|
المطلك في غاية الاحباط ويتهم علاوي
بالالتفاف عليه
بغداد/ الدعوة
تشير المعلومات المؤكدة ان التصدع داخل القائمة العراقية الوطنية التي
يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اخذ يتسع منذ اعلان هيئة
المساءلة والعدالة ابعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب في
مارس المقبل..
ففي الوقت الذي اكد فيه صالح المطلك الحليف الرئيس لعلاوي ان الاخير
لايرد على مكالماته بحسب جريدة الشرق الاوسط التي نشرت لقاء موسعا معه
الاسبوع الماضي فان تصريحات علاوي تؤكد ذلك حيث نشرت صحيفة بغداد
الناطقة عن حزب علاوي رسالة موجهة من علاوي الى المجتثين من اتباع حزب
البعث.. يؤكد فيها ان قرارات الاجتثاث المسيسة لن تزيدنا الا اصراراً
على المضي بالعمل الوطني..
ويقرأ محللون سياسيون فيها انها تجيء لتأكيد ان علاوي غير معني كثيرا
بابعاد مرشحين من قائمته قد يسببون له مشاكل في المستقبل على خلفية
انتماءاتهم وتصريحاتهم.. مثل ظافر العاني، او على خلفية تاثيراتهم على
الناخبين في بعض المناطق ومنهم صالح المطلك.
واكد مقربون من القائمة العراقية الوطنية لصحيفتنا ان بعض المرشحين
ابدوا سرورهم البالغ بابعاد المطلك ليكونوا البديل عنه في الانتخابات
النيابية القادمة وليستحوذوا على الاصوات التي كان مؤملا ان تذهب اليه
في بعض مناطق نفوذ محسوبة عليه.
ونقل صحفيون في قصر المؤتمرات عن المطلك تذمره البالغ وشعوره بالاحباط
من موقف علاوي وعدم اكتراثه باجراءات هيئة المساءلة والعدالة ضد
المطلك، واشار اخرون الى انه يتهم علاوي صراحة بالالتفاف عليه دون ان
يوضحوا طبيعة ذلك الالتفاف.
امانة بغداد تجند الانضباط العسكري
بغداد/ الدعوة
شهدت الايام الماضية ظهور حالة جديدة على الشارع العراقي اذ قامت امانة
بغداد بحملات على الباعة المتجولين في منطقة الباب المعظم مستخدمة قوات
امنية تحمل علامة الانضباط العسكري على سياراتها..
هذه الحالة دفعت العديد من المواطنين الى الدهشة والاستغراب حيث يقول
المواطن خالد طه احد شهود العيان انه لم يسبق ان شهدت البلاد حالة
كالتي حدثت قبل ايام حتى في ايام النظام المقبور فما علاقة الانضباط
العسكري بامانة بغداد وكيف يمكن استخدام القوة المفرطة في منع الباعة
المتجولين من البيع في الاسواق الشعبية..
اما المواطن سعيد محمد فيقول ان الامانة من خلال ما تقوم به تريد صنع
دكتاتورية جديدة في الزمن الديمقراطي الجديد.
الاسدي : هناك ضغوط كبيرة لاقرار
الموازنة
بغداد/ اية الشمري
مؤكدا ان الفصل التشريعي لن ينتهي الا باقرار الموازنة قال النائب عن
ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان جهودا كبيرة بذلت من قبل الكتل
السياسية لتمرير الموازنة وكانت العقبة الاساسية التي حالت دون اقرارها
هو اصرار مجموعة من الكتل السياسية على تمرير قانون السلوك الانتخابي
رغم معارضته للدستور.
وقال الاسدي توجد الان ضغوط كبيرة في سبيل اقرار الموازنة ونامل ان
يكتمل النصاب ويتم اقرارها.
وينتهي هذا الفصل التشريعي والاستعداد بشكل كامل من قبل القوى السياسية
لخوض الانتخابات بكل هدوء وشفافية حتى نحصل على نتائج ناجحة وبناءة".
مؤكدا ان الفصل التشريعي لن ينتهي الا باقرار الموازنة نحن لن نمدد
انما حسب الدستور فان الفصل التشريعي الذي تطرح فيه الموازنة يستمر
لحين اقرارها.
فاعتقد قانونيا سوف نستفيد من باقي الوقت لاقرارها وان كان املنا شديد
وكبير ان الكتل السياسية تتجاوز القضايا الصغيرة في التفكير السياسي
وتنظر الى مصلحة البلد قبل الاعتبارات الانتخابية.
ومن الجدير بالذكر ان الموازنة مازالت تراوح في مكانها.
ترحيب بأنضمام السيد جعفر الصدر الى
ائتلاف دولة القانون
الدعوة / مصطفى كامل
رحب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالله إسكندر بإنضمام سماحة السيد
جعفر الصدر نجل المرجع الديني الشهيدمحمد باقر الصدر”قدس” الى ائتلاف
دولة القانون.
وقال اسكندر أن دولة القانون بابها مفتوح امام جميع أبناء العراق
،مبينا أننا نأمل خيراً من دخول جعفر الصدر وهذا الدخول سوف يسهم
بمعالجة السلبيات التي حدثت بالعملية السياسية، مشيراً الى أننا بحاجة
الى جهود الخيرين للتغلب عن السلبيات ومعالجة الوضع الأمني للبلد.
من جهة اخرى إستبعد إسكندر أن تكون زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو
بايدن للعراق هدفها الضغط على الحكومة العراقية وعدم المضي قدماً
بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وقال إسكندر أن العراق لديه علاقات متينة وجيدة مع الولايات
المتحدة،مبينا ان هناك إتفاقية أمنية مشتركة بين البلدين،وأن أي تدخل
في القرارات العراقية يعد إنتهاكا سافرا للسيادة العراقية
والوطنية،منوها أننا نقبل المشورة ولكن نرفض ان تمارس علينا ضغوطات
خارجية من قبل أية جهة ومهما كان موقعها او حجمها.
كما اكد إسكندر أن الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق يقتضي بموجبه
تمرير الموازنة الإتحادية معتبراً عدم التوصل الى إتفاق يعد بمثابة
إنتحار سياسي بالنسبة للسلطة التشريعية للبلد.
وقال إسكندر أن هناك بعض الكتل السياسية تريد أن تمرر بعض الشروط غير
القابلة للتطبيق في الوقت الحالي لكون ان هذه الشروط تحتاج الى دراسة
ومناقشة وهذا لا يمكن بسبب قصر عمر البرلمان.
الحساني: الشعب سيحاسب كل من وقف بوجه
الموازنة
بغداد/ ماجد الجامعي
شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني على ضرورة تمرير
الموازنة الاتحادية.
وقال ان تمرير الموازنة المالية اصبح امر ضروري وملح وعلى جميع الكتل
تفعيل حضوراعضاءها بخصوص الموازنة من اجل الاسراع في اقرارها في اواخر
ايام عمر الفصل التشريعي.
واضاف الحساني ان" في حال عدم المصادقة على الموازنة المالية فان الشعب
العراقي سوف يكون له موقف يحاسب به كل من عرقل ووقف حجر عثرة امام
الموازنة في الانتخابات القادمة.
من خلال تشخيصه للمقصرين في تلك المسالة ،مؤكدا ان الساعات المتبقية من
عمر الفصل التشريعي هي الحد الفاصل بان يقر مجلس النواب الموازنة او
يؤجلها.
الحكم بالاعدام غيابيا على المجرم
الدايني
بغداد/الدعوة
بعد ان قرر مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب الهارب محمد الدايني في
الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي بعد الاعترافات التي ادلى بها عدد
من افراد حمايته واقاربه بالضلوع بعمليات قتل واختطاف عدد من
المواطنين.
اصدرت المحكمة المركزية في الكرخ حكما غيابيا بالاعدام بحق النائب
المرفوعة الحصانة عنه محمد الدايني. وذكرت مصادر مطلعة:" ان قاضي
المحكمة المركزية في الكرخ اصدر حكما غيابيا بحق النائب المرفوعة
الحصانة عنه محمد الدايني بالاعدام.
2500 امرأة للتفتيش في زيارة الاربعين
كربلاء /الدعوة
اعلن مجلس محافظة كربلاء زيادة عدد النساء المفتشات للمساعدة في عمليات
التفتيش في زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام. وقال محمد
الموسوي رئيس مجلس المحافظة انه :"تم الاتفاق مع 1500 امراة للمساهمة
في عمليات تفتيش النساء التي تجري خلال زيارة الاربعين. واضاف :"اتصلنا
برئيس الوزراء لهذا الغرض وقد تكفل برصد مبالغ مالية لهن من اجل انجاح
الزيارة المليونية وتوفير الامن للزائرين. واشار الى ان عدد المفتشات
بلغ اكثر من 2500 امراة بين منتسبة ومتطوعة يشاركن في تفتيش النساء في
نقاط التفتيش المؤدية الى كربلاء.
مجلس الوزراء يدعو لتضمين قانون
العقوبات نصوصا
عقابية تُجَرم المروجين للبعث الصدامي
بغداد/ وردة البياتي
في الوقت الذي وجهت فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية غير المرتبطة
بوزارة بحظر الكيانات والمناهج التي تتبنى مفاهيم العنصرية او التكفير
او الارهاب او التطهير الطائفي او التحريض او تمجيد او الترويج او
تبريرها تحت أي مسمى كان، وفقا لتوصيات اللجنة دعت الامانة العامة
لمجلس الوزراء مجلس النواب الى تضمين قانون العقوبات العراقي رقم (111)
نصوصا عقابية تُجرم وتُحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج
لافكاره وفقا لاحكام المادة (7) من الدستور العراقي.
وقال مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء :"ان الامانة وجهت بالأخذ
بتوصيات لجنة ازالة مخلفات نظام البعث والنظر في اقامة الجداريات
والنصب الجديدة المشكلة من قبلها.
والتي نصت على رصد التصريحات التي تبرر او تروج او تمجد حزب البعث
الصدامي وتقديم تقارير الى الجهات الامنية بغية اجراء اللازم بصددها
وفقا لاحكام القانون.
ائتلاف دولة القانون سيكون الرقم الاكبر
في البرلمان المقبل
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد النائب حسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون بان قائمة ائتلاف دولة
القانون سيكون لها حضورا كبيرا في الانتخابات القادمة.
وعبر السنيد عن ثقته بان ائتلاف دولة القانون ستكون اكبر القوائم
الانتخابية في الانتخابات البرلمانية القادمة ، وستكون الرقم الاكبر
تحت قبة البرلمان.
البياتي يدعو لهيئة تمييزية لقرارات
هيئة المساءلة والعدالة
بغداد/ طاهر ابو العيس
بعد تقديم هيئة المساءلة والعدالة اكثر من 500 اسم من المرشحين قالت
انهم مشمولون بقرارات الهيئة ولايحق لهم الترشيح للانتخابات البرلمانية
المقبلة.
قال النائب عباس البياتي القيادي في
ائتلاف دولة القانون :"ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة يجب ان تخضع
للتمييز من قبل هيئة تمييزية.
واضاف ان عدم خضوع هذه القرارات للهيئة التميزية المكونة من عدد من
القضاة سيبقيها ناقصة.
واوضح البياتي :"ان ان الجانب الدستوري والقانوني لا يمكن الغاءه من
قرارات هيئة المساءلة والعدالة"مشيرا الى "ان ماطرحه نائب الرئيس
الامريكي جوزيف بايدن قبل زيارته بغداد كان يركز على اعطاء وقت اضافي
للمرشحين من اجل عدم تاجيل الانتخابات.
وعن امكانية تاجيل الانتخابات في حال استمرار السجالات حول هذه
القرارات ذكر البياتي ان موعد الانتخابات ثابت ومقدس ولايمكن تجاوزه او
تغييره ونحن نبحث عن كيفية حل هذه القاضايا من خلال الجانب القانوني.
وكان جوزيف بايدن زار بغداد الجمعة الماضية وبحث مع رئيس الوزراء ورئيس
الجمهورية ورئيس مجلس النواب عددا من القضايا فيما قالت مصادر انه تم
بحث قضية المساءلة والعدالة.
يذكر ان جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي كان قد اتصل هاتفيا برئيس
مجلس النواب اياد السامرائي واعرب عن عدم ثقته بهيئة الاجتثاث
وقراراتها مقترحا : أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها
على أن يقدم المرشحون تعهدات بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة جرائمه
السابقة.
وضع اليد على اموال طائلة صرفت زمن
النظام المباد واستخدمت بدعم الارهاب
بغداد/رائد هاشم
في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة دعوى امام محكمة فيدرالية في مدينة
نيويورك ضمت اسماء نحو 2200 شركة من 66 دولة في العالم متورطة بفضيحة
برنامج النفط مقابل الغذاء كشف عدنان السراج القيادي في ائتلاف دولة
القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن:" وضع اليد على
اموال طائلة من اموال الشعب العراقي صرفت في زمن النظام السابق
واستخدمت في دعم العمليات الارهابية".
وقال في بيان صحفي :" ان حكومة الوحدة الوطنية قد تمكنت وعبر جهود
كبيرة جدا من تحديد ووضع اليد على اموال طائلة من اموال الشعب العراقي
اغدقها النظام السابق على قائمة طويلة من المتنفعين والانتهازيين حول
العالم ممن تعاملو مع النظام الدموي وكانوا سببا في ايذاء الشعب
العراقي واستمرار معاناته مع النظام القمعي المقبور وحتى اليوم حيث ثبت
تورط اسماء وشركات من هؤلاء الملاحقين قضائيا في دعم العمليات
الارهابية التي طالت الابرياء في العراق”. واضاف السراج :"ان الاموال
التي نسعى لاسترجاعها تصل الى مليارات الدولارات صرفت على مهربي عملة
ومتاجرين محترفين باموال مذكرة التفاهم /النفط مقابل الغذاء والدواء/
سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق.
السهيل تطالب بالتصويت على تعديل قانون
مجالس المحافظات
بغداد/ ياسر الاوسي
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل مجلس النواب بان لا
يركز على تمرير قانون الموازنة وحسب ، لوجود قوانين مهمة منها التصويت
على تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقالت ان على مجلس
النواب الا يوصد ابوابه قبل التصويت على تعديل هذا القانون المهم الذي
يمس شريحة عاشت في احلك الظروف ولم تقبل ان تتراجع عن اداء مهامها”.
13 الف مهجر في ديالى يشاركون في الانتخابات
بعقوبة/ الدعوة
قال مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى ان اكثر من 13 ألف مهجر غير
مسجلين فيه. واكد عامر آل يحيى مدير المكتب :" ان هؤلاء المهجرين
مسجلون لدى دائرة الهجرة دون ان يسجلوا في سجلات المفوضية ، ويتوزعون
بواقع 6870 مهجرا في بعقوبة و2537 مهجرا في الخالص و1505 في خانقين
و3106 في المقدادية و1132 في بلدروز اضااف انه سيتم السماح لهم
بالتصويت المشروط بالاعتماد على المعلومات والبيانات الموجودة في سجل
دائرة الهجرة والمهاجرين.
المفوضية توكد جهوزية اوراق اقتراع
الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل
بغداد/ الدعوة
تسعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى انجاح الانتخابات
البرلمانية في السابع من اذار المقبل لاختيار 325 نائبا للبرلمان
المقبل يمشاركة اكثر من 18 مليونا و700 الف ناخب.
وقد اعلنت المفوضية ان اوراق الاقتراع للانتخابات البرلمانية ستكون
جاهزة الشهر المقبل.
وقال مصدر في المفوضية في تصريح صحفي :" انه ووفقا للجدول العملياتي
ستكون الاوراق جاهزة ويتم استلامها من خارج العراق خلال الشهر المقبل.
وكانت المفوضية بدات الاسبوع الماضي طباعة اوراق الاقتراع التي يؤشر
عليها الناخبون وهي تزيد على ( 26 مليون ) ورقة اقتراع بـ 19 نوعا
متباينا بواقع ورقة خاصة لكل محافظة ، اضافة الى ورقة خاصة بانتخابات
خارج العراق وسيتم توزيعها بين نحو 50 الف محطة اقتراع.
واضاف المصدر :" ان معظم مواد الاقتراع الخاصة بعدة المركز والمحطة بما
فيها الاختام والاحبار تم انتاجها بالكامل اما صناديق الاقتراع بشكلها
الجديد والمغاير لشكل صناديق الانتخابات الماضية فان عملية انتاجها
مستمرة وستكتمل وفقا لجدول العمليات كما قررت المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات ان يكون تقديم الشكاوى خلال 48 ساعة بدلا من 24 ساعة من
تاريخ حدوث المخالفة في يوم الاقتراع.
وقال مصدر في المفوضية في تصريح صحفي :"تمت الموافقة على تعديل الفقرة
د من البند (3) القسم الثالث من نظام الشكاوى والطعون الخاص بانتخابات
مجلس النواب العراقي رقم 16 لسنة 2009 ، ليكون تقديم الشكاوى خلال 48
ساعة بدلا من 24 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة في يوم الاقتراع.
يذكر ان العراق مقبل على انتخابات برلمانية في السابع من اذار المقبل
ويحق لكل كيان سياسي تسمية مراقبين له بالمراكز الانتخابية لكشف
الخروقات التي قد تحدث في المركز وتسجيلها وارسالها للمفوضية للنظر
بها.
وفي ندوة عقدها مكتبها في محافظة البصرة لبحث آلية التصويت الخاص الذي
سيجرى قبل موعد الانتخابات العامة في المعسكرات والمراكز الأمنية
والسجون والمستشفيات، والسبل الكفيلة لتجاوز الخروق التي حصلت في
الانتخابات السابقة.
قالت مفوضية الانتخابات أنها وضعت نظاما معقدا لتنظيم الاقتراع الخاص
تجنبا للأخطاء التي حدثت في الانتخابات السابقة، فيما أكدت أنها ستوفر
سجلات بأسماء جميع عناصر القوى الأمنية للمشاركة في الاقتراع العام،
محددة التصويت في السجون للمحكومين بالسجن لأقل من خمس سنوات وما دون.
وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة البصرة حازم الربيعي إن
"الخروق التي وقعت بالاقتراع الخاص في الانتخابات السابقة لم تكن
متعمدة، ونجمت عن سوء فهم لضوابط المفوضية من قبل بعض المسؤولين في
المعسكرات والسجون.
وكشف الربيعي أن "الإجراءات التي سيتضمنها الاقتراع الخاص في
الانتخابات المقبلة ستكون أكثر تعقيداً من الإجراءات التي ستتبع في
الاقتراع العام"، بحسب تعبيره.
وكانت عملية التصويت الخاص خلال انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008،
شهدت وقوع بعض الخروق التي تعهدت المفوضية بعدم تكرارها في الانتخابات
المقبلة.
من جانبه، ذكر معاون مسؤول قسم الإعلام في مكتب مفوضية الانتخابات علاء
حسين إن "مكتب المفوضية في المحافظة عقد ندوة لمناقشة آلية التصويت
الخاص وبمشاركة العشرات من ضباط الشرطة والجيش العراقي ومدراء
المستشفيات والسجون.
وأضاف حسين أن "الهدف من الندوة هو لمناقشة إجراءات التصويت الخاص في
المعسكرات والمراكز الأمنية والسجون والمستشفيات قبل ثلاثة أيام من
موعد أجراء الاقتراع العام"، مبينا أن "المفوضية أنجزت 80% من
التحضيرات المتعلقة بالتصويت الخاص، وستكتمل التحضيرات في الأيام
المقبلة.
وأوضح معاون مسؤول إعلام مفوضية البصرة أن "عناصر الجيش والشرطة شاركوا
خلال الانتخابات السابقة من دون توفر سجل يحتوي على أسمائهم وإنما وفق
آلية الانتخاب المشروط"، لافتا إلى أن "المفوضية ستوفر خلال الانتخابات
القادمة سجلات تحتوي على أسماء جميع عناصر القوات الأمنية من الجيش
والشرطة ومن لا يتمكن من العثور على اسمه في السجلات لا يحق له
المشاركة في الاقتراع الخاص"، حسب قوله. |
