|
دولة القانون والوطني يستعدان لإعلان تحالف كبير لتشكيل الحكومة
بغداد/ الدعوة
اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي :" ان ائتلافي دولة
القانون والوطني العراقي شكلا لجنة مشتركة لتوحيد الائتلافين وتشكيل
الحكومة المقبلة.وقال:" بدأنا بخطوات فعلية لتوحيد الائتلافين ،
لمواجهة استحقاقات تشكيل الحكومة.واضاف:" ان الحوارات تقدمت كثيرا وتم
تشكيل لجنة مشتركة لوضع الاطر والاسس التي يعتمد عليها موقف موحد
للائتلافين.
وتوقع البياتي :" ان تشهد الايام القليلة المقبلة تشكيل كيان موحد ،
سيكون اكبر كتلة في البرلمان المقبل.وكانت وسائل اعلامية ذكرت ان
اجتماعا عقد بين الائتلافين في منزل احمد الجلبي لبحث امكانية
توحيدهما.من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ ان
هناك ضرورة لاندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من
اجل تحقيق المشروع الوطني وعلى اسس متفق عليها تنطلق من الحرص الكامل
على التجربة الديمقراطية وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق الذين
يحاولون مصادرة تضحيات شعبنا العراقي.
واضاف الدباغ ان التحديات تتطلب التغاضي عن بعض الاختلافات والانطل
اما عضو قائمة دولة القانون عزت الشابندر فيعتقد بأن قائمة دولة
القانون اصبح تحالفها مع الائتلاف الوطني العراقي وشيكا جدا وهذا
سيعطيها عدداً من المقاعد التي تستطيع من خلالها تشكيل الحكومة بكل
حرية ولن تؤثر عليها عمليات التزوير. وعن جدوى التصريحات بإعادة العد
والفرز قال الشابندر: بأن هذه التصريحات كانت قبل وقوع الاتفاق بين
دولة القانون والائتلاف الوطني لالتقاء الاهداف المشتركة الاساسية التي
تعكس تطلعات الناخبين الذين اعطوا التفويض للائتلافين لتحقيق هذه
الاهداف من جهته ذكر السيد محمد حسن الموسوي المتحدث الرسمي للمؤتمر
الوطني العراقي انه سوف يعلن خلال الايام المقبلة آندماج الائتلافين
(ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي).
واوضح الموسوي في حالة الاندماج سوف تكون الكتلة الاكبر في البرلمان
القادم ومن المتوقع يكون مجموع المقاعد اكثر من 160 مقعـد.
والجدير بالذكر ان وفدا من ائتلاف دولة القانون اجتمع مع وفد من
الائتلاف الوطني العراقي وكذلك التقى السيد الجلبي مع الدكتور عادل
عبد المهدي ورئيس الوزراء من اجل التوصل والترتيب في آليات إندماج
الائتلافين.في السياق ذاته اعلن الائتلاف الوطني العراقي انه شكل لجنة
للحوار مع جميع القوائم الفائزة لتقريب وجهات النظر بشان تشكيل الحكومة
المقبلة.
وقال بيان للائتلاف الوطني انه :" قرر تشكيل لجنة مسؤولة عن الحوار مع
جميع القوائم الفائزة للتعرف على وجهات نظرها والتقريب في ما بينها
وتحقيق الشراكة الوطنية ، وبناء دولة المؤسسات والخدمات والأمن.
وتابع:"ان الائتلاف الوطني طالب منذ البداية بضرورة أعادة مقارنة نتائج
العد اليدوي والفرز من الاستمارات المرقمة 502 التي اعتمدت في تغذية
الحاسبات الالكترونية الخاصة بالمفوضية لرصد الخروقات والأخطاء.وطالب
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات :" بمزيد من الشفافية واعطاء
الاجابات الواضحة ، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طالبت باعادة العد
والفرز، للحفاظ على انسيابية الخطوات الدستورية ، و تعاون الجميع من
اجل ترسيخ الاستقرار ونجاح العملية السياسية والديمقراطية في وطننا ،
كواجب وطني يتحمله الجميع.
الحساني لـ(الدعوة):ائتلاف دولة القانون يصر على ترشيح المالكي لولاية
ثانية
الدعوة / مصطفى كامل
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عبد الهادي الحساني أن
ائتلاف دولة القانون مصره على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية
ثانية وعلى الجميع احترام هذا الترشيح لكون أن هذا الترشيح جاء بحسب
رغبة الجماهير التي أعطت أصواتهم لقائمة المالكي.
وقال الحساني في تصريح لصحيفة (الدعوة) أن الآخرين الذين يرفضون ترشيح
المالكي عليهم احترام نتائج الانتخابات وإرادة الناخب العراقي الذي صوت
لمن يشاء لكون الديمقراطية تبني على احترام بعضنا البعض ،مبينا أن
اختيار المالكي جاء بسبب الانجازات المهمة التي تحققت خلال الفترة
السابقة وخاصة على الصعيد ألامني ". وأضاف أن "المالكي اختيار من قبل
الشعب العراقي في مجالس المحافظات وحتى في انتخابات مجلس النواب في
بغداد والمحافظات حيث حقق أعلى الأصوات والمقاعد وهذا يدل على انه
العراقيين يمارسون الديمقراطية بشفافية عالية ". وفي سياق منفصل ذكر
الحساني أن "أهم منجز تحقق المفوضية الانتهاء من الانتخابات بكل نزاهة
وشفافية عالية وإعطاء استحقاق الشعب العراقي بأصواته إلى من صوته له
ونحن عندما طالبنا بإعادة عمليات الفرز لأننا لدينا أدلة واضحة على
وجود خلل في تلك العملية ،مؤكدا أن المفوضية العليا للانتخابات أربكت
العملية السياسية والانتخابية بقيام بتأجير أعلان النتائج بعد
استخدامها الآليات غير صحيحة وهي لم تسمح لبعثة الأمم المتحدة استخدام
أجهزة معينه لهذا الغرض وما فعلته المفوضية بمثابة الفتنه ونحن نعلم
بان "الفتة اشد من القتل " وبذلك المفوضية قتلت روح وأصوات الشعب.
الاسدي يدعو المفوضية للتخلي عن موقفها بشأن الفرز اليدوي
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد المرشح عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان على مفوضية
الانتخابات اعادة النظر في مسألة عملية العد والفرز وفق مطاليب الكتل
والكيانات المشاركة في الانتخابات والتي تطالب باعادة تلك العملية ولكن
وفق الالية اليدوية.
وقال الاسدي من"المفروض ان تتخلى ادارة المفوضية عن موقفها المتزمت حول
رفض المطاليب التي تنادي باهمية تلك الاجراءات".مبينا ان" ممانعة
المفوضية حول هذا الموضوع ربما ستفضي الى العديد من المشاكل لان جبهة
تلك المطاليب قد توسعت وزادت الكيانات والائتلافات التي دعت المفوضية
الى الغاء عملية الفرز الالكتروني والعمل على ضوء الالية اليدوية.
واضاف ان" الكثير من الكيانات التي دعت الى هذا المطلب لديها مواقف
صلبة حول اهمية الاستجابة لمطاليبهم من قبل مفوضية لانتخابات وهي مصرة
على اهمية الاخذ بها وتنفيذها اساسا على اهميتها الوطنية.وربما ينعكس
ذلك على الجانب الامني لانها تمثل ارادة الناخب العراقي التي تدعي
المفوضية على انها تعمل من اجل تحقيق مايصبو اليه هذا الناخب من
اختيار.لافتا الى ان عدم استجابة المفوضية سيهدد امن المواطن لان هناك
كتل سياسية كثيرة تقف اليوم بصلابة من موضوع العد والفرز. واوضح لذا
نعتقد" انه يجب على المفوضية ان تعيد النظرفي تلك المسالة و الابتعاد
عن العناد في هذا الموضوع الحساس لانها يجب ان تعلم ان تلك الكتل حينما
تتحدث عن اراداتها انما تتحدث بارادة الشعب العراقي والجماهير التي
منحتها الثقة خلال عملية التصويت.من جهة اخرى جدد عضو ائتلاف دولة
القانون خالد الاسدي نفي كتلته بان يكون مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء
غير شخصية المالكي.
الجوراني لـ(الدعوة):الهاشمي لايستحق رئاسة الجمهورية
بغداد/ مصطفى كامل
أكد المرشح عن ائتلاف دولة القانون النائب حيدر الجوراني أن" تصريحات
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي طلب من خلالها تشكيل حكومة
إنقاذ وطني جاء كوسيلة ضغط على باقي الكتل السياسية من اجل قبوله كرئيس
للجمهورية في الحكومة القادمة ".
وقال الجوراني في تصريح لصحيفة (الدعوة) أن" هكذا تصريحات لاتخدم
العراق والعملية السياسية على حد السواء بل في حقيقة الأمر تشكيل هكذا
حكومة تخدم مصالح الهاشمي الشخصية الذي بدوره يسعى إلى تولي منصب رئيس
الجمهورية خاصتا بعد معرفته حجم إصرار كتلة التحالف الكردستاني على
ترشيح جلال الطالباني لهذا المنصب ". وأضاف أن" هذه التصريحات لن تؤثر
على الشارع العراقي لكونها كانت منذ أربعة سنوات فقد سلك الهاشمي
الكثير من الطرق لتحقيق حكومة طوارئ،متسائلا عن ماذا يريد الهاشمي من
العملية السياسية والديمقراطية والانتخابية ؟ ،مؤكدا أذا كان سعي
الهاشمي لشغل هذا المنصب المهم في البلاد فنحن نقول له انه لايستحق هذا
المنصب خاصتا ونحن نعرف مواقفه عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية فقد
عمل على نقض الكثير من القوانين بالإضافة إلى تصريحاته التي لاتنسجم مع
الشارع العراقي.
النجيفي يخالف تصريح علاوي: العراقية لاترفض التحالف مع دولة القانون
بغداد/ الدعوة
نفى عضو ائتلاف القائمة العراقية اسامة النجيفي ان تكون هنالك مؤشرات
او خطوط حمراء امام تحالف القائمة العراقية مع الائتلافات الاخرى بما
فيها ائتلاف دولة القانون.وحول تصريح رئيس القائمة اياد علاوي بانه لا
يرغب بتسنم المالكي ولاية ثانية قال النجيفي بحسب وكالة خبر للانباء
ان ذلك يقرره اجتماع موسع ، موضحا ان الحوارات لابد ان تكون مع الجميع
حتى مع ائتلاف دولة القانون والكتل الاخرى وبدون تحفظ.
قال انها تعود لضباط وموظفين ومنتسبين في الوزارة
المفتش العام لوزارة الداخلية يكشف عن 504 وثيقة دراسية مزورة
بغداد/ احمد علوان
اعلن مصدر مسؤول في دائرة المفتش العام لوزارة الداخلية عن كشف (504)
شهادة ووثيقة دراسية مزورة تعود لضباط وموظفين ومنتسبين في الوزارة.
واضاف ان قسم النزاهة التابع لدائرة المفتش العام يواصل عمله في تدقيق
الملفات وكشف حالات التلاعب والتزوير في الشهادات والوثائق الرسمية
وانه تمكن من ضبط (298) شهادة دراسية مزورة في الوزارة خلال العام
الماضي و(206) وثيقة مزورة للربع الاول من العام الحالي حيث تم اتخاذ
الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم ،كما اشار الى ان قوائم باسماء
موظفين مزورين من وزارات اخرى بلغ عددهم 94 موظفا قد وردت القسم حيث
تجري احالتها تباعا الى الجهات المعنية .
القذافي يستبق القمة العربية بلقاء الارهابيين الهاربين
العراق يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية العرب
بغداد/ الدعوة
غادر بغداد وزير الخارجية هوشيار زيباري متوجها الى مدينة سرت الليبية
على راس وفد من الوزارة لحضور وترأس وفد العراق الى مؤتمر قمة الدول
العربية في دورتها الحالية .وسيشارك زيباري في الاجتماع الوزاري لوزراء
الخارجية الذي سيعقد في الخامس والعشرين من هذا الشهر عشية هذه القمة
التي ستعقد للفترة من 28-27 /3 /2010، وستناقش القمة العديد من الملفات
المطروحة على جدول عملها والتي سبق وان نوقشت وأفرزت مشاريع القرارات
حولها لعرضها على القمة لبحثها واقرارها.من جهة اخرى استبق معمر
القذافي القمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في مدينة سرت
الليبية بلقاء عدد من قيادات الاحزاب والهيئات والتيارات والشخصيات
العراقية ممن تقيم في الخارج ولديها مواقف معارضة للوجود الاميركي في
العراق.
وطبقا للمعلومات الخاصة فان القذافي الذي تتراس بلاده القمة هذا العام
قد طلب لقاء عاجلا مع هذه الشخصيات التي تمثل حزب البعث ومايسمى هيئة
علماء المسلمين بالاضافة الى عدد من قادة الجيش العراقي السابق
الهاربين من غضب الشعب ويبلغ عددهم 29 شخصية دون ان تعرف الاسباب
الكامنة خلف هذا الطلب الذي يسبق القمة العربية.
وتشير المعلومات الى ان دبلوماسيا عراقيا سابقا كان يعمل سفيرا للعراق
على عهد الطاغية المقبور صدام هو من تولى عملية التنسيق بين الجماهيرية
الليبية وهذه الشخصيات. وكان الدبلوماسي السابق قد وجه دعوة لهذه
الشخصيات في احد المطاعم في عاصمة عربية وخلال دعوة عشاء خاصة ابلغهم
رغبة العقيد القذافي لقاءهم قبيل موعد انعقاد القمة.
الحسني:على ممثلي الجامعة العربية والامم المتحدة التزام الحيادية
لخدمة العراقيين
بغداد/ اية الشمري
اكد المرشح عن ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني، ان مطالب الكتل
السياسية (ائتلاف دولة القانون، الائتلاف الوطني العراقي، اتحاد الشعب،
التحالف الكردستاني، قائمة احرار وائتلاف وحدة العراق) هي مطالب جماهير
شعبية وعلى المفوضية تلبية هذه المطالب.
وشدد الحسني : "على ممثلي الجامعة والامم المتحدة في العراق ان يكون
دورهم في خدمة الشعب العراقي، مبينا في حال تأييدها قرارالمفوضية بعدم
إعادة مراحل العد والفرز سيعطي انطباعا سلبيا لعملها في البلاد.
واضاف ان هناك من يقول ان الحكومة سيتأخر تشكيلها من قبل الكتل
الفائزة، مبينا ان ما يهم الشعب هو ليس تشكيل الحكومة بل معرفة من
الفائز في الانتخابات، وهذا يساعد في مسيرة إحلال الديمقراطية في
البلاد.
يشار الى ان الكتل السياسية مؤيدة لهذا القرار، اذ عدته مطلبا حكوميا
وشعبيا لإزالة شكوك بعض الكتل السياسية، بنزاهة المفوضية، فيما اكد
المعارضون المستفيدون منه ان هذا القرار لا يصب في مصلحة العملية
السياسية وسيؤخر تشكيل الحكومة ويعيق التقدم الديمقراطي في البلاد.
خروج علاوي و عبد المهدي من سباق الرئاسة
بغداد/ الدعوة
تتسارع التطورات في الشارع السياسي العراقي , حيث أكدت التقارير و
المصادر خروج الدكتور أياد علاوي من السباق على رئاسة الوزراء بعد أن
تبين أن الدكتور أياد علاوي غير مؤهل دستوريا لتولي المنصب كون أن
والدة علاوي تحمل الجنسية اللبنانية وهو ما يتعارض مع المادتين 68 و 77
من الدستور العراقي الذي أقر بعد تولي علاوي ولايتة الرئاسية الاولى.
وكانت السيدة ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم القائمة الوطنية
العراقية قد أكدت الاثنين استغرابها من الاعتراضات التي أوردتها بعض
الكتل السياسية وعدم اعتراض هذه الكتل عندما تولى الدكتور علاوي رئاسة
الوزراء سابقا , من الجدير بالذكر أن الدستور العراقي كان قد أقر بعد
تولي علاوي رئاسة الوزراء.
من جانب آخر خرج الدكتور عادل عبد المهدي من سباق الرئاسة كون والدته
لاتحمل الجنسية العراقية وهي سورية الجنسية والاصل.
كما علم المصدر من مصدر موثوق داخل الائتلاف الوطني العراقي أن الاسماء
البديلة المطروحة لتولي رئاسة الوزراء هي السيد بهاء الاعرجي ( عضو
البرلمان السابق عن التيار الصدري ) و السيد بيان جبر الزبيدي ( عن
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي).
في حال استمرت المفوضية برفض إعادة الفرز يدوياً
ائتلاف دولة القانون يهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية
بغداد/ الدعوة
هددت قائمة ائتلاف دولة القانون باللجوء الى المحكمة الاتحادية
العراقية في حال عدم استجابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلب
إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، مؤكدة امتلاكها "أدلة
دامغة" تثبت تورط جهات دولية بعمل المفوضية تحاول "إعادة حزب البعث الى
السلطة"، فيما جددت المفوضية رفضها إعادة فرز الأصوات يدوياً نزولاً
عند مطالب بعض الكتل.
وأكد القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني أن قائمته تملك
"أدلة دامغة، فضلاً عن (شهادات) عدد من الشهود، على حجم التزوير
والخروقات الحاصلة في عمليات العد والفرز"، مشيراً الى أن اعتراض
القائمة يتركز على النتائج المعلنة في محافظات "بغداد وصلاح الدين
ونينوى والتي أظهرت نتائج غير متوقعة.
وبين الحساني أن الأدلة ستكشف ادخال عدد من صناديق الاقتراع الى مراكز
العد والفرز مجيرة لمصلحة قوائم معينة، كما ستثبت تورط بعض المسؤولين
في المفوضية في التلاعب بأصوات الناخبين وسرقة إرادتهم بتحويلها الى
قوائم أخرى. وأضاف: إن بعض ضعاف النفوس من المتنفذين في المفوضية
يعملون لمصلحة أجندات دولية تحاول إعادة حزب البعث مرة ثانية الى
السلطة من خلال التلاعب بالأرقام والصناديق معتبراً ذلك انقلاباً على
العملية السياسية وتخريباً لها لأن البرلمان والحكومة سيشكلان بطريقة
معارضة لإرادة الشعب العراقي.
وشدد الحساني على أن قائمته ستتبع كل الطرق الممكنة لإعادة فرز
الأصوات، بما في ذلك الطعن لدى المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات
وربما اللجوء الى المحاكم الدولية. وشدد الحساني على ان طلب إعادة
الفرز يدوياً هو طلب مشروع لوجود أدلة حول أدخال صناديق اقتراع من خارج
المراكز الانتخابية وادخال ارقام جديدة في المفوضية تختلف عن الأرقام
التي أعلنت وعلقت في مراكز الاقتراع مما دعاهم للمطالبة بأعادة الفرز
يدوياً.
واضاف انه لا توجد هناك مبررات لرفض اعادة الفرز ولابد من احترام صوت
الشعب العراقي واعطاء كل مكون استحقاقه الصحيح ، مشيراً الى وجود
فروقات في الأصوات في 5200 مركز في كل من محافظات نينوى والرمادي وصلاح
الدين.
الى ذلك قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن أن "الحكومة ستقدم
طلباً رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات لإعادة عمليات الفرز والعد
من جديد بما يضمن حيادية المفوضية في عملها. وأضاف الدباغ أن الحكومة
ستقدم هذا الطلب بصفتها المسؤولة عن الأوضاع السياسية والأمنية في
البلاد، وأن الطلب سيشمل إعادة عمليات الفرز والعد لأصوات الناخبين في
شكل يدوي من أجل طمأنة جميع الكيانات السياسية بعدم وجود تزوير في
نتائج الانتخابات". واعتبر الدباغ أن "الحكومة هي التي تمثل المرجعية
لعمل المفوضية خصوصاً باعتبارها المسؤولة عن مصالح البلاد العليا.
من جهته ذكر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي ان ائتلاف
دولة القانون يطالب باعادة العد والفرز اليدوي في بعض المحافظات، نافيا
ان يكون طلبه قد شمل جميع المحافظات.
واضاف الموسوي ان ائتلاف دولة القانون لا يطالب بإعادة العد والفرز
اليدوي في جميع انحاء العراق، وانما فقط في بعض المحافظات كبغداد
وكركوك.
واوضح ان هذا المطلب يرتبط بنتائج ما بعد الانتخابات، حيث ظهرت
انحيازات خارجية لبعض الاطراف اثرت على اداء المفوضية التي كانت ضعيفة
ازاء الضغوط الخارجية. |
