشاب الذي تعدى العقد الثالث من عمره كان قد أجل فكرة الزواج اكثر من
مرة ليس لعدم رغبته بالزواج، وانما لسوء الحالة المادية، فبعد ان عمل
سائقا لدى إحدى الشركات الأهلية وبدأ يتقاضى مرتبا متواضعا لا يتعدى
الـ (300) الف دينار
وبعد إصرار من (الحجية ام محمد، قرر الارتباط
بقريبته التي لم يحالفها الحظ بإكمال دراستها وبقيت أسيرة البيت منتظرة
(القسمة) ومن سيحررها من قيود المنزل، لم يكن يدور في بال محمد وقريبته
( زوجته ) ان التخلص من قيد العمل والحصول على راتب شهري كفيل بأن
يدفعهم الى الزواج، فالبيت الذي يسكن فيه محمد هو ما بقي له من رائحة
والده الذي توفى منذ سنوات وترك 8 بنين و3 بنات، أخوان محمد السبعة
تزوج منهم خمسة كلهم قرروا العيش في البيت ذي الـ 130 متراً مربعاً
بمدينة الصدر وأصبح العدد الكلي داخل هذا البيت المتزاحم 16 فردا، ولم
يعد بالإمكان ان يتزوج احد اخر بالبيت بعد ان تزوج الأخ الخامس في
المطبخ وجعله غرفة نومه، فكان على محمد ان يبحث عن سكن للإيجار ولكن أي
منزل سيرضى بدخل محمد المتواضع فأرخص الإيجارات تصل الى 200 الف دينار.
مشكلة السكن واحدة من اهم المشاكل المتفاقمة في البلاد حاليا والتي
تشغل وتؤرق المواطن، فبعد فترة أيام التهجير القسري من قبل الجماعات
الإرهابية والمليشيات طفحت هذه الظاهرة على السطح بعد الاستقرار الأمني
ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
ومشكلة السكن قد أهملت ردحا من الزمن ولكنها اليوم تفاقمت وتضخمت وكل
الحلول والعلاجات والاقتراحات المقدمة من قبل الحكومة هي مجرد شعارات
رنانة لم يلمس المواطن منها شيئاً.
وان نمو وتزايد السكان والانشطار الطبيعي للأسر العراقية وكذلك
المهجرين زادوا من هذه المشكلة فيما تقف الحكومة إزاءها مكتوفة الأيدي
ولم يحصل المواطن غير التصريحات والوعود والأحلام البرتقالية لان
الوردية انعدمت من ذاكرة الإنسان العراقي في ظل الظروف الراهنة.
ما ذنب زيادة الرواتب؟
يعتقد عمار صاحب وهو احد المتضررين من ارتفاع بدلات الإيجارات أن
ارتفاع رواتب الموظفين ممن يعملون في قطاعات الدولة المختلفة يمكن ان
يكون احد الأسباب في ارتفاع بدلات الإيجار كحالة تناسب طردي مع زيادة
الرواتب وساعد على ذلك أيضاً غياب قانون يضع حداً أدنى أو أعلى لبدلات
الإيجار إضافة إلى عودة الكثير من العراقيين الذين كانوا في الخارج
ويضاف إلى ذلك ازدياد نفوس سكنة بغداد وهكذا يكون لكل هذه الأسباب
الأثر السلبي على أسعار الإيجارات.
المشكلة من الجانب الآخر
يقول ابو حيدر صاحب مكتب الكرادة للعقار ان «أسعار العقارات ارتفعت
كثيرا خلال الفترة الأخيرة خصوصا بعد حالة الاستقرار الأمني والزيادة
بلغت أكثر من 50% خلال العامين الماضيين فقد كان سعر إيجار الشقة
المتوسطة عام 2005 نحو 250 الف دينار لكنه يتجاوز اليوم الـ 600 الف
دينار في اقل تقدير خصوصا في منطقة الكرادة وان عددا كبيرا من
أصدقائنا خارج العراق في دول عربية وأوروبية، مثل السويد وألمانيا
والأردن والإمارات، اتصلوا بنا خلال اليومين الماضيين طالبين استئجار
منازل لهم لحين عودتهم القريبة «ويشير ابو حيدر الى ان «التحسن الأمني
في بغداد يساعد الكثيرين على الاستقرار بدلا من الفرار واللجوء الى دول
الجوار كما كان في السابق».
ثقافة القانون
صاحب مكتب عقارات (بغداد) سلوان حسن في منطقة بغداد الجديدة يوضح: ان
أسباب الارتفاع الكبير في بدلات الإيجار في الآونة الأخيرة وخصوصا بعد
سقوط النظام السابق وما تمخض عن ذلك من تغييرات شملت كل نواحي الحياة،
ارتفعت أسعار وقيم بيع وشراء بدلات الإيجار للعقارات بكل أنواعها
نتيجة عدة أسباب منها تهجير العديد من العوائل من مناطق سكناها فادى
ذلك الى ارتفاع أسعار الإيجارات وكذلك المباشرة بشراء الدور والمحلات
والعمارات دون التقيد بسعر معين مهما كان ثمن العقار مرتفعاً كذلك عملت
الحكومة على تجميد وإيقاف العمل ببعض القوانين والقرارات الرسمية التي
كانت تحول دون ارتفاع بدلات الإيجار وغيرها من القرارات المشابهة ادت
إلى حصول إقبال واسع من قبل المواطنين،على الإيجار لاسيما سكان
المحافظات البعيدة والقرى والأرياف النائية على السكن في بغداد، وهذا
الإقبال تقف وراءه أسباب أخرى حسب آراء المواطنين منها توفر فرص عمل
جيدة في المدن الكبيرة أكثر منها في بقية المناطق الأخرى.
غياب القانون
وقالت (أم سارة) 45 سنة في حديثها عن ارتفاع أسعار الإيجارات : ان
غياب القانون جعل من مالك الدار يتحكم بالمستأجر بحيث أصبح يرفع بدلات
الإيجار أضعافاً مضاعفة وإذا اعترض المستأجر هدده بالطرد أو الإخلاء من
خلال جلب أحد الذين (لا يخافون الله) ليرمي له أغراضه في الشارع
بالقوة دون رادع.ان القانون يجب ان يكون عاملا وليس عاطلا فحتى لو
كان القانون موجودا ولا توجد فيه ثغرات ويكون بمصلحة المستأجر لكن لا
احدا يعتد به لان كل أصحاب الشقق والمنازل لا يقبلون إبرام عقود إيجار.
النازحون الجدد
هشام معروف احد المواطنين القادمين هو وعائلته المؤلفة من ستة أفراد من
محافظة واسط والذي جاء للسكن في مدينة بغداد يقول لقد باءت محاولاتي
بالفشل وانا ابحث عن دار صغيرة للإيجار,
وقد أصابني الإرهاق والتعب من كثرة مراجعاتي لمكاتب العقار املاً في
الحصول على دار صغيرة للإيجار لإسكان عائلتي أو حتى غرفة كبيرة للإيجار
لكن دون جدوى وذلك بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات ومحدودية
إمكاناتي المادية ويعتقد هشام بأنه لن يجد اي مسكن يؤويه هو وأطفاله
الأربعة، وهنالك احتمال كبير بان يعود إدراجه الى محافظة واسط لان
أسعار الإيجارات تعادل ما يمكن ان نصرفه في الشهر الواحد بثلاثة أشهر،
لكن محمد سعيد 30 سنة من مدينة العمارة كان قد جاء الى بغداد بعد ان
بحث عن عمل في المدينة لكن دون جدوى فقرر الذهاب الى بغداد لكن دون
ان يجلب عائلته لانه يريد ان يتفحص الوضع ويجد مكانا لأهله وقد يكون
خيرا ما فعل لانه وجد ان أجرته لن تتعدى الـ(10 الاف دينار) وبالمقابل
حتى الغرف التي لا يستطيع ان يعيش فيها مع عائلة تساوي هذا الأجر
تقريبا في اليوم الواحد فكيف سيكون حاله لو كانت زوجته وأطفاله الثلاثة
بصحبته.
المعيلة
تقول (ام زينب) من سكنة منطقة الشعب
«كان إيجار الدار التي نسكن فيها حالياً لا يتجاوز (150 الف دينار) لكن
وخلال العامين الماضيين طلب صاحب الدار زيادة قيمة الإيجار والحجة
ارتفاع تكاليف الحياة وكأنما هو يعيش في العراق ونحن في السويد ولم
يراع ظروفي الخاصة فلقد استشهد زوجي في احد الانفجارات وأصبحت المعيلة
الوحيدة لعائلة تتكون من 8 أشخاص وقيمة الإيجار ارتفعت للضعف فهل يعني
اني اذا لم استطع ان أسدد قيمة الإيجار سوف اطرد بالشارع ونحن عائلة لا
حول لها ولا قوة في هذا الزمن وهل ان الحكومة عجزت عن توفير وحدات
سكنية لنا ونحن المتضررون كغيرنا من عوائل كثيرة في هذا الزمن الصعب
واين دور الحكومة عن أزمة سكن تجاوزت العقود.
حلول.. وحلول
من جهتها قالت رجاء عادل موظفة في دائرة التسجيل العقاري ان زيادة
إقبال المواطنين هذه الأيام على شراء وإيجار البيوت والأراضي نتيجة
عوامل عديدة فرضتها التغييرات والتحولات الجديدة في البلاد فدائرتنا
تشهد ازدياداً واضحاً في معاملات البيع والشراء للأراضي والدور السكنية
ومكاتبات الإيجار وأضافت ان هنالك محاولات تقوم بها المديرية مع ممثلين
من الهيئة العامة للضرائب لدراسة وضع ضوابط جديدة لتحديد قيمة الأراضي
والعقارات والإيجارات في مناطق بغداد.
وأضافت انه سيتم استحداث لجان مشتركة بين الدائرة والهيئة تتولى إجراء
كشوفات على العقارات والأراضي ونسب وأسعار الإيجار تبعاً للمتغيرات.
وفي وقت سابق أعلنت محافظة بغداد عن قرب المباشرة في بناء مجمعات
سكنية في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد تضم 700 شقة سكنية فضلا عن
العديد من المرافق الخدمية وإن هذا المشروع يهدف الى الحد او التقليل
من أزمة السكن التي رافقها ارتفاع في أسعار بدلات الإيجار، وأضاف ان
مجمع الرفاه في حي البلديات سوف يضم نحو 700 شقة ومرافق خدمية ومشروع
فندق سياحي في منطقة العلاوي على شكل برجين باسمي دجلة والفرات، هذا
وان مدينة بغداد تحتاج الى ما يقارب مليون وحدة سكنية في الأقل حسب
تقديرات محافظة بغداد.
وعن مشاريع المحافظة لحل هذه الأزمة أوضحت العبيدي بأن المحافظة تعاني
من مشكلة عدم وجود أراضي خاصة بها داخل بغداد وان اكثر الأراضي هي على
أطراف المحافظة، كما ان الجهات الحكومية الأخرى لا تتعاون معنا وتعطينا
الأراضي لبناء المجمعات والمشاريع السكنية.
وأشارت، الا ان قبل فترة قليلة صدر قرار من مجلس الوزراء بحق امتلاك
المحافظة كل الأراضي الفارغة العائدة للحكومة كما وان لها حق استملاك
الأراضي التي تعود للأشخاص اذا وجد فيها مصلحة للمحافظة بعد إجراء
التعويض حسب الإجراءات القانونية وان هذا القرار لم يطبق بعد.
وأكدت مديرة إعلام المحافظة أن هناك مشاريع استثمارية لبناء وحدات
سكنية في مناطق النهروان والبلديات والوزيرية بمساحة 300 متر للأرض
والبناء بمساحة 100 متر ولربما هذه المجمعات ستكون جزءا من حل مشكلة
السكن. |
