|
السامرائي يؤكد ما نفاه الاخرون..الكشف
عن معلومات خطيرة لضرب دولة القانون
بغداد/ الدعوة
نفى نواب في الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية المعلومات التي
تحدثت عن وجود اتفاق إيراني سوري وبتأييد من المجلس الإسلامي الأعلى
لدعم ترشيح رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة،
فيما وصف قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي هذه المعلومات
بـ"الخطيرة" على العملية السياسية في البلاد.وكان مصدر حكومي عراقي
مطلع كشف لـ"السومرية نيوز"، عن وجود اتفاق بين طهران ودمشق لدعم ترشيح
رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، مبيناً أن
المجلس الإسلامي الأعلى يسعى حالياً إلى إقناع الكتل السياسية البارزة
بدعم هذه الخطوة. وينفى قيادي في المجلس الاعلى المعلومات التي ذكرها
مصدر حكومي "للسومرية نيوز"، عن قيامه بإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان
العراقي إياد السامرائي لإقناعه بقبول الحزب الإسلامي الذي يعتبر
السامرائي أحد قياداته لترشيح علاوي لرئاسة الوزراء في العراق، ويشدد
على أن "جميع اللقاءات التي جرت بينه وبين السامرائي لم تتطرق إلى
موضوع إلى رئاسة الوزراء. من جانبها، أعربت المتحدثة باسم القائمة
العراقية ميسون الدملوجي عن استغرابها من المعلومات التي تحدثت عن
"وجود اتفاق إيراني سوري وبتأييد من قبل المجلس الأعلى لدعم ترشيح رئيس
القائمة إياد علاوي لمنصب رئاسة الوزراء.وتشير الدملوجي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إلى "عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن إرسال إياد
علاوي وفدا إلى إيران ولقائه مع مسؤولين إيرانيين لبحث مسألة توليه
لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدة أن "إيران لم تكن يوما تدعم علاوي سياسيا
لتسلم منصب رئيس الوزراء. وكان مصدر حكومي مطلع كشف أن "علاوي أرسل
خلال الفترة القليلة الماضية وفداً إلى طهران للقاء عدد من المسؤولين
الإيرانيين بخصوص قضية توليه رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "الوفد التقى
أيضا بمسؤول فرع العراق في قوات الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني"،
في حين كشف علاوي أمس في مؤتمر صحافي عقده في بغداد عن دعوة وجهت له
لزيارة كل من إيران وتركيا قبل الانتخابات مبينا أنه سيبحث مجموعة من
الملفات في إيران من أهمها موضوع احترام السيادة العراقية، مؤكدا أن
قائمته "لا تدعو إلى قيام حرب مع إيران". وتضيف الدملوجي أن "القائمة
العراقية لا تسعى حاليا للحصول على منصب رئيس الوزراء في الحكومة
المقبلة، بل تسعى لإيجاد صيغة سياسية تعيد الاستقرار إلى البلاد"،
وتلفت إلى أن "هذا الاستقرار لايتم إذا كانت هناك خلافات بين علاوي
وباقي الكتل السياسية عقب الانتخابات.من جهة اخرى قال رئيس البرلمان
إياد السامرائي إن هناك اتفاقا بين رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي
والائتلاف الوطني العراقي يستهدف رئيس الحكومة نوري المالكي حول إسناد
رئاسة الحكومة المقبلة إلى علاوي، مضيفا أن هذا الاتفاق تم بمباركة
إيرانية.وأوضح السامرائي قوله إن "الاتفاق بين الاثنين يستهدف رئيس
الوزراء نوري المالكي... وهذا الاتفاق حصل أيضا بمباركة إيرانية..
وأضاف السامرائي أن عضو الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير
فاتح قائمة التوافق بشأن الاتفاق طالبا منها أن تكون طرفا فيه.وأشار
السامرائي إلى أن قائمة التوافق رفضت الانضمام إلى الاتفاق المذكور
وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للمنصب، بحسب تعبيره.ويرى
القيادي في الكتلة الصدرية المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي بهاء
الاعرجي أن إيران وسوريا لا يمكنهما فرض أي رئيس وزراء جديد في العراق
عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينا أن اختيار رئيس جديد للوزراء
هو "من اختصاص الشعب العراقي.ويعتقد الأعرجي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، أن "التصريحات والمعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام عن دعم
أشخاص محددين لتولي منصب رئيس الوزراء قد تكون صحيحة"، متوقعا أن "يتم
اختيار رئيس وزراء جديد، من غير الأسماء المطروحة حاليا.يضيف القيادي
الصدري أن "الكتلة الصدرية ليست لديها أية خطوط حمراء ضد أي شخصية
مرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة"، مبينا أن "الكتلة
تريد من رئيس الوزراء المقبل أن يقدم برنامجا حكوميا واضحا يشترك
الجميع في تنفيذه.من جانبه، يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب
سامي العسكري أن "المعلومات المتداولة عن وجود دعم من قبل المجلس
الأعلى لعلاوي، إذا ما صحت، تعتبر مؤشرا خطيرا على تناقض مواقف المجلس
الأعلى بشأن موقفه من البعثيين"، حسب رأيه. ويعتقد العسكري في حديث
لـ"السومرية نيوز"، أن "دعم المجلس الأعلى لعلاوي يتناقض مع مواقفه
المعلنة في التصدي للبعثيين حاليا"، ثم يتساءل "هل أصبح المجلس الأعلى
حليفا لعلاوي في محاربة رئيس الوزراء نوري المالكي وتخلوا عن مواقفهم
من البعثيين.ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "القائمة
العراقية مدعومة من السعودية وتهدف حاليا إلى إعادة البعثيين إلى
السلطة في العراق، ولهذا فان أي جهة سياسية تتعاون معها ستكون داعمة
لعودتهم"، ويستدرك "ولكني آمل أن تكون المعلومات حول تعاون المجلس
الأعلى مع العراقية غير صحيحة"، وفقا لتعبيره.وكانت بعض وسائل الإعلام
نشرت، الثلاثاء، معلومات بشأن وجود اتفاق بين القائمة العراقية التي
يتزعمها إياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني على
تشكيل جبهة سياسية ضد قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي، كما ذكرت أن هناك اتفاقا بين الكتل
الثلاث لترشيح علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة.يذكر أن الخلافات التي
برزت على الساحة السياسية وخاصة خلال السنتين الماضيتين بين المالكي
والائتلاف العراقي الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، أدت إلى
انشقاقات في صفوف الائتلاف، وانشطاره إلى ائتلافين، هما ائتلاف دولة
القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.
أعضاء في الكونغرس الأميركي يقدمون
مشروع قرار يدعم الانتخابات
أوباما يوافق مبدئيا على إبقاء وحدة
قتالية أميركية في العراق بعد 2011
بغداد/ الدعوة
كشفت مصادر اميركية عن موافقة رئيس
الولايات المتحدة باراك اوباما مبدئيا على ابقاء وحدة قتالية وستة
الوية استشارية في العراق بعد الانسحاب النهائي لقوات بلاده من العراق
مطلع العام 2011.قدم اعضاء في الكونغرس الاميركي مشروع قرار يدعم
العملية السياسية في العراق، لاسيما الانتخابات التشريعية التي ستجرى
الاسبوع المقبل. ويتضمن مشروع القرار الاميركي الذي قدمه اعضاء من
الحزبين(الديمقراطي والجمهوري)، اسناد الديمقراطية العراقية بالوسائل
كافة، وتقديم الدعم الكامل لانجاح الانتخابات البرلمانية. كما ينص
المشروع بحسب وسائل اعلام اميركية، على "دعوة دول الجوار الى التعاون
الامني مع العراق من خلال منع تسلل الارهابيين والسلاح الى داخل
الاراضي العراقية، اضافة الى مساعدة البلد على تطوير اقتصاده ودعم حملة
اعادة البناء والاعمار. الى ذلك، نقلت مجلة "السياسة الخارجية"
الاميركية عن مصادر قولها: ان قائد القوات الاميركية في العراق ريموند
اوديرنو قدم مؤخرا طلبا رسميا "للابقاء على وحدة قتالية في كركوك بعد
الانسحاب.؟وكان الجنرال ريموند اوديرنو قائد القوات الاميركية قد قدم
مقترحات لمسؤولين في واشنطن بشأن احتمالات وضع خطط طوارئ لتأخير سحب
كامل قوات بلاده من العراق، لكنها جوبهت بالرفض من قبل اعضاء في لجنة
الأمن والدفاع النيابية التي اكدت ان أية تغييرات جديدة يجب ان تجرى
وفق اتفاق مسبق بين البلدين، في حين اعلن الناطق باسم الحكومة علي
الدباغ ان موعد انسحاب القوات الاميركية من العراق المتفق عليه بموجب
الاتفاقية الامنية غير قابل للتغيير.
نظام خاص لمعالجة وتنظيم آلية اقتراع
العراقيين المقيمين في خارج البلاد
بغداد/ الدعوة
استحدثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الخامس والعشرين من
كانون الاول الماضي مكتبا خاصا بإدارة الاقتراع للعراقيين في خارج
البلاد، وعمل المكتب على وضع الخطط العملياتية واللوجستية
والاعلامية.وتم اتخاذ الاجراءات من خلال تهيئة سمات الدخول لمدراء
المكاتب في الدول المذكورة ليتسنى لهم فتح مكاتبهم وتعيين الموظفين
وتأجير مخازن لمواد الاقتراع والمطبوعات والمواد الاخرى التي تحتاجها
العملية الانتخابية في تلك الدول.
الحساني: دعوات قائمة التغيير بمقاضاة
المالكي لأستخدامه التغيير شعارا (سذاجة من قبلهم)
بغداد/ الدعوة
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني عندما يفلس
التاجر يبحث في دفاتره القديمة وان كلمات التغيير قد جاء بها الله
سبحانه وتعالى فليقاضي الله سبحانه وتعالى عندما يقول الله ( ايغير
الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وهي كلمات تأتي في موضع الاسم وفي
موضع الفعل ورئيس قائمة التغيير ليس عنده معرفة حتى في اللغة العربية
لينطلق بها من اجل ان يقاضي المالكي لانه استخدم التغيير والاصلاح
والعدالة". واضاف " فهل هذه الكلمات محتكرات احتكرها كما اشترى اليهود
النار والجنة واتصور ان الامر سذاج من هذا الشخص الذي حاول البحث عن
تهريج اعلامي ويستخدم الاعلام للوصول الى اهدافه.
1798امرأة يتنافسن على81مقعدا في البرلمان وناشطات يطالبن بمناصب
سيادية
بغداد/ الدعوة
تتنافس 1798 امراة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في السابع
من اذار المقبل على 81 مقعدا ، اي ربع عدد المقاعد البرلمانية بحسب
الكوتا المخصصة لهن في الدستور العراقي وقانون الانتخابات.
وبالرغم من هذه النسبة المرتفعة التي لاتوجد مثيلاتها في منطقة الشرق
الاوسط وعدد كبير من مناطق العالم ، الا ان ناشطات سياسيات ومرشحات
يرغبن بزيادة عدد المقاعد الى 40 بالمائة او اكثر وان يتبوأن مناصب
سيادية في الحكومة المقبلة.
وبهذا الخصوص حملت الناشطة النسوية هناء ادورد السياسيين مسؤولية :"
عدم اعطاء النساء حقهن الطبيعي الذي يناسب حجم وجودهن في المجتمع
العراقي.
وقالت:"ان النسبة الطبيعية التي تتناسب مع حجم المرأة في المجتمع
العراقي اكثر من 40 بالمائة ، لكن السياسيين حددوا نسبة 25 بالكة ككوتا
، وهذا الامر لايتناسب مع الحجم الذي تشكله المراة في المجتمع.
الجامعة العربية ترسل 68 مراقبا أسبوع
واحد على انتهاء الدعاية والدخول في مدة الصمت الانتخابي
بغداد/ رائد هاشم
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان صبيحة يوم السادس من
آذار المقبل ستشهد الدخول في مدة الصمت الانتخابي، فيما اكدت الجامعة
العربية ان وفدها الذي سيكلف بمهمة مراقبة الانتخابات العراقية سيضم 68
شخصا. وقال مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : ان مدة
الصمت الانتخابي ستبدأ يوم السادس من آذار المقبل ابتداء من الساعة
السابعة صباحا. من جهتها، اعلنت بعثة الجامعة العربية في بغداد ان
وفدها الذي سيتولى مهمة مٍٍراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية
المقبلة سيضم 68 مراقبا من شتى البلدان العربية. وقال رئيس البعثة ناجي
احمد شلغم "ان وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في العراق
سيكون برئاسة الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصالات بالجامعة
محمد الخمليشي و30 مراقبا سيتوزعون بين 12 محافظة". واضاف: "ان 38
مراقبا آخرين سيتولون مراقبة الانتخابات في عشر دول عربية واجنبية فيها
مراكز انتخابية لاقتراع العراقيين هناك وهي مصر وسوريا والاردن ولبنان
والامارات العربية المتحدة وبريطانيا والنمسا والمانيا والعاصمة
الاميركية واشنطن وتركيا". واشار شلغم الى انه التقى رئيس المفوضية
العليا للانتخابات فرج الحيدري للتنسيق بشأن عمل المراقبين من وفد
الجامعة العربية، اضافة الى رئيس اللجنة الامنية للانتخابات الفريق
آيدن خالد وعدد من القادة الامنيين للتنسيق بشأن الاجراءات الامنية
المطلوب توفرها لوفد مراقبي جامعة الدول العربية في المحافظات.وفي شأن
متصل، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم
العبودي "ان المفوضية تسعى لوضع اجراءات تضمن مشاركة الاعلاميين في
الانتخابات المقبلة". واشار الى انه ليس من المناسب الحديث عن تفصيلات
هذه المقترحات التي وضعناها، موضحا ان "هناك تصويتا مشروطا سيكون
للحركة السكانية في معظم محافظات البلاد وربما ستستعمل بعض المحطات في
تصويت الإعلاميين الموجودين في القرب أو في تلك المحطات.واضاف "هناك
مقترحات أخرى ليس من المناسب الحديث عنها الآن وفي غضون الايام القليلة
ستعلن هذه الاجراءات اذا تم التوافق عليها من قبل المجلس فستقر وسيتم
الإعلان عنها.
إعادة ضباط الجيش السابقين ومفاوضات
لشراء أسلحة متطورة
الدباغ: لرئيس الوزراء صلاحية استثناء
القادة الأمنيين من إجراءات الاجتثاث
بغداد/الدعوة
قررت الحكومة اعادة ضباط الجيش السابقين الى الخدمة، فيما تم الاعلان
عن مفاوضات تجريها مع واشنطن لتوريد أسلحة متطورة بأسعار مخفضة..
وأعلنت وزارة الدفاع أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة
جميع الضباط السابقين الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى الخدمة في الجيش
والبالغ عددهم أكثر من 20 ألف ضابط. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء
محمد العسكري: إن رئيس الوزراء أصدر أمراً بإعادة منتسبي الجيش السابق
إلى الخدمة، مضيفاً أنه منذ اليوم لم يعد هناك تسمية "الجيش
السابق".وأوضح أنه "في حزيران 2008، وجهنا دعوة لضباط ومراتب للعودة،
وشكلنا خمس لجان للمتابعة، مؤكداً انه بالفعل تقدم 20 ألفاً و400 ضابط
داخل وخارج العراق بطلبات للعودة". ودعا العسكري الضباط للالتحاق
قائلاً "نحن كوزارة دفاع نعلن دعوتنا للذين قدموا طلباتهم من داخل
العراق للالتحاق في غضون 30 يوماً، ومن خارج البلاد في مدة أقصاها 45
يوماً".من جانب اخر، أكد العسكري ان "الجيش العراقي بات قادرا على حفظ
الامن ونجح في تجاوز الكثير من الصعوبات والعمليات العسكرية كما ان
قدراته في مكافحة الارهاب تزداد يوما بعد يوم". واضاف ان "ماتقوم به
بعض الجماعات الارهابية هو محاولات يائسة هدفها تعطيل العملية
الانتخابية". وبشأن تزويد القوات الاميركية الجيش العراقي بجزء من
ترسانتها العسكرية قال العسكري ان "هناك مفاوضات تجري بين الجانبين
بشأن هذه القضية"، مبينا ان "العراق يسعى الى الحصول على تلك الاسلحة
باسعار زهيدة او على شكل منح". العسكري لم يفصح عن أرقام محددة بشأن
الاسلحة الثقيلة التي يمكن للعراق الحصول عليها من واشنطن، مكتفيا
بالقول ان الحكومة الاميركية "وعدت العراق بدعمه في المجال اللوجستي
والتسليحي لكي يكون الجيش العراقي قادرا على حفظ الامن بعد انسحاب كامل
القوات الاميركية من البلاد". وفي شأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة
باستبعاد عدد من القادة الامنيين والعسكريين، قال المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ ان هناك فرقاً بين قرارات ابعاد المرشحين للانتخابات
وقرارات اجتثاث الضباط والقادة الامنيين، موضحا في تصريح صحفي ان
قرارات المساءلة في الحالة الثانية قابلة للاستثناء كون الذين صدرت
بحقهم قرارات الاجتثاث رجال أمن وليسوا مرشحين للانتخابات فالقرارات في
الحالة الاولى لايمكن تجاوزها بل واجبة التطبيق.واضاف ان "صلاحيات
الاستثناء من قرارات الاجتثاث من قبل هيئة المساءلة والعدالة كفلها
الدستور لرئيس الوزراء ويمكنه اللجوء اليها إذا ثبت ولاء المراد
اجتثاثهم من العناصر الأمنية وهذا هو وضع كبار قادة الأمن المشمولين
بالاجتثاث".وتمنح المادة 12 من قانون المساءلة والعدالة رئيس الوزراء
حق استثناء من يراه مناسباً من اجراءات الاجتثاث لتحقيق المصلحة
الوطنية.. وكانت هيئة العدالة والمساءلة وضعت قائمة تضم 376 ضابطاً في
الجيش والشرطة والاستخبارات قررت تسريحهم لشمولهم بإجراءات اجتثاث
البعث بينهم قادة فرق ومساعدو رئيس الأركان ومدير الاستخبارات وقادة
عمليات وضباط في الاستخبارات. |
