|
نواب: منع تغلغل البعثيين أهم من
الاعتراف الدولي بالانتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
اعتبر نواب عراقيون، أن منع البعثيين من التغلغل في التجربة
الديمقراطية العراقية أهم من اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات
المقبلة، مؤكدين أن تحذير الهاشمي من تصاعد أعمال العنف في حال تطبيق
قرارات هيئة المساءلة والعدالة قد "يفسر بشكل آخر.
ويقول المتحدث باسم التحالف
الكردستاني فرياد رواندوزي إن "الكتل السياسية تعرف الجهات التي تقف
وراء أعمال العنف في العراق"، ويشدد على أن "تحذير الهاشمي قد يفسر
للبعض بشكل آخر ولن تكون نتيجته إيجابية.. وكان نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي طالب باحترام القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية
القضائية بشأن تعليق قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد
مرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة، محذرا من تصاعد أعمال العنف في
حال اعتبرت الانتخابات "غير شرعية"، مبينا أن لدى المجتمع الدولي توجه
بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في حال عدم السماح للمستبعدين
بالمشاركة في الانتخابات.. ويضيف رواندوزي أن "شرعية الانتخابات لا
تحددها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي أو الأمم المتحدة
بل تحددها المشاركة الشعبية الواسعة فيها والقوى السياسية الوطنية"،
ويبين أن "الدستور العراقي واضح في منع البعثيين الذين تلطخت أيديهم
بدماء العراقيين من المشاركة في الانتخابات.. ويشير المتحدث باسم
التحالف الكردستاني إلى أن "القوى السياسية الوطنية تعتبر مصير العملية
السياسية في البلاد ومنع تغلل البعثيين في التجربة الديمقراطية وحماية
الدستور العراقي أهم من اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات
البرلمانية المقبلة”.
يشار إلى أن الهاشمي ذكر في تصريحاته له خلال
زيارته واشنطن حاليا أن "دولاً أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، قد
لا تعترف بنتيجة الانتخابات"، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار
المقبل، مؤكداً أنه ناقش هذا الشأن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما
ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال الزيارة.. يعتبر
قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي
أن "الهاشمي مازال يمارس سياسة التخويف التي اتبعها خلال السنوات
الماضية لإيهام الأمريكان بالقيام ببعض الخطوات السياسية”.
ويقول النائب سامي العسكري إن "تصريحات الهاشمي
توحي بأن هناك نية واضحة لحزب البعث المنحل للقيام بأعمال إرهابية خلال
الفترة القليلة المقبلة التي تسبق الانتخابات"، معتبرا أن "هذا الأمر
يعني وجود توجه للبعثيين للقيام بأعمال عنف إذا لم يتم السماح لهم
بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. ويضيف العسكري أن "إطلاق
الهاشمي لمثل هذه التصريحات يعني أمرين أولهما هو نقل تهديد البعثيين
المتضمن السماح لهم بالمشاركة بالانتخابات أو استخدام العنف كما كان في
السابق أو أن للهاشمي صلات تعاون مع البعثيين. ويشير العسكري وهو من
المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي إلى أن "شرعية الانتخابات
يحددها الشعب العراقي ولا تحددها أي جهة أخرى غيره.. وكانت رئاسة
الحكومة والبرلمان اتفقتا على عقد جلسة طارئة للبرلمان اليوم الأحد
للنظر بقرار هيئة التمييز الذي أجل النظر بقرار هيئة المساءلة والعدالة
إلى ما بعد الانتخابات، يسبقه اجتماع تمهيدي للرئاسة الأربع لدراسة
المقترحات التي ستناقش في الجلسة الطارئة، يأتي هذا بعد أن قررت الهيئة
التمييزية إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص
والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر
بالطعون بعد إجراء الانتخابات، بسبب ضيق الوقت المتبقي قبل أن يبت في
جميع الطعون.
العلاق : قرار الهيئة التمييزية سياسي
وليس مهنيا
بغداد / فاطمة الموسوي
اكد النائب علي العلاق ان قرار الهيئة التمييزية بشأن السماح للمبعدين
بموجب قرارات هيئة المساءلة والعدالة الدخول الى الانتخابات كان قرارا
مسيسا وليس مهنيا
واضاف ان انعقاد اجتماعا استثنائيا لمجلس النواب يعد امرا ضروريا
لمناقشة هذا الموضوع المهم الذي يخص مستقبل العراق السياسي والديمقراطي
ومن المؤكد ان البرلمان سيتخذ قرارا حاسما بهذا الموضوع.. واشار الى ان
الكتل السياسية ومنها الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون
والتحالف الكردستاني وعدد من ممثلي المكون السني لهم وجهة نظر متطابقة
بخصوص نقض قرار الهيئة التمييزية واتخاذ قرار حاسم من قبل السلطة
التشريعة الاولى في العراق المتمثلة بمجلس النواب.. مشددا على ان هذا
الموضوع يمس تطلعات وامال ابناء الشعب العراقي الذين ذاقوا الامرين من
البعثيين والصداميين لاكثر من ثلاثة عقود.
برلمانية تؤكد ضرورة تنفيذ القوانين
الاقتصادية
بغداد / اية الشمري
قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامرة البلداوي ان اللجنة
وضعت آلية لتبويب القوانين الاقنصادية لمناقشتها حسب الاهمية التي تدعم
تعدد الايرادات وتحريك عجلة الانتاج، اضافة الى قوانين الاصلاح
الاقتصادي بشكل عام.
واضافت البلداوي ان اللجنة الاقتصادية سبق وان سعت
باتجاه القوانين الاقتصادية لكن الاهتمام في مجلس النواب كان ينصب
باتجاه القوانين التي تساعد في معالجة الواقع الامني اما اليوم فيجب
العمل على تنفيذ القوانين الاقتصادية المهمة بشكل سريع.
ودعت البلداوي الى تقديم جميع التسهيلات لجذب
الاستثمارات الاجنبية وتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية ودعم
آليات التحول الى اقتصاد السوق، مؤكدة على النهوض بالقطاع الخاص وتعزيز
اللامركزية والوقوف عند المعوقات والخطوط الفاصلة بين الصلاحيات.
اللامي هيئة المساءلة سترفع دعوى ضد
الهيئة التمييزية
بغداد / وردة البياتي
اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي ان هيئته
سترفع دعوى قضائية لدى المدعي العام لمصلحة القانون لان الهيئة
التمييزية خرجت عن صلاحيتها المرسومة لها وفق القانون. على حد قوله..
واضاف اللامي ان ضغوطاً مورست على هيئة التمييز , مؤكدا ان ممثل هيئة
المساءلة القانوني شاهد بأم عينه ممثلين عن السفارة الامريكية داخل
الهيئة التمييزية ويمارسون ضغوطاً عليها بل انهم مواظبين على الدوام
هناك واصفا اياه بالخرق الدستوري والقانوني , مبينا انه ابلغ الحكومة
العراقية بذلك , متابعا ان العجيب في الامر ان السفارة الامريكية هي
اول من ابلغ المستبعدين بقرار الهيئة التمييزية ولم تبلغ المؤسسات
المعنية بهذا الامر انما السفارة الامريكية من قامت بتبليغ هؤلاء وهذا
يوضح مدى التدخل الامريكي في هذا الامر.
ردود افعال غاضبة على قرار الغاء الهيئة
التمييزية لقرارات هيئة المساءلة والعدالة
بغداد / وردة البياتي
أثار الاعلان عن قرار الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من
قبل المستبعدين من الانتخابات ألغاءها قرارات هيئة المساءلة والعدالة،
والسماح للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات ردود
افعال غاضبة من قبل عدد من المواطنين، ولم يمض وقت طويل على اعلان
القرار حتى قامت مواكب زوار الاربعينية القادمة من مختلف المحافظات الى
مدينة كربلاء المقدسة باطلاق هتافات وشعارات تندد بقرار المحكمة
التمييزية وتهاجم قرارها بالسماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات.
وعبر عدد كبير من السياسيين عن غضبهم وشجبهم لقرار
الهيئة القاضي باعادة البعثيين الى السلطة، مشددين على ضرورة احترام
قرارات هيئة المسائلة والعدالة، مشيرين الى ان قرار مشاركة البعثيين قد
صدر بضغط امريكي.
كنا نتمنى ان نكون نحن اصحاب القرار والسيادة في
امورنا.. وعبر النائب عبد الله اسكندر الجبوري عن اسفه لقرار هيئة
التمييز، مضيفا كنا نتمنى ان تكون السياسة العراقية والسياسيين
العراقيين والحنكة العراقية لاتدع مجالا للاخرين ان يتدخلوا في الشؤون
العراقية و في تقديري كانت هناك ضغوط سياسية ودبلوماسية مورست على كثير
من قادة الكتل السياسية ومن ثم وصل الامر الى هذا الاسلوب وبهذا
الاطار، مشيرا الى ان هناك امل كبير ان لاتصل الامور بأن نسمح للاخرين
بالتدخل في شؤوننا الداخلية وكنا نتمنى ان نكون نحن اصحاب القرار
والسيادة في امورنا.. كما طالبت النائبة صفية السهيل بضرورة عقد جلسة
استثنائية للبرلمان وذلك للنظر بصلاحية الهيئة التمييزية التي تم
التصويت عليها، مؤكدة ان الهيئة لاتملك الحق بأتخاذ قرارات سياسية كما
ان هذا الحق لاتملكه أي جهة دستورية اخرى، مضيفة ان هذا القرار جاء على
خلفية سياسية وليس قانونية وان الهيئة التمييزية لاتملك الصلاحيات
بأصدار قرارات سياسية ولاتملك ايضاً أي سند قانوني لذلك، مبينة ان
الهيئة بأتخاذها القرار المذكور اعطت لنفسها صلاحيات لايملكها حتى مجلس
النواب بأجمعه، موضحة ان مهمة الهيئة هي الحرص على عدم غبن أي كتلة او
حزب او شخصية والدستور كان واضحا وهو شمول من يثبت عليهم قانونيا ومن
خلال الوثائق والمستندات قرارات هيئة المساءلة والعدالة..
سياسة نقدية لحذف الأصفار من العملة
بغداد / طاهر ابو العيس
يعكف البنك المركزي العراقي حاليا على ستراتيجية حذف الاصفار من العملة
العراقية وتصغير قيمتها الاسمية مع الاحتفاظ بقيمتيها النقدية
والشرائية. مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح قال ان العام
الحالي سيشهد انطلاق تلك الاستراتيجية، مؤكدا ان البنك انجز 50% من
استعداداته التي يعمل عليها منذ العام 2005.. وأوضح صالح ان
الاستراتيجية تقوم على مبدأ استبدال تدريجي للعملة العراقية باخرى اقل
منها في القيمة الاسمية، وأشار الى ان ايجابيات هذه الستراتيجية تتمثل
بأنها ستكون اقل كلفة وأكثر سهولة في التداول.. من جهته يرى الخبير
الاقتصادي الدكتور هلال الطحان ان تطبيق مثل هذه الاستراتيجية لن يسبب
اضطرابات اقتصادية، او اضراراً في السوق المحلية في الوقت الحاضر، فيما
يجد المحلل الاقتصادي راغب رضا بليبل ان توقيت اطلاق هذه الاستراتيجية
غير ملائم حالياً، مبيناً ان اقتصاد البلاد يجب ان يكون في موقع من
القوة قبل تطبيق تلك التغييرات.
الحسيني: الحديث عن 7 ملايين بطاقة
اضافية ضجة مفتعلة
بغداد / الدعوة
بررت رئيس الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني طبع المفوضية 7 ملايين
ورقة انتخابية إضافية وزائدة عن عدد الناخبين الذي يصل الى 18.900
مليون، بأن "هذه الأوراق ستستخدم للتصويت الخاص الذي يشمل العسكريين
والمرضى في المستشفيات، ولتصويت المهجرين داخل البلاد والمهاجرين
خارجه". واكدت ان "زيادة عدد اوراق الانتخابات أمر عادي ويجرى وفقاً
للمعايير الدولية، لأنه يتم وضع أوراق انتخابية للحالات الطارئة وهذا
يحدث في جميع الدول الديموقراطية"، متهمة بعض القوى السياسية بـ
"افتعال الأزمات ومحاولة التشكيك بعمل المفوضية على رغم جهلهم بعملها
وعدم تكليف أنفسهم السؤال عن إجراءاتها". وكانت كيانات سياسية ومنظمات
مستقلة حذرت من استغلال البطاقات الزائدة في تزوير الانتخابات. وجاء في
بيان لمنظمة الحريات الدستورية ان هناك "احتمال استغلال ذلك لأغراض
اخرى تعوق المسيرة الانتخابية، علاوة على انها تشكل هدراً للمال العام
الذي ينطوي على سلوك قد يصنف ضمن ملفات الفساد المالي والإداري..
هيل: العراق وإيران يحتاجان الى علاقات
طيبة
بغداد / الدعوة
قال السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل أن الولايات المتحدة
ستساعد العراق على الدخول في المجتمع الدولي وأخذ مكانته المطلوبة
فيه.. واشار السفير الاميركي الى ان واشنطن تسعى لدعم العراق من أجل ان
يتغلب على العزلة الدولية التي عاشها خلال الفترة السابقة.. وبخصوص
موقف الولايات المتحدة من إيران ، قال هيل أن إيران والعراق يحتاجان
الى علاقة جوار طيبة.. وكان وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر قد دعا
الرئيس أوباما الى أهمية ان يولي العراق أهمية كبيرة في سياسة الولايات
المتحدة باعتباره يمتلك وضعاً في المنطقة، وفي التوجهات الأميركية
المستقبلية.
حذف اسماء 103 مرشحا لاستمرارهم بالخدمة
بالدفاع والداخلية او لتقديمهم وثائق مزورة
بغداد/ الدعوة
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها قررت حذف اسماء 103
مرشحا لاستمرارهم بالخدمة في وزارات امنية او لتقديمهم وثائق دراسية
مزورة. وذكر بيان اصدرته المفوضية ان " مجلس المفوضين وافق على حذف
اسماء المرشحين الذين وردت معلومات من وزارة الداخلية تفيد بانهم
مستمرون بالخدمة وعددهم (23) مرشحا وحذف أسماء المستمرين في الخدمة
العسكرية من العاملين في وزارة الدفاع والبالغ عددهم (25) مرشحا ".
واضاف البيان " كما قرر المجلس حذف اسماء المرشحين الذين ثبت تزوير
وثائقهم الدراسية وحسب المعلومات الواردة من وزارتي التربية والتعليم
العالي وعددهم (55) مرشحا ". على صعيد آخر اوضح البيان " ان المفوضية
قررت فرض غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار على قائمتي (الامة
العراقية) و(التوافق) وذلك لشروعهما بالحملات الانتخابية قبل موعدها
المقرر من قبل المفوضية ". وكانت المفوضية قد ارجأت بدء الحملات
الانتخابية الى 12 من شباط الجاري حتى تتم اجابة المحكمة الاتحادية على
مجموعة من التساؤلات التي رفعتها المفوضية. واكدت المفوضية انها ستتخذ
اجراءات اشد في حالة تكرار المخالفات ومن ضمنها مضاعفة الغرامات. كما
اشار البيان الى " ان مجلس المفوضين وافق على حذف اسماء المرشحين الذين
لم يقدموا وثائق دراسية" واستثنت من ذلك " من تمت المصادقة عليهم من
قبل المفوضية في الانتخابات السابقة بشرط عدم ثبوت تزوير وثائقهم
الدراسية، كما وافق على ابقاء المرشحين الذين جلبوا وثائق تخرج اجنبية
غير معادلة ـ بشرط تقديمهم لتعهدات قانونية بجلب وثائق المعادلة ـ قبل
المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة.
طـليقة (علي كيمياوي) سعيدة بإعدامه
بغداد / الدعوة
ابدت ميسون الزوجة الثانية قبل طلاقها
من المسؤول السابق علي حسن المجيد الذي نفذ به حكم الاعدام الاثنين
الماضي سعادتها بموته وتخلصها من تهديداته التي كانت تصل اليها عن طريق
مقربين منه، بحسب سيدة عراقية مقربة منها.. وقالت احدى المقربات منها:
"تلقيت اتصالا هاتفيا من ميسون عبرت فيه عن سعادتها باعدام طليقها،
لانها اعتبرت ذلك خلاصا نهائيا من الضغوط التي مارسها مقربون من علي
كيمياوي عليها للحصول على امواله التي كانت مودعة لديها ومنها سبائك
ذهبية ومجوهرات واشياء ثمينة اخرى فضلا عن دورها في اعتقاله "، مضيفة:
ان السيدة ميسون التي تزوجت خطيبها تقيم الان في دولة اوربية بعدما
كانت في عاصمة عربية غادرتها بعد الزواج،لتهرب من ضغوط اقارب المجيد،
واحتمالات تعرضها لاجراءات قضائية، لحيازتها على ممتلكات تعود لمسؤول
في النظام السابق”.
وبينت دور ميسون في اعتقال المجيد في الحادي
والعشرين من اب عام 2003 :" بعد سقوط النظام السابق انتقلت ميسون التي
لم تنجب طفلا من المجيد منذ زواجها منه نهاية عقد الثمانينات من شقتها
التابعة لديوان رئاسة الجمهورية انذاك والواقعة في حي الصالحية وسط
العاصمة الى شقة اخرى في حي البياع، وكان زوجها يتردد عليها بين آونة
واخرى متنكرا، وكانت تحتفظ بالاموال والسبائك الذهبية المسروقة من
الكويت، وحينذاك ترددت انباء عبر بعض وسائل الاعلام تشير الى تواجد
المجيد في شقة تقع في الحي المذكور، فرتبت خطة هروب زوجها الى الخارج
عبر الحدود السورية، واتضح في ما بعد انها من تخطيط خطيبها، وفي الوقت
نفسه اخبرت القوات الاميركية بمعلومات كاملة عن زوجها وحركة سيره، وتم
اعتقاله متنكرا عند الحدود.. وسردت قصة زواج ميسون بعلي كيمياوي :"
شاهد المجيد ميسون تقود سيارة حديثة ومن خلال رقم المركبة استطاع
الحصول على اسم صاحبها وعنوانه من مديرية المرور، وبعد ذلك زار منزل
ابيها طالبا الاقتران بابنته، وحينما اخبره الاب بان ميسون مخطوبة
لزميل لها في الكلية ابدى امام العائلة استعداده لاقناع الخطيب بالتخلي
عن خطيبته، وبعد ايام قليلة تم الزواج وسكن الاثنان في مجمع الصالحية،
وطيلة سنوات اقترانها بالمجيد مرت ميسون بمعاناة شديدة ففرض عليها
الاقامة في شقتها، واذا ارادت الخروج فمع رجال الحماية وحظر عليها
قيادة السيارة، ومع كل حياة البذخ والرفاهية، الا انها عاشت سنوات
حزينة، وكثيرا ما كانت تردد امام افراد اسرتها، بانها ستنتحر في يوم ما
للخلاص من العذاب، اما ابوها فتعرض لجلطة اصابته بالشلل، وبقيت الام
تحاول اقناع ابنتها بقبول قسمتها خشية تعرض افراد الاسرة الى عواقب
وخيمة". وتابعت السيدة :" بعد حصول ميسون على الطلاق من المجيد بقرار
قضائي من محكمة عراقية قررت الاقتران بخطيبها الذي التحق بها بعد سفرها
الى عاصمة عربية.
الحكومة تسعى لاستيراد أجهزة جديدة لكشف
المتفجرات
بغداد/ الدعوة
فيما تواصل اللجنة المكلفة بالتحقيق
حول فعالية أجهزة بريطانية الصنع لكشف المتفجرات عملها،كشف عضو في
اللجنة عن قرب الإعلان عن نتائج التحقيق وسعي الحكومة إلى استيراد
أجهزة جديدة ذات تقنية عالية في الكشف عن المتفجرات.. وزير الأمن
الوطني شروان الوائلي :أكد أن المعلومات تشير إلى وجود مشكلة فنية أو
مشكلة فساد مالي في جهاز كشف المتفجرات المستخدم حاليا في نقاط التفتيش
وان هناك لجنة من أعلى المستويات تضم علماء وخبراء من وزارة العلوم
والتكنولوجيا وأساتذة جامعات خبراء في هذا الاختصاص، تواصل عملها وسيتم
الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق.. وكان قد أثير جدل كبير حول ملف
استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع على خلفية حادث
اعتقال مدير شركة "إي تي إس" البريطانية جيم ماكورنيك وتقرير لهيئة
الإذاعة البريطانية شكك بمدى فاعلية هذه الأجهزة ما دفع الحكومة
البريطانية إلى وقف تصدير هذه الأجهزة إلى العراق وأفغانستان.
مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ما تزال تصر
على فاعلية هذه الأجهزة وكفاءتها والانجازات التي حققتها في الكشف عن
المتفجرات، ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم سيعقدون
مؤتمرا صحفيا قريبا بحضور كبار المسؤولين ووسائل الإعلام لإثبات فاعلية
هذه الأجهزة. لافتا إلى أن نقاط التفتيش والسيطرات في بغداد ما تزال
تستخدم هذه الأجهزة. سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة
الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف كشف أن مشكلة الأجهزة تكمن في
عدم فاعليتها 100%.. المطلبي أشار إلى أن ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات
لا يخلو من الفساد خاصة بعدما تبين أن هناك اختلاف في السعر الحقيقي
والسعر الذي تم به شراء هذه الأجهزة، ولم يستبعد وجود دوافع سياسية
وانتخابية وراء إثارة هذا الملف.. النائب وليد شركة عضو لجنة الأمن
والدفاع أوضح من جهته أن لجنة برلمانية تشكلت للتحقيق بهذا الملف وقامت
بزيارات ميدانية وتوقع أن ترفع تقريرها خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء..
من جهته ذكر سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني أن الحكومة العراقية
تسعى إلى إبرام عقود جديدة مع شركات مصنعة لأجهزة كشف المتفجرات ذات
تقنية عالية ومعترف بها عالميا وذلك بالاستفادة من خبرات الدول التي
لها تجربة في هذا المجال، لافتا إلى أنه سيتم قريبا استبدال أجهزة كشف
المتفجرات الحالية بالأجهزة الجديدة. |
