|
المالكي يوجه بعدم اخلاء المتجاوزين على
املاك الدولة
بغداد/ الدعوة
في اطار سعيه للتخفيف عن كاهل الفقراء جدد رئيس الوزراء نوري المالكي
تأكيده الى الجهات المعنية كافة بعدم اخلاء العوائل المتجاوزة على
املاك واراضي الدولة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي:" ان التعليمات الصادرة
من رئيس الوزراء تلزم بعدم اخلاء المتجاوزين وابقائهم في اماكنهم ،
اوتقديم مساعدة مادية وضمان سكن مناسب لمن يرغب منهم بالاخلاء الطوعي.
واضاف:"ان رئيس الوزراء يؤكد حرصه على استقرار هذه العوائل ويدعوهم الى
عدم تصديق الشائعات ، ويحذر الجهات التي تروجها بهدف اثارة القلق
والتشويش وتعمل خلافا لتعليماتنا الصادرة بعدم اخلاء العوائل المتجاوزة
من جهة اخرى بحث المالكي توطيد العلاقات بين العراق والاتحاد الاوربي
وذلك خلال لقائه مفوض الاتحاد، وفق بيان رسمي.
ونقل البيان عن المالكي قوله إن "الاساس في توطيد العلاقات بين العراق
والاتحاد الاوربي هو وجود الرغبة المشتركة لدى الجانبين ودعم دول
الاتحاد للعراق الجديد"، وذلك خلال لقائه "مفوض الاتحاد الاوربي لشؤون
الطاقة اندرس بيبالغس.وأضاف المالكي وفقا للبيان ان "اتفاقية التعاون
في مجال الطاقة التي وقعت بين الجانبين ستصب في مصلحة العراق والاتحاد
الاوربي"، داعيا الى "تهيئة الاتفاقية بشكلها النهائي لعرضها على مجلس
الوزراء وللمصادقة عليها من قبل البرلمان.واشاد المفوض الاوربي
بـ"التطورات التي يشهدها العراق وبسياسة تنويع مصادر الطاقة التي
تنتهجها الحكومة العراقية"، كما اعرب عن "اعجابه بالعقود النفطية التي
ابرمت خلال جولتي التراخيص.
واضاف ان "الاتحاد الاوربي سيواصل التعاون مع العراق وسيبذل الجهود
لاخراجه من الفصل السابع وتجربته الديمقراطية وعلاقاته المتطورة مع دول
العالم"، مجددا استعداد "الاتحاد للمساعدة في انجاح الانتخابات
المقبلة.
الدباغ: التدخلات الأميركية لن تجدي
نفعا
بغداد/ الدعوة
بعد التدخل الامريكي والاممي فيها أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة
علي الدباغ أن التدخلات الأميركية في قضية شمول مئات المرشحين
للانتخابات النيابية المقبلة بقانون المساءلة والعدالة "لن تجدي نفعا.
وقال الدباغ بأنه لا يتصور أن التدخلات، سواء من الجانب الأميركي أو
الأمم المتحدة، في عمل الهيئة ستجدي نفعا، بالمقابل فإننا نحرص على أن
يكون عمل الهيئة القضائية التي ستبت في الطعون قانونيا ومحايدا.
البياتي يؤكد ضرورة استمرار المالكي
برئاسة الحكومة لاستقرار البلد
بغداد/ ماجد الجامعي
ردا على تصريحات بعض الكتل السياسية التي رفضت ترشيح رئيس الوزراء
نوري المالكي لولاية ثانية ووضعت / فيتو / عليه بسبب ما وصفته بانفراده
بالقرارات وان المرحلة المقبلة بحاجة الى تجديد الوجوه.
اكد عباس البياتي القيادي في ائتلاف دولة القانون على :" ضرورة استمرار
رئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة الحكومة لفترة اخرى.
وقال البياتي :" ان استمرار المالكي اربع سنوات اخرى ضرورة وطنية
لاستقرار البلد والاقلاع به الى مستويات متقدمة في المجال الخدمي
والتعليمي والاقتصادي والامني.
واضاف :" ان الاستقرار لاياتي الا من الاستمرار والبناء على ما تم
انجازه . وان الذي انجز على ايدي المالكي والذين معه في الحكم كبير
ولكن هناك من يتعمد العمى ولايبصر النور في وضح النهار.
واوضح البياتي:" ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني. وبالرغم من
كونها حقا دستوريا الا ان هذا الحق ، في ظل التحديات والظروف الحالية ،
يتحول الى واجب علينا اداؤه كما نؤدي الواجبات العبادية والوطنية ،
خاصة عندما تتحين اطراف معادية الفرص.
وذكر :"ان هناك جهات تريد العودة بنا مرة اخرى الى الحكم الدكتاتوري
الذي استأثرت به طبقة من قاع المجتمع العراقي تسلقت الحكم والسلطة في
ليل بهيم.
من جهة اخرى دافع البياتي عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة (إجتثاث
البعث)، ودعا إلى "إحترامها" وعدم التعامل معها بـ"مزاجية سياسية" وفق
تعبيره.
وأكد البياتي أن هناك "تسعة شروط حددها الدستور في المرشح لشغل عضوية
البرلمان، أما عمل هيئة المساءلة فيقتصر على التحقق من توفر شرطين فقط
منها الأول، هل المرشح بعثي من الدرجات العليا، والثاني هل أرتبط
بالأجهزة القمعية أم لا؟". وأضاف "كما أن هناك هيئات ومؤسسات أخرى
كمفوضية النزاهة ووزارات التربية والداخلية والدفاع تتولى مهام التدقيق
في شهادات المرشحين العلمية ومصادر أموالهم وما إذا كانوا مرتبطين بجنح
جنائية أم لا.
وتابع إن هيئة المساءلة والعدالة "تمارس عملها على ضوء ما جاء في
الدستور، وقراراتها ينبغي أن تحترم فمن غير المقبول التشكيك فيها
والتعامل معها بمزاجية سياسية، كما من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء
وإلى المحكمة التمييزية للطعن في هذه القرارات.
وحذر البياتي مما أسماها بـ"سياسة خلط الأوراق" من خلال ربط هذه
القرارات بملف المصالحة الوطنية. وأوضح "للأسف هناك منْ يحاول إيجاد
نوع من الترابط بين الملفين للإيقاع بالجهود الحكومية المبذولة في إطار
المصالحة التي لا تعني بأي حال من الأحوال تمييع قرارات المساءلة.
العلاق ينتقد المشككين بعمل المفوضية
وهيئة المساءلة
بغداد/ مصطفى كامل
انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق الجهات التي تشكك بعمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة واصفا
اياها بالمستقلة ولا يمكن التدخل لاي جهة من الجهات باعمالهم لكونهم
يعملون ضمن القانون والدستور.
وقال العلاق في حديث خص به صحيفة "الدعوة ان هذه التدخلات تعرقل عمل
الهيئة وتفتح الباب امام المشمولين بالاجتثاث بعدم احترام القرارات
الصادرة عنها ،مبينا امكانية اللجوء الى القنوات القانونية للطعن بهذه
القرارات وليس اللجوء الى خلق الازمات والتأثير على الملف الامني
واطلاق التهديدات والتصريحات الغير مسؤوله .
واضاف العلاق ان التدخل الخارجي لن يفيد باي شيء لكون ان القرار عراقي
معتبرا التدخل الامريكي في هذه الازمة يراد منه تنظيم الشؤون الامريكية
قبيل الانسحاب ،مشيرا الى ان الساحة السياسية اليوم مفتوحة على اكثر
من جهة وهناك من يريد ممارسة الضغوطات السياسية لعدم تطبيق قرارات
الاجتثاث.
وتابع العلاق قائلا" ان اطلاق التصريحات والاشاعات و محاولة البعض
باجراء انقلاب كل ذلك يراد منه تخويف الشارع العراقي والناخب ولكن كل
ذلك لن يؤثر على الحكومة لان زمن الانقلابات قد ولى الى الابد ،لافتا
النظر الى انه قد تقوم جماعات ارهابية باستهدافات هنا وهناك ولكنها لن
تثني عزم الناخب العراقي الذي يدرك من يمثله في المرحلة القادمة.,
مؤكدا ان المفوضية العليا للانتخابات وهيئة المساءلة العدالة ماضيه في
عملها والانتخابات ستجرى في الموعد المحدد لها والشعب العراقي سيقول
قوله الفصل.
الشهرستاني يؤكد اجراء لقاء حاسم مع
الأئتلاف الياباني الاسبوع المقبل
بغداد/ اية الشمري
بعد تلكؤ المفاوضات بين الطرفين ذكر وزير النفط حسين الشهرستاني ان
لقاءا حاسما مع أئتلاف الشركات اليابانية التي سبق وان وقعت عقدا اوليا
لتطوير حقل الناصرية سيتم الاسبوع المقبل، وأضاف حسين الشهرستاني لقاءا
حاسما مع أئتلاف الشركات اليابانية التي سبق وان وقعت عقدا اوليا
لتطوير حقل الناصرية سيتم الاسبوع المقبل" وذلك بعد "تلكؤها في
المفاوضات حيث من المتوقع ان يتم اللقاء يوم 24 من الشهر الحالي.وكان
أئتلاف لشركات يابانية تقوده شركة نيبون أويل كونسورتيوم ويضم كذلك
اينبكس اليابانية والشركة الهندسية جيه.جي.سي فاز بصفقة تطوير المرحلة
النهائية لحقل الناصرية.وبحسب وزير النفط فأن "الغاية من ابرام العقد
مع الشركات اليابانية كان للتعجيل بتطويره وهو عقد يختلف عن عقود جولات
التراخيص ويسمى عقد
EPC
لكن الشركات التي تقدمت لتطويره تلكأت في المفاوضات" مشددا على ان
الوزارة "اذا لم تصل الى اتفاق معهم ستأخذ عملية التطوير على عاتقها
وهي قادرة على ذلك حيث بدأت بالفعل بعملية الانتاج من الحقل.ويختلف عقد
EPC
مع عقود جولات التراخيص كونه قصير الأمد (ما بين سنتين وثلاث سنوات)
يتضمن قيام الشركات المتعاقدة بتطوير الحقل بطريقة المقاولة والشراء
والإنشاء، ويعتقد ان حقل الناصرية قادر على انتاج مليون برميل يوميا،
كما قدرت الفرق الزلزالية احتياطيه بنحو 10% من مجمل احتياطي العراق.
وحول مشاكل التمويل في العقد اشار الشهرستاني الى ان "الشركات لديها
مشاكل تتعلق بآليات التمويل المقترحة ونأمل ان نصل الى حسم هذا
الموضوع" دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
العراق يطالب بدعم اممي لمعالجة ازمة
المياه
بغداد/ فاطمة الموسوي
من اجل ان تلعب الامم المتحدة دورا اكثر فاعلية في دعم ومساندة العراق
في الحصول على حصته العادلة من المياه والنهوض بقطاع الموارد المائية
من خلال حث دول الجوار المتشاطئة مع العراق على توقيع اتفاقيات دولية
ملزمة بشأن تقاسم الحصص المائية وتحسين نوعيتها طلبت وزارة الموارد
المائية مساعدة الامم المتحدة في مجال المياه ومكافحة التصحر.جاء ذلك
خلال لقاء وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد بالمستشار
السياسي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق / يونامي / جيرارد
سامبرانا. ونقل بيان للوزارة عن الوزير قوله خلال اللقاء:" ان العراق
يعاني من شحة شديدة في المياه للعام الحالي والاعوام السابقة نتيجة قلة
سقوط الامطار والثلوج وتدني الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات
وروافدهما.وشدد على اهمية ودعا الى:"تقديم الدعم في مجال مكافحة التصحر
والدعوة الى تنظيم مؤتمر باشراف الامم المتحدة يضم كافة الدول المجاورة
للعراق للحد من ظاهرة التصحر التي اتسع نطاقها خلال السنوات الاخيرة
والتقليل من آثارها البيئية والصحية الخطيرة.
رفض برلماني لربط الموازنة بقانون
السلوك الانتخابي
بغداد/ وردة البياتي
تجددت المطالبات البرلمانية الرافضة لربط اقرار الموازنة بأقرار قانون
السلوك الانتخابي اذ اكد النائب محما خليل عن التحالف الكردستاني ان
البرلمان عازم على اقرار الموزانة الاتحادية خلال الايام المقبلة.
وقال خليل ان هناك اتجاه قوي للعديد من الكتل البرلمانية لاقرار
الموازنة الاتحادية لعام 2010 كونها قد تأخرت كثيرا مما يؤثر على سير
الحياة العامة في البلاد ، رافضا الدعوات التي تطالب بربط الموازنة
بقانون السلوك الانتخابي الذي تسعى بعض الكتل البرلمانية الى جمعهما في
سلة واحدة .
ومن المؤمل ان يستأنف مجلس النواب
اليوم جلساته بمناقشة عدد من القوانين والمواضيع المهمة لعل ابرزها
مناقشة استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل
هيئة المساءلة والعدالة بالاضافة الى موضوع الموازنة المالية وقراءة
عدد من مشاريع القوانين المهمة، كقانون حماية الصحفيين وقانون نقابة
الاطباء وغيرها من القوانين الاخرى.
شراكة استراتيجية مع أوربا في مجال
الطاقة
بغداد/ الدعوة
أفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوربي والعراق
صادقا على "شراكة استراتيجية في مجال الطاقة" ستسمح بتطوير علاقاتهما
مستقبلا في قطاعي الغاز والنفط.وبحسب بروتوكول الاتفاق الذي حضر حفل
توقيعه وزير النفط حسين الشهرستاني، فإن هذا التعاون يتضمن عدة اقسام
منها صياغة سياسة تتعلق بالطاقة لصالح الشعب العراقي وتأمين إمدادات
الطاقة بين العراق والاتحاد الأوربي.ونقل البيان عن المفوض الأوروبي
لشؤون الطاقة اندريس بيابلغز قوله إن "العراق عنصر أساسي في تأمين
إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي. إنه بلد مهم لتأمين النفط قد يصبح
مهما أيضا لتأمين الغاز بالنسبة إلى أنبوب الغاز الجنوبي... خصوصا
مشروع نابوكو لنقل الغاز.
رئاسة البرلمان تسلمت طلبا رسميا برفع
الحصانة عن الكربولي
بغداد/ ماجد الجامعي
بعد ان نقل عن مصدر برلماني مجهول قوله أن "مجلس القضاء الأعلى في
العراق طلب الأحد من رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عن عمر عبد الستار
الكربولي بتهم تتعلق بقضايا إرهابية.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن رئاسة
البرلمان تسلمت كتابا من مجلس القضاء الأعلى يطالب فيه برفع الحصانة عن
النائب عمر الكربولي.
وقال مدير المكتب رئيس المجلس عمر
المشهداني إن "رئاسة البرلمان ،تلقت طلبا من مجلس القضاء الأعلى برفع
الحصانة عن النائب عمر عبد الستار الكربولي"، مبينا أن "رئاسة البرلمان
بعثت بدورها بالطلب إلى لجنة رفع الحصانة البرلمانية للنظر في هذا
الموضوع.
وأضاف المشهداني أن "رئاسة البرلمان
ستتبع الإجراءات القانونية في النظر بطلب رفع الحصانة المتمثلة بمراجعة
اللجنة البرلمانية المختصة لصحة الأدلة القانونية بشأنها، والتأكد من
صدقيتها قبل رفعها من قبل رئاسة المجلس وعرضها في جلسة رسمية للتصويت
عليها"، مؤكدا أن "لجنة رفع الحصانة البرلمانية ستقرر رفض طلب رفع
الحصانة عن الكربولي إذا وجدته غير مطابق للشروط القانونية.
اسكندر: هيئة المساءلة والعدالة تعمل
بمهنية
بغداد/ رائد هاشم
لكي لايواجه عملها بالانتقاد اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد
الله اسكندر الجبوري على ضرورة تجديد ارشيف هيئة المساءلة والعدالة
كونهاهيئة معترف بها وقرارتها رسمية ويوجد لديها ارشيف معلومات موثوق
به لكن ربما تكون هذه المعلمومات قديمة.
وقال الجبوري هناك الكثير من الاخوة وحتى اعضاء مجلس النواب مؤشر
عليهم انهم كانوا ضباطا كباراً او مسؤولين في ذلك الزمن ولكن لم يؤشر
عليهم بأنهم طردوا من الوظيفة لاسباب سياسية . فنجد ان الاشياء
السلبية مؤشرة والايجابية غير مؤشرة مضيفاً عندما يأتي الشخص المشمول
بالأجتثاث الى الهيئة ويجلب معه الوثائق بأنه مطرود ومفصول وملاحق
فسيرفع عنه القيد .مشيراً ان المعلومات الموجودة في ارشيف الهيئة
تحتاج الى تصحيح وتحتاج الى تجديد فهي معلومات قديمة وهناك اشخاص تركوا
العمل الحزبي والوظيفي منذ السبعينيات ولكن مثبت عليه بأنه بعثي وغير
مثبت عليه بأنه مفصول او مطرود . فلا يعقل ان يتم محاسبة شخص مطرود منذ
السبعينات فقط لانه مثبت عليه بأنه كان بعثيا . فعندما يعترض أي عضو
مجلس نواب او مرشح على قرار شموله بألاجتثاث فأنه يأتي الى الهيئة
ويجلب معه المستمسكات التي تثبت بأنه كان معارضا للنظام السابق فربما
لايشمل بالأجتثاث . منوهاً ان هيئة المساءلة والعدالة تعمل الان بأتجاه
تصحيح هذه المعلومات وانا شخصيا لا أشك ان هيئة المسائلة والعدالة تعمل
بمهنية.
المفوضية تسعى لزيادة محطات اقتراع
الناخبين المغتربين
بغداد/ الدعوة
تسعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى زيادة عدد محطات
الاقتراع للعراقيين المقيمين في المانيا الى ثماني محطات بدلا من خمس
محطات فقد دعا رئيس فرج الحيدري المانيا للعمل بهذا الاتجاه.
وقال بيان صحفي :"ان الحيدري التقى السفير الالماني في بغداد "البارون
باول فون مالتسان" في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبحث
معه سبل تعاون مفوضية الانتخابات مع الهيئات الدبلوماسية وزيادة عدد
محطات الاقتراع في دول العالم ومنها المانيا.
ودعا الحيدري خلال اللقاء المانيا ودول العالم الى دعم العملية
الديمقراطية في العراق وابداء المشورة والمقترحات التي من شأنها ان
تعزز الديمقراطية والشفافية في الانتخابات البرلمانية المقبلة .واشار
السفير الالماني الى اهتمام المانيا بنجاح الديمقراطية في العراق من
خلال عمل المفوضية التي ترسخ مفهوم التداول السلمي للسلطة" واصفا
"عملها بين سندان القوانين ومطرقة السياسة كما قررت المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات فتح مراكز للتصويت المشروط للمهجرين من المسجلين
في بيانات وزارة الهجرة والمهجرين الذين لم تسمح لهم الظروف بتحديث
بياناتهم.
وقالت حمدية الحسيني رئيس الادارة الانتخابية :"ان هؤلاء لم يحدثوا
سجلاتهم في فترة التسجيل التي امتدت من اب الى ايلول من العام الماضي .
وتم فتح مراكز خاصة لهم تتوزع في كافة المحافظات وتشمل الاقضية
والنواحي بحسب وجودهم وفق احصائيات وزارة المهجرين.
واضافت :"ان هناك خطة اعلامية مكثفة من قبل المفوضية لغرض التوعية بهذا
الجانب وشرح كيفية التصويت والمستمسكات المطلوبة وارشادات مختلفة لحث
المهجرين على التصويت يوم الاقتراع العام.
كمادعت المفوضية الكيانات السياسية لاختيار ممثليهم في انتخابات
الخارج للتنسيق ومتابعة كل متعلقات العمل بينها وبين المكاتب
الانتخابية التي سيتم فتحها في عدد من دول العالم.
وقال سعد الراوي عضو مجلس المفوضين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات
الخارج أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدعو الكيانات
السياسية لاختيار ممثليهم في انتخابات الخارج للتنسيق ومتابعة كل
متعلقات العمل بينها وبين المكاتب الانتخابية التي سيتم فتحها خلال
الايام القليلة المقبلة.
واضاف ان "المفوضية وبالتوازي مع تلك الاستعدادات قد فتحت مكتب أدارة
انتخابات الخارج للاشراف على العملية الانتخابية لعراقيي المهجر في
الدول ذات الكثافة العددية لتواجد العراقيين فيها ووضع المكتب كل
الاجراءات المتعلقة التي تسهم في تسهيل مهمة أشراك العراقيين المقيمين
في الخارج للانتخابات المقبلة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في السابع من آذار
مارس المقبل بمشاركة 306 كيانات سياسية و19 مليون شخص يحق لهم التصويت،
كما قررت مفوضية الانتخابات فتح مراكز الاقتراع في 15 دولة أجنبية
ليتسنى لنحو 1.9 مليون عراقي خارج البلاد المشاركة في الانتخابات.
وتابع الراوي "في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات المقبلة، فقد أعدت الخطط العملياتية واللوجستية والاعلامية
وتهيئة الارضية التي تستند عليها لانجاح الانتخابات بنزاهة وحيادية.
واشار الى ان "دعوة الكيانات السياسية من قبل المفوضية تأتي من أجل
تنسيق العمل والحضور الفاعل لممثلي الكيانات السياسية في متابعة
التعليمات والانظمة والاجراءات المتخذة مع ضرورة تواجد وكلاء الكيانات
المشاركة في مراكز ومحطات الاقتراع لاضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة
للعملية الانتخابية.
ودعا الراوي الكيانات السياسية الى "تقديم الطلبات الخاصة باعتماد
ممثليها في الخارج واعتبارا من 25/1/2010 ولغاية 15/2/2010، لمراجعة
المكتب الوطني او مكتب ادارة انتخابات الخارج في اربيل . |
