|
غلق ملفات 120 أسيرا عراقيا
اجتماع لمدراء المراكز الحدودية
العراقية_الايرانية
بغداد/ ماجد الجامعي
قال السفير الايراني لدى العراق كاظمي
قمي إن اجتماع بين مدراء المراكز الحدودية عقد بمدينة قصر شيرين. ونقل
البيان عن قمي قوله أن اجتماعا عقد في مدينة قصر شيرين الإيرانية يضم
مأموري المراكز الحدودية بين البلدين. وأوضح قمي ان "هذا الاجتماع
يأتي بعد الاتفاق الذي ابرمه وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي مع
المسؤولين في بغداد" مبينا ان " آخر اجتماع بين مأموري المراكز
الحدودية بين البلدين كان قد تم التوصل من خلاله الى تعرف وتثبيت
الطرفين على 11 مركز حدودي. واشار قمي الى ان الزيارة الأخيرة لوزير
الخارجية الإيراني منوشهر متكي كانت فرصة للاتفاق على اجتماع بين
مأموري تلك المراكز الحدودي. من جهتها قالت وزارة حقوق الانسان، أنها
أغلقت ملفات 120 من الاسرى العراقيين خلال الحرب مع ايران من المسجلين
سابقا بعد توفر معلومات بشأن مصريهم، حسب بيان للوزارة. وقال البيان
إن وزارة حقوق الانسان وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر
"قامت بغلق ملفات 120 أسير عراقيا من المسجلين سابقا من قبلها بعد أن
توفرت معلومات عن مصيرهم سواء داخل العراق او خارجه عن طريق الالتقاء
بهم او بعوائلهم"، مبينا أن هؤلاء الاسرى "هم من أصل 350 أسيرا مازالت
ملفاتهم معلقة وتعمل الوزارة على معرفة مصيرهم لغلقها بشكل نهائي.
وبشأن مصير المفقودين من ذوي الادلة والشواهد أوضح البيان أن الوزارة
"مستمرة في تهيئة ملفاتهم بهدف مناقشتها مع الجانب الايراني وباشراف
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اقرب وقت. وكانت الحرب العراقية
الإيرانية التي اندلعت في 1980 واستمرت إلى 8 /8 /1988 قد خلفت ما
يقارب عشرات الآلاف من الاسرى والمفقودين وأضرار مادية قدرت بأكثر من
ترليون دولار أمريكي.
الاديب ينفي اي مساومات سياسية بشان
الاسماء التي تم تصحيح بياناتها في هيئة المساءلة
بغداد/ اية الشمري
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان الكلام عن اعادة بعض
الاسماء او الشخصيات الذين تم اجتثاثهم كلام غير صحيح وغير ممكن لان
هيئة المساءلة والعدالة هيئة مستقلة ولاتخضع لاي ضغوط. واضاف قد يكون
هناك تشابه في الاسماء وقد يكون الاسم متشابه ولكن اسم الام يختلف او
ان هذا الاسم مكرر في مكان اخر فنستطيع ان نعرف الشخص من المنصب او
الموقع الذي يشغله. واكد الاديب ان هناك تصحيح جرى على بعض الاسماء
وهذا التصحيح ليس معناه وجود مساومة وانما تصحيح اساسا بالبيانات
والاعتراض عندما يقدم من الشخص ويثبت في الادلة بانه ليس هو المقصود
بهذه البيانات وانما شخص مشابه له بهذه الحالة فقط يمكن ان يكون هناك
تصحيح وهذا لايمكن ان يعتبر مساومة وانما تصحيح اساسا بالبيانات. وتابع
وحسب معرفتي ان لهذه اللحظة 500 شخص اغلبهم اعترضوا واتصلوا بجهات
متعددة واعتبروها قضية سياسية فقلنا لهم اجلبوا وثائقكم الى الهيئة
واذا كان هناك خطا سترجع الهيئة عن قرارها وفعلا حصل هذا الشيء ، نافيا
في الوقت نفسه وجود اية مساومات سياسية بهذا الموضوع ، داعيا اي نائب
يتحدث عن مساومات سياسية ان ياتي باسماء الاشخاص او ا سماء الكيانات
والا فان كلامه غير صحيح.
الدباغ .. سيتم تنفيذ حكم الاعدام
بالمدان علي حسن المجيد قريبا
بغداد وردة البياتي
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء علي الدباغ انه سيتم تنفيذ حكم
الاعدام بالمدان علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي قريبا. جاء ذلك
في تصريح صحافي ادلى به الدباغ بعد ساعات من صدور حكم الاعدام شنقا بحق
المجيد ابن عم الطاغية المقبور صدام على خلفية جريمة قصف مدينة حلبجة
بالغاز السام في عام 1988. وأضح الدباغ ان " موعد التنفيذ بات قريبا "
دون ان يحدد موعدا معينا لتنفيذ الحكم ،وقال استوفت عدد من احكام
الاعدام الصادرة بحق المجيد الدرجة القطعية وهي بانتظار التنفيذ في حين
ينتظر قرار الاعدام الذي صدر المصادقة عليه من محكمة التمييز. وتعرضت
مدينة حلبجة في 16 مارس 1988 الى قصف بالاسلحة الكيمياوية من قبل
النظام الصدامي البائد ما ادى حينها الى مصرع نحو خمسة الاف مواطن وجرح
عشرة الاف اخرين فضلا عن تدمير قرى باكملها.
المساءلة والعدالة تندد بـ(التدخل
السافر) لمبعوث الأمم المتحدة
بغداد / حسين حميد الشمري
نددت هيئة المساءلة والعدالة، بدعوة مبعوث الأمم المتحدة لمفوضية
الانتخابات بعدم شطب أسماء المرشحين المشمولين بقانون المساءلة
والعدالة، من القوائم الانتخابية، مهددة أن "الهيئة تحتفظ بحقها
القانوني في الرد على أي تدخل في الشأن العراقي.
وأصدرت الهيئة بيانا رسميا شجبت من خلاله "تدخل مبعوث الأمم المتحدة
في العراق أد ميلكرد، ومطالبته بعدم شطب الأسماء المشمولة بقانون
الهيئة"، واصفة ذلك "بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلاد، وأنه
تشجيع للقفز على القوانين النافذة.
وأضاف البيان أن "الهيئة كانت تنتظر من الأمم المتحدة وممثلها في
العراق القيام بدور في حث دول الجوار على عدم التدخل في الشؤون
العراقية، واحترام أمنه وسيادته، لكننا فوجئنا بتدخل الأمم المتحدة في
عمل مؤسسات البلد. وحذر البيان من أن "الهيئة تحتفظ بحقها القانوني
بالرد، بالطريقة القانونية المناسبة، على أي تدخل في شؤونها، ومن أي
جهة كانت.. يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، يوم
الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية
التي أوكلت لها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة
حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات المقبلة.
مفوضية الانتخابات تكشف أن قائمة هيئة
المساءلة لم تشمل أي من حملة الشهادات المزورة
بغداد/ طاهر ابو العيس
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن جميع الاسماء المشمولة
بقرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بسبب ارتباطها بحزب البعث
المحظور، وأكدت أن أي من حملة الشهادات المزورة لم يتم شموله بتلك
القرارات، فيما أشارت إلى أن الهيئة ستقدم قائمة جديدة ونهائية بأسماء
المشمولين بالحظر من الانتخابات خلال اليومين المقبلين.. وقال عضو مجلس
المفوضين اسعد الراوي إن الشخصيات والكيانات السياسية المشمولة بقرار
حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة تم شمولهم بالقرار لارتباطهم بحزب
البعث مبينا أن "القائمتين السابقتين لم تحتويان على أي اسم من حملة
الشهادات المزورة. وأضاف الراوي أن "الهيئة سحبت القائمتين السابقتين
اللتين قدمتهما للمفوضية يومي الخميس الماضي والسبت، لوجود تكرار في
عدد من الأسماء، إضافة إلى الالتباس في بعض الأسماء المشابهة لبعض
الشخصيات السياسية"، لافتا إلى أن "الهيئة ستقدم قائمة جديدة ونهائية
بأسماء المشمولين بحظر المشاركة في الانتخابات، خلال اليومين المقبلين.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الخميس الماضي، أنها
تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية بحسب تعبيره. ونفت هيئة
المساءلة والعدالة في بيان لها أصدرته، شمول عدد من المسؤولين في
الحكومة بقرار حظر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، من
بينهم المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، وثلاثة مرشحين آخرين
هما عبد مطلك الجبوري، ووثاب شاكر، ويونادم كنا.
وكانت
هيئة المساءلة والعدالة أعلنت في السابع من شهر كانون الثاني الحالي
أنها قررت استبعاد 14 كياناً سياسياً من الانتخابات البرلمانية
المقبلة، وفق المادة السابعة من الدستور العراقي، بينهم النائب صالح
المطلك والنائب خلف العليان الذي يتزعم مجلس الحوار الوطني المؤتلفة مع
كتلة تحالف الوحدة الوطنية التي يتزعمها نهرو عبد الكريم.
دعوة لتشكيل مجلس حماية المستهلك
بغداد/ وردة البياتي
دعا مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الى الاسراع
بتشكيل مجلس لحماية المستهلك بعد اقرار قانون حماية المستهلك من قبل
البرلمان. وقالت مديرة المركز الدكتورة منى الموسوي ان الدعوة تأتي في
هذا الوقت بسبب وجود انتهاكات خطيرة مازالت تمارس على المستهلك ،
وضرورة الحد منها بنحو اسرع ، الى جانب ان تشكيل المجلس يحتاج الى وقت.
واضافت:ان مهام المجلس كبيرة ، ومن ضمنها كتابة النظام الداخلي الذي
يمكن من خلاله تسهيل تنفيذ بنود القانون( قانون حماية المستهلك) وكذلك
تشكيل لجان التفتيش في بغداد والمحافظات. وكان مجلس الرئاسة، صادق في
الرابع من كانون الثاني الجاري على قانون حماية المستهلك، الهادف لضمان
حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي
إلى الاضرار به، فضلا عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف
قواعد استيراد أو انتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي
إلى تضليل المستهلك ، بحسب ما جاء في بيان رئاسي. ويسري القانون على
جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع او التجهيز
او البيع او الشراء او التسويق او الاستيراد او تقديم الخدمات او
الاعلان عنها .وتخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة.
عثمان: انقسام النواب حول اولوية اقرار
الموازنة و قانون السلوك الانتخابي
بغداد/ اية الشمري
اعلن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان هناك انقساما في
مجلس النواب حول اولوية اقرارالموازنة و قانون السلوك الانتخابي. وقال
ان :" النواب منقسمون الى قسمين ، قسم يرى ضرورة اقرار الموازنة
المالية اولا ، واخر يريد اقرار قانون السلوك الانتخابي قبلها. واضاف
ان هناك بعض المناقشات تدور بشأن الموازنة المالية في جوانبها
الاقتصادية ومناقلتها بين المحافظات ، واعتقد انها ستقر في الاسبوع
المقبل. واشار عثمان الى " ان بعض الجهات تريد إقرار قانون السلوك
الانتخابي اولا ومن ثم اقرار الموازنة المالية ، الا ان جهات اخرى تصر
على اقرار الموازنة لارتباطها بقوانين اخرى. وتابع :" في تصوري ان هذه
الامور ممكن ان تتم تسويتها وتمرير الموازنة ومناقشة قانون السلوك
الانتخابي. وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب تسلمت نسخة من
الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بعد أن تم تعديل بعض التخصيصات فيها
من قبل وزارة المالية. يذكر ان مشروع قانون السلوك الانتخابي ارسل من
مجلس رئاسة الجمهورية الى البرلمان وشهد سجالا واسعا ، اذ تؤيده بعض
الكتل النيابية بينما ترفضه اخرى.
العراق يبحث مع اليونسكو طرق حماية
التراث الثقافي
بغداد/ الدعوة
بحث وفد العراق المشارك في اجتماعات
لجنة التنسيق الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو المنعقدة في مقر المنظمة
بباريس طرق حماية التراث الثقافي العراقي. ونقل عن مصدر في وزارة
الدولة لشؤون السياحة والآثار قوله :" ان الاجتماع الأول للجنة خصص
لبحث الواقع الحالي لمدينة بابل الأثرية والطرق الكفيلة لحفظ المواقع
الأثرية ، والأنشطة الجارية فيها. واضاف انه : تم الاتفاق على تشكيل
لجنة فرعية لمدينة بابل ، واعادة تفعيل قرار مجلس الأمن القاضي بفرض
حظر الاتجار غير الشرعي للقطع الأثرية المسروقة من العراق. وذكر : ان
المدير العام لمنظمة اليونسكو دعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات
اللازمة لحظر الاتجار بالاثار العراقية ، والمصادقة على المعاهدات
والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، مثل البرتوكول الثاني لاتفاقية
لاهاي التي تنص على حماية الممتلك الثقافي ، واتفاقية يونيدراو حول
القطع الأثرية المسروقة.
السامرائي : مشاريع التنمية والنهوض في
العراق تعطلت منذ عام 1991
بغداد/ طاهر ابو العيس
أكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي على أن مشاريع التنمية والنهوض في
العراق تعطلت منذ عام 1991 ثم توالت حلقات التدهور بعد عام 2003 والى
حد الآن لم يشهد العراق تطوراً ملحوظا في مجال التطوير والتنمية. وعن
آخر المستجدات على الساحة السياسية,و أعرب السامرائي عن تفاؤله حيال
ما ستفرزه الانتخابات القادمة مبينا أن شبح الاصطفاف الطائفي بدأ
يتلاشى تدريجيا مما سيفسح المجال أمام الشخصيات الوطنية المخلصة لان
تأخذ دوراً أكبر في المرحلة القادمة مؤكدا على مسؤولية الجماهير في
اختيار الأصلح في الانتخابات لان النهوض بواقع هذا البلد مرهون باختيار
الجماهير لمن سيتولى زمام الأمور فيه معرباً عن ثقته الكبيرة بوعي
العراقيين وقدرتهم على تمييز الخبيث من الطيب وعلى اخذ الدور الأبرز في
التغيير الايجابي.
5 مليارات دينار تعويضات لأهالي قريتي خزنة وشريخان
بغداد/ الدعوة
اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد
خصصت مبلغ خمسة مليارات دينار سلفة اولية ستدفع -تعويضات- لاهالي قريتي
خزنة وشريخان في محافظة نينوى، التي كانت قد تعرضت الى تفجيرات
ارهابية. واكد القاضي اصغر الموسوي وكيل الوزارة، ان التعويضات ستشمل
الدور المهدمة كلياً وجزئياً وكذلك الممتلكات الخاصة كالاثاث، الى جانب
الاليات والعجلات والمحال التجارية وذوي الشهداء والجرحى. واضاف: لقد
تم تخصيص مليار وستمئة مليون دينار مبلغا مستقلا من قبل الامانة العامة
لمجلس الوزراء، تصرف -تعويضات- لشهداء تازة وشريخان وخزنة من قبل
الامانة بشكل مباشر، وفقاً لاليات خاصة وضعت بهذا الصدد.
العراقيون يرفضون التدخلات الاقليمية في
الانتخابات المقبلة
بغداد / الدعوة
لقد بات من المعروف ان الانتخابات النيابية القادمة هو صراع بين
الارادة الحرة للناخب الوطني والكيانات الوطنية وبين المال والاعلام
والدعم الاقليمي الذي يريد استمالة الناخب حتى يصوت لصالح قوائم وجهات
وكيانات سياسية تخدم اجندة تلك الدول الاقليمية، وان المشاركة الواسعة
ستحسم المعركة لصالح العراق في المقابل يجب التحذير من خطورة ذلك
فالمواطن غالب علي يقول بان المجتمع العراقي يتشكل من قبائل وعشائر وان
العراق ظهر على الوجود حديثا كدولة ذات حدود بفعل تعاون وتظافر عنصري
القوة فيها المرجعية والقبائل بعد ان خاضوا الثورات التحررية وجاهدوا
جنبا الى جنب ومن اجل الاستقلال الوطني و كلما كان هناك تفاهما بين
العشائر والعلماء وبين المرجعية والقبائل، كلما انتعشت الحياة
الاجتماعية والسياسية في البلد وبالتالي تستقر وتستتب الاوضاع الامنية
فيه مضيفا ان ابناء العشائر عندما دخلوا ساحة المواجهة مع الارهابيين
والمجامع الارهابية، اخذ الوضع الامني يستقر اكثر فاكثر وتمكنوا من
اعادة الامن الى الكثير من المناطق التي كانت تعرف بالساخنة بالتعاون
مع الحكومة والجيش والشرطة وانا اعتقد انهم يرفضون التدخلات الخارجية
في الانتخابات المقبلة. في مقابل ذلك اكد المواطن عادل محمود ان
المطالبة بموقف عربي ازاء قضية التدخلات الخارجية والتجاوزات امر غير
مقبول لأن العراق هو الذي يدير شؤونه الداخلية والخارجية الا اذا كان
هناك تصعيد يستحق ذلك . واشار الى ان المواقف العربية خذلت العراق في
حالات كثيرة وادخلته حروبا بالنيابة كما ان العرب انفسهم مطالبون بوقف
تدخلاتهم وضبط حدودهم بازاء تسلل الارهابيين. المواطن باسم عبد الله
دعا العراقيين جميعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية
المقبلة. وقال : علينا بذل الجهود من أجل تحقيق حالة التوافق الوطني
بين جميع العراقيين وسندافع عن جميع العراقيين في أرجاء البلاد على حد
سواء وضمان حقوقهم كاملة لتحقيق التوازن والمشاركة الواسعة في
الانتخابات البرلمانية المقبلة. بينما المواطن لؤي علاء حذر من مخاطر
الالتفاف على العملية السياسية والتجاوز على الإنجازات الكبيرة
المتحققة وهو ما يثير القلق وعلينا الوقوف بوجه هذه المحاولات التي
ستبوء بالفشل، كما حذر من مخاطر التدخلات الخارجية في العملية
الانتخابية لأن الانتخابات شأن عراقي داخلي. اما المواطن ياسين محمد
فقد أكد أن الانتخابات المقبلة ليست بعيدة عن التدخلات الخارجية .
متمنياً أن تكون لدى العراقيين المناعة الكافية من تأثيرات هذه
التدخلات . من جهته اكد المواطن علي صلاح الدين :ان التدخلات الخارجية
في الانتخابات القادمة كثيرة لان النظام الجديد في العراق نظام فيدرالي
بالتأكيد وهو محارب من عدة جهات في كثير من دول المنطقة و ان هذا
النظام غير موجود في كثير من دول المنطقة لذلك فانهم يتوقعون في هذه
الفترة بالذات ان تكون هناك تدخلات ودعم لبعض الكيانات السياسية في
سبيل ان تصل الى البرلمان او ربما هناك تدخلات أخرى في سبيل ان يكون
الوضع الامني متدهور لذلك على الحكومة وعلى البرلمان مراقبة هذا النظام
. المواطن حكيم سلام يقول :بعض الدول المجاورة للعراق، التي لا تحرص لا
على وضع العراقيين خلال إقامتهم على أراضيها ولا في بلدهم، بل تهتم فقط
بمصالحها، وانا اعتقد ان كل مواطن عراقي حريص بشكل كبير على نزاهة
الانتخابات وعدم التفريط بالميزانية العراقية وعدم السماح لدول
بالتدخل في الشأن السياسي العراقي عبر منحها صناديق اقتراع فارغة.. |
