|
نواب يؤكدون ان تأجيل الانتخابات خط أحمر
بغداد/ الدعوة
طرأ تحول جديد في المشهد السياسي يدعو الى تاجيل الانتخابات التشريعية
، بعد حلحلة مشكلة المرشحين المستبعدين عن خوض العملية الانتخابية
باعتماد الاسس والقواعد القانونية في التعامل مع ملفاتهم .ومنح الهيئة
التمييزية فرصة اخرى للنظر في الطعون المقدمة من "المرشحين المجتثين
" قبل الثاني عشر من الشهر الجاري.
وما ان ظهر الضوء في نهاية النفق واتضحت ملامح انفراج قريب للازمة ،
حتى صدرت دعوات تطالب بتاجيل الانتخابات بذريعة ان الظروف التي تمر بها
البلاد لا تسمح بضمان عملية انتخابية نزيهة ، فضلا عن صعوبة انجاز
مهمة الهيئة التمييزية في ايام معدودة. واصحاب تلك الدعوة لم يخفوا
الاستعانة بمنظمات اقليمية كجامعة الدول العربية لاداء دورها في تلبية
مطاليبهم.
وازاء هذا الموقف الذي يعد بنظر العديد من اعضاء مجلس النواب صفحة
جديدة من ملف عرقلة مسار العملية السياسية ، نددت كتل نيابية بالمساعي
التي تستهدف تجاوز استحقاقات الشعب العراقي ، وشددت على اهمية اجراء
الانتخابات بموعدها المحدد ، رافضة تاجيلها لاي سبب كان، وصف النائب
عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني المطالبة بتاجيل
الانتخابات بانها خطوة لارجاع البلاد الى المربع الاول وقال :" نقلت
وسائل اعلام عربية عن سياسيين عراقيين دعوتهم لتاجيل الانتخابات
لاعتقادهم بان هذا الموقف يمنحهم تاييد الشارع العراقي ، وخطورة هذا
التوجه تكمن في اعادة البلاد الى المربع الاول ، ومن يريد ان يحقق
المصالح الوطنية فعلية ان يلتزم بما ستفرزه صناديق الاقتراع. وفي هذا
الشان قال عضو ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان اجراء الانتخابات
استحقاق ديمقراطي يكفله الدستور ، وتاجيله خط احمر لاتتستطيع اية جهة
او حزب تجاوزه ، وعلى اصحاب دعوة التاجيل مراجعة مواقفهم. وبعكس ذلك
فانهم يؤكدون سعيهم لافشال العملية السياسية ، و لاسيما ان العراقيين
كشفوا الاقنعة عن الوجوه الداعية الى عودة الديكتاتورية ومنفذي
المخططات الاقليمية التي تهدد مستقبل الديمقراطية ، وتستخدم ورقة حزب
البعث ، لتخريب العملية السياسية.
وبدوره رفض عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النائب عن التحالف
الكردستاني عبد الباري زيباري لجوء قوى عراقية الى جهات اقليمية للحصول
على مكاسب سياسية وقال:" يتصور البعض ان العراق يمكن ان يؤثر في قراره
هذا الطرف او ذاك ،واي بلد لايمكن ان يسمح لاية جهة التدخل بشؤونه ،
ولاسيما حينما يتعلق الامر بمستقبله السياسي، والانتخابات شان داخلي
بحت ، ومحاولة الاستعانة بالاطراف الاقليمية والدولية في تعطيل العملية
الانتخابية او تاجيلها موقف مرفوض ، ولا يعبر عن توجه وطني ، بقدر ما
يؤكد على عرقلة العملية السياسية ، ولاسيما ان الدستور حدد اربع سنوات
لكل دورة تشريعية، ومجلس النواب المقبل سيتولى مهمات تنفيذ متطلبات
مرحلة ما بعد الانتخابات باختيار رئيس الجمهورية ثم تكليف الكتلة
الاكبر بتشكيل الحكومة ، وكل هذه الاجراءات محددة وفق سقف زمني ".
مشيرا الى ان الاهداف السياسية المشروعة يجب تطبيقها ضمن الاليات
القانونية الواردة بالدستور العراقي.
من جانبه اعرب عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني محسن
السعدون عن قلقه من استمرار استهداف العملية السياسية عبر محاولة
تعطيل الانتخابات ، وقال: اتضح بشكل لايقبل الشك ان استهداف العملية
السياسية مربعدة محاولات، فبعد تجاوز ازمة المرشحين المستبعدين بدأت
تطلق التصريحات المطالبة بتاجيل الانتخابات و تتداولها بعض الكتل
والقوى ،من دون ان تدرك ان الاستحقاق الدستوري يفرض على الجميع
الالتزام بمواده، والمشاركين في العملية السياسية عليهم الانتباه الى
ان تجاوز الدستور يعني انتهاك حقوق ملايين العراقيين ، ونحن منذ تشريع
قانون الانتخابات كشفنا الجهات التي تحاول ان تعرقل العملية السياسية
وتريد ان ترهن مصير العراق بجهات تخشى الديمقراطية " موضحا :"ان بعض
وسائل الاعلام المضادة بدأت تروج لفكرة التأجيل ومصادرة استحقاق الشعب
العراقي في انتخاب برلمان جديد قادر في المرحلة المقبلة على تشكيل
حكومة تتجاوب مع تطلعاته ومطالبه المشروعة.
الى ذلك يرى مراقبون ان اطلاق دعوة التاجيل تندرج ضمن ما يعرف باطلاق
بالونات الاختبار لمعرفة ردود الافعال والمواقف تجاه تلك الدعوة.
الاديب يرفض التدخل الامريكي في قرارات هيئة التمييز
بغداد/ ماجد الجامعي
رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون الانتخابي علي الاديب التدخل
الامريكي في القضايا الدستورية التي تخص الشأن الداخلي العراقي. وقال
الاديب السلطات العراقية هي مسؤولة عن ذلك , موضحا اذا كان لدى
الولايات المتحدة راي فيجب ان يكون لانفسهم وليس على حساب المواطن
العراقي لان العراقيين لديهم دستور يعملون به ولديه اجندة خاصة
بالانتخابات العراقية ولايمكن تغير هذا الموضوع. وحول الفترة المتبقية
للحملات الانتخابية اكد الاديب ان الفترة كافية لان اغلب القوائم اعلنت
عن ذلك بدون اعلان الارقام وانما اعلنت على شكل اشخاص ورؤساء الكتل
تحدثو بما فيه الكفاية.
وصول الوجبة الاولى من ورق البطاقة التموينية لعامي 2010 و 2011
بغداد/ وردة البياتي
أعلنت دائرة التموين والتخطيط بوزارة التجارة عن وصول الوجبة الأولى من
ورق البطاقة التموينية لعامي 2010 و2011. وقال بيان للوزارة :" ان
الدائرة ستباشر بإدخال البيانات الخاصة بالعوائل عليها حال اكتمال
وصولها ، وتم توجيه فروع التموين المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ومنذ
أسابيع بتدقيق هويات الأحوال المدنية لجميع أفراد العائلة وذلك من خلال
تسلمها عن طريق وكيل المواد الغذائية التابع له المواطن ، لغرض الوصول
إلى بيانات دقيقة لان البطاقة لهذا العام ستكون لعامين في آن واحد
(2010 و2011). واضاف :" ان الوزارة تطمئن المواطنين ان العمل سيستمر
بنظام البطاقة التموينية وستوزع كابوناتها للمواطنين حال الانتهاء من
إدخال البيانات الخاصة بالعوائل ، اذ تم التنسيق مع المجالس المحلية
وعن طريق المدارس ورياض الأطفال كاماكن لتوزيعها. واهاب البيان
بالمواطنين جلب البطاقة التموينية للعام السابق مع هويات الأحوال
المدنية (الاصلية) لجميع أفراد العائلة خلال تسلم البطاقة الجديدة من
قبل احد أفراد العائلة المسجلين في البطاقة حصرا.
خروج الهيئة التمييزية عن القانون سيثير البلبلة في الشارع العراقي
بغداد/ اية الشمري
قال النائب حميد مجيد موسى ان خروج الهيئة التمييزية عن القانون سيثير
البلبلة في الشارع العراقي" ، مؤكدا ضرورة " ان تستند الهيئة الى
الحقائق والوثائق التي تجعلها في مأمن من اي ضغط. واضاف موسى نتمنى ان
لاتخضع الهيئة التمييزية لاي ضغط وان تقاومه بمدى التزامها بالقانون
الذي يكفل لها نزاهاتها وحيادتها. وكان قرار الهيئة التمييزية الخاصة
بتاجيل البت في مسالة اجتثاث المرشحين الى مابعد الانتخابات موجة من
الرفض الحكومي والنيابي على اعتبار قراراتها غير دستورية.
وبين موسى " ان ماشهدته الساحة السياسية خلال الفترة الاخيرة كان رد
فعل على قرار الهيئة التمييزية التابعة لهيئة المساءلة والعدالة
البرلمانية معتبرا قرارها غير سليم وغير صحيح واثار جملة من التفاعلات.
واكد موسى على " ان الدستور العراقي يحمي حق المواطنين في التظاهر
بصورة سلمية وديمقراطية دون ان تتعدى هذه الحدود ولا يجب ان تؤول الى
غير جانب.
وتنص المادة 36 ثالثا من الدستور العراقي على " تكفل الدولة بما لايخل
بالنظام العام والاداب حرية الاجتماع والتظاهر السلمي. وبخصوص الدعاية
الانتخابية اوضح موسى " ان تاجيل الحملة الدعائية من قبل مفوضية
الانتخابات وتقليصها الى اقل من شهر قد اثر على الكثير من الكيانات
السياسية.
التربية: كثرة المدارس سبب النقص في عدد المشرفين
بغداد/ الدعوة
عزت وزارة التربية النقص الحاصل في عدد المشرفين التربويين إلى كثرة
عدد المدارس من جهة، وتعدد الدوام فيها من جهة أخرى. وقال مصدر مسؤول
في الوزارة:" إن الإشكال يكمن في أن المشرف التربوي يشرف على 19 الى 26
مدرسة، وهناك من يشرف على 24- 65 مدرسة، فضلا عن أن هذه المدارس يتعدد
فيها الدوام الرسمي ثنائيا وثلاثيا للطلبة. واشار الى وجود إرباك في
دور المشرف التربوي، موضحا ان الوزارة تعمل على تفعيل دوره من خلال
إزالة العقبات التي تعترض عمله. وذكر أن الوزارة تدرس الإشكاليات بهذا
الصدد من أجل توفير رؤية مناسبة لوضع المعالجات الحيوية.
دراسة لإلغاء الضمان العقاري في منح القروض والسلف الصغيرة
بغداد/ طاهر ابو العيس
أكد مصرف الرشيد انخفاض ايراداته للعام الماضي قياسا بإيرادات 2008
بسبب سياسة البنك المركزي العراقي، فيما كشف عن مقترح بايقاف طلب
الضمانات العقارية من المقترضين والمستلفين مبالغ صغيرة تقل عن 10
ملايين دينار.
وقال مدير عام المصرف وكالة الخبير المصرفي محمد كاظم ناشور ان اكثر
المشكلات التي تواجه المقترضين والمستلفين هي الضمانات العقارية
الملزمين بتقديمها مقابل الحصول على القروض، مشيرا الى ان هذه الضمانات
يقابلها اعطاء المستفيدين قروضا بمبالغ بسيطة لا تتناسب وقيمة العقار
الضامن.
واضاف ان المصرف قدم مشروعا هو قيد الدراسة الان يتضمن مقترحا لايقاف
طلب الضمانات العقارية للفئات ذات القروض أو السلف التي لا تزيد على 10
ملايين دينارعلى ان يبقى ملزما بتقديم كفالة من موظف حكومي، متوقعا ان
يتم الانتهاء من دراسة المشروع في غضون شهر من الان.
في السياق نفسه، اكد ناشور سعي المصرف لتقديم تسهيلات اكثر في الضمانات
العقارية بالنسبة لاصحاب المشاريع التي تقل مبالغها عن 50 مليون دينار،
منوها بان المعمول به حاليا هو طلب ضمانة عقارية تعادل اضعاف قيمة
المشروع اما المقترح فهو الاكتفاء بضمان عقاري بمبلغ 10 ملايين دينار
فقط.
على صعيد منفصل، اعلن مدير مصرف الرشيد ان الايرادات التي حققها المصرف
العام الماضي 2009 هي أقل عن العام الذي سبقه على الرغم من ازدياد
نشاطاته وعدد المعاملات التي انجزها، موضحا ان الايرادات تأثرت بسياسة
البنك المركزي العراقي في الحد من استثمار المصارف للاموال، الا انه
كشف عن وجود تعديل من قبل البنك ناتج عن ضغط الجهاز المصرفي يتمثل
بالسماح للمصرف بالتصرف بما يزيد على ربع الايرادات التي يحصل عليها في
تمويل المشاريع الاستثمارية، مبينا ان هذا التعديل سيمكن المصرف من
تطبيق خطته للعام الحالي التي تتضمن التوسع في الشراكة مع مختلف
القطاعات لأغراض استثمارية وتجارية سواء مع الشركات العامة الممولة
ذاتيا او القطاع المشترك.
استفتاءات تؤكد قانونية إجراءات هيئة المساءلة والعدالة
بغداد/ الدعوة
اعتبر 51% من المشاركين في استفتاء اجرته وكالة ايبا على موقعها
الالكتروني ان اجراءات هيئة المساءلة والعدالة قانونية وتعبر عن روح
الدستور العراقي.
وصوت على الخيار الاول ضمن الاستفتاء 383 مشاركا من مجموع 739 مشاركا
في الاستفتاء. فيما رأى 131 من المشاركين ان قرارات الاستبعاد غير
قانونية ومسيسة مشكلين نسبة 17% ،كما رأى 105 من المشاركين بان هناك
اجندات خارجية تقف وراء هذه القرارات بنسبة 14%. واشار 79 من المشاركين
الى ان القرارات كانت تطبيقا لما ورد في قانون المساءلة والعدالة بنسبة
10% ،فيما وجد 41 مشاركا انها كانت محاولة للتنكيل بالكتل البرلمانية ،
مشكلين نسبة 5% فقط من المشاركين. وشارك في الاستفتاء 689 من الذكور
،و50 من الاناث ، موزعين على محافظات الانبار/21
اربيل/11،السليمانية/7،الديوانية/21،البصرة/47،النجف/40،المثنى/14،ديالى/24،دهوك/9،غداد/377،كربلاء
/30، صلاح الدين/16 ، ذي قار/21 ،نينوى /19 ،ميسان /10 ، كركوك /16
،واسط /21 ،بابل/35. وتوزع المشاركون حسب المؤهل الدراسي الى : حملة
الدكتوراة /74 ، حملة الماجستير/109 ، حملة البكالوريوس/382 ، الدبلوم
/104 ، الثانوية /54 ، المتوسطة/16. وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد
اتخذت قرارات باستبعاد المئات من المرشحين الى الانتخابات البرلمانية
القادمة لكونهم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ما ادى الى ردود
فعل مختلفة وخلافات كبيرة بين الكيانات السياسية الرئيسة في البلاد.
الوزارة تملك ملف اكثر من 60 الف عائلة نازحة
الهجــرة تؤكـد عودة أكثــر من 80 ألف عائلــة مهجـرة
بغداد/ الدعوة
أعلنت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية، اليوم الاثنين،عن عودة عدد
كبير من النازحين إلى مناطقهم بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته البلاد
العام الماضي 2009، مؤكدة أنها أعادت الجنسية إلى أكثر من 50 ألف من
الكرد الفيليين بعد أن تم سحبها إبان فترة حكم النظام المباد.
وقال وزير الهجرة والمهاجرين عبد صمد رحمان سلطان بحسب "السومرية
نيوز"، إن "الوزارة حققت إنجازات كبيرة خلال العام الماضي في مجال
إعادة الأسر المهجرة إلى مناطقها بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد"،
مبيناً أن "أكثر من 80 ألف عائلة نازحة عادت إلى مناطقها.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت في أيلول 2008 عن توقف عملية
النزوح الذي حدثت في العراق منذ عام 2006 عقب تفجيرات سامراء في شهر
شباط من العام ذاته.
وأضاف سلطان أن "الوزارة تملك في الوقت الحاضر ملف أكثر من 60 ألف
عائلة نازحة داخل وخارج العراق"، مشيراً إلى "وجود عدد من المعوقات
التي تقف دون عودة هذه الأسر، ضمنها قلة التعويضات المالية التي تمنحها
الحكومة للعائدين.
وكانت الحكومة العراقية قررت في آب 2008 إعطاء منحة مالية بقيمة مليون
دينار عراقي لكل أسرة نازحة تعود إلى منزلها، كما أصدرت الحكومة أمراً
يحمل الرقم 101 ينص على إخلاء دور الأسر المهجرة من سكانها الحاليين،
واستأجرت طائرات عدة لإعادة النازحين العراقيين من الأردن ومصر.
وأقر سلطان بـ "صغر" المنحة الحكومية المقدمة إلى المهجرين، مطالباً بـ
"تشريع قانون لتعويض الأسر المهجرة التي تعرضت ممتلكاتها للتدمير"،
مؤكداً أن الوزارة قامت بتأهيل أكثر من 32 ألف منزل بعد أن دمرتهم
الجماعات المسلحة.
وأشار وزير الهجرة والمهاجرين إلى أن "الوزارة خصصت 50 مليار دينار من
ميزانية العام الحالي 2010، لتوفير فرص عمل وتقديم القروض الميسرة
للأسر العائدة إلى مناطقها..
وفي سياق متصل، قال وزير الهجرة والمهاجرين أن "الوزارة تمكنت من إعادة
الجنسية العراقية لأكثر من 50 ألف من الكرد الفيليين بعد أن سحبت منهم
إبان فترة حكم النظام السابق"، مشيراً إلى أن "الوزارة أغلقت جميع
المخيمات اللاجئين العراقيين في إيران.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أعلنت في شهر تشرين الثاني من
العام الماضي،عن إرسال وفد حكومي عراقي لإيران لإيجاد حلول لمشكلة
المواطنين الكرد الفيليين الذين تم إسقاط الجنسية العراقية عنهم بعد
إخراجهم من العراق، إبان فترة حكم الطاغية المقبور صدام.
وأكد سلطان أن "المواطن الفيلي الذي يملك مستمسكات تثبت رعويته ستعاد
له الجنسية العراقية من جديد"، مبيناً أن "الوزارة تسعى وبالتنسيق مع
وزارات الداخلية والخارجية والهجرة والعمل وهيئة نزاعات الملكية إلى
إيجاد حلول لمشكلة المواطنين الفيليين الذين تم سحب الجنسية منهم.
وتابع وزير الهجرة والمهجرين أن "الوزارة لم تستطع تحقيق نجاح في
مسعاها لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 الذي يقضي بإسقاط
الجنسية العراقية عن الأكراد الفيليين ومصادرة أموالهم.
يذكر أن الأحزاب والكتل الكردية الفيلية عقدت مؤتمرها الأول في فندق
المنصور ميليا وسط بغداد في الرابع عشر من شهر آب من العام الماضي، حيث
دعت في البيان الختامي الجهات السياسية إلى إلغاء القرارات التي فرضها
النظام السابق ضد الكرد الفيليين وإعادة كافة الأراضي والبساتين
والأملاك التي صودرت منهم قبل التاسع من نيسان عام 2003، فضلاً عن
مطالبة الحكومة بإنصاف أسر ضحايا هذه الشريحة.
تحضيرات مكثفة في القاهرة لانجاح الانتخابات البرلمانية العراقية
بغداد/ فاطمة الموسوي
تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة التحضيرات لاستقبال الحدث الاهم من
عمر السياسة العراقية الا وهي الانتخابات البرلمانية المقبلة التي
ستجري يوم السابع من شهر اذار 2010 والتي يعلق عليها الشعب العراقي
بكافة مكوناته داخل البلاد وخارجها بان تسفر نتائجها بالايجابية وبصورة
مرضية ومقبولة من قبل الاكثرية باختيار الشخصيات التي يثق فيها الشعب
ويضع في خطواتها الامل لبناء عراق مستقر امن مزدهر. وفي هذا الاطار فان
المطلوب من الشعب العراقي المشاركة الفعالة والحضارية في هذا الكرنفال
الديمقراطي الكبير ومن بين قطاعات الشعب المشمولة بالمشاركة الجاليات
العراقية بالمهجر ومنها الجالية العراقية في مصر. وقال معاون مدير
مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في القاهرة حيدر
اسماعيل خليل لقد تم افتتاح مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات
العراقية في جمهورية مصر العربية من اول شهر شباط 2010وكان العمل
والتحضير لهذا المكتب ولايزال على قدم وساق من كافة الجوانب الادراية
والفنية والتنظيمية.
العراق يشكل مجلساً أعلى للمياه
بغداد/ الدعوة
أكد وزير الموارد المائية عبداللطيف جمال رشيد، حاجة العراق إلى تشكيل
مجلس أعلى للمياه، مهمته تأمين كميات المياه التي تحتاجها البلاد.
وأوضح ان القانون المتصل بتشكيل مجلس أعلى للمياه المعروض أمام الحكومة
لإقراره، سيتمتع بدور كبير في وضع استراتيجية تعالج الأزمة المائية
المتفاقمة في البلاد، وتداعيات انخفاض حصة العراق من نهري دجلة والفرات
والروافد الأخرى، الناجمة عن مشاريع السدود والخزانات، التي أنشأتها
تركيا في الدرجة الأولى، ما أدى إلى حجب كميات من المياه كانت تشكل
نسبة مهمة من حاجة العراق الفعلية، التي تقدر سنوياً بـ 44 بليون متر
مكعب، لا تتجاوز حصته منها حالياً الـ30 في المئة. |
