|
الخزاعي لـ (الدعوة): دولة القانون والوطني والكردستاني يشكلون الحكومة
بغداد / الدعوة
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون الدكتور خضير الخزاعي ان المباحثات
بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني
ستفضي الى تشكيل تحالف وكتلة كبيرة داخل البرلمان من اجل الوصول الى
النسبة التي من خلالها يمكن تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية ، واشار
الخزاعي الى انه تم الاتفاق على تشكيل الحكومة بمشاركة القوائم الفائزة
وان هناك مشاورات مع جبهة التوافق من اجل مشاركتها في الحكومة المقبلة
.
من جهته قال الناطق الرسمي في ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني" فتحنا
حوارا مع الاطراف القريبة من توجهاتنا والتي تشترك معنا بالرؤى
والبرامج السياسية ، كون هذه الامور تلعب دورا اساسيا في
التحالفات".واضاف:" لقد وصلنا الى مرحلة متقدمة من هذه المباحثات
ونتمنى ان تنجز ، لكي نتحرك على الكتل الاخرى".واوضح:" ان ائتلاف دولة
القانون يتحرك في مباحثاته نحو الاطراف الاقرب ثم الاقرب الى اخر
ائتلاف وجد له مكانا في البرلمان القادم".
واكد الحسني ان هناك تقاربا في الرؤى مع الائتلاف الوطني والتحالف
الكردستاني.
من جهته اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان
المفاوضات مع الكتل الاخرى مستمرة وحتى قبل ان يعلن عن النتائج
الاولية التي طعنا فيها اثناء الاعلان عنها .
وقال الجوراني هناك تقارب كبير بيننا وبين الائتلاف الوطني والتحالف
الكردستاني والامور تسير بالاتجاه الايجابي ومسارات التفاوض ايجابية
لان هناك مسؤولية تقع على عاتق هذه الكتل التي اسست العملية السياسية
وهي التي كتبت الدستور.مبينا" هناك ثوابت تتفق عليها هذه الكتل الثلاثة
ونحن باتجاه تشكيل الحكومة باقرب وقت ممكن.
واضاف"ليس لدينا تحفظ على اي قائمة من القوائم فنحن نحترم ارادة ورغبة
الشارع العراقي فهم منتخبون من قبل الشعب اما بالنسبة للقائمة العراقية
فهناك توجهات داخلها تشكك بالعملية السياسية وتطعن في الدستور وفي
القيادات العراقية الحالية ولهذا ممكن ان نتحالف مع مكونات وكتل داخل
القائمة العراقية اما مع القائمة بشكل عام فهذا مستحيل ومستبعد ، موضحا
ان قائمة ائتلاف دولة القانون كتلة بحد ذاتها والائتلاف الوطني كتلة
اخرى والدستور يسمح الى الكتل السياسية ان تأتلف في ما بينها , مشيرا
الى ان الطابق الطائفي الذي تكلم عنه بعض نواب العراقية قد عفا عليها
الزمن ولكن من حق الكتل السياسية ان تأتلف مع اي مكون اخر سواء كان
التحالف الكردستاني او الائتلاف الوطني , منوها الى ان الائتلافين
الوطني ودولة القانون هما اساس في العملية السياسية واقرب الى بعضهما
وفيهم اغلب الاطياف والمكونات.
اماعضو ائتلاف دولة القانون عبد مطلك الجبوري رفض فرض اية شروط او
طلبات تتجاوز الدستور من قبل اية جهة او كتلة من اجل التحالفات
المستقبلية.
وحول موقف دولة القانون من شروط التحالف الكردستاني بوضع المادة 140
شرطا للتحالف قال الجبوري ان التحالف الكرستاني يمثل مكون كبير ومهم
من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن اهماله , مبينا انه لا يمكن في الوقت
نفسه فرض قوانين وطلبات معينة تتجاوز على الدستور وعلى ارادة الشعب
العراقي وليس من حق أي كتلة ان تفرق الشعب العراقي تلبية الى رغبة كتلة
اخرى , موضحا ان هناك قوانين وانظمة ودستور وتاريخ يحدد هذه الضوابط
وليس من حق أي جهة ان تضع خط احمر على شخص حصل على مئات الآلاف من
اصوات العراقيين وهو محط ثقة ناخبيه فهذا ليس صحيح , مبينا ان المادة
140 يحلها الدستور وتحلها ارادة الشعب العراقي وكركوك تهم كل الشعب
مشيرا ان ائتلاف دولة القانون منفتح على كل المكونات الوطنية.
الحساني: البرلمان سبب تعطيل عمل الحكومة
بغداد / ماجد الجامعي
اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان المعوقات التي وقفت
بوجه الحكومة المنتهية ولايتها كانت بسبب اعضاء البرلمان الذين تشغل
كتلهم مناصب حكومية وهم معارضين للحكومة داخل قبة المجلس.
وحول التصريحات التي تقول ان تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني
سيعيد العراق الى المربع الاول قال الحساني ان دولة القانون والائتلاف
الوطني العراقي كانا قسماً واحداً ولم يكونا طائفيين بقدر ما حملا هم
واحد في تأسيس واقع الدولة الحديثة من كتابة الدستور الى الاستفتاء ,
مبينا ان المشاركة كانت فعالة في تشكيل الحكومة وشارك فيها الجميع ,
مؤكدا ان المعوقات التي حدثت لان النائب كان في الحكومة وهو نائب معارض
في البرلمان اي نائب حكومي معارض وهذه ادت الى تشكيل حكومة طارئة
وأغلبية نيابية ومن هذا الشكل تم الموازنة ومن يقول ان هذه المجموعة
طائفية فان كل الائتلافات او الكيانات اليوم فيها من كل الطوائف ومن كل
الاديان وفيها كل مكونات الشعب العراقي وهذه اتت من روح الوطنية وكذلك
القائمة العراقية , متسائلا هل ان من يصطف معنا طائفي ومن يصطف مع
العراقية غير طائفي , موضحا ان هذا هو الكيل بمكيالين وهناك قلة في
تحديد واقع العراق.
الجوراني:من حق الكتل السياسية الاندماج مع من تشاء بحسب الدستور
بغداد / اية الشمري
وصف عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني التصريحات التي تقول بان
اندماج الائتلافين الوطني ودولة القانون تعيد العراق الى المربع الاول
بانها قد عفا عنها الزمن لان من حق الكتل السياسية الاندماج مع من تشاء
بحسب الدستور.وحول تصريحات عدنان الدنبوس بهذا الصدد عبر الجوراني عن
احترامه لرأي عضو القائمة العراقية ,مبينا ان هذا يعبر عن وجهة نظره ,
موضحا ان قائمة ائتلاف دولة القانون شكل والائتلاف الوطني شكل اخر
والدستور يسمح الى الكتل السياسية ان تأتلف في ما بينها , مشيرا الى
ان الطابق الطائفي الذي تكلم عنه النائب قد عفا عنها الزمن ولكن من حق
الكتل السياسية ان تأتلف مع اي مكون اخر سواء كان التحالف الكردستاني
او الائتلاف الوطني , منوها الى ان الائتلافين الوطني ودولة القانون
هما اساس في العملية السياسية واقرب الى بعضهما وفيهم اغلب الاطياف
والمكونات.
الأسدي: دولة القانون سيشكل الحكومة الجديدة بالتحالف مع قوائم أخرى
بغداد / اية الشمري
جدّدت قائمة ائتلاف دولة القانون تأكيد نيتها الطعن بنتائج الانتخابات،
مؤكدة أنها ستشكل الحكومة المقبلة بالتحالف مع كتل أخرى.وأوضح القيادي
في "ائتلاف دولة القانون" خالد الأسدي نعتقد أن ائتلاف دولة القانون
والائتلاف الوطني وبعض القوى السياسية المتحالفة معهما هي التي ستشكل
الحكومة في الفترة القريبة".وجدد الأسدي موقف قائمته من نتائج
الانتخابات التي وصفها بغير الحقيقية، مشيرا إلى نية القائمة الطعن
بـ"النتائج لدى الهيئة التمييزية، وإن لزم الأمر لدى المحكمة الاتحادية
لأن لدينا أدلة كبيرة وكثيرة بإخراج النتائج النهائية".كما اكد الاسدي
ان هناك مسارين للتحرك الاول باتجاه الطعن في نتائج الانتخابات ومازلنا
بانتظار رد المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص والثاني هو مسار التحالفات
ونحن ماضين بتكوين كتلة كبيرة لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال الاسدي ان
حواراتنا الان متجهة نحو الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ولدينا
اتفاقات ايضا مع جبهة التوافق ،مبينا" ان القائمة العراقية كقائمة ليس
لدينا امكانية للتحالف معها و اما مع بعض مكوناتها وبعض الشخصيات
والقوى الوطنية الموجودة فيها فهذا ممكن.
امير الدليم: نتائج الانتخابات جاءت بإرادة أمريكية
بغداد / الدعوة
قال امير الدليم والمرشح عن دولة القانون علي حاتم السليمان "ان ما
اعلن من نتائج انتخابية جاء بارادة امريكية وتدخل واضح بشؤونها، وما
دمر العراق وجود مثل هذه التدخلات السافرة بشانه الداخلي" .
واضاف السليمان ان اسباب فشل العملية الانتخابية وجود تدخل في عمل
المفوضية وعدم مهنيتها كونها مسيسه لجهة ما والسؤال اين مراقبي الامم
المتحدة التي اوعدت بنشرها في المراكز الانتخابية البالغ عددهم 11 الف
مراقب الذي لم نراهم ابدا، مضيفا ان ما اعلن من نتائج لم يكن ضمن
النتائج التي ثبتت لدى مراقبينا الذين سجلوا ما جاء في صناديق الاقتراع
في الانتخابات البرلمانية .
وتابع السليمان انا اتصور بان تشكيل الحكومة العراقية سيستغرق وقتا
طويلا لحين النظر بالطعون والشكاوى التي قدمت من قبل المرشحين والكتل
السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية، مشيراً ان التحالفات ستكون
متأخرة وفق ما اصدر من نتائج غير مرضية لبعض الاطراف ونحن نعتمد على
القانون وكان يجب قبل اعلان النتائج الانتخابية البت اولا بالطعون
والشكاوى ضد المفوضية وعندما يقول وزير الخارجية الامريكية بعدم وجود
تزوير في الانتخابات هذا يعني وجود تدخل امريكي بعمل المفوضية
وقراراتها .
واشار الى ان تشكيل الحكومة العراقية سيستغرق وقتا طويلا لحين النظر
بالاسماء المرشحة للمناصب السيادية والمشروع السياسي الذي يصب في خدمة
ابناء العراق ولا نريد ان نسمع كلام بعض السياسيين بالحفاظ على امن
البلاد وبناء مؤسساته بل نريد تطبيق تلك الوعود على الواقع.
كي مون يشدد على ضرورة دعم الحكومة المقبلة
بغداد / الدعوة
شدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على اهمية دعم الحكومة
العراقية التي ستفرز من نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة. وقال كي
مون في كلمة القاها خلال اليوم الاول لفعاليات القمة العربية الثانية
والعشرين المنعقدة في مدينة سرت الليبية، إن التصويت في العراق جرى على
الرغم من التهديدات التي تشهد أن الشعب العراقي له ارادة في الاستمرار
نحو الاستقرار والتحدي الذي يواجهه لأنهم يريدون تشكيل واقامة حكومة
ديمقراطية. وأضاف كي مون انه يجب على الجميع أن يدعموا الحكومة
العراقية التي ستشكلها الاغلبية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي
شهدها العراق في السابع من آذار الجاري.
صحيفة لوموند تكشف التآمر السعودي ضد العراق
بغداد / الدعوة
قالت صحيفة لو موند الفرنسية (
Le Monde)
إن السعودية كانت تتابع بكثير من الاهتمام اعلان النتائج البطيء لفرز
الاصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية كاشفة عن أن مستشارا لملك
السعودية اكد لها أن بقاء المالكي في السلطة يعني "تراجع" تطبيع
العلاقات العربية مع بغداد.
وقالت الصحيفة إن الرياض "لا تخفي سرا في اعلانها عدائها لرئيس
الوزراء نوري المالكي، الذي تراه مقربا من ايران" (حسب وجهت النظر
السعودية)، وإن "الطموحات الاقليمية لطهران تثير منذ زمن طويل قلق
السعوديين، حتى بمعزل عن ملف ايران النووي المثير للجدل" والمقلق للدول
الخليجية.وكشفت الصحيفة عن أن مستشارا في مكتب الملك عبد الله، تحدث
طالبا عدم الكشف عن اسمه، اكد أن "بقاء المالكي في السلطة يعيد كثيرا
مسألة تطبع العلاقات مع بغداد إلى الوراء"، على الرغم من أن عددا لا
بأس به من العواصم العربية لديها ممثلين ديبلوماسيين في بغداد.وقال
المستشار إن "بقاء المالكي في السلطة، يعني أن شيئا لن يحدث". في اشارة
الى تقارب سعودي عراقي.واشارت الصحيفة إلى أنه "قبل ايام معدودة من
انطلاق التصويت في 7 من اذار مارس، استقبل اياد علاوي، وهو البعثي
السابق والعلماني، في الرياض، في 20 من شباط فبراير، من جانب الملك عبد
الله ومدير المخابرات السعودية، الامير مقرن بن عبد العزيز"، مضيفة أن
"هذه الزيارة نظر اليها على أنها تدخل جديد في الشؤون الداخلية
العراقية".وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من موقف الرياض المعلن رسميا،
فإن رجال الدين السعوديين ساندوا منذ زمن طويل العمليات الارهابية في
العراق".وذكر المستشار السعودي أن "الملك كان يريد ببساطة مقابلة علاوي
للتعرف على وجهة نظره"، وقالت الصحيفة إن المملكة "ثمنت الانفتاح
النسبي الذي اظهره علاوي تجاه البعث وعودته الى واجهة الحكم خلال
الحملة الانتخابية".
البطاط: تصريحات علاوي عن عودة البعث سابقة خطيرة
بغداد / ماجد الجامعي
اكد المتحدث الإعلامي باسم هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط ان
تصريحات رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي الاخيرة عن عودة البعث، تعتبر
"سابقة خطيرة"، معبرا عن اعتقاده ان هناك ملفا مسبقا لعودة البعثيين
الصداميين الى العملية السياسية في العراق. البطاط اشار الى: "ان
الدستور واضح وصريح حيث نص على حظر مشاركة البعث في العمل السياسي
بالعراق، كما حظر تسمية حزب البعث، موضحا ان الدستور كتب من قبل
الاطياف العراقية كافة ومن ضمنها اياد علاوي.
مصر تؤكد ان العراق سيرأس القمة العربية المقبلة
بغداد / الدعوة
قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان القمة العربية المقبلة
ستكون برئاسة العراق مشددا على ان العراق هو الذي سيقرر ما اذا كانت
ستعقد على أراضيه وفقا لما يراه من ظروف او نقلها الى بلد المقر سواء
في القاهرة او شرم الشيخ في حال تعذر اقامتها في بغداد.
الاكراد لديهم رؤى مشتركة مع دولة القانون
بغداد / رائد هاشم
قال القيادي في التحالف الكردستاني خالد شواني " ان التحالف
الكردستاني تربطه رؤى مشتركة مع حزب الدعوة الاسلامية الذي يقود ائتلاف
دولة القانون ".واضاف:" ان هناك تطابقا في الرؤى مع ائتلاف دولة
القانون منها الايمان بالدستور ، والعمل على تحقيق المصالح الوطنية ،
كما تربطنا علاقات وطيدة مع الائتلاف الوطني ، والبعض من القائمة
العراقية التي توجد فيها تيارات متطرفة ".واوضح :" ان كل الحوارات
الدائرة حاليا غير رسمية وقد بدأت قبل اعلان النتائج وبعدها ،
وبالتأكيد سوف تنضج الافكار في المرحلة المقبلة بعد فتح حوارات رسمية
تطرح فيها البرامج السياسية ".وتابع شواني :" ستكون المباحثات حينها
اكثر جدية وتكون المواقف واضحة وسيكون هناك تقارب من البعض وابتعاد عن
البعض الاخر حسب البرامج المطروحة ". من جهته قال محمود عثمان القيادي
في التحالف الكردستاني:"ان هناك صعوبة بتحالف العراقية مع التحالف
الكردستاني في الحكومة المقبلة".واضاف :"ان هناك مشاكل بين الاكراد
وقادة في العراقية تجعل من الصعوبة وجود تقارب بين هذين
الكتلتين".وتوقع عثمان احد المرشحين الذين حصلوا على مقعد في البرلمان
المقبل :"ان يشكل ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني مع التحالف
الكردستاني الحكومة المقبلة ، اذ ان هذا الامر اكثر واقعية ونجاحا من
بقية الاحتمالات لتشكيل الحكومة.
نتائج قائمة علاوي الكبيرة دليل على وجود التزوير
بغداد / الدعوة
اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان اغلب الكتل فضلا عن
كتلته شخصت خروقات وتزوير وتلاعب في صناديق الاقتراع .
واضاف الحساني ان استحقاق الشعب يجب ان يصحح حتى يشعر المواطن
بالطمأنينة والثقة وحتى يقول ان صوتي مهم في الانتخابات القادمة لانه
صوته محفوظ ويذهب بالشكل الصحيح , مبينا ان مفوضية الانتخابات كانت
ملكية الى اكثر من ملك , موضحا ان المفوضية مهنية ولكن هناك بعض
العناصر المندسة فيها وهناك شخصيات عملت على تقويض هذه الحالة ويحب ان
تحاسب امام القانون والمحاكم والدستور العراقي والتي قامت بتغيير
النتائج الى صالح جهة معينة , مطالبا بان يعرف الشعب العراقي ان العد
اليدوي هو استحقاق وطني قبل ان يكون استحقاق لهذا او ذاك , متسائلا
لماذا ترفض المفوضية ان تستدعي 50 الف موظف لخمس محافظات لاعادة الجرد
خلال 40 ساعة لازالة هذا الغبش والضباب الذي عكر اجواء الانتخابات وعكر
الانسان العراقي والمشروع السياسي في العراق. فيماشكك مرشح قائمة دولة
القانون في كركوك تحسين كهية بنتائج الانتخابات وابدى تحفظه عليها،
قائلا ان نتائج الانتخابات المعلنة من قبل المفوضية حصل فيها تلاعب
وتزوير لصالح قائمة علاوي. وأشار كهية الى ان النتائج أفرزت حالة جديدة
تمثلت بتهميش دور التركمان في كركوك، وذلك بحصولهم على مقعد واحد
و(كوتا للنساء)، مبينا أن هذا لا يلبي مطالب التركمان في كركوك ولا
يمثل طموحهم، فنسبة التركمان وفق تلك النتائج ستكون 13 % وهذا تهميش
واضح لوجودهم ، حسب تعبيره. وأضاف كهية انهم يتحفظون على النتائج وسوف
يتقدمون بالطعون فيها، وهناك تحفظ من قبل بعض القوائم الكبيرة حول
النتائج لوجود دلائل حول حصول تزوير واضح ،من جهته اعتبر عضو التحالف
الكردستاني عادل برواري " ان نتائج القائمة العراقية في الانتخابات
كبيرة عليها ، معربا عن عدم تصوره " ان تحقق هذه النتائج " .
وقال برواري هناك دلائل مؤكدة بوجود حالات تزوير استخدمتها العراقية
وخاصة في المناطق العربية بمحافظة كركوك".
وحصلت العراقية على 6 مقاعد في محافظة كركوك متقاسمة مقاعد المحافظة مع
التحالف الكردستاني الذي حصل على 6 مقاعد ايضا.
واضاف برواري " ان التحالف الكردستاني مثل غيره من الكتل السياسية
الاخرى التي قدمت طعون بنتائج الانتخابات في بعض المحافظات مثل كركوك
،ونينوى ،وصلاح الدين ،والانبار وبغداد الى المحكمة الدستورية ونحن
بانتظار ردها ".
وطالبت الكثير من الكتل السياسية باعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات
على خلفية وجود حالات تزوير في بعض المحافظات .
وبخصوص توجه التحالف الكردستاني للتحالفات المقبلة اكد برواري " ان
التحالف الكردستاني يضع في اعتباره الدخول في ائتلافات مع زملائه في
تيار المعارضة ضد النظام السابق ".
فيماطالب عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي مفوضية الانتخابات "
الاجابة بوضوح على الاعتراضات القانونية لنتائج الانتخابات المقدمة من
قبل الكتل السياسية ".وكانت مفوضية الانتخابات قد اشارت لدى اعلان
نتائج الانتخابات ان بامكان الكتل السياسية تقديم اعتراضاتها وطعونها
خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر النتائج.
واضاف ناجي ان على الكتل السياسية المعترضة ان تاخذ الجانب القانوني في
التعبير عن عدم رضاها على النتائج بالطرق القانونية البعيدة عن
التشنجات والاحتقان ".واعلنت بعض الكتل السياسية عن اعتراضها لنتائج
الانتخابات بسبب ما اعتبرته عمليات تزوير وخروقات في الانتخابات .وتابع
ناجي " ان على جميع الكتل السياسية ان تعي ضرورة ان تمضي العملية
السياسية بشكل ديمقراطي من اجل تشكيل حكومة قادمة قائمة على اساس
الثوابت والمواقف الوطنية واكد ناجي على " ان تشكيل الحكومة المقبلة
سياخذ وقتا ليس بالقصير وستكون ولادتها عسيرة للاختلافات الكثيرة
والطعون المقدمة من قبل بعض الكتل السياسية. |
