|
السيد جعفر الصدر:مشروع ائتلاف دولة القانون يلبي الطموح من خلال
المشروع الوطني البعيد عن الاصطفافات الطائفية
بغداد/ الدعوة
بعد عودته إلى العراق ليكون أحد أهم الشخصيات التي يتطلع إليها الشارع
الآن، وربما سيغير بعضا مما أخذ من تصورات عن شخصيات دينية دخلت عالم
السياسة في العراق فإن السيد جعفر محمد باقر الصدر نجل المرجع الديني
السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) اختار أن يكون ضمن قائمة ائتلاف
دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي.. في الوقت نفسه
الذي يرى فيه الصدر أن أسباب تدهور الأوضاع في العراق، هي سياسات
النظام السابق وقرارات سلطة الائتلاف بحل الجيش والأجهزة الأمنية
والاجتثاث للبعثيين والخطاب السياسي للطبقة الحاكمة الذي عزز الشعور
بالطائفية على حساب الهوية الوطنية.
* ما حجم التحديات التي تواجهها قائمة دولة القانون في الانتخابات التي
ستجري الشهر القادم؟
- على الرغم من التفوق الذي حققته القائمة في انتخابات مجالس
المحافظات، فإن هناك تحديات مهمة تواجهها للظفر بأغلبية مريحة في
الانتخابات الحالية؛ كالحفاظ على المشروع الوطني الجامع الذي تبنته
خلال السنوات الماضية، وعدم الانجرار لوضع شعارات مغايرة لهذا المشروع
لأجل المزايدة الانتخابية، هذا المشروع الذي مكنها من تحقيق التفوق
الواضح في الانتخابات السابقة، كما أن إخفاقات الحكومة في بعض الملفات
قد تلقي بظلالها على القائمة، رغم أن الكثير منها هو نتيجة تركيبة
الحكومة القائمة على المحاصصات وعدم مسؤولية الوزراء المباشرة أمام
رئيس الوزراء والتعطيل الذي كان تمارسه بعض الكتل في البرلمان لعمل
الحكومة.
*لماذا اخترتم الانضمام إلى هذه القائمة من دون غيرها ولماذا كان
ظهوركم الآن في هذا الوقت تحديدا؟
-العراق يمر بمرحلة حساسة جدا والعملية السياسية فيه على المحك، وهذا
الظرف يحتاج لأي جهد في سبيل أن نخرج من هذه المرحلة بتثبيت العراق
الجديد وإنجاح العملية السياسية ومحاولة التخلص من السلبيات والإخفاقات
التي رافقتها، في الوقت ذاته فإن الاتفاقية الأمنية، التي عقدتها
الحكومة العراقية مع قوات الاحتلال لجدولة انسحابها من العراق، رفعت
المانع الأساسي الذي كان يحول بيني وبين الاشتراك المباشر في العملية
السياسية، ومما شجعني أيضا هو مشروع ائتلاف دولة القانون الذي يلبي بعض
الطموح من خلال المشروع الوطني البعيد عن الاصطفافات الطائفية والحزبية
والرؤية الاقتصادية الواضحة للقيام بالعراق سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا، فنحن نحتاج في المرحلة القادمة إلى حكومة ذات إرادة وعزيمة
وصاحبة مشروع تغييري واضح واعد.
*أين قضيتم حياتكم في الفترة الماضية وهل كنتم تؤسسون للعمل السياسي
الحالي وكيف؟
-لا شك أن هناك محطات عديدة في حياتي وأبرزها أننا انتقلنا للإقامة في
الكاظمية برعاية ابن عمي سماحة آية الله السيد حسين إسماعيل الصدر
مباشرة بعد استشهاد السيد الوالد، وبعد دراستي الجامعية عدت في
التسعينات إلى النجف للدراسة الحوزوية بين يدي السيد الشهيد الثاني
محمد محمد صادق الصدر، ونتيجة لضغوط النظام ومتابعاته آنذاك وبناء على
رغبة السيد الشهيد الثاني وسعيه لتبليغ رسالته للعراقيين في إيران فقد
بعثني إلى هناك أواخر التسعينات، وفي إيران باشرت دراستي الحوزوية ومن
ثم الدراسة الأكاديمية حتى ما بعد عام 2003 حيث غادرت إيران، وواصلت
الدراسة والبحث بشكل خاص في موضوعة التحاور الفكري بين ثقافات الشرق
والغرب، ولكن متابعا لمجريات الأمور وتطورات العملية السياسية منذ سقوط
النظام ومحتفظا بعلاقات طيبة مع أغلب الفرقاء السياسيين، التي
استثمرتها في التوسط لحل بعض الملفات الشائكة.
*ما اهتماماتكم السياسية غير الاشتراك في العملية الانتخابية، هل لديكم
طموحات بتولي منصب مهم في الدولة بعد تشكيل الحكومة المقبلة؟
-أعتقد أن الترشيح لعضوية مجلس النواب هو بداية نشاط متواصل أستثمر فيه
تجربتي ومخزوني العلمي والثقافي لخدمة العراق وشعبه، وخاصة في مجال
الطبقات الفقيرة والمحرومة والمهمشة، وكذلك المساهمة في بناء الوعي
الثقافي والفكري لجيل الشباب والنشء الجديد، أما المنصب فليس غاية بحد
ذاته بل هو وسيلة يتخذها الإنسان لتحقيق أهدافه.
*ما وجهة نظركم حول مستقبل العملية السياسية في البلاد ومتى سيشهد
العراق استقرارا أمنيا وسياسيا؟
-مستقبل العملية السياسية يرتبط بمقدار قدرة كل المكونات العراقية على
بناء شراكة حقيقية لقيادة العراق وشعور الجميع بأن لهم بصمة في رسم
سياسات العراق وبناء مستقبله، وعدم تهميش فئة أو مكون لأي سبب كان،
وهذا سيقلل من التدخل الأجنبي الذي هو عامل سلبي لتحقيق الاستقرار لأنه
يستغل حالة الانقسام الداخلي ويستفيد منها لتحقيق مصالحه، كما أن الملف
الاقتصادي عامل مهم؛ فالنهوض الاقتصادي وإنصاف الطبقات المحرومة وإيجاد
حلول لمشكلات المجتمع كالبطالة والفقر وانعدام السكن طريق أساسي لتحقيق
الاستقرار.
*ما طبيعة علاقتكم بالسيد مقتدى الصدر، هل هناك أوجه خلاف أو اتفاق وفي
أي الاتجاهات؟
-السيد مقتدى الصدر شخصية وطنية مخلصة، له مواقف شجاعة في مواجهة
الاحتلال وحريص على سيادة العراق واستقلاله ووحدته، وهذه أمور نتفق
فيها معه، ولكن قد نختلف معه في طريقة معالجة هذه الأمور وتحقيقها.
*هل من وجهة نظركم التدخلات الخارجية كانت السبب وراء تدهور الأوضاع
الأمنية والسياسية على مدى السنوات المنصرمة، وما الدور الإيراني
والعربي في العراق؟
-لذلك أسباب عديدة منها سياسات النظام السابق التي برزت نتائجها إلى
السطح بعد سقوطه وبعض قرارات سلطة الائتلاف الأجنبي كقرار حل الجيش
والأجهزة الأمنية والاجتثاث، الخطاب السياسي للطبقة الحاكمة الذي كان
يعزز الشعور الطائفي والعرقي على حساب الهوية الوطنية الواحدة، إضافة
إلى أن التدخل الإقليمي كان له دور في تأزيم الوضع، لأن الوجود العسكري
الأجنبي في العراق خلق تخوفا عند بعض دول الجوار حول المشروع الأميركي
في المنطقة، والتجربة الديمقراطية الناشئة في العراق شكلت هاجسا عند
البعض، واستفادت من ذلك القوى الأصولية الإرهابية التي اعتبرت العراق
(ساحة جهاد) بامتياز فبدأت بحجة الجهاد باستخدام العنف وشق الصفوف وزرع
الفتنة، ونحتاج اليوم إلى خطاب موحد لكل العراقيين موجه لدول الجوار
لطمأنتهم أن العراق الجديد ليس خطرا على أحد، وأنه يمد يده للجميع
لبناء أفضل العلاقات، وبالمقابل فإننا لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا،
وعلى هذه الدول الكف عن ذلك والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال
التعامل مع الدولة العراقية حصرا، ومن خلال القنوات الرسمية وعدم
الارتباط بعلاقات مع أي مكون أو تنظيم داخلي ليس فيه مصلحة العراق
الواحد.
*جميع القوائم تنادي بوحدة العراق وأن العراق هدفها أولا وأخيرا، هل
ستضيع الأهداف أمام الناخب العراقي أم أن المرشح يعول فعلا على الناخب
وكيفية فرزه للقوائم الحقيقية التي تسعى لتطور العراق؟
-أظهر الناخب العراقي وعيا كبيرا في انتخابات مجالس المحافظات إذ تجاوز
الجو المشحون بالطائفية والفئوية، وانحاز للقوائم ذات الخطاب الوطني
البعيدة عن الطائفية وعن تسييس الدين، وتمتلك برامج طموحه لخدمة
المواطن، وأنا أعوّل على هذا الوعي في الانتخابات القادمة.
*هل تعتقدون أن المرحلة المقبلة ستشهد اغتيالات وتصفيات سياسية وصولا
إلى يوم الاقتراع؟ ومن هي الجهات التي ستصعد من هذا الجانب، هل هي جهات
خارجية أم داخلية؟
-أتمنى أن لا يحصل ذلك، وأنا على ثقة بالجهود التي تبذلها القوى
الأمنية من جيش وشرطة في سبيل تهيئة أجواء آمنة حتى يوم الانتخابات،
كما أن ضمان مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي وبفرص متساوية وعدم
تعكير الأجواء بحملات انتخابية غير مسؤولة سيفوت الفرصة على من يريد
استغلال هذه الفترة لضرب العملية السياسية، من خلال العنف كالجماعات
الإرهابية أو الصداميين القتلة.
بحث التعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري المشترك بين العراق وكندا
بغداد/ اية الشمري
بحث نائب رئيس الوزراء روژ نوري شاويس مع القائم باعمال السفارة
الكندية ببغداد العلاقات الثنائية والتعاون الثقافي والاقتصادي
والتجاري المشترك بين العراق وكندا، فيما اشار القائم بالاعمال استعداد
كندا لدعم العملية الانتخابية من خلال فتح مراكز اقتراع لحوالي 36000
عراقي والمشاركة في مراقبة الانتخابات.. وقال بيان لمكتب شاويس ان ذلك
جاء خلال استقبال روژ نوري شاويس في مكتبه ببغداد الاثنين القائم
باعمال السفارة الكندية ببغداد هارشا سيرور والوفد المرافق له. وذكر
البيان انه "جرى التباحث والتداول في العلاقات الثنائية بين البلدين
وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. واشار نائب
رئيس الوزراء، وفقا للبيان، الى حرص حكومة العراق ودأبها على تعزيز
علاقات الصداقة والتعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري المشترك بين
العراق وكندا واهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الكندية خصوصا في
مجال الفدرالية والديمقراطية. كما جرى، بحسب البيان، "التداول والتشاور
في الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة وتحضيرات الحكومة العراقية
للانتخابات النيابية المؤمل اجراءها في مطلع شهر آذار القادم. ونقل
البيان عن القائم بالاعمال الكندي استعداد بلاده "الكامل لدعم العملية
الانتخابية من خلال فتح مراكز اقتراع لابناء الجالية العراقية في كندا
والبالغ عددهم حوالي 36000 عراقي وكذلك من خلال المشاركة الدولية في
مراقبة الانتخابات. واضاف سيرور ان بلاده "تتابع عن كثب تطور الاوضاع
السياسية في العراق.
الاديب: لا تدخل لرئيس الوزراء في الهيئات المستقلة
بغداد/ اية الشمري
نفى النائب علي الاديب عن ائتلاف دولة القانون ان تكون هناك أي صلاحية
لرئيس الوزراء بأستثناء المشولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تحت
بند المصالحة الوطنية. وقال الاديب ردا على بعض التصريحات التي ذكرت ان
هناك مساع لارجاع المستبعدين من الانتخابات عن طريق تفعيل فقرة في
قانون هيئة المسائلة والعدالة تعطي لرئيس الوراء صلاحية ذلك "ان فقرة
المصلحة الوطنية فقرة مطاطة لكن لايمكن ان تكون المصلحة الوطنية بعدم
الاجتثاث والا لماذا وضعت اصلا مادة الاجتثاث وهيئة الاجتثاث ولماذا
شكلوا هيئة المساءلة والعدالة ولماذا صادق مجلس النواب عليها. مضيفا ان
أي تدخل لرئيس الوزراء في الهيئات المستقلة لاوجود له لذلك سميت
بالهيئات المستقلة , ولكن اذا ماحدث ذلك فيعتبر مخالفة للقانون
والدستور، فالمصلحة الوطنية تقتضي ان لايدخل في العملية السياسية من
يخالفها اساسا ويعاديها ويحمل افكار وتصورات مؤيدة للنظام السابق.
فألنظام السابق حمل لعنة على العراقيين وفي ضوء ذلك لايمكن ان يعود مرة
اخرى من خلال رجال وعناصر تمثل كيانات معينة مازالت تعتقد بجدوى العمل
ضمن ذلك التصور. واوضح الاديب ان "هذا التناقض لاتحتمله العملية
الديمقراطية لذلك لا اعتقد ان مثل هذه الصلاحيات يمكن توظيفها في هذه
المرحلة.، وان الهيئة التمييزية قد اتخذت قرارها ولايمكن ان تتراجع عنه
واذا ما حدث ذلك فسيكون هناك احباط كبير لدى المواطنين.
التيار الصدري بديالى يتهم قائمة علاوي بشراء اصوات الناخبين
بغداد/ الدعوة
اتهم قيادي في التيار الصدري بمحافظة ديالى القائمة العراقية بدفع
اموال لشراء اصوات الناخبين في بعض مناطق المحافظة، فيما وصف احد مرشحي
قائمة العراقية الاتهام بانه "باطل ولاصحة له. وقال مدير مكتب الشهيد
الصدر في المحافظة وديع العتبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان مرشحي
قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قاموا
"بدفع اموال لشراء اصوات الناخبين في العديد من مناطق المحافظة، وفي
مقدمتها قضاء الخالص والقرى المحيطة به"، مبينا ان كثيرا من الاشخاص
ابلغوا مكتب الصدر ان "القائمة العراقية قدمت اموالا لهم بغية الحصول
على اصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ودعا مفوضية الانتخابات
الى التحرك لانهاء ظاهرة شراء اصوات الناخبين ومعاقبة من يقوم بهذه
الافعال التي وصفها بـ"غير القانونية. من جانبه وصف مرشح قائمة
العراقية في المحافظة عبدالله الجبوري الاتهامات الموجهة لقائمته بدفع
اموال لشراء اصوات الناخبين في بعض مناطق المحافظة بانها "باطلة ولا
صحة لها"، معتبرا "ان القائمة تراهن على وعي الجماهير في كسب الاصوات،
وليس عن طريق دفع الاموال"، على حد تعبيره. واضاف ان "الدعم المالي
للدعاية الانتخابية لجميع مرشحي القائمة العراقية كان بموجب امكانيات
ذاتية لكل مرشح".
مواطنون: لابد من ايجاد برلمان طموح يترجم تطلعاتنا
بغداد/ فاطمة الموسوي
لايختلف اثنان على ان البرلمان العراقي المنتهية ولايته تخللت فترة
عمله الكثير من السلبيات التي انعكست بالتالي على الواقع العراقي
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مما جعلت بعض من المواطنين يترددون في
المشاركة او انهم قد وضعو شروطا معينة يجب توفرها في المرشح حتى يمكن
لهم في ما بعد اختياره متأملين ان تفرز الانتخابات البرلمانية القادمة
برلمان يلبي طموحات المرحلة المقبلة ويترجم تطلعاتهم. ففي منطقة بغداد
الجديدة قال المواطن ناصر حسن اننا وللاسف لم ننتخب في البرلمان السابق
شخوصا وانما ارقام وهذا ما اثرعلى العملية السياسية وخلق تداعيات حدوث
التجربة الديمقراطية لذلك فان المرحلة القادمة والتي من شأنها انتخاب
برلمان جديد فلابد من ان يكون الاختيار ناضجا وموضوعيا لان المرشحين قد
توضحت صورهم الان ونستطيع من خلال الفرز نبين من كان مع الشعب وبين من
كان يتاجر بقضايا الشعب ومعاناته.. الموظف إسماعيل فرج من منطقة الدورة
أشار" أن القائمة المفتوحة بقدر ماهي تجربة ديمقراطية جديدة تشهدها
الآن فستكون المعيار الأفضل لإختيارنا لمن يمثل شعبنا في البرلمان
القادم " اما المواطن إسماعيل لقد سأمنا الوجوه التي كانت تتباكى على
شعبنا وعلى معاناته وأنها كانت جزء من هذه المعاناة من خلال رواتبهم
المغرية والمخيفة ومحصصاتهم وإيفاداتهم خارج العراق.
الدباغ: عدد من أعضاء مجلس النواب ينتمون الى تنظيم القاعدة
بغداد/ وردة البياتي
كشف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عن ان بعض الكيانات والأحزاب
المشاركة في الانتخابات المقبلة بدأت بشراء أصوات الناخبين بـ250 ألف
دينار. وقال الدباغ إن "بعض الكيانات والأحزاب السياسية بدأت بشراء
أصوات الناخبين العراقيين من خلال منحهم مبالغ مالية تصل الى (250) ألف
دينار لقاء الحصول على صوتهم مع القسم بالمصحف أو القسم بالأئمة. ولم
يكشف الدباغ عن هوية هذه الأحزاب مكتفيا بالقول إنها "من الأحزاب التي
تتسلم مبالغ مالية من الخارج. وأوضح أن "على المرشحين الابتعاد عن
استخدام النبرات الدينية أثناء الترويج الانتخابي والالتزام بشروط
الدعاية الانتخابية وتعليمات المفوضية. وتابع الدباغ أن "عددا من أعضاء
مجلس النواب ينتمون الى تنظيم القاعدة، والعملية السياسية غير المستقرة
فرضت وزراء على الحكومة العراقية غير كفوء، ولاتستطيع الحكومة محاسبتهم
كونهم فرضوا من قبل الكتل السياسية. ووصف الدباغ الحكومة التي شكلت
أبان الحاكم المدني في العراق بول بريمر بأنها حكومة "سيئة الصيت.
اعضاء مجلس النواب يدعون فشل الحكومة للدفاع عن انفسهم
بغداد/ اية الشمري
قال النائب محمد ناجي ان اعضاء مجلس النواب ومن خلال المناظرات
التلفزيونية يدعون فشل الحكومة للدفاع عن انفسهم مشيرا الى ان البعض
منهم يريد ان يستخدم الحكومة وتلكؤها في تنفيذ المشاريع كدعاية
انتخابية له. واضاف ناجي ان الجميع يتحمل المسؤولية في عدم حصول تقدم
في تنفيذ الكثير من المشاريع والقوانين الحكومة والبرلمان والرئاسات
الاخرى. وكانت الكثير من القنوات الفضائية المحلية والعربية قد بدات
ومنذ بداية الحملة الانتخابية بعرض مناظرات بين مرشحي الكتل السياسية
المختلفة. وبين ناجي ان المناظرات التلفزيونية وبشكل عام فيها جملة من
المواضيع وجديرة بالدراسة منوها الى ان القاء اللوم على الحكومة بهذا
الشكل غير صحيح. وكانت قوى وشخصيات سياسية ومن خلال بياناتها
وتصريحاتها الصحفية قد اتهمت الحكومة الحالية بالفشل في ادارة البلاد
خلال الفترة السابقة.
مجلس الرئاسة يصدر قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة
في اقليم
بغداد/ مصطفى فلاح الحسن
اصدر مجلس الرئاسة امس الثلاثاء قانون التعديل الأول لقانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام
البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور. وجاء في
بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت، ان القانون رقم (15) لسنة
2010 (قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم
(21) لسنة (2008) ينص على:
المادة-1- يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها
ما يلي:
ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء
الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبتْ المحكمة
بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون
قرارها باتاً.
المادة-2- تُلغى الفقرتين (4و5 من البند ثامناً من المادة 7) من
القانون ويحل محلهما ما يلي:
4-للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15)
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30)
ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن, وعليه أن يقوم بتصريف أعمال
المحافظة خلالها.
5-يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4)
أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة, بانتخاب محافظ جديد
خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً.
المادة-3- تحل عبارة (عن ستة أشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في
الفقرة (1/أ) من البند (ثالثاً) من المادة (18) من القانون.
المادة-4- يُلغى البند (ثانياً) من المادة (20) من القانون ويحل محلها
مايلي:
ثانياً: لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس إذا
كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة, وفي حالة عدم إزالة
المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة.
لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب
المحافظ, أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في
البند (أولاً) من المادة (20).
المادة-5- يُُلغى البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون ويحل محلها
ما يلي:
ثانياً: ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل
المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقوع الاعتراض. ويقوم
رئيس الوحدة الإدارية بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب مجلس جديد.
المادة-6- تُلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها مايلي:
المادة 29- يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء
المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطة قضائية في المحافظة
قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق, وأصون مصالحه وسلامته,
وان أرعى مصالح الشعب, واحترم الدستور والقوانين, وأرعى شؤون المحافظة,
وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد, والله على ما أقول شهيد)
المادة-7- تلغى المادة (49) من القانون.
المادة-8- تلغى المادتان (54 و 55) من القانون ويحل محلهما مايلي:
المادة-54- تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل
حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.
المادة-55-أولاً: تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية
الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي
المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد 9/ 4/ 2003.
ثانياً: يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا
مناصبهم بعد 9 /4/ 2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس
الناحية وفقاً لذات الشروط.
ثالثاً: يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية
المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل
محلهم وفقاً للقانون.
المادة-9- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير
المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 فيما يخص الطعن بقرارات إنهاء
عضوية المجالس, وضمان دقة قرارات هذه المجالس, وشمول أعضاء المجالس
البلدية (القواطع والأحياء) التي شكلت بعد 9 /4 /2003 بالحقوق
التقاعدية, فقد شُرع هذا القانون. |
