وفد من حزب الدعوة الاسلامية / تنظيم العراق يزور رئيس تيار الاصلاح

الموسوي والجعفري يناقشان اخر التطورات في التحالفات السياسية

بغداد/ الدعوة

زار وفد حزب الدعوةالاسلامية /تنظيم العراق الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح الوطني بمكتبه في بغداد . واكد السيد هاشم الموسوي الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية /تنظيم العراق  على عمق العلاقة بين حزب الدعوة الاسلامية وبين الدكتور الجعفري التي تمتد الى سنوات طويلة ناضلوا فيها ضد النظام الدكتاتوري المقبور.

كما تباحث الجانبان مجمل سير العملية التحالفية بين الائتلافات والمستجدات التي من شأنها تقريب وجهات النظر للخروج ببرنامج مشترك لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة على أساس المشاركة الوطنية. وقد ضم وفد حزب الدعوة الاسلامية كل من السيد هاشم الموسوي الامين العام والدكتور خضير الخزاعي والدكتور عبد الفلاح السوداني وخالد الاسدي وعبد الهادي الحساني .

من جهة اخرى  استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الوزراء نوري المالكي.وبحسب مصدر اعلامي فانه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مجمل الوضع العام والتطورات السياسية، لاسيما مسار اللقاءات التي تجري بين الكتل السياسية بعد نتائج الانتخابات التشريعية.

واشار الى انه تم التأكيد على ضرورة تفعيل الخطوات التي من شأنها ان توحد الرؤى والقناعات الضرورية لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية .من جهة اخرى بحث رئيس الوزراء نوري المالكي  مع نائب رئـيس الجمهـورية عادل عبد المهدي ، الظروف الراهنة التي تشهدها العملية السياسية في البلاد ، بعد الاعلان عن الكتل الفائزة بالانتخابات التشريعية وقال بيان لرئاسة الجمهورية  :" ان عبد المهدي استقبل المالكي وبحث معه سبل تشكيل حكومة عراقية تحتضن كل مكونات الشعب العراقي..ونقل البيان عن عبد المهدي القول في تصريح صحفي عقب اللقاء :" اننا من أنصار ان نعمل دائماً في أطر وحدوية تلتقي فيها القوائم الفائزة ، ونلتقي سواء ثنائياً أو جماعياً ، وأن كل ما يؤدي الى التجسير بين القوائم هو امر صحيح لتقييم التجربة الماضية وبناء التجربة الجديدة ايضا..واضاف :" اننا مسؤولون عن التجربة الجديدة وهناك مرتكزات اساسية ، والجميع هم شركاء في هذا الوطن وفي العملية السياسية ، والجميع سيكونون ايضا شركاء في إنجاز هذه المرحلة الحساسة ".وبشأن الانفتاح على الدول العربية ، اشار الى " ان هناك جهوداً مستمرة للحوار وكسر هذا الجمود ووقف اي شكل من اشكال التدخل ، وأهمية الانفتاح على الجميع ونحن جزء من هذا المحيط ويجب ان نزيل كل العوائق ".

واعلن عبد المهدي عن جولة سيقوم بها شخصيا في هذا المضمار من اجل اللقاء والحوار وفتح المجالات مع الدول العربية والاقليمية ، مبيناً ان " العراق بلد محوري يجب ان ينفتح على جميع دول الجوار ، ايران وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية والاردن وسوريا وبقية الدول العربية ".وتابع :" كل هذه الدول تهمنا ويجب ان ننفتح على الجميع بشكل واضح وصريح ، واذا كانت هناك اختلافات فيجب ان تطرح بشكل واضح عبر القنوات السياسية والدبلوماسية ونزيد ونفعل حالة المشتركات الموجودة.

من جهة اخرى قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أن ائتلافه يفضل أن تكون حكومة أغلبية أنتخابية ولكن لا يوجد كتلة حصلت على هذه الاغلبية , ورجح العسكري :" أن الحكومة المقبلة سوف تكون حكومة توافقية ليست بالضرورة أن تضم جميع الكتل "  واشار الى ان الحكومة القادمة ستكون مبنية على اساس الشركة بين الكتل ، متوقعا ان تكون كتلة واحد معارضة داخل البرلمان ، دون ان يشير الى اي كتلة.

الاسدي لـ(الدعوة) :لن تتحالف مع علاوي

بغداد/ مصطفى كامل

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي أن كتلته لن تتحالف مع القائمة العراقية بسبب عمليات التزوير الذي أجروها على نتائج الانتخابات.

وقال الاسدي في تصريح لصحيفة (الدعوة) أن ائتلاف دولة القانون لديها ثوابت وطنية لايمكن التخلي عنها تحت أي عنوان فبرنامجنا لا ينسجم مع القائمة العراقية الذي يحمل أجندات عربية واقليمية مبنيه على التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية ونحن لن نسمح بذلك .واضاف ان اي فكره للحوار والتشاور او تحالف مع علاوي وقائمته لن يحدث اطلاق فاننا نرفض هكذا مشروع لاننا مصرين على ان الكتلة النيابية الاكبر سيتم تشكيلها من قبل ائتلاف دولة القانون وستكون الحكومة المقبلة برئاسة نوري المالكي والذي نراه الشخص الأنسب لهذا المنصب ،مبينا ان مسألة الاندماج مع الائتلاف الوطني باتت مسألة وقت بالاضافة الى اننا مستمرين في التشاور مع كتلة التحالف الكردستاني لتشكيل الكتلة الاكبر خاصة بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية الجدل على تفسير الكتلة الاكبر وهي ليست الكتلة الفائزة في نتائج الانتخابات بل الكتلة المتكونة من اكثر كيان سياسي .واوضح ان دولة القانون ماضية في تحالفاتها وتشاورات التي سيتم بموجبها تشكيل الحكومة المقبلة لكونها أصبحت مطلب جماهيري ودستوري ونحن اليوم امام استحقاق انتخابي . كما اكد  الاسدي ان من لا يلتزم  بقرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة المتخصصة بالكتلة الاكبر لا يؤمن بالدستور.

واتهم الاسدي بعض الاطراف السياسية بانها لاتؤمن بالدستور ولا في العملية السياسية ولا بالمؤسسات الدستورية العراقية وتتبنى اجندات ومشاريع اجنبية في العراق , مبينا انهم لم يحترموا قرار المحكمة الاتحادية ولم يحترموا أي قرار لاي مؤسسة دستورية لانهم لايؤمنوا بالدستور والمؤسسات التي تنبني على هذا الدستور .

الحساني: دولة القانون يسعى لتشكيل حكومة شراكة

بغداد/ ماجد الجامعي

أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني " ان تحالفات ائتلاف دولة القانون للمرحلة المقبلة تقوم على اساس تشكيل حكومة شراكة وطنية وبدون شروط مسبقة " مشددا على " ضرورة ان تضم هذه الحكومة للكثير من الشخصيات والقيادات بغض النظر عن القوائم السياسية ونريدها حكومة تكنوقراط للنهوض الاسرع للدولة.

وقد بدا ائتلاف دولة القانون ومنذ اعلان نتائج الانتخابات بمفاوضات مستمرة كغيره من الكتل السياسية الفائزة لتشكيل تحالفات الفترة المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة.واضاف الحساني " ان ائتلاف دولة القانون مع تشكيل حكومة وطنية باغلبية برلمانية تحقق الجانب القانوني والدستوري وان تحالفاتنا لتشكيل  الاغلبية قريبة من الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني دون ترك باقي القوائم الفائزة او غيرها من اجل تشكيل حكومة الشراكة الوطنية..وبخصوص المطالبات بضرورة مشاركة جميع الكتل الفائزة في الحكومة المقبلة وخاصة القائمة العراقية .واوضح الحساني " اننا في ائتلاف دولة القانون لن نهمل اي كتلة او قائمة وخاصة القائمة العراقية في حكومة الشراكة ولسنا مختلفين مع هذه المطالبات وبدون اقصاء احد ".  من جهة اخرى اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان درج التيار الصدري اسم السيد المالكي ضمن المجموعة المرشحة للاستفتاء على منصب رئاسة الحكومة نقلة ايجابية رغم تشدد التيار على اختيار المالكي للمنصب.وقال الحساني  ان الاستفتاء في واقعه شيء جميل وجيد ولكن في الواقع العملي يحتاج الى تهيئة الكثير ويحتاج الى اجهزة دولة واجهزة عد وفرز حتى يصار الى ان يعطي هذا الاستفتاء ابعاده الايجابية المرادة لان هذا خيار الشعب , مبينا ان التيار الصدري كان لهم موقف متشدد في اختيار السيد المالكي في رئاسة الوزراء القادم واعتبر ان اليوم نقلة ايجابية بأن يكون المالكي ضمن المجموعة المرشحة وقد يكون من ابرز الاسماء المطروحة في هذا الاستفتاء , موضحا ان عملية تطبيقها  بالرؤى التي يراد منها ان تفرز حالة اختيار الجماهير الى رئاسة الوزراء في الواقع الذي رأيناه نحن ورغم ان الدولة سخرت كل امكانياتها لكن هناك تزوير وتلاعب , متوقعا ان يخرج الاستفتاء بمشاركة مجموعة معينة ويفرز اسماء معينة وهو ليس له دلال بقدر دلالة كبيرة على  استفتاء واتى الى شخصيات مهمة مثل السيد الجعفري وعادل عبد المهدي والسيد جعفر الصدر والسيد المالكي وكذلك الاخرين وهو هذا بحد ذاته استفتاء واذا يراد منها استفتاء بغداد فبغداد قد استفتيت واذا اردنا ان نستفتي لابد من استفتاء باقي المحافظات.

الحسني: الاسبوع المقبل سيشهد مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد/ وردة البياتي

ذكر المتحدث الرسمي باسم إئتلاف دولة القانون التي يرأسه نوري المالكي  أن المحادثات مازالت مستمرة مع الاطراف الاخرى، مبينا أن الاسبوع المقبل سيشهد إجتماعات للتباحث على البرامج المشتركة وتشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق على المبادئ المراحلة المقبلة. وقال حاجم الحسني إن "الحديث بين الائتلافين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني معمق"..مؤكدا أن "الائتلافين يحاولان وضع المبادئ المشتركة لتشكيل الحكومة الجديدة"..مضيفا أن "هناك حسما في قضية منصب رئيس الوزراء ولابد من حسم هذه القضية والاتفاق على طبيعة تشكيل الحكومة بين الائتلافين والتحالف الكردستاني ومع من يلتزم معنا على مبادئ الدستور.

وعن ترشيح الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء أوضح الحسني أن "هناك الان محادثات مع جميع الاطراف في الائتلاف على الاليات للترشيح وكل طرف يرشح مرشحه لمنصب ريئس الوزراء"..مشيرا الى أن "ائتلاف دولة القانون رشح نوري المالكي وفق الالية التي يتفق عليه مع الاطراف الاخرى في الائتلاف.

غدا المالكي سيضع الحجر الاساس لميناء الفاو الكبير

البصرة/ الدعوة

قال مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيضع  غد الاثنين حجر الاساس لميناء الفاو الكبير جنوبي البصرة بحضور عدد من الوزراء وشخصيات سياسة وحكومية..واوضح مدير اعلام الشركة انمار الصافي  ان الاستعدادات لهذا الحدث تجري باشراف مباشر من قبل وزير النقل عامر عبد الجبار لان الميناء سيكون واحدا من اكبر الموانئ في المنطقة..واشار الى ان الميناء سيقام على مساحة 16 مليونا و650 الف مترمربع وسيضم 100 رصيف فيما ستبلغ طاقته الاستيعابية 99 مليون طن سنويا ، ما سيجلعه رافدا مهما من روافد الاقتصاد العراقي.

اللامي يتهم مفوضية الانتخابات بعدم اجتثاث المشمولين

بغداد/ الدعوة

اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي عدم اجتثاث المشمولين باجراءات الهيئة قبل اعلان النتائج سببه مفوضية الانتخابات وليس الهيئة.

واضاف اللامي لقد قدمنا الى المفوضية ما يؤكد شمولهم في اجراءات المساءلة والعدالة في نفس اليوم الذي ارسلت المفوضية لنا الاسماء الـ 54 وضمن الاجراءات هناك 52 منهم عليه وثائق رسمية , مبينا ان المفوضية لم تستجب والان لدينا اكثر من 6 اشخاص فائزين هم محل خلاف في النتائج التي قدمت وهؤلاء ينتمون الى كيانات متعددة , مؤكدا ان الهيئة سنقوم بالطعن امام الهيئة التميزية وامام المحكمة الاتحادية وامام مفوضية النزاهة.

الشابندر: المالكي يعتزم زيارة اقليم كردستان لبحث التحالف مع الاكراد

بغداد/ فاطمة الموسوي

وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الاستفتاء الذي يجريه التيار الصدري لاختيار رئيس الوزراء بانه خطو لابعاد نوري المالكي عن الترشيح لرئاسة وزراء العراق، وقال الشابندر :"إن خطوة التيار الصدري في اجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء يلزم كتلة الاحرار التابعة لهم داخل الائتلاف بطرحه انها جاءت لتكريس خطهم الاحمر لابعاد المالكي عن ولاية ثانية لرئاسة الوزراء.

ويجري التيار الصدري استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء من بين خمسة مرشحين هم ابراهيم الجعفري واياد علاوي وجعفر الصدر وعادل عبد المهدي ونوري المالكي.من جانب اخر كشف الشابندر أن المالكي يعتزم زيارة اقليم كردستان لبحث التحالف مع الاكراد في غضون الايام المقبلة،وأضاف الشابندرأن قادة الكتل سيجتمعون لوضع الصيغة النهائية للتحالفات الا انه استبعد ان يتم هذا في الايام المقبلة.واشار الى أن مشاورات تشكيل الحكومة ستستغرق فترة طويلة بسبب نية الكتل في التمسك بالاسماء التي تطرحها للمناصب السيادية الثلاث في ادارة الدولة العراقية.

مصر تدعو الى عدم التدخل في الشأن العراقي

بغداد /وكالات

دعت مصر جميع الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن التدخل السلبي في الشأن العراقي والذي يؤدى إلى تداعيات خطيرة.. معربه عن أملها أن تؤدي المفاوضات إلى تشكيل حكومة عراقية وطنية تنبذ المحاصصة والطائفية وتعمل على أسس سياسية ووطنية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي   أن بلاده تتابع بمزيد من الاهتمام والتدقيق مجريات العملية السياسية في العراق بكل تغيراتها مؤكدا حرصها بأن تصب مختلف التطورات في مصلحة الاستقرار ودعم فرص التنمية في إطار العراق الموحد الديمقراطي الجديد.

العراق والصين يوقعان اتفاقية تخفيض الديون

بغداد/ فاطمة الموسوي

وقع العراق والصين في بكين اتفاقية تخفيض ديون الشركات الصينية على العراق. وقال بيان لوزارة الخارجية ان فاضل نابي عثمان وكيل وزارة المالية مثل حكومة جمهورية العراق في مراسم التوقيع فيما وقعها عن الجانب الصيني امين لجنة الشركات الدائنة للعراق بحضور مسؤولي وزارات الخارجية ولجنة التنمية والاصلاح ووزارة المالية والبنك المركزي الصيني وممثلي الشركات الصينية الدائنة  .تجدر الاشارة الى ان توقيع هذه الاتفاقية والتي بموجبها تم شطب 80% من ديون الشركات الصينية على العراق جاء استناداً الى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني للصين في حزيران 2007 وتتويجا للجهود التي بذلها الطرفان لغلق هذا الملف نهائيا .وخلال حفل التوقيع ، اكد وكيل وزارة المالية ان حكومة جمهورية العراق مستعدة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وكذلك العمل على تسهيل دخول الشركات الصينية في مشاريع اعادة الاعمار ، معربا عن تفاؤله بمستقبل علاقات البلدين لاسيما وان البلدين يزخران بالامكانات الكبيرة ، وبما ينسجم وخدمة مصالحهما المشتركة .كما اعرب امين لجنة الشركات الدائنة للعراق عن تفاؤله بان هذا التوقيع سيفتح الباب واسعا امام دخول الشركات الصينية للمساهمة في اعادة اعمار البنية التحتية للاقتصاد العراقي وتطوير وتنويع موارده ، وكذلك سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة علاقات البلدين وفي كافة المجالات.

جابر: انسجام الكتل السياسية للمرحلة المقبلة بحاجة الى وقت

بغداد/ اية الشمري

قال عضو ائتلاف دولة القانون جابرحبيب جابر " ان الكتل السياسية بحاجة الى فترة اخرى للوصول الى حالة الانسجام فيما بينها للمرحلة المقبلة.

وبدات الكتل السياسية خلال الفترة التي اعقبت اعلان نتائج الانتخابات بالدخول في مفاوضات مستمرة لتشكيل تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة .واضاف جابر ان اغلب الكتل السياسية قد قدمت طعونا قانونية خاصة بنتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية والتي على مايبدو ستاخذ وقتا ليس بالقصير.وقدم ائتلاف دولة القانون الذي يراسه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي حاز على المركز الثاني بنتائج الاستحقاق الانتخابي ب89 مقعدا طعونا على نتائج الانتخابات.وأكد جابرعلى " ان اللقاءات الاخيرة بين قادة الكتل السياسية هي من اجل التوصل الى تقارب وانسجام بين القوائم الفائزة ".وشهد اليومين الاخيرين لقاءات بين رؤوساء الكتل السياسية جمعت رئيس الجمهورية الطالباني مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ولقاء اخر بين عضو الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي وعضو القائمة العراقية طارق الهاشمي .وتابع جابر " ان ائتلاف دولة القانون وصل الى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني للفترة المقبلة " مبينا " ان ائتلافه منفتح على جميع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة ورسم المسار السياسي للعراق للسنوات القادمة ".وقد برزت خلال الفترة الماضية عدة دعوات للم الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات بلقاء حول طاولة مستديرة من اجل التوصل الى رؤية وتوافق مشترك بينها.

بعد ان وصف تحالف ائتلاف دولة القانون والوطني بعودة الطائفية

انتقادات لتصريحات علاوي بـ(عودة العنف الشديد)

بغداد/ الدعوة

أثارت تصريحات رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الأخيرة حول احتمالية عودة العنف بالعراق في حالة استبعاد كتلته من تشكيل الحكومة ردود فعل مختلفة بين الكتل السياسية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه ائتلاف دولة القانون أنها تصريحات لا تخدم مصلحة العراق، وصفتها جبهة التوافق أنها تعبر عن مخاوف وظنون من مخاطر استبعاد المكون السني. وكان  علاوي  قد قال إن تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني سيؤدي لتهميش كتلته التي تضم طوائف مختلفة وبشكل قد يعيد العراق إلى أعمال العنف الطائفية"، مضيفا  " أن "هذا الأمر سيسبب انتكاسة خطيرة وشديدة للبلد، وسيعيدنا إلى نقطة البداية"، واستدرك قائلا "وللأسف، لا قدر الله، يمكنني أن أرى العنف، وربما العنف الشديد"، حسب تعبيره

ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن تصريحات علاوي لا تخدم مصلحة العراق"، مستبعدا في الوقت نفسه أن تعود الطائفية من جديد.ويوضح الحساني وبحسب"السومرية نيوز"، أن "العراق ابتعد عن العنف والفتنة الطائفية واتجه نحو الديمقراطية والبناء"، مشيرا إلى أن "التحالفات التي سيجريها رئيس الوزراء نوري المالكي ستضمن وحدة العراق وبناء شراكة مع المكونات الأخرى في الحكومة المقبلة"، .ويقلل الحساني من احتمالات حدوث فتنة طائفية أو ازدياد في وتيرة العنف بعد تشكيل الحكومة، ويعتبر أن"القوات الأمنية قادرة على درء أي توتر امني مستقبلي، وأن الشعب العراقي يرفض عودة الطائفية"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون يضم قوميات وطوائف مختلفة وهو لا يمثل مكونا واحدا". ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها يوم الجمعة الماضي المصادف السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء  نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، وأعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة ناجمة عن  تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم  التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و "انحناء" من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.من جهته، يعتقد القيادي في جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن "تصريحات علاوي بشأن احتمال عودة العنف الطائفي وعودة الأوضاع الأمنية المضطربة هي عبارة عن شكوك ومخاوف"، مرجحا تحقق هذه الشكوك في حال "تم تهميش أي من المكونات الرئيسة".ويوضح العزاوي  "، أن "حديث علاوي عبارة عن ظنون ومخاوف"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات يفهم منها أنها تهديد للكتل السياسية.