المالكي: المرتبطون بالماضي يعز عليهم اعمار مناطق تضررت من النظام المباد

دولة القانون يبدأ مفاوضات الاندماج مع الائتلاف الوطني العراقي

بغداد/ الدعوة

قال رئيس الوزراء نوري المالكي:"ان الاجراءات الرادعة والاصلاحات الادارية والاعلام كان لها اثر في تقليل الفساد الاداري.

واضاف في كلمة بالمؤتمر الأول للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي تعقده هيئة النزاهة:"ان الفساد يستفيد من اي خلل او ضعف في التعاقدات وكذلك من الفسحة التي يتمتع بها الموظف الفاسد في ادارة القضايا الاقتصادية لكي ينفذ منها.

واوضح المالكي :"ان هناك خلفيات سياسية لتخريب وتدمير العملية الديمقراطية والسياسية . وان البعض يحتاج الى ان تضرب على راسه لكي يستجيب.

واشار الى:" ان العراق اليوم وبعد كل الاجراءات والتوجهات ، ستكون فيه ثروات مالية هائلة وان وفرة المال تعني وفرة للفاسدين ، ما لم تكن هناك اصلاحات ادارية.

وتابع المالكي :"ان هناك من يفكر بالماضي ، ويعز عليه ان تذهب الاموال الى مناطق تضررت من النظام المباد.

من جهة اخرى قال نائب رئيس مجلس النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ خالد العطية :" ان وفدا من ائتلاف دولة القانون سيتوجه  الى الائتلاف الوطني العراقي للتفاوض بشان اندماج الائتلافين.

ونقل بيان صادرعن مكتب العطية عنه قوله خلال لقائه السفير الاسترالي الجديد في العراق روبرت تايتن :" ان ائتلاف دولة القانون شكل امس وفدا للاجتماع مع الائتلاف الوطني العراقي للتفاوض بشان اندماج الائتلافين ومن ثم التحالف مع الكتل الفائزة في الانتخابات الاخرى.

واشار الى:" ان المفاوضات الحقيقية مع الائتلاف الوطني ستبدا هذا اليوم في السياق ذاته استقبل رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي وفد قائمة دولة القانون الذي ضم النائب علي الاديب و حيدر العبادي و عبد الحميد الزهيري.

وقال بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري :"ان الطرفين بحثا طبيعة التحالفات المتوقعة بين مختلف القوائم الفائزة في ضوء النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة تمتلك القدرة على تغيير الواقع العراقي نحو الافضل.

واضاف :"ان اللقاء حضره الدكتور قصي السهيل النائب الثاني لرئيس الهيئة السياسية والدكتور نصار الربيعي عضو الائتلاف الوطني العراقي.

من جهة اخرىاعلن القيادي في الائتلاف الوطني خالد الملا ان الائتلاف دعا الكتل السياسية الفائزة الى " طاولة مستديرة لتعزيز الوحدة الوطنية.

وقال في بيان صحفي :" ان الائتلاف الوطني العراقي وشعورا بمسؤوليته الوطنية والتاريخية ولما يتمتع به من علاقات طيبة وثقة وتواصل مع جميع الاطراف السياسية والتي بدت واضحة من مواقف كثير من الاطراف واللقاءات التي جرت معهم وانسجاما مع برنامجه السياسي الذي اعلنه ، فإنه شرع باعلان مبادرة وبالتعاون مع شركائه لجمع الاطراف الوطنية لمائدة مستديرة هدفها تعزيز الوحدة الوطنية وحفظ مشاركة الجميع واستثمار المشاركة الواسعة لابناء شعبنا في الانتخابات لتحقيق ما يتمناه ويتطلع اليه من بناء دولة المؤسسات والدستور والحكومة الخادمة للجميع بغض النظر عن التنوع المذهبي والقومي والديني.

واضاف :" ان الائتلاف الوطني شكل لجنة للحوار مع بقية الاطراف وستباشر باجراء المشاورات الواسعة والمكثفة لايجاد قواسم مشتركة لهذه المبادرة.

من جهته كشف نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي أن قائمته وقائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي حريصتان على أيجاد شكل من اشكال الوحدة بينهما، معربا عن اعتقاده بأن القوائم الاربعة الرئيسية ستتشارك في تشكيل الحكومة المقبلة لأن الحسابات السياسية تختلف عن الحسابات العددية.

وقال عبد المهدي، وهو أحد المرشحين الرئيسيين لتولي منصب رئاسة الوزراء إن الحوار الذي يجري بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون قائم منذ فترة ما قبل الانتخابات وحتى الآن "لكنه حوار متقطع وغير متواصل للاسف الشديد"، كما ان الحوار، كما يضيف عبد المهدي "يأخذ طابعاً ثنائياً، فهو مرة مع التيار الصدري ومرة مع المجلس الأعلى الاسلامي ومرة مع تيار الاصلاح وهكذا.

وأضاف عبد المهدي ان الائتلافين "لم يشكلا وفديهما للجلوس وتشخيص الخلافات والعمل على تطوير المشتركات"، كاشفا عن أن الائتلاف الوطني "شكل لجنة حوار قبل ايام قليلة، والمؤمل ان تباشر عملها وتسعى للوصول الى اتفاقات تساعد في تشكيل الحكومة وتعريف مهام المرحلة القادمة الحساسة والخطيرة.

وفي معرض رده عن سؤال حول الصورة المحتملة للتحالفات التي ستشكل الحكومة في حال اسفرت المفاوضات بين الائتلافين عن التوصل الى اتفاق او عدمه، قال عبد المهدي إن بقاء الائتلافات على حالها وعدم قيام "وحدة او اندماج او تفكك"، فان القوائم الاربع الكبيرة الفائزة بالانتخابات، كما يرى عبد المهدي "ستشكل على الاغلب الحكومة القادمة دون استثناء التوافق او وحدة العراق.

وتابع عبد المهدي متحدثا عن إمكانية تشكيل الحكومة في ظل الخارطة الجديدة التي ستعقب اعلان النتائج النهائية غدا الجمعة، ان "الحسابات الرياضية شيء والحسابات السياسية شيء آخر، فوفقا للحسابات العددية يمكن تشكيل الحكومة من أي ائتلافين يحققان الاغلبية المطلقة، فقد تتمكن دولة القانون و العراقية   من توفير العدد المطلوب، وقد تستطيع العراقية أو القانون تشكيل الحكومة مع الائتلاف الوطني او مع التحالف الكردستاني، شريطة ان تصل الى اتفاق مع بعض مرشحي الاقليات او مرشحي التوافق ووحدة العراق"، لكن هذا صحيح من الناحية الرياضية وليس السياسية، كما يرى عبد المهدي الذي يضيف "أجد من المتعذر (سياسيا) تشكيل الحكومة بدون مشاركة القوى الاربع على الاقل، إذ ان الائتلافين  سيحرصان على تحقيق شكل من اشكال الوحدة بينهما، ومشاركة العراقية التي تمثل اليوم مكوناً رئيسياً رغم طابعها الخاص سيكون امراً ضرورياً، وكذلك الحال مع مشاركة التحالف الكردستاني.

الأسدي: سنطعن بنتائج الانتخابات خشية من انعكاسها على الشارع

بغداد/ ماجد الجامعي

جدد خالد الأسدي القيادي في إئتلاف دولة القانون  نية ائتلافه الطعن في النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري، والتي من المقرر إعلان نتائجها النهائية يوم الجمعة المقبل وفق ما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.

وأعرب عن "إستغرابه" لما وصفه بالموقف غير المبرر الذي أتخذته المفوضية برفض إعادة عملية عد وفرز أصوات الناخبين بالطريقة اليدوية، خصوصاً وأن ذلك الامر يمثل مطلب العديد من الكتل السياسية التي أبدت رغبتها في ذلك، وليس ائتلاف دولة القانون فقط" حسب قوله.

ونوه  بأن "ما يدعونا إلى إعادة حساب الاصوات بإتباع العّد اليدوي وليس بالطريقة الألكترونية هي تلك الشكوك التي تروادنا بشأن وجود تلاعبات ومخالفات في نتائج التصويت بسبب اعتماد هذا النظام بإحتساب الأصوات"، وشدد على ان "الإعادة، التي يجب ان تتم تحت أنظار مراقبي الكيانات والمراقبين، ستبعث على الإطمئنان كونها ستكون أكثر ضبطاً وشفافية ونزاهة"، وأضاف "نحن نخشى ونشعر بقلق من إنعكاسات عدم إستجابة المفوضية للمطالب الخاصة بإعادة العّد على الشارع، كما إننا سنلجأ إلى الطعن في النتائج النهائية للإنتخابات من أجل تحقيق هذه المطالب.

من جهة اخرى اكد الاسدي انه لا يحق لاي شخصية سياسية ان ترفض او تقبل اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء لان ذلك متوقف على الائتلافات والتوافقات السياسية بعد نتائج الانتخابات.

وحول تصريح اياد علاوي برفض المالكي لولاية ثانية قال الاسدي   ان اياد علاوي لا يمتلك ان يرفض لانه هو مرشح الى الانتخابات والى الان لم تظهر النتائج  , مبينا انه لا يستطيع أي احد ان يرفض الاخر لان  هذا القرار ليس لاحد القبول به او رفضه , مشيرا الى انه من المعيب الحديث به , موضحا اذا كان البعض يناقش في دستورية ترشيح علاوي للرئاسة فانه يشترط على ان يكون من أبوين عراقيين.

سحر العطا تحذر من محاولات اعادة البعث للحكم

بغداد/ وردة البياتي

انتقدت عضو في ائتلاف دولة القانون عدم استجابة مفوضية الانتخابات العراقية لمطالب غالبية الكتل السياسية باعادة عملية عد وفرز اصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية الاخيرة بشكل يدوي، محذرة من محاولات اقليمية لاعادة البعث الى الحكم في العراق.وقالت سحر جابر عطا : ان مفوضية الانتخابات لم تستجب لحد الان لنداء الكتل السياسية باعادة العد والفرز اليدوي، الامرالذي يعتبر اشكالية كبيرة، حيث من المفترض اللجوء الى العد والفرز اليدوي اذا ما اثيرت شكوك في الطريقة الالكترونية.

واشارت عطا الى ان هناك محاولات جادة لضغط على المفوضية للاستجابة الى مطلب العد اليدوي لمنع ضياع اصوات الناخبين والمرشحين، مؤكدة وقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة ضد قائمة ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لصالح القائمة العراقية.

واضافت عطا ان الكتل الاكبر حظا في هذا الغبن هي كتلة ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، حيث ان هناك تزييفا واضحا وتضييعا للاصوات، مشيرة الى ان المرشحين الذين صوتوا لانفسهم لم يجدوا اصواتهم في المراكز نفسها، كما ان المراقبين افادوا عن تضييع اصوات لبعض المرشحين في المفوضية.

واكدت ان ائتلاف دولة القانون شكل لجنة عليا لدراسة هذا الموضوع وتأكيد الاصوات التي جاءت الى مرشحيها بشكل مجمل، واشارت الى ان اللجنة ستقدم شكوى باسماء المرشحين الذين غبنت حقوقهم واصواتهم، خلال الايام السبعة المقبلة حتى اعلان النتائج النهائية.

ونفت عطا ان يكون ائتلاف دولة القانون يحاول ابتزاز المفوضية للحصول على النتائج المطلوبة من المفوضية، وقالت ان هناك اخبارا ومعلومات وادلة واضحة من قبل موظفين في داخل المفوضية بان هناك تلاعبا في الاصوات وضغوطا تمارس على الموظفين لعدم ادخال الاصوات والبيانات الصحيحة الى برنامج العد الالكتروني.

واشارت الى ان هؤلاء الموظفين تقدموا بشكاوى الى القضاء حول هذه الحالات وضد الاشخاص المعروفين الذين يمارسون تلك الضغوط لصالح القائمة العراقية.

وحذرت عطا من ان هناك مراهنات ومحاولات كبيرة من قبل جهات مرتبطة اقليميا لقلب المعادلة السياسية في العراق، وتغيير الواقع، مؤكدة ان الشعب العراقي اثبت انه لن يقبل بعودة الحقبة المظلمة السابقة.

واضافت ان مراقبي الكيان جاءوا بنتائج التصويت بعد ساعتين من انتهاء الانتخابات، والتي كانت تشير بوضوح الى تقدم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، معتبرة ان اجندة خارجية تقف وراء التلاعب بنتائج الانتخابات بهدف اعادة البعث الى الحكم.واكدت عطا ان البرنامج الالكتروني المعتمد لعد وفرز الاصوات يدار من خارج العراق وخارج اشراف المفوضية، التي لم تتمكن من تدريب كوادرها عليه، حيث لم تطلع الامم المتحدة مفوضية الانتخابات العراقية حتى الان على هذا البرنامج.وحول المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة قالت ان هناك مباحثات جادة لتشكيل ائتلافات جديدة مع قوائم من بينها الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني المتقاربتين في الخطوط العامة مع ائتلاف دولة القانون.

واعربت عطا عن املها في ان يعود التحالف الذي حكم العراق خلال السنوات الاربع الماضية، داعية الى تقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف لمنع اي محاولات للتدخل في الشأن العراقي ودخول جهات عربية على خط العملية السياسية بهدف اعادة البلاد الى الحقب الماضية.

الحساني:حكومة التكنوقراط تمثل الواجهات السياسية لحل مشاكل البلد

بغداد/ رائد هاشم

شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني على ضرورة تسلم الشخصيات التكنوقراط المتخصصة للوزارات ذات الشان الاقتصادي بهدف تحفيز خطط الواقع الاستثماري وصولا الى تحويل العراق من بلد مستهلك الى ربحي ومنتج.وقال الحساني ان النصر الذي حققه العراقيون في الانتخابات عبر المشاركة الفعالة سوف يفرض على الحكومة المقبلة اعتماد الشخصيات التكنوقراط في الوزارات المهمة ذات الشان الاقتصادي حتى يصار الى فهم افضل ودعم لانتاج العراق في المجالات التنموية.

واضاف ان حكومة التكنوقراط تمثل الواجهات السياسية لحل مشاكل البلد الاقتصادية، وحكومة بهذا الشكل مفيدة لان النواب سيحاسبونهم وستكون هناك رقابة ومحاسبة ، وبالتالي انجاح عمل الحكومة.وافاد ان استخدام المعرفة السياسية والادارية والمالية سيمهد الى النهوض بوضع العراق ويدفعه صوب الانضمام الى الدول المتسابقة في ماراثون التقدم التنموي مع اعطاء الاولوية في الجوانب الاقتصادية لاستثمار العائدات المالية في توفير الاوضاع المعيشية المرفهة.وطالب الحساني بان يكون الاختيار بعيدا عن المحاصصة والمذهبية وضمان عدم تكرار الاشكاليات التي واجهت البلاد خلال السنوات السابقة.تجدر الاشارة الى ان السياسيين متفقون على ان تكون الحكومة المقبلة قوية وتدار من قبل شخصيات ذات قدرة وكفاءة تخصصية.

الجوراني لـ(الدعوة): لا تحفظات للسيد مقتدى الصدر على ترشيح المالكي

بغداد/ مصطفى كامل

انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني بعض وسائل الأعلام التي تروج أخبار كاذبة والتي تريد تشويش الواقع السياسي أمام الشعب العراقي ،مبينا أن على تلك القنوات المعادية للديمقراطية والعملية السياسية في العراق الجديد احترام الآخرين وتنتهج النهج المهني في نقل الإخبار والمعلومات الإخبارية بعيدا عن طرح الأكاذيب والإشاعات التي لاتمد للواقع بصلة.وكانت بعض وسائل الأعلام تناقلت أنباء تفيد بان" السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري قد أعلن رفضه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيس الوزراء إلى رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال الجوراني في تصريح لصحيفة (الدعوة) أني "ومن خلال اتصالي بالإخوة في كتلة الأحرار أكدوا أن السيد مقتدى الصدر لم يعلن هكذا أمر وهو ليس لديه أي تحفظات على أداء رئيس الوزراء نوري المالكي خاصة بعد أن نجحت حكومته في توفير الأمن والأمان للعراقيين بعد تنفيذ العديد من الحملات الأمنية تجاه العناصر الإرهابية واعتقال العشرات من المطلوبين.وأضاف أن "الإخوة في كتلة الأحرار أكدوا أن السيد الصدر أكد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية تعمل على خدمة العراقيين بعيده عن التشنجات الطائفية والعرقية وتكون حكومة شراكة وطنية ،مشيرا إلى أن بعض وسائل الأعلام العربية وغيرها تريد أثارت المشاكل والخلافات بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بعد فشلها في ثني أرادة العراقيين وعدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية ،داعيا إياها إلى الابتعاد عن هكذا أساليب رخيصة لا تمد إلى تلك المهنة الأخلاقية التي تكون صلة ربط بين أبناء الشعب والمسؤولين.

قال: بيت القذافي من زجاج وهو فاقد للديمقراطية

الدباغ:لا صحة للأنباء لضمان انتقال سلمي للسلطة بمعزل عن رئيس الوزراء

بغداد/ الدعوة

نفت الحكومة أنباء سربتها قيادات امنية  عن عقد اجتماع أمني عراقي - اميركي، بمعزل عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، لتأمين البلاد وضمان انتقال سلمي للسلطة بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وأكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ  ان لا صحة للأنباء التي روجت لعقد اي اجتماع أمني عراقي - اميركي لضمان انتقال سلمي للسلطة بمعزل عن رئيس الوزراء. واوضح "لسنا في مرحلة البحث والتداول حول آلية تداول السلطة وانتقالها كون الأمر لا يحتاج الى عقد مثل تلك الاجتماعات إذ إن الأمور تسير ضمن إطارها الطبيعي". وحذر من ان "الترويج لمثل تلك الادعاءات انما يدخل في باب الدعاية الاعلامية لمصلحة بعض الجهات المغرضة" وشدد على انه "من السابق لأوانه الحديث او البحث في آليات انتقال السلطة.

واكد مصدر امني رفيع المستوى، شدد على عدم الاشارة الى اسمه ان "اجتماعاً موسعاً عقد في بغداد قبل يومين حضره كبار القادة الامنيين والعسكريين فضلاً عن بعض مستشاري الجانب الاميركي في المجال العسكري لتدارس ما ستؤول اليه الاوضاع بعد اعلان نتائج الانتخابات والتي لن تخلو من ازمات سياسية قد تنعكس سلباً على المنجز الأمني.

واضاف المصدر أنه تلا هذا سلسلة اجتماعات امنية عراقية آخرها تم خلاله وضع خطة غاية في الاهمية والسرية لضبط الأمن في المدن العراقية لا سيما القلقة منها.

واشار المصدر الى ان "الأعظمية والعامرية ومدينة الصدر والكاظمية ببغداد، وايضاً كربلاء وبعض محافظات الجنوب ستكون محور الخطة المقترحة خشية وقوع طارئ اذا لم تتماش نتائج الانتخابات وتوقعات مؤيدي بعض القوائم والكتل الكبيرة.

واضاف ان "الاجتماع عقد بمعزل عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء باعتبار ان المالكي يدخل ضمن دائرة المتنافسين او المرشحين لتولي الحكومة الجديدة، وبالتالي تعقد تلك الاجتماعات بمعزل عن مرشحي الحكومة المقبلة لضمان نجاح الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها.

من جهة اخرى اعتبر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ تصريحات الرئيس الليبي معمر القذافي فارغة المحتوى ولاقيمة لها لان الحكومة العراقية اعتادت على مثل هذه التصريحات التي تصدر من الرئيس الليبي.

واشار الدباغ  الى ان بيت القذافي من زجاج وعليه الا يوجه هذه التصريحات الى الحكومة العراقية , مبينا ان القذافي فاقد لموضوع الديمقراطية وماحصل في العراق من تجربة ديمقراطية تثير قلقه , مطالبا الوفود المشاركة في القمة العربية المؤمل عقدها السبت القادم شجب هذ التصريحات.

من جهة اخرى طالبت الحكومة ، مفوضية الانتخابات بعدم التسرع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات لحين عد وفرز الأصوات يدويا، وأكدت أن مطلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإعادة الفرز يدويا هو مطلب رسمي، مبينة أن اجتماعات تجري مع الأمم المتحدة والسفارة الأميركية من أجل إيجاد آلية لذلك.

وقال المتحدث للحكومة  علي الدباغ وبحسب"السومرية نيوز"، إن "الحكومة لن تتراجع عن مطلب العد اليدوي لأنه ضروري لإطفاء حالة القلق لدى بعض الكتل السياسية"، مضيفا أن "هناك بعض المحافظات تثار حولها الشكوك والشبهات، ونشدد على إعادة الفرز فيها، مثل بغداد ونينوى وكركوك.

وأكد المتحدث باسم الحكومة "مطلب إعادة عملية العد الفرز يدويا هو مطلب رسمي قدم من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي"، مبينا أن "هناك اجتماعات بين أطراف الحكومة وأخرى جرت مع ممثل الأمم المتحدة والسفير الاميريكي خلال اليومين الماضيين من أجل العمل على إيجاد آلية لإعادة الفرز في المحافظات المشكوك بنتائجها.