|
شاعر ودولار ومطبعة: ادوات حرب خاسرة في
مواجهة ارادة الجماهير
بغداد / الدعوة
مع تصاعد حمى المنافسة الانتخابية ووضوح الرؤية لدى الجماهير الواعية
من ابناء الشعب العراقي الكريم ،فأن بعض المزايدين على رغبات وتطلعات
الامة يحاول جاهدا التشويش على العملية السياسية ويستهدف مااستطاع الى
ذلك سبيلا كل الانجازات والملفات التي تحققت بقوة وصلابة الحكومة
الوطنية.وكانت اخر هذه المحاولات الخاسرة قيام البعض بشراء ذمم اصحاب
المطابع حيث كشفت التحقيقات قيام ائتلاف دولة القانون الذي عرفت
الجماهير حجم الانجاز الذي تحقق على يديه .والاساءة كذلك الى شخص رئيس
الوزراء السيد نوري المالكي.
وتسربت معلومات مؤكدة لصحيفتنا عن قيام احد السياسيين بمحاولات ضغط
لأطلاق سراح صاحب المطبعة والاشخاص العاملين معه الذين استلموا مبالغ
نقدية من احدى الجهات المشاركة في الانتخابات والتي ينتمي لها ذلك
السياسي (المرشح).
من جانب اخر كشفت المعلومات عن محاولة لأغراء احد الشعراء الشعبيين
بالاف الدولارات لنظم قصائد تسيء الى السيد رئيس الوزراء وبدفع من
سياسي كبير ينتمي لذات الجهة وهو مرشح ايضا ضمن قائمتها
الانتخابية.المعلومات اشارت الى رفض الشاعر لتلك الاغراءات وعدها
محاولة رخيصة لشراء الضمائر الوطنية بعد ان اعمت هؤلاء مطامعهم
ورغباتهم التي لاترقى لتلبي طموح الشعب.هؤلاء كشف المواطنون محاولاتهم
تلك وتمت تعريتهم ونترفع عن ذكر اسمائهم لأن الشارع الوطني يتداولها
بسخرية لاذعة واسى شديد بعد ان تحولوا الى مجرداشخاص طامحين الى
المكاسب على حساب محرومية ومظلومية الشعب.
رئيس الوزراء: لم أعد أحدا باطلاق سراح
المتورطين في القتل والتخريب
بغداد / الدعوة
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الباب سيظل مفتوحا امام الائتلافات
والقوى السياسية للتحالف، من اجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد اعلان
نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار المقبل.
وقال رئيس الوزراء، في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل
في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام، ان لابد من التحالفات في
تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان التحالف مع الائتلاف الوطني
العراقي او التحالف الكردستاني هو امر ضروري لبناء الدولة، لا سيما وان
هذه الكتل تتمتع بعلاقات تاريخية فيما بينها، تحتاجها العملية السياسية
والوحدة الوطنية.
وحذر رئيس الوزراء من الضغط على ارادة الناخبين خلال عملية الاقتراع،
وممارسة التهديد وتصفية الخصوم او الخطباء الذين يدعمون ائتلافات من
قبل جماعات خارجة عن القانون. وأضاف انه اصدر اوامره بملاحقة من يقف
وراء هذه الجماعات، وانزال العقوبة بحقهم.
وتوقع رئيس الوزراء ان تكون الحكومة المقبلة حكومة اغلبية سياسية، وليس
على غرار الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة اشتراك المكونات بدون فرض
محاصصة. لكنه استدرك بالقول انه ليس بالضرورة كل من يفوز في الانتخابات
يكون عضواً في السلطة التنفيذية، موضحا ان احد اهم العوامل التي خفضت
نسبة الانجازات في الحكومة الحالية، هو ان بعض الوزراء اشتركوا في
البداية ولم يكن عندهم الفهم اللازم للانسجام مع رئيس الحكومة،
وارتكبوا مخالفات وتجاوزات بعيدة عن المهنية. واكد رئيس الوزراء انه
ماض بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي مؤقتا وفق الصلاحيات الدستورية في
المادة (78) بانتظار مجلس النواب في جلسة طارئة، او مجلس النواب القادم
لاقراره او تعديله، موضحا ان مجلس الخدمة المقرر ليس كما كان سابقاً هو
المسؤول عن التعيينات، وليس كما يفهمه بعض أعضاء مجلس النواب، لان
مهمته هي وضع سياسات وأفكار تطويرية وليس مباشرة التعيين.
ونفى رئيس الوزراء ان يكون وعد باطلاق سراح المعتقلين ممن تورطوا
بجرائم قتل وتخريب، مؤكدا انه لا يستطيع تجاوز القانون والصلاحيات
القضائية. واوضح انه يعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح
غير المتورطين بالقتل، ولكن ضمن أجواء المصالحة والالتزام بالقانون
والتعهد بعدم استمرار الأعمال المخالفة للقانون. وعن العلاقات العراقية
السورية، قال رئيس الوزراء ان المناخ بين البلدين يتجه نحو الافضل
والاحسن، مؤكدا انه كلما تطور المناخ انتفت الحاجة للحديث عن محاكم
دولية، مشيرا الى ان ما ينبغي ان يربط البلدين من علاقة طيبة وفق
المصالح المشتركة اكثر مما يسبب تعكيرا للعلاقة بين بلدين لا يستغني
احدهما عن الآخر.
وعبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بإعادة العلاقات الطيبة مع جميع الدول
العربية والاسلامية، مؤكدا العمل في هذا الاتجاه بعد ان توفر
الاستقرار، وظهرت الصورة الجلية عن توجه الدولة في تطوير وتحسين علاقات
الصداقة، وحل كل مخلفات التوتر الموروثة من النظام السابق. وقال انه
سيجعل في مقدمة اولويات المرحلة المقبلة قضية حل الخلافات ومد جسور
العلاقات القائمة على الاحترام والمصالح المشتركة.
البياتي: الولاء للعراق الجديد والاخلاص
لنظامه السياسي
بغداد / ماجد الجامعي
صرح القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي بانه ليس
هناك دعوة جديدة بمعنى الدعوة الجديدة بشان عودة ضباط الجيش السابق
الى الخدمة، بل هناك دعوة مفتوحة لكل ضباط القوات المسلحة الذين اكدوا
ولاءهم للعراق الجديد، فهم خدموا في الجانب الامني وتحملوا مسؤوليات
امنية في ان يكونوا ضمن الجيش والشرطة, مؤكدا ان عودة هؤلاء تمت بموجب
مواصفات ومعايير تضعها وزارة الدفاع والداخلية وفي اطار القانون وليس
خروجا عنه كما يحاول البعص تصويره عمدا وخطأءا , وان الذي يشهر بهذا
الامر فهو لاسباب انتخابية لا اكثر ولا اقل .ونوه البياتي في تصريح
صحفي الى ان السيد المالكي كان يقول دائما بانه علينا ان نتعامل مع
العراقيين على اساس الدستور والقانون وان للعراقيين جميعا حقوقا
متساوية وعليهم واجبات، مشيرا الى ان المالكي لديه مقياس في ذلك وهو
القانون والولاء للعراق الجديد وخدمة هذا الوطن، اما الضباط الذين
استجابوا فتم التعامل معهم باحالة قسم منهم الى التقاعد والقسم الآخر
الى جمعية المحاربين والاستفادة من القسم الآخر في الاجهزة الامنية
.ونفى النائب البياتي ان يكون دعوة المالكي لهؤلاء الضباط جاء بعد تدني
مستوى شعبيته ويحاول التقرب من هؤلاء لتعزيز حملته الانتخابية وقال:
المالكي لم يتقرب من البعثيين وهو اول من قال ان البعث والبعثيين سوف
لن يعودوا الى الحكم , وبالتالي فان المالكي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة
وجيدة وان ائتلاف دولة القانون يتصدر القوائم الاخرى على ضوء
الاستطلاعات الموضوعية ، مشددا ان الذين يثيرون هذه الامور بوجه
المالكي هم ثلة من المفلسين السياسيين يعانون من الضعف في قواعدهم
الشعبية.
مرشح ائتلاف دولة القانون في بغداد
الاسدي: يستغرب من تخوف بعض الجهات
السياسية من انجازات الحكومة
بغداد / ماجد الجامعي
عبر النائب خالد الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون ،عن رفضه للاتهامات
الموجهة للحكومة باستغلال السلطة في الدعاية الانتخابية .وقال الاسدي
هنالك بعض الجهات السياسية التي تطالب بإيقاف عمل الحكومة ،مشيرا الى
ان " هذا منافي للمنطق".وشدد على انه "لا يمكن تعطيل عمل الحكومة" ،
معتبرا هذا امر "لا مبرر له وغير صحيح" ، مبينا ان " لابد للحكومة
القيام بواجباتها ومهامها المطلوبة منها".وأبدى الاسدي استغرابه من
تخوف بعض الجهات السياسية بأن تجير انجازات الحكومة ونشاطاتها كدعاية
انتخابية ، قائلا " انا أجد ان ما تقوم به الحكومة أسمى مما يتهموها
به".وأشار الى ان " هذه الاتهامات لا مبرر لها لان الحكومة لم تقم
بالدعاية وإنما تؤدي واجباتها تجاه البلد فقط.
من جهة اخرى اكد الاسدي ان مسؤولية
انتاج الثقافة في اي مجتمع من المجتمعات هي مسؤولية المؤسسات ثقافية
التي تنطلق من رحم هذا المجتمع وليس الحكومة.
وقال خالد الاسدي "ان الحكومات والتجارب الوزارية لا تنتج ثقافة بقدر
ما تحاول ان توجد فرصا جيدة للنشر الثقافي، وايجاد اليات اكثر وضوحا
وقدرة على الابداع الثقافي وتسهيل مهمة المثقف في ابداء رسالته لتسهيل
مهمة المؤسسة الثقافية.
وصول 545 مراقب دولي سيراقبون عملية
الاقتراع الشعبي في السابع من اذار
بغداد / الدعوة
اكد عضو هيئة المفوضين في المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي ان المراقبين الدوليين
المزمع اشرافهم على سيرورة العملية الانتخابية قد وصل عددهم الى 545
مراقب دولي واقليمي .
واشار العبودي الى ان المفوضية قد استكملت جميع استعدادتها لليوم
الانتخابي ن اوراق الاقتراع والاحبار الخاصة بالمقترعين.
مضيفا ان المراقبين جاؤا من جامعة الدول العربية والاتحاد والاوربي
ودول صديقة ومنظمات مجتمع مدني بالاضافة الى المنظمات المحلية التي
تطوعت لمراقبة العملية الانتخابية.
مرشح ائتلاف دولة القانون في البصرة
الحساني: بعض النواب لم يحضروا الى
البرلمان لا بل انهم لم يؤدوا القسم
بغداد / اية الشمري
قال عضو ائتلاف دولة القانون الانتخابي النائب عبد الهادي الحساني اننا
نرى اليوم ان من بين المرشحين الذين تتعالى اصواتهم بعض النواب الذين
لم يأتوا الى مجلس النواب ، والغريب ان البعض منهم حتى لم يؤدوا القسم
الذي يؤديه الجميع والقسم هو امانة برلمانية ، و لم يأتوا و لا ليوم
واحد لقبة البرلمان ورشحوا الى البرلمان .واضاف الحساني ، ان ترشيحهم
هذا ياتي ليكونوا جالس خارج العراق ويخططوا الى داخل العراق ، وهذه
الممارسة سوف تكون واضحة في صناديق الاقتراع ، و ان العراق لا يحكمه
الا ابنائه الذين ضحوا وجاهدوا حتى يكون عراق الخير والسلم وليس عراقا
بيد الاجنبي,
من جهة اخرى كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون في محافظة بغداد عن
شريحة عوائل الشهداء والسجناء كانت من أولويات اهتمامات دولة القانون
إذ تم تشريع قانون مؤسسة الشهداء والسجناء. وتم توزيع منحة السيد رئيس
الوزراء (500,000) شهريا.كما يتم الآن استلام رواتب تقاعدية وتوزيع قطع
أراضي في أغلب المحافظات وتم فرز قطع أراضي كبيرة لتوزيعها على عوائل
الشهداء والسجناء في بغداد. وأوضحت وجود عدد من عوائل الشهداء والسجناء
لم تكتمل معاملاتهم بسبب بعض المعوقات القانونية مؤكدة السعي لتذليل
العقبات ليستلموا حقوقهم كاملة.
مرشحة ائتلاف دولة القانون في النجف
الاشرف
يسرى عبد المهدي:الديمقراطية وارساء
القانون شعار ائتلاف دولة القانون
النجف الاشرف/رائد هاشم
اكدت مرشحة ائتلاف دولة القانون في النجف الاشرف السيدة يسرى عبد
المهدي الجمالي بانه سيكون جل اهتماننا الجانب الخدمي الذي انتطره
العراقيون طويلا وهو هدفنا الاسمى في ائتلاف دولة القانون..
واضافت: كذلك نسعى الى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وارساء القانون حتى
ياخذ مجراه الطبيعي، لاسيما وان شعار قائمة دولة القانون والتي سعى الى
تحقيقها السيد نوري المالكي بتمحور ومنطلق نحو هذه المبادئ السامية.
وسنجعل للمواطن المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار الذي يرغب فيه فليس
بعد اليوم دكتاتورية لا تقبل رأي الا رأيها وتصم الاسماع عن كلمات
الناص التي تعبر بها عن حقوقها لقد وضعنا في ائتلاف دولة القانون
برنامجا متكاملا يعمل للارتقاء بالواقع المعيشي للمواطن.
علاء الدين طاهر: وضعنا منهج عمل متكامل
في ائتلاف دولة القانون
البصرة/ احمد علي
اكد المرشح عن ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة الاستاذ(علاء
الدين طاهر نجم) اننا اليوم في مرحلة جديدة نحن فيها على اتم
الاستعداد وبذلك كل الجهود من اجل تحقيق اهداف وامال الشعب العراقي
الذي بذل الكثير من اجل الوصول اليها..
كما بين الاستاذ علاء الدين طاهر لقد وضعنا منهج عمل متكامل من خلال
ائتلاف دولة القانون الذي كان وما زال هو الاقرب الى الناس لما يحمله
من قيم عالية.
فلقد عانى الشعب العراقي من ظلم واضطهاد ايام نظام الطاغية المقبور حيث
لم تكن هناك كلمة سوى كلمة ذالك الدكتاتوري المقبور الذي زج بالالاف من
الناس الابرياء في غايهب سجونه المظلمة اضافة الى الكثير من الاحرار
واصحاب المواقف النبيلة واننا وضعنا على عاتقنا اننا سنكون مع هؤلاء
(المحرومين والاحرار) في ائتلاف دولة القانون ان شاء الله.
بسبب عدم أكتمال النصاب القانوني
والغيابات المتكررة
مجلس النواب انهى ولايته بترحيل (127)
مسودة قانون إلى المجلس المقبل
بغداد / الدعوة
انتهت ولاية البرلمان الحالي التي
استمرت اربع سنوات حافلة بالسجالات والمشاكل.. وتركت وراءه على الرفوف
اكثر من مائة مشروع قانون لم يتم أقرارها أجلت جميعها الى البرلمان
القادم الذي سيظهر الى الوجود بعد انتخابات السابع من آذار، مع ان اغلب
هذه القوانين مهمة ومصيرية، من ابرزها قوانين النفط والغاز وتنظيم
الاحزاب وحماية الصحافيين، وقانون تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي، ومشروع
قانون البنى التحتية، فضلا عن قانون لائحة السلوك الانتخابي الذي طالب
به مجلس رئاسة الجمهورية قبل الانتخابات وأيدته بعض الكتل ولم ير النور
بسبب انتهاء جلسات المجلس من دون التصويت عليه.
لكن اهم القوانين المؤجلة تلك المتعلقة بالوضع المعيشي للمواطنين الذين
ازداد غضبهم على البرلمان الراحل بعد ان ختم جلسته الأخيرة بإيقاف
تخصيص 115 ألف وظيفة لعام 2010، مما أثار نقمة الشارع العراقي الذي
يعاني من استفحال البطالة.
البرلمانيون الجدد سيجدون انفسهم امام حزمة كبيرة من مشاريع القوانين
تم ترحيلها اليهم من أسلافهم المغضوب عليهم بعد أن اخفقوا في اقرارها
بسبب الخلافات الطائفية والسياسية الكثيرة التي عاشوا فيها.
وكانت مصادر برلمانية قالت ان بعض هذه القوانين لم يقرأ او قرئ قراءة
اولى او ثانية، او أن بعضها يتطلب جلسات استثنائية مؤجلة مرارا
وتكرارا، والقسم الآخر من هذا العدد الهائل افتقد الوفاق السياسي, رغم
حاجة الشعب اليه.
وترى أن البرلمان قضى وقتا طويلا من
السنوات الأربع في تبادل الاتهامات والسجالات السياسية والاعلامية،
وأهتم بالصغائر وبالمكاسب الشخصية, وكان عدم اكتمال النصاب يلغي 50% من
جلساته المفترضة, اضافة الى ان 30 % من نوابه سجلوا معدلات غياب عالية
في سجلات دوامهم البرلماني. ورغم انه اقر بعض القوانين المهمة، على حد
قول تلك المصادر ـ فإنه اقرها بصعوبات كبيرة في ظل اجواء من عدم الثقة
والشكوك والريبة. ولم يتم اقرار اهمها بنحو طبيعي داخل البرلمان وانما
بعد توافقات للزعامات السياسية كانت تناقش خارج البرلمان, مما جعل
الولاء التشريعي ليس للمبادئ الدستورية واللائحة الداخلية انما
للزعامات الحزبية والطائفية في الخارج. وهكذا يتضح ان البرلمان الراحل
كان يتهرب من اقرار القوانين المصيرية المهمة ويتحاشى التصادم أو الخوض
في القوانين التي تفجر طبيعته الطائفية التوافقية. وكان يعول كثيرا على
اتفاقات الزعماء أكثر مما يعول على النظام البرلماني الداخلي. واللافت
ان أكبر نسبة من انتقادات الشارع العراقي كانت موجهة للنواب, لا سيما
سعيهم للحصول على امتيازات ورواتب عالية، وسط خلافات مستمرة وعدم توافق
بين الحكومة والبرلمان في قضايا مثل الفساد الذي استشرى على جميع
المستويات.
وحسب تلك المصادر فإن البرلمان القادم سيواجه تركة ثقيلة ولن يجد امامه
سوى خيارين: اما ان يبدأ عملية تشريعية جديدة واما ان يعيش في معمعة
مشاريع القوانين المؤجلة بما تنطوي عليه من خلافات سياسية ومفرقعات
تأخذ كل وقته ويعيد تجربة الماضي.
ويضاف الملف الامني ايضا الى مجموعة القضايا المهمة التي كان ينبغي على
البرلمان مناقشتها، في اعقاب التدهور الاخير، بعدما فشل البرلمان في
مناقشة واقرار توصيات امنية خرجت بها لجنة الامن والدفاع، بعد استجواب
الوزراء الامنيين لجعلها قانونا ملزما للسلطة التنفيذية. |
