|
المؤشرات الاولية تؤكد حصول دولة
القانون على الاغلبية في البرلمان المقبل
بغداد/ ماجد الجامعي
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري:" ان المؤشرات
الاولية تشير الى ان قائمة ائتلاف دولة القانون متقدمة على باقي
القوائم وهي من ستشكل الحكومة المقبلة. واضاف العسكري اننا، وحسب
مراقبتنا للشارع العراقي، نجد ان رئيس الوزراء نوري المالكي متقدم على
باقي المرشحين بحكم شعبيته الواسعة وانجازاته خلال رئاسته الحكومة. كما
ان قائمة /ائتلاف دولة القانون/ متقدمة على باقي القوائم الاخرى. وتابع
:" اننا نسعى الى الحصول على الاغلبية البرلمانية لكن الكلمة الاخيرة
تبقى بيد الناخب فهو من سيقرر ونتائج الانتخابات هي من تحدد ذلك. كما
قال العسكري أن "سبب عدم انضمام رئيس الوزراء نوري المالكي إلى
الائتلاف الوطني العراقي، كان لمنع تشكيل ائتلاف شيعي ذو صبغة طائفية
وبشكل قد يرسل رسالة خاطئة إلى أن الطائفية عادت من جديد إلى العراق.
وكشف أن "رئيس الوزراء المالكي رفض جميع الضغوط للدخول في الائتلاف
مفضلاً تكوين ائتلاف ذي طابع وطني ينأى به عن التخندق الطائفي في
البلاد. يذكر ان الانتخابات النيابية من المقرر ان تجرى في السابع من
الشهر المقبل فيما سيتم البدء بالحملة الانتخابية يوم الجمعة المقبل.
السنيد : الحكومة المقبلة ستكون معترف
بها من قبل الشعب العراقي
بغداد/ وردة البياتي
قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد ان
الانتخابات المقبلة ستكون معترف بها من قبل الشعب العراقي وهم من يقرون
مصيرهم والتهديدات بتزايد اعمال العنف والتفجيرات يمثل ادانة
للمستبعدين وليس بصالحم اللجوء الى تلك الافعال.
واضاف السنيد ان "تصريحات طارق الهاشمي الاخيرة غير مقبولة واننا لن
نخشى من هكذا تصريحات ولن يستطيع احدا عودة اعمال العنف وعودته العراق
الى المربع الاول،مطالبا الذين يطلقون ايقاف عن الترويج لهذه الاعمال
الاجرامية التي يراد منها استهداف الابرياء وبالتالي هذا كلام غير
مفيده لهو لكون المجتمع الدولي يرى ويسمع ويراقب كيفية اجراء
الانتخابات.
نواب: القانون يجب ان يطبق على كل دوائر
الدولة
بغداد/ مصطفى فلاح
قالت النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت ان تصريحات محافظ بغداد
باجتثاث جميع المشمولين في دوائر الدولة ياتي لان العراق فيه قانون
ويجب ان يلتزم الجميع بالقانون وهيئة اجتثاث البعث عملها قائم ومازال
مستمرا حتى الان. واضافت طلعت ان تطبيق القانون واجب على كل دوائر
الدولة حتى وان كان هؤلاء الموظفين عملوا خلال السنوات السابقة ويجب ان
يشملهم القانون لانهم يريدون بناء دولة ديمقراطية والجميع سواء امام
القانون ولا يوجد عراقي درجة اولى اوثانية، مشيرة الى ان موضوع
الاجتثاث شمل السفراء الذين رشحوا قبل مدة و كانت هناك مراجعة من قبل
البرلمان ووزارة الخارجية الى هيئة اجتثاث البعث للنظر في اسماء هؤلاء
السفراء من جهته قال النائب كريم اليعقوبي ان تصريحات محافظ بغداد
باجتثاث جميع المشمولين داخل دوائر الدولة متزامن مع عمل هيئة المساءلة
والعدالة. واضاف ان محافظ بغداد من حقه ان يطلب من المساءلة والعدالة
اسماء موظفيه ان كانوا مشمولين في المساءلة والعدالة وسوف تقوم الهيئة
باعطائه الاسماء المشمولين وبدوره يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في
دائرته وفي جميع الدوائر الاخرى.
تشكيل لجنتين لتعويض المتضررين جراء
العمليات الحربية والارهابية
بغداد/ طاهر ابو العيس
شكلت دائرة شؤون اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنتين،
مركزية وفرعية، لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء
العسكرية والعمليات الارهابية. وقال مصدر في الدائرة ان اللجنة
المركزية ستتولى تصديق التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية، المنتشرة
فروعها في جميع المحافظات، المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين او
تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها. واضاف:"ان
اللجنة المركزية ستتولى ايضا البت في الاعتراضات على توصيات اللجان
الفرعية التي يرفعها المتضررون او ذويهم او وزارة المالية خلال 30 يوما
من تاريخ تسجيلها في وارد اللجنة الفرعية، بالاضافة الى رفع القرارات
المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها الى وزارة المالية خلال مدة
اقصاها 60 يوما من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبلغ
التعويض.. واشار المصدر الى:" ان اللجنة ستبدأ اعمالها قبل تاريخ 28 من
شهر اذار المقبل ”.
يذكر ان اللجنة شكلت برئاسة قاض من الصنف الاول من
مجلس القضاء الاعلى، وعضوية ممثلين بوظيفة مدير عام عن وزارات الدفاع،
والداخلية، والمالية، والصحة، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية،
وحقوق الانسان، وممثلين عن اقليم كردستان.
اعادة البعثيين ضد الدستور والشعب
بغداد/ الدعوة
قال النائب طه درع ان أي مسؤول عراقي سياسي يعمل على اعادة البعثيين
ويناصر البعثيين ووجودهم في العملية السياسية يعمل ضد الدستور العراقي
وضد الشعب العراقي. واضاف درع : ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
قد اقسم على حماية الدستور العراقي واي دعوة تصدر منه للدفاع عن
البعثيين هي مخالفة لهذا القسم الذي اقسمه بالدستور العراقي. واشار درع
الى ان طلب بهاء الاعرجي بشمول الهاشمي باجراءات المساءلة والعدالة هو
من يتحمل مسؤوليته لانه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.
العلاق: تأجيل الدعاية الانتخابية لن
يؤثر على موعد الانتخابات
بغداد / مصطفى كامل
اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان العمر
الكامل لمجلس النواب هو لغاية 16/ 3/ 2010يوم انعقاد اول جلسة لمجلس
النواب المقبل..
وقال العلاق انه سيكون في الـ 16 اربع
سنوات تقويمية على الدورة الحالية للبرلمان وبامكان مجلس النواب عقد
جلسة طارئة في الايام المتبقية من عمره اذا ما دعت الحاجة الى ذلك وله
ان يتخذ القرارات المناسبة بصددها.. مضيفا ان" بدء تأجيل الدعاية
الانتخابية لن يؤثر على الموعد المقرر لاجراء الانتخابات وهذا التأجيل
الحاصل الان اضطراري اضطرت له المفوضية لمعالجة ملف المشمولين
بالاجتثاث،موضحا ان القضية لن تؤثر وليس لها أية علاقة مجرد ان الحملة
الدعائية قد اختصرت (24) يوما بدلا من شهر،مضيفا لا يمكن للهيئة
التمييزية ان تؤجل الانتخابات لان هذا الموضوع ليس من اختصاصها وليس من
حقها ان تطلب التأجيل،لان قضية التأجيل متعلقة بالدستور ومجلس النواب
ومفوضية الانتخابات.
العراق يخطو خطوات سريعة في عملية
الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية
بغداد/ الدعوة
قال وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي " إن العراق يرغب بتوسيع
علاقاته الإقتصادية والتجارية وتطويرها مع الولايات المتحدة وأن يكون
الشريك الإستراتيجي الذي يساعد في بناء مستقبله ليكون دولة إقتصادية
متطورة قوية. وذكر بيان لوزارة التجارة :" ان الوزير التقى مساعد
الممثل التجاري الأمريكي لدول شرق وجنوب آسيا مايكل ديليني والقنصل
الزراعي والسكرتيرالإقتصادي الأول في السفارة الأمريكية في بغداد، جرى
خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتفعيل العلاقات الإقتصادية إضافة الى
مناقشة المواضيع ذات التفاهم المشترك بين البلدين. ونقل البيان :" ان
العراق خطى خطوات سريعة ومتنامية في عملية الإنضمام لمنظمة التجارة
العالمية WTO
وخاض العراق جولتين من المفاوضات وقام بتحضير
المتطلبات لتجارة السلع والخدمات والتشريعات القانونية والتي صدر قسم
منها وآخرى ينظر فيها في البرلمان، فيما باقي التشريعات معروضة أمام
مجلس شؤون الدولة ومجلس الوزراء والوزارات المعنية بالإنضمام.
افتتاح 15 مركزَ اقتراع في الاردن
بغداد/ الدعوة
أعلن السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني ان بلاده ستفتح ما بين
10 الى 15 مركز اقتراع في الاردن لاتاحة الفرصة أمام العراقيين
المقيمين في المملكة الادلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقال السفير انه
تم الاتفاق مبدئياً على فتح بحدود 10 الى 15 مركز اقتراع يضم كل منها
محطات انتخابية عدة في عمان والمفرق واربد ومناطق اخرى في المملكة.
وأضاف انه تم فتح مكتب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عمان
للاشراف على عملية الاقتراع. وأوضح ان انتخابات عراقيي الخارج ستجري في
5 و6 و7 آذار المقبل، مضيفاً انهم يحاولون ان تجري في الاردن يومي 5 و6
من ذلك الشهر.
الهيئة التمييزية لاتستطيع تاجيل موعد
الانتخابات
بغداد/ الدعوة
اكد عضو مجلس النواب عامر ثامر علي ان مجلس النواب مستعد للالتئام في
أي لحظة وكما حصل في قضية الهيئة التمييزية. وقال علي بشان احتمال طلب
الهيئة التمييزية تاجيل موعد الانتخابات ان " الهيئة ابدت استعدادها
للنظر بالطعون خلال الفترة المتبقية والتالي فلا يحق لها طلب التاجيل
بالاضافة الى ان صلاحياتها محددة وفقا للدستور والقوانين بمراجعة ملفات
المشمولين بقرارات هيئة المسائلة والعدالة فقط. وبخصوص مدة الدعاية
الانتخابية التي يرى بعض المرشحين انه غير كافية لعرض برامجهم وتثقيف
ناخبيهم اشار الى ان "الدعاية الانتخابية يفترض ان تكون لتنبيه الناخب
حول تسلسل ورقم قائمة هذا الشخص او رقمه الشخصي والفترة التي حددتها
المفوضية للدعاية الانتخابية لذلك لان من المفترض على السياسي ان يكون
حاضرا بين الناس وقريبا منهم وعنده مؤيديه الذين سيعطوه اصواتهم.
السهيل :انباء استبعادي عن الانتخابات
يراد منها التشويش
بغداد/ اية الشمري
نفت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل الانباء التي
تناقلتها بعض المواقع الالكترونية بشأن استبعادها عن الانتخابات
المقبلة. وقالت ان"المفوضية العليا للانتخابات اعلنت رسميا على لسان
حمدية الحسيني عدم مصداقية هكذا انباء. واضافت ان تلك الاخبار يراد
منها التشويش على المرشحين للانتخابات المقبلة بأي حال من الاحوال وانا
بصدد رفع دعوى قضائية على موقع الدار العراقية التي نشرت هذا
الخبر.ويذكر ان موقع الدار الاخباري نشر خبرا مفاده ان المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات قررت ابعاد المرشحة صفية السهيل عن ائتلاف دولة
القانون من الانتخابات المقبلة بسبب عدم اكمالها الدراسة الجامعية.
مكتب الانتخابات في القاهرة فتح ابوابه
للمنظمات الدولية والعربية
بغداد/ فاطمة الموسوي
اعلن مكتب الانتخابات العراقية في مصر عن استعداده لتسجيل اية منظمة من
المنظمات الدولية والعربية ومنظمات المجتمع المدني لاجل مراقبة
الانتخابات المزمع اقامتها في السابع من شهر اذار مارس 2010 القادم.
واكد مدير مكتب الانتخابات العراقية في مصر السيد فارس محمد علي ان
التعليمات الواردة الينا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
العراقية / مكتب ادارة انتخابات الخارج لم تستبعد اية منظمة من مراقبة
الانتخابات المقبلة اذا كانت المنظمة مسجلة وفق الضوابط الأصولية
ومثبتة لدينا لتراقب الانتخابات. وجدد فارس محمد علي دعوته للمنظمات
الدولية والعربية التي تروم مراقبة الانتخابات المقبلة المزمع اقامتها
في الاسبوع الاول من شهر اذار مارس 2010 القادم ان تقوم بايفاد ممثلها
الى مكتب الانتخابات في مصر لمليء الاستمارة الخاصة بالمهمة المذكورة.
وفي ذات السياق اشار مدير المكتب في مصر الى تمديد فترة المقابلة
للمتقدمين والمتقدمات للتوظيف بصفة مؤقتة للعمل كموظف اقتراع الى يوم
الثاني عشر من الشهر الجاري حيث لوحظ وجود اقبال كبير للمشاركة من قبل
الجالية العراقية في مصر بالكرنفال الديمقراطي الكبير في الانتخابات
العراقية النيابية المقبلة والذين يخضعون الى مقابلة مباشرة من قبل
لجنة مختصة تنظر في طلباتهم وفق ضوابط وشروط ومؤهلات معينة لكي يكون
المرشح او الناجح بالمقابلة مؤهلا للعمل في هذا المنصب الحيوي بكل حرص
وتفاني وباستقلالية كاملة.
مواطنون يؤكدون ضرورة المشاركة الدولية
في الانتخابات القادمة
بغداد/ الدعوة
لاجراء عملية انتخابية ديمقراطية شفافة،والابتعاد عن الانتهاكات
والمخالفات الانتخابية،والتلاعب في الاستمارات، والنواقص في سجلات
الناخبين، والنقص في اوراق الاقتراع، والاقتراع اكثر من مرة، وتشمل ملء
صناديق الاقتراع وسرقتها وفي حالة وجود السلوك غير الملائم من قبل رجال
الشرطة والحرس الوطني العراقيين، وعملية الفرز، وحين تبين ان موظفي
المفوضية قد اخلوا بقانون الانتخابات فرضت المفوضية عقوبات من ضمنها
فرض الغرامات والفصل من الخدمة، وابطال نتائج العديد من محطات
الاقتراع، و ملاحقات جنائية، كل هذه السلبيات تؤثر على نتائج
الانتخابات مما يستوجب وجود دور للامم المتحدة والمجتمع الدولي في
مراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية في السابع من شهر اذار.. شاكر
عبد الجبار باقر/ مدرس قال " في الانتخابات السابقة وجدنا العديد من
منظمات المجتمع المدني حصلت على بطاقات موافقة من مفوضية الانتخابات
لمراقبة العملية الانتخابية، فيما تمول الامم المتحدة 45 الف مراقب،
ونجد ان هذه المنظمات تصدر تقارير عن تسجيل الناخبين ومايتعلق بالاطار
القانوني ومراقبة الكيانات السياسية ومراقبة خرق الدعاية الانتخابية
ايضا وبدورها نشرت استنتاجات بوجود نقص تشريعي يخص تمويل الكيانات
السياسية لحملاتها الانتخابية وطرق جمع الأموال من خلال دعم الدولة
وحملات جمع التبرعات وطرق التمويل الأخرى وكذلك تحديد سقف تمويل
الحملات الانتخابية وطريقة الصرف وخضوعه للرقابة المالية، لذا اجد من
الضروري جدا وجودالمراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية والضروري
جدا وجود القوات الامنية لحماية الانتخابات وذلك بعد الانفجارات
الاخيرة التي حصلت في العاصمة بغداد..
خليفه الحطاب / محامي قال "كان على البرلما ن والحكومة إلاسراع مسبقا
بتقديم مشروع قانون جديد للأحزاب والكيانات السياسية لتجاوز النقص في
التشريع وإضفاء إطار قانوني قوي وشامل على العملية السياسية وتشريع
قانون خاص بتمويل الأحزاب يتضمن الأبواب المحظورة وكذلك التسهيلات التي
تقدمها الدولة أو تسمح بها، وضمن المعايير الدولية وتجارب الدول
المتقدمة. كما أوصت بضمان الرقابة على الأموال المصروفة في الحملات
الانتخابية بما ينسجم مع مبدأ الشفافية وبآليات تضمن التنسيق بين
الجهات التشريعية والقضائية والرقابية وتطوير المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات لأنظمتها بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية
وتفعيل نظامها العقابي لردع المخالفين. لوكان هذا قد فعل من باب النية
الصافية والوطنية الصادقة لخدمة الشعب من قبل الساسة العراقيين،
فالعراق يقينا لايحتاج الى المراقبيين الدوليين في الانتخابات.. علي
كاطع شذر/ تاجر قال "ان دور الامم المتحدة والمجتمع الدولي في مراقبة
الانتخابات البرلمانية العراقية في السابع من شهر اذار القادم مهم جدا
وضروري وذلك بارسال مراقبين دوليين من اجل ضمان نزاهة وشفافية العملية
الانتخابية في العراق والتي تاتي في اطار الدعم الفني واللوجستي
للعملية الانتخابية. وحرص المفوضية على اداء دورها المستقل بما يعزز
اجراء عملية انتخابية ديمقراطية شفافة..
صادق الهلالي / طالب كلية القانون قال "من الامور الهامة والضرورية هي
النزاهة والاستقلالية اثناء اجراء عملية احصاء بطاقات الناخبين وضرورة
الاسراع باحصاء نتائج التصويت الانتخابي اذ ان التاخير في الوقت بين
غلق مراكز الاقتراع واعلان نتائجه قد يزيد من امكانية التلاعب باصوات
الناخبين ومن ثم يوفر الفرصة للطعن بنتائجها من قبل الاطراف الخاسرة في
العملية الانتخابية. حيث الفترة الزمنية بين انتهاء العملية الانتخابية
واعلان نتائج التصويت تتجاوز بضعة اسابيع يجعل الكثير من الازمات
الانتخابية معروفاً لدى المراقبين الدوليين؛ لذايجب الاعلان الرسمي عن
نتائج الاقتراع سيما وان التطور العلمي والتكنولوجي يجعل من اليسير
اجراء عملية الاحصاء في فترة قصيرة. وانا من المؤيدين وجود مراقبيين
دوليين وذلك لدقة المراقبة والاشراف في العمل اولا ولكسب الخبرة ثانيا.
د. فـلاح اسماعـيــل حاجــم قال " من الطبيعي ان
تكون المعضلة الرئيسية التي تواجه الاجهزة الانتخابية خلال عملية احصاء
اصوات الناخبين هي كيفية استبعاد اي نوع من انواع التزوير اذ ان
التجربة الانتخابية للكثير من بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية؛
وحتى في بعض البلدان الاوربية المتقدمة؛ تشير الى ان اللجان الانتخابية
عادة ما تعثر على اوراق انتخابية اكثر من اعداد الناخبين المثبتين في
سجلات الاجهزة الانتخابية. وفي بعض الاحيان فقدان الكثير منها حتى قبل
وصولها الى الجهاز الانتخابي المركزي. |
