|
المالكي: لا يمكن اعتبار النتائج التي اعلنت نهائية بسبب كثرة الطعون
فيها
بغداد/ ماجد الجامعي
قال رئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي :" ان هناك
خللا حصل في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمثل بالطعون
الكبيرة التي قدمها ائتلاف دولة القانون وغيره من الكتل السياسية على
النتائج التي تم الحصول عليها في بعض المحافظات ".
وقال المالكي :" ان رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسألة
العد والفرز اليدوي الذي كان مطلبا شعبيا ومطلبا من الكتل السياسية
وعلى مستوى رئيس الجمهورية، يعد ضعيفا وتحججت بان هذه العملية لا يمكن
ان تحدث في ظل الظروف الحالية..واشار المالكي الى انه " لا يمكن اعتبار
النتائج التي تم الاعلان عنها نتائج نهائية لان هناك عددا كبيرا من
الطعون قدمت الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اذا ما تم
التعامل معها بشكل شفاف ومهني، يمكن ان يكون هناك تغيير فيها ".ودعا
المالكي الشعب العراقي الى " رباطة الجأش والحفاظ على وحدة وامن وسلامة
البلاد والنظر الى الايام المقبلة وما ستفعله الهيئة القضائية
والمفوضية تجاه الطعون التي قدمتها الكتل السياسية..وطالب المفوضية بان
تلتزم بامور منها " عدم السماح للمشمولين بالمساءلة والعدالة
والارهابيين وكل من يحمل افكارا تتناقض مع العملية السياسية الجديدة في
العراق من ان يدخلها ويتسلل اليها "واوضح :" ان ائتلاف دولة القانون
سيسلك الطرق القانونية والطبيعية في عملية الاعتراض على نتائج
الانتخابات سواء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات او الى الهيئة
القضائية او الى المحكمة الاتحادية للنظر في الشكاوى المقدمة وسوف نرضى
بالنتائج التي تقدمها هذه الجهات القانونية ".واستطرد :" كان على
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تعيد عملية العد والفرز لنتائج
الانتخابات ولو في عدد من المحافظات لرفع الشكوك عنها ".وتساءل :" اذا
لم يكن هناك ارباك في عمل المفوضية، فلماذا لم تعد عملية العد والفرز
لكي نطمئن ولكي يتم تسليم السلطة سلميا ؟ ".واثنى المالكي على جهود
الشعب العراقي والاجهزة الامنية في الحفاظ على ما وصفه العرس الانتخابي
" بعد سنوات عجاف شهدها العراق..
طالباني يلتقي نجاد ويؤكد حرص العراق على اقامة علاقات طيبة مع دول
الجوار
بغداد/ اية الشمري
بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد
في طهران مساء امس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.. وقال
بيان لرئاسة الجمهورية :" ان طالباني أكد حرص العراق على اقامة علاقات
طيبة وتعاون وثيق مع جميع الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول
المجاورة ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية..واضاف:" ان نجاد أكد
التزام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات والارتقاء بها
لما فيه مصلحة البلدين وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس
الجمهورية جلال طالباني وصل مساء اليوم الى طهران تلبية لدعوة رسمية
وجهها اليه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للمشاركة في اجتماع
لرؤساء الدول المحتفلة بعيد نوروز.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد تعاون العراق معها
بغداد/ وردة البياتي
اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقيها تعاونا ممتازا من جانب
العراق في مجال نزع السلاح ما يفسح الطريق امام مجلس الامن الدولي لرفع
العقوبات العلمية المفروضة عليه في اعقاب غزو الكويت عام 1990 . وقال
المدير العام للوكالة يوكيا امانو في خطاب الى المجلس الدولي سلمه عبر
السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان الوكالة تتلقى تعاونا
ممتازا من جانب العراق حيال تفعيل اتفاقية الضمانات الشاملة الخاصة به
وبالتالي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراء النشاطات
المتعلقة بالضمانات الخاصة بها بفعالية وكفاءة. وطلب العراق من مجلس
الامن في يناير الماضي رفع العقوبات العلمية المفروضة على مؤسساته
مبررا ذلك بدعمه لحظر انتشار الاسلحة النووية والتزامه بمعاهدات نزع
السلاح والاجراءات الدولية ذات الصلة بالاضافة الى التزامه باتخاذ
خطوات اضافية للالتزام مع معايير حظر انتشار الاسلحة النووية ونزع
السلاح.
الكتلة البرلمانية الاكثر عددا هي التي تكلف بتشكيل الحكومة
بغداد / طاهر ابو العيس
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا :"ان الكتلة التي ستشكل الحكومة
المقبلة وتكلف من قبل رئيس الجمهورية بحسب تفسير الدستور هي المتكونة
من قائمة واحدة او قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب..وقال القاضي
مدحت المحمود رئيس المحكمة في بيان صحفي :"ان تعبير الكتلة النيابية
الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة
انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد
الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من
القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم
تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً,
فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها
النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل
الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من
الدستور.. واضاف :"ان تفسيرنا لهذه المادة جاء بعد ورود كتاب مكتب رئيس
الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21 /3 /2010 إلى المحكمة
الاتحادية العليا، متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق
وأورد الكتاب نص المادة المذكورة, طالباً تفسير تعبير ((الكتلة
النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في المادة..وذكر :"ان الطلب وضع موضع
التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة
بتاريخ 25/3/2010 وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن
فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى انها من استقراء نص المادة
(76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمس، ومن استقراء بقية النصوص
الدستورية ذات العلاقة وجدت المحكمة الاتحادية العليا، إن تطبيق أحكام
المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة
بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور,
وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول
ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى
المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70)
من الدستور, وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ انتخابه، مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل
مجلس الوزراء..
الالوسي يصف فوز قائمة علاوي بالاحتلال السعودي
بغداد/ فاطمة الموسوي
بين النائب السابق مثال الالوسي ان العملية الديمقراطية الجارية في
العراق تحتاج الى نضوج مبينا انه لو كانت لدينا مفوضية محترفة ولديها
نضوج وبعيدة عن الاختيارات لكانت نتائج الانتخابات تختلف عما عليها
الان..واكد الآلوسي وبحسب وكالة خبران هناك امور معينة فرضت على
المفوضية موضحا" ان المفوضية هي الجسر التي مر من خلالها الاحتلال
السعودي الجديد في اشارة الى التزوير لصالح قائمة علاوي مشيرا الى ان
الامر هو اكبر من مجلس المفوضين المساكين وهم اصغر من هذه اللعبة.
احالة تسمية مرشحي مقاعد التعويضية الى المحكمة الاتحادية
بغداد/ منيرة نياز علي
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اسماء 318 مرشحا فازوا
بمقاعد مجلس النواب المقبل. وقال مصدر في المفوضية في تصريح صحفي :" ان
318 مرشحا صعدوا للبرلمان المقبل بانتظار المصادقة على النتائج من قبل
المحكمة الاتحادية، وتبقى هناك سبعة مقاعد تعويضية عليها اشكال دستوري
بالنسبة للمرشحين..واضاف :" ان المفوضية ارسلت كتابا الى المحكمة
الدستورية بشأن تسمية المرشحين لهذه المقاعد التي توزعت بواقع مقعدين
لكل من ائتلاف دولة القانون و الائتلاف الوطني العراقي، والقائمة
العراقية مقعدين ومقعد واحد للتحالف الكردستاني..
اسكندر: ائتلاف دولة القانون ماض باستخدام القانون للاعتراض على نتائج
الانتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبدالله اسكندر ان هناك طرقا قانونية
ودستورية للاعتراض على نتائج الانتخابات. وقال اسكندر ان ائتلاف دولة
القانون ماض لاستخدام الطرق التي يمكن ان يعترض من خلالها على نتائج
الانتخابات،موضحا اذا لم نتمكن من الوصول الى صيغة مرضية فالحل يكون
بالتوافقات السياسية بين الإطراف. وتابع توجد اربع كتل سياسية حصلت على
مقاعد البرلمان والحكومة القادمة ستشكل من هذه الكتل ولا يمكن تشكيل
الحكومة من كتلتين فقط لانه لا توجد كتلتين تستطيعان جمع 163 مقعدا
وهذا امر صعب جداً وان على الكتلة التي تعتبر نفسها فائزة ان تتحالف مع
كتل اخرى لتشكيل الحكومة المقبلة. ونحن الان بدأنا بدخول نفق وسوف يكون
هناك امور اتوقع ان لا يتم تجاوزها بسهولة وهناك مسألة قانونية اخرى
وهي ان الكتلة الفائزة لا تستطيع ان تأتلف مع كتلة اخرى لا تنسجم معها
فعندما يعطى فترة شهر للكتلة الفائزة لتشكيل الحكومة ولا تستطيع
تشكيلها عند ذلك يتم تكليف كتلة أخرى بهذا الأمر..
العلاق: لدينا ادلة قطعية على حصول عمليات تزوير
بغداد/الدعوة
اكد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان النتائج التي اعلنتها
مفوضية الانتخابات يوم امس تعتبر بالنسبة لنا غير نهائية وليست مقنعة
على الاطلاق.وقال العلاق توجد لدينا طعونات على هذه النتائج سنتقدم بها
اليوم حيث تم تشكيل لجنة خاصة لجمع كل ما لدينا من ادلة ووثائق
ومستندات وشهود لتقديمها كطعونات رسمية الى المحكمة القضائية في
المفوضية،مضيفا" لدينا ادلة قطعية تتفرع بعدة اتجاهات وسيتم تقديمها
باسرع وقت
القادة العرب يناقشون في القمة العربية 22 مشروع قرار لصالح العراق
بغداد/الدعوة
رفع وزراء الخارجية العرب عقب اختتام اجتماعاتهم العلنية والمغلقة عدة
توصيات تتعلق بالملفات العربية وخاصة الملف العراقي الذي يحظى باهتمام
كافة الوفود العربية المشاركة بالقمة العربية الثانية والعشرين وفيما
يلي نص مشروع التوصيات المرفوعة للقادة والملوك والرؤوساء العرب.. أكد
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته 133 فى
قرار حول العراق أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه
العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم
التدخل في شؤونه الداخلية وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز
الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة
الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكونته في تطوير
مستقبله السياسي..وتاكيد احترام ارادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في
تقرير مستقبله السياسي وان تحقيق الامن والاستقرار يقع على عاتق
الحكومة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى
دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لمكافحة المتسللين والاشادة
باصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والترحيب بالانتخابات
البرلمانية التي جرت في 7 اذار /مارس الحالي في العراق تعزيزا للعملية
السياسية الجارية والاشادة بموقف الشعب العراقي في اقباله الكبير على
صناديق الاقتراع متحديا الارهاب وتثمين دور الجامعة العربية في مراقبة
هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى. وأكد المجلس على أهمية قيام دول
جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار .. وعدم
التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد
وحدته ارضا وشعبا وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفاعلية
لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الارهابيين
الى داخل الاراضي العراقية ودعم جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق
المصالحة الوطنية مع الاخذ بالعلم بتوقيع العراق على اتفاقية انسحاب
القوات الامريكية من العراق نهاية عام 2011بالاضافة الى الاتفاقية
الاطارية للاستراتيجية لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات
المتحدة الامريكية واشار الوزراء الى انسحاب (6) دول اجنبية انسحابها
من المدن العراقية نهاية تموز /يوليوعام 2009 بناءا على توقيع اتفاقية
مع قياداتها المتواجدة بالعراق واستعادته لسيادته كاملة على جميع
اراضيه وكذلك الترحيب بقرار مجلس الامن الدولي المرقم 1859لعام 2008
والقرار 1905لعام 2009 حيث اكتمل انسحاب القوات الامركية المقاتلة من
المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران /يونيو عام 2009 وتمركزت
في المنشات والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى تمهيدا للانسحاب
من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعدهاالمقرر. وأشاد
الوزراء بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في
إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء الانتخابات
مجالس المحافظات في 31 /1 /2009 واجراء الانتخابات البرلمانية
والرئاسية في اقليم كردستان في 25 /7 /2009 ومشاركة وفد من الجامعة
العربية في المراقبة . وأشاد المجلس بموقف الإمارات بإلغاء الديون
المترتبة على العراق. واكد الوزراء على متابعة نتائج العهد الدولي مع
العراق والتي تم اطلاقها في المؤتمر الدولي الذي استضافته جمهورية مصر
العربية بشرم الشيخ بتاريخ 3 /5 /2007 ودعوة كافة الاطراف المعنية
بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العهد الدولي مع العراق
ومتابعة نتائج مؤتمرات دول الجوار العراقي الموسعة ونتائج مؤتمرات
مجموعة العمل المنبثقة عن هذه المؤتمرات في مجالات الوقود والطاقة
ومساعدة النازحيين والتعاون والتنسيق الامني والتاكيد على اهمية مواصلة
هذه الجهود تعزيزا للدعم الاقليمي والدولي للعراق ومساعدته ورحب
الوزراء العرب بقرار مجلس الامن المرقم 1770 في 2007 حول توسيع الامم
المتحدة في العراق في مجالات الامن والمساعدة والتعاون الايجابي نحو
تحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والمطالبة في تعزيز
دورها في مساعدة العراق والتاكيد على اهمية مواصلة التعاون بين الامم
المتحدة والجامعة العربية في سبيل انجاح تلك الجهود واشار الوزراء الى
اللالتزام بوضع قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 وقمة الدوحة 2009
موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطلب العراق في اعادة فتح السفارات
العربية في العراق والاشادة بمبادرة المملكة الاردنية الهاشمية ودولة
الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية باعادة فتح بعثاتها
الدبلوماسية في بغداد ورفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية الى سفير تعزيزا
لعلاقاتها الثنائية مع العراق واعلان الجمهورية اليمنية تسمية سفير لها
في العراق . وادان الوزراء العمليات الارهابية التي تستهدف الشعب
العراقي ومؤسساته واعتبار ذلك تهديدا للسلام والامن كما جاء في قرار
مجلس الامن رقم 1618 في 2005 وعلى وجه الخصوص الاعتدائات الارهابية
الاخيرة في 19 /8 /2009 و2/5 /10/2009 و 8 /12 /2009 و25 /1 /2010
والتي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزرات الخارجية والمالية
والعدل والبلديات والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة
العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية
التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطاردة بؤر
العنف والارهاب ومصادرة التهديد للامن المواطنن والقبض على المسلحين
والقتلة من المنظمات الارهابية او من بقايا النظام السابق وفرق الموت
والمليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في
سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات ةاعادة المهجريين الى مناطقهم
ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية ودعم جهود الحكومة في اعادة
بناء مؤسساتها الامنية على اسس وطنية وخصوصا بعد تسلمها الملف الامني
لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالية في تلك الجهود من
خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها في الوسائل
والاساليب لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية ضد ابناء الشعب
العراقي ومؤسات حكومته الوطنية والمساهمة الفعالة في تاهيل الكوادر
البشرية العراقية في مختلف المجالات.. واشاد الوزراء العرب بموقف
الامارت العربية المتحدة بالغائها الديون المترتبة على العراق واعادة
التاكيد على قرار قمة دمشق 2008 والتاكيد على الدول العربية في مراجعة
ديونها مع العراق لغرض الغائها او تخفيضها اسوة بالمبادرة الاخوية لدول
الامارات العربية المتحدة ىتنفيذا للفقرة (8) من قرار قمة الرياض رقم
375 د ع (19) عام 2007 واسوة بدول نادي باريس والدول الاخرى. |
