|
لم تصدر قرارا حول موعد بدء الحملات
الانتخابية
المفوضية: إنتخابات عراقيي المهجر تجري
في 5 و6 و7 آذار المقبل
بغداد/ ماجد الجامعي
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق موافقة جميع
الدول التي فوتحت في شأن افتتاح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين فيها
باستثناء ثلاث دول لم تُعلن مواقفها النهائية بسبب بعض المشاكل الفنية
التي تعترض دخول الموفدين من موظفي المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات اليها. وأوضح رئيس الادارة الانتخابية القاضي قاسم العبودي
ان "16 دولة كانت فاتحتها المفوضية بغية افتتاح مراكز اقتراع لضمان
تصويت العراقيين المقيمين فيها ضمن الدورة الانتخابية المقبلة. وأشار
الى ان "غالبية الدول أبدت موافقتها ونحن بصدد انهاء جاهزية مكاتبنا
هناك عدا ثلاث دول لا يزال الموقف غير محسوم بالنسبة لها وهي بريطانيا
ومصر والامارات العربية المتحدة بسبب اجراءات وتعقيدات سمات الدخول
المفترض توفيرها لموظفي المفوضية الموفدين الى تلك الدول وقد تنتهي
الاجراءات خلال الايام القريبة. وزاد "وافقت كل من ايران والاردن
وسورية ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة واستراليا وهولندا
وكندا والنمسا وتركيا والمانيا على اجراء الانتخابات فيها. واستدرك ان
"مصر والامارات وبريطانيا كانت أبدت موافقتها لافتتاح مراكز اقتراع لكن
تأخر الحصول على سمات الدخول الرسمية عرقل سير الامور كما تطمح
المفوضية. وتابع "ستجرى الانتخابات للعراقيين في المهجر خلال الايام 5
و6 و7 آذار (مارس) المقبل لضمان تصويت غالبية العراقيين المقيمين في
تلك الدول على خلفية توزيعهم الجغرافي اي انهم عادة ما يقيمون في مناطق
متفرقة ولضمان تصويت الجميع تم تمديد ايام الاقتراع. وزاد " تم ايفاد
بين 2 و4 من موظفي المفوضية الى كل بلد من بلدان المهجر للاشراف على
مراكز الاقتراع بعد توظيف عدد من عراقيي الخارج ضمن فريق عمل المفوضية
لاستكمال اجراءات عملية الاقتراع. وفي ما يخص الوفد الذي ارسلته
المفوضية الى سورية لاجراء المسح الشامل للعراقيين المقيمين هناك قال:
"الوفد بدأ مهامه في المسح كما افتتح بعض مراكز الاقتراع هناك بما
يتناسب والمعايير الدولية التي تعتمد افتتاح مركز انتخابي لكل 5 الاف
نسمة. واضاف: "حتى الآن لم تصلنا أية احصاءات رسمية في شأن العراقيين
المقيمين في دمشق وربما في الايام المقبلة سيعلن وفد المفوضية عن اعداد
العراقيين هناك. من جهتها ذكرت رئيسة الدائرة الانتخابية بمفوضية
الانتخابات، الجمعة، ان المفوضية لم تقرر لحد الآن موعد بدء الحملات
الدعائية للانتخابات البرلمانية القادمة.
مشيرة الى اهمية الاسراع في حسم موضوع المرشحين المستبعدين لكي لا
يؤثر على عملهم. وقالت حمدية الحسيني أن "المفوضية لم تصدر قرارا حول
تأريخ بدء حملات الدعاية الانتخابية لحد الان"، مشيرة الى ان "الكيانات
السياسية يمكنها ان تبدأ حملاتها الانتخابية بعد ان تعلن المفوضية
اسماء المرشحين في بيان او مؤتمر صحفي في الاسبوع الاول من شهر شباط.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد حذرت الاسبوع الماضي الكيانات من
بدء حملاتها الدعائية وقررت تغريم عدد من الائتلافات والكيانات التي
قامت بحملات دعائية. وبشأن مشكلة تدقيق أسماء وملفات المستبعدين من
الانتخابات واحتمال تأثيرها على عمل المفوضية وبرامجها وتوقيتاتها،
ذكرت الحسيني ان "صدور قرارات سريعة من الجهات المعنية حول اسماء
المستبعدين لن يؤثر على عملها، أما اذا تأخرت عملية اتخاذ القرارات
فأنها بالتأكيد ستؤثر على عمل المفوضية التي لن تجد وقتا كافيا مثلا
لادخال الاسماء العائدة مجددا الى القوائم الانتخابية. وبشأن تسلسل
المستبعدين الذين يعودون بقرارات قضائية، اوضحت الحسيني أن "المستبعدين
الذين يحصلون على قرار قضائي بعدم الاستبعاد يمكنهم ان يرجعوا الى نفس
تسلسلاتهم السابقة بالقائمة التي ترشحوا فيها"، مبينة أن" العدد
النهائي للكيانات المستبعدة هي تسع كيانات. وسيشهد العراق في 7 اذار
مارس القادم انتخابات برلمانية لاختيار 325 نائبا جديدا للبرلمان، وسط
منافسة شديدة بين عدة ائتلافات كبيرة وعشرات الكيانات الصغيرة للفوز
بمقاعد في اول انتخابات برلمانية تجري وفق نظام الدوائر المتعددة
والقوائم المفتوحة. كما دعت المفوضية جميع الكيانات السياسية المشاركة
في انتخاب مجلس النواب العراقي المقبلة الى مراجعة مقرها لغرض اختيار
وكلاء لهم في الدول التى تم افتتاح مكاتب انتخابية على اراضيها.
وقال اياد الكناني عضو مجلس المفوضين عضو اللجنة المشرفة على انتخابات
مهجري الخارج في تصريح صحفي :" ان المفوضية هيأت كافة الاجراءات
المتعلقة بتسجيل ممثلي الكيانات السياسية من خلال استمارات خاصة تتعلق
بهذا الموضوع وبأمكان الائتلافات والكيانات ومخوليهم مراجعة المكتب
الوطني في بغداد ومكتب ادارة انتخابات الخارج في اربيل لملء الاستمارات
والحصول على المعلومات المتعلقة بالممثلين عنها.
واضاف :"ان المفوضية باشرت بفتح مكاتب لها في العديد من تلك الدول
وتعيين الموظفين بغية اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالخطط الموضوعة لادارة
الانتخابات فيها.. وذكر الكناني ان مكتب ادارة انتخابات الخارج شكل
لجنة لتأجير مخزن ستراتيجي في تركيا للمباشرة في خزن المواد اللوجستية
ونقلها الى مكاتب الانتخابات في الدول ، مشيداَ بتعاون العديد من
السفارات العراقية في الدول فضلاَ عن تعاون الدول مع مفوضية
الانتخابات.
عثمان مستغر ب لعدم ذكر اوباما في خطابه
مسألة خروج العراق من الفصل السابع
بغداد/ فاطمة الموسوي
أبدى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ، أستغرابه لعدم ذكر
الرئيس الامريكي باراك اوباما في خطابه عن حالة الاتحاد ، مسألة خروج
العراق من الفصل السابع. وقال انه :" وعلى الرغم من مرور سنة على
الاتفاقية العراقية ـ الأمريكية ، نرى من جانب اخر ان قضية خروج العراق
من البند السابع لم يتقدم كثيرا ، ولازال امام العراق ـ كما سمعنا من
وزارة الخارجية ـ بذل جهود كثيرة مع الدول الدائمة العضوية في مجلس
الامن في هذا المجال. وأضاف عثمان :" ان خروج العراق من هذا الفصل تأخر
كثيرا ويعكس التوقعات التي كانت لدينا ، وعلى الرغم من استيفاء جميع
الشروط المطلوبة من العراق كونه اصبح بلدا امنا ومسالما ولا يشكل اي
خطر في المنطقة ، ما يتوجب خروجه من هذا البند.
زيباري يستقبل السفراء الخمسة للدول
الدائمة العضوية في مجلس الأمن
بغداد / وردة البياتي
أجتمع وزير الخارجية هوشيار زيباري
بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، أمريكا ، بريطانيا
، فرنسا ، روسيا ، و الصين الشعبية. وقال بيان لوزارة الخارجية انه جرى
خلال الاجتماع بحث الإجراءات و الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية
للخروج من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ، ولاسيما في
مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار للأسلحة النووية. وأضاف " ان الوزير
سلم رسائل الى نظرائه في مجلس الأمن يوضح فيها التقدم الذي حققه العراق
طالباً حكوماتهم بدعم العراق ومساندته لاستصدار قرار جديد في مجلس
الأمن.
العبادي: كل من تسبب في تأخير الانتخاباتذ'20اعطى فرصة للمجرمين
لاستراقة المزيد من الدم
بغداد/ اية الشمري
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي كل من تسبب في تأخير
الانتخابات باعطاء فرصة للمجرمين لاستراقة المزيد من الدم العراقي.
وقال العبادي ان التفجيرات التي وقعت اجرامية ومنظمة لوجود محاولة
لزعزعة النظام السياسي وارسال رسالة تبين ان هؤلاء الذين يقتلون الشعب
العراقي بهذا الحجم وبهذه الطريقة البشعة يريدون ان يكونوا بديلين عن
النظام السياسي وهذه ادانة لهم ,مؤكدا ان هذا المخطط موجود منذ عدة
اشهر لتخريب العملية السياسية من اجل الانتخابات ولهذا الكل حذر بانه
ستكون هناك تفجيرات كلما اقتربنا من الانتخابات وللاسف الذين اخروا
الانتخابات اعطو فرصة للمزيد من الدماء.
الطلب بنقض المادة الخاصة بالتعيينات في
قانون الموازنة
بغداد / ماجد الجامعي
صوت مجلس النواب الاسبوع الماضي على قانون الموازنة العامة مع تاجيل
تنفيذ المادة الخاصة بالتعيينات الى مابعد تشكيل الحكومة المقبلة لكن
بعض النواب ومن خلال تصريحاتهم الصحفية قد طالبوا هيئة الرئاسة وبالاخص
رئيس الجمهورية جلال الطالباني بنقض المادة الخاصة بالتعيينات من قانون
الموازنة حيث قال النائب اسماعيل شكر عن التحالف الكردستاني " ان
مطالبة بعض الكتل السياسية لهيئة رئاسة الجمهورية بنقض المادة الخاصة
بالتعيينات في قانون الموازنة العامة هي لمصلحة الشعب العراقي. واضاف
شكر ان خطوة الحكومة باطلاق 115 الف درجة وظيفية للتعيين خلال العام
الحالي خطوة جيدة تصب في صالح الالاف من الشباب خريجي المعاهد والكليات
اضافة الى اصحاب الكفاءات اللذين هم بحاجة الى مورد مالي. واكد شكر على
" ان يؤيد ماعلنه رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بخصوص التعيينات على
شرط ان يتحول هذا العقد من مؤقت الى دائمي بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
القوات الامنية تعيد ترتيب اوراقها
بغداد/ الدعوة
قال النائب حسن الربيعي ان الخلل عام، واساساً ان الاجهزة الامنية في
بداية تشكيلها قد أهلت بطريقة غير صحيحة ومن اشرف على تشكيلها هم
القوات الاجنبية وبالتالي هؤلاء يجهلون طبيعة مجتمعنا ولكن اعتقد انه
في السنتين الاخيرة استطاعت القوات الامنية ان تعيد ترتيب أوراقها
واعتقد انها وصلت الى مستوى جيد ومحترم ومعتد به من النجاح والقوة ومن
التماسك ولكن التحدي كبير. واضاف هناك اجندات كثيرة ودول تتدخل في
اثارة المشاكل في العراق باعتبار ان العملية الديمقراطية سوف تؤثر
عليهم وهم يعتبرون ذلك انها سوف تؤثر عليهم باعتبار اغلب الدول المحيطة
بالعراق وحتى البعيدة تعتقد ان العراق سوف يكون خطر لو استقر النظام
السياسي، اما على مستوى الاجهزة انا اعتقد ان السبب في هذا الخرق هو
ليس الاجهزة وهي التي قامت بدور كبير في وقف كثير من الخروقات الامنية
وهذه الاجهزة ليست هي السبب، نعم الاجهزة ليست بمستوى التحدي للحفاظ
على كل امن العراق او كل امن المناطق ولكن اعتقد ان الاجهزة قامت ولا
زالت تقوم بدور كبير في كشف المتفجرات والخروقات الامنية،وما حصل نحن
نأسف له كثيراً ونأسف ان هناك بعض المختصين او بعض الجهات قالت ان هذه
الاجهزة فاشلة وهي ليست بفاشلة بهذا المستوى، صحيح ان في بريطانيا تم
الاعلان عنه ولكن هناك تقنيات من هذه الدول التي وردت هذه الاجهزة ان
هناك نقص في هذه الاجهزة ولكن على مستوى العراق هي تقوم بدور كبير.
العطية:الهيئة التمييزية هي من تصادق
على المشمولين بقررارات المساءلةوالعدالة
بغداد/ وردة البياتي
مؤكدا ان المجلس صوت على 7 قضاة رشحهم مجلس القضاء الاعلى قال النائب
الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية والان الامر بيد هذه الهيئة
التمييزية وتستطيع هذه الهيئة من خلال دراسة ملفات جميع الذين شملت
اسمائهم في هيئة المساءلة والعدالة وتستطيع ان تنظر الى هذه الملفات
وتصادق على من تقتنع بانه فعلا انه مشمول وترفع اسم من لا تعتقد انه
مشمول في هذا القانون. واضاف العطية انه لا شك عندنا ان هذه الهيئة هي
مستقلة وتتمتع بالحيادية والموضوعية ولا تخضع في تأثير أي جهة من
الجهات ان كانت حكومية او تشريعية وبالتالي نحن مطمئنون الى عدالة
الاجراءات التي سوف تتخذها والامر في عهدة القضاء ومحكوم في سقف
القانون ، وتابع العطية ، انه من المفروض على المتضررين ان يقدموا
طلباتهم لدى هذه الهيئة والهيئة الان تعمل على الاسماء والمفروض ان هذا
الامر لا يطول كثيرا لانه لابد من اعلان اسماء المرشحين حتى تصادق
عليها المفوضية ونحن ليس لدينا الى ايام قلائل.
إقامة منطقة حرة بين العراق والأردن
بغداد/ فاطمة الموسوي
في إتفاقية سوف تدخل حيز التنفيذ بعد مرور(30) يوماً من تأريخ تبادل
المذكرات الدبلوماسية المؤدية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها وتبقى
هذه الإتفاقية نافذة المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف
الأخر وبالطرق الدبلوماسية وتتم مراجعة أحكام هذه الإتفاقية من الطرفين
المتعاقدين طبقاً لتطور إقتصاديات البلدين علن الناطق الرسمي بإسم
الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح
مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين العراق والاردن،
وإحالته الى مجلس النواب، مبينا ان من بين مواد الاتفاقية الغاء الرسوم
الكمركية على المنتجات الوطنية لكلا البلدين. وأشار الدباغ الى أن
"الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأتي لغرض
دعم وتطوير العلاقات التجارية بين الحكومتين وتمتين أواصر العلاقة
والروابط الإقتصادية على أساس المساواة من أجل قاعدة تعاون
بينهما..تزيزاً للتكامل الإقتصادي والذي يوفر مناخاً جيداً للعلاقات
الإقتصادية والتجارية. وأوضح الدباغ أن "مشروع القانون تضمن مواد منها
أن يقوم الطرفين المتعاقدين بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى
ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين على السلع
ذات المنشأ الوطني وأن تحرر كافة السلع المتبادلة بين البلدين من كافة
القيود غير الجمركية المفروضة على الإستيراد في كلا البلدين. واضاف انه
"لا تسري أحكام هذه الإتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لأسباب
دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع
الإلتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات وأن يطبق الطرفين
إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك
وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين كما
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الوقاية التي يتم الإتفاق
عليها بينهما وهذا ما أوردته المادة-6- من الإتفاقية. وأضاف الدباغ أن
"الطرفين المتعاقدين يوفران الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية
وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.
مؤتمر في بغداد يدعو لعدم تشويه صورة
حقوق الانسان
بغداد/ طاهر ابو العيس
دعا مؤتمر عقد في بغداد امس نظمه المركز العراقي للتنمية الاعلامية الى
عدم تشويه صورة حقوق الانسان في العراق من خلال عرض صورة مبتذلة لواقع
حال الانسان العراقي.
وقالت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل في كلمة بالمؤتمر :"ان الوزارة
قدمت العديد من التقارير لرئيس الحكومة نوري المالكي فيها بعض
الانتقادات وكان يتقبلها ويحاول معالجتها. واضافت :"ان الانتقادات
لواقع حقوق الانسان في العراق يجب ان لايكون هدفها الهدم.
وتابعت ميخائيل :"ان المالكي كان من اكثر الداعمين للوزارة بالحكومة
الحالية ونادرا ما تجد رئيس حكومة يتقبل الانتقادات التي جاءت
بالتقارير. من جانبه قال مدير المركز العراقي للتنمية الاعلامية :"ان
هناك عرضا لواقع حقوق الانسان بصورة سيئة وتشويها للحقائق وابتذالا
لحقوق الانسان العراقي. واضاف :"ان على الاعلام عندما يريد ان يتكلم عن
ظاهرة معينة ان يظهر الانسان بارقى تقويم وان يعطي المعالجات والتوصيات
لمنعها بالمستقبل. ودعا السراج الاعلام الى نقل الانسان العراقي نقلة
حضارية وليس بصورة مبتذلة مشيرا الى وجود اجندات سياسية وراء مايعرض في
الفضائيات. وكانت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اعلنت:" ان حالات
التعذيب في المعتقلات العراقية ما زالت موجودة. وقال رئيس اللجنة في
مؤتمر صحفي:" ان هناك احصائيات من وزارة حقوق الانسان تشير الى ان عدد
المعتقلين 18 الفا و162 معتقلا ، بينهم 368 امرأة ، وهذا العدد كبير
ومخيف. فيما قال عضو اللجنة : ان هناك حالات تعذيب نفسي وجسدي في
المعتقلات ومن خلال زياراتنا للمعتقلات رأينا ان هناك من يتعرض لابشع
انواع التعذيب من اجل انتزاع الاعترافات منهم.
اعدام المتورطين بالارهاب ضروري لترسيخ
مبدأ الثواب والعقاب
بيروت/ الدعوة
رأى مهاجرون عراقيون أن قرارات إعدام المتورطين بالجرائم من أعمال
العنف والسرقة وغيرها خطوات جريئة يمكن أن تحد من العنف في بلاد
الرافدين وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب ودفن أحزان ذوي الضحايا، مطالبين
بضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على استقلالية القضاء. ورأى عدنان الهلالي
وهو صحفي أن القضاء العراقي "يخطو خطوات كبيرة ومهمة في طريق إحقاق
الحق"، معربا عن"الارتياح لقرارات الإعدام التي تصدر بين الحين والآخر
بحق المذنبين المدانين. وأضاف الهلالي أن قرارات الإعدام التي أصدرتها
المحاكم العراقية بحق بعض المجرمين الذين ثبت تورطهم بجرائم العنف
"ستجد لها صدا كبير وسيكون لها تأثيرها على مستوى العنف الدامي الذي
يضرب البلاد بشكل شبه يومي"، مشيرا إلى أن الأوضاع في العراق "باتت
سيئة ولا مناص من تغليب صوت القضاء المستقل. وأوضح أن هذه القرارات
"مطالب جماهيرية يجب إصدارها بين الحين والآخر كونها تشكل قصاصا بحق كل
من أسهم في إيذاء الشعب العراقي الجريح"، معتبرا أن بعض الجهات المسلحة
"تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال إضفاء حالة من الهلع
والفزع في نفوس الناس. وتابع أن العراق "يفتخر بأن لدية قضاة ومحامين
غاية في الذكاء والحرفية وجميعهم شخصيات يهمها مستقبل العراق
واستقراره"، مستبعدا أن تتخذ قرارات الإدانة "منحى طائفيا. من جهته قال
المواطن العراقي نديم عيسى إن بعض أسباب عدم استقرار الأوضاع الأمنية
في العراق إلى هذا اليوم وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء مرده
"التباطؤ والتهاون من قبل القضاء العراقي في إصدار قرارات الإدانة"،
عادا أن ذلك "هيأ فرصة للمجرمين أن يعيثوا بالأرض بحسب ما يشاءون"،
بحسب وصفه. وذكر أن من المهم جدا أن "تعلم كل المجاميع المسلحة أن يد
العدالة ستبطش بها إذا ما تم إمساك عناصرها لأن ذلك من شأنه أن يشكل
عامل ردع لجميع من ينوي إيذاء الآمنين. وكانت محكمة الجنايات في
الرصافة أصدرت حكمها بإعدام أربعة مدانين في قضية مصرف الزوية، وقررت
أيضا الإفراج عن متهم آخر في القضية ذاتها لعدم ثبوت الأدلة ضده، بعد
اتهامهم باقتحام مصرف الرافدين فرع الزوية وسط العاصمة بغداد، وقتل
حراسه الثمانية وسرقة ما في خزنته من أموال، في عملية أثارت الكثير من
الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية وعدت الأعنف والأبرز في سلسلة
جرائم السطو المسلح على المصارف وشركات الصيرفة في العراق، في حين
أصدرت محكمة جنايات قصر العدالة في الرصافة ببغداد، الخميس المنصرم
(21/ 1 /2010)، الحكم بالإعدام على 11 من المتورطين بتفجيري وزارتي
الخارجية والمالية، بحسب الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، تبعها إصدار
الحكم بالإعدام غيابيا بحق النائب الهارب محمد الدايني على خلفية
اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية، بناء على اعتراف أفراد من
حمايته وأقاربه، بالمسؤولية عن عدد من أعمال العنف منها التفجير
الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان يوم (12 /4/ 2007) ما أدى
إلى مقتل ثلاثة بينهم نائبان أحدهما النائب عن جبهة الحوار محمد عوض
وإصابة عشرين آخرين بجروح بينهم عدد من الصحفيين والعاملين في المبنى.
على صعيد متصل دعا الحقوقي العراقي المقيم في بيروت كريم القاسمي، إلى
ضرورة "احترام القرارات التي تصدرها المحاكم العراقية بحق المجرمين
وقال القاسمي إذا كنا فعلا
كمجتمع "نحترم أحكام القضاء علينا إبعاده من التداخلات السياسية لأن
سلطة القانون يجب أن تكون قائمة بذاتها وبعيدة عن التجاذبات السياسية
التي لا تنتهي في العراق. واستطرد قائلا ليس من مصلحة الحكومة "التدخل
بالسلطة القضائية لأن ذلك يرسل إشارات غير ايجابية على مستوى الأداء
الحكومي واستقلالية القضاء"، وزاد "نسمع بين الحين والآخر بعض المنظمات
الدولية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق لكن ذلك لا يمكن أن يحصل
دون إصدار تشريع جديد يلغيها من قانون العقوبات العراقية. ومضى قائلا
إن الشعب العراقي "بات محتاجا إلى فرضية الردع وتغليب مبدأ الثواب
والعقاب"، بحسب تعبيره. لكن المحلل السياسي عباس الموسوي رأى أن
المؤسسة العراقية "بعيده كل البعد عن التأثيرات الحكومية وهي تمارس
دورها بشكل فعال بعيدا عن أي تأثيرات خارجية. وأضاف منذ فجر التاريخ
تشكل العقوبة وسيلة لمنع وقوع الجريمة والظروف الأمنية السيئة التي
يعيشها العراق تفرض على المؤسسة القضائية مسؤولية إنزال أقصى العقوبات
بمن تثبت إدانته بترويع أبناء هذا الشعب الذي عادة ما يكون قربانا
للعمليات المسلحة منذ الغزو الأمريكي للعراق. وأتهم الموسوي بعض الجهات
بـ"محاولة زرع الفتنه بين أطياف الشعب العراقي"، مطالبا الأجهزة
الأمنية بضرورة "اليقظة والحذر والوقوف بوجه المخططات الإجرامية التي
تستهدف أرواح المواطنين مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعما إذا كانت قرارات الإعدام تشكل عامل اطمئنان واستقرار لبعض من
فقدوا ذويهم في تلك العمليات قال المحلل السياسي الموسوي "بلا شك فإن
إعدام المتورطين له بالغ الأثر في استقرار من فقد ذويه في عمليات
العنف"، وتابع "ومن شأنه أيضا الإسهام في إخماد روح الثأر والانتقام في
نفوس هؤلاء"، لافتا إلى أنه "ليس من المعقول أن يتم المساواة بين
الجاني والضحية. |
