|
استجابة لطلب وزير التربية
إطلاق ترفيع المدرسين والمعلمين وإلغاء
التسكين الوظيفي
بغداد/ ماجد الجامعي
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر
الموافقة على إقتراح وزير التربية بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على
الشهادة الجامعية الأولية وحسب إستحقاقهم وصولاً للدرجة الأولى
والموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين
وصولاً للدرجة الثانية على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك وحملة الشهادة
الإعدادية وصولاً للدرجة الرابعة مع إمكانية منح العلاوات السنوية
للدرجة الثالثة حيث ينفذ من 1 /3 /2010 وتدفع 50% من إحتياطي الطوارئ
لسنة 2010 والباقي يدرج في الموازنة التكميلية دون تغيير العناوين
الوظيفية.. وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إطلاق الترفيع وإلغاء
التسكين تأتي كي يحصل كل ذي حق على حقه وإستحقاقه ورفع الغبن الوظيفي
لمن يستمر بالخدمة مقدماً جهوداً ترتقي بالعمل الوظيفي في قطاعات
الدولة وبالأخص قطاع التعليم الذي يعد من القطاعات الحيوية وذات التماس
المباشر مع الحياة اليومية للمواطن وأن شريحة المعلمين والمدرسين أولى
بذلك التثمين للجهود وفق الأطر القانونية المعمول بها ودون العودة الى
الأطر القانونية التي مضى عليها الزمن وتحتاج الى مراجعات مستمرة ولفتح
آفاق في قراءة القوانين النافذة وتعليماتها بشكل صحيح وإيضاح ذلك
للقائمين على تطبيق المواد القانونية الخاصة بهذا الأمر فكان منح
العلاوات المقررة للدرجة الوظيفية إستناداً لهذه القوانين وعدم الوقوف
عند درجة محددة لم يشر إليها القانون أساساً.. وأوضح الدباغ أن رئيس
مجلس الوزراء سبق وأن نسب خلال إجتماع لمجلس الوزراء الى تشكيل لجنة
تقوم بدراسة موضوع تسكين الموظفين والغبن الوظيفي الناتج عن توقف
الموظف عند درجة معينة بدون ترفيع وتم عقد العديد من الإجتماعات حول
هذا الأمر وتبين بأن العناوين الوظيفية الخاصة بالمعلمين والمدرسين
تعتمد بالدرجة الأساس على جدول الوصف الوظيفي الخاص بوزارة التربية
والذي بين حدود الدرجات الوظيفية التي يقف عندها المعلمين والمدرسين
بالنسبة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية البكالوريوس وحاملي شهادة
الدبلوم وحاملي شهادات الإعدادية وإستناداً للقرار رقم (380) لسنة 1987
فإن لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وصف وظيفي يحدد بموجبه شروط
ومواصفات إشغال كل درجة من الدرجات الوظيفية وكذلك تبين بأن جدول
الدرجات الوظيفية في ظل نفاذ أمر (30) لسنة 2003 قد ربط العنوان
الوظيفي بالدرجة الوظيفية وجعلهما في مرتبة واحدة فلا يجوز أن يكون
عنوان الموظف في درجة وراتبه في درجة أخرى وهو المبدأ ذاته الذي إعتمده
قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008..
بابان يخشى من تأثير توجهات مدراء المراكز الانتخابية على
نزاهة الانتخابات
بغداد/الدعوة
أعرب وزير التخطيط ورئيس قائمة
ائتلاف دولة القانون بمحافظة نينوى علي بابان امس الاربعاء عن خشيته من
ان تسيطر توجهات مدراء المراكز الانتخابية على نزاهة الانتخابات، مشيرا
الى ان "التزوير" قد يحصل في التصويت العام وليس الخاص؛ لان عدد
المشاركين فيه محدود. وقال بابان في مقابلة "لدى مدراء المراكز توجهات
معينة نخشى ان تكون هذه التوجهات ذات تأثير على نزاهة الانتخابات..
وأضاف "لدي مخاوف من التزوير العام؛ لان الخاص هو محدود العدد وقابل
للانضباط، وفيما يتعلق بالتزوير العام لدينا بعض المعلومات المثيرة
للقلق، واتصلنا بالمفوضية في بغداد وتفاهمنا معها حول طبيعة هذه
المعلومات.. وتابع بابان "طالبنا بضمانات ورقابة اكبر على الصناديق
داخل قاعة الانتخابات، وطالبنا بإجراءات أكثر تعقيدا للتأكد من عدم
حصول تزوير". وأبدى بابان اطمئنانه من عدم استخدام المنابر الدينية في
الانتخابات بنينوى، وقال "لم ألاحظ مثل ذلك الشيء واتمنى من المساجد
الابتعاد عن الدعاية الحزبية.. وأوضح "التنافس شديد في المحافظة؛
واعتقد ان الخارطة السياسية ستتغير وهناك قوة جديدة باتت ذات وزن في
الساحة في الوقت الذي تتراجع فيه قوى أخرى ولذلك فان المعادلة مختلفة
عما كان عليه الوضع في انتخابات2005.. وحول تطوير الصراع السياسي بين
قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية الى نزاع مسلح، ذكر "هذا الاحتمال ضعيف
ولكنه قائم طبعا لا نتمنى حدوث شيء من هذا القبيل نتمنى ان تمر
الانتخابات بسلام وبدون اي حوادث عنف لكن التوتر قائم والمشكلة بدون
حل.. وذكر "فلهذا نحن موجودون في المحافظة لنطرح حفظ السلام كخيار ثالث
يمثل بغداد يمثل عراقية الحل هناك كردية الحل وهناك التوجه الاقليمي
الذي يخص المحافظة ولكن نحن نطرح خيار العراق خيار بغداد..
العلاق:الدستور تضمن تخلي مسؤولي
المناصب السيادية عن جنسياتهم غير العراقية
بغداد/ صلاح البغدادي
اكد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان الدستور قد تضمن في احد
فقراته على وجوب تخلي من يتولى منصب سيادي عن جنسيته غير العراقية..
وقال :ان تلك الفقرة او هذا القانون لم يحدد حتى الان ماهي تلك المواقع
السيادية هل هي رئاسة الجمهورية او الوزراء واعضاء مجلس النواب. لذا
فأن الامر يبقى متروك الى البرلمان المقبل لتحديد تلك المناصب بالضبط
والتي يشترط ان يكون شاغلوها يحملون جنسية واحدة هي الجنسية العراقية..
واضاف على ضوء القانون يتم العمل بهذا الامر ولكن في كل الاحوال فان
الحديث في هكذ موضوع وفي هذا الوقت يعد دعاية انتخابية. موضحا اننا
نؤكد على اهمية تفعيل كل قانون يصدر لمصلحة الوطن وابناءه خلال المحنة
الراهنة . مشيرا الى ان مايهمنا جداً في هذا الوقت بالذات ان يكون
المرشح للانتخابات البرلمانية له ثقة كبيرة بابناء شعبه وجمهوره ويستند
على اصواتهم في عملية الحصول على المقعد البرلماني ولايعتمد على جهات
خارجية او مخابرات دول اجنبية..
محافظ البصرة يؤكد تاهب المدينة
لاستقبال المستثمرين الاجانب
البصرة/ عبد الرزاق الموسوي
اكد محافظ البصرة شلتاغ عبود خلال لقائه امس "الاربعاء"وفدا سويديا
ونرويجيا على استعداد المحافظة لاستقبال مستثمرين اجانب في مختلف
القطاعات. واضاف عبود ان " فرص الاستثمار باتت مهيأة ومفتوحة أمام
الشركات الأجنبية الى جانب الاستعدادات الكاملة لفتح قنصليات لدول
اجنبية في البصرة وذلك بهدف توطيد العلاقات على جميع الاصعدة والميادين
منها مجال الاعمار والاستثمار ". واوضح عبود ان "البصرة اصبحت قبلة
للمستثمرين من الدول الأوربية والاسيوية بفضل مناخها الامني واستقرارها
السياسي وهي مقبلة على مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي الكبير". داعيا
"الجانب السويدي للعمل على افتتاح مركز ثقافي لتعليم اللغة والاهتمام
بالمعالم الثقافية في البصرة من اجل تقارب اوجه النشاط الثقافي
والمشتركات بين البلدين..
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار
بغداد/الدعوة
ارتفعت مبيعات البنك المركزي من
الدولار في مزادات بعدما بلغ مجموع ماباعه البنك بسعر المزاد
183,530,000دولار.. واوضحت النشرة اليومية للبنك ان سعر البيع للحوالات
(1173) دينارا للدولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها (3) دنانير
لكل دولار وان سعر البيع النقدي (1183) دينارا للدولار بضمنها عمولة
البنك المركزي وقدرها (13) دنانير لكل دولار، والكمية المباعة نقدا
(8,180,000) دولار، وحوالات بمبلغ (175,350,000) دولار.. وبينت النشرة
ان السعر الاساس الذي رسا عليه المزاد بيعاً 1170 دينارا للدولار وان
عدد المصارف المساهمة في المزاد (14) مصرفا يذكر ان البنك المركزي
يتقاضى عمولة قدرها (13) دينار لكل دولار مع خصم.
بريطانيا تصف الانتخابات البرلمانية
بالعراق بالخطوة المهمة الى الامام بالنسبة للعراق والعالم
بغداد/الدعوة
وصفت بريطانيا الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى الاحد بالخطوة
المهمة الى الأمام بالنسبة الى العراق والمنطقة والعالم..
وقال بيان للسفارة البريطانية في بغداد:"نتمنى لشعب العراق النجاح في
اقامة انتخابات حرة ونزيهة. ونتمنى كل التوفيق لقوات الأمن العراقية
خلال الأيام المقبلة وهي تؤدي دورها الحيوي في حماية المواطنين
والعملية الانتخابية من الأقلية التي تمثل الارهابيين والمجرمين..
واضاف :"إن الحكومة والشعب في بريطانيا يبديان إهتماما وثيقا بتلك
الإنتخابات التي تؤشر خطوة مهمة الى الأمام بالنسبة الى العراق
والمنطقة والعالم..واوضح البيان :" أن بريطانيا تساهم بشكل أساسي في
مهمة المراقبة الدولية للانتخابات في العراق بالإضافة الى قيام
برلمانيين بريطانيين وأعضاء من بعثاتنا الدبلوماسية في بغداد والبصرة
وأربيل بزيارات لمختلف محافظات العراق..وفي اشارة الى انتخابات
العراقيين المقيمين في بريطانيا في الانتخابات قال البيان:" إن
بريطانيا على إستعداد لإستضافة عملية التصويت للعراقيين في لندن
وبرمنكهام ومانشستر في الأيام المقبلة..واشار البيان الى :"ان الحملات
الإنتخابية التي نظمت خلال الأسابيع الأخيرة نجحت في رفع مستوى إهتمام
الناخبين العراقيين..وذكر :" إن الطاقة التي أظهرتها المناظرات
والنقاشات كانت مؤثرة ونحن نأمل أن توظف تلك الطاقة بشكل جيد في إعادة
بناء العراق بعد الإنتخابات..وبين البيان :" إن الناخبين لديهم
المعلومات الكافية لإختيار المرشحين, ونتوقع نتائج جيدة كما ان الإعلام
العراقي ابلى بلاءا ممتازا فيما يتعلق بتغطية الحملات الإنتخابية مما
يشير الى إحدى أفضل التطورات المشجعة التي أفرزتها تلك الإنتخابات الى
الآن..وذكر :"ان بريطانيا تتطلع لبناء شراكتها مع كل القوى السياسية
التي سيختارها الشعب العراقي ممثلة له والتي ستلتزم بحكومة فاعلة
ونزيهة ونظيفة وممثلة للجميع..
صحفيو البصرة يطالبون وزير المالية
باطلاق سلف الصحفيين
البصرة/ عبد الرزاق الموسوي
طالب عشرات الصحفيين البصريين في تظاهرة نظمتها نقابة المحافظة اليوم "
الاربعاء" وزير المالية بتنفيذ قراراته بشأن سلفة الصحفيين . وقال
مسؤول فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة حيدر المنصوري ان "
عشرات الصحفيين تظاهروا امام مبنى مصرف الرافدين وسط المدينة يطالبون
فيها وزير المالية باقر جبر الزبيدي بتنفيذ قراراته التي تتعلق باطلاق
سلف الصحفيين..موضحا ان " التظاهرة تاتي في اعقاب رفض ادارة مصرف
الرافدين رقم 2 في المحافظة اطلاق سلف الصحفيين على غرار فروع المصرف
في عموم المحافظات".واشار المنصوري الى ان " ادارة المصرف المذكور
تواصل اجراءاتها العقيمة من اجل عدم تنفيذ امر وزير المالية.
الحسيني: المفوضية سمحت باستبدال المطلك
والعاني بمرشحين بديلين
بغداد /الدعوة
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان عدد الناخبين العراقيين
الذي يسمح لهم بالتصويت بلغ حوالي 18 مليونا و600 الف ناخب.. وقالت
رئيسة الدائرة الانتخابية بالمفوضية حمدية الحسيني في مؤتمر صحفي حضره
ممثل الجامعة العربية في العراق وعدد من المراقبين الدوليين :" ان عدد
المسموح لهم بالادلاء باصواتهم بلغ حوالي 18 مليونا و 600 الف ناخب
فيما بلغ عدد المرشحين 6292 مرشحا من بينهم 1813 امرأة.. واضافت :" ان
عدد المراقبين الدوليين بلغ 1447 مراقبا ، اما عدد مراقبي الكيانات
السياسية فبلغ 273 الف مراقب فيما بلغ عدد الاعلاميين العرب والاجانب
نحو 700 اعلامي ، وبلغ عدد المنظمات المشرفة على الانتخابات 351
منظمة.. وتابعت الحسيني :" ما يخص انتخابات الخارج ، فانها ستكون في
16 دولة موزعة فيها 119 مركزا انتخابيا وسيكون عدد المحطات 764 محطة
وعدد موظفي الاقتراع الذين سيشاركون في ادارة العملية الانتخابية
المقبلة 300 الف موظف تم تدريبهم وفق احدث المناهج.. واوضحت :" ان
المفوضية استعانت في هذه الانتخابات ببعض مؤسسات الدولة مثل هيئة
النزاهة وغيرها من الهيئات الرقابية لانجاح الانتخابات.
وذكرت :" ان عدد المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات من العسكريين بلغ
850 الف ناخب وستكون عملية الادلاء باصواتهم بصورة دقيقة ومحكمة لضمان
نزاهة وشفافية الانتخابات..
واضافت الحسيني :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سمحت للحركة
السكانية بان تدلي باصواتها " مشيرة الى ان المقصود بالحركة السكانية
عملية الانتقال من محافظة الى اخرى.. واستطردت :" ان السماح لهذه الفئة
بالمشاركة في الانتخابات يتم بالاعتماد على احصاء وزارة التجارة
ومشروطة بان تكون اسماء ناخبيها في مراكز الانتخابية وان يجلب كل ناخب
ان يحضر بطاقته التموينية وهوية الاستدلال.. وقالت :" ان هذه العملية
هدفها السماح لاكبر عدد من الناخبين بالمشاركة في الانتخابات وتخدم
المواطن الذي لا يستطيع ان يذهب الى محافظته الاصلية لان الطرق في يوم
الانتخابا تكون مغلقة.
رئيس الوزراء نوري المالكي يدعو ابناء
الجاليات العراقية الى المشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن
الاختيار
بغداد/ اية الشمري
وجه دولة رئيس الوزراء نوري المالكي كلمة الى ابناء الجاليات العراقية
المقيمين في مختلف البلدان، حثهم فيها على المشاركة الواسعة في
الانتخابات واختيار الاكفأ لادارة البلاد. يسرني ان أتوجه إليكم وبلدكم
العراق العزيز يقف على أعتاب مرحلة جديدة مهمة وخطيرة وحساسة، وأشكركم
على اهتمامكم عن بعد بما يجري في وطنكم وما يتعرض له وما يتطلع
لتحقيقه..
أيها الاخوة والأخوات ان صوتكم حينما تذهبون إلى صناديق الإنتخابات له
اعتبارات الأول هو دليل ارتباطكم الذي لا ينفك ولا يضعف بوطنكم
واستمرار الاهتمام والالتزام، والوفاء للعراق الذي يسرنا ان نعيش في
كنفه أحراراً وسعداء واخوة متحابين، ثانياً هو تأدية للواجب الوطني
والشرعي الذي يقتضي من جميع أبناء العراق ان يسهموا في بناء وطنهم وان
يتحملوا المسؤولية الوطنية والشرعية عبر صناديق الإنتخاب التي تمثل
وكما تعلمون في كل بلدان العالم عملية شراكة حقيقية في رسم الحاضر
والمستقبل، وأقول لكم وانتم تعيشون الأيام ولم يبق بيننا وبين فرحة
الانتخابات وتأدية الواجب الا أيام معدودات أنا أدعوكم للمشاركة الجادة
وان لا تكون المشاركة فردية وإنما مشاركة جميع الأهل والأقارب
والأصدقاء والمعارف ان تشجعوا الناس ليتحملوا مسؤوليتهم وليعيدوا
ارتباطهم الدقيق بوطنهم وان تكون صناديق الانتخاب هي الشاهد على هذا
المهرجان المعبر عن الحرص المتزايد عند إخواننا وأخواتنا في المهجر.
كما أتمنى عليكم جميعاً ان يدلي كل منكم برأيه وصوته للآخر لكي تكون
الانتخابات اولاً شفافة ونزيهة وبعيدة عن أي تلاعب يخدش مصداقيتها،
ثانياً أتمنى ان يكون حسن الإختيار ودقة الإختيار لإن هذه يترتب عليها
مستقبل بلد لمدة أربع سنوات قادمة، فإذا كان الإختيار حسناً وإيجابياً
فسينعكس على السنوات التي تلي هذه المرحلة المقبلة من الانتخابات وإذا
أخطأنا لا سمح الله فسنعود إلى المربع الأول في تلكؤ، في عدم انطلاقة
حقيقية متضافرة فيها الجهود بين الحكومة، السلطة التنفيذية والسلطة
التشريعية، فباختياركم الحسن واختياركم الأكفأ والأصدق والأمثل والأشجع
والذي عرفتموه لذلك أنا أدعوكم إلى ضرورة التدقيق في سجلات كل المرشحين
الذين لابد وانكم راقبتم عطاءهم ومواقفهم خلال السنوات التي مرت والتي
على أساسها سيكون الإنسان العراقي مؤمنا بوطنه ومستقبله وملزما بان
يختار من ثبت في الميدان انه صادق مخلص كفؤ يحب الخير لشعبه ووطنه..
كما أقول لكم بإن الذين يعادون العملية السياسية والديمقراطية لم
ينفكوا ولن يضعفوا بل تزداد شحنات العداء والمواقف السلبية من
الديمقراطية والحرية والعراق الجديد والعملية السياسية بكل أبعادها
لذلك ترونهم يطلقون المزيد من الإشاعات والإتهامات والافتراءات التي
هدفها إضعاف همتكم كي لا تشاركوا في عملية تصميم وتقرير المصير، لذلك
لا تلتفتوا إليهم لإنهم يكذبون وهدفهم إبقاء العراق في حالة من الفوضى
واللادستورية واللاقانونية بل وان البعض منهم يحن إلى الماضي ويريد ان
يعيد العراق إلى ما كان عليه في زمن الدكتاتورية بعدما تنفستم وتنفسنا
وتنفس العراق نسيم الحرية والديمقراطية والتكافؤ في الفرص بين
المواطنين الذي يحتاج إلى مزيد. |