|
الدكتور خضير الخزاعي في ضيافة الدعوة:
نرفض الشعارات الهدامة وهدفنا في دولة القانون خدمة الانسان العراقي
والنهوض به
حاوره/ صلاح نادر المندلاوي
يثير موضوع الانتخابات جدلا واسعا في الاوساط السياسية والاجتماعية
والثقافية ويكاد يمتد الحديث عنها الى حدود افاق واسعة، منها ان
التجربة الديمقراطية حديثة على مجتمعنا الذي حرم لاكثر من ثلاثين عاما
في ظل الدكتاتورية. والانتخابات النيابية المقبلة ذي اهمية قصوى في
سبيل تدعيم اتجاهاته واهدافه لتوسيع رقعة الوعي والثقافة الاجتماعية
الجديدة على بلدنا وتعميق اسسها وسماتها ولكي ندرك اهمية الوعي
الديمقراطي وتوضيح العديد من المسائل المتعلقة بالانتخابات ونوعية
المنافسات بين الائتلافات والكتل والمرشحين نحاول عبر هذا الحوار ان
نسلط الضوء على اهم القضايا المهمة حيث التقينا بالدكتور خضير موسى
الخزاعي عضو ائتلاف دولة القانون الذي جاهد لمحاربة الظلم الدكتاتوري
السابق واستمر يقدم عطائه من خلال منصبه كوزير للتربية والذي استطاع ان
يصل بوزارته الى بر الامان والتطور المستمر،نحاور الخزاعي اليوم ليس
بحكم منصبه بل كسياسي عراقي رافق العملية السياسية منذ سقوط الصنم وحتى
الان كقيادي في حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق:
* ما هو الدور المطلوب للمجتمع في
النهوض الديمقراطي الحر؟
- ان المجتمع بات يشكل مدرسة لتدريب
المواطنين على القيم الديمقراطية والتي تتسم بالمحبة والخير والتعاضد
المتبادل ونشر ثقافة المبادرات وتعظيم اهمية الفرد في اطار التعاون
الجماعي والتوافق بين المصالح لخدمة البلاد.. وفي مجتمعنا المتحضر يمكن
ان نلعب ادوارا مهمة وبارزة في بناء وتحسين الثقافة الديمقراطية وتشجيع
المواطن العراقي للمشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة
لاختيار الافضل من المرشحين والذين خدموا وما زالوا يبذلون الغالي
والنفيس في سبيل خدمة العراق وشعبه.
* بعد مرور اربع سنوات على عمل مجلس
النواب الحالي برأيكم هل الانتخابات النيابية المقبلة هي حراك سياسي
جديد نتيجة التنوع الموجود في نوعية الائتلافات؟
- بكل تاكيد هنالك قضيتان اساسيتان
استطاع معرفتها المواطن العراقي بعد تجربة حكومة الوحدة الوطنية
الناجحة لمدة اربع سنوات ماضية لذا استطاع الشعب العراقي معرفة من هو
المؤهل لقيادة البلاد من برلمانيين وسياسيين ووزراء ومدراء عامين
وغيرهم من الدرجات الوظيفيةالعليا. والقضية الثانية هو وجود القائمة
المفتوحة اذ يتيح للانسان العراقي اختيار المناسب والكفوء لان القائمة
المغلقة ادت الى عدم وضع الرجال المناسبين في الاماكن المناسبة
وبالتالي اثر ذلك على العملية السياسية في البلاد.
* هل سنقضي على الاخفاقات المتكررة
للبرلمان الحالي بعد الانتخابات القادمة؟
- نعم وبذلك نستطيع ان نحقق ما يطمح
اليه الشعب وتضميد جراحه لان الانسان البسيط يريد ايجاد حلول لمعاناته
وايصال صوته الى المسؤولين من قبل عضو مجلس النواب باعتباره من يمثله
لنقل صوته ولا ننسى باننا نمر في مرحلة سياسية خطيرة فبعد النجاح الذي
حققته الحكومة في محاربة الارهاب ونجاح خطة فرض القانون هذا من الجانب
الامني اما الجانب الاقتصادي فنجاح ابرام العقود النفطية ضمن جولة
التراخيص جعل العراق في دائرة الاهتمام الاقليمي.
* هل يمكن اعتبار الانتخابات
التشريعية المقبلة نهاية مرحلة العمل وفق منطق الصراعات السياسية
القومية او المذهبية؟
- نحن بحاجة لان يدرك الشاعر العراقي
وجود حكومة قوية وتدعمها الكتل والائتلافات الكبيرة وبسبب الصراعات
السياسية الحالية نحن نعتقد ان تحكم الاغلبية ويمكن ان يمارس الاقلية
دور المعارضة السلمية لان الديمقراطية التوافقية لم تنجح في العراق
ولابد لنا عدم التعامل او التعاطي مع هكذا مشهد سياسي يعكر صفو البلاد
بجميع القوميات والمذاهب.
* البعض من المرشحين المشاركين في
الانتخابات النيابية المقبلة وضعوا شعارات طائفية مقيتة علما بانهم من
المشاركين في العملية السياسية منذ مراحلها الاولى بعد تداعيات نيسان
2003؟
- العملية الديمقراطية في البلاد
لاتبنى بهكذا امور بعيدة عن روح التعاون والمشاركة الفاعلة لبناء
العراق الجديد، والمشكلة هنا تكمن في وجود خطا استراتيجي للبعض لانهم
يحاولون بناء كيانهم او مجدهم على انقاض الاخرين ويسعون الى التخلص من
الذين برزوا في المراحل الحرجة ضمن الواقع السياسي العراقي منذ سقوط
الصنم وحتى وقتنا الحاضر وهنا كان لابد لهؤلاء ان يتنافسوا بشكل مشروع
وشريف وقانوني وطرح البرامج الانتخابية بطريقة حضارية لاقناع الاخرين
او الشعب واننا في حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق نرفض الشتائم
والشعارات الهدامة بل نعمل على وضع شعارات لخدمة الانسانية وسوف تظهر
النتائج على عكس ما سيتوقعه هؤلاء البعض وفي ظل مرحلتنا الحالية فنحن
بحاجة الى اعادة تقييم الواقع السياسي ودعم العملية الانتخابية بطرق
شفافة بعيدة عن الصراع السياسي لان الشعب يريد البناء وليس الخراب
فليكن بنائنا بعيدا عن الشتائم واطلاق التهم.
* ما سياستكم في حزب الدعوة
الاسلامية/ تنظيم العراق لهكذا امور عند حدوثها؟
-في الحقيقة اننا لا نشتم احدا ولا
نرد من يشتمنا لانها لا تنفعنا او تنفع من يطلقها ولا اخلاقنا
الاسلامية او ديننا يسمح لنا محاربة بهذه الطريقة والمهم في هذا الامر
هو وجود مبدا التنافس الشريف من خلال البرامج الانتخابية.
* لماذا يعتقد البعض من المراقبين
السياسيين بان الائتلافات الموجودة في الساحة السياسية الحالية هي
ائتلافات تهدف الى صراع سياسي وبعيدة عن الديمقراطية؟
- الائتلافات الحالية تشكل نقطة تحول
كبيرة وبارزة في تاريخ العملية السياسية لوجود عوامل عديدة منها
التعددية في المذاهب والقوميات وهذا ما كنا نفتقر اليه سابقاً واعتقاد
البعض بان الائتلافات الحالية هو تحطيم لجسور المحبة او ما شابه ذلك من
الكلمات التي نسمعها بين الحين والاخر. وهنا اقول لكل الساسة في البلد
يجب ان نتعاون فيما بيننا لاننا بالوحدة الاسلامية والاخوة الصادقة
نعيش في العراق بسلام لانه صمام امان لعودة ما كنا عليه ويجب ان ندعم
البرلمان المقبل وبالتالي يجب على الشعب ان يعوا دورهم المهم والبارز
لاختيار المناسب لنسير نحو البناء والاعمار وبدونها ستواجه الحكومة
المقبلة نفس ما جرى على الحكومة الحالية لوجود العديد من الذين اوقفوا
المشاريع الاساسية في خدمة البلد وبالتالي تعطيل العديد من المشاريع
المهمة لخدمة الشعب لان العديد من المعارضين للعملية السياسية الحالية
يرفعون شعار (اقتلوني والمالكي.. والمالكي معي) وهذا ما اثر على اعادة
اعمار العراق.
* هل لديكم برنامج خاص في خوض
الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لايوجد لدي برنامج خاص بل ان
برنامجي الانتخابي ضمن كتلة ائتلاف دولة القانون ونحن معنيون في ترجمة
افكار وبرامج سياسية محددة وعملنا على تفعيل العديد من نقاطها على ارض
الواقع وان شاء الله سنسير على نفس النهج المرسوم له مسبقاً لخدمة
العراقيين.
* يحاول بعض المرشحين شراء اصوات
الناخبين، كيف تفسر هذه الظاهرة؟
- ان شراء اصوات الناخبين يؤدي
بالتالي الى شراء اصوات وضمائر الناس والعراقي الاصيل لا يبيع صوته
وعند حدوث هذا الامر لايحترم الانسان نفسه والذين صرفوا الاموال وما
زالوا يصرفونها تكون نهايتهم الفشل، وان دخول الانتخابات يجب ان يكون
بصورة تنافس سياسي وكسب الرأي العام ببرامج مستقبلية بعيدة عن الصراعات
السياسية ويجب ان نتواصل في التنافس الشريف لنشارك في بناء الدولة
ونعيش ثقة كاملة بعيدا عن فقدانها لاننا لو فقدناها سيؤدي ذلك الى
تدهور حال البلاد والعباد.
* كلمتكم الاخيرة؟
- انا ارفع شعار (اذا جاءكم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه وان لم تفعلوا فانه يكون فتنة في الارض وفساد كبير)
وادعو ابناء الشعب الى الحضور المتميز للمشاركة الجماعية لاختيار من
يمثلهم وبذلك نضمن الحاضر والمستقبل والعراق حاليا يمر في مفترق طرق
اما ان يزدهر او ينكسر ومسؤوليتنا كبيرة حاليا في رسم خارطة سياسية
تهدف لبناء واعادة اعمار الانسان والوطن بشكل ديمقراطي.
الدباغ: العراق لا يساوم على حقوقه
المائية في شط العرب
بغداد/ الدعوة
عقدت اللجنة الفنية العراقية - الإيرانية اجتماعها الأول في منطقة قصر
شيرين على الحدود بين البلدين، للبحث في ترسيم الدعامات الحدودية
وتثبيتها من جديد. وأكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان "الإجتماع
الذي يضم اللجان الفنية المنعقد في ايران حالياً كان يفترض ان يعقد قبل
اسبوعين، إذ تم تعليقه بعد اعتراض الجانب العراقي على مخالفة ايران
ورفضها الانسحاب الى النقطة التي كانت تتمركز فيها قواتها العسكرية
وتوغلها داخل الاراضي العراقية وسيطرتها على بئر الفكة. وأضاف الدباغ
"نزولاً عند المطالب العراقية انسحبت القوات الايرانية الى مراكزها قبل
تجاوزها على بئر الفكة". وتابع ان "الاجتماع هو الاول الذي تم عقده
حالياً لتثبيت الدعائم الحدودية المتفق عليها وكانت موجودة الا ان
الظروف المناخية واثار الحرب التي دامت لسنوات طويلة بين البلدين طمست
بعضها". وزاد ان "هذا الاجتماع الفني الذي سيستمر طويلا سيشمل مسحاً
جيولوجياً لكل الحدود الممتدة بين البلدين ومن ثم يصار الى مفاتحة احدى
الشركات التجارية المحايدة لتنفيذ تثبيت الدعامات الحدودية بما لا يشكل
أي غبن لأي طرف. وأشار الدباغ الى ان "المجتمعين سيبحثون الحدود البرية
فقط حيث ان مسألة ترسيم الحدود المائية يجب طرحها والتباحث حولها
مجدداً على خلفية التغييرات الجيولوجية وعمليات الجرف التي احدثت طمياً
في شط العرب ما اسفر عن تغيير مساره باتجاه الاراضي العراقية". مشيرا
الى ان "الجانب العراقي يصر على ان ترسم الحدود المائية وفق ما كانت
عليه قبل الجرف أي ان يكون وفق اتفاقية الجزائر لعام 1975. وأكد ان
"العراق لا يساوم على حقوقه المائية في شط العرب وعليه يلزم جميع
الاطراف باحترام الترسيم الحدودي المائي المثبت وفق مرجعيات جغرافية
اممية وستتم مناقشة الامر والتباحث حوله بعد الانتهاء من تثبيت الدعائم
الحدودية البرية.
ندوة تثقيفية عن الانتخابات في جامعة
واسط
مفوضية الانتخابات ترى مشاركة مرتفعة في
الانتخابات المقبلة
واسط/ جاسم فاضل
رجحت المفوضية العليا للانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات
البرلمانية المقبلة،مؤكدة أنها ستستكمل كافة إجراءاتها الفنية خلال
الأيام المقبلة. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في كلمة له خلال
المؤتمر الوطني للمفوضية الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد، انه يتوقع
ارتفاعا في الإقبال في شكل اكبر من نسب المشاركة في انتخابات البرلمان
العام الفين وخمسة وانتخابات مجالس المحافظات في العام الماضي..
عقدت جامعة واسط، بالتعاون مع مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة،
ندوة تثقيفية حول الانتخابات التيابية المقبلة. وقال علاء العتابي مدير
اعلام الجامعة :" ان هذه الندوة عقدت لغرض تعريف الناخب من الوسط
الطلابي والتدريسي بالية الانتخابات. تضمنت شرحا مفصلا وكاملا للعلمية
الانتخابية ابتداء بالناخب والمرشح وانتهاء بعمليات العد والفرز. وألقى
الدكتور جواد مطر الموسوي رئيس الجامعة كلمة قال فيها :" ان الانتخابات
ستشهد حضورا بارزا للجامعة من خلال ترشيح عدد كبير من الاساتذة
لكفاءتهم الادارية والعلمية المتميزة، وباعتبار ان الجامعة هي مركز
التفاعل الحر مع أبناء المحافظة جميعا. فيما اشار الدكتور كاظم حسين
الشمري مدير مكتب الانتخابات الى :" ان صناديق الاقتراع والاختام تم
صنعها في الخارج وبمواصفات عالية.ويحمل كل صندوق رقما خاصا به. وكل
محافظة لها تسلسل معين.
و تم توزيع تلك الصناديق تحت حماية مشددة من قبل الجيش والشرطة
وإيصالها إلى مكاتب المفوضية في المحافظات.
من جهة اخرى رصدت لجان المفوضية في مكتب انتخابات محافظة المثنى عشر
خروقات للحملات والدعايات الانتخابية في مدينة السماوة وفرض مكتب
المفوضية غرامات مالية بقيمة 15 مليون دينار بحق كيانين سياسيين
لمخالفتهما القانون رقم 19 الخاص بالدعاية الانتخابية.
وذكر مدير مكتب المفوضية المستقلة
للانتخابات في المثنى معتمد نعمة الموسوي " ان لجان الرصد المختصة
بمكتب مفوضية المثنى رصدت عشر حالات خرق وقامت بتوثيقها وإرسال تقارير
رسمية عنها للمكتب الوطني للبت فيها.
واشار مدير المكتب الى قيام مكتب المفوضية بـ "إستدعاء ممثلي الكيانات
المخالفة وإبلاغهم بضرورة الإسراع برفع المخالفات ضمن المدة القانونية
والتشديد على عدم تكرار هذه المخالفات مجدداً.
وأضاف الموسوي "ان الكيانات المخالفة قامت برفع تلك الخروقات بشكل كامل
بمجرد ابلاغنا اياها بماهية المخالفة"، مشيرا الى "تغريم كيانين في
المحافظة هما إئتلاف دولة القانون وتجمع ثورة العشرين، بمبلغ 15 مليون
دينار لكل منهما لمخالفتهما قانون رقم 19.
وأشار مدير مكتب المفوضية في المثنى الى أن "المخالفات تضمنت وضع
اللافتات والدعايات الانتخابية في الاماكن الممنوع استغلالها للدعاية
فضلاً عن إستباق ممارسة الدعاية الانتخابية قبل الموعد الرسمي لبدء
الحملات مؤكدا ان الغرامات ستكون أشد في حال تكرار تلك المخالفات لمرة
أخرى
الجبوري: تمنى ان تمر الانتخابات في
شفافية وصدق
بغداد/ الدعوة
قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد مطلك الجبوري في اطار تعليقه على جولة
علاوي الى عدد من الدول العربية :اني مع احترامي الكبير للدكتور اياد
علاوي فانا لا اتمنى ولا ادعوا الى أي فوضى او اي دم يكون بين العراقي
والعراقي الاخر و اتمنى ان تمر الانتخابات في شفافية وصدق.واضاف
الجبوري انا لست مع أي مصادمات وعنف ما بين الكتل اوالمكونات السياسية،
والعراق باذن الله عبر هذه المرحلة وعبر هذه اللغة ولن تكون هناك فوضى
عارمة باذن الله.
الاول من اذار المقبل موعد صرف مخصصات
العمال المتقاعدين
بغداد/ ماجد الجامعي
تبدأ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بهيئة التقاعد الوطنية في
الاول من اذار المقبل بصرف مخصصات العمال المتقاعدين. وقال مصدر مسؤول
في الدائرة انه سيتم صرف مخصصات العمال المتقاعدين لشهري كانون الثاني
وشباط عن طريق المكاتب البريدية وفقا للنسب الجديدة التي حددها مجلس
الوزراء.. واوضح ان المبالغ المحددة لمن له خدمة تصل إلى (30) سنة
فاكثر ستكون (200) الف دينار، ودون الـ (30) سنة ستكون (170) الف
دينار، مشيرا الى ان اسرة المتقاعد المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة
مستحقين سيصرف لها (150) الف دينار.. وذكر ان اسرة المتقاعد المتوفى
المكونة من مستحقين سيصرف لها (140) الف دينار، والمكونة من مستحق واحد
تستلم (130) الف دينار.. ودعا المصدر جميع المتقاعدين المشمولين بتلك
المخصصات الى مراجعة المكاتب البريدية لغرض تسلم مخصصاتهم، مستصحبين
معهم هوية الاحوال المدنية والهوية التقاعدية.
مؤتمر في القاهرة حول الانتخابات
العراقية وإنعكاساتها على مستقبل العراق والمنطقة
بغداد/ الدعوة
اعلن المركز الديمقراطي العربي في مصر انه سينظم في القاهرة الاسبوع
المقبل مؤتمرا على مدى يومين حول الانتخابات البرلمانية العراقية. وقال
بيان للمركز:ان هذا المؤتمر ياتي للوقوف على أبعاد الانتخابات المنتظرة
فى العراق، واثرها على مستقبل العراق، وذلك اتساقا مع رؤية المركز حول
تعزيز قيم الديمقراطية فى الوطن العربي، واستكمالاً لأنشطة المركز
الراصدة للشأن العراقى، حرصاً على إيضاح كافة القضايا والتحليلات
المتعلقة بالانتخابات العراقية، هذا فى إطار رؤية متعمقة لتقدير الموقف
العراقى فى ظل الانتخابات المرتقبة. وقد تقرر عقد المؤتمر على مدى يومي
الاول والثاني من اذار في فندق الماريوت بالقاهرة، حيث يشارك في تقديم
الأوراق البحثية ومناقشتها واستخلاص الاحتمالات المتوقعة في العراق أو
في محيطه الاقليمي نخبة قال البيان انهم من كبار الخبراء الدارسين
للشأن العراقي و الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط. وحسب البيان فان
المؤتمر يهدف الى دراسة الانتخابات البرلمانية العراقية وتأثيراتها
المتوقعة على مستقبل النظام السياسي العراقي وعلى مستقبل العراق وجوداً
ودوراً وتأثيرها في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. و تسعى أوراق
المؤتمر الى التعرف على الخريطة السياسية للانتخابات العراقية المقبلة،
والقوى الحزبية و الطائفية المختلفة وقواعدها السياسية،وبرامجها
الانتخابية وطبيعة التحالفات التي تنشأ وتتكون فيما بين هذه القوى
وبعضها البعض وما يتوقع أن تسفر عنه هذه الانتخابات من تغيير أو تطور
في شكل الحكومة العراقية المقبلة، وفي برامجها السياسية، وفي طبيعة
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي مستقبل الكيانات
الاقليمية داخل العراق، مع ايلاء أهمية خاصة لوضع كركوك. ويُخصص جزء من
أوراق المؤتمر لدراسة مواقف القوى الاقليمية وبخاصة ايران وتركيا فى
تلك الانتخابات، وتأثير نتائجها وما تفرزه من وضع سياسي داخل العراق
على علاقاته بتلك القوى الاقليمية (ليس فقط ايران وتركيا) وانما كذلك
دول الجوار المباشر العربية مثل السعودية والكويت والأردن وسوريا فضلا
عن مصر وكذلك اسرائيل. وذكر البيان ان المؤتمر سيناقش مواقف وسياسات
القوى الكبرى ذات الوجود المباشر داخل العراق وخاصة الولايات الأمريكية
وبريطانيا، فضلا عن القوى الدولية الأخرى مثل فرنسا والمانيا وروسيا
والصين، لما يمثله العراق بشكل مباشر من أهمية اقتصادية وجيواستراتيجية
لمصالح تلك القوى في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. وقال البيان "بقدر
ماتطرحه تطورات العراق من تأثيرات قوية على التوازنات الاقليمية و
الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، فإن عملية الانتخابات وما يمكن أن
تولده من تأثيرات مباشرة على مستقبل النظام العراقي، قد تمثل نقطة تحول
في مسيرة التطورات العنيفة التي يتعرض لها العراق كدولة وكمجتمع سياسي
منذ وقوع الغزو الامريكي في عام 2003 بحكم ما قد تفرزة من تعديلات في
النخبة السياسية الحاكمة أو في الاوزان النسبية لشتى الأجنحة المشاركة
في العملية السياسية الراهنة، أو في حجم وآليات النفوذ والتدخل الخارجي
التي تمارسة أي من القوى الاقليمية والدولية المعنية بالشأن العراقي،
علاوة على انعكاساتها المحتملة على الاوضاع الامنية داخل العراق. |
