|
لجان عراقية إيرانية لتطوير خمسة حقول
نفطية مشتركة
بغداد/ ماجد الجامعي
بوجود حقول مكتشفة وغير مطورة في المحافظة، منها حقول الكميت والدجيل
والرفاعي وحقل الحويزة الحدودي أعلنت شركة نفط ميسان أن لجانا فنية
مشتركة بين العراق وإيران ستبدأ بتطوير خمسة حقول نفطية مشتركة في
العمارة، فيما وصفت إنتاج النفط في المحافظة قليل جدا قياسا بعدد
الحقول الموجودة في المحافظة. وقال مدير عام الشركة علي معارج البهادلي
إن "الطاقة الإنتاجية لحقول النفط في ميسان لا تتعدى 100 ألف برميل
يوميا، وهو قليل جدا قياسا بعدد الحقول المنتجة في المحافظة، والتي
تشمل حقول البزركان والفكة وأبو غرب والحلفاية والعمارة وحقل نور"."،
مشيرا إلى أن "لدى شركة ميسان خطة خلال العام الحالي 2010 لتطوير
حقولها النفطية، من قبل شركات عراقية، وأخرى عن طريق الشركات الأجنبية.
وأوضح البهادلي أن "الكمية المفترض إنتاجها من هذه الحقول لا تقل عن
500 ألف برميل يوميا"، مبينا أن "هذه الكمية قد تصل إلى مليون برميل
يوميا إذا ما أضيف إليها إنتاج الحقول النفطية المكتشفة وغير المطور
ولفت المسؤول النفطي إلى أن "الشركة وقعت عقدين،
الأول مع شركة رذر فورد البريطانية، لحفر عشرين بئرا في حقل بزركان
النفطي، منها عشرة آبار إنتاجية للنفط وعشرة آبار أخرى للماء بمبلغ 224
مليون و400 ألف دولار، فيما وقعت الثاني مع شركة الحفر العراقية لحفر
15 بئرا نفطية بقيمة 103 ملايين دولار، موزعة على حقول بزركان والفكة
وأبو غرب والحلفاية والعمارة والنور.. وتابع البهادلي أنه "في حال
تنفيذ العقدين، فإن الحقول النفطية في ميسان سوف يزيد إنتاجها بحدود
50% عن الإنتاج الحالي.. وكانت وزارة النفط قد عرضت حقل الحلفاية
النفطي الذي يقع في محافظة ميسان للتطوير ضمن جولة التراخيص الثانية،
وقد رسا على ائتلاف من ثلاث شركات صينية وفرنسية وأخرى ماليزية.. ويصدر
العراق نفطه من مينائي البصرة وخور العمية في البصرة، ومن ميناء جيهان
التركي على البحر المتوسط وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة
الصادرات العراقية من نفط البصرة حوالي 85%، في حين تصدر النسبة
المتبقية منه من نفط كركوك، وينتج العراق حاليا ما يقارب من 5، 2 مليون
برميل يوميا، ويصدر منها مليوني برميل يوميا إلى ما يقارب من 25 شركة
عالمية. وفي سياق آخر قال مدير عام شركة نفط ميسان إن "اللجان الفنية
التي تم تشكيلها من قبل العراق وإيران لدراسة الحقول النفطية المشتركة
بين الطرفين، ستجتمع، خلال الفترة القليلة المقبلة، في طهران للوصول
إلى إعداد دراسة فنية نهائية مشتركة، للبدء بتطوير الحقول النفطية
المشتركة بين البلدين"، مبينا أنه "تم اختيار خمسة حقول على الشريط
العراقي الإيراني، موزعة من الشمال إلى الجنوب.. يذكر أن هناك 24 حقلا
نفطيا مشتركا للعراق مع دول الجوار، من بينها إيران والكويت وسوريا،
بينها 15 حقلا منتجا، ومن بين الحقول المشتركة مع إيران هي حقل نفط
خانة الذي يشترك مع حقل نفط شاه الإيراني في منطقة المنذرية شرق
العراق، وحقل نفط أبو غرب، وحقل الحويزة، وبعض من حقول الفكة في محافظة
ميسان.
اجتماع لجنة التنسيق المشتركة العراقية
الاميركية للتعاون السياسي
بغداد/ وردة البياتي
اثرتشكيلها استنادا الى اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق
والولايات المتحدة لمتابعة القسم الخاص بالتعاون السياسي والدبلوماسي
في البلدين اجتمعت لجنة التنسيق المشتركة بين الجانبين العراقي
والاميريكي المعنية بالتعاون السياسي والدبلوماسي في مقر وزارة
الخارجية ببغداد. وقال مصدر اعلامي في الوزارة انه ترأس الجانب العراقي
وزير الخارجية هوشيار زيباري في حين ترأس الجانب الأمريكي نائب وزير
خارجية الأمريكية السيد جيف فلتمان وتم خلال هذا الاجتماع تداول
القضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى الاوضاع التي تمر بها المنطقة
والوسائل التي تعزز من فرص توفير الامن والاستقرار للعراق بشكل خاص
والمنطقة عموماً كما تناول الاجتماع الوسائل الكفيلة بخروج العراق من
طائلة الفصل السابع والعمل على استرداد العراق لمكانته الدولية التي
كان يتمتع بها قبل صدور القرار 661 لسنة 1990 ووفاء الولايات المتحدة
بتعهداتها بهذا الشأن استنادا الى اتفاق سحب قوات الولايات المتحدة من
العراق وتنظيم وجودها الموافق فيه وتقرر ان يكون الاجتماع القادم في
العاصمة واشنطن في موعد يحدد لاحقا. وشارك في هذا الاجتماع رئيس ديوان
الرقابة المالية ومستشارا دولة رئيس الوزراء للشؤون السياسية
والقانونية والسادة وكلاء الوزارة اضافة الى عدد من رؤساء دوائر
الوزارة ذات العلاقة.
الحكومة تدعم القطاع الخاص وتشجع
الاستثمار لاصلاح الاقتصاد الوطني
بغداد/ طاهر ابو العيس
في
كلمة القاها في مؤتمر حول استثمار الشركات التركية في العراق الذي عقد
في بغداد قال نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي يحدونا الامل في ان
تشارك الشركات التركية في المساهمة بعملية اعادة اعمار العراق ونتطلع
الى تعزيز دور الشركات التركية في الاستثمار داخل العراق واضاف : ان
الحكومة تسعى لاصلاح الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع
الاستثمار. واشار العيساوي الى:" ان العراق يحتاج الى سنوات طويلة
لإعادة بناء بنيته التحتية ومشاريعه العمرانية ولابد من دخول الشركات
الاستثمارية للمشاركة بالمشاريع التي سيطرحها العراق للاستثمار. وذكر:"
انه تم تشريع حزمة قوانين تسهل عمل الشركات المستثمرة وتشجعها وسنعمل
على ازالة جميع العوائق التي تحول دون دخول الشركات الاستثمارية للعمل
في العراق...
عمليات بغداد تعرض
اعترافات تدريسي في الجامعة المستنصرية متورط بتفجيرات الجامعة عام
2006
بغداد/ اية الشمري
اعلنت قيادة عمليات بغداد ان احد تدريسيي الجامعة المستنصرية متورط
بالتفجيرات التي حدثت بالجامعة. وقال مصدر في القيادة:"ان اعترافات
التدريسي ستعرض في مؤتمر صحفي يعقده اللواء قاسم عطا الناطق باسم
عمليات بغداد.
يذكر ان الجامعة المستنصرية شرقي بغداد شهدت في السادس من كانون الثاني
عام 2006 انفجار سيارتين مفخختين راح ضحيته مئتين واربعين طالبا وموظفا
بين شهيد وجريح.
دعوة البرلمان الى
تشريع قانون يجرّم من يمجد أفعال وجرائم المقبورصدام
بغداد/الدعوة
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ من الضروري أن ينأى كل من يدخل
العملية السياسية بنفسه عن صدام حسين ونظامه البعثي وأن يعلن براءته
وإدانته من أفعاله وجرائمه بحق المواطنين العراقيين. ودعا الدباغ مجلس
النواب الى " تشريع قانون يجرّم من يرّوج أو يمجّد لإفعال وجرائم نظام
صدام حسين أو البعث الصدامي وإعتبار ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها
القانون حمايةً للنظام الديمقراطي وإحتراماًَ لمشاعر العراقيين الذين
مورست بحقهم كل أنواع الإضطهاد والقمع والتنكيل وكبت الحريات " حسب
قوله. ونقل بيان لمكتب الدباغ عنه قوله :" أن هذا التشريع يشكل ضمانة
للكثيرين من الذين يسهمون بالعملية السياسية وأختاروا أن يكونوا مع
النظام الجديد بعيداً عن أي علاقة أو ولاء للنظام السابق.
زيباري و اد ملكيرت
يبحثان سبل تطوير العلاقات بين العراق والامم المتحدة
بغداد/ رائد هاشم
من اجل تعزيز التعاون بين العراق و الامم المتحدة بحث وزير الخارجية
هوشيار زيباري والممثل الخاص للامين العام الامم المتحدة في العراق /
يونامي/ اد ملكيرت سبل تطوير العلاقات بين العراق والامم المتحدة. ونقل
بيان اصدرته وزارة الخارجية عن هوشيار زيباري تأكيده خلال لقائه اد
ملكيرت على اهمية تطوير العلاقة مع اليونامي وتسهيل مهمتها في العراق
بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين.. وتطرق الجانبان خلال
اللقاء الى الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة
والتي من المقرر اجراؤها في السابع من اذار المقبل والتأكيد على ان
تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب العراقي. وحضر
اللقاء وكيلا وزارة الخارجية لبيد عباوي لشؤون التخطيط السياسي
والعلاقات الثنائية ومحمد الحاج حمود للشؤون القانونية والعلاقات
متعددة الاطراف..
تشابه الأسماء كان
وراء شطب 54 اسما من المبعدين
بغداد/ حسين حميد الشمري
أعلنت اللجنة البرلمانية المشرفة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة في
البرلمان ، إن تشابه الأسماء كان وراء شطب 54 اسما من قائمة المبعدين
من الانتخابات بحسب قرار الاجتثاث، فيما بين أن الذين تم شطبهم من ضمن
القائمة النهائية التي ضمت 511 شخصا. وقال عضو اللجنة البرلمانية
المشرفة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة في البرلمان النائب عبد
الله العلياوي إن "التشابه في الأسماء كان وراء شطب 54 مرشحا من قائمة
المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة. وأضاف العلياوي أن "قرار
الشطب جاء بعد أن قدم بعض المشمولين بقرار الاجتثاث معلومات إلى اللجنة
البرلمانية المشرفة على قرارات الهيئة تفيد بتشابه أسمائهم مع الأسماء
الموجودة في القائمة. وكان عضو اللجنة البرلمانية المشرفة على قرارات
هيئة المساءلة والعدالة في البرلمان النائب رشيد العزاوي أعلن أن
"اللجنة قررت شطب 54 اسما من المشمولين بقرارات هيئة المساءلة
والعدالة. وأوضح النائب العلياوي أن "اللجنة قامت بشطب تلك الأسماء بعد
التأكد من عدم شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة"، مشيرا إلى أن
"جميع الذين تم شطبهم هم من ضمن القائمة النهائية التي تضم 511 شخصية
سياسية. وكان مجلس النواب أعلن عن تشكيل لجنة من ثلاثة نواب هم رئيس
لجنة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل والنائب عن التحالف الكردستاني
عبد الله علياوي والنائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي، للإشراف على
عمل هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين
للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية. وكانت
هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم
الاثنين 18 كانون الثاني، القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر
المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تضمنت 511 اسماً بعد تدقيق
اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة
المساءلة ومن بين تلك الأسماء، صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220،
وعبد القادر محمد عبد القادر، وحمل الرقم 282، ونهرو محمد عبد الكريم،
وحمل الرقم 489.
نائب :ربط الموازنة
بقانون السلوك الانتخابي ليس في صالح العراقيين
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني النائب وليد شُركة على
اهمية الموازنة المالية لكل فرد عراقي و للحكومة ايضا لان هناك نثريات
وهناك عقود مبرمة مابين العراق والدول الاجنبية والدول الاقليمية نحتاج
للايفاء بها. واضاف شُركة ان تاخير اقرار الموازنة يضر بكل الشعب
العراقي ونرى من الضروري اقرارها ،مشيرا الى ان هناك كتلة او طرف تريد
ان تربط الموازنة بقانون السلوك الانتخابي وانا لااتصور ان هذا يكون من
صالح العراقيين..
شروط جديدة لبعض
الكتل لاقرار الموازنة
بغداد/ وردة البياتي
لازالت الموازنة حديث الشارع العراقي بسبب تأخيرعملية اقرارها نتيجة
معارضة بعض الكتل السياسية حيث اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة
القانون علي العلاق ان الموازنة اصبحت جاهزة للتصويت حسب ما اخبرتنا
اللجنة المالية وان كل الملاحاظات والاشكاليات قد اخذت بنظر الاعتبار.
وقال العلاق ربما يكون هناك بعض القيود الجديدة والشروط التي وضعتها
بعض الكتل السياسية التي نرى انها الان في هذه اللحظات تكون تعجيزية
وربما تؤدي الى التأخير اذا اردنا البحث فيها" ، مبينا انه بغض النظر
عن هذه الشروط اعتقد ان الموازنة جاهزة ويجب ان يتم التصويت عليها.
نص رسالة رئيس
الوزراء الى رئيس مجلس النواب حول مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي
بغداد/ الدعوة
وجه رئيس الوزراء نوري كامل المالكي رسالة الى رئيس مجلس النواب اياد
السامرائي حول مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي، ولإطلاع ابناء
الشعب العراقي على موقف سيادته من مشروع القانون الذي تمت قراءته في
مجلس النواب.
و قال فيها رئيس الوزراء "نورد في
أدناه الملاحظات القانونية الجوهرية على مشروع قانون قواعد السلوك
الانتخابي:
1-إن أحكام المادة (17) تتعارض مع
أحكام الدستور للأسباب أدناه:
أ- إن الحكومة مشكّلة وفق الدستور من قبل مجلس النواب، وهي حكومة
دستورية وشرعية، ولا تنتهي أعمالها إلا بعد أن تقوم الحكومة الجديدة
المنتخبة بأداء اليمين أمام مجلس النواب الجديد.
ب- لا يوجد في الدستور نص يسمح بتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف
أعمال.. ولا يمكن الإعتماد على نص المادة (61- ثامنا- د) من الدستور
لهذا الغرض، لأنها تعالج حالة سحب الثقة من مجلس الوزراء، كما لا يمكن
الاعتماد على نص المادة (64- ثانيا) من الدستور، لأنها تعالج حالة حل
مجلس النواب أثناء دورته الإنتخابية، وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة
(64) من الدستور، في حين أن ما هو مقترح في مشروع القانون أعلاه هو
تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال في حالة جديدة لم يرد
فيها نص في الدستور.
ج- في الحالات التي يسمح الدستور بتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال
-كما هو معمول به في الدول التي تعتمد
هذه الصيغة - فأن ذلك يتم من خلال تعليق بعض صلاحيات الحكومة
والإستمرار بممارستها لباقي صلاحياتها واختصاصاتها الدستورية، وليس
بالصيغة المقترحة في مشروع القانون أعلاه، حيث جاءت المعادلة معكوسة،
فأصبحت الحكومة ممنوعة من ممارسة صلاحياتها باستثناء صلاحيات محدودة
معينة سُمح لها بممارستها في مشروع القانون.
د- لقد تم إشراك مجلس الرئاسة في ممارسة صلاحيات مخولة بموجب الدستور
إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. إن
صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) محددة في الدستور،
ولا يجوز أن يشارك مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في
ممارستهم لصلاحياتهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين
ذات العلاقة.
2-إستنادا إلى نص المادة (60- أولاً)
فإن مشروعات القوانين تقدّم من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء، وقد تم
تفسير النص الدستوري من قبل مجلس الرئاسة أنه حقّ يمكن ممارسته من قبل
مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء كلّ على حدة وليس مشاركةً، في حين نلاحظ
الآن أن مشروع القانون يشير في المادة (17- 4) إلى مشروعات القوانين
التي تقدم مشتركاً.
3-إن المادة (18) من مشروع القانون
تشكل مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية، لأنها تعتبر كافة القرارات
والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة - غير تلك المحددة في المادة (17)
من مشروع القانون - باطلة ولاغية، حتى وإن كانت متخذة وفق الدستور
والقانون، وتقضي المادة أيضا بمعاقبة موظفي الدولة القائمين بواجباتهم
بتنفيذهم قرارات وإجراءات الحكومة. إن المادة المذكورة لم تشر إلى
السند القانوني الذي يمكن معاقبة الموظفين والمسؤولين بموجبه،
واستناداً إلى أي مخالفة أو جريمة ارتكبوها وهم ينفذون قرارات وأوامر
الحكومة المنتخبة شرعا وقانونا وما المقصود بمعاقبتهم وفق القوانين
الإنضباطية، وهي قوانين لا تعاقب إلا من قام بفعل غير مشروع يعاقب عليه
القانون.
4-إن ضبط الحالة المشار إليها في
المادة (16) من مشروع القانون ليس بالأمر اليسير، وأن مجرد تقديم
الوعود لا يشكل جريمة في نظر القانون، كما أن الوعود طالما تقدمها
الكيانات السياسية ضمن برامجها، إضافة إلى أن المادة المذكورة لم تحدد
عقوبة من يقدم الوعود، ومن هي الجهة المختصة بالبت بالموضوع.
5-إن ما هو وارد في المادة (15) من
مشروع القانون تعالجه القوانين ذات العلاقة خاصة قانون العقوبات رقم
(111) لسنة 1969 ولا حاجة للنص عليه في مشروع القانون أعلاه.
كما أن الدستور والقانون لا يسمح للجنة العليا للتنسيق الإنتخابي
باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق المرشحين والكيانات السياسية
ومعاقبتهم، لأن الأمر يتعلق بالقضاء وفق القوانين ذات العلاقة.
6-إن نص المادة (7) من مشروع القانون
يتعارض مع مبدأ استقلالية مفوضية الإنتخابات والذي تؤكد المادة (8) من
مشروع القانون على عدم جواز تدخّل أي طرف في أعمال المفوضية.
في حين أن المادة (7) تسمح للجنة العليا بالتدخّل في أعمالها ومهامها،
وأن مسألة (إمضاء) - أي الحصول على - موافقة اللجنة العليا على كافة
قرارات وإجراءات المفوضية بعد مناقشتها من قبلها، يعني تدخّل واضح في
عمل المفوضية وسيؤدي هذا التدخل حتما إلى التأخير في سير أعمالها، وفي
إنجازها لمهامها المنصوص عليها في قانون المفوضية العليا المستقلة
للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 والأنظمة الصادرة من المفوضية إستناداً
إلى القانون المذكور.
7-لم توضح المادة (6-4) من مشروع
القانون المقصود بالتنظيمات غير الدستورية، وكيف يمكن تخويل اللجنة
العليا بإلغاء تلك التشكيلات ؟ ومن الذي سيحدد دستورية تلك التنظيمات
من عدمه حتى يمكن للجنة العليا إلغاءها ؟ ومن الذي سيقرر أن تلك
التنظيمات تستخدم أموال وتنظيمات الدولة لمصلحة تنظيم أو كيان محدد
بذاته من عدمه ؟ وما هي النتائج المترتبة على إلغاءها ؟ ومن هي الجهة
التي ستتحمل مسؤولية الإلغاء ونتائج الإلغاء؟... إن النتائج المترتبة
على تطبيق هكذا نص غير واضح المقاصد والأهداف، وغير واضح من حيث
إجراءات تنفيذه والأسس القانونية التي يمكن للجنة العليا اللجوء إليها
لغرض تفعيله، يقودنا إلى حالة من الفوضى والخروج على القانون، وتحمل
نتائج غير محسوبة العواقب.
8-إن الدستور ينص في المادة (19-
ثانيا) منه، على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن ما جاء في المادة
(7) من مشروع القانون هو خروج على هذا المبدأ، وهو يخلط أيضا بين
المدنيين والعسكريين. في حين أن لكل منهم القوانين الجزائية التي
تحكمهم. ثم أن القول بأن العقوبة تتراوح بين الحرمان من الترشيح والسجن
والغرامات المالية هو أمر غير قانوني وغير قابل للتطبيق... إن النص لم
يحدد مَن الذي يوقع العقوبة، هل هي اللجنة العليا أم المحكمة؟ وأية
محكمة مختصة في هذا المجال؟ وكيف للمحكمة أن تقضي بالعقوبة ولا يوجد نص
يحدد الجريمة والعقوبة، إضافة إلى أن العقوبات السالبة للحرية لا يمكن
إيقاعها إلا من قبل المحاكم المختصة، والدستور يمنع تشكيل محاكم خاصة.
9- إن المادة (6-8) من مشروع القانون
تقضي بأن يتم التنسيق بين اللجنة ومجلس القضاء الأعلى لتشكيل هيئة
قضائية خاصة للنظر بالدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام القانون... إن
تشكيل أي هيئة قضائية للنظر في مسائل مدنية (وليست جزائية) ينبغي أن
يحصل بشكل محدد وواضح، وتحدد المخالفات وعقوباتها، ولا يمكن أن يترك
الأمر للجنة العليا لتحديدها مستقبلا. وما معنى أن تقرر العقوبة بشكل
فوري؟ ألا توجد إجراءات قانونية لمراعاتها؟ ألا توجد طرق طعن على
القرارات التي تتخذها تلك الهيئات القضائية.
10-إن الأهداف المحددة في المادة (5)
من مشروع القانون وفي مواد متفرقة أخرى في المشروع - التي يسعى القانون
لتحقيقها - لا تشكّل في الواقع قواعد قانونية جديدة، وإنما هي مجرد
تأكيد بالإلتزام بقواعد واردة في قوانين نافذة.
11-إضافة إلى ما تقدم فأن هناك الكثير
من الملاحظات العملية والقانونية الشكلية والصياغية على مشروع القانون. |
