|
المرشح المستقل الدكتور(جليل الشمري) عن
ائتلاف دولة القانون 337: العراق فعلا بحاجة إلى تغيير
حاوره/ صفية المغيري
المرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون 337 , الدكتور ( جليل الشمري )
مدير عام دائرة صحة بغداد - الكرخ . خريج كلية طب الجامعة المستنصرية
لعام 1990 , حاصل على البورد العربي لإمراض الباطنية وكمل أربع سنوات
.شغل مناصب وظيفية عديدة منها : معاون مدير عام الشركة العامة للأدوية
, معاون مدير عام دائرة العمليات . وكيل وزير الصحة , مدير عام في
مدينة الطب ( مستشفى بغداد) . مدير عام دائرة العيادات الشعبية .ومنذ
نهاية عام 2006 تسلم منصب مدير عام دائرة صحة بغداد - الكرخ
سنحت لنا الفرصة في أجراء حوار مع الدكتور ( جليل الشمري ) وكما هو
مشهودا له برحابة الصدر استقبلنا وعلى طاولة هذا الحوار طرحنا عليه بعض
الأسئلة التي تخص العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في آذار المقبل .
* هل لديك طموح وبرامج بما انك مرشح
عن قائمة ائتلاف دولة القانون والتي تحمل الرقم 337 ؟
- بطبيعة الحال هناك خطط وبرامج
وأهداف أذا ما وفقنا الله وآزرتنا جماهير الشعب للوصول إلى سلم
النجاح نحاول أن نكون عند حسن ظن الشعب العراقي وما يطمح أليه هذا
الشعب العظيم ومنها البرلمان وغيرها من المجالات والتي ستهيئها قائمة
ائتلاف دولة القانون
وقال الشمري :
أن العراق ا بحاجة إلى تغييرات كثيرة ومتعددة الجوانب وإنا سأكون جزء
من حركة التغيير هذه إلى جانب مجموعة من الأشخاص الذين يمتازون
بالمهنية والوطنية والصدق مع الناس ممن سيتصعدون إلى مجلس النواب ومن
الذين ستتوفر لهم القيادة والمسؤولية . وأننا نطمح بالشمولية في
التغيير وعلى الأقل بنسبة 25 إلى 50 % من الحالة الموجودة ألان .
ماهو تصوركم حول الدورة البرلمانية
السابقة؟
- مجلس النواب ألان انتهت مهامه
وصلاحياته , وقد كان عبارة عن هيكل تنظيمي وليس مجلسا للنواب وكان كل
مايصدر ويشرع بالاتفاق بين الأحزاب والكتل الموجودة تحت قبة
البرلمان.وهناك الكثير من الإخفاقات التي مرت بها جلسات البرلمان وكانت
سبب في عدم حصول المواطنين على الكثير من مكتسباتهم
من خلال معايشتكم الوسط الجماهيري وان الحملة الانتخابية قد بدأت فما
هو شعوركم أو توقعكم بنسب الفوز ؟
- أن الفوز بنتائج الانتخابات
بالنسبة لي اعتبرها كبداية لبرامج وطموحات أو حتى تطبيقات عملية على
سبيل الاستعداد للوصول إلى مايصبو إليه الشعب العراقي . وكذلك اعتبر
عدم الفوز هو أعادة إلى ترتيب الأوراق مرة أخرى.
فالانتخابات تعني اختيار الشعب أي
اختيار الناخب للمرشح . ومن باب الحرص أن يكون الناخب واعيا فعليه
الدقة بالاختيار للمرشح لأنه سيكون هو المسؤول أي سيكون إمام مسؤولية
كبيرة باختياره العنصر الذي لا ينفع ربما يضر كما حدث في الانتخابات
السابقة . وأتمنى صادقا النجاح لكل مرشح يخدم العراق ويقدم برنامجه
بنجاح ويتلاءم مع الطموحات التي يريدها الشعب العراقي وقد شاهدنا
وسمعنا عن تلك الشخصيات التي سببت في تأجيج أوار الفتنة نرجو من
المواطن الكريم ( الناخب ) أن لا يسمح لتلك الوجوه بالعودة مجددا,
لأنه هو المسؤول عن عودتها . والقرار طبعا تابع للشعب الذي هو
بالتأكيد يعرف مصلحته جيدا .
هل لديكم تصورات حول قائمتكم والتي يتزعمها السيد رئيس الوزراء بالفوز
وماهي الأسباب ؟
بالتأكيد فان هذه القائمة تضم من العناصر الوطنية المشهود لها على
الساحة العراقية وماقدمته من تضحيات في سبيل الوطن . وشخص السيد رئيس
الوزراء خير دليل على التفاف الناس حوله ضمن برنامج ( المصالحة الوطنية
) واحتضانه للعوائل الفقيرة والمضحية .....وهو انموذج وطني وجماهيري
قدم الكثير للشعب . وهذه القائمة ومن فيها أو بعضهم سيحصى بالفوز أن
شاء الله لانها تحمل اسما كبيرا له حضورا جماهيرا واسعا .
انتم الان في سلم المسؤولية في وزارة الصحة وبدرجة مدير عام لصحة بغداد
- الكرخ . هل أن الواقع الصحي في عموم العراق برايك قد تحقق ؟ وماذا
كنت ستفعل لو كنت في اعلى سلم الهرم الوظيفي في هذه الوزارة ؟
- هناك استراتجيات بدأتها وزارة الصحة
وقد بدأت خطط صحية ناجحة فعلا وان كنا في هذا المنصب فسوف نكمل ونضيف
ونأخذ بمقترحات الآخرين وهنا نوضح بان الوضع الأمني المستقر ساعد على
تنفيذ هذه الخطط وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .
وإذا كنت عضو بالبرلمان وكونك ( طبيب ) هل ستسعى إلى النهوض بالواقع
الصحي ؟
- بالتأكيد سيكون ذلك إذا أن الدوام
هنا في لجنة ( الصحة والبيئة ) وهنا دورنا سيكون ايجابي يتفاعل مع
وزارة الصحة وليس دور انتقادي لمجرد النقد . وأيضا نحضر اجتماعات
الوزارة في ( هيئة الرأي ) . وهناك الكثير ممن يعملون على النهوض
بالواقع الصحي .
العديد من الناس لديهم احتياجات
وخاصة في مجال الصحة لما تعانيه تلك الشرائح من أمراض مختلفة واحتياجات
أخرى وتحتاج لمن يرعاها ويستقبلها . فهل لديكم الاستعداد لمساعدتهم
واستقبالهم بعد الانتخابات في حالة الفوز ؟
أقولها سابقا وحاليا ومستقبلا قلبي ومكتبي وهاتفي وبيتي مفتوح لكافة
شرائح المجتمع العراقي حتى وان كان ذلك في ساعة متأخرة من الليل وهذا
هو طبع شخصي لايعود للمنصب .. والذي يستمد قيمته من المنصب هو نموذج
سلبي ونحن في مناطقنا وعشائرنا المناصب تتشرف بنا ولايؤثر علينا المنصب
ولايزيدنا جاها .
في مسك الختام هل من كلمة أخيرة ؟
أتمنى نجاح العملية الانتخابية القادمة للأشخاص الأكفاء والنزيهين
المشهود لهم بالسمعة الطيبة والصدق مع الناس. هؤلاء نتمنى لهم الفوز
بهذه الانتخابات . فهم أناسا وطنيون ومخلصون وحريصون على وحدة شعبهم .
فنتمى لهم النجاح في جميع إعمالهم التي تخدم العراق وشعبه.
امتلاكها كان حلما يراود الأغلبية
الانتعاش الاقتصادي حول الشوارع إلى
معارض لأحدث أنواع السيارات
تحقيق/احمد حسين
بعد أن كان امتلاك سيارة حلما يراود الاغلبية الساحقة من العراقيين
وضرورة ملحة للكثير منهم وموردا اقتصاديا لآخرين، اصبح هذا الحلم الصعب
المنال حقيقة في متناول الجميع بعد سقوط النظام المباد.
وباتت شوارع المدن والمحافظات أشبه
بصالات عرض كبيرة لمختلف انواع واحجام والوان وموديلات السيارات من
مختلف المناشئ العالمية حتى تحول عدد كبير من مشاتل النباتات وقطع
الاراضي الفارغة المطلة على الشوارع الرئيسة الى معارض لبيع وشراء
السيارات.
نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعد عام 2003 وتحسن القدرة
الشرائية للمواطنين والزيادة الاخيرة في رواتب الموظفين لم يعد حلم
امتلاك سيارة عاملا مشتركا بين الاغلبية الساحقة كما كان في السابق بل
اصبحت السيارة من مظاهر الترف والتغييرات الاقتصادية الايجابية التي
طرأت على مدخولات الاسرة العراقية.
امتلكت سيارة
أحد الذين التقيناهم «» ترجل لتوه برفقة أبنه من سيارة موديل 2008 لم
تعد ملفتة للانظار بالنسبة للعراقيين الذين ألفوا مشاهدة أشهر وأغلى
السيارات ما أن تصل إلى الأسواق في سنة التصنيع وليس بعد مرور ما لا
يقل عن الخمس سنوات من صنعها كما في العهد السابق.
موظف في مديرية الكمارك على مشارف العقد الخامس من عمره تحرج من الكشف
عن هويته بسبب ما كشفه خلال حديثه، فبعد أن أنفق كل مدخراته وما
استدانه على بناء ما يسمى في مدينة الصدر بـ(نص قطعة) أواخر ثمانينيات
القرن الماضي وهو منزل لا تتجاوز مساحته الخمسين أو الستين مترا لم يعد
يملك ما يسدد به ديونه ويؤمن متطلبات أسرته المكونة من زوجة وأربعة
أبناء.
إذ يقول «تداعيات غزو الكويت والحصار وارتفاع الأسعار مقابل تدني
الرواتب فرضت على الجميع البحث عن أعمال إضافية وبما أنني موظف لم يكن
أمامي سوى سبيل واحد هو سائق أجرة (التكسي)».
ويتابع موظف الكمارك «كانت السيارة حاجة ضرورية بالنسبة لي وليس حلما
مترفا، فاستدنت مرة أخرى لشراء سيارة متهالكة أصبحت فيما بعد عبئا
وليست مصدر رزق أو راحة».
وبصراحة يتحدث «ما أنقذني في ذلك الوقت الواسطة والرشاوى التي دفعتها
ليتم نقلي إلى منفذ طريبيل الحدودي ومن هناك بدأت حياة جديدة قوامها
الاتاوات والمبالغ التي يدفعها الداخلون والخارجون من وإلى العراق، ولا
أنكر الحرام كان مصدر رزقي حتى سقوط النظام وبالرغم من ذلك لم استطع
شراء سيارة تستحق الاحترام».
في بيتنا سيارتان
ابنه البالغ من العمر 24 عاما بكالوريوس لغات متزوج ولديه طفلة في
عامها الأول، كان يقف إلى جانبه ولم تفارق الابتسامة محياه وهو يستمع
إلى صراحة أبيه وواصل الحديث من حيث انقطع «كانت السيارة بغض النظر عن
نوعها ولونها وموديلها حلما صعب المنال يراود الأغلبية الساحقة من
العراقيين ولم تدخل بلادنا سيارات حديثة إلا قبل عامين من سقوط النظام
وكانت حكرا على الأثرياء».
11 سيارة لبيت واحد
لارا رحيم 22 سنة تقول «لم نمتلك طوال حياتنا سيارة حيث انصبت هموم
والدينا على توفير الغذاء والمستلزمات الضرورية بالرغم من أن والدي
سافر إلى الإمارات العربية منذ العام 1997 لكن ما أن سقط النظام حتى
بدأ والدي بإرسال سيارتين وثلاث كل عام حتى بلغ عدد السيارات التي
أرسلها 11 سيارة بعنا منها تسع واحتفظنا باثنتين».
فيما يلفت سامي علي 23 سنة صاحب قاعة للانترنت إلى أن السيارة أصبحت
مظهرا يتنافس الشباب على تحديثه بين فترة وأخرى لتوفر السيارات بكافة
أنواعها وموديلاتها وبأسعار في متناول أغلب المواطنين على العكس من
العهد السابق حيث كانت حكرا على فئات محدودة.
المواطن مصطفى كاظم 38 سنة عامل بناء يؤكد أن بإمكانه شراء سيارة إلا
أنه يفضل امتلاك بيت مستقل لعائلته الكبيرة، مضيفا «بعد إنهاء الخدمة
العسكرية في العهد السابق لم أجد فرصة عمل غير (العمالة) التي قضيت
فيها بضع سنين ثم سافرت إلى الأردن وعدت بعد عام من الإرهاق والإهانة
بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دينار».
وأضاف كاظم «ومرة أخرى كانت (العمالة) مهنتي الوحيدة التي لم تفارقني
حتى بعد سقوط النظام لكن الفرق أن ما كنت أتقاضاه في السابق ليس له
قيمة أما الآن فقد اختلف الوضع تماما حتى أنني لا أعمل طوال السنة وضمن
إطار أصدقائي ومعارفي وبالرغم من ذلك استطلعت ادخار مبلغ لا بأس به
.تنافسندى إبراهيم 25 سنة مدرسة لغة
إنكليزية استطاعت شراء سيارة حديثة من دون معونة أهلها بحسب ما أكدت
«جميع أفراد عائلتي يعملون باستثناء شقيقتي الصغرى وكل منا مستقل
اقتصاديا إذ يتولى الوالدان تأمين احتياجات المنزل لذا لم يكلف شراء
السيارة سوى التنازل لمدة عام ونصف عن شراء المصوغات الذهبية والملابس
والاكسسوارات خاصة وأن خزانة ملابسي مكتظة.
تجارة لن تبور
علي عبد الحسين موظف في الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لوزارة
التجارة أشار إلى أن تحسن الوضع المعاشي لأغلب العائلات العراقية ورواج
سوق السيارات في البلاد دفع الشركة في السنوات الأخيرة إلى معاودة
نشاطها ووظيفتها الأساسية.
وبين ان الشركة استوردت خلال العام 2008 اكثر من احد عشر الف سيارة وفي
العام الماضي 44 الف سيارة ونحو 60 الف سيارة ستستوردها الشركة في
العام الحالي، متوقعا ان يصل عدد السيارات المستوردة خلال السنوات
المقبلة الى 100 الف سيارة سنويا.
ولفت عبد الحسين الى ان الشركة تعاقدت مع عدد من وزارات الدولة
لاستيراد سيارات لحساب تلك الوزارات بينها 35 الف سيارة لوزارة
التربية.
انتعاش ملفت
وتابع مدير عام الشؤون الفنية ان شركة بريطانية أوصت بعد دراسة النقل
الشامل في بغداد عام 1984 بعدم التوسع بتسجيل واستيراد سيارات الاجرة
الصالون التي لم يتجاوز عددها في حينها 20 الف سيارة، الى جانب انشاء
اربعة طرق حلقية متعددة المسارات لفك الاختناقات المرورية.
وفضل اللواء كاظم ان تكون الطرق الحلقية ذات اربعة او خمسة مسارات او
اكثر من ذلك، مشددا على اهمية ان تكون هذه الطرق بثلاثة مستويات انفاق
وشوارع وجسور لتفادي التقائها في نقطة واحدة ما يسبب اختناقات مرورية
في الساحات والتقاطعات.
ودعا الى ضرورة وضع حلول سريعة لمعالجة حالات الزخم الشديد التي تعاني
منها الشوارع الرئيسة والفرعية وعدد من المناطق السكنية من خلال توفير
أماكن مخصصة لوقوف السيارات واعادة تنظيم الشوارع، واصفا التحويرات
التي تنفذها امانة العاصمة بأنها عاجزة عن معالجة المشكلة.
واضاف اللواء الدكتور عصام حسن كاظم ان المركبات المسجلة في مديرية
المرور العامة تجاوزت الثلاثة ملايين و500 الف مركبة في عموم البلاد،
جاءت نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتحسن القدرة
الشرائية للمواطنين والزيادة الاخيرة في رواتب الموظفين. |
