|
المالكي يدعو المواطنين الى ضرورة المشاركة الواسعة بالانتخابات
بغداد/ الدعوة
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عدم جدوى المحاولات لارجاع البعثيين او
العصابات التي كانت تروع المواطنين ولفت الى ان العراق بحاجة الى ثورة
تشريعية على يد خبراء قانونيين من اجل النهوض بالبلاد.وقال المالكي
ان العراق بحاجة الى ابناء يقفون معه امام تحديات كبيرة، اهمها محاولات
ارجاع البعثيين او من يمجد البعثيين او العصابات التي كانت تروع
المواطنين وترعبهم قبل اعوام". ولفت الى ان "هذه المحاولات لن تكون
مجدية من خلال الوعي في حسن الاختيار.واشاد المالكي بدور الجيش والشرطة
في التصدي للارهابيين ووقوفهم بكل شجاعة خلال زيارة الاربعين الاخيرة".
ودعا الى تشريع قوانين جديدة تتجاوز القوانين السابقة التي شرعت في زمن
النظام السابق والحاكم المدني (بول بريمر) من اجل النهوض بالبلاد.وقال
المالكي ان قوانين النظام السابق ما زالت قائمة، اضافة الى قوانين
الحاكم المدني (بريمر) التي بسببها وجدت ازمة في نهوض البلاد داعياً
الى ثورة في عالم التشريع على يد خبراء بالقانون لافتاً الى ان هذه
المهمة تحتاج الى كبار علماء القانون للنهوض بتلك القوانين"، مشدداً
على "ضرورة تجاوز القوانين السابقة والتشريعات الماضية.
وكان المالكي اتهم في تصريحات في بابل الذين كانوا في موقع المسؤولية
بتعطيل الكثير من المشاريع بسبب التنافس الانتخابي"، واعترف بأن حكومته
"لم تحقق المطلوب كاملاً، فالخدمات والمخصصات المالية كلها توقفت"،
لافتاً الى "منع صرف 17 بليون دينار كانت مخصصة للزراعة، فضلاً عن
تأجيل الشروع بتعيين 115 ألف وظيفة"، قائلاً ان "تعطيل الوظائف يعني
حرمان 115 ألف عائلة من الاعانة.وكان البرلمان أجل الشروع بتعيين 115
ألف وظيفة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة خوفاً من استغلال
التعيينات في الحملات الانتخابية للاحزاب الحاكمة.ولفت المالكي الى ان
"العراق يمر بمنعطف خطير ويجب مشاركة الجميع في الانتخابات واختيار
الاصلح"، منتقداً "عملية شراء الاصوات التي تمارسها بعض الاطراف
السياسية. كما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي المواطنين الى ضرورة
المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال في كلمة القاها
في تجمع كبير لانصار ائتلاف دولة القانون اقيم على ملعب الادارة
المحلية في كربلاء : يجب ان تصطبغ الاصابع باللون البنفسجي " داعيا
الى ان يكون يوم الانتخاب " مهرجانا وعرسا حقيقيا.
واضاف : نحن لا نقول نريد ان نعمل بل عملنا وسنواصل العمل لمزيد من
الانجازات في مجال الزراعة والاقتصاد والتنمية والامن.وقال : رغم
التحديات الكبيرة والمماحكات السياسية استطعنا ان نحقق الامن بفضل دماء
الشهداء مبينا ان العراق سيكون خلال السنوات الست المقبلة الدولة
الاولى في انتاج النفط بعدد توقيع جولة التراخيص والعقود النفطية.
العسكـري ينفي عـزم المـالكي إيقـاف اجتثاث المطلك والعاني
بغداد/ ماجد الجامعي
نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري صحة الأنباء التي
تحدثت عن عزم رئيس الحكومة نوري المالكي، إصدار قرار بإيقاف اجتثاث
النائب صالح المطلك.
وبحسب( السومرية نيوز) قال العسكري إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة
هي قرارات قانونية ودستورية، وإن السلطة التنفيذية لاصلاحية لها بإصدار
هكذا قرار مضيفا أن الحكومة العراقية وعلى رأسها المالكي أكثر الناس
التزاما بالدستور، وحريصة كل الحرص على تطبيق قانون المساءلة والعدالة.
وكانت بعض وسائل الاعلام كشفت عن وجود تسريبات إعلامية تفيد بنية رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، إيقاف اجراءات هيئة المساءلة والعدالة،
بخصوص بعض المرشحين الذين شملوا بالاجتثاث.
واعتبر العسكري تلك الأنباء بأنها "جزء من الحملة الانتخابية، التى
تحاول أن تسيء إلى إئتلاف دولة القانون، وتحاول أن تظهره والمالكي بأنه
غير ملتزم بالدستور العراقي.
وأضاف العسكري أن "السماح للنائبين صالح المطلك وظافر العاني بالمشاركة
بالانتخابات المقبلة، لا يأتي ضمن المصالحة الوطنية، ولا يمكن اعتبار
دخول البعث للانتخابات جزءاً من المصالحة الوطنية.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت السبت الماضي، عن
تسلمها كتابا رسميا من الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون
المقدمة من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، يتضمن رد
طعون 145 مرشحا ضمنهم صالح المطلك وظافر العاني.
من جهة اخرى قال العسكري ان السائق الخاص للقيادية في /تيار الاحرار/
اسماء الموسوي ، ضُبط وهو يمزق ملصقاته الانتخابية في مدينة الشعلة
شمال غربي بغداد.
واضاف ردا على اتهامات الموسوي بانه يستغل غرفة عمليات بغداد للتنكيل
بمنافسيه السياسيين اثناء الحملة الانتخابية :" رصدنا ظاهرة تمزيق
ملصقاتي الانتخابية في مدينة الشعلة ، وقد ضبطنا سيارة تابعة لوزارة
الزراعة نزل منها شخص ووقف امام احدى اللوحات الانتخابية الخاصة بي
وقام بتمزيقها.
وتابع :" سجلنا رقم لوحة السيارة ، وقمنا بتقديم شكوى رسمية بصفتي
مواطنا عراقيا ، وقامت القوات الامنية باعتقاله على خلفية الشكوى ،
وتبين انه السائق الخاص بالموسوي وان السيارة تابعة لوزارة الزراعة ،
كانت الموسوي قد استولت عليها .
الاسدي:رئيس الوزراء لايمتلك صلاحية أستثناء المجتثين
بغداد/ اية الشمري
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان دعوات ارجاع
المجتثين والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات لاقيمة لها من الناحية
القانونية لان رئيس الوزراء لايمتلك صلاحية أستثناء احد من المجتثين
امام قرار قضائي قطعي .
واضاف الاسدي ان صلاحية رئيس الوزراء تشمل المسؤولين التنفيذيين فقط
بمعنى انه يستطيع ان يستثني من اخلص للعملية السياسية وللبلاد وللوظيفة
والغير ملطخة ايديهم بدماء العراقيين ، مبينا ان رئيس الوزراء يستطيع
ان يستثنيه للخدمة العامة وللخدمة الوظيفية في السلطة التنفيذية
بالتحديد ولايستطيع ان يستثني احدا من اجل السماح له بالمشاركة في
الانتخابات حيث لايوجد نص قانوني على ذلك بالاضافة الى ان هكذا استثناء
يتقاطع مع قرار قضائي.
واوضح ان رئيس الوزراء لايستطيع ايضا ان يتدخل في قرار قضائي ، مشيرا
الى ان المشمولين بقرار الاستبعاد غير مؤهلين لانهم ما زالوا يمجدون
حزب البعث ولم يعلنوا تبرئتهم من هذا الحزب وهذا ما لايمكن قبوله بأي
شكل من الاشكال.ونوه الى ان السلطة القضائية مستقلة ولايمكن التدخل
بقراراتها من أي جهة حتى لوكان رئيس الوزراء.
البياتي: في المعادلة السياسية القادمة ينبغي بان لا تنفصل السلطة عن
هوية غالبية الشعب
بغداد/ وردة البياتي
اكد عضو مجلس النواب عباس البياتي ان هناك لجنة امنية مشتركة بقيادة
الفريق ايدن خالد مسؤوليتها حفظ امن الانتخابات.وقال البياتي ان هذه
اللجنة وضعت خطط امنية محكمة لحماية المراكز والمحطات الانتخابية في
عموم البلاد و استفادات من تجربتها السابقة في هذا الجانب.
واشار الى " ان هذه اللجنة اعدت قدرات امنية عراقية من الجيش والشرطة
ونحن نرى بأن اجهزتنا الامنية قادرة على ضبط الامني وحماية مراكز
الاقتراع وعلى تأمين يوم الاقتراع بشكل جيد ، مؤكدا " على وجود وتنسيق
عالي المستوى مع القوات المتعددة الجنسية فهي تقدم الدعم للوجستي
والجوي للقوات العراقية ونحن لدينا ثقة عالية بأجهزتنا الامنية.من جهة
اخرى قال ان هناك ارادة وطنية لا يمكن تجاوزها ، وان المعادلة السياسية
القادمة ينبغي ان تحترم هذه الارادة وهي ان لا تنفصل السلطة عن هوية
غالبية الشعب العراقي " حسب تعبيره.ونقل بيان عن مكتبه القول خلال
تجمع ببغداد :" نحن نريد حكومة عادلة تتعامل مع الجميع سواسية ونظاماً
سياسياً عادلاً ولا نقبل مرة اخرى العودة الى حكم الدكتاتورية.واضاف :
ان الجموع المليونية التي خرجت الى زيارة الامام الحسين (ع) في
الاربعينية اوصلت رسالة واضحة وصريحة الى كل دول العالم مفادها ان هناك
ارادة وطنية لا يمكن تجاوزها وان المعادلة السياسية القادمة ينبغي ان
تحترم هذه الارادة وهي ان لا تنفصل السلطة عن هوية غالبية الشعب
العراقي.وشدد البياتي على ضرورة احترام قرارات هيئة المساءلة
والعدالة معبراً عن استغرابه الشديد من الضغوطات التي تمارسها دول كي
تتراجع عن قراراتها.
وتابع :" نحن قمنا بحماية قرارات هيئة المساءلة والعدالة بالقوة
الشعبية وبالارادة الوطنية عندما نزل الشعب الى الشارع وهو الذي قام
بحماية تلك القرارات.وحول التهديدات التي تطلقها اطراف سياسية بمقاطعة
الانتخابات بسبب قرارات الاجتثاث ، قال :" ان العملية السياسية لن
تتوقف بمقاطعة هؤلاء وسيكونون هم الخاسرون وستمضي القافلة الى الامام.
انسحاب التيار الصدري من الائتلاف بعد الانتخابات
بغداد/ الدعوة
توقع النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي، ان تنسحب كتلته من
"الائتلاف" عقب الانتخابات، "في حال لم يتم التوافق بين مكوناته حول
برنامج سياسي وسياقات عمل واضحة يقبل بها الصدريون.وقال الاعرجي في
تصريح صحفي وزعته الهيئة الاعلامية العليا لمكتب الصدر المركزي
بالنجف:" ان التيار الصدري يتمتع بقاعدة شعبية، على نقيض بقية الأحزاب
السياسية الموجودة على الساحة، وهذا الأمر سيساعده في الحصول على مقاعد
أكثر من بقية الأحزاب"، مشيرا الى ان وجود برنامج عمل للائتلاف سيكون
الأساس في عمل الصدريين خلال الفترة المقبلة.
واضاف :ان هناك توجيهاً من السيد مقتدى الصدر يقضي بحث مؤيديه على
اختيار العناصر الكفوءة والمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية
المقبلة لتفويت الفرصة على بعض العناصر غير النزيهة للوصول الى قبة
البرلمان.
الجوراني:الدستور تجاهل محاسبة البرلمانيين المقصرين
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان تعاملنا
مع الدستورمن اولى مهامنا ومسؤولياتنا ولكنه تجاهل عملية محاسبة النائب
المقصر.
وقال الجوراني ان الدستور يؤكد على ان السلطة التشريعية هي اعلى سلطة
رقابية ودور البرلمان تشريعي رقابي يراقب مؤسسات الدولة.
واضاف ان الدستور قد اغفل عن مسألة هامة وهي محاسبة النائب حين يقصر عن
اداء واجبه لاسيما في الحضورالى جلسات المجلس اوعدم تواصله مع
الجماهير اوعدم مساهمته في النجاز القوانين التي لها تماس مع المواطن .
مشيراالى ان في كل دساتيرالدول وبرلمانات العالم نعرف ان من يعاقب
ويحاسب النائب هوالشعب وذلك بعدم السماح له بالعودة مرة اخرى الى دفة
البرلمان اذا قصرلاسيما وان هنالك نشرة اعلامية من قبل مجلس النواب
بألاعضاء المتغيبين والمقصرين والمتكاسلين والذين لم يقوموا بمهامهم
اثناء الدورة ويجب على النواب والدائرة الاعلامية ان تبت بهذا
الامرامام ابناء الشعب العراقي . موضحا نحن الان مرشحون الى الدورة
المقبلة مرة اخرى واذا كان لنا نصيب في ذلك فسوف نضع مادة اوفقرة في
النظام الداخلي لمجلس النواب المقبل تحاسب من يقصر ونضع سلوك للنائب
وضوابط حتى لايسيء للاخرين وهذا حقيقة يجب ان توثق في النظام الداخلي.
اجراءات رادعة بحق الاشخاص الذين يمزقون الدعايات الانتخابية
بغداد/ الدعوة
اعلنت قيادة عمليات بغداد اتخاذها اجراءات رادعة بحق كل من يمزق او
يتلف الدعايات الانتخابية للمرشحين.وقال الناطق باسم قيادة عمليات
بغداد اللواء قاسم عطا : ان عمليات بغداد ستعتقل، عن طريق الاجهزة
الامنية ، كل من يضبط وهو يحاول اتلاف او تمزيق اللوحات والدعايات
الانتخابية التي تنتشر في العاصمة بغداد.واضاف:" ان العقوبة قد تصل الى
السجن لمدة سنة.
الجنائية تعرض وثيقة حكم بالاعدام باستخدام (التيزاب)
بغداد/ الدعوة
استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها لمحاكمة المتهمين
في قضية تصفية الاحزاب الدينية، بعرض وثيقة صادرة من ديوان الرئاسة
المنحل تضمنت اصدار حكم الاعدام بمادة التيزاب (حامض الكبريتيك) على
عدد من المعتقلين.
واستمعت المحكمة خلال جلستها والتي عقدت برئاسة القاضي محمود الحسن
الى احد المشتكين من اهالي كربلاء، الذي أوضح خلال شهادته إلى ان
"اجهزة الامن اعتقلت والدي لثلاث مرات الأولى عام 1966 باثر إلقائه
خطبة عرى فيها الجرائم التي كانت ترتكب من قبل افراد النظام السابق
وقضى حينها 27 يوما في مديرية امن كربلاء". وأضاف "الثانية كانت بعد
زيارة قام بها والدي للسيد الشهيد محمد باقر الصدر حيث اعتقلته قوات
الامن لمدة اربعين يوما تعرض فيها الى ابشع عمليات التعذيب بتهمة
التحريض ضد النظام السابق والانتماء الى مرجعية السيد الصدر.
وذكر"بتأريخ980/8/16ا أعتقلت قوة تابعة لمديرية امن كربلاء والدي
وبعدها تم اعتقال أشقائي الثلاثة كل من ضياء ومرتضى وعلي"، مبينا ان
"اجهزة الامن انذلك ابلغتهم في 1983/3/5 بإعدام والدي واخوتي الذي
اعتقلوا من منزلهم". واشار الشاهد الى انه "بتاريخ 25/3 من العام 1986
صادرت السلطات اموالنا ومنزلنا وتم بيعها بالمزاد العلني، وتمكنا
بمساعدة بعض الناس من شراء منزلنا الذي عرض للبيع"، لافتا الى انه "بعد
اعدام والدي واشقائي استمرت مضايقات قوات الامن انذلك وكانوا بين مدة
واخرى يداهمون منزلنا.
السهيل:الحملات الانتخابية يجب ان لا تقوم على الغاء الآخر
بغداد/ رائد هاشم
قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل ان طبيعة الانتخابات
والأجواء الديمقراطية هي أجواء جديدة على المجتمع والقوى السياسية
العراقية.وأضافت السهيل رغم إن العراق قد مرّ بعدد من المراحل
الانتخابية خلال السنوات القليلة الماضية إلا انه بظل النظم
الديمقراطية تعتبر فترة قصيرة سواء بالنسبة للمجتمع او القوى
السياسية.وأكدت على إننا لن نرى انتخابات مثالية فيما يخص التنافس
الانتخابي ،لذا ندعوا الى ان يكون التنافس شريفا بعيدا عن عمليات
التضليل او استهداف الآخر كما شهدنا في الأيام القليلة الماضية.وأشارت
السهيل الى ان مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية الأخرى رصدت تجاوزات
على المعايير والشروط التي وضعتها مفوضية الانتخابات فيما يخص الحملات
الانتخابية.وشددت على ان الحملات الانتخابية يجب ان لا تقوم على إلغاء
الآخر ،وإنما التنافس معه ، وعلينا التعامل برقي واحترام مع الآخر ،
وجعل المواطن هو من يختار مرشحه.وتابعت بالقول لم أتوقع ان تكون هناك
انتخابات مثالية ، مشيرة الى ان إجراء الانتخابات وفق القائمة المفتوحة
جعل التنافس ليس بين الائتلافات فقط وإنما بين الشخصيات ضمن القائمة
الواحدة ايضا.
ونوهت السهيل الى ان هناك نوع من العنف وابتعاد عن الوسائل الديمقراطية
في الحملات الانتخابية جارية ، مشددة على ضرورة التصرف بنوع من
المعقولية لكي تخرج الانتخابات بصورة جيدة ، مؤكدة على ان المرشحين يجب
ان يكونوا مثلا قبل ان يكونوا مرشحين.
المفوضية اصبحت جاهزة بالكامل لاجراء الانتخابات
بغداد/ الدعوة
أكدت رئيس الدائرة الإنتخابية في المفوضية العليا للإنتخابات حمدية
الحسيني على أن المفوضية أصبحت جاهزة بالكامل لإجراء الإنتخابات.
واضافت أن اول يوم للإنتخابات سيكون يوم 4 / 3 / 2010 للعسكريين
والأمنيين ويوم الإقتراع العام يوم 7 /3 .مبينة" أن كل إجراءات
المفوضية أكملت وتبعت كل وسائل الحيادية والشفافية وبالتالي لحد الآن
لكل الكيانات متفائلة في عمل المفوضية كون أن عمل المفوضية يتم بإطلاع
جميع الكتل على إجراءاتها.
وأوضحت "هناك حملة إعلامية كبيرة تقوم بها المفوضية لتطلع المواطن على
كيفية الإستدلال على مراكز الإقتراع ' إضافة الى المشاركة وأيضاً حملة
لكيفية التصويت على ورقة الإقتراع.
وبينت" بالنسبة الى رصد الخروقات فقد شكلت لجان من قبل المفوضية
بالتعاون مع هيئة النزاهة ومع أمانة بغداد واليوم كان لدينا إتصال مع
أمناء هيئة الإتصالات لفرض رصد الخروقات ويومياً لدينا تقارير ترفع من
غرفة العمليات وترفق معها الأدلة والوثائق التي تثبت هذه الخروقات
وبالتالي يتم رفعها أمام مجلس المفوضين لإتخاذ العقوبات.
فيما قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مجلس
المفوضين صادق على إجراءات منع التزوير في انتخابات مجلس النواب
المقبلة.ولم يكشف المصدر عن تلك الاجراءات لكنه قال انها ستتخذ "من اجل
انجاح الاستحقاق الوطني والخروج بانتخابات حرة ونزيهة تعكس شفافية
وحيادية عمل المفوضية ." حسب قول المصدر.
واضاف ان تلك الاجراءات ستنشر ويتم طباعتها وتوزيعها على الجهات
المشتركة في العملية الانتخابية.
من ناحية اخرى دعت المفوضية جميع الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع
المدني والمراقبين المحليين والدوليين ووسائل الاعلام المحلية والعربية
والاجنبية الى مراقبة مراكز ومحطات الاقتراع كون تلك الجهات معنية ايضا
بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية و حددت المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات عددا من مراكز الاقتراع واماكنها - المسموح لوسائل الاعلام
بدخولها - مع المعدات الخاصة بالتصوير لتغطية الانتخابات في اذار
المقبل.
وقال بيان للمفوضية ان عدد المراكز المسموح بها للاعلاميين في محافظة
نينوى 28 مركزا وفي صلاح الدين 13 مركزا.
واعلنت المفوضية ان المناطق في بعض المحافظات التي توصف بالساخنة تم
(مضاعفة) عدد المراكز التي يسمح التصوير داخلها عن عدد المراكز المسموح
بها في انتخابات مجالس المحافظات في 2009.وكشفت المفوضية ان جميع مراكز
الاقتراع ستكون متاحة لدخول وسائل الاعلاميين في المحافظات الاخرى التي
توصف بالآمنة وبالتنسيق مع القوات الامنية.
وفي ذات السياق اعلنت المفوضية ان صناديق الاقتراع والاختام والاحبار
التي ستستخدم في الانتخابات يجري انتاجها في الصين.وقالت المفوضية على
موقعها الالكتروني ان اوراق الاقتراع تطبع في الامارات العربية المتحدة
اما سجلات الناخبين واستمارات النتائج النهائية فانها تطبع في لبنان.
هذا واعلنت المفوضية ان مواد الاقتراع وصلت الى مطار اربيل قادمة من
خارج العراق وستصل باقي المحافظات عبر مطارات بغداد - البصرة - النجف
اعتبارا من 15 شباط.
اماحصص المحافظات في مقاعد مجلس النواب المقبل فهي بغداد 68 نينوى
31 البصرة 24 ذي قار 18 بابل 16 المثنى 7 الانبار 14 كربلاء 10 ديالى
13 كركوك 12 صلاح الدين 12 لنجف 12 واسط 11 القادسية 11 ميسان 10 اربيل
14 السليمانية 17 دهوك 10. |
