|
الحكومة تسعى لاسترداد أموال هدرت في برنامج النفط مقابل الغذاء
بغداد / ماجد الجامعي
بعد ان كانت قد اعلنت استعدادها لادارة مفاوضات انهاء برنامج النفط
مقابل الغذاء تسعى الحكومة الى استرداد مليارات من الدولارات هدرت ابان
حكم النظام المباد على شخصيات وجهات وشركات بطرق غير مشروعة على وفق
برنامج النفط مقابل الغذاء او توزيعها كهبات ورشاوى سياسية عن طريق
اقرار مشروع قانون في مجلس النواب يتضمن خطوات وتحركات وحوافز لاسترجاع
هذه الاموال. وناقش مجلس النواب مشروع قانون استرداد اموال العراق
وتعويضاته بعد تقديم القراءة الثانية، اذ ابدى نواب العديد من
الملاحظات الضرورية على المشروع.ويركز القانون على استرداد الحقوق
المالية التي حصل عليها بعض العراقيين او الاجانب او جهات اخرى بطرق
غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء او
بسبب الحصار الاقتصادي على العراق وما تبعه من تهريب الاموال وتدمير
الاقتصاد العراقي نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليه وهو ما يفرض
الحصول على هذه الاموال او التعويض الذي يترتب عليها لمصلحة العراق.
وتصل الاموال التي يسعى العراق لاستردادها الى مليارات الدولارات،
لاسيما ان نظام صدام كان يهب كل من هب ودب كابونات النفط او اموالاً
كانت تستقطع من قوت الشعب.وكان النائب عبد الوهاب عبد الحكيم الصافي
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب قد اكد في وقت
سابق، ان "البرلمان تسلم من رئاسة الوزراء مشروع استرداد اموال العراق،
موضحا وجود فكرة بانشاء صندوق يسمى بـ(صندوق استرداد اموال العراق)
يتولى عقد اتفاقيات مع دول او منظمات لتحقيق اهدافه، خاصة ان الشركات
العالمية المتخصصة بهذه العمليات قد تطلب نسبة كبيرة من العراق من اجل
استرداد هذه الاموال"، منوها في الوقت نفسه بان "المشرعين وضعوا في
حساباتهم تشجيع المخالفين على التعاون مع هذا الصندوق باعفائهم من
المبالغ المترتبة عليهم وبنسب لا تتجاوز الـ 50 بالمائة ولغاية 250 الف
دولار من المال المسترجع كحد أعلى يمكن استرداده عن طريق اربعة اقساط،
وقد وضعت ضوابط وتعليمات بذلك وتسوية حسابات، فضلا عن مكافآت تشجيعية
للاعضاء ومكافأة مالية للمخبر عن هذه الاموال بما لا يزيد على 10
بالمائة من قيمة المال المسترجع، فضلا عن تشريع اجراءات رادعة على غير
المتعاونين في الاستجابة لرد الاموال. يذكر ان الحكومة كانت قد اعلنت
استعدادها لادارة مفاوضات انهاء برنامج النفط مقابل الغذاء، كما رفعت
دعوى امام محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك ضمت اسماء نحو 2200 شركة من
66 دولة حول العالم متورطة بفضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء. واتهمت
الحكومة عددا من الشركات الألمانية الكبرى بلعب دور في فضيحة النفط
مقابل الغذاء إبان عهد النظام المباد. ووردت اسماء شركة دايملر
العملاقة للسيارات، وعملاق صناعة الالكترونيات شركة سيمنز وشركة ب.
براون للتجهيزات الطبية، بين الشركات التي اتهمتها الحكومة بدفع ملايين
الدولارات من الرشا من أجل الحصول على صفقات وعقود أعمال، بحسب ما
اوردته وكالات انباء. وتؤكد بغداد ان مجمل الرشا التي دفعت بلغت 8.1
مليار دولار، وضمت لائحة الشركات المتهمة أسماء شركات اميركية كبيرة
مثل شركة شيفرون للنفط التي دفعت لغاية اليوم عدة ملايين من الدولارات
في محاولة لتسوية الدعاوى المدنية المرفوعة ضدها بسبب الرشا التي
قدمتها للمسؤولين العراقيين السابقين. واكد محمد الحاج حمود وكيل وزير
الخارجية في وقت سابق ان العراق يواصل مساعيه لمقاضاة هذه الشركات،
لافتا الى ان "هذا الملف هو من الملفات المهمة التي تتابعها وزارة
الخارجية، وقد طلبنا من الامم المتحدة اجراء التحقيق مع المتواطئين مع
النظام السابق.
الوقف الشيعي يدعو منظمة المؤتمر الإسلامي إلى فضح حملات الفتن بين
المسلمين
بغداد/ فاطمة الموسوي
مؤكدا ضرورة النهوض بالواقع المؤلم والبحث على طريق الوسط للإسلام
الحضاري دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري منظمة المؤتمر
الإسلامي إلى فضح دوافع الحملات المفتعلة الهادفة إلى زرع الفتن بين
المسلمين. وقال مصدر في دائرة العلاقات والاعلام الاسلامي ان الحيدري
طالب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو
باطلاع أبناء الأمة الإسلامية ممن لديهم الوعي على حقيقية التشويه الذي
الحق بدين وحضارة المسلمين لإشعارهم بحجم المسؤولية التي يتعين عليهم
النهوض بأعبائها ولكي يدركوا حجم الجهود والتضحيات التي تنتظرنا
جميعاً. وأضاف ان الأمة الإسلامية لن تسري هذا المسرى الا بدلالة
علماؤها المخلصين والمفكرين الواعين وجهودهم التي يجب ان تبذل في تلقين
الإسلام الأصيل للأمة وفضح دوافع الحملات المفتعلة الهادفة الى زرع
الفتن بين المسلمين. وبين الحيدري في رسالته لأوغلو ان الوقف الشيعي
سعيد بما بدر من منظمة المؤتمر الإسلامي بمناسبة حلول ذكرى شهادة
الإمام الحسين (ع) مشيراً الى ان تلك المبادرات تجني الثمار وتصفو
مياهنا من الاكدار.
دعوات للتحقق من فاعلية أجهزة كشف المتفجرات
بغداد/ الدعوة
اثر قيام السلطات البريطانية باعتقال جيم ماكورنيك مدير شركة "اي تي اس
سي" الموردة الرئيسة لجهاز كشف المتفجرات نوع "اي دي اي 651" فضلا عن
إصدار قرار بمنع تصدير منتجات الشركة التي سبق وإن وردت إلى العراق.
دعا برلمانيون الجهات المعنية إلى التحقق من فاعلية أجهزة كشف متفجرات
اشتراها العراق من شركة بريطانية على خلفية اعتقال رئيسها من قبل
السلطات البريطانية بتهم الاحتيال. وقد شكك عضو لجنة الأمن والدفاع
النيابية حسن الربيعي في قدرة هذه الأجهزة في الكشف عن المتفجرات،
وأضاف: "شككنا كثيرا في قدرة هذه الاجهزة وقد صرفت مبالغ كبيرة في شراء
هذه الأجهزة. من جهتها قالت النائبة عالية نصيف إن لجنة النزاهة أشرت
مرارا عدم صلاحية أجهزة كشف المتفجرات والافتقار للشفافية في العقود
المتعلقة بشرائها وطالب نائب آخر الحكومة باتخاذ موقف حاسم بشان
الموضوع، في حين نفى مدير إعلام مديرية المتفجرات رداءة الأجهزة واصفا
أيها بـ"ذات الكفاءة العالية. وذكرت النائبة عالية نصيف أن لجنة
النزاهة "أثارت أكثر من مرة مسألة عدم وجود شفافية في عقود شراء أجهزة
كشف المتفجرات لاسيما بعد أن عرضت للتجربة وتبين أنها غير صالحه
للمهمة"، مشيرة إلى أن الأمريكان "بينوا أيضا عدم إمكانية استعمال هذه
الأجهزة. وأضافت أن هنالك "فسادا إداريا وماليا في عملية شراء هذه
الأجهزة بالرغم من الميزانية الكبيرة التي خصصت لها"، كاشفة عن وجود
تقارير دولية وصلت اللجنة بشأن "عدم صلاحية هذه الأجهزة.
من جانبه نفى مدير إعلام مديرية المتفجرات في وزارة الداخلية العقيد
ستار جبار أن تكون أجهزة كشف المتفجرات "رديئة النوعية"، مشيرا إلى
أنها كانت "ذات كفاءة عالية وحققت انجازات كثيرة لاسيما في حملات صوله
الفرسان وبشائر الخير وأم الربيعين. وأفاد جبار أن القوات الأمنية
"كشفت العديد من مخابئ الأسلحة والعبوات الناسفة والعجلات المفخخة
باستعمال هذه الأجهزة"، منوها إلى أنها "جربت ميدانيا وعمليا ولدينا
الكثير من الأدلة والإثباتات الموثقة لدينا ولدى الفضائيات بشأن
التجارب على هذه الأجهزة. واستدرك في بعض المرات "حدثت هفوات لكنها
كانت بسبب المشغلين لا الأجهزة، وتابع "لو استعملت هذه الأجهزة من قبل
المشغلين في السيطرات بنحو صحيح لأثبتت فعاليتها وجدارتها في الشارع
والميدان"، بحسب تعبيره.
الساعدي:الاصطفاف بين الائتلافين ليس على اساس الموقف الموحد تجاه حزب
البعث
بغداد/ اية الشمري
نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي ان يكون
الاصطفاف بين الائتلاف العراقي الوطني وائتلاف دولة القانون على اساس
الموقف الموحد تجاه حزب البعث. وقال الساعدي اننا في الائتلافين لانصطف
على اساس الموقف من حزب البعث فقط وانما لدينا موقف وطني من مجموعة
قضايا , مؤكدا انه لا توجد امام الائتلافين عقبة خطيرة او كبيرة سوى
عقبة غير كبيرة وسوف نتجاوزها.
رفع الحصانة عن الكربولي اصبح مطلبا رسميا
بغداد/ وردة البياتي
مبينا ان الطريق سيكون معبدا لرفع الحصانة عن الكربولي تحت قبة
البرلمان والتصويت يبقى على مدى قناعة الكتل النيابية في المجلس لرفع
الحصانة. اشار النائب محمد الحميداوي الى ان موضوع رفع الحصانة عن
الكربولي قد تجاوز اللجنة المشكلة في مجلس النواب لهذا الغرض لانه اصبح
مطلب رسمي. واضاف انه تم تشكيل لجنة لدراسة طلب رفع الحصانة عن
الكربولي وهي مطلب رسمي والقضية ستتجاوز اللجنة التي شكلت للنظر في
القضايا التي يتم الطلب فيها رفع الحصانة عن النواب.
محلل سياسي: الخلافات بين التيار الصدري والمجلس الاعلى مازالت موجودة
بغداد/ الدعوة
قال المحلل السياسي سرمد الطائي، ان بيان السيد مقتدى الصدر جاء ليذكر
بأن الانقسام مع الحكيم باقٍ برغم دخول الطرفين في ائتلاف واحد. وقال
الطائي ان "بيان الصدر جاء ليذكر بان الاختلاف مع الحكيم باقٍ برغم
دخول الطرفين في ائتلاف واحد"، مضيفا "ان الانقسام والشرخ موجود منذ
البداية والعلاقة بينهما شهدت توترا طوال هذه الفترة. وكان زعيم التيار
الصدري السيد مقتدى الصدر قد عدّ دعوة رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم
الى اشراك البعثيين في الانتخابات بانها امر"غير منطقي وغير مقبول " ،
متهما الحكيم بانه لا يعترف بـ "المقاومة " لانه يريد بقاء "المحتل.
واستدرك الطائي "ان الذي وحدهم هو وقوفهم في جبهة واحدة لمواجهة
المالكي في الانتخابات المقبلة"، مشيرا في ذات الوقت الى وجود "تفاوت
كبير في الخبرة السياسية مابين المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدر.
وكان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم دعا إلى إشراك البعثيين
ممن "لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين" في العملية السياسية.
اكثر من 27 الف عنصر امني لحماية زيارة الاربعين في كربلاء
كربلاء/ جاسم الكلابي
لحماية الزائرين في الزيارة الاربعينية تم نشر اكثر من 27 الف عنصر من
الجيش والشرطة والاجهزة الاستخباراتية في كربلاء وقال الفريق الركن
عثمان الغانمي قائد عمليات كربلاء في مؤتمر صحفي عقده في مبنى قيادة
عمليات كربلاء :" ان العناصر الامنية انتشرت في عموم المحافظة وعلى
الطرق المؤدية اليها . وتم تعزيز القوات بفوجين من مغاوير وزارة الدفاع
بالاضافة الى تعزيزات من الشرطة من المحافظات المجاورة ستصل خلال 48
ساعة. واضاف :" ان اجهزة الكشف عن المتفجرات التي ثبت فشل بعضها تم
استبدالها باخرى حديثة . كما سيتم استخدام السونار في عمليات التفتيش
مع استخدام الكلاب البوليسية المدربة جيدا على الكشف عن المتفجرات
بالاضافة الى تعزيز التفتيش اليدوي. واشار الى :" ان قوة من سلاح الجو
العراقي وضعت بامرة قائد عمليات كربلاء ضمن مسرح عمليات الفرات الاوسط
لاجل تامين الحماية اللازمة للزائرين والمدينة.
الزراعة المصرية تؤكد دعمها لنظيرتها العراقية
بغداد/ الدعوة
تنفيذ للاتفاقية الموقعة بين البلدين أعلن وزير الزراعة المصري امين
اباظة أن "وزارته اتخذت قرارا بتقديم كل الدعم الممكن لنظيرتها
العراقية، وذلك حسب الاتفاق الذي عقد بين الوزارتين مؤخرا. واضاف اباظة
ان "الوزارة تنتظر من نظيرتها العراقية بالموعد المحدد لكي نقوم بتنفيذ
البرامج التي اتفقنا عليها اضافة الى اعطاء الخبرة للمهندسين الزراعيين
العراقيين في المجالات الزراعية" كافة. وفي مجال التعاون الزراعي
العربي قال أباظة "ان هناك اجتماعا لوزراء الزراعة العرب والأفارقة بين
14 و 16اذار المقبل في شرم الشيخ، وسيكون هناك برنامج للتعاون العربي
الإفريقي.
مستشار المالكي: بايدن أكد أن بلاده لن تتدخل بملف الاجتثاث لأنه عراقي
بالكامل
بغداد/ اية الشمري
موضحا أن بايدن "اعلن لرئيس الوزراء ان الهدف الرئيسي من الزيارة، هو
نقل تأكيدات الرئيس الامريكي باراك اوباما، وتأكيده هو شخصيا، عزم
الولايات المتحدة على تنفيذ التعهدات الامريكية الواردة في اتفاقية
انسحاب القوات والاطار الاستراتيجي"، فضلا عن العمل على "توطيد
العلاقات السياسية والاقتصادية وبشكل يوزاي انسحاب القوات الامريكية من
العراق. كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي أن نائب
الرئيس الامريكي جوزيف بادين أكد للمالكي أن زيارته للعراق، لا تتعلق
مطلقا بملف اجتثاث حزب البعث لأنه ملف عراقي بالكامل، بل لتأكيد التزام
الولايات المتحدة باتفاقية الانسحاب والاطار الاستراتيجي. وقال صادق
الركابي : إن بايدن "أكد لرئيس الوزراء ان زيارته للعراق لا تهدف مطلقا
الى التدخل بملف اجتثاث حزب البعث، لأنه ملف عراقي بالكامل، والعراقيون
فقط بامكانهم ايجاد حل لموضوعة المستبعدين من الانتخابات.
البرلمان يواجه مشكلة قانونية بانتهاء المدة الدستورية وعدم اقرار
الموازنة المالية
بغداد/ حسين حميد الشمري
فيما يرى نواب في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري
المالكي ان تاخير اقرار الموازنة يعود الى اسباب سياسية. يؤكد النائب
عن التحالف الكردستاني محمود عثمان:"ان هناك مشكلة قانونية تواجه مجلس
النواب حاليا تتمثل بانتهاء المدة الدستورية للمجلس وعدم اقرار
الموازنة المالية. واضاف ان المشكلة القانونية تتمثل بان مجلس النواب
يحق له تمديد عمله لمدة شهر . وقد مدد عمله من كانون الثاني الى بداية
شباط ولا يحق له التمديد مرة اخرى . كما انه لا يستطيع ان ينهي فصله
التشريعي دون اقرار الموازنة . وهذا اشكال قانوني كبير. وتابع عثمان :"
ان الموازنة لا يمكن ان تاجل الى ما بعد الانتخابات ويجب عدم ربطها
بقوانين اخرى اذ ان هناك 114 الف وظيفة ينتظرها المواطن وهناك تخصيصات
متوقفة.
مقترحات بايدن بشأن المستبعدين من الانتخابات باءت بالفشل
بغداد/ الدعوة
اللجوء الى الدستور والقضاء " هذا ما خرجت به الرئاسات الثلاث في
اجتماع عقد لحسم موضوعة استبعاد مئات المرشحين من المشاركة في
الانتخابات البرلمانية المقبلة. وجاء في بيان رئاسي صدر بعد الاجتماع "
ان الرئاسات الثلاث ممثلة برئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء
نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي، عقدت في مقر إقامة
الرئيس طالباني ببغداد، اجتماعا نوقشت فيه القضايا المفْصلية المتعلقة
بالعملية السياسية في البلاد، لا سيما موضوع قرارات هيئة المساءلة
والعدالة. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع قال الرئيس طالباني
"توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث "،
مؤكدا ان "الدستور والقانون موجودان.. كل من لا يوافق على هذا القرار
يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان". كما أشار
الرئيس طالباني إلى أنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة.
بدوره اكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي على ضرورة تشكيل هيئة
المساءلة والعدالة ، مضيفا ان "الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها
بتشكيل اللجنة البرلمانية والهيئة التمييزية، وهم سبعة من قضاة
التمييز، تصب في هذا الامر مع التوصية لهم، ووعدوا بسرعة حسم المسائل
خلال الايام المقبلة. اما رئيس الوزراء نوري المالكي فقال " أمامنا
مجموعة من الاسماء اصبحت مشمولة بحكم الهيئة التي كانت مشرفة على هذه
العملية وهي هيئة المساءلة والعدالة، ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن
فيها ابعاد طائفية أو قومية وانما جميع القوائم شملت بهذا القرار و
بإمكان الذين يريدون ان يراجعوا القرار الصادر ان يذهبوا الى الهيئة
التمييزية وهي التي تقول كلمتها النهائية. و يشير المراقبون للمشهد
السياسي العراقي ، الى ان دور نائب الرئيس الامريكي جو بايدن من هذه
التطورات. لم يكن له اي تأثير وان مقترحاته قد باءت بالفشل و ان زيارته
الاخيرة لم تثمر عن شيء يذكر سوى مناقشات سياسية لم ينتج عنها قراراً
واقعي وملموس.. وقد جوبه بايدن برفض عراقي لهذا التدخل سواء من
المستبعدين او من اصحاب قرار الاستبعاد او الحكومة العراقية ، لاسيما
وان رئيس الجمهورية اوضح في مؤتمره الصحفي انه" مستعد لسماع المشورة
والنصيحة ولكنه لايأخذ اوامرا من احد" ويبدو ان حتى هذه المشورة لم
تأخذ طريقها لتطبق على ارض الواقع.. وكان نائب الرئيس الامريكي جوزيف
بايدن قد قدم في اتصال مع رئيس الجمهورية و رئيس البرلمان مقترحا يقضي
بأن يتبرأ البعثيون من حزب البعث ويدينوا ما اقترفه بحق الشعب العراقي
، مقابل دخولهم الانتخابات والنظر فيما مسألة اجتثاثهم بعد الانتخابات.
رئيس الوزراء نوري المالكي قال لضيفه بايدن إن تطبيق قانون المساءلة
والعدالة تم وفق الآليات الدستورية ، موضحا و بحسب بيان صدر عن مكتبه
الاعلامي ، أن "تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم وفق الآليات
الدستورية والقانونية وشمل جميع القوائم المرشحة لخوض الإنتخابات، ولم
يستهدف جهة دون أخرى كما يدعي البعض. وبحسب البيان ايضا فأن المالكي
وبايدن بحثاً خلال اللقاء سبل "تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة
التطورات الجارية في العراق، وتفعيل الجهود لإخراج العراق من الفصل
السابع والإستعدادات لسحب القوات الأمريكية من العراق. ونقل البيان عن
بايدن قوله إن زيارته "تأتي في إطار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات
بين البلدين وفي ظل الزيارات المتبادلة بين الجانبين ولتأكيد المضي في
تنفيذ إتفاقية الإطار الاستراتيجي وتطوير العلاقات ومناقشة خفض عدد
القوات الأمريكية حسب الإتفاق الموقع بين البلدين. وأوضح بايدن قائلا
"لم أت إلى العراق لعقد أية تسوية، وأنا والرئيس أوباما نؤيد تأييداً
قوياً تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب
البعث المنحل بممارسة نشاطه، ونحن واثقون بأن الديمقراطية في العراق
نضجت بشكل كبير ونتطلع معكم لإجراء الإنتخابات في أجواء حرة ونزيهة.
وكان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن عقد سلسلة لقاءات مع قادة البلاد،
أكد خلالها إلتزام الولايات المتحدة بالمواعيد المقررة لإنسحاب القوات
الاميركية المحتلة ، وإستمرار دعم الإدارة الاميركية جهود العراق
لاخراجه من الفصل السابع، اضافة الى توطيد العلاقات مع العراق في شتى
المجالات، لكن ملف الانتخابات واجراءات هيئة المساءلة والعدالة تصدرت
المباحثات التي أجراها نائب الرئيس الاميركي بشكل منفصل مع كل من رئيس
الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب
الدكتور اياد السامرائي. |
