|
في اكبر عملية تزوير..حذف اصفار أرقام نتائج ائتلاف دولة القانون
بغداد/ الدعوة
عدّ القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ان القائمة تعرضت
لغبن كبير ومصادرة للنتائج المستحقة لأعضاء القائمة على حساب الإهمال
المتعمد وربما الضغوط لاجل اعادة رسم النتائج بما يلغي الفوز الكاسح
والمستحق لقائمة دول القانون عن اقرب منافسيها .وقال :" ان جهات
متنفذة استخدمت جميع الوسائل من اجل العبور على الحقائق ومصادرة صوت
وجهد الناخب العراقي الذي وضع ثقته بهذه القائمة تعزيزا للديمقراطية
وحرية الرأي واختيار مَن هو اصلح ومجرب ".واشار السراج الى وصول
معلومات تؤكد حصول تلاعب في الأرقام الخاصة بنتائج ائتلاف دولة القانون
في بغداد من قبل بعض الجهات وتلاعب بأرقام المرشحين بعد حذف الاصفار
منها.واوضح :" ان نتائج التدقيق والفرز الأولي أشارت لنا وبدقة حصول
أعضاء في القائمة على آلاف الأصوات في بغداد والمحافظات ومن ثم صودرت
هذه الأصوات الى النصف او اكثر بدون ان تلغى صناديق ومراكز انتخابية او
تسجيل اية خروقات ، الامر الذي يعزز الشكوك الى مستوى دليل ، بان عملية
ما تمت بالخفاء لأجل الالتفاف على الفوز العريض للقائمة ".
وتابع :" اننا وازاء ذلك ، سنطالب بإعادة تدقيق عملية الفرز مرة اخرى
والوقوف عليها بدقة متناهية ، ولا نريد خذلان الناخب العراقي الشجاع
الذي أعطى صوته بالدماء من اجل العملية السياسية ومن ثم تصادر أصواته
لرغبات ليس لديه اي يد او متعلق بها ". يذكر ان ائتلاف دولة القانون
طلب من المفوضية رسميا الاثنين الماضي إعادة فرز الأصوات في العاصمة
وقدم طلباً رسمياً الى المفوضية العليا للانتخابات ، بسبب وجود ما سماه
نوعا من التلاعب في نتائج ائتلاف دولة القانون في الانتخابات.وكانت
نتائج الانتخابات افرزت بعد فرز 79 بالمائة من اصوات الاقتراع العام ،
وجود تقارب بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف العراقية.
وقد أرسلت قائمة دولة القانون برسالة الى رئاسة مفوضية الانتخابات
العراقية , وايضا نسخة منها الى مكتب الامم المتحدة في بغداد تتضمن
تفاصيل وأدلة حول ضلوع المسؤول عن مركز الفرز الإلكتروني حازم البدري
العضو النشط في جماعة أياد علاوي بقيامه بعملية نقل مئات الالاف من
اصوات قائمة دولة القانون الى القائمة العراقية.
وطالبت الرسالة بفتح تحقيق في العلاقات السياسية لكل المسؤولين
والموظفين بمركز الفرز وعدم الاعلان عن النتائج النهائية حتى يتم
التحقيق في كل الشكاوى المقدمة "مهما أخذت من وقت.
وفي نفس السياق صرح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب إن
"الائتلاف وجه كتابا تحريريا إلى المفوضية يطلب فيه إعادة فرز الأصوات
من جديد، خصوصا في العاصمة العراقية بغداد"، مبينا أن "لدى ائتلاف دولة
القانون معلومات وأدلة مؤكدة تشير إلى حصول تلاعب في عمليات فرز
الأصوات اثر الشكاوي التي وصلت الى المفوضية العليا بخصوص تحويل أصوات
قائمة دولة القانون الى القائمة العراقية , وكانت الشكاوي تتعلق بكشف
الكثير من الحالات التي إستطاع بعض موظفي المفوضية من تغيير النتائج
النهائية لصالحة قائمة العراقية .
والارقام التي تم الكشف عنها لحد الان تتعلق في أغلبها الاعم في بغداد
, وهذا ما دعى قيادة دولة القانون الى التقدم بطلب رسمي الى المفوضية
العليا للانتخابات بإعادة عد وفزر أوراق بغداد , حيث أعلن ائتلاف دولة
القانون أنه قدم طلبا رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات مساء
الاثنين لإعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد من جديد، مؤكدا وجود نوع
من التلاعب في نتائج ائتلاف دولة القانون في الانتخابات. الجدير بالذكر
إن علاوي كان قد أتهم المفوضية بالتزوير , في وفت كانت العملية
الانتخابية لم تضع اوزراها بعد , وهذا ما ولّد لدى أغلب المراقبين حالة
من الغموض حول الاسباب الحقيقية لتلك التصريحات حينها .فكيف يتم توجيه
تهم التزوير للمفوضية , في حين إن عملية العد والفرز لم تكن قد بدأت
بعد !! لكن بعد الشكاوي الكثيرة التي وردت الى المفوضية من مراكز بغداد
وكركوك ضد انصار القائمة العراقية بقيادة علاوي , تبين إن تصريحات
الاخير وإتهامه للمفوضية بالتزوير كان الغرض منها التغطية للسيناريو
الذي تم وضعه بعناية فائقة , والمتعلق بعملية نقل الاصوات من قائمة
لأخرى ودون أن يلتفت لهم أحد.
العسكري: متمسكون بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء
بغداد/ وردة البياتي
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري " ان ائتلاف دولة
القانون لم يطرح اي بديل عن نوري المالكي لرئاسة الوزراء في المرحلة
المقبلة.
واضاف العسكري ان ترشيح رئيس الوزراء الحالي لدورة ثانية يجابه باعتراض
من بعض الكتل السياسية ،كما هناك مؤيد لهذا الترشيح " مشيرا الى " ان
ائتلاف دولة القانون ليس لديه بديل ولم يفكر حتى الآن بإيجاد بديل عن
نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وكانت بعض القوى والشخصيات السياسية قد توقعت تاخر تشكيل الحكومة
المقبلة لاعتراض بعض الكتل السياسية عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة
الوزراء لدورة ثانية.
وبخصوص تاخير اعلان نتائج الانتخابات على نظرة العالم لمستقبل العراق
السياسي شدد العسكري على ان " الانتخابات ونتائجها شان عراقي وتمت
بصورة سليمة " ، منوها الى " ان الاعلان عن اي طعن بالنتائج كانت تظهر
بصورة مبكرة.وكانت جهات دولية قد اشارت الى وجود خروقات وعمليات تزوير
في الانتخابات البرلمانية والاعلان عن بعض نتائجها.
الأسدي يشيد بدور بعثة الأمم المتحدة
بغداد/ ماجد الجامعي
أشاد مرشح ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي بدور بعثة الأمم المتحدة
الذي وصفه بالإيجابي في دعم ومساعدة المفوضية لإنجاز عملها، وفقا
للمعايير الدولية. واضاف: ان بعثة الأمم المتحدة كانت محايدة في
مراقبتها للانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الحالي وادت دورها
المطلوب منها كجهة رقابية ولم تتدخل في اي موضوع يتعلق بسير العملية
الانتخابية الا من الجوانب المهنية وابداء والمساعدة من قبل الخبراء
الدوليون الذين كانو ضمن البعثة .واما مايشاع من تدخل بعثة الامم
المتحدة بشكل مباشر في سير العملية الانتخابية بالتأثير على نتائج
الانتخابات فهو افلاس سياسي من قبل بعض الكتل التي لاتستطيع الفوز دون
التزوير.
الحساني:تمديد عمر البرلمان من اختصاص المحكمة الدستورية
بغداد/ رائد هاشم
قال المرشح عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان الدستور
العراقي حدد عمر مجلس النواب والسبب هو تاخير اقرارقانون الانتخابات
، وزحف موعد الانتخابات ادى الى هذا الفراغ الدستوري التشريعي
والرقابي.
واضاف الحساني وبحسب( وكالة خبر) ان الفراغ التشريعي يمكن ان يؤجل لان
الدور الرقابي لايمكن ان يؤجل بوجود الحكومة . وفي الاصل يمكن ان يستمد
البرلمان عمره من عمر الحكومة ولكن لان عمر الحكومة تاخر تشكيله الى
الشهر الخامس حينها ويمكن ان تستمر الى ان يصار الى تشكيل الحكومة
القادمة وهذا موجود في كل دول العالم ، والخلل ان الدستور سيولد هذا
الفراغ الدستوري ويمكن ان يصار الى تعديل ، ويجب ان يكون هناك طلب
تعديل الى المحكمة الدستورية ولايمكن لمجلس النواب ان يمدد عمله الى
بموافقة المحكمة الدستورية التي يراد منها الموافقة وفق الدستور لان اي
تعديل دستوري يجب ان يكون بموافقة المحكمة الدستورية ولو رغب المجلس
لتمديد عمره من جهة اخرى قال الحساني ان البعد الدستوري يحتم على ان
يكون عمر مجلس النواب 4 سنوات ولكن نتيجة تأخير اقرار قانون ا
لانتخابات والموازنة تأخر الاعلان عن فترة الانتخابات مما ادى الى
دخولنا في الشهر الثالث وانتهاء الفصل التشريعي في 16/ 3.
واضاف ان الحكومة لم تشكل وهناك فراغ دستوري من السلطة التنفيذية
والتشريعية ، ولكن السلطة التنفيذية لم ينتهي عملها لانها تستمرالى
الشهرالخامس ولكن عندما يصار الى اجتماع اول في مجلس النواب يصار الى
رؤية جديدة وحكومة جديدة ، لذلك وفي كل الانظمة الديمقراطية يكون هناك
انتقال الى السلطة وعليه فانها تدخل في تصريف اعمال ، اما السلطة
التشريعية ( الرقابة والتشريع) اذا كان هناك امر ضروري تشريعي
فبالامكان عقد اجتماع طارئ الى مجلس النواب الحالي وتعتبر السلطة
التشريعية الرقابية في حالة اجازة .
الجوراني: لدولة القانون ثوابت للتحالف مع الكتل الراغبة بعقد شراكة
حقيقية
بغداد/ طاهر ابو العيس
أكد النائب حيدر الجوراني عن ائتلاف دولة القانون أن الكتلة بدأت
بالتحرك والتشاور مع الكتل السياسية التي تتقارب مع البرنامج السياسي
لائتلاف دولة القانون. وقال الجوراني "لدينا شروط وثوابت للتحالف مع
الكتل الراغبة بعقد شراكة حقيقية في المرحلة القادمة من اجل بناء دولة
المؤسسات وحواراتنا لاتنقطع مع الآخرين وهي مازالت مستمرة. وأضاف أننا
"ورغم بدء المشاورات ولكننا لأزلنا ننتظر إعلان نتائج الانتخابات من
قبل المفوضية العليا المستقلة بشكل رسمي وبعدها سنرى من اقرب الكتل
السياسية ألينا ومنسجمة مع ثوابتنا الوطنية ونحن نريد إخراج تشكيل
الحكومة من المحاصصة الطائفية واعتماد مبادئ ألشراكة الحقيقية في
المرحلة المقبلة.
منوها إلى أن "الكثير من الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات
البرلمانية قد فاتحتنا من اجل التحالف معنا وأبدت استعدادها لدعم
برامجنا السياسي وقبول ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية أخرى
لإدارة البلاد.وقال الجوراني ان اغلب الائتلافات التي دخلت في
الانتخابات البرلمانية لاتحمل برنامجا موحدا لتوجهاتها المقبلة وانما
برامجها متناقضة " مشيرا الى " ان ماجمع الكيانات المختلفة فيما بينها
هي مسالة الانتخابات والرغبة بالدخول الى البرلمان والحكومة القادمتين.
واضاف الجوراني " ان اغلب هذه الكيانات لن تبقى مؤتلفة فيما بينها
خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التناقض في التصريحات الذي حصل بين بعض
شخصياتها حول المناصب السيادية وقبل اعلان النتائج النهائية
للانتخابات.
واكد الجوراني على " ان هذه الكيانات لو ارادت تفضيل مصلحة الشعب
العراقي على مصالحها الخاصة لانسجمت تصريحاتها الحالية مع التوجه
الوطني السائد حاليا في الشارع العراقي " مشددا على انه " بعد اعلان
النتائج سنرى هذه الائتلافات وما يحصل فيها.
الحسيني تستبعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات اليوم
بغداد/ الدعوة
استبعدت رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات حمدية الحسيني اعلان النتائج الاولية للانتخابات النيابية
اليوم الخميس.وقالت : ان العمل يتواصل في مفوضية الانتخابات بشان
إعلان النتائج الاولية للانتخابات ونامل ان تكون بأقرب وقت ممكن.واضافت
:" ان اعلان النتائج الاولية يحتاج الى وقت اكثر حيث ان هناك عمليات
تدقيق ستجري على هذه النتائج.وذكرت:" ان اعلان النتائج سيحتاج الى ايام
عدة مستبعدة ان يكون الاعلان عن هذه النتائج اليوم الخميس.وكان عضو
مجلس المفوضين الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي قد اعلن في تصريحات
صحفية ان اعلان النتائج الاولية سيكون اليوم الخميس.
السفارة الامريكية والاتحاد الاوربي يوبخان الهاشمي
بغداد/ الدعوة
أكد مصدر رفيع المستوى في مكتب طارق الهاشمي ( نائب الرئيس السابق )
أن الهاشمي تلقى سلسلة من مكالمات ورسائل التوبيخ الشفوية منها و
المكتوبة بسبب اتضاح عدم صحة ما أشاعه الدكتور الهاشمي بخصوص عدد
العراقيين المقيمين في الخارج وخصوصا سوريا و الاردن ومصر.
حيث كان الهاشمي قد عطل الانتخابات البرلمانية لعدة أسابيع وفرض
تغييرا تعسفيا على قانون الانتخابات بسبب استخدامه معلومات مغلوطة بشكل
متعمد حيث كان الهاشمي قد أكد أن عدد العراقيين المقيمين في سوريا و
الاردن يفوق المليوني مواطن , الا ان عدد العراقيين الذين صوتوا في
الانتخابات البرلمانية الاخيرة كان قد بلغ 227 ألف ناخب فقط , ومجموع
الناخبين في كل من الاردن و سوريا ومصر لم يتجاوز 73 ألف ناخب فقط.
من جانب اخر تشير المصادر المطلعة داخل المنطقة الخضراء أن نائب الرئيس
السابق قد فقد كل حظوظه في تولي أي منصب في التشكيلة الحكومية المقبلة
, خاصة بعد فقده لمصداقيته دوليا , وتصريحاته الشوفينية داخليا.
من اجل اخراج البلاد من الازمات
طالباني:المرحلة القادمة هي مرحلة تظافر الجهود
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني ان الانتخابات التشريعية التي جرت في
7-3-2010 اثبتت ان الشعب العراقي تواق للديمقراطية وممارسة حقه في
اختيار ممثليه، وان المرحلة القادمة هي مرحلة تضافر الجهود من اجل
اخراج البلاد من الازمات.جاء ذلك خلال استقبال طالباني في مقره الخاص
في منتجع دوكان، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق
آد ميلكرت والوفد المرافق له.وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية ان اللقاء
تضمن مناقشة تطورات الاوضاع العراقية بعد الانتخابات التشريعية، كما تم
التداول بشأن الحراك السياسي الحالي والذي سيلي اعلان النتائج النهائية
للانتخابات البرلمانية من اجل تجاوز هذه المرحلة الى مرحلة تشكيل
الحكومة.
وشدد طالباني على ان العراقيين مارسوا حقهم الديمقراطي بحرية وانتخبوا
ممثليهم في مجلس النواب الجديد، مؤكدا على ان السنوات الاربع المقبلة
ستكون مصيرية امام الجميع.من جانبه، عبر ميلكرت عن سروره لأن الاوضاع
خلال الحملات الانتخابية وعملية الاقتراع مرت بسلام، مشيداً بما أبداه
العراقيون من حرص على انجاح الديمقراطية في بلدهم، معرباً عن امله بأن
يتم تشكيل حكومة فعالة في المرحلة القادمة.
ستكون حكومة أغلبية سياسية يشارك فيها بعض اطراف القوائم الكبيرة
تواصل مشاورات دولة القانون والكردستاني لتشكيل الحكومة
بغداد/ الدعوة
أكد المرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون علي الأديب أن قائمته
والتحالف الكردستاني أبديا رغبتهما في الحوار حول عقد تحالفات،
استعدادا لتشكيل الحكومة المقبلة دون الإشارة إلى الشخصيات التي ضمها
الوفد الكردي الذي شارك في الحوار.
وأكد الأديب أن قائمة ائتلاف دولة القانون ستباشر مع قائمة التحالف
الكردستاني الحوار مع جهة ثالثة حول تشكيل الحكومة المقبلة.
ولم يستبعد الأديب أن تشمل الحوارات قوائم انتخابية اخرى لتثبيت
القواعد التي سيتم الاعتماد عليها لتشكيل الحكومة المقبلة لئلا تكون
شبيهة بالحكومة السابقة. في السياق ذاته قال المستشار الإعلامي لرئيس
الوزراء نوري المالكي علي الموسوي، إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة
أغلبية سياسية، مضيفا أن الكتل الأقرب إلى تشكيل هذه الأغلبية، إضافة
إلى ائتلاف دولة القانون، هي قائمة التحالف الكردستاني وبعض أطراف
الائتلاف الوطني العراقي وقائمة التوافق العراقية وبعض عناصر القائمة
العراقية، فضلا عن كتل أخرى صغيرة.
واوضح الموسوي ان الحكومة المقبلة ستكون "حكومة أغلبية سياسية حسب ما
صرح به المرشح الفائز بأكثر الأصوات إلى الآن وهو رئيس الوزراء نوري
المالكي، الذي أعلن مرارا فشل حكومة التوافق التي اعتبرها تعبير آخر عن
حكومة المحاصصة"، مضيفا ان المالكي "عازم على تشكيلة حكومية رشيقة
تتبنى مشروعا سياسيا وطنيا بعيدا عن التجاذبات الطائفية والحزبية،
ويكون الوزراء فيها مسؤولين أمام رئيس الوزراء وليس أمام أحزابهم
وكتلهم.
وتابع الموسوي ان "جميع الكتل مرشحة لتشكيل هذه الأغلبية، وقد تكون
قائمة التحالف الكردستاني وبعض أطراف الائتلاف الوطني وقائمة التوافق
وبعض عناصر القائمة العراقية والكتل الصغيرة، هم الأقرب إلى قائمة رئيس
الوزراء في جهودها لتشكيل الحكومة.
وشهدت الايام الماضية حراكا بين الاحزاب السياسية لبحث التحالفات
لتشكيل الحكومة المقبلة في ضوء اعلان النتائج الاولية للانتخابات
النيابية التي جرت في السابع من آذار مارس الحالي بمشاركة اكثر من 62%
بحسب مفوضية الانتخابات.
من جهته أكدت المرشحة عن قائمة "التحالف الكردستاني" تانيا طلعت
استمرار الحوارات مع القوى السياسية الكبرى للبحث بشأن الحكومة المقبلة
في ظل الكشف عن مزيد من نتائج الانتخابات التشريعية.
وأوضحت طلعت: أن المباحثات ما زالت مبدئية ولن تدخل طور الجدية إلى حين
إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات: وجددت طلعت التأكيد على
انفتاح التحالف الكردستاني على القوى الفاعلة على الساحة السياسية.
وشدت تانيا طلعت على أنه من المبكر الحديث عن مباحثات جدية بشأن توزيع
المناصب المهمة في الدولة قبل إعلان النتائج الكاملة للانتخابات. |
