|
الحكومة المركزية وحكومة الاقليم يدخلان
في حوار جدي بشأن ملف عقود النفط
بغداد/ الدعوة
اعلنت حكومة اقليم كردستان استعدادها للدخول في حوار جدي مع الحكومة
المركزية للبحث في ملفات العقود النفطية بشكل عام واستئناف عملية تصدير
النفط الخام من حقول الاقليم وايداع ايراداتها في الخزينة المركزية
بموجب اتفاق مع المركز.
وقال عن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إلاقليم اشتي هورامي ردا على
تصريح لرئيس الوزراء نوري المالكي في ان الوقت قد حان لفتح ملف العقود
النفطية مع اقليم كردستان وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح
لكل العراقيين : اننا نؤمن ان عائدات النفط في اقليم كردستان ستكون
لعموم الشعب العراقي على ان توزع مع بقية العائدات النفطية للعراق
بعدالة عن طريق تشريع قانون توزيع العائدات وحسبما ورد في الدستور.
واضاف الوزير :"ان الامر الواقع يفرض علينا، رغم وجود وجهات نظر
مختلفة، التعامل مع احدى نقاط الخلاف والمتعلقة بنسبة الربح المخصصة
للمقاولين نرتأي بأن نستأنف عملية التصدير حالا على أن تخصص نسبة معينة
من النفط المنتج والمصدر للمقاولين المعنيين في الاقليم لتغطية
مصاريفهم الفعلية.
واشار هورامي الى ان هذا الامر سيخلق جوا ملائماً وايجابياً للبدء في
مناقشة القضايا العالقة الاخرى وفسح المجال للجميع للتفاهم واستيعاب
اطار العقود المبرمة من قبل الاقليم وبالذات موضوع كيفية ومقدار تخصيص
الربح للمقاولين ومقارنته حسبما هو مقبول ومعمول به في الصناعة النفطية
العالمية في مجالات الاستكشافات والانتاج.
واعلن وزير نفط حكومة الاقليم ان الاقليم على استعداد لزيادة انتاجه من
/100/ الف برميل يوميا في الوقت الحاضر الى اكثر من /200/ ألف
برميل/يوميا في غضون هذا العام.
وذكر وزير النفط ان حكومة الاقليم ارتأت ولبيان مدى جديتها نشر تفاصيل
العقود المبرمة مع الشركات لتسهيل المناقشة واظهار شفافية والجدوى
الاقتصادية لهذه العقود للجميع ولامانع لدينا بان تستلم شركة سوموالنفط المنتج من قبل الشركات العاملة في الاقليم،
على ان تودع نسبة من العائدات المستحصلة من نفط الاقليم اما في حساب
الاقليم بغية تحويلها الى الشركات المعنية أو ان تعطى للشركة مباشرة
على ان لا تتجاوز هذه حدود المبالغ المستثمرة من قبلها.
وبين وزير نفط حكومة الاقليم :"ان الشركات المعنية هي: النرويجية والتركية، ونحن على استعداد لتشكيل لجنة مالية تضم
ممثلين من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الاقليم وكذلك
ممثلين من الشركتين للتأكد من النفقات الفعلية المستثمرة من قبلهما
وتدقيقها.
قائمة علاوي خالفت قانون الانتخابات
بغداد/ الدعوة
قال النائب كريم محسن :" أن قائمة علاوي خالفت قانون الانتخابات
وتعليمات مفوضية الانتخابات باقامتها احتفالا واسعا للترويج والدعاية
الانتخابية للقائمة.
واضاف أن / قائمة علاوي/ قامت بشكل علني ومن خلال وسائل الأعلام
بالترويج والتعريف بالقائمة والمرشحين وبشعار ورقم القائمة وقراءة
البرنامج الانتخابي لها . ويعتبر ذلك حملة انتخابية علنية قبل اعلان
الجهات الرسمية السماح بذلك.
وتابع :" ان على مفوضية الانتخابات أن تتخذ الاجراءات المناسبة تجاه كل
من يخالف القانون حتى يلتزم الجميع باجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
الحساني: يجب احترام قرارات هيئة
المساءلة والعدالة
بغداد/ ماجد الجامعي
قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني نحن
نؤسس الى دولة القانون والدستور والمؤسسات وعندما يأتي أي قرار من أي
سلطة معنية يجب ان يحترم.
واضاف الحساني :يجب ان نقف على مسافة واحدة من الجميع لان القانون فوق
الكل ويجب ان نحترم كل المؤسسات من اجل بناء عراق ديمقراطي ينطبق وما
نتطلع اليه، مشيراً الى ان هيئة المساءلة والعدالة تنطلق من روح مهنية
ويجب ان تحترم قرارات هذه الهيئة.
العـلاق: “دولة القانون” سيتعـاطى
بايجابية مع قرارات الاجتثاث
بغداد/ اية الشمري
قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق ان "ائتلاف دولة
القانون سيتعاطى بايجابية مع استبعاد اي مرشح يرد اسمه في لائحة
المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، حتى اذا كان بينهم من المنضمين
الى القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء.
واضاف العلاق "لم نحصل بعد على لائحة المرشحين الذين تم استبعادهم ولم
نطلع عليها كذلك ولم نبلغ رسميا من المفوضية بالمستبعدين سواء في
قائمتنا ام القوائم الاخرى"، مؤكدا "اذا وجدت وثائق ضد اي مرشح تدعم
علاقته بالبعث فنحن مستعدون للالتزام بقرارات هيئة المساءلة والعدالة
والتعاطي معها بايجابية.
وبين العلاق ان هناك "شخصيات وطنية انضمت الى القوائم والكتل السياسية
ربما لديها تاريخ في حزب البعث، ولو كنا نعلم منذ البداية ان هولاء
لديهم انتماء رسمي للبعث وهم مشمولون باجراءات الاجتثاث لم نكن لنوافق
على انضمامهم الى ائتلاف دولة القانون.
من جهة اخرى وصف النائب عامر ثامر المشككين بشرعية ودستورية قرارات
هيئة المساءلة والعدالة بانهم : يحاولون التشويش على ذهنية الناخب.
وقال ثامر ان الذي يدعون ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة غير دستورية
ولا تستند الى غطاء دستوري ، يؤيدون ، ضمنا ، جرائم البعث وجلاوزته.
واضاف :" ان البعض يعتبر هذا الامر تسقيطا سياسيا وانتكاسة لمسيرة
العملية السياسية . والبعض بدأ بالتهديد والوعيد متناسيا ان ذهنية
المواطن العراقي مازالت مليئة بصفحات سوداء من ظلم وبطش وقهر البعث
ولايمكن ان تطوى الابازالة فكر البعث واجتثاثه ومن يتبناه ومحاسبة
المجرمين من ازلامه.
وعن سبب تنشيط دور هيئة المساءلة والعدالة هذا الوقت قال:ان هيئة
المساءلة والعدالة دستورية وقانونية تتخذ قراراتها وفق اصول مهنية
وتعمل باستقلالية . ومهمتها في سياق عملها الطبيعي ، البت بمثل هذه
القضايا وبالذات في هذا الوقت الذي نحن مقبلون فيه على استحقاق سياسي
هو الانتخابات البرلمانية التي تتطلب التدقيق والتمحيص في سجلات
المرشحين بالاعتماد على الدستور في مادته السابعة التي تحظر مشاركة
الافراد والكيانات السياسية من المنتمين لحزب البعث في الانتخابات.
العراق يوقع اتفاقية دعم استراتيجية
التربية والتعليم
بغداد/ ياسر الاوسي
وقع العراق على اتفاقية صرف منحة البنك الدولي لدعم استراتيجية التربية
والتعليم في العراق.
وقال بيان لمكتب رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء :" ان العيساوي وقع
الاتفاقية ممثلا عن العراق مع ممثلة البنك الدولي شامشات نائبة رئيس
البنك لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واضاف البيان :" ان الحكومة تبنت اعداد استراتيجية وطنية للارتقاء
بالواقع التعليمي ، وقطعت اشواطا مهمة في هذا المجال ، وان الهدف منها
توحيد المناهج الدراسية بما يتناسب وحالة العراق الجديد.
واشار الى " ان هذه المنحة ليست كل شيء لان الاتجاه في مجلس الوزراء
يركز على رفع التخصيصات المالية من الميزانية الاتحادية لقطاعات
التربية والتعليم وتطوير الجانب النوعي والقدرات العلمية للملاكات
التعليمية لما يمثله قطاعاتهم من اهمية عظمى تسهم في اغناء المؤسسات
العراقية بكوادر قادرة على رفد حاجة البلاد من العلماء والمتخصصين.
من جانبها عبرت شامشات عن املها بان تسهم هذه المنحة في تعزيز التحركات
الحكومية والدولية لدعم التربية والتعليم ، مشيرة الى ان ادارة البنك
الدولي ستقوم بفتح افاق جديدة من التعاون مع العراق في المجالات
العلمية والانسانية والصحية.
الدباغ : لا تسريح او انهاء خدمات ضباط
ومنتسبين بالداخلية والدفاع
بغداد/ الدعوة
أعلن الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ أنه لا توجد أية نية لتسريح أو
إنهاء خدمات أي من ضباط أو منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية. وقال في
بيان صحفي : أن الحكومة تُقدّر وتثمن دور القوات الأمنية الذي هو مورد
إعتزاز وتقدير من قبل الجميع ، وجهودها من أجل إقرار الأمن والتضحيات
الكبيرة التي قدمتها تلك القوات في الحفاظ على وحدة وإستقرار العراق
وحياة العراقيين.
يذكر ان بعض وسائل الاعلام ذكرت ان هناك عددا كبيرا من ضباط ومنتسبي
الوزارتين مشمولون بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وتنوي الهيئة
احالتهم الى التقاعد.
طالباني:الانتخابات المقبلة ستكون
مصيرية
بغداد /الدعوة
اكد الرئيس جلال طالباني ان الإنتخابات البرلمانية المقبلة ستكون
مصيرية وسيكون لها تأثير مباشر وقوي على حاضر ومستقبل العملية السياسية
والمسيرة الديمقراطية في العراق الجديد مؤكدا ضرورة الإلتزام أكثر
بشعارات حماية الديمقراطية والدستور والفيدرالية والحقوق الوطنية
والقومية.
واشار طالباني خلال لقائه في في كركوك مع اعضاء مركز المنظمات
الديمقراطية ومكتب العلاقات التركمانية للإتحاد الوطني الكردستاني،الى
أهمية دور المنظمات الديمقراطية ومكتب العلاقات التركمانية لإنجاز
المهام المصيرية وتطوير وتعزيز الأخوة والتآخي بين الكركوكيين والدفاع
عن حقوق ومكتسباتهم.
وقال:ان المنظمات ومكتب العلاقات يستطيعون ان يصبحوا جسراً لتقوية
العلاقات بين الكرد والتركمان والمكونات الاخرى في المدينة مبينا أن
كركوك تحتاج إلى المحبة والأخوة بين جميع مكوناتها بحيث تكون المدينة
مدينة للتعايش الأخوي بين الجميع.
الاتروشي: استبعاد اقرار قانون التقاعد
لقوى الامن الداخلي
بغداد /فاطمة الموسوي
قال عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب سامي الاتروشي انا اخشى ان
لانتمكن من اقرار قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي بالسرعة
الممكنة حيث لم يبقى من عمر البرلمان الاعشرة ايام.
واضاف الاتروشي حتى اذا ورد القانون الى اللجان المختصة سواءا لجنة
الامن والدفاع اواللجنة المالية لااتوقع اقراره خلال الفصل التشريعي
الحالي ،مشيرا" الى ان القانون تم اقراره في مجلس الوزراء قبل اسبوع
فقط. وبين" اتوقع ان القانون قد وصل الى هيئة رئاسة البرلمان ولكنه لم
يصل الى اللجنة المختصة الى حد الان.
القضاء يطالب برفع الحصانة عن الكربولي
بتهمة الإرهاب
بغداد /الدعوة
أعلن مصدر برلماني رفيع المستوى، ان مجلس القضاء الاعلى في العراق طلب،
من رئيس مجلس النواب إياد السامرائي، رفع الحصانة عن النائب عمر عبد
الستار الكربولي، بتهم تتعلق ب"قضايا إرهابية.
وقال المصدر " ان التهم تتعلق بدفع الكربولي النائب عن الحزب الإسلامي
لأحد الاشخاص مبلغ مليوني دينار (1700 دولار)، مقابل أن يبث اخبارا على
الانترنت، تنفي اعتقال زعيم القاعدة في العراق ابو عمر البغدادي”
وتابع ان "طيفور، شقيق الكربولي، المعتقل منذ فترة، اعترف للقوات
الامنية بذلك.
الحيدري:هناك تنسيق بين المفوضية
الاتحاد الاوربي والجامعة العربية
بغداد/ وردة البياتي
قال رئيس المفوضية العاليا المستقلة للانتخابات نحن نريد ان يكون هناك
بعد دولي لهذه الانتخابات وهناك تنسيق بين المفوضية والاتحاد الاوربي
والجامعة العربية ومنظمات المجتمع الدولي والمؤتمر الاسلامي واعطاء
معلومات عن عمل المفوضية وسير الانتخابات.
واضاف الحيدري انه لايحق لاي كان بالتدخل في عمل المفوضية، واشار الى
ان هناك فرصة للشخصيات المشمولة بالاجتثاث خلال الهئية التمييزية
التابعة للمفوضية والهئية التمييزية التي شكلت من مجلس القضاء الاعلى
خلال 10 ايام ، وهذا لن يغير موعد الانتخابات. ورد الحيدري على من يتهم
المفوضية بعدم استقلاليتها قائلا ان الواقع العملي للمفوضية العليا
المستقلة على الارض وهو من يحدد عملنا وهل يكون مستقل ام لا ، وعمل
المفوضية العامة للانتخابات على واقع الارض يثبت ان المفوضية هي
مستقلة.
برلمانية تطالب بتنفيذ احكام الاعدام
بغداد/ طاهر ابو العيس
قالت النائبة عن التحالف الكردستاني سامية عزيز محمد انه لاجدوى من
احكام الاعدام بحق المدانين بجرائم حلبجة اذا لم تنفذ. واضافت عزيز
انهم وصلوا الى حالة ميؤوس منها باخذ حقوق ضحايا الانفال وغيرها من
الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ، متمنية ان لايصيب العراقيين
مثل هذه الجرائم. واكدت على ان اغلب من شارك بهذه الجرائم حكم عليه
بالسجن فقط ،مشددة على ضرورة تنفيذ الاحكام وخاصة الاعدام منها بحقهم
وان لايشملهم اي تخفيف للحكم.
السهيل: تقديم الخدمات اختصاص الجانب
التنفيذي ليست من واجبات البرلمان
بغداد/ الدعوة
اكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل على ان هناك
فهم خاطيء من المواطنين ووسائل الاعلام حول المهام الرسمية لاعضاء
البرلمان.
وقالت السهيل ان المواطنين والعديد من وسائل الاعلام اتهمت اعضاء مجلس
النواب بالتقصير في مسألة تقديم الخدمات واقرار القوانين والقرارات
التي تصدر من البرلمان.
واضافت ان مجلس النواب كان عمله تشريعي ورقابي واشرافي في الوقت الذي
اتهمتنا فيه وسائل الاعلام وعدد من ابناء الشعب العراقي في التقصير
بموضوع تقديم الخدمات له.
واوضحت ان تقديم الخدمات والجانب التنفيذي هو ليس من اختصاصنا بل انه
من مهام دوائر الدولة المعنية ولكني يمكن ان اشير الى ناحية مهمة وهي
ان دور البرلمان اتسم بالضعف في ما يخص الدور الرقابي ومحاسبة مؤسسات
الدولة عن تقصيرها في تقديم ما يحتاجه ابناء الشعب العراقي خلال الفترة
الماضية.
يذكر ان العديد من المواطنين اتهموا اعضاء مجلس النواب بالتقصير في
اداء اعمالهم وعدوا سبب تأخر تقديم الخدمات هو بسبب الخلافات السياسية
بين الكتل.
برواري : موضوع الاستفتاء على الاتفاقية
الامنية اصبح منسيا
بغداد/طاهر ابو العيس
قال عضو مجلس النواب النائب عادل برواري عن التحالف الكردستاني ان
الغاية من ادراج شرط الاستفتاء على لاقرار الاتفاقية الامنية بين
العراق والولايات المتحدة كان لفقدان الثقة بالجانب الامريكي من ناحية
الالتزام بالاتفاقية وخاصة موضوع الانسحاب.
واضاف ان هذا المطلب الجماهيري تم من خلال ممثلي الشعب في مجلس النواب
وكانما الاستفتاء وضع كشرط على الاتفاقية الامنية الى ان حصل توافق بين
كل المكونات والاطراف وتم التصويت عليها وفي الحقيقة فان الجانب
الامريكي لحد الان هو ملتزم بالاتفاقية الامنية اكثر من الجانب العراقي
لانهم بحاجة الى الانسحاب وتقليص قواتهم لاسباب عديدة لان عليهم ضغوطات
كبيرة مثل موضوع افغانستان وباكستان ومناطق اخرى وهم بحاجة للاستفادة
من خدمات هذه القوات بالاضافة الى المبالغ الطائلة التي يتم انفاقها من
الجانب الامريكي.
واشار برواري الى ان موضوع الاستفتاء اصبح منسيا تقريبا وهو ليس منسي
بمعنى الاهمال او حبا او مجاملة للجانب الامريكي ولكن نلاحظ ان الجانب
الامريكي اكثر التزاما وحرصا على الانسحاب وفي تصوري هذا هو السبب
الرئيسي لعدم الاهتمام بالاستفتاء الشعبي.
بسبب المنافسة الكبيرة بين الكتل
البرلمانية
نواب: المرشحون خارج محافظاتهم هدفهم
المقاعد التعويضية
بغداد /الدعوة
يعتبر نواب في البرلمان أن ترشح بعض أعضاء الكتل الانتخابية العربية
خارج محافظاتهم الأصلية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هدفه
الحصول على المقاعد التعويضية التي اقرها قانون الانتخابات، بينما يرى
احد المرشحين أن الهدف هو "الابتعاد عن المهاترات السياسية"، في وقت
استبعد فيه خبير قانوني حصول أولئك المرشحين على أكثر من مقعدين
تعويضيين.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني
محمود عثمان إن هدف بعض المرشحين من الترشح خارج محافظاتهم هو "الحصول
على جزء من المقاعد التعويضية للبرلمان، أو الحصول على مناصب حكومية في
الحكومة المقبلة.
ويستبعد عثمان حصول بعض المرشحين من خارج إقليم كردستان العراق على
أصوات تذكر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مستدركا أن "هناك
حرية لجميع القوائم الانتخابية في الترشيح داخل وخارج الإقليم وفي اي
محافظة يرغبون بها.
ويتفق نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري
المالكي مع عثمان في ان الهدف الأساس من هذا الأمر، هو الحصول على
المقاعد التعويضية في البرلمان المقبل.
ويقول النائب علي ان "ترشيح بعض الشخصيات خارج محافظاتهم يهدف في
ظاهره الى الحصول على المقاعد التعويضية، لكنه قد تكون محاولة من قبل
بعض الكتل للحصول على أصوات اضافية في بعض المحافظات العراقية.
لكن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى جلال الدين الصغير برر ترشيحه
عن محافظة دهوك بدلا من بغداد لأسباب وصفها بـ"السياسية مستبعدا في
الوقت نفسه حصوله على أصوات كافية لدخول البرلمان.
ويضيف الصغير ان ترشيحه عن محافظة دهوك جاء للابتعاد عن المهاترات
الانتخابية في العاصمة العراقية بغداد التي ستسبق الانتخابات
البرلمانية المقبلة.
ويشير الصغير الى ان "ترشحه في اية منطقة من مناطق العراق ليس فيه
إشكال قانوني أو دستوري"، ويستبعد الصغير "حصوله على الأصوات الكافية
لشغل مقعد في البرلمان المقبل.
وينفي الصغير ان "يكون هدفه من الترشح عن محافظة دهوك هو الحصول على
مقعد تعويضي"، مؤكدا ان "ترشيحه للمقاعد التعويضية او كبديل في
الانتخابات مرهون بإرادة كتلته السياسية.
ويتوقع الخبير القانوني طارق حرب صعوبة حصول الكتل السياسية الكبيرة
على أكثر من مقعدين من المقاعد التعويضية السبعة التي تم تخصيصها في
الانتخابات البرلمانية المقبلة، عازيا هذا الأمر إلى المنافسة الكبيرة
عليها.
ويقول حرب ان "المنافسة على المقاعد التعويضية ستكون كبيرة بسبب قلتها
عند المقارنة مع الانتخابات البرلمانية السابقة"، مبينا أن "المقاعد
التعويضية في الانتخابات السابقة كان عددها 45 مقعدا تعويضيا.
ورجح حرب عدم "حصول المرشحين في محافظات غير محافظاتهم على مقاعد
تعويضية لقلة عددها، وكثرة الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات
البرلمانية. |
