|
المالكي: من يعطل مشاريع الحكومة يمثل نهجا أخطر من البعث
بغداد/ الدعوة
اشتكى رئيس الوزراء نوري المالكي من القيود التي فرضها خصومه في
البرلمان بشأن مشاريع قوانين تتعلق بتمويل خطط تنموية وتوظيف عشرات
الآلاف، ووصف من يعطل تلك الخطوات بأنهم أتباع منهج "لا يقل خطورة عن
البعث.وكان الائتلاف الوطني أصر على تجميد آلاف الوظائف ومنع المالكي
من استخدام مليارات الدولارات، خشية على توظيف المال العام في الدعاية
السياسية لشخصه (حسب ادعائهم).وجاء تصريحات المالكي خلال استقباله في
بغداد جمعا من شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الصدر، في لقاء أكد خلاله عدم
السماح بعودة عناصر حزب البعث المنحل إلى السلطة.ونقل البيان الذي نشر
على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة، عن المالكي قوله إن "من أهم
المتطلبات حاليا هي الإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي، وإن الاستقرار
السياسي هو الاساس لجميع المتطلبات، لقد عانينا من الطائفية والتمييز
العرقي والقومي، وعلينا العمل على تحقيق نظام سياسي عادل.وأضاف "اليوم
عندما نتحدث عن الخدمات لابد أن تكون لنا حكومة قوية ودولة قائمة على
أساس المواطنة.
وحول موضوع القوانين المعطلة قال المالكي "نأسف لتعطيل قوانين كثيرة
فيها خدمة للناس بخلفيات سياسية ومنها بناء 530 ألف وحدة سكنية، و17
مليار دولار لقطاع الزراعة، وبناء 3800 مدرسة وغيرها من المشاريع في
القطاعات الأخرى.وبشأن قرار مجلس النواب ترحيل الموافقة على تعيين 115
الف موظف حكومي إلى البرلمان المقبل، تساءل المالكي بالقول "لماذا تم
تعطيل 115 ألف فرصة عمل أي أن 115 ألف عائلة حُرمت من ذلك، خشية أن
تذكر الحكومة بأنها أنجزت وبهذا فإنها ستفوز بالإنتخابات؟ إن السلطة
زائلة والمهم خدمة الناس وليس إستخدام معاناتهم جسرا للوصول إلى
السلطة.واعتبر رئيس الوزراء أن "هؤلاء الذين يعطلون المشاريع الخدمية
لا يستحقون أن يكونوا في العملية السياسية لأنهم يعيدون سياسة النظام
السابق الذي كان يتعمد زيادة معاناة الشعب ليستدر عطف العالم، وأن
عملهم يمثل حالة شاذة وطارئة ومنهجا لا يقل خطورة عن منهج البعث.وكان
رئيس الحكومة العراقية أعلن، الجمعة الماضي، عن رفضه قرار الهيئة
التمييزية، مشيراُ إلى أنه "لن يسمح لمن اسماهم بالقتلة من البعثيين
بالتسلل إلى مجلس النواب المقبل واختراقه.
تفعيل اتفاقية العلاقات التجارية والصناعية مع واشنطن
بغداد/ الدعوة
بحث وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي مع مساعد الممثل التجاري
الأميركي مايكل ديلني تفعيل اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والصناعية
بين العراق والولايات المتحدة، بالاضافة الى اتفاقية الاستثمار
الأميركي في العراق.وقال وزير التجارة إن العراق يرغب بتفعيل العلاقات
الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة لتكوين بنية صناعية وزراعية
رصينة، بالإضافة الى تشجيع العراق في الدخول إلى منظمة التجارة
العالمية.وأكد الصافي فتح باب الاستثمار أمام الراغبين بالدخول إلى
العراق، ولاسيما المستثمرين الاميركيين.
تأكيدات نيابية باقتراب طارق الهاشمي من الاجتثاث
بغداد/ الدعوة
اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان من حق
اللجنة القانونية ان تؤشر اي خلل حول المتقدمين للترشيح للانتخابات
النيابية العامة مثل اي لجنة اخرى في البرلمان.وحول شمول نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بالاجتثاث بحسب طلب اللجنة القانونية
البرلمانية اوضح السنيد ان اللجنة القانونية من حقها كشف حيثيات اي
مواطن يتقدم للترشيح والهاشمي احد المرشحين , مؤكدا ان الكلام الفصل
يبقى لهيئة المساءلة والعدالة وهي التي سوف تنظر في الطلب المقدم من
اللجنة المذكورة.
وطالب السنيد الهيئة التمييزية بانجاز ما انيط بها من مهمة لان الفترة
التي اعطيت لها كافية للنظر في كل الطعون , مبينا ان القرار الذي سيصدر
عنها سيكون ملزم لكل الاطراف اذا ما كان منطبقا" مع الدستور والقانون
ولايوجد فيه اي حيثية سياسية وعليها ان تنظر في الطعون بطريقة جدية.
من جهته اكد النائب كريم محسن ان رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي
يمتلك الادلة الوثائق التي تثبت شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
باجراءات المساءلة والعدالة.واضاف محسن ان اجراءات هيئة المساءلة
والعدالة لا تنظر استنادا على طلب وانما اكيد ان السيد بهاء الاعرجي
لديه الوثائق والادلة , موضحا انه اذا كانت تلك الادلة تثبت انه مشمول
بأحراءات هيئة المساءلة والعدالة فانه سيشمل لانه لا حصانة لأي احد
امام قانون المساءلة والعدالة سواء كان رئيس جمهورية او رئيس الوزراء
او أي انسان ارتكب جرائم بحق العراقيين.
البياتي ينفي علاقة مكتب المالكي بصفقات شراء اجهزة كشف المتفجرات
بغداد/ رائد هاشم
نفى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان تكون
لمكتب رئيس الوزراء اية علاقة بصفقات شراء اجهزة كشف المتفجرات التي
اثيرت الشكوك حولها في المدة الاخيرة.
وقال البياتي ان الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بانه المستفيد من
استيراد جهاز المتفجرات باطلة ولااساس لها من الصحة , موضحا ان مكتب
رئيس الوزراء لاعلاقة له بعقود اجهزة المتفجرات وان المسؤول عن هذه
العقود هي وزراة الداخلية لكن ذلك يدخل في اطار التجاذبات السياسية
والانتخابية. يذكر ان مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد المح
بان المستفيد من استيراد جهاز المتفجرات هو رئيس الوزراء.
الحساني: رئيس الوزراء طالب برسالته اجراء الانتخابات في موعدها المحدد
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد عضو مجلس النواب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني
ان رئيس الوزراء يطمح ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد بكل شفافية
وحيادية.ووقال الحساني ان المالكي اكد خلال رسالته الى مجلس النواب على
اهمية اجراء الممارسة الديمقراطية المقبلة بعيدا الخروقات والتجاوزات
غيرالقانونية والتي ستبدا في السابع من شهر اذار المقبل.
واضاف ان رسالة المالكي الى البرلمان تلاها رئيس مجلس النواب
السامرائي على البرلمانيين.من جهة اخرى قال الحساني ، أن على الهيئة
التمييزية البت بجميع الطعون المقدمة اليها وبشكل منفصل ، بالقبول أو
الرفض.
وأضاف:" يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات وان لا ترضخ الهيئة
التمييزية لضغوط سياسية وإنما تعتمد بشكل واضح على الدستور والقانون في
قراراتها.وتابع :" ان على الهيئة التمييزية في اتخاذها للقرارات ، ان
تحترم المادتين الـ 7 و135 من الدستور حتى يمكننا بناء عراق جديد موحد
وفق جميع المقاييس.
مفوضية الإنتخابات في سورية تسعى الى معرفة عدد العراقيين المقيمين
فيها
بغداد/ وردة البياتي
باشرت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عملها في العاصمة السورية
دمشق بتشكيل لجنة مختصة في المسح الميداني لمعرفة اعداد العراقيين
المقيمين في سوريا. وقال مدير مكتب المفوضية في سوريا حيدر عبد علاوي
في بيان ان المكتب شكل لجنة لغرض تحديد اعداد العراقيين المقيمين في
سوريا ، مشيرا الى ان المكتب استعان ببيانات مفوضية اللاجئين ، مؤكدا
بان الإنتخابات ستجري خلال ثلاثة أيام وهي في 5و6و7 من شهر أذار القادم
في العديد من المدن السوريه ، موضحا ان العمل سيكون في 32 مركزا
إنتخابيا بواقع 167 محطة وسيتم أيضا إنتاج المادة الإعلامية الخاصة
بسوريا . وحول موظفي الإقتراع بين علاوي لقد طرح المكتب إستمارات
التعيين وتسلم اكثر من 2000 إستمارة ستخضع لضوابط مهمة تعتمد على كفاءة
المتقدم بالدرجة الأساس وخبراته السابقة وشهادته كما سيتم مراعاة عدم
تواجد شخصين من عائلة واحدة.
رفعوا لافتات تؤيد دولة القانون مظاهرات في الجنوب للتنديد بمحاولة
ارجاع البعثيين
بغداد/ اية الشمري
انطلقت في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان صباح امس مظاهرة شعبية
للتنديد بمحاولة بعض القوى السياسية ارجاع البعثيين للسلطة.
وقال مصدر في المحافظة ان المظاهرة انطلقت بالقرب من مبنى المحافظة
بمشاركة اعداد كبيرة من المواطنين مشيرا ان وزير الدولة لشؤون الاهوار
حسن الساري على راس المشاركين في المظاهرة اضافة الى محافظ ميسان ورئيس
مجلس المحافظة ومسؤولين اخرين.
وبين المصدر " ان المشاركين في المظاهرة رفعوا لافتات تؤيد دولة
القانون بنعم نعم لدولة القانون وترفض عودة البعث بكلا كلا لعودة
البعث.
كما انطلقت في مدينة الديوانية صباح امس تظاهرة ضد السماح للبعثيين
بالمشاركة بالعملية السياسية.
و توجهت التظاهرة الى مبنى محافظة القادسية للقاء محافظ الديوانية سالم
حسين علوان و تسليمه مطالب المتظاهرين.وقال محافظ الديوانية:" اننا
نشجب قرارات الهيئة التمييزية التي تسمح بعودة البعثين الى الواجهة
السياسية و نحذر مواطني محافظتنا من تعدد الاقنعة التي سيتخذها
البعثيون لأجل العودة الى سدة الحكم.
وان البعثيين ارتكبوا جرائم كبيرة بعد سقوط النظام اكثر من جرائمهم قبل
السقوط ، لذلك نرى شعبنا ينهض اليوم ليقول لا لعودة البعث الصدامي من
خلال تطبيق قرارات هيئة المسائلة و العدالة.
التمييزية انهت 76 ملفا للمرشحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة
بغداد/ فاطمة الموسوي
اعلن النائب وائل عبد اللطيف ان الهيئة التمييزية انهت ملفات 76 من
المرشحين للانتخابات البرلمانية المشمولين بقرارات هيئة المساءلة
والعدالة.وقال:"ان هذا العدد تم انجازه لغاية يوم امس وفي غضون يومين
وبامكانها ان تنهي النظر بجميع الملفات خلال الايام الثلاثة المقبلة اي
قبل بدء الحملة الانتخابية.وكانت الهيئة التمييزية التي قررت ارجاء
النظر بالطعون التي قدمتها بعض الكتل والشخصيات السياسية لاستبعادهم من
المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الى مابعد الانتخابات.
نفي تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية
بغداد/ الدعوة
أكدت مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر،
نافية بذلك تقارير تحدثت عن توجهها لتأجيل الموعد بسبب أزمة المرشحين
المستبعدين. وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات كريم التميمي في حديث اذاعي الاثنين إن المفوضية تضع
اللمسات النهائية لاستعداداتها لإجراء الانتخابات في السابع من الشهر
المقبل، مشيرا إلى عدم صحة الأنباء حول التأجيل، مستدركا بالقول، إلا
إذا قررت القيادات، فهذا أمر آخر لا تتدخل فيه المفوضية. وكان عدد من
وسائل الإعلام نسبت إلى عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم قوله إن
المفوضية لا تستبعد تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم التوصل إلى قرار
حاسم بشأن قرارات استبعاد عدد من المرشحين خلال أسبوع.
السهيل تدعو الى ان يكون التنافس الانتخابي نظيفا وديمقراطي
بغداد/ ماجد الجامعي
قالت النائبة في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل ان من
مصلحة العملية السياسية العراقية ان يكون التنافس في مرحلة الانتخابات
الممهدة لها تنافسا نظيفا وديمقراطيا. واشارت السهيل في تصريح خصت به
وكالة خبر للانباء الى ان الفترة القادمة للانتخابات هي فترة غير كافية
ولكن الظروف القادمة هي التي ستحدد. ودعت السهيل الاعلام الى توخي
الحذر بنقل المعلومة لان المرحلة حساسة ولاتحتمل الاكاذيب والتضليل
وحتى لايتمكن عدو القوى السياسية التشويش والتضليل.
النزاهة لم تزود البرلمان حتى الان بعدد محدد للمرشحين المزورين
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب مخلص الزاملي ان هيئة النزاهة لم تزود مجلس النواب حتى الان
بعدد محدد للمرشحين الذين قدموا وثائق دراسية مزورة لمفوضية
الانتخابات.
واعرب الزاملي عن اعتقاده بانه " ليس كل الذين قبلتهم المفوضية هم من
اصحاب الشهادات الاصيلة ، بأعتبار ان الشهادات الجامعية قابلة للتلاعب
لوجود بعض الموظفين ضعفاء النفوس يستطيعون التلاعب بهذه الشهادات.
واضاف " لقد كشفنا في لجنة التربية والتعليم البرلمانية اثنين من اصحاب
الشهادات المزورة كانوا من ضمن المرشحين لمنصب سفير ، اي انهم كانوا
مقبلين على تمثيل العراق في دول العالم بشهادات مزورة.
وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات قد اعلنت في وقت سابق عن
استبعاد عدد من المرشحين لتقديمهم شهادات دراسية مزورة.
ومن الجدير بالذكر ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في السابع
من شهر اذار المقبل بمشاركة العديد من الكيانات والكتل السياسية
والشخصيات المستقلة ،وقد ظهرت العديد من الشهادات المزورة بين المرشحين
للانتخابات وتعمل هيئة النزاهة على كشف المزيد منها لكي تمنع وصولهم
الى قبة البرلمان.
رفض نيابي للتدخلات الخارجية
بغداد/ الدعوة
قال النائب نبيل ابراهيم اننا لانقبل باي قرار قضائي لايتطابق مع قانون
المسائلة والعدالة مشيرا الى انه تم تقديم وثائق دامغة لاتقبل الشك على
بعض المستبعدين.واضاف ابراهيم ان كل المؤشرات تضفي الى وجود ضغط كبير
على الهيئة التمييزية لاستكمال الطعون المقدمة والبالغ عددها 176 خلال
الايام القليلة المقبلة.وكانت قرارات الهيئة التمييزية والخاصة بتاجيل
قرارات الاجتثاث الى مابعد اجراء الانتخابات المقبلة قد جوبهت برفض
الكثير من الكتل البرلمانية.وبين ابراهيم " نحن مع الموضوع القضائي
والقانوني البعيد عن التسييس لطرف على حساب طرف اخر منوها انه يجب ان
تطابق الهيئة التمييزية الطعون المقدمة مع قانونيتها.
وكانت بعض الكتل السياسية ومن خلال تصريحاتها الاعلامية قد اتهمت جهات
داخلية وخارجية بالضغط على الهيئة التمييزية المشكلة من قبل مجلس
النواب بمشاركة المستبعدين في الانتخابات المقبلة
من جهته قال النائب محمد ناجي انه لاتستطيع اي جهة داخلية او خارجية
فرض شيء علينا مخالف للدستور العراقي.واضاف ناجي ان كل الكتل السياسية
مجمعة على رفض قرار الهيئة التمييزية لانه قرار غير دستوري ومخالف
لارادة الشعب العراقي مشيرا ان الهيئة اعطت رايا سياسيا قبل ان تعطي
رايا دستوريا.وكانت الهيئة التمييزية التي شكلها مجلس النواب قد قررت
السماح للمستبعدين بموجب قرارات هيئة المسائلة والعدالة المشاركة في
الانتخابات المقبلة.
لرسم سياسية كل وزارة من وزارات الدولة
الموافقة على مشروع هيئة الرأي ليكون الاطار القانوني لها
بغداد/ الدعوة
عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على
إقتراح مشروع قانون هيئة الرأي ليكون بمثابة إطار قانوني لرسم السياسة
العامة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.
وقال في بيان صحفي :" أن مجلس الوزراء قرر إقتراح مشروع قانون هيئة
الرأي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب
إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من
الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واضاف :"أن إقتراح مشروع قانون هيئة الرأي يأتي ليكون بمثابة إطار
قانوني لرسم السياسة العامة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة
وتفعيل دور عمل هيئة الرأي في المهام المنوطة بها في مختلف المواضيع.,
واوضح البيان :"أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 12
/2 /2008 الموافقة على تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة العمل
بأحكام القرار رقم (135) لسنة 1995 والخاص بتشكيل هيئات للرأي في
مؤسسات الدولة.
وتابع :"ان القرار المشار اليه هو قرار خاص بتشكيل هيئة تسمى هيئة
الرأي في كل وزارة وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا وزارتي الدفاع
والعدل وديواني الرقابة المالية والبنك المركزي إلا أن الأمانة العامة
لمجلس الوزراء طلبت من مجلس شورى الدولة إعداد مشروع قانون يحل محل ذلك
القرار ويعالج موضوع تشكيل هيئات الرأي في الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة حيث قام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون بإسم
قانون (هيئة الرأي) ذلك لأجل إشراك هيئات الرأي في الوزارة والجهات غير
المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة بما يتلائم مع تطوير الإدارة
وتنظيم العمل وزيادة الخبرة والكفاءة وتوسيع قاعدة المشاركة في سلطة
وإتخاذ التوصيات والقرارات.
وذكر البيان :"أن مشروع القانون نص على أن يترأس الهيئة موظف بدرجة
وزير وتعتبر جهة غير مرتبطة بوزارة لأغراض هذا القانون وتتكون الهيئة
من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ووكلاء وأصحاب الدرجات
الخاصة الذين يحددهم الوزير وكذلك المدراء العامين الذين يتولون
الوظائف الرئيسية في نشاط الوزارة بالإضافة الى خبيرين يختارهما الوزير
من منتسبي الوزارة ويرأس الوزير إجتماع الهيئة ويتم إختيار أحد
الموظفين سكرتيراً للهيئة حيث تمارس الهيئة مهام دراسة وإقرار مشروع
موازنة الوزارة ومشروع خطة التنمية ومشروعات القوانين والأنظمة وكذلك
تقوم بدراسة الأنشطة والمشاريع والبرامج السياسية والتنسيق بين أجهزة
الوزارة ودراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الأداء وتطوير
الإنتاج وتقليص الهدر بالإضافة الى الإشراف والرقابة على طريقة وصحة
تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافئات والمخصصات ذات العلاقة
بتحسين الأداء وتطوير الإنتاج". |
