|
المالكي: القانون سيطبق على الذين يصرون على الانتماء لحزب البعث
بغداد/ الدعوة
استغرب رئيس الوزراء نوري المالكي رفض البرلمان أي طلب لمجلس الوزراء
لتعديل رواتب الشرطة ورجال الامن تثمينا لدورهم المتميز في النجاحات
الامنية المتحققة التقى القائد العام للقوات المسلحة نوري كامل
المالكي صباح امس بعدد من قادة ومدراء ومنتسبي الاجهزة الامنية في
وزارة الداخلية. المالكي القى كلمة امام الحاضرين اشاد فيها بالدور
الذي قام به منتسبي وزارة الداخلية في تثبيت وحدة العراق وانهم كانوا
في طليعة من تصدى لهذه المهمة.وقال المالكي ان مااسماهم اعداء العراق
من عصابات الارهاب في تنظيم القاعدة والبعثيين نسو خلافاتهم لنزع
حالة الاستقرار التي حققناها ومارسو شتى وسائل الاعلام الدنيئة ليضربو
وحدة القوات الامنية.
واكد المالكي الى ان المؤسسات الامنية التي بنيت تعتمد على اساس الولاء
للوطن ،والحكومة استطاعت ان تكون شرطة نظامية وجيش نظامي في انجاز يعد
من اكبر الانجازات معربا عن امله في ان ينسى السياسيين خلافاتهم
ويلتفوا حول هذا الانجاز الامني والوطني الكبير ويقف الى جانب رجل
الشرطة ويحميه من كل الصدمات والكلام الباطل الذي يقال بحقه من قبل بعض
السياسيين ،مبينا ان دول العالم تقف الى جانب الذين يحافظون على امن
بلدانهم لكننا في العراق نجد ان بعض السياسيين يهاجمون في تصريحاتهم
رجل الشرطة ،مبديا استغرابه ان البرلمان يرفض أي طلب لمجلس الوزاراء
لتعديل رواتب الشرطة ورجال الامن ويعترض على مثل هكذا قرارات تصب في
مصلحة امن الوطن.
وتابع ان الامن مسوؤلية الشرطة ومسؤولية الجيش هي ،مشددا على ان مهمة
رجل الشرطة وابناء الداخلية مهمة شاقة وصعة اذا انها خليط بين حفظ
الامن والقانون في نفس الوقت وعلى رجل الامن مهمة مزدزجة هي حماية
الانجازات الامنية في المرحلة المقبلة وحماية المرشحين في الانتخابات
دون تمييز بين مرشح ومرشح اخر فضلا عن حماية صناديق الاقتراعات.ودعا
المالكي مجلس النواب الى التصديق على الميزانية لتقديم الدعم للقوات
الامنية.واشار المالكي الى ان الكثير ممن كانوا منتمين للبعث قدموا
خلال السنوات الماضية صدق ولائهم للوطن.من خلال براءتهم من الحزب
ودخولهم ضمن العملية السياسية فكانت هناك مصالحة وطنية فانحازوا الى
العراق والى الحق ، مشددل على ضرورة تطبيق القانون على الذين يصرون على
الانتماء للحزب المشوه وهذا شئ من الدستور وماجرى لم يكن مستهدفا طائفة
او قومية دون اخرى ، مضيفا انه كان يراقب المشهد وهوراض عنه لان الهيئة
عملت بحيادية وكان المجتثون من جميع القوائم وعلى الذين ملؤا الدنيا
ضجيجا ان يلجؤا الى المحاكم.
البرلمان يستضيف العيساوي لتلكؤ الامانة في انجاز المشاريع
بغداد/ الدعوة
نتيجة لوجود مطالبة شعبية وبرلمانية كشفت النائبة زينب الكناني عن نية
لجنة العمل والخدمات البرلمانية استضافة امين بغداد صابر العيساوي بسبب
وجود تكلؤ في انجاز المشاريع. وقالت الكناني ان اللجنة طالبت باستضافة
لجنة اعمار مدينتي الصدر والشعلة بالاضافة الى امين بغداد ، مبينة ان
هناك معلومات بحوزة لجنة الخدمات البرلماني تفيد بوجود فساد مالي في
صرف المبالغ المخصصة لهاتين المدينتين المذكورتين ، لافتة الى ان
الخدمات المقدمة لهاتين المدينتين ركيكة جدا في الاداء.
الاسدي:قانون السلوك الانتخابي لا يمكن تمريره
بغداد/ ماجد الجامعي
مع إصرار بعض الكتل البرلمانية على موقفها من عدم تمرير الموازنة إلا
بضمان تمرير أو عدم تمرير قوانين أخرى، بدأت وخلال اليومين الماضيين
تتكشف للرأي العام العراقي خفايا أخرى بينت أن هناك أسبابا وتقاطعات
غير معلنة، جعلت من إمكان إقرار الموازنة من قبل البرلمان الحالي أمرا
شبه مستحيل، وسيتكفل البرلمان المقبل بالموضوع حسبما أكد برلمانيون.
وقالت مصادر رفيعة المستوى من داخل البرلمان إن كتلا في البرلمان تحاول
أن تقايض الموافقة على الموازنة العامة بقانون السلوك الانتخابي.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مكثفة تجري في أروقة المجلس من أجل
تسوية الأمر، لكن أعضاء في كتل كبيرة كانوا رافضين لمشروع قانون السلوك
الانتخابي، الذي تقدمت به هيئة الرئاسة، باعتباره يحد من صلاحيات
الحكومة الحالية، ويجعلها حكومة تصريف أعمال ليبقى أمر الموازنة معلقا
ربما حتى الدورة المقبلة.
النائب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون بيَّن أن قانون
السلوك الانتخابي لا يمكن تمريره الآن بسبب تضمنه بعض النقاط الخلافية،
وبخاصة فيما يتعلق بدعم الأحزاب من المال العام. وأضاف الأسدي أن
"محاولات إقرار هذا القانون غير المتفق عليه أصلا أتت من أحزاب وكتل
خسرت في انتخابات مجالس المحافظات، وتريد الآن أن تقلل حظوظ القوائم
الفائزة وهي دولة القانون، وليس هناك دافع وطني أو تنظيمي في إقراره،
لذلك هناك رفض من عدد غير قليل من الأعضاء في مجلس النواب باعتبار
المرحلة حرجة وغير مناسبة.
مطالبات شعبية وبرلمانية برفع الحصانة عن العاني
بغداد/ وردة البياتي
على أثر التصريحات النارية للنائب ظافر العاني, وتمجيده بجرائم النظام
السابق,واعتزازه بها . انطلقت تظاهرات في العديدمن المحافظات رافضة
ومنددة لتصريحات العاني, وقد اوضح منظموها انهم يرفضون تصريحات العاني
ويطالبون البرلمان الاتحادي برفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته وفي هذا
الاطار حثَ النائب قيس العامري مجلسَ النوابِ على رفع ِالحصانةِ عن
ظافر العاني استجابةً للتظاهراتِ الشعبيةِ التي خرجت في عمومِ مدنِ
العراقِ احتجاجاً على تصريحاتِ العاني المُمَجِدَةِ للبعثِ الصدامي.
وقال العامري إن العاني ما زالَ يحلمُ بعودةِ النظامِ البائد مؤكداً
أن السنواتِ الاربعَ التي قضاها في البرلمانِ لم تُغيرْ من عقيدتهِ
السياسيةِ ودفاعِهِ عن افكارِ ومنهجِ حزبِ البعثِ الذي سفك َدماءَ
العراقيينَ وخلفَ قوافلَ من الشهداءِ والاراملِ والايتام.
جعفر الصدر: دخولي مع المالكي لدعم نجاحات حكومته
بغداد/ اية الشمري
قال سماحة السيد جعفر الصدر نجل المرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر
أن عودته إلى العراق ومشاركته في الانتخابات ضمن قائمة ائتلاف دولة
القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي تأتي "لإنجاح وإصلاح"
العملية السياسية في البلاد.
ويعد جعفر الصدر الابن الوحيد للمرجع الدين الراحل محمد باقر الصدر
الذي أسس حزب الدعوة الإسلامية في عام 1957 والذي اعدم في عام 1980 مع
شقيقته العلوية بنت الهدى لمعارضته لسياسة نظام صدام المقبور.
وأوضح الصدر أن "عودته إلى العراق حاليا ومشاركته في الانتخابات جاءت
بعد توفر الأجواء المناسبة للمشاركة في العملية السياسية في البلاد"،
مؤكدا أن ابتعاده عن العمل السياسي خلال السنوات الماضية جاء "لأسباب
عدة منها شخصية وبعضها يتعلق بالوضع العام في العراق الفترة الماضية.
وأضاف الصدر أن مشاركته في الانتخابات ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون
"تهدف لدعم النجاحات التي حققتها الحكومة العراقية الحالية في عدد كبير
من المجالات فضلا عن أنها تهدف إلى إصلاح السلبيات في العمليات
السياسية.
البياتي:اجتماع الرؤساء الثلاثة لن يغير من الواقع
بغداد/ طاهر ابو العيس
كون هذه الاجتماعات مهمة وضرورية للبحث عن مخرج قانوني ودستوري لكنها
لن تغير من واقع الادلة والوثائق التي تستبعد عدد من المرشحين لان
الادلة قائمة اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان نتائج
اجتماع الرؤساء الثلاثة لن يغير شيء من واقع الادلة التي تثبت استبعاد
بعض الكيانات من الانتخابات بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة.
واضاف البياتي ان هذه الاجتماعات تتعامل مع عنصر الوقت وهل يمدد ويعطى
وقت مستقطع وإضافي كما في كرة القدم , مشيرا الى ان الغرض منها الحصول
على وقت اضافي للتثبت والتأكد من الارقام والادلة من استبعاد عدد من
هؤلاء الذين ثبت عليهم فعلا انهم متورطين بقمع الشعب العراقي ولهم
علاقة مع الرموز النظام البائد , مبينا ان الذين هناك نقاش في ادلتهم
من الممكن ان يكون لهم وقت اضافي في التأكد من أوضاعهم وبعد اعطائهم
المزيد من الوقت امام الهيئة التميزية.
مرشحون جدد لعضوية هيئة المساءلة
بغداد/ رائد هاشم
اثر فشل مجلس النواب في العاشر من شهر كانون الأول من عام 2009 في
التصويت على قائمة قدمتها الحكومة بأسماء سبعة شخصيات لشغل المناصب
الرئيسة في الهيئة بعد اعتراضات من قبل كتل سياسية على الأسماء
المرشحة، التي كان أبرزها القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي.
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أن مجلس الوزراء قدم
قائمة جديدة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الرئيسة في هيئة المساءلة
والعدالة إلى مجلس النواب ، موضحا أن مجلس الوزراء قدم قائمة جديدة إلى
البرلمان بأسماء المرشحين لشغل المناصب في هيئة المساءلة والعدالة
بدلاً من القائمة السابقة التي رفض البرلمان المصادقة عليها.وتوقع
العسكري أن "يصوت البرلمان على القائمة الجديدة لمرشحي هيئة المساءلة
والعدالة خلال الأيام المقبلة"، من دون أن يكشف عن الأسماء المرشحة ضمن
القائمة الجديدة.
وأوضح العسكري أن "المصادقة على القائمة الجديدة لمرشحي هيئة المساءلة
والعدالة سيعني إعادة النظر في قائمة المشمولين بقرارات الهيئة الحالية
التي يرأسها علي فيصل اللامي.
اسكندر:علينا منع التدخلات الدولية
بغداد/ الدعوة
مؤكدا رفضه لاي تدخل في شؤون البلاد الداخلية دعا النائب عن ائتلاف
دولة القانون عبد الله اسكندر السياسيين العراقيين الى عدم خلق
المبررات للتدخل الامريكي في الشأن العراقي.وقال على السياسيين
العراقيين ان يحلوا مشاكلهم بانفسهم وفق الاسس الوطنية ، وان لا يتركوا
المجال لاية دولة بان تتدخل في الشأن العراقي.وتابع اسكندر :" ان
المشورة مطلوبة ، لان العراق دولة ناشئة تسير في طريق الديمقراطية ،
اما التدخل المباشر في الشأن العراقي فهذا ما نرفضه.
العراق سيكون المتحكم الاول بأسعار النفط العالمية
بغداد/ الدعوة
بالإضافة الى انها ستضع العراق بشكل آخر على الخارطة السياسية العالمية
،ليكون هو الاول في سوق الطاقة في العالم ،بما يجعله المتحكم الاول في
أسعار النفط العالمية.شدد وزير النفط حسين الشهرستاني على ان العراق
سيكون في مقدمة الدول المنتجة للنفط بعد تنفيذ العقود التي تم الاتفاق
عليها في جولتي التراخيص الاولى والثانية.وقال الشهرستاني :ان العقود
التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها مع الشركات النفطية سترفع سقف الانتاج
الى 12 مليون برميل في اليوم ناهيك عن الحقول الأخرى ستضع العراق في
مقدمة الدول المنتجة للنفط.
واضاف كما انها ستحقق للعراق إيرادات تمكنه من إعادة الأعمار وتوفير
الخدمات والسكن ورفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي.
السنيد: الخطة الامنية لتأمين الانتخابات محكمة ودقيقة وتشمل جميع
المحافظات
بغداد/ الدعوة
اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عن ائتلاف دولة
القانون حسن السنيد وضع خطة امنية محكمة ودقيقة لتأمين ايام الانتخابات
تشمل جميع المحافظات العراقية.واضاف السنيد ان الخطة سيشارك فيها
الالاف من عناصر القوات الامنية بالاضافة الى وضع برنامج لتداول
المعلومة الاستخبارية , موضحا" ان ايام الانتخابات ستكون اكثر الايام
امنا للمواطن العراقي لاننا مسؤولين عن توفير اجواء امنية ومشجعة
للانتخابات , منوها الى ان الخطة كبيرة ومعدة اعداد دقيق بما لايسمح
بثغرة امنية .
السامرائي: لسنا مع تأجيل استبعاد المشمولين إلى بعد الانتخابات
بغداد/ فاطمة الموسوي
في اطار تعليقه على الدعوات الرامية الى اعادة النظر في قرار هيئة
المساءلة والعدالة بشأن الكتل والشخصيات السياسية المستبعدة من خوض
الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب انتماءتهم الى حزب البعث المحظور
والذي نص الدستور على عدم اشراك حزب البعث المقبور في العملية السياسية
في العراق الجديد.
أعرب رئيس مجلس النواب إياد السامرائي عن الثقة التامة بقدرة القضاء
العراقي على التعامل مع ملف المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة
بمهنية عالية مبديا رفضه لمقترح تأجيل إبعاد المشمولين إلى ما بعد
الانتخابات، وأكد السامرائي "الالتزام بالأطر القانونية والدستورية في
التعامل مع ملف قرارات هيئة المساءلة والعدالة الذي وصفه بالحساس"،
معربا عن "ثقته التامة في قدرة القضاء والهيئة التمييزية على التعامل
مع هذا الملف بمهنية عالية.
ورفض السامرائي "الاتهامات التي ساقتها بعض القوى السياسية أن قائمة
المشمولين بالاجتثاث قد بنيت على أساس طائفي"، قائلا إن تلك "الاتهامات
التي وصفها بالعارية عن الصحة إنما سيقت من أجل كسب التأييد السياسي لا
أكثر.
الحكومة توافق على دعم اعمال الجامعة العربية
بغداد/ الدعوة
مبينا أن حكومات عربية قد أعلنت عن مساهمتها في هذه المبادرة بمبالغ
متفاوتة وأعلنت دول عربية أخرى الرغبة بالمساهمة حيث يعمل الصندوق على
إستكمال إعداد القواعد الاجرائية المتعلقة بحساب المبادرة عزا الناطق
الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على مساهمة العراق
في دعم الاعمال في جامعة الدول العربية الى المساعدة في تمويل مشاريع
القطاع الخاص لاسيما الصغيرة والمتوسطة للدول المساهمة في الحساب من
اجل تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وقال الدباغ في بيان صحفي :"أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مساهمة
العراق في رأسمال المبادرة الكويتية بدعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة في
نطاق دول الجامعة العربية بمبلغ (5) ملايين دولار أمريكي.
واضاف :" أن جامعة الدول العربية تتطلع الى مساهمة العراق في أقرب وقت
ممكن لتحقيق الأهداف المنشودة منها.
وأوضح :"أن هذه المبادرة تهدف الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم
الاعمال الصغير والمتوسطة في الوطن العربي وبرأسمال قدره (مليارا
دولار) حيث تطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية الى المساهمة
العراقية في المبادرة المذكورة في رسالته وأبدى إيضاحات للمبادرة التي
أعلنها أمير الكويت أثناء مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية
والاجتماعية.
تكثيف الجهود مع واشنطن لاخراج العراق من البند السابع
بغداد/ الدعوة
بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن تفعيل
الجهود لاخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واعلنت
الدبلوماسية العراقية ان في مقدمة اهدافها اخراج العراق من احكام هذا
الفصل التي ما زالت تكبل العراق بأعباء كبيرة في مجالات مختلفة. فالفصل
السابع ينص على ان الدولة المشمولة ببنوده تشكل خطرا على السلم العالمي
في حين ان العراق بوضعه الحالي بالكاد قادر على حفظ سلمه الداخلي وضمان
أمن مواطنيه.
وبينت الخارجية في وقت سابق، طالما ان العراق يُعَد مصدر تهديد كهذا
فان قيودا شتى تُفرض على تسليح قواته المسلحة. والعراق بحاجة ماسة الى
اعادة بناء جيشه وتزويده بمعدات وأسلحة حديثة وتدريبه عليها بمساعدة
الأشقاء والأصدقاء والحلفاء. وتزداد مثل هذه المهمة الحاحا إزاء موقع
العراق الجغرافي في منطقة استراتيجية تنفق دولها اموالا طائلة على
التسلح وتعج مياهها بالاساطيل.
ومن القيود المفروضة على العراق بسبب خضوعه لأحكام الفصل السابع ما
يحول دون ممارسة العلماء العراقيين والمؤسسات العراقية اي نشاط في
المجال النووي. وهذه خسارة كبيرة بعدما كان العراق من رواد هذا المضمار
في المنطقة بانشاء لجنة الطاقة الذرية في عام 1956. ويأتي هذا المنع في
اطار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب مغامرات النظام
السابق وهدر طاقات العراق وعلمائه على مشاريع لانتاج اسلحة دمار شامل
لم يستخدم ما صُنع منها إلا ضد شعبه عندما ضرب حلبجة بالسلاح الكيمياوي.
ويبدو ان جهود الدبلوماسية العراقية لإقناع المجتمع الدولي بغلق ملف
اسلحة الدمار الشامل تقترب من النجاح الذي بات بينها وبين تحقيقه
بروتوكول اضافي واحد ينتظر موافقة مجلس النواب ، كما أوضح وكيل وزارة
الخارجية محمد الحاج حمود .
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد من جهته وصف
توقيع الحكومة العراقية على البروتوكول الاضافي للحصول على شهادة من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل
بالمشكلة لأنه ما زال ينتظر مصادقة مجلس النواب.
كما اكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تانيا طلعت عن
السبب في عدم مصادقة مجلس النواب على البرتوكول الاضافي الذي تريده
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تعلن ايفاء العراق بالتزاماته فأكدت
وجود البروتوكول على جدول الأعمال وأنحت باللائمة على عدم اكتمال
النصاب.
وتوقع جواد ان يُصدر مجلس الأمن الدولي في شباط المقبل قرارا بإخراج
العراق من احكام الفصل السابق ولم يبق إلا تسوية بعض العقود الموقعة مع
عشرات الشركات في اطار مذكرة التفاهم بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء.
وفي حال صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بإخراج العراق من احكام الفصل
السابع وعودته الى اسرة الدول المحبة للسلام سيكون ذلك انجازا كبيرا
يُسجل للدبلوماسية العراقية في مطلع العام الجديد. |
