|
برلمانيون يحذرون من تسلل البعثيين الى
البرلمان المقبل
بغداد/ ماجد الجامعي
اثارت قرارات هيئة المساءلة والعدالة الاخيرة باستبعاد مرشحين من خوض
العملية الانتخابية خلافا مؤجلا حول ملف التعاطي مع حزب البعث المحظور،
مؤججة تفسيرات متباينة ومواقف متقاطعة. ومنذ صدور قرارات هيئة المساءلة
والعدالة، شهدت الساحة السياسية نوعا من التصعيد المصحوب بدعم اعلامي
وسّع رقعة الخلاف بين الفرقاء الٍسياسيين، في ظل أجواء متوترة ومشحونة
بحمى التنافس الانتخابي. ووسط المخاوف والقلق على مستقبل الديمقراطية
في العراق، واحتمال تسلل البعثيين الى البرلمان المقبل، بذريعة "إفشال
العملية السياسية"، احتل ملف البعث واجهة اهتمام معظم القوى العراقية،
فبرز ثانية الخلاف المؤجل، واستمر الجدل والترقب. وبحسب التصريحات التي
صدرت من قوى سياسية ترى في عودة " البعث" الرجوع الى المربع الاول ،
والسقوط ثانية في مستنقع الديكتاتورية، وفي هذا السياق يرى الناطق باسم
ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد: ان الانتخابات المقبلة ستصدم
الواقع السياسي العراقي وسيكون هناك تغيير كبير في المشهد السياسي
ومعالم الخارطة السياسية.
وقال ان "هذه الانتخابات سنرى فيها ان كتلاً كبيرة سوف تفقد مكانها
وكتلاً ستتحجم وبالتالي فان البرلمان القادم سيكون اكثر رصانة من
البرلمان الحالي"، مؤكدا ان "الحكومة المقبلة لاشك ستكون حكومة وحدة
وطنية تضم كل الاطراف السياسية على حساب المواطنة والكفاءات والقدرات
الادارية وما يطمح له المواطن.. فيما اعرب النائب عدنان الباجه جي عن
اعتقاده باهمية توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية، وتفعيل دور
القضاء في التعامل مع البعثيين، وقال " يجب فتح الباب امام كل
العراقيين للمشاركة في العملية السياسية، باستثناء من تصدر بحقهم احكام
معينة ومحددة، وبخلاف ذلك سيكون هناك سيف مسلط على رقاب الناس، وتوفير
المجال لتفسيرات مختلفة حول من هو البعثي، ومن هو الصدامي. وعزا النائب
عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الخلاف القائم بين الاطراف العراقية
بخوص حزب البعث الى غياب تحديد مفهوم المصالحة وتطبيقه والجهات التي
يمكن التصالح معها وقال "منذ البداية حصل خلل في موضوع المصالحة
الوطنية نظرا لغياب الاتفاق بين القوى السياسية على مفهوم المصالحة
وتعريفها ، والجهات التي بإمكانها الاستجابة لها ، فهناك من يعتقد
بوجود مقاومة شريفة، واخر يرفض هذا المفهوم "، مشيرا الى ان الدستور
مازال يعاني ثغرات تتطلب تشريع قوانين لمعالجتها. واضاف ان "المادة
السابعة تحظر مشاركة البعثي والصدامي والطائفي والعنصري في العملية
السياسية، على ان ينظم ذلك بقانون وبعد اربع سنوات من عمر البرلمان لم
يشرع القانون"، معربا عن اعتقاده بان اقرار تشريع يتضمن في مواده تحديد
المشمولين بالاجتثاث والمستثنين سيوفر ارضية ملائمة للتعاون المشترك
بين الاطراف العراقية المؤمنة بالعملية السياسية. وأوضح ان " حزب البعث
وطبقا لمجريات الاحداث خلال سيطرته على السلطة في العراق اصبح اليوم
مكروها من قبل الملايين من ابناء الشعب العراقي نظرا لارتكابه جرائم
بدأت باعدام عدد من قيادييه، وتصفية شخصيات وطنية معروفة ثم امتدت
لتشمل القوميات والاقليات، لهذا معظم العراقيين ينظرون اليه نظرة سلبية
بسبب مواقفه.
الدباغ : فتح قنصلية تركية في اربيل
لتطوير علاقات العراق بدول الجوار
بغداد/ فاطمة الموسوي
موضحا أن وزارة الخارجية سبق وأن قدمت توصيتها بهذا الخصوص بعد أن قامت
سفارة الجمهورية التركية في بغداد بإبداء رغبتها في فتح قنصلية عامة في
محافظة اربيل شرط أن تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في
الجمهورية التركية مستقبلاً.. عزا علي الدباغ الناطق باسم الحكومة
موافقة مجلس الوزراء فتح قنصلية عامة لتركيا في محافظة اربيل لاكمال
التوجه الحكومي في تطوير علاقات العراق بدول الجوار وتوطيد العلاقات
بين البلدين الجارين. وقال في بيان صحفي :" أن مجلس الوزراء قرر
التوصية الى وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة للجمهورية التركية في
محافظة اربيل وذلك إستناداً الى المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية
رقم (45) لسنة 2008 على أن تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية
عامة في الجمهورية التركية مستقبلاً وعند توفر الإمكانيات وتشمل
صلاحيات عمل القنصلية العامة التركية كلاً من محافظتي دهوك والسليمانية
إضافة الى محافظة اربيل. واضاف الدباغ:"أن عملية فتح قنصلية عامة
للجمهورية التركية في محافظة اربيل تأتي إكمالاً للتوجه الحكومي في
تطوير علاقات العراق بدول الجوار وتوطيد العلاقات بين البلدين الجارين
من خلال تقديم التسهيلات المتبادلة بينهما في مجالات عدة ترعى المصالح
المشتركة وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون المؤسساتي والحكومي تماشياً مع
خطة العراق بالانفتاح على الدول وتعزيز ذلك الإنفتاح عبر تلك القنصليات
لدول أبدت تعاونها مع العراق في الفترة الحالية في تطلع للمساهمة برفد
التنمية وتحريك الإستثمار والتجارة ومجالات الاقتصاد كافة.
عثمان : مرشحو مجلس الخدمة يجب ان تتم
المصادقة عليهم في مجلس الوزراء
بغداد/ وردة البياتي
فيما دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحفي مع
بعض اعضاء الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، هيئة
رئاسة الجمهورية الى نقض قانون الموازنة واعادته لمجلس النواب.. المح
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى صعوبة عقد جلسة
استثنائية بسبب انشغال النواب بالحملات الانتخابية للترشيح للبرلمان
المقبل. وقال عثمان ان عقد جلسة استثنائية امر صعب جدا اذ ان النواب
منشغلون بحملاتهم الانتخابية وهناك عطلة برلمانية ، لذلك من الصعوبة ان
يتحقق نصاب قانوني. وحول المرشحين لمجلس الخدمة ، اوضح :"ان مرشحي مجلس
الخدمة لم يتم تقديمهم لغاية الان وبعدها يجب ان تتم المصادقة عليهم في
مجلس الوزراء . وهذا يتطلب وقتا طويلا. وكانت جلسة مجلس النواب الاخيرة
شهدت سجالا كبيرا بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون
بخصوص التعيينات الجديدة والبالغ عددها 115 الف وظيفة والتي اوقفها
الائتلاف الوطني.
9500 من اعضاء الصحوة في بغداد تم دمجهم بقوات الامن
بغداد/ طاهر ابو العيس
حارب منير أحمد خليفة كآلاف غيره من أبناء وطنه لحساب أكثر من طرف في
حرب العراق..لكنه في النهاية وقف في مواجهة مقاتلي تنظيم القاعدة ويجني
الآن مكافأة ذلك..وظيفة في الحكومة. والتحق خليفة عامل البناء السابق
بصفوف المسلحين في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في
عام 2003. ولكن عندما قتل شقيقه على يد تنظيم القاعدة أصبح احد أعضاء
"أبناء العراق" أي مجالس الصحوة التي تضم آلاف المقاتلين والمزارعين
وكثيرين غيرهم بدلوا ولاءهم، والان يعمل خليفة (32 عاماً) موظفاً في
وزارة البيئة. وقال خليفة "ايجاد فرص عمل لابناء العراق هو واجب على
الحكومة لرد الدين للناس الذين حملوا حياتهم بأيديهم وقاتلوا اقوى
تنظيم ارهابي في العالم وانتصروا عليه. ويصف الجيش الاميركي أعضاء
مجالس الصحوة بأنهم "أبطال" ويدين لهم بالفضل في المساعدة في تغيير
المد ضد أعنف هجمات مسلحة أودت بحياة عشرات الآلاف. وفي اطار
الاستعدادات للانتخابات التي ستجرى في آذار القادم جعل رئيس الوزراء
نوري المالكي الامن حجر الزاوية في حملته الانتخابية بينما يسعى العراق
لتعزيز المكاسب ضد أعمال القتل الطائفية التي بلغت ذروتها في
2006-2007. وسعت الحكومة الى الوفاء بوعدها بتعيين أولئك الذين غيروا
ولاءهم وكونوا قوات شرطة اضافية لتأمين الاحياء. وفي البداية رحب الجيش
الاميركي بالصحوة بتقديم راتب قدره 300 دولار شهريا، وعندما سلم
البرنامج للعراق في تشرين الاول عام 2008 لم تدفع بغداد رواتب بعض
ابناء الصحوات على مدى شهور. وشكا البعض من أن دمج أبناء الصحوات بطيء
للغاية ومن أن محاولات الحكومة القبض على بعض زعماء الصحوة بسبب جرائم
مزعومة قد يدفعهم للعودة للهجمات المسلحة مرة أخرى. ولكن المسؤولين
العراقيين يقولون ان ما يقرب من 50 ألفاً من أبناء الصحوات الذين يقدر
عددهم بحوالي 83 ألفاً يجري دمجهم الآن في وظائف حكومية. ومن بين هؤلاء
15 ألفاً جرى تعيينهم في وزارة الداخلية التي تسيطر على قوة شرطة
العراق التي يبلغ قوامها 300 ألف. ولا يتم تعيين أبناء الصحوات في
الجيش بموجب اتفاق سياسي على الحفاظ على التوازن الطائفي هناك. وقال
زهير الجلبي وهو مسؤول حكومي يعمل في برنامج الدمج انه جرى نقل 9500 من
أعضاء مجالس الصحوة في بغداد الى وزارة الداخلية لكن لم يتم نقل أي
منهم في المحافظات. وأضاف أن العراق عطل عن عمد الدمج خارج بغداد الى
ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من آذار بطلب من
مسؤولي الامن الذين يقولون ان الصحوة مطالبة بالاستمرار في حراسة
الاحياء.
السهيل: يجب الابتعاد عن المحسوبية
والوساطة في تعيين العاطلين عن العمل
بغداد/ اية الشمري
قالت عضو مجلس النواب النائب عن ائتلاف دولة القانون صفيلة السهيل انا
كبرلمانية كنت اتمنى ان ينهي البرلمان اعماله بتقديم هدية للشعب
العراقي بالاخص ما يتعلق بقضية حل مشلكة البطالة من خلال وجود 115 الف
درجة وظيفية. واضافت ان المشكلة تكمن في عدم تشكيل مجلس الخدمة
الاتحادي من قبل البرلمان والحكومة وذلك ليس لوجود معارضة على تشكيله
بل على العكس الكل يسعون الى ذلك لاسيما الحكومة .مبينة" ان على جميع
الكتل الايمان بضرورة الابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية والوساطة في
التعيين ،موضحة "ان التعيين يجب ان يكون مستندا الى التكافؤ في الفرص
بالنسبة للجميع دون تمييز بين فئة واخرى لامن ناحية الانتماء للاحزاب
من عدمه بل ان يكون الولاء للوطن والكفاءة هي المعيار الحقيقي في
التعيين.
هيئة المساءلة والعدالة تتمتع بصفة
قانونية ودستورية
بغداد/ وردة البياتي
دافع انتفاض قنبر عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد المرشحين
وقال قنبر إنها قامت بممارسة واجبه الموكل إليه من قبل البرلمان والشعب
العراقي في عملية الاجثاث ، مضيفا أن أكثرية المستبعدين لم "تقارع"
قرارات هيئة المساءلة والعدالة مما يدل على تورطهم مع حزب البعث وأضاف
قنبر أن هيئة المساءلة والعدالة تتمتع بصفة قانونية ودستورية، قائلا إن
المحكمة الدستورية بتت بشرعية عملها. ورد قنبر على الاتهامات بأن
قرارات هيئة المساءلة والعدالة تأتي في سياق تنفيذ أجندة خارجية، بقوله
إن قانون المساءلة والعدالة قانون عراقي مصادق عليه من قبل هيئة
الرئاسة.
اعادة مدينة بابل الاثرية الى قائمة التراث العالمي
بغداد/ الدعوة
قال محافظ بابل سلمان الزركاني ان زيارته الاخيرة لمنظمة اليونسكو في
فرنسا اسفرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المركزية والمنظمة
واعطاء تعهدات من قبل الحكومة المحلية في بابل بالالتزام بقوانين
الاثار. وبين الزركاني ان منظمة اليونسكو ستقوم بارسال خبرائها الى
المدينة الاثرية من أجل تقييم الاضرار التي تعرضت لها المواقع الاثرية
وتحديد العناصر التي بحاجة الى معالجة فورية اضافة الى اجراء مسوحات
واعداد تقارير متعلقة بمعابد ننماخ ونيوشنماري وعشتار مع أعداد دراسات
تتضمن تحليل التربة ومواد البناء والعناصر الزخرفية والحالات الانشائية
للمباني " ، مشيراً الى " ان الخطط المتعلقة بالحفاظ على الموقع سيتم
تنفيذها من قبل هيئة الاثار العراقية وباشراف منظمة اليونسكو. واكد
محافظ بابل على التزام حكومة بابل المحلية بقوانين الاثار والسعي
لاعادة المنشآت المتواجدة في المدينة الاثارية الى هيأة الاثار بعد
اعتراض المنظمة على استخدام الحكومة المحلية لهذا الموقع اذ ان المنظمة
تسعى للعمل على اعادة مدينة بابل الاثرية الى قائمة التراث العالمي " ،
موضحا " ان المدينة الاثرية تعرضت لاضرار كبيرة من قبل النظام السابق
الذي قام بتشييد مباني وقصور واحداث تغييرات في معالم المدينة فضلا
عنالاضرار التي خلفتها قوات الاحتلال الامريكي بعد اتخاذها المدينة
الاثرية موقعا عسكريا بعد عام 2003 وقيامها بحفر خنادق دفاعية غيرت من
معالمها فضلا عن استخدام التراب في ملىء الحاويات لعملها كحواجز.
تعاون عراقي ايراني في مجال الاسكان
بغداد/ الدعوة
دعت وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزه ئي الى تفعيل مذكرة التفاهم
الموقعة بين العراق وايران في مجال الطرق والجسور وبناء المجمعات
السكنية. ونقل بيان للوزارة عنها قولها خلال استقبالها حسن دنايي
المسؤول في السفارة الايرانية في بغداد :" ان الوزارة مستعدة للتعاون
بشكل مستمر مع الشركات الايرانية وتنفيذ المشاريع التي تمت مناقشتها
اثناء زيارة وزير الاسكان الايراني سعيد كيا في وقت سابق والتي اثمرت
عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ ثلاثة طرق و بناء مدينة سكنية عن طريق
الاستثمار. واضافت دزه ئي :" ان الوزارة على استعداد لتهيئة الارض
اللازمة لبناء المدينة السكنية ، اضافة الى كافة المستلزمات لتنفيذ
مشاريع الطرق ، وستقوم بمفاتحة هيئة الاستثمار الوطنية لتسهيل عمل
الشركات المتخصصة في الاعمار والبناء. وذكر بيان الوزارة:" ان
الدبلوماسي الايراني رحب بدعوة الوزيرة الى تفعيل مذكرة التفاهم مؤكدا
ان الشركات الايرانية مستعدة لتنفيذ مشاريع كبيرة في مجال الاسكان
والطرق عن طريق الاستثمار او التنفيذ المباشر. وأوضح دنايي انه سيقوم
بالتنسيق من أجل دخول الشركات الايرانية الى السوق العراقية عن طريق
الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجانبين وكذلك العمل على الدخول في
شراكة مع الوزارة لتنفيذ مشاريع عمرانية.
ممثل الأمم المتحدة يعد إجراءات
المساءلة والعدالة شأنا عراقيا
بغداد/ الدعوة
عد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق السفير أدميل كارت أن ما
قامت به هيئة المساءلة والعدالة "شأنا عراقيا لتطبيق ما ورد بالدستور
العراقي.
ونقل بيان عن كارت قوله إن الأمم المتحدة "ستقوم بدور فعال لإنجاح
العملية الانتخابية وتقديم المشورة للحكومة العراقية ومجلس الرئاسة
والشعب العراقي إذا ما أرادوا ذلك"، وإن "ما قامت به هيئة المساءلة
والعدالة في الوقت الحالي شأن عراقي كونها تقوم بتطبيق إحدى فقرات
الدستور.
وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، علي اللامي، قال في
تصريحات إعلامية إن 766 اسما جديدا لمرشحين قد يشملون بالمنع من خوض
الانتخابات المقبلة ستقدم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مضيفا أن الأسماء الجديدة ليست ضمن الأسماء التي استبدلت بها الكيانات
للمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة بل أن هذه الأسماء تم تقديمها
من قبل المفوضية لتدقيقها.
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد 14 كيانا من خوض
الانتخابات البرلمانية المقبلة أبرزها قائمتي صالح المطلك الذي يترأس
جبهة الحوار الوطني وقائمة نهرو عبد الكريم الكسنزاني، على خلفية
انتماء قادة هذه القوائم لحزب البعث المنحل، في وقت أعلنت فيه مفوضية
الانتخابات أن 499 مرشحا تم حذفهم من قوائم المفوضية ولن يسمح لهم
بالترشح في الانتخابات المقبلة، مبينة أن المستبعدين ينتمون إلى كيانات
مختلفة.
السابع من الشهر الجاري موعدا لبدء
الحملات الانتخابية
مفوضية الانتخابات تعلن رصد خروقات
لقوانينها من قبل خمسة مرشحين
بغداد/ الدعوة
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابع من الشهر الجاري
موعدا لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية. ودعا عضو
مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي جميع الكيانات والمرشحين إلى
الالتزام بالضوابط التي وضعتها المفوضية. ولفت التميمي إلى أن المفوضية
فرضت غرامات مالية على عدد من الكيانات السياسية التي لم تلتزم بموعد
بدء الحملة الانتخابية. وسبق للمفوضية أن شكلت لجانا لرصد مخالفات
الكيانات السياسية بالتنسيق مع أمانة بغداد والمكتب الوطني للمفوضية
ومكاتبها في المحافظات كافة. ذكر مصدر في مكتب المفوضية العليا طلب عدم
نشر اسمه ان الفرق الميدانية للمفوضية رصدت خروقات من جانب خمسة مرشحين
لقوانين المفوضية. وأشار الى ان الخروقات للمرشحين الذين ينتمون الى
خمس كتل وقوائم سياسية مختلفة تمثلت بطبع وتوزيع صور خاصة بالمرشحين
وإجراء لقاءات للدعاية الانتخابية، ما يعتبر خرقاً لقوانين الدعاية
الانتخابية. وأضاف ان مكتب المفوضية في صدد اتخاذ الإجراء اللازم بعد
توثيق الخروقات ورفعها الى الجهات المسؤولة في بغداد. وتحظر مفوضية
الانتخابات على الكيانات السياسية والمرشحين إقامة أي نشاط دعائي أو
ترويج انتخابي قبل مصادقة المفوضية وتحديد موعد رسمي لبدء الدعاية
الانتخابية، كما تحظر استغلال المؤسسات التربوية والامنية في الدعاية
الانتخابية. فيما اعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة
ديالى (شمال شرقي بغداد) تحديد مراكز لـ "التصويت المشروط" خاصة
بالعائلات المهجرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد شمول 13 الف
اسرة عائدة الى مناطقها في عموم الاقضية والنواحي بحق التصويت. وأوضح
مدير مكتب المفوضية في ديالى عامر آل يحيى ان "مكتب المفوضية خصص عشرات
المراكز الانتخابية المعروفة باسم التصويت المشروط لتمكين الاسر
العائدة الى مناطقها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد "شمول 13 ألف اسرة بعملية التصويت بعد حصول مفوضية ديالى على
قوائم بأسمائهم من دائرة الهجرة والمهجرين. واعتبر يحيى ان "الإجراء
فرصة لتمكين الاسر العائدة من المشاركة في الانتخابات بعد حرمانها في
الانتخابات المحلية الماضية نظراً لامتلاكها بطاقات تموينية تابعة
لمحافظات اخرى. يذكر ان 50 ألف اسرة حرمت من المشاركة في الانتخابات
المحلية التي أجريت في كانون الثاني (يناير) الماضي بدعوى امتلاكها
بطاقات تموينية صادرة من مدن اخرى بعد تهجيرها من جانب التنظيمات
المسلحة لأسباب طائفية عامي 2007 و2008.
ويتوقع ان يشارك 826 ألف ناخب في محافظة ديالى في
الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2173 محطة انتخابية بعد زيادة أسماء
92 ألف ناخب نتيجة شمول مواليد 1992 بحق التصويت. وكان مكتب المفوضية
الخاص بالمدينة اعلن مشاركة 22 كياناً سياسياً و 12 ائتلافاً و10 قوائم
تمثل أحزاباً وتيارات سياسية، في الانتخابات المقبلة، مشيراً الى ان
عدد المرشحين بلغ 274 بينهم 80 امرأة، للتنافس على 13 مقعداً برلمانياً
بعد استبعاد 22 مرشحاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة. وفي ذات السياق
أعلنت مفوضية الانتخابات أنها تنتظر ردودا من عدد من الوزارات والهيئات
حول التدقيق بأسماء بدلاء عن مرشحين استبعدوا من الانتخابات المقبلة.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية القاضي قاسم العبودي إن المفوضية
تنتظر ردا من هيئة المساءلة والعدالة ووزارات الداخلية والدفاع
والتربية والتعليم العالي، فضلا عن هيئة النزاهة بشأن قائمة أرسلتها
تضم حوالي 760 مرشحا تم استبدالهم من قبل كياناتهم السياسية لغرض
تدقيقها. من جانبه، أوضح رئيس الدائرة الثقافية والتربوية في هيئة
المساءلة والعدالة خالد الشامي أن الهيئة ستنجز تدقيق الأسماء التي
وردت في القائمة خلال اليومين المقبلين. وأشار الشامي إلى أن هذه
القائمة هي الأخيرة التي سيتم تدقيقها من قبل الهيئة "لأن الجدول
العملياتي للمفوضية لا يسمح" بأية عمليات تدقيق أخرى. وسبق لهيئة
المساءلة والعدالة أن قدمت قائمة بأكثر من 500 مرشح إلى مفوضية
الانتخابات لشمولهم بقرارات الهيئة تم استبدال معظمهم من قبل كياناتهم
السياسية بمرشحين آخرين. |
