استطلاع آراء المواطنين عن العرس العراقي في 7 اذار المقبل

تحقيق/طاهر عبد الامير ابو العيس

ان لدعوة السيد علي السيستاني (دام ظله) اثر بالغ في نفوس العراقيين لانه كان وما يزال (صمام الامان) لكل العراقيين فلولاه لكان المزيد من القتل والتشريد.. والمزيد من الارامل والايتام ان دعوته على مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات التشريعية المقبلة هي رصاصة قاتلة في قلب كل حاقد ومندس وفي قلب كل حالم بعودة عقارب الساعة الى الوراء

 ومن اجل تسليط الضوء على تفاعل المواطنين مع الدعوة المباركة وانسجامها مع خطط الحكومة واهدافها المستقبلية كان لامندوب جريدتنا جولة في العاصمة بغداد الحبيبة لاستطلاع اراء المواطنين عن (العرس العراقي) المرتقب في 7 اذار المقبل فكانت وقفتنا الاولى في مدنية الكاظمية المقدسة مع مدير الاشراف التربوي للمديرية العامة لتربية الكرخ الثالثة الذي اجابنا مشكوراً:

لايخفى على احد ما للمرجعية الرشيدة من دور مشرف في حقن دماء العراقيين وصيانة لحمتهم فلولا توجيهات سماحة السيد السيستاني دام ظله لامسينا (شذر مذر) ولكن رحمة المعبود او جدت لنا أبا هو ابو العراقيين جميعاً الذي كان له الدور الملوس في وحدة العراقين وتخطيهم الصعاب الجسام ومن جانبه اكد السيد قاسم محمد أبو العيس (مشرف تربوي) ان الدعوة التي وجهها سماحة السيد السيستاني دام ظله انهت الغط الذي كانت تتداوله بعض الالسنة البغضية من ان الشعب العراقي يرفض المشاركة في الانتخابات وبهذه الدعوة المباركة الجمت الافواه الساعية لتمزيق العراق ارضاً وشعباً ومن جانبه اثنى الدكتور ناصر القريشي (استاذ علم النفس والتربية في جامعة الامام الكاظم عليهم السلام) على توجيهات المرجعية الرشيدة والتي جسدتها دعوة السيد السيستاني دام ظله مؤكداً ان هذه الدعوة تعني مدى تناغم وتفاعل اعضاء الحكومة مع مرجعيتهم الدينية وتعبير ادق عندما يكون الحاكم ملتزم بتوجهات المرجعية الروحي هذا يعني صدق الحاكم وحسن نواياه لخدمة الصالح العام بعدها التقينا الدكتور عبد المنعم رزوقي الجبوري (استاذ كلية التقنية الطبية والمعهد الطبي) والذي اجابنا مشكوراً: ان دعوة السيد كانت القرار الفصل بين التكهنات الحاصلة في الساحة العراقية من المشاركة في الانتخابات او عدمها اذ وضعت النقاط على الحروف اعني وجوب مشاركة كل عراقي بدون استثناء بهدف تفويت الفرصة على الساعين لافشال التجربة الديمقراطية في العراق والتي لم تشهد لها المنطقة مثيل من قبل وفي مدينة الصدر اكد الاخ (احمد جليل الشحماني) موظف في وزارة الصناعة قائلاً: ان لهذه الدعوة الميمونة الاثر البالغ الاهمية في اختيار الاصلح خدمتا للصالح العام من اجل تحقيق طموحات الشعب العراقي الذي عانى الامرين أبان الحكم الدكتاتوري البغيض هذا من جانب ومن جانب اخر وهو الاهم حسب رأي المتواضع انه يعزز ثقة المواطن بحرية اختياره لمن يمثله وبذلك يكون الناخب هو المسؤول عن من يمثله في البرلمان فأن كان كفأ تحمل الامانة فهذا يعني تحقيق رغبة مايصبو اليه الشارع العراقي وان كان خلاف ذلك فيجب استبداله يمن هو أكفأ بهدف تجاوز وتغيير الواقع  من تعاقب الحكومات السابقة واعني بعض اعضاء الذين غليت عليهم حب الانا أما المواطنة (ام فاضل) وتعمل بقالة في سوق مريدي فقالت بلهجة بسيطة وعفوية ناصعة (نريد اليوم ان نختار من يحس بمعاناتنا ويسعى جاهدا لتوفير الخدمات لنا لاننا سمنا الوعود والله ينصر العراق  على اعداءهم) وكانت وقفتنا الاخيرة مع مدير مدرسة الاحواز الابتدائية في مدينة شعلة الصدرين الاخ علي لعيبي الذي أكد قائلاً: ان سماحة السيد السيستاني دام ظله معروف بحكمته وارائه عززت ثقة المواطنين بمرجعيتهم الحكيمة حتى اذعن صاغرين اولئك الذي كانوا يراهنون على فشل التجربة الديمقراطية في عراق المقدسات وجاءت دعوته دام ظله الداعمة للانتخابات التشريعية العراقية المقبلة وبمشاركة جميع المواطنين في اختيار المرشح الاكفاء من اجل مستقبل زاهر وحياة حرة كريمة وفي الختام تسر جريدة الدعوة تبارك للعراقيين عرسهم الابهى في السابع من شهر اذار 2010 سائلين المولى العظيم ان يمن على العراق ارضا وشعبا الامان .

الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية

سوء خدمات شركات النقال توتر أعصاب مستخدميها

تحقيق/يونس جلوب العراف

لم يكن باسم حسن ( ثلاثون عاما) يتوقع أن يصبح خط هاتفه بهذا السوء فقرر أن يبدله بخط آخر لكن ذلك الأمر لم يغير شيئا فالعامل المشترك الأكبر بين كل الشركات هو سوء الخدمات وهو في بعض الأحيان يقوم برمي الهاتف بعصبية  فيؤدي إلى كسره فيضطر إلى شراء نقال جديد وثمنه يكون طبعا من ميزانية الأسرة المتأثرة أساسا بمبالغ بطاقات الشحن التي تحتاج ميزانية خاصة بها إذ إن عدم وضوح الاتصال او التشويش او انقطاع الاتصال اثناء الحديث في معظم المكالمات يستدعي إجراء مكالمة أخرى وبالتالي صرف رصيد جديد.

حسن ليس الوحيد الذي يعاني من ذلك فقد رفض عدد من المواطنين التبريرات التي تقدمها شركات الهاتف النقال بشأن سوء خدماتها.

 يقول أحمد جلال(34عاما): نحن ندفع الأموال ولا نحصل سوى على التشويش لأننا لا نستطيع سماع محدثينا على الهاتف وهم يقولون بأن الأميركيين يقفون وراء هذا التشويش، لكنني شخصيا أعتقد بأن هذه مجرد أعذار واهية ولهذا نطالب الحكومة بجلب شركات جديدة قبل إن نصاب بالأمراض العصبية.

فيما يشير وليد ياسين (45عاما) الى أنه عصبي بعض الشيء لكن في  أحيان كثيرة يلعب الهاتف النقال دورا كبيرا في إثارة أعصابه لاسيما عند انقطاع المكالمات ومعاودة الاتصال مرة اخرى لأهمية المكالمة "فيأتيني الجواب (أن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية) مع أنني كنت أكلمه قبل لحظات والسبب في كل ذلك هي شركات الهاتف النقال بتقديمها للمواطنين أسوأ الخدمات".

لم يقتصر هذا الموضوع على شكاوى المواطنين اذ طالب وزير الاتصالات فاروق عبد الله في وقت سابق بإجراءات صارمة لمحاسبة شركات الهاتف النقال على الخدمات التي تقدمها.

وأشار الوزير إلى إن مجلس الوزراء، ناقش عمل شركات الهاتف النقال وهدرها المال العام، مضيفا إن الحكومة أصبحت لديها القناعة التامة لإنشاء شركة رابعة للهاتف النقال تنافس الشركات وتقدم خدمات أفضل وأقل كلفة، متهما الشركات العاملة في العراق بتقديمها أسوأ الخدمات إضافة إلى مسؤوليتها عن هدر الأموال العامة ووجود مخالفات كبيرة في تلك الشبكات وهذا أدى إلى سوء الخدمة المقدمة للمواطنين.

الحكومة بدورها اعلنت على لسان الناطق الرسمي علي الدباغ ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على تأسيس شركة مساهمة مختلطة ومنح رخصة رابعة للهاتف النقال يكون لوزارة الاتصالات فيها نصيب من الأسهم وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب للجمهور.

الدباغ أفاد أن مجلس الوزراء أوعز بوجوب دراسة موضوع مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال بشكل أعمق من قبل لجنة الشؤون القانونية ولجنة فنية تشكل لهذا الغرض حيث قدمت وزارة الاتصالات طلباً للموافقة على حصول الوزارة على الرخصة الرابعة كمشغل رابع للهاتف النقال في البلاد بمشاركة أحد المستثمرين، مؤكدا إن هناك جدوى اقتصادية من هذا المشروع تتطابق مع سياسة الدولة.

كما اوضح الدباغ ان الخصخصة المتدرجة بشكل مدروس تتطابق مع استثمار رأس المال الوطني في الشركات التي يسهم فيها القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه القانون رقم (21) لسنة 1997 الذي يضم تطبيقات عديدة حول الخصخصة والاستثمار.

وبين ان الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الرخصة ومشاركة شركة وطنية للهاتف النقال هي شركات عالمية كبرى قادرة على تقديم خدمات أفضل بكثير من مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الحالية، الى جانب اتاحة فرصة المنافسة وعدم احتكارها لشركات محددة.

ونوه بان وجود شركة رابعة مختلطة يمكنها توفير مستويات خدمة عالية الجودة للمواطن وبأسعار تنافسية وتحصيل إيرادات ضخمة للدولة كما هو معمول به في أغلب البلدان ذلك لأهمية الإيرادات التي يوفرها قطاع الاتصال.

وتابع الناطق باسم الحكومة ان وزارة الاتصالات ستوفر الملاكات الفنية والأيدي العاملة التي تحتاجها الشركة التي ستسهم بتشغيل ما لا يقل عن ألفي منتسب في المرحلة الأولى، مضيفا ان المشروع سيوفر موارد مالية ضخمة للحكومة وسيكون له الأثر البالغ في إنعاش الاقتصاد، مبينا ان الشركة ستكون مساهمة مختلطة تدار بمجلس إدارة مشترك ويتولى الشريك من القطاع الخاص إدارة السوق اليومية لتجنب الروتين الإداري للقطاع العام.

المواطنون من جهتهم لا يرون في إعلان الحكومة الموافقة على مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال فائدة أوحلا سريعا لمعاناتهم، اذ يقول غالب خالد (37عاما) "هذا الاعلان يأتي للتشجيع على فتح آفاق جديدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن الذي عانى من سوء ما يقدم له من خدمات الهاتف النقال “.

واضاف "من خلال الشكاوى الواردة إلى وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات اللتين شخصتا أسباب سوء الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة حالياً وهي غياب المحاسبة والاحتكار في السوق وقلة حجم الاستثمار المقدم من قبل هذه الشركات لكن يجب أولا محاسبتها وإعلان حق مقاضاتها حتى يضمن المواطن انه لن يقع ضحية لها أو لغيرها مرة أخرى “.

في حين قال حميد طالب (42عاما) ان توجه الحكومة الحالي هو تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص للارتقاء بقطاع الاتصالات في العراق، مشيرا الى ان تجربة إشراك القطاع المختلط في تنفيذ المشاريع اثبت نجاحه في العديد من الدول وتحديداً في مشاريع شركات مشابهة مختلطة، مستدركا، لكن في الوقت نفسه لا يجب السكوت عما لحق بالمشتركين من غبن بل يجب البحث عن آلية قانونية لتعويضهم.