|
مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة
عملنا على الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للعاطلات عن العمل
تحقيق/جبار اللامي
كفلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسد احتياجات النساء ممن تعرضن
الى فقدان الاهل والزوج والمعيل فوضعت عدة ضوابط للحفاظ على حقوق هذه
الشريحة المهمة .الا ان مستندات دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة أدت
الغرض في مشاكل واحتياجات المراة العراقية ،لاسيما اللواتي تعرضن الى
الوقوع تحت طائلة البؤس والفقر المدقع .فبادرت هذه الدائرة الى تقديم
الاعانات لجميع النساء وخاصة المسنات.
وبالاضافة الى الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للنسوة العاطلات وذوي
الاحتياجات الخاصة.وكذلك اخذت الدائرة على عاتقها تحويل معاملات
المستفيدات في شبكة الحماية الاجتماعية الى الوزارة.
وقد افادت لنا السيدة (ناهدة حميد لفته) مديرة عام هذه الدائرة قائلة:
شكلت هذه الدائرة بقرار مجلس الوزارة المرقم بتاريخ 2008/7/27 ومنذ ذلك
الوقت فتحت ابوابها لكل النساء وبشكل عام والمراة التي بلا معيل بشكل
خاص وترعى هذه الدائرة الارامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمسنات
والقاصرين.
وقد قدمت الدائرة الاعانة لعشرين الف امراة من المسجلات حديثا في
محافظة بغداد وحوالي (150) الف أمراة مشمولات براتب شبكة الحماية
الاجتماعية في محافظات العراق كافة ومنحت الدائرة الرواتب لدفعتين لكل
ست اشهر في السنة.
اما في في الوقت الحاضر فتم الاتفاق والتنسيق مع دائرة التدريب المهني
الاقامة الدورات الخاصة با لمرأة بالاضافة الى التثقيف في المجال
التربوي والصحي والاجتماعي.
وفي مداخلة للسيدة (بشرى الهلالي) مديرة المكتب قالت: بعد ان تم نقل
كافة المعاملات من قبل شبكة الحماية الى دائرتنا قمنا بتشكيل لجان خاصة
من قبل الموظفين لتدقيق كافة المعاملات خلال الدوام والوقت الاضافي
.وكان الاشراف المباشر من قبل مديرتنا حيث انجزنا 59 الف اضباره ولكن
ليس لدينا صلاحية او اي مبالغ تسد هذا العدد .وبعد التدقيق المركز
وجدنا 40 الف مستفيد لاتوجد عندهم مشاكل من الارامل والمطلقات وزوجات
المفقودين لهذا سيدفع لهم رواتب لستة اشهر يتم تسليمهم من قبل دائرة
الرعاية الاجتماعية للمراة والتي عددهم 38 الف من بغاد و19 الف من
محافظات والقاصرين 15 الف اما اسباب توقق الراتب اكن بسبب البيان
السنوي مع مضمون تجديد عقد الطلاق لسنة الجديدة والسبب الثاني هو في
اوراق معاملتهم.
وسبب استحداث دائراتنا بسبب المشاكل حدثت في وزارة العمل دفعت الينا
النساء الواتي يطلق عليهن (موقوفات احترازياً)
اما الاستاذ(هادي) مدير مكتب مدير عام الدائرة قال لنا ان المسؤول
الاول عن الرواتب هو النائب الاول لرئيس مجلس المحافظة والتموين من
وزارة العمل.
اما رواتب منتسبي هذه الدائرة على نظام العقود وتشمل رواتبهم (150) الف
دينار ولو وجود معاملات مستعصية لبعض المراجعات قمنا بعمل ندوات
ومقابلات يوم الاربعاء من كل اسبوع لطرح من مشكلة وايجاد الحلول
المناسبة ويوجد لدينا عدة مراكز في جميع محافظات العراق ولقد استحدثت
البطاقة الذكة التي تمنح للأرامل والمطلقات بعد ان يتحد عقد الطلاق بعد
كل سنة وتدفع المعلاملات الصحيحة الى المركز البريدي.
و تجاوزنا جميع الصعوبات اليتي وجهتنا في بداية عملنا.
عالم التسول..تنتجه البطالة والتفكك الاسري وتوسعه المعالجات
الرسميةالقاصرة
تحقيق/سها الشيخلي
تبقى ظاهرة التسول وضياع حقوق الطفل في الوقت الحاضر من اهم الافات
الاجتماعية التي يجب تداركها قبل ان تستفحل ان لم تكن قد استفحلت الان
، ومما يؤسف له حقا ان ظاهرة التسول ظاهرة تنتشر في اغلب مدن العالم
نتيجة الفقر المدقع ,وما انتشارها في الوقت الحاضر في العراق الذي يعد
بلدا غنيا باحتياطيات النفط الا مدعاة للاسف والحزن معا .
و ان اغلب مزاولي هذه الظاهرة هم من الاحداث مما يشكل خطرا جسيما على
مستقبل شريحة واسعة من شرائح المجتمع كون هؤلاء الاحداث يعدون من بناة
المجتمع ورجاله في المستقبل خاصة وان العراق يمر الان بمرحلة بناء
واعمار ان لم تكن هذا العام ففي الاعوام اللاحقة حتما ، واهمال هذه
الظاهرة يعد تجني على مستقبل الطفولة والبلد بالتاكيد , كما تهدد
بكارثة اجتماعية كبيرة , وكثرت في الاونة الاخيرة الدراسات والبحوث
لعدد من المختصين تطالب بانتشال المتسولين من واقعهم البائس وزجهم في
المجتمع ليكونوا اعضاء نافعين فيه , ووجد الباحثون ان غالبية المتسولين
قد استسهلوا الامر وامتهنوا التسول لعدة اسباب اهمها سهولة الحصول على
المال دون مشقة تذكر , وتزايد عدد المتسولين بظهور (مقاولين يعملون
علىتنظيم شؤون التسول ) مستغلين الدوافع الشخصية كما يعملون على توفير
الحماية الكافية لهم مقابل اقتسام ما يحصلون عليه من اموال من (
المحسنين ) الذين هم بصدقاتهم يجرون هؤلاء الى مهنة التسول دون علم
ودراية منهم على امل كسب الثواب والاجر في الدنيا وفي الاخرة .. دور
المجتمع المدني شخصت ( المدى ) هذه الظاهرة وكتبت الكثير من التحقيقات
واعدت ملفات خاصة بهذه الظاهرة مطالبة الجهات المعنية ليس القضاء عليها
بل الحد منها بكل السبل الممكنة .. الا ان النتيجة كانت تزايد اعداد
الصغار المتسولين ، ويوضح حيدر معلة رئيس جمعية ( اطفال العر اق ) وهي
جمعية تم تشكيلها قبل عامين ان الحكومة لوحدها لا تقوى على الحد من هذه
الظاهرة لوحدها ما لم تتظافر كل الجهود منها منظمات المجتمع المدني
والجعيات الخيرية والانسانية و رجال الاوقاف للاديان والطوائف كافة
للحد من هذه الظاهرة المؤسفة ، ويبين معلة : وقد علمنا ان وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية قد شكلت قبل عامين لجنة للحد من ظاهرة التسول شاركت
فيها جهات عدة معنية . فقد تم تشكيل لجنة بموجب الامر الديواني المرقم
47 والمؤرخ في 30/11/2008 من اعضاء تمثل عدة وزارات هي : وزارة
الداخلية ممثلة بشرطة الاحداث وزارة الدفاع ممثلة بموقف الاسناد
والمساعدة في ترحيل الاحداث وتامين الحماية لهم . وزارة حقوق الانسان
وزارة الدولة لشؤون المحافظات مجلس مجافظة بغداد مكتب محافظة بغداد
وزارة الامن الوطني وزارة الصحة لجنة المراة والطفولة في مجلس النواب
10-مدير الرعاية الاجتماعية في الوزارة . وعلمنا ان العمل قد بدا في
محافظة كربلاء لعدة اسباب اهمها ان هذه لمحافظة تشهد توافد العديد من
المجاميع السياحية ولها مواسم لزيارة العتبات المقدسة يبلغ تعداد
الزوار والوافدين اليها من الاقطار العربية عدة ملايين وقد عملت اللجنة
على : تقسيم الاحداث الى : الحدث المشرد الذي لا ينتمي الى اسرة اي
فاقد الرعاية الاسرية يتم ارساله الى دور المشردين وتقدم له الرعاية
المطلوبة . الاحداث المتسولين الذين لديهم اسر يتم استدعاء عوائلهم
واخذ التعهد منهم بعدم السماح للحدث ( ابنهم ) بالتسول ذلك لان التسول
يشكل جريمة في حق المجتمع المتخلفين عقليا في الامكان ايداعهم في دار
الحنان وتقديم الرعاية المطلوبة لهم . اما الكبار فقد تم تقسيمهم هم
ايضا وفق العمر فاذا كانوا بعمر من 50-60 وعاجزين يرحلون الى دار
المسنين والفئة التي تبدا اعمارها من 50 – 18 سنة تخصص لهم اعانة شبكة
الحماية مع مراعاة ادخالهم في دورات تشغيلية للتدريب على مهارات عدة
منها النجارة ’ الخياطة ’ الحلاقة ’ الحسوب . التسول والاجراءات
القانونية تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمع هؤلاء وعرضهم على
القاضي واذا رفضوا اجراءات الخطة الموضوعة يحالون الى محكمة الجزاء
ويعاقبون بموجب قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1966 وتعديلاته ( حيث يعتبر
التسول جريمة يعاقب عليا القانون ) وذلك وفق المواد التالية : المادة
المرقمة 390 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص كان عمره
18 سنة وقادر على العمل وله مورد مشروع يتعيش منه ووجد متسولا . المادة
391 : الايداع لمدة سنة في دور التشغيل او ايداعه دار المسنيين اذا كان
مسنا . المادة 392 : يعاقب بالحبس والغرامة كل من اغرى شخصا لم يتجاوز
عمره ال18 سنة على التسول وتكون العقوبة الحبس والغرامة وخاصة اذا كان
ولي امر المتسول ..وتشارك وزارة حقوق الانسان في اللجنة كون الامر يختص
بكرامة وحق الافراد على الدولة .والمتتبع لحالة الشارع يجد ان
المتسولين في زيادة ( مخيفة ) وان التسول لم يقتصر على الاطفال
المشردين او الشيوخ المسنين او ذوي العاهات فقط بل تعداه الى الشباب من
كلا الحنسين ، وان ظاهرة التسول اصبحت ( بقدرة قادر ) وبجهود المحسنين
مهنة تدر على صاحبها مالا وفيرا وانها باتت تشيع الكسل والتقاعس عن
العمل ..ويؤكد معلة ان لديه معلومات مفصلة عن الاوكار التي تعمل في هذا
المجال ’ ووجدنا امراة متسولة تملك مليونا وربع المليون من المال جاء
نتيجة التسول , وقالت لنا امراة متسولة رفضت خطط اللجنة انها تحصل في
اليوم مبلعا قدره 75 الف دينار اثناء تسولها بالقرب من احدى الجامعات .
وان ايرادها هذا يزيد في مواسم ا لامتحانات حيث تعمد تلك المتسولة الى
الدعاء بالنجاح لكل طالب وطالبة يمر من امامها جريمة يرتكبها متسول
وتحضرني هنا طرفة رواها لي قبل سنوات مدير عام الرعاية الاجتماعيةحيث
يقول : ( حدثت جريمة قتل بين صفوف المتسولين مما استدعى الامر الى تنكر
احد ضباط الشرطة بزي متسول لكشف خطوط الجريمة فتنكر وجلس مع المتسولين
بعد ان لبس نظارات خاصة بالمكفوفين وبعد ان استطاع كشف ظروف وملابسات
الجريمة واكتشف ان ما يحصل عليه الفرد منهم يفوق راتبه من الحكومة بعدة
مرات !) . لذلك ينبغي على الدوائر المعنية واعضاء اللجنة المشكلة والتي
يرأسها وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تكون اكثر جدية في
عملها وان لا تغفل الجوانب الامنية ، حيث يتم استغلال البعض من
المتسولين من قبل الجهات الارهابية والعمل على اغرائهم بالمال لاقلاق
الامن في الشارع كما ان تواجدهم المستمر في الشوارع يشكل خطورة على
امنهم علاوة على كونه منظر غير حضار ي عوائل باكملها تتسول يقول عاصم
حسن الجصاني ( رئيس جمعية حقوق الا نسان ) هل يعقل في بلد النفط ان نجد
عوائل كثيرة تفترش الارض لكي تتسول ؟ فعلى بعد امتار من وزارة الداخلية
وجدت اليوم امراة تتسول ومعها ثلاثة اطفال يفترشون الارض ، وقرب مجلس
محافظة بغداد في التقاطع المروري هناك عائلة مكونة من رجل مسن وشاب
وامرأة جلسوا في الجزرة الوسطية يتناولون طعام الغداء وبعد الا نتهاء
منه توزع الثلاثة ليمارسوا مهنتهم في التسول . قد يكون التسول نتيجة
عدم وجود فرصة للعمل .. فكلما لمنا المتسولين على تسولهم يكون الرد
جاهزا .. وهو اعطيني عمل اعتاش منه وساترك التسول .. وتعلن وزارة العمل
والشؤون الا جتماعية عن وجود مليون وربع المليون عاطل عن العمل ولكن
هذا العدد هل سيشمل براتب الحماية الاجتماعية لحين توفر فرص عمل لهم ؟
ويحمل الجصاني مؤسسات الدولة المختصة بالتصير الواضح في معالجة هذه
الظاهرة ويبقى حجم التعاون بين تلك الدوائر التي اشرنا اليها في لجنة
للحد من التسول ضعيفا بل يكاد لا يذكر والدليل تزايد اعداد المتسولين
في الشوارع والساحات اما اقتراح وضع صندوق للصدقات فياماكن العبادة فهو
مقترح لايمس جوهر المشكلة ويؤخر حلولها الجوهرية. |
