|
ائتلاف دولة القانون يرفض تصريحات نائب
رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي " إن رغبتنا جادة وإرادتنا أكيدة
في إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة والدول
العربية وباقي دول المنطقة والعالم.وقال بيان صحفي صادر عن المكتب
الصحفي لرئاسة الوزراء جاء ذلك خلال إستقبال رئيس الوزراء بمكتبه
الرسمي سفير دولة الإمارات في العراق عبد الله إبراهيم الشحي.وأضاف
رئيس الوزراء خلال اللقاء"إن العلاقات بين العراق ودولة الإمارات يمكن
أن تكون نموذجاً لعلاقاتنا مع باقي دول المنطقة لما تحقق من تطور كبير
في العلاقات الثنائية في المجالات كافة.وقام سفير دولة الإمارات
العربية المتحدة بتسليم رئيس الوزراء رسالة خطية من ولي عهد إمارة أبو
ظبي محمد بن زايد آل نهيان تتعلق بدفع العلاقات العراقية الإماراتية
إلى الأمام، وحرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية في
المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والثقافية.
وقال عبد الله إبراهيم الشحي " إن وجودنا في بغداد وما تشهده العلاقات
الثنائية من تطور دليل على نجاحنا المشترك الذي يعد نجاحاً للبلدين
والشعبين الشقيقين.
المستبعدون لا يحق لهم المشاركة في
الحملات الانتخابية
بغداد/ الدعوة
قالت رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
حمدية الحسيني : :" ان اجرءات المساءلة العدالة لن تؤثر على انطلاق
الحملة الدعائية الانتخابية و ان المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة
لاتحق لهم المشاركة في الحملات الانتخابية.واشارت الى ان المشمولون
فيها تم الغاء ترشيحاتهم وفق قانون المفوضية ولايحق لهم الدعاية
الانتخابية والرجوع الا بعد صدور قرار قضائي بعودتهم.واضافت " ان
الحملة الانتخابية التي تقرر انطلاقها في السابع من الشهر المقبل ستكون
للكيانات السياسية والمرشحين معا ولا تقتصر على الكيانات فقط.
الحساني: ضرورة المباشرة بالتعيينات
لابعاد العاطلين عن شبح الارهاب
بغداد/ ماجد الجامعي
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان الدرجات
الوظيفية مهمة من اجل تحويل العاطلين عن العمل الى قوة عاملة لبناء
البلد للقضاء على الفقر والبطالة وابعادهم عن شبح الارهاب.وكان مجلس
النواب قد ربط المباشرة بالتعيينات الوظيفية في مؤوسسات الدولة كافة
بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.واضاف الحساني " ان اشتراط بعض الكتل
السياسية بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي للمباشرة بالتعيينات شرط غريب
ولا يخدم بناء البلد بشكل افضل.
وبخصوص المطالبة بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب اكد الحساني على "
انه من الصعوبة عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بشكل سريع خلال هذه
الفترة.
واشار الى ان البرلمان قد انجز الكثير من القوانين تصل بحدود (190)
قانون وهو معدل جيد اذا ما عدلنها بالامم الاوربية التي تنجز وتشرع
القانون الواحد خلال (14) اسبوع وبذلك يكون هو الافضل بمسألة أقرار
القوانين واضاف الحساني ان هناك الكثير من القوانين وضعت تحت
المناقشة اما القوانين المتبقية فتم ترحيلها الى البرلمان القادم وذلك
لاهميتها فضلا عن الاسباب السياسية.
واضاف الحساني ان ابرز هذه القوانين التي أجلت الى البرلمان القادم هي
قانون حماية الصحفيين وقانون النفط والغاز وقانون التعديل الدستوري
وقانون الاحزاب السياسية وهناك قوانين اخرى قد تلغى واخرى قد تشرع فضلا
عن قانون الخاص بمحافظة البصرة الذي ينص على كونها عاصمة اقتصادية في
العراق.وبشأن قانون النفط والغاز في العراق قال الحساني عضو لجنة النفط
والغاز في البرلمان انه يحتاج رأي توافقي من قبل البرلمان ينظم الواقع
القانوني في مجلس النواب وهذه مهمة الدورة النيابية القادمة . وانأ أرى
إن العراق سيشهد حركة كبيرة في القطاع النفطي بسبب قدوم شركات عالمية
كبيرة للاستثمار وهذا سيساهم في نهوض القطاعات الأخرى بسبب أهمية
القطاع النفطي في العراق.
عبد المهدي والهاشمي كانا يحاولان
التدخل في صناعة القرار الحكومي
بغداد/ رائد هاشم
اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري
المالكي أن اتهامات نائب الرئيس عادل عبد المهدي تمثل استمرارا لسياسته
الرافضة لتولي المالكي لرئاسة الوزراء منذ عام 2006، مؤكدا أن "عبد
المهدي حاول إسقاط المالكي خلال السنوات الماضية إلا انه فشل في الحصول
على دعم أمريكي وإيراني لتحقيق ذلك.
وقال النائب سامي العسكري إن "تصريحات عبد المهدي بشأن المالكي ليست
جديدة لأنه كان معارضا لتوليه رئاسة الوزراء منذ الأيام الأولى لترشحيه
لهذا المنصب"، مشيرا إلى أن "عبد المهدي تحرك بعد عدة اشهر من تولي
المالكي لرئاسة الوزراء على أطراف عراقية فضلا عن إيران والولايات
المتحدة لإسقاط حكومة المالكي إلا انه لم يحقق نجاحا يذكر" .
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اتهم في حديث لبرنامج "ولكم
القرار" الذي يبث على قناة السومرية الفضائية رئيس الحكومة العراقية
نوري المالكي بالانفراد في حكم البلاد وعزل بقية الأحزاب التي أوصلته
إلى الحكم، فيما كشف أنه دعا "أكثر من مرة" لسحب الثقة من الحكومة
الحالية.
ولفت العسكري إلى أن "عبد المهدي كان
يدعو في بداية الأمر إلى إسقاط المالكي بحجة انه ضعيف ولا يستطيع إدارة
البلاد، ثم اتهمه بالتفرد بالسلطة بعد تحقيق الأمن وإعادة الهيبة
لمؤسسات الدولة العراقية"، مؤكدا أن "مشكلة عبد المهدي والنائب الثاني
لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع المالكي تتمثل بمحاولتهما الحصول على
جزء من صلاحيات رئيس الوزراء.
وأوضح العسكري أن "عبد المهدي والهاشمي كانا يحاولان خلال اجتماعات
الرئاسات الثلاث التدخل في صناعة القرار الحكومي الأمر الذي رفضه
المالكي"، مبينا أن "الدستور العراقي أعطى صلاحيات إدارة البلاد لرئيس
الوزراء وأعطى هيئة رئاسة الجمهورية صلاحيات برتوكولية.
واعتبر العسكري أن نائب الرئيس عبد المهدي قد "فشل في مساعيه السابقة
لإسقاط المالكي خلال السنوات الأربعة الماضية لسببين هما شعبية المالكي
في الشارع العراقي وعدم وجود بديل له في هذا المنصب"، وأضاف بالقول
"عبد المهدي يعرف جيدا انه كشخصية غير مقبول من جميع الجهات السياسية
لتولي منصب رئيس الوزراء.
النفط توقع العقد النهائي لتطوير حقل
غرب القرنة/المرحلة الثانية
بغداد/ الدعوة
وقعت وزارة النفط مع ائتلاف شركتي شتات اويل النرويجية ولوك اويل
الروسية العقد النهائي لتطوير حقل غرب القرنة/المرحلة الثانية /
بمحافظة البصرة .ويتيح استثمار حقل غرب القرنة بمرحلته الثانية
انتاج مليون و800 الف برميل يوميا ، ويحصل ائتلاف الشركتين على دولار
و15 سنتا للبرميل الواحد ، حسب ماتم الاتفاق عليه مع وزارة النفط
.وكانت وزارة النفط قد وقعت عقد استثمار هذا الحقل
بالاحرف الاولى في التاسع والعشرين من كانون الاول الماضي.واجرت وزارة النفط جولة التراخيص الثانية بعرض 10
حقول نفطية للاستثمار فازت باستثمار 7 منها شركات اجنبية ، ومن ضمنها
حقل غرب القرنة / المرحلة الثانية/ . فيما تعهدت الوزارة بتطوير الحقول
الثلاثة الباقية.
العبادي:المالكي يمتلك المؤهلات
والمواصفات الضرورية
لرئاسة الوزراء
بغداد/ اية الشمري
بعد ان ذكرت عدد من وسائل الإعلام ان
حزب الدعوة الإسلامية قرر ترشيح النائب حيدر العبادي بديلا لرئيس
الوزراء نوري المالكي في حال الفوز في الانتخابات المقبلة لتولي منصب
رئاسة الوزراء
نفى حيدر العبادي عضو مجلس النواب
الناطق الرسمي للمكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية ان يكون قد رشحه
الحزب بديلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الوزراء المقبلة.ونقل بيان لحزب الدعوة عن العبادي قوله:" ننفي
نفيا قاطعا ما نشر ته بعض المواقع على الانترنت عن ترشيح بديل لرئاسة
الوزراء او اجراء اتصالات حول هذا الموضوع ، لا من قبل ائتلاف دولة
القانون ولا حزب الدعوة الاسلامية او اي مسؤول فيهما . وان هذا الخبر
هو كذب محض وعار عن الصحة”.واضاف:" ان رئيس الوزراء يقرره الشعب من خلال
صناديق الاقتراع . و نوري المالكي هو زعيم ائتلاف دولة القانون والامين
العام لحزب الدعوة ومن ابرز الشخصيات السياسية في العراق . وهو يمتلك
المؤهلات والمواصفات الضرورية لهذا المنصب.
المالكي سيفاتح رئاسة الجمهورية بشأن
المادة 21 من قانون الموازنة
بغداد/ اية الشمري
تنص الفقرة (ب) من المادة 21 في قانون الموازنة الاتحادية على "لا يتم
اجراء التعيينات الوظيفية المقررة في الموازنة العامة الاتحادية
لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 والبالغة (115 الف) درجة وظيفية،
الا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وهو ما يريده الائتلاف الوطني
ويرفضه ائتلاف دولة القانون.
حيث قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان رئيس الوزراء
نوري المالكي سيفاتح رئاسة الجمهورية لاتخاذ خطوات قانونية تبطل عمل
المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة بايقاف التعيينات.
واكد السنيد : ان رئاسة الوزراء غير مسؤولة عن قرار ايقاف التعيينات،
وان هذه الخطوة تتعارض مع ستراتيجية الحكومة الخاصة بالسعي الى القضاء
على البطــالة.
وقال السنيد انه لايمكن ربط التعيينات بقضية تشكيل مجلس الخدمة المحلي
لان البرلمان وحتى اخر يوم من انتهاء الفصل التشرييعي له لم يقدم اي
اسم ولم تقم الكتل البرلمانية بترشيح الاسماء التي يمكن ان تشغل مجلس
الخدمة الاتحادي، لافتا الى ان تشكيل مجلس الخدمة لن يكون الا بعد
تشكيل الحكومة الجديدة وقد لا يشكل خلال العام الحالي، مبينا في الوقت
نفسه ان ائتلاف دولة القانون سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يبين ملابسات
القضية.
وضـع كــاميرات مـراقبة على الشـريط
الحــدودي مع سـوريا
بغداد/ الدعوة
أعلن مدير إعلام قيادة شرطة الانبار عن نصب كاميرات مراقبة حديثة على
الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.
وقال الرائد رحيم زبل بأنه "تم وضع منظومة مراقبة حديثة ممثلة بكاميرات
مرتبطة بالمنظومة الرئيسية بوزارة الداخلية على الشريط الحدودي بين
العراق وسوريا"، لافتا إلى ان "المسافة الفاصلة بين الكاميرات 500 متر.
ولم يكشف عن عدد الكاميرات، لكنه أشار الى ان "هذه الأجهزة سيتم
أدارتها من قبل ضباط متخصصين بالأمر في وزارة الداخلية.
البياتي: اتهام المالكي بالتفرد بالسلطة
اهدافه انتخابية
بغداد/ وردة البياتي
بعد ان نقلت احدى الفضائيات عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي
قوله ان رئيس الوزراء نوري المالكي تفرد بالسلطة والحكم وصف عضو مجلس
النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اتهام رئيس
الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة ، بانه :" غير واقعي ، واهدافه
انتخابية وليس حرصا على العملية السياسية.
ونقل بيان لمكتب البياتي عنه قوله:" ان البعض يريد ان يقلل من انجازات
المالكي ويشوه انجازاته من خلال اتهامه بانه يتفرد بالسلطة. وهذا اتهام
غير واقعي وليس له اساس من الصحة ويدل على ان هناك من بدأ يتجاوز بعض
الخطوط ويكيل اتهامات باطلة ، من أجل الفوز.
واضاف:" ان النظام السياسي والدستور العراقي لايسمحان لاي شخصية او طرف
بالتفرد بالسلطة . والمالكي كان يتصرف بحكم انه يمثل الاغلبية السياسية
في البلد . والذي يمثل الاغلبية السياسية عليه ان يتصرف وفق ما يملي
عليه الدستور والقانون.
واشار البياتي الى:"ان المرحلة القادمة ستشهد معركة انتخابية سلمية
فاصلة . وعلينا ان نكون حاضرين بقوة في ساحة هذه المعركة والوصول الى
كل مفاصل المجتمع لاجل تنوير المجتمع بما تتطلبه هذه المعركة السلمية
من جهد وعمل دؤوب حتى نتمكن من قطع الطريق على كل الذين يريدون السوء
بهذا البلد.و بشان قانون قواعد السلوك الانتخابي ، قال :"ان هذا
القانون يشكل خطرا ، ليس فقط لكونه يمثل خرقا للدستور و لانه يجعل
الحكومة حكومة تصريف اعمال ، وليس فقط لانه يفرض على هيئة المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات هيئة ولجنة من السياسيين تتحكمان
بقراراتها.
سرية المعلومات سبب عدم عرض تقرير
استجواب الوزراء على البرلمان
بغداد/ طاهر ابو العيس
انتقد رئيس مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع، لعدم ردها على تساؤل
المجلس حول إمكانية عرض تقريرها الخاص باستجواب الوزراء الأمنيين على
المجلس انتهاء ولايته، في حين قال عضو باللجنة أن "سرية" التقرير حالت
دون عرضه على البرلمان، إلا أن نائبا آخر في اللجنة عارض ذلك
الطرح.وقال رئيس مجلس النواب إياد السامرائي إن "لجنة الأمن والدفاع
هي السبب في عدم عرض تقريرها الخاص باستجواب الوزراء الأمنيين على
المجلس"، موضحا أن "اللجنة سلمتنا التقرير وكتبت عليه عبارة سري وشخصي.
وتابع السامرائي "طلبنا من الجنة توضيح هذه العبارة وهل نستطيع عرض
التقرير على مجلس النواب أو مناقشته مع الوزراء الأمنيين أو إرساله
للحكومة، لكن اللجنة لم ترد على سؤالنا.
ونفى رئيس مجلس النواب أن "تكون رئاسة البرلمان مسؤولة عن عدم عرض
التقرير قبل انتهاء عمر البرلمان"، مؤكدا أنها "كانت على استعداد
لتخصيص جلسة لعرضه ومناقشته فيما لو تسلمت موافقة لجنة الأمن والدفاع.
من جهته، عضو لجنة الأمن
والدفاع عن التحالف الكردستاني عادل برواري ، إن "سرية تقرير لجنة
الأمن والدفاع الذي أعدته اللجنة بعد استضافة الوزراء الأمنيين هو الذي
حال دون عرضه على مجلس النواب.ويوضح برواري أن "نسخة من تقرير لجنة
الأمن والدفاع أرسلت إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ولم يعرض في
جلسة مجلس النواب، لضمان عدم تسرب بعض المعلومات الأمنية السرية فيه"،
مبينا أن "التقرير تضمن حلولاً للمشاكل الأمنية التي يمر بها العراق.
تناقض التصريحات السمة الغالبة لقائمة
علاوي
بغداد/ فاطمة الموسوي
نفى القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي وجود اتفاق بشأن ترشيح
رئيس القائمة إياد علاوي لرئاسة الوزراء في حال الفوز بمقاعد نيابية
كافية لذلك.وقال النجيفي إن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي "شخصية
سياسية مهمة وأحد القادة الرئيسين في كتلة العراقية"، مستدركا "لكن
موضوع ترشيحه لرئاسة الوزراء أو أي منصب مستقبلي لم يناقش داخل
الكتلة.وأضاف أن الذي يشغل القائمة العراقية الآن "هو الانتخابات التي
ستجرى في السابع من آذار مارس المقبل"، منوها إلى أن "توزيع المناصب
مؤجل إلى ما بعد الانتخابات.
وكان الناطق باسم الحركة الوطنية العراقية قال في وقت سابق إن هنالك
شبه إجماع بين أغلب قادة الحركة على ترشيح إياد علاوي لرئاسة الوزراء
في حال الفوز بمقاعد تؤهل العراقية لتشكيل الحكومة.
فيما قال النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ إن هناك شبه اجماع
داخل ائتلاف القائمة العراقية بشأن ترشيح إياد علاوي لرئاسة الوزراء،
مستغربا من نفي النائب اسامة النجيفي لذلك.وأضاف البطيخ أن "مسألة
ترشيح اياد علاوي كانت امرا مطروحا، فضلا عن ذلك فان هنالك شبه أجماع
في القائمة العراقية على ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء.وابدى البطيخ
"استغرابه من نفي النائب أسامة النجيفي ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء"،
مبينا ان النجيفي "اول من تكلم بهذا الموضوع.وقال البطيخ ان "هناك
اجتماعا للقائمة مع علاوي سيتم طرح جملة من القضايا المهمة التي تتعلق
بموقف القائمة وقرارات الاجتثاث وطرق معالجتها.
ربط التعيينات بتشكيل مجلس الخدمة هدفها
إفشال حكومة المالكي
بغداد/ الدعوة
وصف المتحدث باسم الحكومة قرار إيقاف التعيينات في موازنة عام 2010 من
قبل البرلمان بأنه إساءة لاستخدام السلطة على حساب مصلحة المواطن
العراقي.ويقول المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن "قرار وقف
التعيينات كان خطوة سياسية بامتياز، واتخذت لدواع انتخابية هدفها إفشال
عمل رئيس الوزراء نوري المالكي على حساب مصلحة المواطن العراقي"،
معتبرا أن تخوفات بعض الكتل السياسية من استخدام قضية التعيينات من قبل
الحكومة في حملتها الانتخابية "غير مبررة.
ويضيف الدباغ أن "منع المواطن العراقي من الحصول
على حقه في التعيينات، إساءة كبيرة لاستخدام السلطة من قبل الجهات
السياسية"، ويشدد على أن "ربط التعيينات بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي
في هذا الوقت، أمر غير مقبول.
وفي الوقت نفسه، يستبعد المتحدث باسم الحكومة أن "يتم تأخير التعيينات
في دوائر الدولة العراقية إلى بداية عام 2011"، متوقعا أن "يتم إطلاقها
في دوائر الدولة مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي تعقب
الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في السابع من آذار المقبل.
ويلفت الدباغ إلى أن كلام بعض الجهات السياسية عن إمكانية تشكيل مجلس
الخدمة الاتحادي بالوكالة خلال الفترة الحالية "غير منطقي"، داعيا إلى
"ضرورة أن تجري التعيينات وأن يشكل مجلس الخدمة الاتحادي في آن واحد
لضمان فائدة المواطن العراقي.
وكان مجلس النواب صوت يوم الثلاثاء الماضي المصادف السادس والعشرين من
شهر كانون الثاني الحالي، على الموازنة العامة للعام الحالي 2010، بعد
مناقشات طويلة واعتراضات من بعض الجهات السياسية عليها تخوفا من أن
تستخدم للدعاية الانتخابية من قبل الأطراف الحكومية، ومن ضمن الفقرات
التي تم إقرارها ضمن الموازنة، المادة 21 التي نصت على ربط 115 ألف
درجة وظيفية بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية قد قال إن "ائتلاف
دولة القانون دعا رئيس الجمهورية إلى نقض المادة 21 من الموازنة الخاصة
بالدرجات الوظيفية وإبعادها عن الموازنة"، مبينا أنه "في حال الاستجابة
للطلب فإن هيئة رئاسة البرلمان ستدعو لعقد جلسة استثنائية لإبعاد هذه
المادة أو حذفها من الموازنة.
ومن جانبه، يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس
الوزراء نوري المالكي، سامي العسكري أن "تشكيل مجلس خدمة اتحادي في
الوقت الحالي سيؤدي إلى توزيع الوظائف لمؤيدي الكتل السياسية حسب مبدأ
المحاصصة الحزبية والطائفية.ويضيف العسكري، أن "تشكيل مجلس للخدمة
الاتحادي حاليا يعني تحويله إلى مجلس لممثلي الحركات السياسية الموجودة
في مجلس النواب"، ويدعو إلى "ضرورة تشكيل مجلس اتحادي مستقل يتعامل
بحيادية مع جميع أبناء الشعب العراقي، لأن ربط موضوع التعيينات بمجلس
الخدمة الاتحادي في الوقت الحالي أمر غير مقبول لأنه سيعني منع آلاف
المواطنين من الحصول على فرص عمل لهم ولأسرهم.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق بجلسته في
الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام
2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام
2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار والتي اعتمدت على أساس أن سعر
البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً، وتم إرسالها إلى مجلس النواب
للمصادقة عليها إلا انه طلب من مجلس الوزراء إضافة بعد التعديلات عليها
قبل المصادقة عليها في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي. |
