الاشراف التربوي ودوره في النهوض بالعملية التربوية؟

وزارة التربية تؤكد على الدور الرقابي للمشرف التربوي

تحقيق/فاضل عباس الشمري

يمثل المشرفون التربوين القيادات التربويون الميدانية التي تتولى عملية تطوير اداء المعلمين وبالتالي رفع المستوى العلمي والتربوي لتلاميذنا الاعزاء. وذلك يتوقف على الطريقة التي يؤدي بها المشرفون التربويون مهامهم وواجباتهم مما يتطلب مواصلة تدريبهم وتطويرهم بهدف تجديدد معلوماتهم وخبراتهم.

ومن المعيب ان يتخلى هؤلاء عن مهامهم ويعملون بأسلوب الانتقام الذي يقود الى الضرر والاضرار بمسقبل العملية التربوية (الدعوة) تفتح ملف الاشراف التربوي لتوضيح دوره في العملية التربوية ومشاكله وشروطه وكيفية الاختيار. وهل ان العملية نوعية ام عددية لسد الحاجة والنقص الموجود في مجال الاشراف.

يقول الاستاذ عادل حسين سالم/ مشرف تربوي: ان الاشراف التربوي مهم في العملية التربوية وهو عمل متخصص اساسة تحصيل علمي جيد وخبرة عريضة وعميقة يتوجه الى العاملين في حقل التربية والتعليم .فاخذ بايديهم ويتعهد بالارشاد والتوجيه ليصلوا الى المستوى الذي يحقق الاهداف التربوية والتعليم والعمل على تحسين هذه الظروف وفقا لما تقضي به الاساليب الناجحة .ومن اجل ذلك تغير مفهوم الاشراف التربوي وتطور واصبح حاجة ملحة وضرورية وريادة في العلمية التربوية لما يشكله من عنصر اساسي وفعال .حيث ان الترابط بين المؤسات بالمستوى العلمي للطلبة والتلاميذ جعل الاهتمام بالتربويين والاختصاصيين ان يكونوا من افضل المختصيين في هذا المجال.

المشرفة التربوية سعاد عبد الكريم/ اختصاص رياضيات قالت/ ان التطورات الكبيرة التي تحققت في مجال الفكر التربوي وما تضمنته من فلسفة واهداف تربوية ومراحل النمو ومبادئه ونظريات التعلم المختلفة وديناميات الجماعة واساليب الاتصال وماتحقق في مجال العلوم التربوية والنفسية والعلوم الاجتماعية والسلوكية وتطور النظرة الشاملة للعملية التعليمية ،فرض تطوراً جديدا على مفهوم الاشراف التربوي ومبادئ تحقيق الاهداف حيث ان الهدف هو تطوير عمليات التعليم والتعلم من اجل تحقيق اهدافها لذلك اقول ان الاشراف التربوي هو قيادة تربوية هدفها تهيئة الفرص المناسبة لنمو المعلمين وتطويرها مهنياً ،بغية الارتقاء بمستوى التعليم وذلك عن طريق استخدام الاساليب التربوية الملائمة والاستفادة من التطورات الحاصلة في هذا المجال.

الاستاذ رسول كفاح مهدي/ اختصاص فنية/ قال ان الاشراف التربوي يعني تنسيق وتوجيه نمو المعلمين بما يضمن توجيه كل طفل للمشاركة الفاعلة الذكية في المجتمع الذي يعيش فيه عن طريق توجيه وتشجيع النمو الذاتي للمعلمين من اجل تحقيق الاهداف التربوية وهو في المفهوم الحديث عبارة عن سلوك مصمم يهدف الى التأثير المباشرة والفعال في سلوك المعلمين بأسلوب يسهل تحقيق تعلم افضل للمعلمين وتحقيق اهداف المدرسة وفي ضوء ذلك اصبح مهمة قيادية تفتح قنوات الاتصال بين جميع العناصر المؤثرة في العملية التربوية من ادارة ومناهج دراسية وطرائق تدريسية ونشاطات متنوعة لها علاقة بعملية التعليم.

السيد هادي عطا الله عليوي / مشرف تربوي متقاعد  قال: ان المشرف التربوي مدرك لدوره وان البحث عن الزلات وتتبع الاخطاء لايصلح العملية التربوية ويجب ان ينظر للمشرف التربوي كمربع علمي اكتسب خبره اثناء اشتغاله بالتدريس واثناء زيارته للمعلمين ووقوفه على اساليب تدريسهم فهو قادر على تذليل الصعوبات التي يمكن ان تواجه المعلمين وخير هديه يقدمها المشرف للمعلم هي العمل على زرع الثقة لديه للعمل على النمو والتقدم الى الافضل ليكونوا قادرين على تطوير العملية التربوية وتحسين المناخ التربوي في المؤسسات التعليمية.

المشرف سمير نوير شهاب/ التعليم المهني/ قال تأتي الاهمية البالغة للدور الذي يؤديه المشرف التربوي او الاختصاصي ضمن تخصصه الدقيق في كفاية العملية التربوية - التعليمية حيث يمكنه ان ينطلق بطاقة كامنه ذات مخزن كبير يستطيع من خلالها التطوير والمتابعة الدقيقة والوصول الى الهدف الاسياسي منها في المدرسة الا هو تفعيل جميع الاختصاصات سواء كانت اكاديمية او مهنية كما يكمكنه الاباداع بتخصصه الدقيق في مجال تطور المناهج القديمة ومواكبة التطور لجديد الحاصل في العالم.

المعلمة زهراء الشمري/ لغة انكليزي/ قالت: انه عملية فنية قياديه انسانية شاملة غايتها تقويم وتطوير العملية التعليمية والتربوية بجميع محاورها تهدف الى تحسين التعليم والتعلم من خلال رعاية وتوجيه وتنشيط النمو المتمر لكل من الطالب والمعلم والمشرف.

وعليه اعتقد ان الاهداف العامة له هو تفعيل اجراءات الاشراف التربوي ليقوم بدور فاعل في تحسين العملية التعليمية وتصورها وايجاد نظام تقويم موضوعي مستمر لجميع مكونات عملية الاشراف التربوي وتحديد الاحتياجات اللازمة لقيام الاشراف لتربوي بادارة لعملية.

بدورنا نقول ان وزارة التربية اكدت على تفعيل الدور الرقابي للمشرف التربوي للنهوض بالعملية التربوية والوقوف على المشاكل التي تواجه سير الدراسة .

برلمانيون يناقشون.. الانظمة الانتخابية الخاضعة لاحتياجـات المرحلة

تحقيق/شذى الجنابي

تعد الانتخابات البرلمانية العامة عتبة دخول الديمقراطية التي تتسم بالشفافية والنزاهة والحرية ، لهذا تعطي الشعوب ومؤسساتها أهمية كبرى للانظمة الانتخابية وتستدرج افضلها التي تتواءم وظروفها الاجتماعية والسياسية والثقافية ودرجات الوعي الديمقراطي لدى أفرادها بما يحقق اكبر قدر من مصالح اوسع شرائح المجتمع بإشراكها بصنع القرار السياسي من خلال المؤسسات التمثيلية ، وقد يكون تلمس الطريق في بداياته مصحوباً بالأخطاء والإخفاقات وهو نتاج الممارسة الفعلية لنظام ما وعجزه عن مواجهة احتياجات المجتمع في مرحلة معينة

 في هذا الخصوص تحدثت عضو مجلس النواب هناء تركي فقالت

 ان ما اعتقده وبشكل قاطع ان القائمة المفتوحة هي التي تخدم المرحلة الديمقراطية الفتية في العراق بفسحها المجال امام  اصحاب الكفاءات وممن يتصف بالامانة والقدرة على تمثيل الجماهير التي اودعته ثقتها ويكون مسؤولا امام هذه الجماهير عكس القائمة المغلقة التي يضيع فيها من هو جيد او سيئ ويضيع صوت الناخب عندما يعطى الى شخص غير مرغوب فيه اعتقد ان القائمة المفتوحة ستفرز قوى وطنية جديدة لا تعتمد العمق الطائفي كاساس لصعودها الى دفة السلطة وانما يكون المعيار هو ثقة الناخب بالمرشح ومدى قدرته على تمثيل من جازف واعطى صوته لهذا المرشح كما ان القائمة المفتوحة ستبدد مخاوف من اكتوى بنار القائمة المغلقة واصيب بخيبة امل.

ثقة متبادلة

اماعضو مجلس النواب عمر هيجل فاكد:

القائمة المفتوحة تعبر عن إرادة الشعب، وعلى أعضاء مجلس النواب أن يكونوا في مستوى المسؤولية الكبيرة التي أُنيطت بهم، ويستجيبوا لرغبة معظم أبناء الشعب العراقي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة. ونحن مع القائمة المفتوحة علناً وسراً والمبررات الحقيقية التي يجب أن تسوغ هذا هي ان الشعب العراقي قد مر في تجربة القائمة المغلقة في الإنتخابات الماضية وقد أفرزت ما أفرزت مع إحترامنا لأعضاء مجلس النواب جميعاً ولا نشكك في أي أحد منهم، لكن كلما أطلع المواطن العراقي على من هو النائب الذي ينتخبه ويتخذه ممثلاً له في الشعب العراقي كلما زادت ثقة النائب بالمجتمع والمجتمع مع النائب ، والثقة المتبادلة هي التي تعطي العملية السياسية إستقرارها وإذا لم تكن هناك ثقة متبادلة بين الشعب العراقي اكثر وبين نوابه فسنشاهد ما نشاهده اليوم من التجرؤ وتهجم بعض الجهات السياسية على مجلس النواب وأعضائه لأن الشعب لم ينتخب نواباً في تلك الفترة بل إنتخب قوائم وأحزابا وكتلا ولو كان الشعب قد انتخب نواباً لكان النواب أحسنوا الدفاع عن الشعب وقد أحسن بعضهم وأحسن الشعب الدفاع عن النواب.

مطلب مجتمعي

من جانبه قال عضو مجلس النواب سعدي البرزنجي: ليس لدينا تحفظ حول القائمة المفتوحة أو المغلقة ونجد أن القائمة المفتوحة فيها بعض الفوائد وهي علم المواطن بالمرشحين وأن يميزه عن غيره في القائمة لكن يجب الأخذ بالملاحظات التالية بنظر الإعتبار وهي تجربة القائمة المفتوحة المحدودة وفيها ينتخب المواطن شخصاً أو شخصين أو ثلاثة أشخاص والكثير من المواطنين يؤيدون المفتوحة وكأنها تحتوي على أسماء مرشحين لا تكون مطروحة على المواطن والجمهور بينما القائمة المغلقة تفصح أسماء المرشحين في القائمة على الجمهور ومن حق الجمهور أن يطلع على الأسماء لذلك يجب توضيح أن أسلوب القائمة المفتوحة يتناسب مع المجتمعات المتطورة التي لها خبرة طويلة في عملية الإنتخاب والممارسة الديمقراطية.

 في السياق نفسه تحدث عضو مجلس النواب هاشم الطائي:

 اعتماد القائمة المفتوحة في القانون الانتخابي يصب في مصلحة الاهالي الذين يترقبون الانتخابات لكي تتحسن اوضاع البلد ويعود الناس الى مناطقهم واعمالهم ويعم السلام ، ان اقرار قانون الانتخابات وفق القائمة المفتوحة كان طموحا للشعب ككل، لأننا سنكون مسؤولين عن اختيار المرشحين بشكل مباشر، بعكس القائمة المغلقة التي تحمل اسم شخص مشهور ليتم انتخاب القائمة على اساس ذلك الشخص ولكن الاسماء التي ستدرج في القائمة غير معروفة.

تقتضي المتغيرات في أوضاع البلاد الى تغيير النظام الانتخابي بين حقبة زمنية وأخرى اذ ما يصلح اليوم قد لا يصلح غداً ما يستوجب ملاحقة المتغيرات والآخذ بالنظام الذي لديه قدرة التعامل معها ، والنظام السياسي في العراق سبق وان اختار احد النظم الانتخابية وقد فشل في التعاطي مع الوضع السياسي القائم بعد امتحانه على ارض الواقع ما اقتضى العبور به الى نظام بديل يتجاوز سلبياته وقد يكون مرحلياً هو الأخر للانتقال الى نظام اخر يستوفي شروط ومستلزمات النجاح ، والعراق الان  بصدد البحث والتقصي عن أفضل الأنظمة الانتخابية كون الأنظمة هي ليست قوالب جامدة يمكن استخدامها في كل مكان وزمان .ولتعزيز ثقافة الانتخابات أمام المواطنين  علينا ان نختار ما يتوافق وظروفنا ويخدم مسيرتنا السياسية ويحرر نظامنا الانتخابي المعمول به حالياً مما علق به من شوائب ومعوقات وأثبتت معطياته تعارضه مع ضرورات المرحلة بإشراك اهم مكونات الشعب السياسية والاجتماعية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في بناء عراق جديد وحديث.

حقوق الناخب

بدوره اكدعضو مجلس النواب عز الدين الدولة:

 ان الاسباب والعرقلة واحدة، والذين جنوا ثمار القائمة المغلقة اليوم واقفون بصلابة تجاه القائمة المفتوحة التى هي ابسط حقوق الناخب على المرشح الذي يحظى بتأييدهم، تعلمون ان البرلمان العراقي طيلة الفترة السابقة حكم من خارج القبة، لأن البرلمان اختزل بقادة الكتل، وهذه من مساوئ القائمة المغلقة التي جاءت بشخصيات مجيرة لقوائمهم، وبالتالي فان ولاءهم وتبعيتهم للقائمة بشكل مطلق، لهذا كانت العملية الديمقراطية واداء البرلمان اداء ضعيفا، لا بل اخفق البرلمان في كثير من المسائل لأن القرار لم يكن بآلية ديمقراطية، كانت القرارات دائماً تتخذ بطريقة التوافق.

 الى ذلك قال عضو مجلس النواب امين فرحان جيجو :

ان الحاجة الملحة إلى التوعية والتثقيف بشأن الانتخابات مهم جدا، لأن انتظارالمواطن للانتخابات خطوة لتحقيق الممارسة الديمقراطية وهذا يتوقف على مدى فهمه واستيعابه لها، لأنه سيبني آمالاً وسيحاول الاستفاقة من الحلم الطويل إلى واقع ينتظره ونحن صانعوه بلا شك.

إن مصدر القوة في الانتخابات هو الشعب لما يفهم من أن الانتخابات هي اللبنة الأولى في الممارسة الديمقراطية، وكونها ترتكز على أن الشعب هو مصدر السلطة التي سيمارسها بنفسه، إذن هي ممارسة معبرة عن الإرادة الشعبية، إن السلطة بحاجة الى أن تستمد شرعيتها ممن يفترض أن يخولها حق التعبير عن المواطنين وتمثيلهم في مدار مصالحهم، ويسبق هذا الاستمداد مطلب جمعي متفق عليه بأكثرية الآراء حول طبيعة السلطة المخولة. فحين يتفاعل أبناء الوطن مع هذا المطلب الجمعي؛ عندئذ يمكن القول بأن تغيراً حقيقياً يسير على طريق الديمقراطية. ومن هذا نقول نحن من يريد صناعة الديمقراطية أو وأدها.

التزوير والتضليل

عضو مجلس النواب علي العلاق قال :

المشاركة الشعبية الواسعة المعبرة عن التفكير الموحد أو المتقارب لأبناء البلد، فإن حق جميع المواطنين في المشاركة في شؤون حكمهم، هو حجر الزاوية في الديمقراطية، ولعل شكل المشاركة الأكثر جوهرية هو  حق الاقتراع في انتخابات حرة وعادلة. والتعبير عن رأي الأكثرية التي تدلي بأصواتها في الانتخابات، فممارسة القمع ومحاولة تكميم الأفواه والاحتراز والتزويروالتضليل والممارسات غير المشروعة لا تعبر عن انتخابات نزيهة وحرة، بل تناقض التوجه نحو التعددية