الصفحة الاولى السياسة سياسة دولية محليات تحقيقات الثقافية المنبر الحر دراسات مشاعل نافذة الرياضة الاخيرة اتصل بنا أعداد الجريدة (الارشيف) من نحن الصفحة الرئيسية من نحن نهج الدعوة الاسلامية نهج الائمة الصالحين منبر الدعوة الحر اتصل بنا

العدد :(941) الخميس 12 صفر 1431 هـ 28 كانون الثاني 2010

السياسة

دعوة رئيس الوزراء والبرلمان للاسراع بتشكيل مجلس الخدمة

ايقاف التعيينات محاولة لزعزعة ثقة الشعب بالحكومة المقبلة

بغداد/ يونس جلوب العراف

شهدت جلسة البرلمان  التي اقرت الموازنة المالية ، سجالا كبيرا بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بخصوص التعيينات الجديدة والبالغ عددها 115 الف وظيفة والتي اوقفها الائتلاف الوطني مؤقتا تحت ذريعة عدم استغلالها من قبل الحكومة بالدعاية الانتخابية.

حيث وصف الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ايقاف بعض الكتل السياسية التعيينات لحين تشكيل مجلس الخدمة بانه " محاولة لزعزعة ثقة الشعب بالحكومة المقبلة.

وقال:" ان بعض الكتل السياسية اصرت على ايقاف التعيينات بالكامل لعام 2010 ولم توافق على ما طرحته الحكومة بتوفير 115 الف وظيفة على الرغم من دفاع نواب ائتلاف دولة القانون.

واضاف السنيد :" ان جميع الكتل الاخرى صوتت على حرمان ابناء الشعب العراقي من الوظائف ، وهو ضربة كبيرة لتطلعات ابناء الشعب العراقي لايجاد فرص العمل.

وشدد على :" ان اصرار هذه الكتل يوضح سعيها لزعزعة ثقة الشعب بالحكومة المقبلة ويعد هذا العمل عقوبة جماعية لابناء شعبنا وتشويها لقانون الموازنة المالية " حسب قوله.

من جهته انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي مجلس النواب لموافقته على ايقاف التعينات في دوائر الدولة.

وقال العبادي  ان"الهدف الحقيقي من الموافقة على هذا القرار يراد منه تعطيل الحكومة واظهارها عاجزة عن تعيين ابناءها في المؤسسات الحكومية". مضيفا ان"هناك هدف لعدد من الكتل السياسية التي صوتت على هذا القرار من اجل ايجاد حالة صراع مع الحكومة وتعطيل الموازنة. 

وفي ذات السياق انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ، تأجيل استخدام 115 الف درجة وظيفية الى مابعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.

وقال  :" ان هذا التاجيل يضر بمصالح الالاف من المواطنين الذين ينتظرون فرصة التعيين بفارغ الصبر على مدار السنة والذين لا يريدون ان يخضع هذا الموضوع المهم والمصيري بالنسبة لهم للتجاذبات السياسية.

وتابع انه:" اذا كان الهدف من تاخير استخدام هذه الدرجات هو عدم استغلالها لجهة ما لاغراض انتخابية فان الحكومة ائتلافية وفيها تمثيل لكل الكتل والجهات السياسية.

الى ذلك ولضمان 115ألف درجة وظيفية دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي ، رئيس الوزراء نوري المالكي والبرلمان للاسراع بتشكيل مجلس الخدمة.

وقال ان:" قانون مجلس الخدمة الاتحادي ينص على أن مجلس الوزراء يرشح الاعضاء والبرلمان يصادق على تعيينهم, مبينا انه ورغم ان البرلمان قد انهى فصله التشريعي لكن هيئة الرئاسة تستطيع أن تدعو الى عقد جلسة استثنائية لاقرار تشكيل الهيئة. وتابع :" ان أي اعاقة أو تأخير في اطلاق هذه الوظائف لاتصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يعاني اليوم من قلة فرص العمل.

واوضح :" ان اقرار الموازنة من قبل البرلمان انجاز كبير في الوقت الذي راهن الكثير على تأخير اقرارها الى البرلمان القادم, مبينا أن اللجنة المالية كانت لديها ملاحظات عديدة على الموازنة لكنها رجحت المصلحة الوطنية كون تعطيل الموازنة لا يخدم المواطن العراقي ويتسبب في اعاقة التنمية.

 

 

لجنة لتقييم فاعلية أجهزة الكشف عن المتفجرات

بغداد/ الدعوة

قررت قيادة عمليات بغداد تشكيل لجنة لتقييم فاعلية أجهزة الكشف اليدوي عن المتفجرات ، تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات ومكافحة الارهاب. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا:" إن اللجنة تضم أيضا مستشارين وأساتذة جامعيين مختصين في مجال المتفجرات والألكترونيك ، وخبراء محايدين من جهات مختصة بالعقود وتقييم الاسعار. وأضاف :" أن اللجنة باشرت أعمالها ميدانيا وستقوم بإعلان جميع التفاصيل خلال الايام القليلة المقبلة.

 

 

اليابان تدين العمليات الارهابية

بغداد/ الدعوة

شددت السفارة اليابانية في بغداد على إن الإرهاب لا يمكن تبريره لأي سبب، مجددة ادانة اليابان الشديدة للأعمال الإرهاب الوحشية التي أوقعت العديد من الناس الابرياء. وقالت السفارة اليابانية ان اليابان تشعر بصدمةٍ كبيرة وسخطٍ شديد تجاه التفجيرات التي وقعت يوم امس في بغداد، والتي تسببت بالكثير من الشهداء والجرحى. وعبرت السفارة عن تعازيها العميقة لأولئك اللذين استشهدوا في هذه الهجمات ولعوائل الضحايا، كما عبرت عن تعاطفها القلبي تجاه المصابين و تدعو لهم بالشفاء العاجل.

 

 

الارهاب يحاول إظهار الحكومة بأنها عاجزة عن توفير الامن

بغداد/ وردة البياتي

تعليقا على الهجمات الارهابية التي استهدفت العاصمة خلال الايام الماضية قال النائب عدنان الباجه جي يبدو ان المنظمات الارهابية وحزب البعث المحظور قد خططوا الى استئناف هجماتهم ضد الابرياء من ابناء شعبنا.

واضاف الباجه جي  ان هذه المنظمات الارهابية لا تريد الاستقرار للعراق وهي تعمل على زعزعة الاوضاع الامنية في البلاد وتريد اثبات نفسها على الساحة العراقية وتسعى الى اظهار الحكومة عاجزة عن توفير الامن والاستقرار مشيرا الى اننا نتوقع المزيد من اعمال العنف في المرحلة المقبلة خاصة مع قرب بدء الحملات  الدعائية والانتخابية للمرشحين.

 

 

الفنادق المتضررة بالتفجيرات يطالب الدولة بمساعدتها

بغداد/ حسين حميد الشمري

باشرت فنادق الدرجة الأولى التي استهدفت بهجمات سيارات مفخخة برفع الأنقاض التي خلفتها تلك الهجمات، وطالب العاملون فيها الحكومة بالإسراع في دعم عملية إعمارها.

ودعا المدير المفوض لفندق فلسطين - ميرديان خالد خنجر   الحكومة لمنح هذه الفنادق قروضا بعيدة المدى ليتسنى لها المباشرة بعمليات الإعمار في أسرع وقت ممكن.

من جهته، استنكر نائب المدير التنفيذي لنفدق عشتار- شيراتون ظافر بطي الهجمات التي قال إنها تستهدف السياحة بشكل عام، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لعمليات إعادة الاعمار.

وشهدت فنادق شيراتون وميرديان والحمراء وأرض سومر وهي من أكبر الفنادق في بغداد، هجمات بثلاث سيارات مفخخة عصر الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا وإصابة نحو 70 بجروح حسب تأكيدات مصادر طبية وأمنية.

 

 

المالكي يوعز بتزويد الاردن باعداد معتقليها في العراق

بغداد/ اية الشمري

قالت مصادر في وزارة الخارجية ان رئيس الوزراء  نوري المالكي اوعز المسؤولين في حكومته تزويد السفارة الاردنية في بغداد باسماء واعداد الاردنيين المعتقلين في السجون العراقية.

وابلغت المصادر ان قرار المالكي جاء في معرض رده على طلب السفير الاردني في العراق نايف الزيدان خلال لقاء المالكي اخيرا مع مجلس السفراء العرب في العراق.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء نوري المالكي فان وزراء الخارجية والداخلية والعدل في الحكومة العراقية سيقومون بتزويد السفارة الاردنية في بغداد باسماء واعداد الاردنيين المعتقلين في السجون العراقية وكذلك القضايا التي اوقفوا على اثرها وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

وبحسب المصادر ، فان السفير الزيدان طرح خلال اللقاء مسألة المعتقلين الاردنيين وعدم وجود معلومات كافية حول قضاياهم وكذلك اعدادهم.

 

 

مجلس رئاسة الجمهورية يصدر قانون الخدمة والتقاعد العسكري

بغداد/ ياسر الاوسي

أصدر مجلس الرئاسة قانون الخدمة والتقاعد العسكري وجاء في نص القانون   بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور. إصـدار القانون الآتي رقم (3) لسنة 2010 قانون الخدمة والتقاعد العسكري.

الباب الأول ((السريان والأهداف)):

المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على العسكري من:

أولاً: الضابط من رتبة ملازم فما فوق.

ثانياً: طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش.

ثالثاً: الأئمة في الجيش.

رابعاً: المتطوعون من جندي فما فوق.

خامساً: يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطا أم متطوعا أم طالبا في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية.

المادة-2- يهدف هذا القانون إلى تنظيم:

أولاً: خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش.

ثانياً: الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة.

ثالثاً: الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها.

رابعاً: تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.

 

 

الموازنة العامة حددت آليات عمل قانون السلوك الانتخابي

بغداد/ ماجد الجامعي

قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان المجلس حدد من خلال الموازنة العامة آليات عمل قانون السلوك الانتخابي من خلال تحديد نظام التعيينات وتخفيض المنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية لكي يضمن عدم استخدام الاموال في الدعاية الانتخابية.

واضاف انه :" في ضوء الاعتراضات التي وردت من قبل كتل سياسية حول تطبيق قانون السلوك الانتخابي الذي يمنع استخدام الاموال العامة في الدعاية الانتخابية لصالح الكتل السياسية ومنها ائتلاف دولة القانون ، جعل المجلس يتخذ بعض الاجراءات التي تحد من عملية استخدام المال العام في تلك الدعاية.

ودعا الحكومة ومجلس النواب المقبلين الى محاربة الفساد الذي يهدد مستقبل العراق ، مشددا على وجوب اتخاذ اجراءات سريعة من قبل الحكومة المقبلة للقضاء على هذه الظاهرة.

 

 

الحكومة تطلق رواتب منتسبي الصحوات للعام الحالي

بغداد/ طاهر ابو العيس

قررت الحكومة اطلاق رواتب منتسبي الصحوات للعام الحالي، وفي وقت وافقت فيه على شراء 100 الف جرعة لقاح الانفلونزا الوبائية، صادقت على قانون محو الامية و نظام الخدمة الخارجية.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: ان مجلس الوزراء وافق  على قيام وزارة الداخلية بدفع أجور منتسبي الصحوات لعام 2010 لحين المصادقة على قانون الموازنة على غرار ما هو معمول به العام 2009 استناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء على ان تتعهد وزارة المالية بتأمين المبالغ اللازمة لذلك واضافتها الى موازنة الداخلية.

وذكر الدباغ في بيان له ان مجلس الوزراء وافق ايضا على "تخصيص مليار دينار لمحافظة كربلاء من اجل توفير الخدمات الضرورية من وقود وتغذية ووسائل نقل لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام والقوات الأمنية والخدمية".واضاف ان "المجلس قرر تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتدقيق مستحقات القطاع الخاص العراقي افراداً وشركات وبيان قيمة الديون وجداول تتضمن مطالبات كل دائن ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على لجنة مركزية مختصة ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار لاحق في الموضوع بشأن تسوية هذه الديون". واوصى المجلس وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة للجمهورية التركية في محافظة اربيل استناداً الى المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 على ان يحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية عامة في تركيا مستقبلاً وعند توفر الامكانيات وتشمل صلاحيات عمل القنصلية العامة التركية كلاً من محافظات دهوك والسليمانية واربيل ".واشار الدباغ الى موافقة المجلس على "تغطية العجز الحاصل في ميزانية الهيئة العليا للحج والعمرة لموسم 1430 هـ بما يعادل (15) مليون دولار ليتسنى لها الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات ذات العلاقة من احتياطي الطوارئ لسنة 2010.

كما وافق المجلس على اقتراح مشروع قانون عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة ورأي اللجنة المختصة.وتابع الدباغ: ان "مجلس الوزراء وافق كذلك على اصدار النظام رقم (1) لسنة 2010 (نظام الخدمة الخارجية) والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وذلك استناداً الى احكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (46) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 بعد الاخذ بنظر الاعتبار توصية اللجنة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الواردة بموجب محضر اجتماعها رقم (93) لسنة 2010.

 

 

المفوضية:استبعاد30 مرشحاً محكومون بجنح مخلة بالشرف

بغداد / حسن علي عبهول

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن بيانات مرشحي الانتخابات التشريعية لدى وزارة الداخلية أظهرت وجود ما يقرب من 30 مرشحاً محكومين بجرائم وجنح مخلة بالشرف سيتم استبعادهم من الترشيح للانتخابات واشعار كياناتهم السياسية لاستبدالهم بمرشحين آخرين. كشف ذلك عضو مجلس المفوضين الدكتور أسامة عبد المجيد العاني، موضحا  أن جميع بيانات المرشحين شارفت على الانتهاء من أعمال التدقيق في وزارة الداخلية، اذ أظهرت بيانات القيد الجنائي وجود ما يقرب من 30 مرشحاً انتخابياً محكومين بجرائم وجنح مخلة بالشرف.

مشيرا الى ان هؤلاء سيتم استبعادهم من الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة حسب قانون الانتخابات والدستور العراقي، مع اشعار كياناتهم السياسية لاستبدالهم بمرشحين اخرين. وأكد الانتهاء من تسلم بيانات المرشحين المرسلة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حيث ظهر وجود 456 اسماً مشمولين باجراءات الهيئة.

وأضاف العاني أن العمل مازال جاريا من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من صحة بيانات المرشحين للانتخابات الذين يبلغ عددهم نحو سبعة الاف مرشح، مؤكداً أن عمل هاتين الوزارتين كبير جداً نظراً لما تمتلكه الاولى من مدارس صباحية ومسائية اضافة الى المدارس التي افتتحتها عدد من الوزارات في السابق، فضلا عن الجامعات والمعاهد والكليات التابعة الى هيئة التعليم التقني المنتشرة في عموم البلاد، وكذلك عملية معادلة الشهادات بالنسبة للجامعات والكليات في خارج البلاد.

 

 

البرلمان اختتم دورته باجهاض مسودة قانون السلوك الانتخابي

بغداد/ الدعوة

اختتم مجلس النواب دورته البرلمانية الاخيرة التي استمرت قرابة اربعة اعوام ، بعد ان اقر الموازنة المالية ، الا انه ارجأ عددا كبيرا من القوانين المهمة الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وكان امام مجلس النواب خلال الفترة الماضية مايقارب الـ/30/ مشروعا للقوانين ، منها قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب وقانون حماية الصحفيين وتفعيل وثيقة الاصلاح السياسي ومشروع قانون البنى التحتية ، تم تاجيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وانتقد عدد من اعضاء مجلس النواب عمل البرلمان ووصفوه بانه طغت عليه السجالات السياسية والاعلامية اكثر من تشريع القوانين ، فيما دافع نواب اخرون عن عمل المجلس.

اذ قال النائب عبد الله صالح عن التحالف الكردستاني :" ان مجلس النواب لم يتفرغ للقوانين المهمة وانما اكتفى بتبادل الاتهامات والسجالات السياسية والاعلامية بين النواب.

واضاف :"انا غير راض عما قام به المجلس خلال الدورة الماضية ، اذ اننا رحلنا عددا كبيرا من القوانين للبرلمان المقبل.

وتوقع صالح ان تكون السجالات الاعلامية والسياسية في البرلمان المقبل اكبر من الدورة الحالية.

فيما خالف عضو مجلس النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي رأي صالح بالقول:" ان التصويت  على الموازنة المالية ، قد اسدل الستار على 4 سنوات من عمر البرلمان . وكانت دورة برلمانية حافلة وزاخرة بالانجازات والتناقضات.

واضاف :"ان هيئة رئاسة الجمهورية يحق لها لغاية تاريخ 16 من شهر اذار المقبل ان تدعو البرلمان لعقد جلسة استثنائية خاصة اذا كان لديها نقض او ملاحظة على الموازنة المالية.

واشار البياتي الى:" ان رئاسة الجمهورية في حال نقضت قانون الموازنة المالية فانها ستدعو الى عقد جلسة اعتيادية او استثنائية لمناقشة النقض ويمكن ذلك لغاية 16 من شهر اذار المقبل.

وشهدت الجلسة الاخيرة للبرلمان سجالا كبيرا بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بخصوص التعيينات الجديد والبالغ عددها 115 الف وظيفة والتي اوقفها الائتلاف مؤقتا بحجة عدم استغلالها من قبل الحكومة بالدعاية الانتخابية ، حسب قوله.

وتبادلت الكتل السياسية الاتهامات حول تمرير الموازنة ، فالنواب الذين ينتمون لائتلاف دولة القانون اتهموا بعض الكتل بعدم تمرير الموانة لاسباب سياسية .

و دعا نائب رئيس مجلس النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ خالد العطية رئاسة الجمهورية الى نقض قانون الموازنة بسبب احتوائه على فقرة تمنع الحكومة الحالية من التعيينات لحين تشكيل مجلس الخدمة.

و يبدو ان قانون السلوك الانتخابي الذي طالب به مجلس رئاسة الجمهورية وايدته بعض الكتل السياسية ، اجهض ولم ير النور بسبب انتهاء جلسات المجلس دون التصويت عليه.

Copyright © 2009 - AL Dawaa newspaper | www.aldawaanews.net

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الدعوة - تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق